مارون الراس
10/08/2010, 10:25 AM
الجريدة تنشر رسالة شهاب لمبارك: لسنا إرهابيين ونريد إعادة محاكمتنا
10 آب 2010
في رسالة مطولة وجهها إلى الرئيس المصري حسني مبارك، اعترف سامي شهاب المدان في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "حزب الله - مصر" بأن خليته سعت إلى تهريب السلاح والغذاء والدواء إلى قطاع غزة، والعمل على 'تجنيد الشباب المصري للجهاد ضد الصهاينة، فضلاً عن تهريب غير المصريين الراغبين في الجهاد إلى القطاع'، لكنه أنكر تماماً ارتكاب أي عمل إجرامي ضد مصر، وطلب من الرئيس مبارك إعادة محاكمته.
واوضح شهاب في الرسالة بعض الحقائق التي عجزت تماماً عن توضيحها أثناء محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا، أولها انه ومن معه ليسوا إرهابيين ولم يستهدفوا أبداً المنشآت والمواقع الحيوية المصرية، كما زعم رجال مباحث أمن الدولة، وإنما كانت مأموريتهم تتلخص في أن استقطاب الشباب المصري الراغب في الجهاد ضد الصهاينة وتدريبهم على استخدام السلاح ومساعدتهم على التسلل إلى فلسطين للجهاد ضد الصهاينة، وأيضا تهريب الشباب الوافد إلى مصر من الراغبين في الجهاد وأيضاً تهريب السلاح والذخائر والغذاء والدواء وغيرها من المستلزمات الضرورية للحياة، حيث يقوم التنظيم وأفراده (49 شاباً) مصريين وفلسطينيين ولبنانيين بشرائها وتهريبها إلى غزة المحاصرة'.
واعترف شهاب بتأسيس مشروعات لدعم المقاومة، قائلاً: إن "المشروعات الاقتصادية التي تم رصدها هي بالفعل تابعة للتنظيم الذي أتولى قيادته في مصر وهو تنظيم حزب الله، وإنني شخصياً المسؤول عن إدارة هذه المشروعات، ولكن ليس بهدف استغلالها كساتر للتخفي خلفها، ولكن هذه المشروعات تم تأسيسها وإدارتها لدعم المقاومة في غزة من خلال عمليات جمع وتوزيع الغذاء، نظراً لأن أغلبها محال تجارة مواد غذائية (جملة) ويذهب ربحها لنفس الغرض، وهو دعم الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة".
وأنكر شهاب في الرسالة حيازته أي متفجرات، كما أكدت أجهزة الأمن، وقال: "لم يضبط أفراد مباحث أمن الدولة أثناء مداهمة محل سكننا وإلقاء القبض علينا أي متفجرات أو مواد مفجرة أو أسلحة كما هو مذكور في محضر الضبط، كذلك الخرائط والأوراق التي تم الإشارة إليها في المذكرة لا تمت لنا بأي صلة، لكن الأموال المضبوطة هي بالفعل تخصنا بالإضافة إلى أوراق الحسابات الخاصة بالتنظيم ومجموعة من جوازات السفر والأوراق الشخصية لبعض الشباب".
وأكد شهاب عدم المساس بأمن مصر مطلقاً، لافتا الى انه "منذ عام 2000 وحتى الآن اشتركنا في العديد من الأعمال البطولية التي كفلت لأهل غزة الحياة الكريمة، ولم نكن أبدا مجرمين أو خارجين عن القانون، ولم نستهدف مصر بأي عمل عدائي ولم يكن في نيتنا هذا مطلقاً، والدليل على ذلك أننا منذ تأسيس التنظيم في مصر وحتى اليوم لم يحدث أن فعلنا شيئاً يضر بمصر إطلاقاً".
وحكمت محكمة أمن الدولة الشهر الماضي علينا بالسجن المشدد 15 واكد انه بريء من جميع التهم المنسوبة إليّه، وكذلك جميع المتهمين معه في القضية
10 آب 2010
في رسالة مطولة وجهها إلى الرئيس المصري حسني مبارك، اعترف سامي شهاب المدان في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "حزب الله - مصر" بأن خليته سعت إلى تهريب السلاح والغذاء والدواء إلى قطاع غزة، والعمل على 'تجنيد الشباب المصري للجهاد ضد الصهاينة، فضلاً عن تهريب غير المصريين الراغبين في الجهاد إلى القطاع'، لكنه أنكر تماماً ارتكاب أي عمل إجرامي ضد مصر، وطلب من الرئيس مبارك إعادة محاكمته.
واوضح شهاب في الرسالة بعض الحقائق التي عجزت تماماً عن توضيحها أثناء محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا، أولها انه ومن معه ليسوا إرهابيين ولم يستهدفوا أبداً المنشآت والمواقع الحيوية المصرية، كما زعم رجال مباحث أمن الدولة، وإنما كانت مأموريتهم تتلخص في أن استقطاب الشباب المصري الراغب في الجهاد ضد الصهاينة وتدريبهم على استخدام السلاح ومساعدتهم على التسلل إلى فلسطين للجهاد ضد الصهاينة، وأيضا تهريب الشباب الوافد إلى مصر من الراغبين في الجهاد وأيضاً تهريب السلاح والذخائر والغذاء والدواء وغيرها من المستلزمات الضرورية للحياة، حيث يقوم التنظيم وأفراده (49 شاباً) مصريين وفلسطينيين ولبنانيين بشرائها وتهريبها إلى غزة المحاصرة'.
واعترف شهاب بتأسيس مشروعات لدعم المقاومة، قائلاً: إن "المشروعات الاقتصادية التي تم رصدها هي بالفعل تابعة للتنظيم الذي أتولى قيادته في مصر وهو تنظيم حزب الله، وإنني شخصياً المسؤول عن إدارة هذه المشروعات، ولكن ليس بهدف استغلالها كساتر للتخفي خلفها، ولكن هذه المشروعات تم تأسيسها وإدارتها لدعم المقاومة في غزة من خلال عمليات جمع وتوزيع الغذاء، نظراً لأن أغلبها محال تجارة مواد غذائية (جملة) ويذهب ربحها لنفس الغرض، وهو دعم الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة".
وأنكر شهاب في الرسالة حيازته أي متفجرات، كما أكدت أجهزة الأمن، وقال: "لم يضبط أفراد مباحث أمن الدولة أثناء مداهمة محل سكننا وإلقاء القبض علينا أي متفجرات أو مواد مفجرة أو أسلحة كما هو مذكور في محضر الضبط، كذلك الخرائط والأوراق التي تم الإشارة إليها في المذكرة لا تمت لنا بأي صلة، لكن الأموال المضبوطة هي بالفعل تخصنا بالإضافة إلى أوراق الحسابات الخاصة بالتنظيم ومجموعة من جوازات السفر والأوراق الشخصية لبعض الشباب".
وأكد شهاب عدم المساس بأمن مصر مطلقاً، لافتا الى انه "منذ عام 2000 وحتى الآن اشتركنا في العديد من الأعمال البطولية التي كفلت لأهل غزة الحياة الكريمة، ولم نكن أبدا مجرمين أو خارجين عن القانون، ولم نستهدف مصر بأي عمل عدائي ولم يكن في نيتنا هذا مطلقاً، والدليل على ذلك أننا منذ تأسيس التنظيم في مصر وحتى اليوم لم يحدث أن فعلنا شيئاً يضر بمصر إطلاقاً".
وحكمت محكمة أمن الدولة الشهر الماضي علينا بالسجن المشدد 15 واكد انه بريء من جميع التهم المنسوبة إليّه، وكذلك جميع المتهمين معه في القضية