بعض الفروق بين الإسلام و الديمقراطية

[أبو بلال]

لا شك أن هذا الموضوع تناوله كثيرون قبلي و لكني أحببت أن أضيف رأيي هنا إلى جملة الآراء المطروحة حول هذا الموضوع.

أنا شخصيا أعتقد أن الإسلام يختلف إختلافا جوهريا عن الديمقراطية:

1. الإسلام يرى أن الحكم لله و أن الشورى إنما تكون فيما لم يبت الله و رسوله فيه حكما. فلا شورى في إنشاء معمل خمر و لا في فتح حرية التعري مثلا..

أما الديمقراطية فترى أن الحكم في كل شيء للشعب، فلو سوط أغلب الشعب على فتح معمل خمر ، أو على السماح للمرأة بالخروج بدون حساب ، لزم الحاكم ذلك.

2. الشورى في الإسلام ليست ملزمة على القول الراجح، أما في الديمقراطية فهي ملزمة.

3. الحكم في الإسلام إلى مدى الحياة ، أما في الديمقراطية فإلى فترة زمنية محدد’.

[شاكوش]

لا شك أن هذا الموضوع تناوله كثيرون قبلي و لكني أحببت أن أضيف رأيي هنا إلى جملة الآراء المطروحة حول هذا الموضوع.

أنا شخصيا أعتقد أن الإسلام يختلف إختلافا جوهريا عن الديمقراطية:

1. الإسلام يرى أن الحكم لله و أن الشورى إنما تكون فيما لم يبت الله و رسوله فيه حكما. فلا شورى في إنشاء معمل خمر و لا في فتح حرية التعري مثلا..

أما الديمقراطية فترى أن الحكم في كل شيء للشعب، فلو سوط أغلب الشعب على فتح معمل خمر ، أو على السماح للمرأة بالخروج بدون حساب ، لزم الحاكم ذلك.

2. الشورى في الإسلام ليست ملزمة على القول الراجح، أما في الديمقراطية فهي ملزمة.

3. الحكم في الإسلام إلى مدى الحياة ، أما في الديمقراطية فإلى فترة زمنية محدد’.
الفروق موجودة بين الحكم الاسلامي والديموقراطية الغربية ومن السهل جدا أن نكيّفها حسب مقتضيات الحكم الاسلامي
فمثلا عندما نقول أن اساس الدستور القرآن الكريم فلا مجال لفتح معمل خمور وهناك أمورأصغر فيها خلاف بين العلماء لذلك لا ينبغي التشدد فيها
أما قولك أن الشورى غير ملزمة في الحكم الاسلامي فربما لا يتطلب مشورة الشعب كما في الديموقراطية الغربية ولكن يتطلب من الحاكم مشورة أهل الحل والعقد والا كانت الدكتاتورية بعينها
ولا يوجد في القرآن ولا في السنة النبوية نص يحرم أن يتبدل الحاكم أو نص يصرح بأن الحاكم يلزم الحكم حتى تأتي منيته فأين الفرق ؟
لذلك رأيي محاولات تحريم الديموقراطية بهذه الصيغ العمومية هو من تشجيع بعض الحكام الموجودين على كراسي الحكم في العالم الاسلامي والذين يتسترون بغطاء ديني وهم أبعد الناس عن الدين

[أبو بلال]

فمثلا عندما نقول أن اساس الدستور القرآن الكريم فلا مجال لفتح معمل خمور وهناك أمورأصغر فيها خلاف بين العلماء لذلك لا ينبغي التشدد فيها
عندما تقول أن الدستور القرآن (و السنة) فقد قضيت على جزء كبير من الديمقراطية أوتوماتيكيا.. لأنهما يبتان في أمور كثيرة و مساحة حكم الشعب للشعب ستكون ضيقة جدا.

ولكن يتطلب من الحاكم مشورة أهل الحل والعقد والا كانت الدكتاتورية بعينها
و لكن حتى أهل الحل و العقد.. رأيهم غير ملزم للحاكم.. فما رأيك هل يمكن أن تتوجد ديمقراطية رأيه الأغلبية فيها غير ملزمة.


ولا يوجد في القرآن ولا في السنة النبوية نص يحرم أن يتبدل الحاكم أو نص يصرح بأن الحاكم يلزم الحكم حتى تأتي منيته فأين الفرق ؟
قال الرسول صلى الله عليه و سلم (عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنوجذ).

و كلنا يعلم أن الخلفاء الراشدين كان يتولى الواحد منهم طيلة حياته.. هذه هي السنة التي أوصانا الرسول بإتباعنا..

هذا يصح دليلا لأهل السنة و الإباضية..

أما الشيعة فهم يعتقدون بأن الحكم فرضه الله لعلي بعد الرسول ثم الــ 11 إماما من بعده..

و هكذا تجد أن كل من يدعي الإسلام لا يرى تنحي الحكام بعد فترة وجيزة بل الحاكم يحكم طيلة حياته.

[أبو بلال]

أعرف أن هذا الطرح قد يكون طرحا جديدا على بعض الإخوة .. فهذا الطرح يخالف الموضة الشائعة بين الناس "الديمقراطية" ، "الحل هو الديمقراطية" كما نسمع في القنوات العربية ليل نهار..

فهل من محب للديمقراطية، مؤمن بها، يناقشني فيها.. ؟

و يكون حديثنا بداية ما إذا كانت توافق الإسلام أم لا!!!!!!!!!!!!!!

[ticket]

أبو بلال العلماني
تتهم الشريعة بدون دليل
-وين في الاسلام يفرظ حكم الحاكم طيلة حياته
-الشورى هي بمعنى القول الراجح, أعطني دليل إنها غير ذلك...و دليلي أنا أنه لم يرد رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات مرة خيار الحرب فشددوا عليه الصحابة الكرام بالحرب حتى وافق و دخل بيته و لبس درعه ....وتكملة القصة
ثم حكم الشريعة رباني يعني لا خلاف فيه و إن بغيت الطيمقراطية فإسأل الشعب إن أراد حكم شرع الله أو حكم البشر
هذي هي الديمقراطية التي تددعي بعد و جودها في الاسلام
إسأل أي شعب عربي إذا بغوا الشريعة الاسلامية أو غيرها !! و خذ برائي الارجحية

[أبو بلال]

أبو بلال العلماني
لا تتهمني أخي الكريم بالعلمانية ، و أنا في هذا الموضوع لا أتهم الإسلام، بل أتهم الديمقراطية...




-وين في الاسلام يفرظ حكم الحاكم طيلة حياته
ذكرت الدليل في ردي السابق. و سأقتبسه لك هنا باللون الأحمر:
قال الرسول صلى الله عليه و سلم (عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنوجذ).
و كلنا يعلم أن الخلفاء الراشدين كان يتولى الواحد منهم طيلة حياته.. هذه هي السنة التي أوصانا الرسول بإتباعنا..
هذا يصح دليلا لأهل السنة و الإباضية..
أما الشيعة فهم يعتقدون بأن الحكم فرضه الله لعلي بعد الرسول ثم الــ 11 إماما من بعده..
و هكذا تجد أن كل من يدعي الإسلام لا يرى تنحي الحكام بعد فترة وجيزة بل الحاكم يحكم طيلة حياته.



الشورى هي بمعنى القول الراجح, أعطني دليل إنها غير ذلك...و دليلي أنا أنه لم يرد رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات مرة خيار الحرب فشددوا عليه الصحابة الكرام بالحرب حتى وافق و دخل بيته و لبس درعه ....وتكملة القصة
مبدأ الشورى نفسه متفق عليه. و لكن الخلاف في هل هي ملزمة أو غير ملزمة .. يعني هل بعد ما يستشير الحاكم أهل الحل و العقد ، هل يجب عليه الأخذ بقولهم أو الأمر متروك له.
الواقعة التي استدللت بها في خروج الرسول صلى الله عليه و سلم في أحد نزولا على رأي الأغلبية من قومه.. لا تدل على أن الرسول رأى أن رأي الأغلبية لزمه وجوبا.
و لهذا لما رأى الشباب أنهم لربما أكرهوا الرسول بما لا يريد، ذهبوا ليتركوا الخيار له و لو كانوا يعتقدون أن الرسول لما أخذ برأيهم كان يطبق حكما شرعيا من الله لما ذهبوا إليه..
و الرسول لم يعلل عدم تراجعه عن قرار الخروج لكون الأمر قد لزمه بعد أخذه لرأي الأغلبية، بل لكون الأنبياء لا ينبغي لهم أن يتراجعوا عن الحرب بعد أن يلبسوا عدتهم. و هذا يعني أن علة عدم التراجع لم تكن وجوب الأخذ برأي الأكثرية.

و على كل القول بأن الشورى غير ملزمة هو قول الجمهور حسب ما أذكر.



إسأل أي شعب عربي إذا بغوا الشريعة الاسلامية أو غيرها !!
طيب لو فرضنا أن هناك شعبا يريد الحكم الملكي .. و طبقنا الملكية بحسب رغبة الشعب .. هل يعد النظام المطبق ديمقراطي. الجواب طبعا لا لأن مباديء الملكية تتنافى أصلا مع مباديء الديمقراطية.

و هذه الفكرة التي أريد إيصالها .. مباديء الإسلام تتنافى مع مباديء الديمقراطية.. و سنفصل أكثر.

