بارك الله فيك أخي وفي المجهود الذي بذلته في موضوعك هذا وتنسيق طرحه

لي عودة للتداخل ببعض نقاطه ( الموضوع يحتاجله روقان بال )

في الوقت الحاضر أقول ، يصعب على الدول النامية ( باعتبار عمان ) أحدها تحقيق التوازن بين الايرادات والمصروفات ، ولكن ما يعيق معظم سياسات الدول النامية في محاولة تحقيق هذا التوازن وارضاء شعوبها في نفس الوقت هي العملية التنظيمية والعدل في توزيع المصروفات ومن الجانب الآخر أولويات المشاريع حسب الحاجات الماسة لوجودها أولا قبل اقحام البلدان بثقل كبير في مشاريع واستثمارات بداعي تنويع مصادر الدخل وزيادة الايرادات كي تصل الى التوازن مع المصروفات .

تقبل مروري الآن

الترابط في اقتصاديات كل دولة يأتي حسب حاجة الدولة واحتياجات شعبها وأساسيات النمو اللذي تنشده ، تتداخل في هذا الترابط عوامل عدة أهمها -- ( ما أذكره الآن ليس له دخل بالايرادات الداخلية للدولة )

- سياسة الدولة في تعاملاتها مع من يكبرها اقتصاديا ونظرة تلك الدولة الى كيفية استغلال من يصغر عنها في المجال الاقتصادي ونوعية الروابط ( الاتفاقيات ) بين الدول وبعضها ، وذلك ما يمكن أن نطلق عليه جزافا افادة الغير من الغير ، ويدخل في هذا الجانب على سبيل المثال ما يسمى باعادة التصدير وهو أن تستورد من دولة مصدرة ثم تعيد تصدير ما استوردته الى دولة أخرى . الحمد لله بأن عمان قد وقعت مع العديد من الدول المصدرة اتفاقيات منع الازدواج الضريبي ، وهذا يحسب ايجابا لنهج الدولة الاقتصادي

- تعاملات الدولة في احتياجاتها من الخارج ( لما هو غير متوفر بها ) وبحثها عن أماكن وكيفية الحصول عليه بأقل تكلفة ، وفرض ارتباطها بالمصدر دونما تدخل طرف ثالث

- التبادل بين دولة وأخرى دون الحاجة الى دفع أموال لشراء ما تحتاجه تلك الدولة من الأخرى

هذا بالنسبة للاقتصاد الخارجي الذي يفترض أن تعمل به الدول النامية ( الدول النامية بمفهومها العام هي الدول التي تحتاج الى الغير لعدم وجود متطلبات نموها داخليا ) ، ويدخل ضمن هذا الأيادي المستقدمة من الخارج لانجاز هذا النمو ( وهذا ما نسميه في عمان بالعمالة الوافدة ) ، وهي ما تتناسب عكسيا واقتصاد البلد ، بمعنى كلما زادت العمالة الوافدة زادت المصاريف والعكس صحيح ( بخلاف ما يفهما الأغلبية )

عموما بعيدا عن ما يكتب لكي نقرأه لا أن ينفذ في الواقع كما هو مكتوب ، فنحن في عمان يفترض أن نقلل من العمالة الوافدة للتقليل من الأموال التي تخرج خارج البلد عن طريق تلك العمالة وان كانت تلك العمالة رخيصة ، والحفاظ على تواجد تلك المبالغ داخل البلد وذلك بايجاد عمالة محلية حتى ولو كانت العمالة المحلية أكثر تكلفة من الخارجية بكثير ، مع الأخذ في الاعتبار توجيه العمالة المحلية للاحتياجات التنموية .

تحياتي