السفير
12/04/2010, 11:33 AM
أدرك جيدا أن هذا الموضوع قتل بحثا في السبلة وغيرها وتكلم فيه الكثير واختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض. ولست هنا بصدد الوقوف حول أسباب إصدار مثل هذا القرار أو حول شرعيته من عدمه لأن ذلك مرده للجهات المختصة.
إن ما أثار حفيظة البعض عند تطبيق القرار هو ازدواجية المعايير في القرارات الحكومية المعلنة والغير معلنة مما أدى إلى حدوث خلل أفقد معه التوازن الحاصل بين من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة (نظرة راديكالية).
والمعنى هنا أن المواطن يرى تضييقا على كل ما هو ديني وانفتاحا غير مسبوق على ضده (هكذا يقول البعض).
فحين يصدر قرار منع استخدام مكبرات الصوت في ما عدا رفع الأذان فإن المواطن في نفس الوقت ينظر حوله فيرى أن الحفلات الموسيقية الرسمية والغير رسمية تبث بأعلى صوت حتى أن البعض منها يكون مجاورا للمسجد ويسمعها من هم بداخله.
وعلى الرغم أن سلطة وزارة الأوقاف لا تمتد إلى هذه الحفلات فإن المواطن يطالب الحكومة أن تعامل الحفلات الموسيقية بالمثل من منطلق المساواة طالما أن العلة في منع استخدام مكبرات الصوت هو "إزعاج وإقلاق راحة المواطن والمقيم".
وإذا عدنا إلى مسألة التضييق فإن المواطن يستحضر أيضا في ذهنه ما يصدر من أوامر للخطباء في منع الحديث عن الثالوث المحرم في خطب الجمعة (الزنا والخمر والربا).
وكذلك يستحضر في ذهنه ما جرى لمادة التربية الإسلامية من تحجيم وإقصاء في مناهج وزارة التربية والتعليم.
وكذلك يستحضر في ذهنه من رفض أقطاب الحكومة للسماح للبنوك الإسلامية للعمل في السلطنة وهي التي تنتشر في العالم الإسلامي وغيره.
وكذلك يستحضر في ذهنه الدعم الرسمي والخاص للحفلات الغنائية وللمغنين والمغنيات بينما هذا الدور مفقود في الحفلات الإنشادية.
وكذلك يستحضر في ذهنه من انتشار النوادي الصحية والبارات وهي فيها ما فيها من مصائب لا تخفى على كل لبيب.
حينها ندرك أن المواطن تراكمت لديه قناعات تجعله يشكك في أي قرار يصدر حتى وإن كان لا يمت بصلة لموضوع تحجيم الدور الديني في المجتمع.
فهل سيتم إعادة التوازن أم أن الكفة تميل لصالح الليبرالية
إن ما أثار حفيظة البعض عند تطبيق القرار هو ازدواجية المعايير في القرارات الحكومية المعلنة والغير معلنة مما أدى إلى حدوث خلل أفقد معه التوازن الحاصل بين من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة (نظرة راديكالية).
والمعنى هنا أن المواطن يرى تضييقا على كل ما هو ديني وانفتاحا غير مسبوق على ضده (هكذا يقول البعض).
فحين يصدر قرار منع استخدام مكبرات الصوت في ما عدا رفع الأذان فإن المواطن في نفس الوقت ينظر حوله فيرى أن الحفلات الموسيقية الرسمية والغير رسمية تبث بأعلى صوت حتى أن البعض منها يكون مجاورا للمسجد ويسمعها من هم بداخله.
وعلى الرغم أن سلطة وزارة الأوقاف لا تمتد إلى هذه الحفلات فإن المواطن يطالب الحكومة أن تعامل الحفلات الموسيقية بالمثل من منطلق المساواة طالما أن العلة في منع استخدام مكبرات الصوت هو "إزعاج وإقلاق راحة المواطن والمقيم".
وإذا عدنا إلى مسألة التضييق فإن المواطن يستحضر أيضا في ذهنه ما يصدر من أوامر للخطباء في منع الحديث عن الثالوث المحرم في خطب الجمعة (الزنا والخمر والربا).
وكذلك يستحضر في ذهنه ما جرى لمادة التربية الإسلامية من تحجيم وإقصاء في مناهج وزارة التربية والتعليم.
وكذلك يستحضر في ذهنه من رفض أقطاب الحكومة للسماح للبنوك الإسلامية للعمل في السلطنة وهي التي تنتشر في العالم الإسلامي وغيره.
وكذلك يستحضر في ذهنه الدعم الرسمي والخاص للحفلات الغنائية وللمغنين والمغنيات بينما هذا الدور مفقود في الحفلات الإنشادية.
وكذلك يستحضر في ذهنه من انتشار النوادي الصحية والبارات وهي فيها ما فيها من مصائب لا تخفى على كل لبيب.
حينها ندرك أن المواطن تراكمت لديه قناعات تجعله يشكك في أي قرار يصدر حتى وإن كان لا يمت بصلة لموضوع تحجيم الدور الديني في المجتمع.
فهل سيتم إعادة التوازن أم أن الكفة تميل لصالح الليبرالية