1، الإسلام لا يرى تولية المرأة (و هكذا سنسقط حق أكثر من نصف الشعب في الترشح)
2. الإسلام لا يرى تولية الكافر الحكم (و هذه المشكلة ليست عندنا و لكن عند شعوب إسلامية كثيرة)
3. الإسلام يقصي أصحاب الأفكار المنحرفة من الشعب (حسب تقييم الإسلام لها) فلا يجوز أن يشارك العلماني، و لا الشيوعي، و لا الليبرالي .. الخ في الحكم و لا حتى في مجلس الشورى.. بل و لا يجوز لهم حتى الإنتخاب... و إن أصبحوا الأغلبية لاحقا.. و هذا يتعارض مع مبدأ الديمقراطية.

فهل ستخط هذه المباديء كلها في الدستور .. و هل بقي شيء للديمقراطية بعد أن تخط هذه المباديء في الدستور؟؟؟؟

[شاكوش]

عندما تقول أن الدستور القرآن (و السنة) فقد قضيت على جزء كبير من الديمقراطية أوتوماتيكيا.. لأنهما يبتان في أمور كثيرة و مساحة حكم الشعب للشعب ستكون ضيقة جدا.


و لكن حتى أهل الحل و العقد.. رأيهم غير ملزم للحاكم.. فما رأيك هل يمكن أن تتوجد ديمقراطية رأيه الأغلبية فيها غير ملزمة.


قال الرسول صلى الله عليه و سلم (عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنوجذ).

و كلنا يعلم أن الخلفاء الراشدين كان يتولى الواحد منهم طيلة حياته.. هذه هي السنة التي أوصانا الرسول بإتباعنا..

هذا يصح دليلا لأهل السنة و الإباضية..

أما الشيعة فهم يعتقدون بأن الحكم فرضه الله لعلي بعد الرسول ثم الــ 11 إماما من بعده..

و هكذا تجد أن كل من يدعي الإسلام لا يرى تنحي الحكام بعد فترة وجيزة بل الحاكم يحكم طيلة حياته.
النقطة الأولى :
بالعكس عندما نقول ان الدستور القرآن الكريم فهذا السبيل الوحيد للديموقراطية الحقة كونه يضع الأسس والمبادىء بشكل مرن جدا وعلى المشرعين تطبيقها بما يلائم الأوضاع القائمة
النقطة الثانية:
أهل الحل والعقد رأيهم غير ملزم لكن اعتراضهم على القرارات ملزم للحاكم وهكذا نصل الى نفس النتيجة المنشودة ولا يخفى انها وسيلة فعالة للتخلص من أمور روتينية تدمر مصالح البلد أحيانا
النقطة الثالثة:
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده لا يقصد بها المكوث طول العمر لكن يقصد بها السيرة الحسنة والعدل

[قح جدا]

لا شك أن هذا الموضوع تناوله كثيرون قبلي و لكني أحببت أن أضيف رأيي هنا إلى جملة الآراء المطروحة حول هذا الموضوع.

أنا شخصيا أعتقد أن الإسلام يختلف إختلافا جوهريا عن الديمقراطية:

1. الإسلام يرى أن الحكم لله و أن الشورى إنما تكون فيما لم يبت الله و رسوله فيه حكما. فلا شورى في إنشاء معمل خمر و لا في فتح حرية التعري مثلا..

أما الديمقراطية فترى أن الحكم في كل شيء للشعب، فلو سوط أغلب الشعب على فتح معمل خمر ، أو على السماح للمرأة بالخروج بدون حساب ، لزم الحاكم ذلك.

2. الشورى في الإسلام ليست ملزمة على القول الراجح، أما في الديمقراطية فهي ملزمة.

3. الحكم في الإسلام إلى مدى الحياة ، أما في الديمقراطية فإلى فترة زمنية محدد’.

اذا كنت تريد ان ترمي الى ان مصطلح "الديموقراطيه" مرفوض تماما .. فأنت
مخطئ.. كما هو داخلك الاسود.. من ذي الدوله المسلمه التي اغلب شعبها يقرون
على شرب الخمر؟ ألا ساء مثالٌ ضربتهُ دل على غلّك >> سبحان الله ..
الديموقراطيه نادى بها الاسلام بمسمىً آخر .. لا يصل اليه امثالك

شكرا بو بلال

[أبو بلال]

بالعكس عندما نقول ان الدستور القرآن الكريم فهذا السبيل الوحيد للديموقراطية الحقة كونه يضع الأسس والمبادىء بشكل مرن جدا وعلى المشرعين تطبيقها بما يلائم الأوضاع القائمة

أخي الكريم يبدو أنك لم تقرأ ردي المفصل على الأخ ticket، حول هذه النقطة..

أخي الكريم، وضع الإسلام دستورا للبلاد يتعارض مبدئيا مع الديمقراطية.. و إليك التفصيل:
1، الإسلام لا يرى تولية المرأة (و هكذا سنسقط حق أكثر من نصف الشعب في الترشح)
2. الإسلام لا يرى تولية الكافر (و هذه المشكلة ليست عندنا و لكن عند شعوب إسلامية كثيرة)
3. الإسلام يقصي أصحاب الأفكار المنحرفة من الشعب (حسب تقييم الإسلام لها) فلا يجوز أن يشارك العلماني، و لا الشيوعي، و لا الليبرالي .. الخ في الحكم و لا حتى في مجلس الشورى.. بل و لا يجوز لهم حتى الإنتخاب... و إن أصبحوا الأغلبية لاحقا.. و هذا يتعارض مع مبدأ الديمقراطية.
فهل ستخط هذه المباديء كلها في الدستور .. و هل سيبقي شيء من الديمقراطية بعد أن تخط هذه المباديء في الدستور

أرجو ألا يفهم من كلامي أني ضد الإسلام.. في الواقع أنا ضد الديمقراطية.. و أعتقد أنها دخيلة على مجتمعنا.. و ستتبين وجهة نظري بالتفصيل عن الديمقراطية لاحقا.


أهل الحل والعقد رأيهم غير ملزم لكن اعتراضهم على القرارات ملزم للحاكم وهكذا نصل الى نفس النتيجة المنشودة ولا يخفى انها وسيلة فعالة للتخلص من أمور روتينية تدمر مصالح البلد أحيانا
من يرى أن الشورى غير ملزمة يرى اعتراض مجلس الشورى غير ملزم أيضا.. و عليه فأرجو التفصيل أكثر كيف تستطيع الجمع بين الشورى الملزمة في الديمقراطية و الشورى الغير ملزمة عند جمهور العلماء.


حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده لا يقصد بها المكوث طول العمر لكن يقصد بها السيرة الحسنة والعدل
هذا تخصيص للحديث من دون مخصص. الحديث عام و يأمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين في كل شيء. و السنة قد تكون قولية و قد تكون عملية.. و معلوم أنهم اتفقوا عمليا على الإبقاء على الخليفة حتى يتوفاه الله... فلا يجوز لنا التصرف بمعنى الحديث من دون دليل.

[أبو بلال]

الأخ قح جدا،

أولا: أريد أن أفتح معك صفحة جديدة ، و أعتذر لك عن أي شيء كدر خاطرك مني..

ثانيا:

من ذي الدوله المسلمه التي اغلب شعبها يقرون
على شرب الخمر؟
حتى لو لم يقروا على شرب الخمر .. لا يجوز في نظر الإسلام طرح هذه المسألة للإستفتاء مثلا من الأصل. ثم يا أخي الكريم لا تنسى أن الدول الإسلامية في الستينات عندما تأثروا بالتيارات الفكرية اليسارية و الشيوعية و الليبرالية، أصبح الكثير من الشباب لا يبالي بالخمر و لا حتى بالصلاة.. و السؤال هنا هل فكرة عرض مثل هذه الأمور التي بت بها الإسلام للإستفتاء مقبولا في الإسلام.

الجواب طبعا لا، و قد أجاد الأخ شاكوش عندما حاول التخلص من هذه النقطة بقوله يجب أن يكون القرآن دستورا للبلاد.. و لكن أدخلت عليه إشكالات أخرى أرجو أن تقرأها في ردي عليه.. و شكرا.



الديموقراطيه نادى بها الاسلام بمسمىً آخر .. لا يصل اليه امثالك

كيف؟ فصل كلامك. ذكرت لك نقاطا في الإسلام تتعارض مبدئيا مع الديمقراطية .. فارجع إليها و أفدنا بجوابك المفصل حولها.

[منبع السليل]

موضوع هام ومثير
ما اره في هذا الطرح أن الكاتب عندما أراد ان يقارن بين ديموقراطية الاسلام وديموقراطية الغرب لجأ إلى الاستناد إلى بعض المباحات الغربية والتي تعتبر في اصل الاسلام محرمة . ، لذا نراه استند في حكمه على الميزان القيمي الغربي .
سؤال لماذا بدأ الغرب في تحجيم مساحة الحرية على المدخنين اذا كان هذا من باب الحرية الشخصية والديمقراطية ؟
هل يعني هذا أن الغرب بدأ يتجه إلى الديكتاتورية ؟؟
لماذا لا يبيح الغرب بجواز تعداد الزواج الذي بالمقابل ابيح في الاسلام ويعتبر فيه بعض الحرية ؟
مواصل ... معكم ...

