خندق مسقط
01/09/2010, 10:59 PM
موظف...حارس مدرسة...مضمدة...مواطنة...ضابط. ..رئيس قسم....مندوبة مبيعات....الكل يستغيث من راتبة الضعيف...يصطف في طوابير أمام مكينات السحب...ولا يجد سوى رقم ثنائي في حسابة لا يتعدى 99 ريال وباقي من الزمن على العيد 10 أيام
قائمة المشتريات العائلية طويلة جدا....ولنستعرضها في هدؤء...لنخرج الألة الحاسبة من الأدراج...ولنكن واقعين لأننا سنعايش ظروف شريحة الموظفين
سأقوم بعملية حسابية لعائلة من أب وأم و 3 أطفال
نعلان للأطفال
ملابس للأطفال
عبائة جديدة للأم
نعال للأم
نعال للأب
مصر للأب
شراء غنمة للعيد
ولكم جزيل الشكر بتكملة الحساب....
بصورة عامة، أزاد حجم معاناة الناس في شهر رمضان المبارك...فشغالة المنزل لا تعلم بما يعانية هذا الموظف...قائمة طويلة من العصائر...وأخرى من اللحم والدجاج والسمك...كيف لا واللحم الأسترالي أصبخ سعرة ريالين و 500 بيسة وقبل رمضان كان ريال و 600 بيسة...وكان الخراف الأسترالية صامت في رمضان وأصبح سعرها مختلف...أما سعر الجيذر والسهوة فهو لا يصدق..زاد بنسبة 20% ولا يوجد تفسير لكل شي...سوى أن لجنة المستهلك أصبحت في عداد الأموات...وماتت اللجنة قبل أن تنسف جيوب المشترين....
دعونا نبلور الحالة الأقتصادية والوضع المعيشي لشريحة المواطنين في هذة الأيام...ونتسائل وبكل شفافية....ما هو دور حماية المستهلك في عمان؟...دعونا نعرج الى الراتب...نعرج الى وكالات السيارات ونعرج أخيرا الى المواد الأستهلاكية لنحس بمعاناة شريحة كبيرة من المواطنين
بكل واقعية...نرى أن لجنة خماية المستهلك ليس لها وجود...بل ماتت في قلوب المواطنين نتيجة عدم متابعتها للأسعار اليومية...وعدم وجود قناعة ثابتة في مسالة تسعير البضائع...فالجزار الأسيوي يقوم ببيع اللحوم بالكيفية التي تحلو لة...ومن لايروقة سعر الجزار الأسيوي..يذهب الى الهايبر ماركت...ويتجرع العلقم فسعر كيلو اللحم يزيد ريال عن سعر الجزار الأسيوي...والمضحك المبكي أن سعر الأسماك في تصاعد مستمر على الرغم من طول شواطئ عمان....سمعنا توجة الحكومة عبر وزارة الزراعة في أنساء سوق مركزي للأسماك...لكن الى الأن لم نرى شي يذكر....
نأتي الى أسعار السيارات...أحدهم أشترى سيارة تيوتا كورولا موديل في سنة 2005 ب 4 الأف ونصف...نفس الموديل في سنة 2010 تقريبا ب 7 الأف ريال...أذن من المستفيد في العملية الربحية وما مصير المواطن؟
وكالات سيارات معروفة يمتلكها 5 هوامير معروفين....أموالهم في قائمة مجلة فوربيز لأغنياء خليجين...لكن على حساب الفقراء العمانين ورواتبهم الضعيفة
مأساة تضاف الى سلسلة المأساي التي تقود المستهلك العماني الى الهاوية الأقتصادية والأجتماعية
مأساة تضاف الى قائمة هموم الموظف بل كل رب منزل أو ربة منزل في البيوت العمانية
من سيقدم العزاء الى الأسر العمانية التي باتت تقف في طوابير في أسواق عجمان والفجيرة لتجد متنفسا لها وعائلتها في أزمة العيد...أصبحت هذة الأسواق الرخيصة ملجأ يلجأ الية شريحة كبيرة من المواطنين...
حماية المستهلك رقم يضاف الى أرقام فشلنا الأقتصادي الأجتماعي...فمن سيبدأ في تقديم العزاء؟
رواتب ضعيفة من نتائج وزير سابق قام بالتحكم في رزق شريحة العاملين في القطاع الخاص...120 ريال....ما هو المغزى الذي كان في جعبت هذا الوزير السابق الذي لم ينجح هو أو وزارتة في دراسة الوضع المالي والأقتصادي لشريحة الموظفين في القطاع الخاص
الحكومة عليها أن تنتشل غرق الموظف العماني في بعض الأليات:
1) التحكم بالأسعار
2) زيادة معدلات الرواتب
3) زيادة رواتب المتقاعدين
4) أغراق الأسواق العمانية من الأسواق الصغيرة كأسواق عجمان والفجيرة
5) أعطاء مساحة من الدعم لشريحة المواطنين
هذا ما لدي في هذا الجانب الأنساني
وسأعطيكم حرية التعبير في خلق حلول أقتصادية لأنتشال الموظف العماني من الغرق والديون
تحياتي
تحياتي
قائمة المشتريات العائلية طويلة جدا....ولنستعرضها في هدؤء...لنخرج الألة الحاسبة من الأدراج...ولنكن واقعين لأننا سنعايش ظروف شريحة الموظفين
سأقوم بعملية حسابية لعائلة من أب وأم و 3 أطفال
نعلان للأطفال
ملابس للأطفال
عبائة جديدة للأم
نعال للأم
نعال للأب
مصر للأب
شراء غنمة للعيد
ولكم جزيل الشكر بتكملة الحساب....
