| المستنصر |
06/12/2010 06:27 PM |
اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة عبدالرحمن الكواكبي
(المشاركة 11551440)
معالي الشيخ وزير العدل الموقر
تحية طيبه وبعد..............
الموضوع تعمين مهنة المحاماة
لقد أثلج قراركم بمنع المحامي الوافد من حضور المحاكم الإبتدائية قلوبنا وكانت فرحه للمحامي العماني ولكن لم يحسب هذا المحامي العماني المسألة حسابا صحيحا
ولكم يا معاليكم بعض النقاط تحتاج الى تريث:-
اولا :- صدر القرار فجأة وآثر على مكاتب المحامين سواء عماني او وافد
اما الوافد فهو إنسان اتى من اجل ان يعيش فمن حقه بعض الاحترام فلو صدر القرار واعطى مهلة لكان سيتيح له الوقت من اجل ان يرتب وضعه
اما بإغلاق مكتبه او تسجيل محامي عماني براتب جيد.
أما المحامي العماني ذوي مكاتب متعددة الفروع فقد تآثر لان في المناطق والولايات لا يوجد محامي متدرب او ابتدائي معظمهم في مسقط وخط الباطنة واذا وجد فهم قليل
لان اجور مكاتب مسقط مرتفعه مقارنة بالآخرين.
ثانيا:- المحامي العماني فرضا انه فتح مكتب محاماه ومنه يأكل هو وأفراد أسرته
فقدر الله أن يصاب بوعكه صحية الزمته الفراش.او تعرض لعارض من العوارض
فمن الذي يصرف عليه يا معالي الوزير؟
ومن الذي سيتابع قضاياه في مكتبه وانتم منعتم التفويض فيها؟ فهل ستضيع حقوق الناس بهذه السهولة.
يا معالي الوزير هذه نقطه مهمة جدا
والمفروض نقابة المحامين او جمعية المحامين مثل مصر وغيرها من الدول العالم هى من تقوم بمساعدته اذا صار له ظرف طاريء
فأين هى هذه النقابة؟
فهل اترك وظيفتي واذهب للمجهول؟
علما بأن المرتاحين هم المتقاعدون من الوظائف الحكوميه فلهم راتب التقاعد
اما المحامي الذي لا وظيفه له فمن اين له ان يجد المال اذا قدر الله في حالة مرضه او ظروفه العائلية.
ثالثا:- يا معالي الوزير اذا محامي عماني يعمل لدى محامي آخر ويستلم راتب فصارت بينهم جفوة ومشاكل فمن سيدافع عنه؟
لجنة شؤون المحامين لا أعتقد تستطيع لانها لا يوجد لها قوة في إلزام صأحب المكتب برفع الراتب
او سلطة فرض عقوبة عليه
فتضييع حقوق الضعيف وهنا دور النقابة او جمعية المحامين ولكن السؤال اين هى؟
معالي الوزير أناشدك أن لا يصدر قرار بمنع المحامين الوافدين من حضور الإستئناف
لان العمانيين المسجلين في قيد الاستئناف قليل جدا ويحتاج لفترة قد تطول.
معالي الوزير أن أفضل سبيل للإرتقاء بهذه المهنة العظيمة هو أن يناط بعملها الى نقابة المحامين وعلى الحكومة دعم هذه النقابة ماديا من اجل ان تقف على قدميها فإذا ما وقفت وقوية شوكتها فإن للمحاماة في عمان مستقبل مشرق لكل خريجي القانون والشريعه.
وتفضلوا معاليكم وافر الاحترام
ارجو من الأخوة دعم الموضوع بعيدا عن العاطفة
اما مسألة القضايا وقيمتها فإن العماني سيرفعها لان ظروف المعيشة صعبة وهو يطمح للأفضل وللإثراء السريع
علما باني لا ادافع عن الوافد ولكن الوافد ذا خبرة كبيرة في المحاماه
فنحن نحتاج لهم لفترة ليست بقليلة حتى تستقر الاوضاع
|
مشكور على الطرح واوافقك في بعض النقاط و اختلف معك في بعضها و منها مسألة تعمين محامي الاستئناف
أنا محامي ابتدائي و أحس بالعقبات التي تعترض المحامي العماني و جزاءك الله خيراً ذكرت
بعضها أما مسألة تعمين فقد كان نفس التطرح موجود لدى تطبيق تعمين على محامي ابتدائي بعدم وجود العدد الكافي و ثبت بعد ذلك العكس وأكبر دليل على ذلك أن أغلب رواتب المحامين العمانيين العاملين بالمكاتب متدنية لتوفر عدد فائض من المحامين كذلك فأن العدد متوفر من محامي الا ستئناف و ليس وقف التعمين الا لمصلحة سماسرة المحاماة الذين يستعبدون وللاسف الشديد المحامي العماني براتب زهيد بالكاد يسد به احتياجاته الضرورية
كذلك فان جمعية المحامين في سبات عميق من أول نشأتها و ليس لها دور يذكر في دعم المحامي
وجودها من عدمها سواء بل لا بالغ ان قلت أن وجودها شر على المحامي العماني
أما وزارة العدل فالحسنة الوحيدة التي تذكر لها هي تعمين محامي ابتدائي وغير ذلك فانها تفق الى جانب سماسرة المحاماة ضد المحامي العماني و لم تلزم هؤلاء السماسرة على أقل تقدير بتسجيل المحامين في التأمينات الاجتماعية |