[أبو بلال]

ما اره في هذا الطرح أن الكاتب عندما أراد ان يقارن بين ديموقراطية الاسلام وديموقراطية الغرب لجأ إلى الاستناد إلى بعض المباحات الغربية والتي تعتبر في اصل الاسلام محرمة
ليس هذا فقط أخي الكريم، بل أنا لا أرى وجودا لما يسمى بالديمقراطية الإسلامية. لأن هناك حد أدنى لتطبيق مفاهييم الديمقراطية و على سبيل المثال لا الحصر:

1. لا يمكن أن تكون ديمقراطية إذا لم يتم التبادل على السلطة: و تاريخ الإسلام منذ بدايته لا يرى التبادل على السلطة.. فالإمامة الإباضية كان الإمام فيها يحكم طيلة حياته و الإمامة قائمة على مفهوم ديني على المذهب الإباضي. و أهل السنة لم يحث عالم واحد منذ 14 قرن على تنحي الحاكم، بل كل الأئمة الشافعي، مالك، أحمد، أبو حنيفة كانوا يرون الطاعة للخليفة و إن كان فاجرا. و أما الشيعة فعندهم الإمامة المعصومة التي نزلت من عند المولى، فلا يعزل أحد من أئمتهم الــ12 عن حكمه. و سيرة الخلفاء الراشدين ليس فيها التعاقب على السلطة.

2. و لا يمكن أن تكون ديمقراطية إذا كانت الشورى غير ملزمة.

3. و لا يمكن أن تكون ديمقراطية إذا كان هناك أقصاء لكل من خالف المتدينون: و الإسلام يقصي العلمانيين و الليبراليين و غيرهم .. و يرى أن أفكارهم تتعارض مع عقائد الدين و بالتالي فلا يسمح لهم بالترشح و لا حتى بالتصويت، لأن أهل الحل و العقد (مجلس الشورى) و من يختارونهم يجب أن يكونوا - حسب الإلسلام - من أهل الصلاح المشهود لهم بتقوى الله.. و هؤلاء الليبراليين و العلمانيين هم عبارة عن زنادقة في نظر الإسلام.

فالذي أقوله هنا .. هناك تعارض بين جوهر ما يسمى الديمقراطية و الإسلام.. فهما لا يجتمعان .. و وصف الديمقراطية بالإسلامية يشبه وصفة العلمانية بالإسلامية.. أي أمر مستحيل أشبه بمن يحاول أن يجمع بين نقيضين.

و منتظر مشاركاتكم و آرائكم...

و على فكرة لا بئس أن نتحرر من مفهوم الديمقراطية الذي يطبل لها الإعلام العربي في الجزيرة و المستقلة و العربية و الحرة ... ليل نهار و يعرضونها و كأنها المخلص للواقع العربي.

[أبو بلال]

أين المشمرون ؟

أين المدافعون عن الديمقراطية ؟

هل اقتنع الجميع أن الديمقراطية و الإسلام ضدان لا يجتمعان... :)

[Oil Man]

ويش هذه المقارنة العوجاء. الديموقراطية نظام حكم، و الإسلام دين، كيف نقارن الإثنين و هم لا يقبلا المقارنة أصلا.

[أبو بلال]

ويش هذه المقارنة العوجاء. الديموقراطية نظام حكم، و الإسلام دين، كيف نقارن الإثنين و هم لا يقبلا المقارنة أصلا.
لكن الإسلام دين له أحكام كثيرة تدخل في نظام الحكم.. و قد ذكرت لك كثيرا منها..

ثم إن الفقهاء يقررون أن الإسلام دين شامل يدخل في جميع أنحاء الحياة.. و رأيك هذا قد يؤيدك به العلمانيين و لكن علماء الدين لا يتفقون معك فيه..

[محمد الجعلي]

السلام عليكم

نقاش جميل .. ولكن في البداية فليسمح لي الآخ ابو بلال بالتعقيب على بعض المشاركات


أبو بلال العلماني
تتهم الشريعة بدون دليل

اخي ليس بالأمر الهين ان تتهم شخص بالعلمانية ، ربما الآخ ابو بلال اخطأ في التعبير فيما يتعلق بالقول الراجح ونسى انه نفسه نظام المشورة في الاسلام .. ولكن من خلال قرائتي لا اجد هناك ما يدل على ان صاحب الموضوع كان قصده التقليل من الشريعة والتعظيم من نظام الديموقراطية


اذا كنت تريد ان ترمي الى ان مصطلح "الديموقراطيه" مرفوض تماما .. فأنت
مخطئ.. كما هو داخلك الاسود.. من ذي الدوله المسلمه التي اغلب شعبها يقرون
على شرب الخمر؟ ألا ساء مثالٌ ضربتهُ دل على غلّك >> سبحان الله ..
الديموقراطيه نادى بها الاسلام بمسمىً آخر .. لا يصل اليه امثالك

شكرا بو بلال

اخي الكريم ارجو ان تفهم الموضوع قبل الإجابة بهذا الاسلوب الجاف والمندفع .. عندما ذكر مثال شرب الخمال لم يقل اساساً انها دولة مسلمة او غير مسلمة ، بل وضح ان هذا هو معنى الديموقراطية وان القرار الأول والأخير هو للشعب وليس للدين :متفكر: !!

الديموقراطية نادى بها الاسلام بمسمى يدعى الشورى ..



عودة الى الموضوع ..

الديموقراطية هي مصطلح اكبر واوسع من الشورى .. ففي الديمقوراطية تكون القوة كاملة ولكن في الشورى القوى جزئية ويعتليها الدين .. الديموقراطية بتصريح آخر هو الخيار الاول للدول العلمانية ، والاسلام هو الخيار الاول للدول التى تتخذ من الشريعة الاسلامية حكماً ودستوراً لها

ولكن ما المطلوب بالتحديد من الموضوع اخي ؟



ويش هذه المقارنة العوجاء. الديموقراطية نظام حكم، و الإسلام دين، كيف نقارن الإثنين و هم لا يقبلا المقارنة أصلا.


عذراً ومن قال لك ان الإسلام هو مجرد دين !! .. بل هو نظام تسيير حياة ونظام حكم ايضاً ، مقارنة صاحب الموضوع كانت في محلها وقد اصاب العديد من النقاط التى يتناقض فيها نظام الحكم بالاسلام مع الديموقراطية وليست مقارنة عوجاء لو انك قريت الموضوع اخي ..

[أبو بلال]

عودة الى الموضوع ..

الديموقراطية هي مصطلح اكبر واوسع من الشورى .. ففي الديمقوراطية تكون القوة كاملة ولكن في الشورى القوى جزئية ويعتليها الدين .. الديموقراطية بتصريح آخر هو الخيار الاول للدول العلمانية ، والاسلام هو الخيار الاول للدول التى تتخذ من الشريعة الاسلامية حكماً ودستوراً لها

ولكن ما المطلوب بالتحديد من الموضوع اخي ؟

المطلوب هو تماما ما قررته أنت في كلامك.. المطلوب بيان أن الديمقراطية لا يمكن أن تكون خيارا لنظام إسلامي.

[محمد الجعلي]

المطلوب هو تماما ما قررته أنت في كلامك.. المطلوب بيان أن الديمقراطية لا يمكن أن تكون خيارا لنظام إسلامي.

ولكن هذا كلام خاطئ

يمكن ادخال الديموقراطية في البلاد ولكن بدون المساس بما يتعلق واحكام الدين ..

[أبو بلال]

ولكن هذا كلام خاطئ

يمكن ادخال الديموقراطية في البلاد ولكن بدون المساس بما يتعلق واحكام الدين ..

ممكن تبين لي كيف؟

و سأعيد ما ذكرته سابقا:

1. الإسلام يحث على إلتزام سنة الخلفاء الراشدين (عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين من بعدي) و الناظر إلى سنة هؤلاء يجد أن الحكم عندهم لا يتم التداول عليه، بل يحكم أحدهم حتى مماته. بل من ينظر إلى كتب الفقه السنية، يجدهم يتكلمون عن إلتزام الطاعة للحاكم حتى لو كان فاسقا، و لم يتكلم أحد منهم عن تغييره، أما المتتبع لسيرة الإمامة الإباضية فيجد الإمام لا يغير عبر التاريخ. بل إن إباضية أخذوا على علي رضي الله عنه عندما عزل نفسه. أما الشيعة فيرون أن الحكم منزل و مقرر من عند الله في 12 إمام لا يجوز تنحيتهم أبدا..

فهذا هو تراثنا الإسلامي في جميع مذاهبه أجمع على عدم تنحية الحاكم و قد قال الرسول صلى الله عليه و سلم (لا تجمع أمتي على باطل)..

2. الشورى على الرأي الراجح غير ملزمة شرعا، يعني لا يلزم من أن يأخذ الحاكم برأي من يشير عليهم.

3. أهل الحل و العقد (مجلس الشورى) لا يمكن أن يكون بينهم الفاسق و الزنديق. و الإسلام ينظر إلى الليبرالي مثلا الداعي إلى تحرير المرأة من العادات و التقاليد الإسلامية، و الذي ينظر أنه لا بئس بإختلاط المرأة بالرجل، و لا بئس بأن تختار المرأة اللباس الذي تحب و إن كان غير ساترا.. ينظر الإسلام إليه بأنه فاسق بل زنديق، و بالتالي لا يجوز ترشيح أمثال هذا الشخص إلى الحكم أو إلى مجلس الشورى (أهل الحل و العقد)، بل لا يؤخذ برأيه أصلا أي لا يرشح و لا يصوت لأحد. و قس على هذا العلماني و الشيوعي، فإن كل هؤلاء بنظر الإسلام فاسقون منحرفون عقديا.. و بالتالي يجب إقصائهم.. و لو مثلوا رأي شريحة كبيرة من الشعب.

فكيف يمكن تطببق مباديء الديمقراطية في نظام إسلامي يحترم هذه المباديء؟

أنتظر إجابتك..

[Oil Man]

أولا أريد أن أوضح بأنني علماني.