بصورة عامة، أزاد حجم معاناة الناس في شهر رمضان المبارك...فشغالة المنزل لا تعلم بما يعانية هذا الموظف...قائمة طويلة من العصائر...وأخرى من اللحم والدجاج والسمك...كيف لا واللحم الأسترالي أصبخ سعرة ريالين و 500 بيسة وقبل رمضان كان ريال و 600 بيسة...وكان الخراف الأسترالية صامت في رمضان وأصبح سعرها مختلف...أما سعر الجيذر والسهوة فهو لا يصدق..زاد بنسبة 20% ولا يوجد تفسير لكل شي...سوى أن لجنة المستهلك أصبحت في عداد الأموات...وماتت اللجنة قبل أن تنسف جيوب المشترين....
دعونا نبلور الحالة الأقتصادية والوضع المعيشي لشريحة المواطنين في هذة الأيام...ونتسائل وبكل شفافية....ما هو دور حماية المستهلك في عمان؟...دعونا نعرج الى الراتب...نعرج الى وكالات السيارات ونعرج أخيرا الى المواد الأستهلاكية لنحس بمعاناة شريحة كبيرة من المواطنين
بكل واقعية...نرى أن لجنة خماية المستهلك ليس لها وجود...بل ماتت في قلوب المواطنين نتيجة عدم متابعتها للأسعار اليومية...وعدم وجود قناعة ثابتة في مسالة تسعير البضائع...فالجزار الأسيوي يقوم ببيع اللحوم بالكيفية التي تحلو لة...ومن لايروقة سعر الجزار الأسيوي..يذهب الى الهايبر ماركت...ويتجرع العلقم فسعر كيلو اللحم يزيد ريال عن سعر الجزار الأسيوي...والمضحك المبكي أن سعر الأسماك في تصاعد مستمر على الرغم من طول شواطئ عمان....سمعنا توجة الحكومة عبر وزارة الزراعة في أنساء سوق مركزي للأسماك...لكن الى الأن لم نرى شي يذكر....
نأتي الى أسعار السيارات...أحدهم أشترى سيارة تيوتا كورولا موديل في سنة 2005 ب 4 الأف ونصف...نفس الموديل في سنة 2010 تقريبا ب 7 الأف ريال...أذن من المستفيد في العملية الربحية وما مصير المواطن؟
وكالات سيارات معروفة يمتلكها 5 هوامير معروفين....أموالهم في قائمة مجلة فوربيز لأغنياء خليجين...لكن على حساب الفقراء العمانين ورواتبهم الضعيفة
مأساة تضاف الى سلسلة المأساي التي تقود المستهلك العماني الى الهاوية الأقتصادية والأجتماعية
مأساة تضاف الى قائمة هموم الموظف بل كل رب منزل أو ربة منزل في البيوت العمانية
من سيقدم العزاء الى الأسر العمانية التي باتت تقف في طوابير في أسواق عجمان والفجيرة لتجد متنفسا لها وعائلتها في أزمة العيد...أصبحت هذة الأسواق الرخيصة ملجأ يلجأ الية شريحة كبيرة من المواطنين...
حماية المستهلك رقم يضاف الى أرقام فشلنا الأقتصادي الأجتماعي...فمن سيبدأ في تقديم العزاء؟
رواتب ضعيفة من نتائج وزير سابق قام بالتحكم في رزق شريحة العاملين في القطاع الخاص...120 ريال....ما هو المغزى الذي كان في جعبت هذا الوزير السابق الذي لم ينجح هو أو وزارتة في دراسة الوضع المالي والأقتصادي لشريحة الموظفين في القطاع الخاص
الحكومة عليها أن تنتشل غرق الموظف العماني في بعض الأليات:
1) التحكم بالأسعار
2) زيادة معدلات الرواتب
3) زيادة رواتب المتقاعدين
4) أغراق الأسواق العمانية من الأسواق الصغيرة كأسواق عجمان والفجيرة
5) أعطاء مساحة من الدعم لشريحة المواطنين
هذا ما لدي في هذا الجانب الأنساني
وسأعطيكم حرية التعبير في خلق حلول أقتصادية لأنتشال الموظف العماني من الغرق والديون
تحياتي
تحياتي