سبلة عمان - ملف مدمج : كافة مواضيع نصرة الله ورسولة تجاه الرسوم المسيئة

http://www.alaswaq.net/files/image/large_671_14234.jpg

دبي – قطب العربي

تصاعدت مجددا الدعوات لمقاطعة المنتجات الدنماركية في الأسواق العربية والإسلامية كرد شعبي على إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، ومع هذه الدعوات التي انطلقت في البداية عبر المنتديات الإلكترونية وخرجت إلى المساجد والجامعات؛ شعرت الشركات الدنماركية ووكلاؤها في المنطقة بقلق كبير، خاصة وأنها لدغت من حملة المقاطعة السابقة والتي كلفتها ما يزيد عن مليار دولار، واعتذر أكثر من مسؤول لهذه الشركات عن التعليق على الموضوع حين حاولنا الاتصال بهم.

ويعمل في المنطقة الخليجية عشرات الشركات الدنماركية، سواء المملوكة بالكامل لمستثمرين دنماركيين في المناطق الحرة أو المشتركة مع مستثمرين خليجيين، كما تعمل العديد من الشركات عبر وكلاء.

وتحتضن دبي وحدها 73 شركة دنماركية، حسب إحصائيات حصل عليها "الأسواق.نت" من غرفة تجارة دبي، منها 11 شركة استثمار دنماركي كامل والباقي عبر شراكات محلية، وتتنوع الشركات بين الصناعات الغذائية والهندسية والإنشاءات والخدمات المالية.

الجمعيات التعاونية تبدأ المقاطعة فعلا
وأخذت الدعوات للمقاطعة شكلا عمليا عبر توجيه الاتحادات التعاونية الخليجية التي ينطوي تحت لوائها مئات الجمعيات التعاونية توجيهات لهذه الجمعيات بمقاطعة المنتجات الدنماركية، ورفع السلع الدنماركية من على أرففها كما فعلت في المرة السابقة.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية في الكويت محمد الأنصاري إن الاتحاد أرسل تعميما جديدا للجمعيات يوم الأحد الماضي 24-2-2008 بعدم شراء المنتجات الدنماركية، مشيرا إلى أن الجمعيات تجاوبت مع التعميم الحالي، كما تجاوبت مع التعميم السابق إبان بداية الأزمة، وموضحا أن التجار جميعهم متعاطفون مع الحملة بمن فيهم وكلاء الشركات الدنماركية الذين هم مسلمون أيضا، ويغارون على نبيهم كغيرهم من عموم المسلمين، والذين وضعتهم الشركات التي يعملون وكلاء لها تحت حرج بالغ، لكنه أوضح أن التعميم لم يحدد سلعا بعينها، حيث يعرف التجار والمستهلكون هذه السلع جيدا.

وقال الأنصاري لـ"الأسواق.نت" إن الملحق التجاري الدنماركي في الكويت أرسل كتابا للاتحاد يوم 5-2-2008 بعد إعادة تشكيله، يطلب عقد لقاء مع الإدارة الجديدة؛ لكننا رفضنا عقد اللقاء كنوع من الاحتجاج على الرسوم المسيئة، مشيرا إلى طلبات سابقة متكررة للملحق التجاري لمحاولة مواجهة حملات المقاطعة.

وقد أكد مسؤول قسم المبيعات في جمعية الخالدية التعاونية ناصر السيد وصول التعميم إلى جمعيته فعلا، مؤكدا أن المقاطعة شملت جميع الأصناف في الـ55 جمعية التي يتكون منها الاتحاد باستثناء منتج أو اثنين هما "جبنة فيتا" و"زبدة باندا".

فرصة لإنتاج بدائل محلية

من جهته أوضح الخبير في قضايا الاستهلاك الدكتور حسن الكثيري الذي ترأس من قبل جمعية حماية المستهلك في الإمارات أن حملة المقاطعة الحالية ستكون أشد من سابقتها لأنها ستحرك دوافع العناد لدى المستهلك العربي والمسلم نتيجة عناد الصحافة الدنماركية بإعادة نشر الرسوم المسيئة، وستكون المقاطعة لفترة أطول هذه المرة، وقد لا يعود المستهلكون العرب والمسلمون للمنتجات الدنماركية مرة أخرى، وخاصة مع توفر البدائل لها.

وقال الكثيري لـ"الأسواق.نت" إن المقاطعة الجديدة توفر فرصة ذهبية للتجار والمصنعين والوكلاء العرب والمسلمين لتوفير بدائل منافسة للمنتجات الدنماركية، خاصة وأن هذه المنتجات تتركز في السلع الغذائية والألبان والدجاج، وهي منتجات يمكن توفيرها في المنطقة بسهولة، مشيرا إلى أن بعض التجار غير العرب والمسلمين استغلوا حملة المقاطعة الماضية وأنتجوا منتجات بديلة للدنماركية.

وقال الدكتور الكثيري إن الشركات الدنماركية ستتعرض لخسائر كبيرة من المقاطعة، ولكنها تستطيع تجنب هذه الخسائر إذا رفعت صوتها بقوة في دولتها الأم ضد إعادة نشر الرسوم المسيئة، وضغطت على صحافتها وحكومتها لمنع نشر هذه الرسوم وتقديم الاعتذار للمسلمين.

ولفت الكثيري إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ إعطاء رقم كود أوروبي للمنتجات المصنعة في بعض الدول التي تتعرض لحملات مقاطعة ومنها الدنمارك؛ لإظهار منتجاتها على أنها منتجات أوروبية حتى تتجنب حملات المقاطعة، لكن المستهلك العربي والمسلم الذي تعامل طويلا مع المنتجات الدنماركية يعرف هذه المنتجات مهما طمست معالم جهة التصنيع.

لا مخالفة لقواعد التجارة الحرة
ولفتت مصادر قانونية إلى أن المقاطعة لا تعد خرقا لقواعد التجارة الحرة التي تلتزم بها الحكومات الموقعة على اتفاقات منظمة التجارة، حيث إن المقاطعة التي تجري الآن هي مقاطعة شعبية، كما أن المجمعات الاستهلاكية والمحلات التي تلتزم بها هي هيئات أهلية تعاونية، وليست وزارات حكومية، ولا تتبع حتى هذه الوزارات، حتى تشرع أوروبا سلاح منظمة التجارة في وجهها.

ولعل ذلك الأمر تؤيده القوانين والأعراف الدولية؛ فالمتفحص لحقوق المستهلك كما أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 248/39 الصادر في 9 إبريل 1985، يجد أن أبرزها هو الحق في الاختيار؛ أي الحق في أن يكون المواطن قادرا على الاختيار في مجال المنتجات والخدمات المقدمة بأسعار تنافسية مع تأمين درجة الجودة الكافية.

ولم تقيد الأمم المتحدة هذا الحق بأية قيود سياسية. ويترتب على ذلك أنه يجوز للمستهلك بداهة أن يختار -على سبيل المثال- السلع الوطنية تدعيما لاقتصاد الدولة التي ينتمي إليها. وبالتالي فيكون له الحق في مقاطعة أية سلعة.

وفي هذا الإطار، فإن المستهلك العربي والمسلم، حينما يقاطع السلع الدنماركية فهو يمارس حقه في الاختيار. وهو لا يتعارض مع التزام دولته بفتح أسواقها أمام المنتجات الأجنبية دون تمييز ضد هذه الأخيرة.

المصدر