أنا علماني لأنني لا أريد أن أرى نظام حكم مبني على السلطة الدينية، و لا اريد أن أرى رجال دين يحكمون البلاد.

الكثير يخلط بين الدين و الحكم، و الإثنان لا يتفقان و لن يلتقيان أبدا. الدين منهاج حياة و شيء شخصي بين العبد و ربه، و الحكم هي عملية إدارة أمور البلاد من دستور و عدل و سن القوانين و تقديم الخدمات العامة و التطوير الإقتصادي، و تطوير التعليم و الخدمات الصحية و الدفاع عن البلد.

الكثير من المسلمين يتوهمون بأن القرآن الكريم يمكن أن يكون دستورا، سؤالي هو، ما دور الدستور في أي نظام حكم؟

للحديث بقية.

[أبو بلال]

أولا أريد أن أوضح بأنني علماني.
هذا شأنك.

الكثير يخلط بين الدين و الحكم، و الإثنان لا يتفقان و لن يلتقيان أبدا. الدين منهاج حياة و شيء شخصي بين العبد و ربه، و الحكم هي عملية إدارة أمور البلاد من دستور و عدل و سن القوانين و تقديم الخدمات العامة و التطوير الإقتصادي، و تطوير التعليم و الخدمات الصحية و الدفاع عن البلد
قد يكون كلامك صحيحا في بعض الأديان ، و لكن أحكام الدين الإسلامي تدخل في كثير من شؤون الدولة .. و للفقهاء مؤلفات كثيرة في هذا الجانب - لا يمكن تجاهلها.

يمكنك ألا توافق على تدخل الدين الإسلامي في تنظيم الحكم.. و لكن لا يمكنك أن تنكر أن الإسلام يتدخل في تنظيم الحكم.. و هناك أمثلة كثيرة في هذا الشأن... كتطبيق الحدود، و كيفية علاقة المسلم بالكافر في الدولة الإسلامية.

الكثير من المسلمين يتوهمون بأن القرآن الكريم يمكن أن يكون دستورا
طبعا يمكن أن يكون دستورا، و لكن إن أصبح كذلك فإن ذلك سيتعارض مع مباديء الديمقراطية و العلمانية التي تنتمي إليها.

سؤالي هو، ما دور الدستور في أي نظام حكم؟

حسب إعتقادي هو الأسس التي تحدد المنهج الذي ستسير عليه الدولة..

[قح جدا]

ابو بلال:
بمنظورك / الديموقراطيه الم تراها جلية في سيرة النبي الكريم؟
وهل ممكن ان نقرن ديمقراطية الصحافه بالسياسه؟

[أبو بلال]

ابو بلال:
بمنظورك / الديموقراطيه الم تراها جلية في سيرة النبي الكريم؟
وهل ممكن ان نقرن ديمقراطية الصحافه بالسياسه؟
جوابي: لا، لا يوجد نظام ديمقراطي في سيرة النبي الكريم. و لكن أرجو ألا تفسر الديمقراطية بحرية التعبير - كما يحب البعض أن يختزلها - الديمقراطية التي أتحدث عنها هي نظام يقوم على أساس حكم الشعب للشعب، و احترام جميع الطوائف سواء كانوا مسلمين أو ملحدين و دمجهم في العملية السياسية.. الخ.

أما ديمقراطية الصحافة .. فلو كنت تقصد حرية التعبير في الصحافة، فنعم ممكن أن نقرنها بالسياسة، فهناك سياسة تسمح بذلك و سياسة أخرى لا تسمح بذلك!

و الديمقراطية التي نتحدث عنها تسمح بذلك مطلقا! أما الحكم الإسلامي فلا يسمح بذلك مطلقا! فلا يسمح لزنديق يرى تبرج المرأة - و هذا هو وصف الإسلام له - بأن يكتب بحرية بين المسلمين و يشجع على ذلك.

و أذكر قصة عمر لما ضرب أحد السائرين بالفتن، لما ظهرت فتنة أخرى بعد وفاة عمر، قيل له أخرج و تكلم فيها .. فقال لا زال أثر درة عمر في جنبي (رويتها بالمعنى).

[منبع السليل]

ليس هذا فقط أخي الكريم، بل أنا لا أرى وجودا لما يسمى بالديمقراطية الإسلامية. لأن هناك حد أدنى لتطبيق مفاهييم الديمقراطية و على سبيل المثال لا الحصر:

1. لا يمكن أن تكون ديمقراطية إذا لم يتم التبادل على السلطة: و تاريخ الإسلام منذ بدايته لا يرى التبادل على السلطة.. فالإمامة الإباضية كان الإمام فيها يحكم طيلة حياته و الإمامة قائمة على مفهوم ديني على المذهب الإباضي. و أهل السنة لم يحث عالم واحد منذ 14 قرن على تنحي الحاكم، بل كل الأئمة الشافعي، مالك، أحمد، أبو حنيفة كانوا يرون الطاعة للخليفة و إن كان فاجرا. و أما الشيعة فعندهم الإمامة المعصومة التي نزلت من عند المولى، فلا يعزل أحد من أئمتهم الــ12 عن حكمه. و سيرة الخلفاء الراشدين ليس فيها التعاقب على السلطة.

2. و لا يمكن أن تكون ديمقراطية إذا كانت الشورى غير ملزمة.

3. و لا يمكن أن تكون ديمقراطية إذا كان هناك أقصاء لكل من خالف المتدينون: و الإسلام يقصي العلمانيين و الليبراليين و غيرهم .. و يرى أن أفكارهم تتعارض مع عقائد الدين و بالتالي فلا يسمح لهم بالترشح و لا حتى بالتصويت، لأن أهل الحل و العقد (مجلس الشورى) و من يختارونهم يجب أن يكونوا - حسب الإلسلام - من أهل الصلاح المشهود لهم بتقوى الله.. و هؤلاء الليبراليين و العلمانيين هم عبارة عن زنادقة في نظر الإسلام.

فالذي أقوله هنا .. هناك تعارض بين جوهر ما يسمى الديمقراطية و الإسلام.. فهما لا يجتمعان .. و وصف الديمقراطية بالإسلامية يشبه وصفة العلمانية بالإسلامية.. أي أمر مستحيل أشبه بمن يحاول أن يجمع بين نقيضين.

و منتظر مشاركاتكم و آرائكم...

و على فكرة لا بئس أن نتحرر من مفهوم الديمقراطية الذي يطبل لها الإعلام العربي في الجزيرة و المستقلة و العربية و الحرة ... ليل نهار و يعرضونها و كأنها المخلص للواقع العربي.

شكرا لك
وانتظر ردك لتساؤلاتي المتبقية من المشاركة السابقة

[Oil Man]

علينا أن نفرق بين القانون و الدستور. منع شرب الخمر على سبيل المثال يعتبر من النصوص القانونية، أما تنظيم إختصاصات سلطات الحكم الثلاثة (التشريعية و القانونية و التنفيذية) فهو يعتبر أحد نصوص الدستور.

القرآن بمجمله ليس دستورا، و لا يحتوي على جميع أسس الدستور في تحديد العلاقة بين الشعب و الحكومة، و تحديد صلاحيات السلطات الثلاث بين بعضها و بينها و بين الشعب.

أتفق مع كاتب الموضوع بأن هناك إختلاف جوهري بين الإسلام و الديموقراطية، و لكن إتفاقي معه مناقض لما يدعوا له، أنا أرى أن الإسلام ليس بديلا للديمواقراطية، و ليس نظام حكم لأن الإسلام يفتقر إلى إلى الآليات التي تقنن علاقة نظام الحكم الحديث ببعضها البعض.

التوهم الموجود هو بسبب يأس المجتمع المسلم من أنظمة حكمهم الحالية، التي كلها ديكتاتورية، و عدم ثقتهم من الأنظمة الديموقراطية التي يرونها على أنها تمثل أعداء الإسلام، و يستغل محترفي الدين و التدين من مشائخ الدين هذا الشعور ببث سموم إيهام الناس أن البديل هو الحكم الإسلامي، و رأي أن تطبيق نظام إسلامي كما يدعون إليه سيكون كارثيا على المجتمعات الإسلامية بسبب عدم وجود نصوص صريحة في الإسلام في كيفية تناقل الحكم بطريقة سلسة، و عدم وجود نصوص في الإسلام تحدد إختصاصات سلطات الحكم الثلاث كما ذكرت سابقا.

[Oil Man]

من أجمل ما كتب عن تجربة تركيا العلمانية و حكم حزب العدالة الإسلامي لها من الكاتبة مرح البقاعي:-

من أبرز ما يميّز تجربة حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، والذي تبوأ سدة الحكم في العام 2002 في تركيا، أنه قدم نموذجا لإسلام حداثوي معتدل يمارس آلياته في ظل دولة علمانية المسار. أعني هنا أن تركيا العلمانية قبلت بتولي الإسلام المعتدل للحكم لأن العلمانية تضم تحت مظلتها الأديان والاتجاهات السياسية كافة ولا تقصي أو تلغي أحدا منها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن نموذج الإسلام ذي "المرجعية الثقافية"، وليس السياسية، هو ما أهّل حزب العدالة والتنمية للوصول إلى الحكم وإدارته بتوازن يفصل تماما بين السياسي الدنيوي والديني السماوي. وهذه التجربة لم يكن ليكتب لها النجاح إلا في دولة ذات صيغة سياسية علمانية تفصل الشأن السياسي عن الطقس الديني. فالوطن للجميع في تركيا المعاصرة والدين فيها لله. ولا ننسى أن الجيش ذا الثقل الفعلي في تركيا العلمانية يتمتع بثقة كبيرة من أطياف الشعب التركي كافة، وأن قوى الجيش دخلت مع الحزب الحاكم في حالة من التوافقية المتوازنة التي تعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله.

[قح جدا]

ابوبلال:
من قال لك ان التاريخ الاسلامي لا يقبل تبادل السلطه؟
الم تقرأ سيرة الصحابه عندما يتولون الخلافه بماذا ينادون:
- ان رأيتموني على باطل فأقيلوني!-
هذه هي ساس أمهات الديمقراطيه
٠٠٠

[Oil Man]

ابوبلال:
من قال لك ان التاريخ الاسلامي لا يقبل تبادل السلطه؟
الم تقرأ سيرة الصحابه عندما يتولون الخلافه بماذا ينادون:
- ان رأيتموني على باطل فأقيلوني!-
هذه هي ساس أمهات الديمقراطيه
٠٠٠

كيف تضمن أن الحاكم سيوافق على إقالته؟

[أبو بلال]

تجوابا معكم أخي منبع السليل سأجيب على تساؤلاتك المتبقية حسب وجهة نظري:
سؤال لماذا بدأ الغرب في تحجيم مساحة الحرية على المدخنين اذا كان هذا من باب الحرية الشخصية والديمقراطية ؟
لأن منع التدخين في وجهة نظرهم في صالح عامة المجتمع و إن كان يقيد حرية البعض.

هل يعني هذا أن الغرب بدأ يتجه إلى الديكتاتورية ؟؟
لا، لأنه كما يقال حرية الفرد تنتهي عند بداية حرية الفرد الآخر.
لماذا لا يبيح الغرب بجواز تعداد الزواج الذي بالمقابل ابيح في الاسلام ويعتبر فيه بعض الحرية ؟

لأنهم لا يجيزون ذلك في ديانتهم و يعتقدون أن في ذلك ظلم للمرأة.

[أبو بلال]

القرآن بمجمله ليس دستورا، و لا يحتوي على جميع أسس الدستور في تحديد العلاقة بين الشعب و الحكومة، و تحديد صلاحيات السلطات الثلاث بين بعضها و بينها و بين الشعب.

أنت تستدل بموقع الخلاف، حيث أن مخالفيك لا يرون رأيك و يعتقدون أن الإسلام يملك جميع الآليات للحكم و خاصة إذا استبدلنا بدل "القرآن" ، "القرآن و السنة".

و كلنا يعلم أن منهج الخلفاء الراشدين في الحكم مستمد من القرآن و السنة. فكيف لا يملك الإسلام الآليات اللازمة للحكم و قد حكم فعلا الشعوب من قبل.

و أنت تدفع رأي الخصم بكلام عمومي فضفاض.. و هذا لا يفيد الحوار.

أأتنا بأمثلة تؤيد كلامك.

الإسلام ليس بديلا للديمواقراطية

أتفق معك، و لكنني أقول أيضا أن الإسلام يناقض الديمقراطية، يعني لا يمكن الجمع بين مبادئهما في نظام واحد. و قد ذكرت لك بعض الأمثلة الدالة على ذلك و أنتظر تعليقك عليها.

[أبو بلال]

من أجمل ما كتب عن تجربة تركيا العلمانية و حكم حزب العدالة الإسلامي لها من الكاتبة مرح البقاعي:-
[/COLOR][/SIZE]
أخي الكريم، الحقيقة هي أن هناك بعض الأحزاب التي تسمي نفسها إسلامية و تدخل التجربة الديمقراطية بعد تمييع كبير لمباديء الإسلام.. و من هذه الأحزاب حزب العدالة.

النظام في تركيا يسمح لكل الأحزاب بالترشح مهما كانت إتجاهاتها الفكرية، فالشيوعي يرشح نفسه للحكم جنبا إلى جنب مع الليبرالي مع ما يسمى الإسلامي.. و هذا لا يجوز في الإسلام، لأن الشيوعي في نظر الإسلام فاسق، و الذي يدعو إلى تبرج المرأة فاسق،، و لا يجوز لهؤلاء التنافس على الحكم أو حتى إختيار الحاكم.

و لك أن تتخيل أن يأتي رجل أيام أبي بكر و عمر يعترض على حجاب المرأة مثلا ثم يريد أن يرشح نفسه للحكم بدل عمر أو عثمان أو علي..

و معلوم في سيرة المسلمين أن أهل الحل و العقد هؤلاء هم صفوة الناس من أهل التقى (أي أهل التدين) و ليس بينهم فساق يدعون إلى تبرج المرأة مثلا.

و لهذا يعد قبول نظام يساوي بين الشيوعي و التقي نظام متعارض مع مباديء الإسلام..

كون بعض ما يسمى بالأحزاب الإسلامية تقبل الإنخراط بهذا النظام كحزب العدالة هذا لا يجعلها إسلامية و لا يجعلها موافقة لروح الإسلام.. و هذا شأنهم و لكنهم ليسوا حجة على أحد.

و مرة أخرى أقول مباديء الإسلام و الديمقراطية لا يمكن الجمع بينهما في ظل نظام حكم واحد.. فإما الإسلام أو الديمقراطية.. و لكل شأنه في الإختيار.

[أبو بلال]

الم تقرأ سيرة الصحابه عندما يتولون الخلافه بماذا ينادون:
- ان رأيتموني على باطل فأقيلوني!-
لا أخي هذا لم يرد عن الخلفاء، أذكر أني سمعت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو رأيتم فيني خلل فأقيموني.

و لكنه لم يقل فأقيلوني..

لا يوجد تبادل للسلطة في عهد الخلفاء الراشدين .. و قد وصى الرسول صلى الله عليه السلام بسنتهم حيث قال (عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ)

[كامبرج بوي]

لا شك أن هذا الموضوع تناوله كثيرون قبلي و لكني أحببت أن أضيف رأيي هنا إلى جملة الآراء المطروحة حول هذا الموضوع.

أنا شخصيا أعتقد أن الإسلام يختلف إختلافا جوهريا عن الديمقراطية:

1. الإسلام يرى أن الحكم لله و أن الشورى إنما تكون فيما لم يبت الله و رسوله فيه حكما. فلا شورى في إنشاء معمل خمر و لا في فتح حرية التعري مثلا..

أما الديمقراطية فترى أن الحكم في كل شيء للشعب، فلو سوط أغلب الشعب على فتح معمل خمر ، أو على السماح للمرأة بالخروج بدون حساب ، لزم الحاكم ذلك.

2. الشورى في الإسلام ليست ملزمة على القول الراجح، أما في الديمقراطية فهي ملزمة.

3. الحكم في الإسلام إلى مدى الحياة ، أما في الديمقراطية فإلى فترة زمنية محدد’.

مشكور اخوي ع الموضوع
بس فيه نقطه احتمال تكون غلط عندك الي هي رقم 2

الشورى في الاسلام ملزمه حيث ان الرسول ص قال تشارورا فيما بينكم اذا ما خانتني الذاكره
ولانه الرسول ص اوصى المسلمين ايام غزوه احد بالشورى قبل اتخاذ القرار كيف تقول ما ملزمه يجب التشاور فيما بعض حتى يتبين لنا قرار هام ويناسب الجميع بعد ان يتفق مع الكل....
اما عن الديمقراطيه فما اعرف بصراحه...
وتسلم

[أسد البلوش]

أولا أريد أن أوضح بأنني علماني.

أنا علماني لأنني لا أريد أن أرى نظام حكم مبني على السلطة الدينية، و لا اريد أن أرى رجال دين يحكمون البلاد.

الكثير يخلط بين الدين و الحكم، و الإثنان لا يتفقان و لن يلتقيان أبدا. الدين منهاج حياة و شيء شخصي بين العبد و ربه، و الحكم هي عملية إدارة أمور البلاد من دستور و عدل و سن القوانين و تقديم الخدمات العامة و التطوير الإقتصادي، و تطوير التعليم و الخدمات الصحية و الدفاع عن البلد.

الكثير من المسلمين يتوهمون بأن القرآن الكريم يمكن أن يكون دستورا، سؤالي هو، ما دور الدستور في أي نظام حكم؟

للحديث بقية.
من الجيد توضيحك لنفسك انك علماني و بالتالي يمكن الحوار معك بحسب موقفك و افكارك .. وكذلك كونك علماني يجب ان تتبين امرا مهما وهو ان الحكم على الاسلام و القران انه يصلح كدستور من عدمه ليس كلاما يلقى هكذا على العامة من ما قد يثير النفوس عليك بل يحتاج الى ادلة وبراهين وموانع وهو في رايي ما لن يتحقق لك .. الاسلام ليس مجرد علاقة تعبدية في المسجد و في رمضان امتناع عن الشراب و الطعام بل هو دين تعبدنا الله تعالى به في سائر المجالات ، فالاسلام عبادة -مع ان مفهوم العبادة شامل وواسع-و الاسلام سياسة و الاسلام اقتصاد وغير ذلك ، و حصر الاسلام في المسجد وعزله عن الحياة السياسية والاقتصادية مثلا هو ظلم و انحراف عن تطبيقه او فلنقل اساءة في تطبيقه ..الله عزوجل حرم الربا والانظمة الاقتصادية اليوم تقوم على هذه البلية فاذا فرضنا ان كلامك صحيح فكيف نوفق بين تحريم الاسلام للربا وهوشان تعبدي واقتصادي في نفس الوقت وبين ان ندعي ان الاسلام لا دخل له بهذه الامور !!، الاسلام امر بالحكم بشريعة الله تعالى و امر بالعدل و الاحسان في الحكم و ذلك جاء في القران و جاء في السنة من احكام السلطان و القضاء و غير ذلك فعندما ناخذ بقولك كاننا نقول فلنضرب بامر الله في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهما اصل الاسلام الاصيل ولنلعب كما شئنا فالاسلام ليس دين سياسة وهذا ما يناقض واقع الاسلام اصلا!! ... النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالاسلام في حياته ، و به قامت الدولة الاسلامية بعده سواءا في فترة الخلافة أو في فترة الملك ، و الاحكام السلطانية الف فيها الفقهاء و العلماء ، و الحدود الشرعية جزء من الحكم فالقول ان الاسلام مجرد عبادة وخاص بعلاقة الانسان بربه قول غير عاقل و لا منصف اساسا الله تعالى خلق الانسان لعبادته، و عليه فيقتضي ان يمشي الانسان في شئون حياته بما يريده الله وقرره لانه من خلقه واعرف به لا العكس .

[أسد البلوش]

علينا أن نفرق بين القانون و الدستور. منع شرب الخمر على سبيل المثال يعتبر من النصوص القانونية، أما تنظيم إختصاصات سلطات الحكم الثلاثة (التشريعية و القانونية و التنفيذية) فهو يعتبر أحد نصوص الدستور.

القرآن بمجمله ليس دستورا، و لا يحتوي على جميع أسس الدستور في تحديد العلاقة بين الشعب و الحكومة، و تحديد صلاحيات السلطات الثلاث بين بعضها و بينها و بين الشعب.

أتفق مع كاتب الموضوع بأن هناك إختلاف جوهري بين الإسلام و الديموقراطية، و لكن إتفاقي معه مناقض لما يدعوا له، أنا أرى أن الإسلام ليس بديلا للديمواقراطية، و ليس نظام حكم لأن الإسلام يفتقر إلى إلى الآليات التي تقنن علاقة نظام الحكم الحديث ببعضها البعض.

التوهم الموجود هو بسبب يأس المجتمع المسلم من أنظمة حكمهم الحالية، التي كلها ديكتاتورية، و عدم ثقتهم من الأنظمة الديموقراطية التي يرونها على أنها تمثل أعداء الإسلام، و يستغل محترفي الدين و التدين من مشائخ الدين هذا الشعور ببث سموم إيهام الناس أن البديل هو الحكم الإسلامي، و رأي أن تطبيق نظام إسلامي كما يدعون إليه سيكون كارثيا على المجتمعات الإسلامية بسبب عدم وجود نصوص صريحة في الإسلام في كيفية تناقل الحكم بطريقة سلسة، و عدم وجود نصوص في الإسلام تحدد إختصاصات سلطات الحكم الثلاث كما ذكرت سابقا.
الامر على عكس ما تذكر .. والقران دستور حياة .

ان علاقة الحاكم نظمها القران بمسئولياته وبشعبه و بين ما له و ما عليه ، و القران الكريم جاءت معه السنة المطهرة و التي تشرحه في احيان و تاتي في احيان اخرى بما يبنى عليه ، و القران و السنة هما الدستور الاوحد الصالح لكل زمان ومكان في كل النواحي الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و العلمية و التشريعية للحكم الذي ينبغي ان تدار به الدول الاسلامية بحسب ما يريد الكتاب و السنة المطهرة وما يبنى عليهما من احكام و اجتهادات ومقاييس لا بحسب اهواء الذين يستغلون اسم الاسلام لكنهم في تصرفاتهم و تطبيقهم يخالفونه في مجمله او بعض اصوله وتحصل بهذا المشكلات و التي لا ينبغي أن تنسب للاسلام بل الى من اساء تطبيقه.

استغرب قولك ان الاسلام لم يضع نظاما صريحا لتناقل السلطة ونحو هذا ، ان الاسلام وضع ما هو افضل من ذلك -الاسس التي يبنى عليها مثل هذا النظام فهو لا يقبل الجمود -فقد امر بالعدل ، و الاحسان ، وبين أن الاكفأ هو التقي ، و جاءت السنة في نصوص متظافرة مبينة الشروط و الضوابط للحاكم يبقى ان مسالة اختياره يمكن ان تكون اجتهادية صرفة ، ويدخل فيها الشورى و الاسباب المؤهلة لذلك المبنية على تلك الاسس ...وهو افضل مليون مرة من الديموقراطية المزعومة في الغرب وفي بعض البلدان العربية و التي قد نتفق مع بعض طرقها و نختلف مع الاخر كونها امور اجتهادية ...دعني فقط اقف مع الديموقراطية في الغرب فالرئيس لا يعين الا بعد حملات انتخابية و دعائية ضخمة ووعود بحصول امور يرغبها الناخب و صرف للملايين وضغط من اصحاب الاموال و المصالح لتحقيق مصالحهم فيدعمون هذا الرئيس او ذاك و الحكم عندهم اساسا ليس فرديا و لا يمكن ان يسمى عادلا ايضا فالقرارات المصيرية تغيب عنها الديموقراطية ويمكن ان نقول انها تحكم لفئة بحسب مصالحها و جاهل من يقول ان السياسة الامريكية لا تتماشى و رغبات اللوبي الصهيوني الحاكم الاصلي، وكون ان الديموقراطية المزعومة تلقي بعض الفتات للشعوب و تمنحهم بعض المزايا في غير القضايا المصيرية و تجعلهم كالالات دون عقل و لا تفكير فهذ لا يشفع لها ، اما الديمقراطية العربية فقد رايناها واحسسناها جيدا عندما تكون صناديق الاقتراع معملا للغش و الغدر السياسي بحيث ينجح بعض الرؤساء بما نسبته 99 بالمائة !!

نحن نريد ديموقراطية تجاوزا عن المصطلح ، ولكن نريدها ان تكون على اسس اسلامية و تبنى على تاصيلات واجتهادات من روح الكتاب و السنة ، وهذا ما سيكفل لنا الامان و السلام بلا شك ، اما الديموقراطيات العلمانية فهي ديموقراطيات ناقصة وموجهة وتبنى على المصالح و الرغبات و الاهواء ولهذا لا ضابط لها .


{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}

[أبو بلال]

الشورى في الاسلام ملزمه حيث ان الرسول ص قال تشارورا فيما بينكم اذا ما خانتني الذاكره
ولانه الرسول ص اوصى المسلمين ايام غزوه احد بالشورى قبل اتخاذ القرار كيف تقول ما ملزمه يجب التشاور فيما بعض حتى يتبين لنا قرار هام ويناسب الجميع بعد ان يتفق مع الكل....

الخلاف ليس في الشورى ، الشورى مطلوبة ، و لكن ما أردت أن أقوله هو "هل يلزم الحاكم اتباع الرأي الناجم عن الشورى" الجواب: هو لا على الرأي الراجح و الله أعلم.

[أبو بلال]

[SIZE=4]نحن نريد ديموقراطية تجاوزا عن المصطلح ، ولكن نريدها ان تكون على اسس اسلامية و تبنى على تاصيلات واجتهادات من روح الكتاب و السنة ، وهذا ما سيكفل لنا الامان و السلام بلا شك ، اما الديموقراطيات العلمانية فهي ديموقراطيات ناقصة وموجهة وتبنى على المصالح و الرغبات و الاهواء ولهذا لا ضابط لها .
][/FONT][/B]


أخي الكريم أسد البلوش، كلامك كله جميل و يتفق مع ما ذكرت ، ما خلا الذي اقتبسته أعلاه. لم أفهمه جيدا..

ماذا تقصد بقولك "نحن نريد ديمقراطية تجاوزا عن المصطلح" و كيف تكون ديمقراطية على أسس إسلامية؟

- هل ممكن أن تكون ديمقراطية ، لو أقصينا الليبراليين و الشيوعيين و العلمانيين و غيرهم من دعاة الأفكار المنحرفة عن الحكم أو حتى التصويت (و لو شكلوا مجموعة كبيرة في البلد). فإقصاء هؤلاء هو أساس إسلامي.

- هل ممكن أن تكون ديمقراطية، إذا منعنا المرأة من تولي الحكم أو المسؤولية في البلاد. فهذا أساس إسلامي أيضا، قال عليه الصلاة و السلام (لا يفلح قوم ولوا أمرهم لإمرأة)

- هل ممكن أن تكون ديمقراطية، لو اتبعنا سنة الخلفاء الراشدين و من بعدهم من خلفاء المسلمين إلى وقت قريب .. و منعنا التداول للسلطة إلا بعد ممات الحاكم الذي عقدت له البيعة. فكما تعلم البيعة لا تعقد كل أربع سنوات في الإسلام و إنما تعقد مرة واحدة للحاكم و لا ترفع إلا بعد مماته. و هذا ما عليه تاريخنا الإسلامي، و فقهاء الإسلام لم يذكروا لنا شيء عما يسمى اليوم تداول السلطة (كل أربع أو خمس سنوات).

- هل ممكن أن تكون ديمقراطية، لو أخذنا بالرأي الراجح في الإسلام في أن الشورى (أي الرأي الناجم عن الشورى) غير ملزمة للحاكم؟

هذه مجرد أمثلة ، و إلا فالفروقات الجوهرية بين مباديء ما قد يطلق عليه "ديمقراطية" و بين الإسلام كثيرة جدا..

إذا احترمت المبديء الإسلامية المذكورة أعلاه ، فلا يمكن أن تسمي نظامك نظاما ديمقراطيا بحال.. و لهذا كنت و ما أزال أقول لا يوجد شيء إسمه ديمقراطية إسلامية لأن مثل هذا المصطلح يجمع بين نقيضين..

أرجو تعليقك على ما ذكرت..

[قح جدا]

صباح الخير..
الديمقراطيه تجعل سلطة التشريع للشعب ، أو من ينوب عنهم
(كأعضاء البرلمان).. لذا : فيكون الحكم فيه لغير الله تعالى، بل للشعب،
ونوابه ، والعبرة ليست بإجماعهم ، بل بالأكثرية ، ويصبح اتفاق الأغلبية
قوانين ملزمة للأمة ولو كانت مخالفة للفطرة ، والدين ، والعقل ، ففي هذه
النظم تم تشريع الإجهاض ، وزواج المثليين ، والفوائد الربويــة ، وإلغــــاء
الأحكام الشرعية ، وإباحة الزنا وشرب الخمر ، بل بهذا النظام يــحـــارب
الإسلام ويحارب المتمسكين به .
لذا فمن المنظور الحقيقي للديمقراطية .. فأبو بلال على حق.. لا يمكن ان
يكون الاسلام .. يتماشى مع القوانين (الرسميه الحقيقية) للديمقراطيه!!

ولكن .. اذا ما قارنا الديموقراطيه بجوهرها الذي يتماشى عليه الناس...
>> كمجرد .. عدم الاستبداد .. فانه الاسلام كحكم ليس مستبدا

[Oil Man]

ردي للأخ أسد البلوش.

نرجع إلى الفرق بين القانون و الدستور. منع الخمر و الربا هي قوانين، لا أمانع أن تقوم هيئة تشريعية منتخبة من الشعب بسن قانون يمنع الخمر أو الربا.

أما أن تطالب أن يكون الدستور متوافق مع الشريعة الإسلامية، فهذا سيؤدي إلى تطبيق قوانين لا تتوافق مع متطلبات القرن الحالي، و منها الربا. من المستحيل أن يقوم إقتصاد مبني على تعاملات غير ربوية، لأن هذا من شأنه قطع جميع العلاقات الإقتصادية بين الدولة المطبقة للنظام الغير ربوي بالعالم الخارجي.

و من ناحية أخرى، تطبيق الشريعة الإسلامية في أمور مثل منع تعليم و تدريس أمور مثل الموسيقى و الرسم، سيؤدي إلى قتل ملكات الإبداع و الإبتكار لدى النشء. علماء علم النفس التربوي ربطوا بين تطور القدرة الإبداعية و الإبتكارية للعلماء و الأطباء و تعرضهم لمؤثرات إبداعية من موسيقى و رسم.

و بطبيعة الحال، المتمسكين بالدين لا يرون هذا شيء ذو أهمية، بالنسبة لهم، أهم شيء أن كل واحد يكون مثلهم، كل واحد يصلي و كل إمرأة مغطية لشعرها، و الأحسن أن تغطي وجهها أيضا. ليس المهم لهم تطور البلد إقتصاديا، و ليس المهم بالنسبة لهم تطور البلد علميا، أهم شيء بالنسبة للمتدينين، و لمحترفي الدين هو مراعاة متطلبات الدين و لو كان بالإكراه.

[أسد البلوش]

ردي للأخ أسد البلوش.

نرجع إلى الفرق بين القانون و الدستور. منع الخمر و الربا هي قوانين، لا أمانع أن تقوم هيئة تشريعية منتخبة من الشعب بسن قانون يمنع الخمر أو الربا.

أما أن تطالب أن يكون الدستور متوافق مع الشريعة الإسلامية، فهذا سيؤدي إلى تطبيق قوانين لا تتوافق مع متطلبات القرن الحالي، و منها الربا. من المستحيل أن يقوم إقتصاد مبني على تعاملات غير ربوية، لأن هذا من شأنه قطع جميع العلاقات الإقتصادية بين الدولة المطبقة للنظام الغير ربوي بالعالم الخارجي.

و من ناحية أخرى، تطبيق الشريعة الإسلامية في أمور مثل منع تعليم و تدريس أمور مثل الموسيقى و الرسم، سيؤدي إلى قتل ملكات الإبداع و الإبتكار لدى النشء. علماء علم النفس التربوي ربطوا بين تطور القدرة الإبداعية و الإبتكارية للعلماء و الأطباء و تعرضهم لمؤثرات إبداعية من موسيقى و رسم.

و بطبيعة الحال، المتمسكين بالدين لا يرون هذا شيء ذو أهمية، بالنسبة لهم، أهم شيء أن كل واحد يكون مثلهم، كل واحد يصلي و كل إمرأة مغطية لشعرها، و الأحسن أن تغطي وجهها أيضا. ليس المهم لهم تطور البلد إقتصاديا، و ليس المهم بالنسبة لهم تطور البلد علميا، أهم شيء بالنسبة للمتدينين، و لمحترفي الدين هو مراعاة متطلبات الدين و لو كان بالإكراه.
اخي الدين ليس على الاهواء وسمي دينا لاننا نتدين به و قيل انه سمي اسلاما لاننا نستسلم لله به وفيه ..والله تعالى انما تعبدنا بهذا الدين لنطيعه لا لنختار منه ما نشاء ونرد ما نشاء ان ثبت ذلك فيه ، فالامر و النهي واعني الواجب و المحرم ليس اختياريا للعبد ، وفوق هذا فالله تعالى لم يتعبدنا بالمشقة و لا باللامفهوم وانما تعبدنا بما يصلحنا وينفعنا وهو اعلم بنا منا ...هذا من ناحية ، من ناحية اخرى عللت موقفك بمنع الاسلام لبعض الامور فالربا مثلا تقول ان النظام الاسلامي يقوم عليه ، و لكنه ايضا من اسباب انهيار هذا النظام مرات متعددة حتى فتح الغرب العلماني نفسه الباب وبقوة لنظام الصرافة الاسلامية و اما الموسيقى و الرسم فهذه امور لا تقوم على وجودها حياة و لا تنتهي بفقدها و ملكات الانسان لم تحصر فيها ، ومن ثم الرسم لم يحرم كله اللهم الا رسم الحي كاملا فاين الفنون التشكيلية و رسم الطبيعة ونحوه ، و غير ذلك .

ان تطبيق الشريعة في الحكم و العمل باحكامها و حدودها فيه منافع لا تنقطع ، و من ثم هاهي العلمانية تحكم في البلاد العربية و الاسلامية فاين وصلنا وما النتيجة التي حصلنا عليها ، السنا متخلفين في الركب و نسمى بالعالم الثالث و الدول النامية و بعض دولنا العربية و الاسلامية تعيش على المساعدات رغم انها تمتلك العقول و الثروات !!! بينما لو نظرنا في التاريخ لما كان الحكم على الهدي الاسلامي ، كيف كانت عزة المسلمين ومنعتهم بل كان هناك ثروة ثقافية ومعرفية و فكرية و علمية حسدنا عليها الاوروبيون انفسهم بل كانوا عالة على حضارتنا و اليوم للاسف العكس صحيح.

انت تذكر الجزئيات و تعلل وتبني عليها في حديثك للحكم على الكليات !!، ولو انك دققت لوجدت ان ما تذكره لا يلزم حصوله بتلك الكيفية و الطريقة و يبقى في الاخير اننا كلنا نطلب العدل و الحق و الحقوق و الحرية و المساواة و هذا متوفر في شريعة الله تعالى بلا شك.

[أسد البلوش]

أخي الكريم أسد البلوش، كلامك كله جميل و يتفق مع ما ذكرت ، ما خلا الذي اقتبسته أعلاه. لم أفهمه جيدا..

ماذا تقصد بقولك "نحن نريد ديمقراطية تجاوزا عن المصطلح" و كيف تكون ديمقراطية على أسس إسلامية؟

- هل ممكن أن تكون ديمقراطية ، لو أقصينا الليبراليين و الشيوعيين و العلمانيين و غيرهم من دعاة الأفكار المنحرفة عن الحكم أو حتى التصويت (و لو شكلوا مجموعة كبيرة في البلد). فإقصاء هؤلاء هو أساس إسلامي.

- هل ممكن أن تكون ديمقراطية، إذا منعنا المرأة من تولي الحكم أو المسؤولية في البلاد. فهذا أساس إسلامي أيضا، قال عليه الصلاة و السلام (لا يفلح قوم ولوا أمرهم لإمرأة)

- هل ممكن أن تكون ديمقراطية، لو اتبعنا سنة الخلفاء الراشدين و من بعدهم من خلفاء المسلمين إلى وقت قريب .. و منعنا التداول للسلطة إلا بعد ممات الحاكم الذي عقدت له البيعة. فكما تعلم البيعة لا تعقد كل أربع سنوات في الإسلام و إنما تعقد مرة واحدة للحاكم و لا ترفع إلا بعد مماته. و هذا ما عليه تاريخنا الإسلامي، و فقهاء الإسلام لم يذكروا لنا شيء عما يسمى اليوم تداول السلطة (كل أربع أو خمس سنوات).

- هل ممكن أن تكون ديمقراطية، لو أخذنا بالرأي الراجح في الإسلام في أن الشورى (أي الرأي الناجم عن الشورى) غير ملزمة للحاكم؟

هذه مجرد أمثلة ، و إلا فالفروقات الجوهرية بين مباديء ما قد يطلق عليه "ديمقراطية" و بين الإسلام كثيرة جدا..

إذا احترمت المبديء الإسلامية المذكورة أعلاه ، فلا يمكن أن تسمي نظامك نظاما ديمقراطيا بحال.. و لهذا كنت و ما أزال أقول لا يوجد شيء إسمه ديمقراطية إسلامية لأن مثل هذا المصطلح يجمع بين نقيضين..

أرجو تعليقك على ما ذكرت..
اخي الكريم ما اعنيه بعد قولي تجاوزا رضى بالتسمية لا ما تحمله ، فما وافق الشريعة نطلبه وما خالفها نرده و لا كرامة

[أبو بلال]

ولكن .. اذا ما قارنا الديموقراطيه بجوهرها الذي يتماشى عليه الناس...
>> كمجرد .. عدم الاستبداد .. فانه الاسلام كحكم ليس مستبدا
بارك الله فيك أخي الكريم قح جدا..

و صحيح الكثير من الناس يقصدون بالديمقراطية، الحرية و عدم الإستبداد.. و لكنها في الحقيقة أبعد من ذلك.. و كلام oil Oman يعطي الإنطباع الحقيقي للمراد من الديمقراطية.

و نحن المسلمون في غنى عن مصطلح الديمقراطية - المشبوه - للتدليل على العدل و الحرية و عدم الإستبداد .. فأنظمتنا الإسلامية عبر التاريخ الإسلامي فيها أمثلة يحتذى بها في العدل و الحرية و عدم الإستبداد..

و خير مثال على ذلك نظام الخلافة الراشدة..

نجد أن المرشح لا يطلب الحكم لنفسه - لأن التقي لا يطلب الحكم لنفسه - و لكنه يحمل عليه حملا:

1. كأن يختاره الحاكم السابق - كما حدث مع عمر بن الخطاب لما رشحه أبو بكر (حتى من دون الرجوع إلى أهل الحل و العقد)

2. أو يختار الحاكم السابق عددا من المرشحين المعروفين بالصلاح، ثم يتحاورون بينهم و يختارون الأقدر على الحكم بما أنزل الله و رسوله (كما حدث في خلافة عثمان)

3. أو يتفق عليه أهل الحل و العقد أو حتى بعضهم (أهل الصلاح في المجتمع) كما حصل مع أبي بكر و علي.

و لا يوجد تصويت بمعنى أن يدلي الفاسق و صاحب الفكر المخالف للإسلام و المسلم بأصوات متساوية في المجتمع.. فلو غلبت كفة الفسق رشح رجلا فاسق .. و لو غلبت أصوات الصلاح رشح رجلا صالح.

[سعيد البادي]

موضوع يحمل من المعاني الكثير وردود تحمل في طياتها العقلانية والجمال تسر المتتبع لهذا المنبر ويوحي أن به من الأعضاء من يملكون فكراً نيراً وثقافة وقادة .. يثبت

[أبو بلال]

ردي للأخ أسد البلوش.

نرجع إلى الفرق بين القانون و الدستور. منع الخمر و الربا هي قوانين، لا أمانع أن تقوم هيئة تشريعية منتخبة من الشعب بسن قانون يمنع الخمر أو الربا.

و ماذا لو أن الشعب رشح هيئة تشريعية لا ترى إقامة الحدود ، أو منع الخمر و الربا و التبرج؟

هل عندها نضرب بكلام محمد عليه الصلاة و السلام عرض الحائط .. و نلغي الحدود و نبيح الخمر و الربا؟

ليس المهم لهم تطور البلد إقتصاديا، و ليس المهم بالنسبة لهم تطور البلد علميا، أهم شيء بالنسبة للمتدينين، و لمحترفي الدين هو مراعاة متطلبات الدين و لو كان بالإكراه.
أرجوك الكريم وضح حتى يستفيد الناس منك..

هل الإهتمام في الصلاة و ستر المرأة يتناقض مع تطوير البلاد إقتصاديا و علميا ؟ و كيف؟

هل مراعاة متطلبات الدين و لو بالإكراه يتناقض مع تطوير البلاد إقتصاديا و علميا؟ و كيف؟

ملاحظة: الإكراه على حد أدنى من الحشمة موجود في كل الشعوب، فأوربا تكره مواطنيها مثلا على عدم الخروج إلى الأماكن العامة عراة بالكامل.. و هذا إكراه يمثل الحد الأدنى من الحشمة عندهم. و من يتبع منهج محمد صلى الله عليه و سلم يرى أن الحد الأدنى من الحشمة في ستر المرأة و الرجل هو ما قرره الرسول عليه السلام..

الفرق بيننا و بين الأخ oil Oman ، ليس عدم الموافقة على الإلتزام بالخط الأدنى من الأدب، و لكن مرجعية كل واحد منا في تعريف الحد الأدنى من الأدب في الأماكن العامة، و يبدو أن مرجعية الأخ oil Oman هي ليست كتلك التي اتفق عليها علماء الأمة .. و الله أعلم.

[التنوير]

افكار سريعة و مبعثرة ....

اعتقد ان صيغة السؤال اولا تحتاح الى تصحيح .. فلا يقارن الاسلام كمنهج حياة و آخرة كامل و شامل بأداة من أدوات الليبرالية ألا وهي " الديمقراطية" . فإذا اردنا ان نقارن الديمقراطية فيجب مقارنتها بالشورى و لذلك يصبح السؤال هو " ما الفرق بين الديمقراطية و الشورى؟؟" و الشورى هي الاداة الاسلامية للمشاركة في صنع القرار السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي ، و ليس الديني التشريعي الخاص الذي يجب ان يظل حكرا على الرجال و النساء و المؤسسات المتبحرة في علوم الدين و إستنباط الاحكام و الشرائع!

ثانيا ...منهج السؤال - في اعتقادي - يجب ان يكون اشمل و فاتحا لإبواب المعرفة الشاملة لكلا المنهجين ( الديمقراطية و الشورى ) بحيث ان يشمل أوجه الاختلاف و التشابه بين المنهجين و ليس فقط الفروقات السلبية؟

ثالثا ..الديمقراطية و الشورى هما منهجان للمشاركة الشعبية في القرارات التي يصنعها الناس و تهم الناس و يغيرها الناس و يستفيد منها الناس أو تضر الناس .. الديمقراطية و الشورى هما ادوات لتفاعل الناس إيجابيا او سلبيا مع " أمرهم " . و لذلك ، فأن التطبيق الفعلي و المحسوس لكلا المنهجين بين الناس و نتائجه هو ما قد يثبت نفع و فائدة الديمقراطية او الشورى للناس .. لأن ما ينفع الناس يبقى !

[أبو بلال]

فلا يقارن الاسلام كمنهج حياة و آخرة كامل و شامل بأداة من أدوات الليبرالية ألا وهي " الديمقراطية"
صحيح أن الإسلام منهج حياة و آخرة كامل و شامل، و لكنه وضع مباديء فيما يتعلق بإدارة الدولة.. هذه المباديء هي التي نقارنها مع المباديء الديمقراطية.. و لسنا نقارن كل ما ورد في الإسلام مع الديمقراطية..

لذلك يصبح السؤال هو " ما الفرق بين الديمقراطية و الشورى؟؟" و الشورى هي الاداة الاسلامية للمشاركة في صنع القرار السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي ، و ليس الديني التشريعي الخاص الذي يجب ان يظل حكرا على الرجال و النساء و المؤسسات المتبحرة في علوم الدين و إستنباط الاحكام و الشرائع!

لا أوافقك، الخلاف بين الديمقراطة و الإسلام أعمق من فكرة "الشورى"، مثال: الإسلام لا يعتد برأي الفاسق فلا يجوز للفاسق أن يكون في مجلس الشورى (أهل الحل و العقد) و لا حتى أن يدلي بصوته، هذه مباديء تخالف مباديء الديمقراطية .. على الرغم من أنها لا تتعلق بفكرة الشورى بشكل أساسي.

و الليبرالي الذي ينادي بخروج المرأة كما تشاء (و لو كانت غير متسترة) في نظر الإسلام فاسق.

ثانيا ...منهج السؤال - في اعتقادي - يجب ان يكون اشمل و فاتحا لإبواب المعرفة الشاملة لكلا المنهجين ( الديمقراطية و الشورى ) بحيث ان يشمل أوجه الاختلاف و التشابه بين المنهجين و ليس فقط الفروقات السلبية؟
يمكنك ذكر الكثير من أوجه التشابه بين أي شيئين .. حتى لو كانا متناقضين.. و لكننا نذكر النقاط التي تجعل الجمع بين الإسلام و الديمقراطية مستحيلا .. حتى يتبين المقصود من الموضوع.

ثالثا ..الديمقراطية و الشورى هما منهجان للمشاركة الشعبية في القرارات التي يصنعها الناس و تهم الناس و يغيرها الناس و يستفيد منها الناس أو تضر الناس .. الديمقراطية و الشورى هما ادوات لتفاعل الناس إيجابيا او سلبيا مع " أمرهم " . و لذلك ، فأن التطبيق الفعلي و المحسوس لكلا المنهجين بين الناس و نتائجه هو ما قد يثبت نفع و فائدة الديمقراطية او الشورى للناس .. لأن ما ينفع الناس يبقى !
لعل كلامك ينطبق 100 % على الديمقراطية (حكم الشعب للشعب).

و لكن الشورى في الإسلام ليست كذلك.. و لنأخذ منهج الخلفاء الراشدين في تطبيق "الشورى":

1. أبو بكر: تولى الحكم بدعم من الأنصار و لم يكونوا أغلبية المسلمين آنذاك، بل إنهم لم يمثلوا كل ما يسمى بـ "أهل الحل و العقد". و لم يؤثر عن أبي بكر أنه أجرى استفتاء في قرارات مصيرية يصوت فيها جمهور الناس. بل كان يستشير خاصته من أهل الصلاح. و قد خالف رأي الأغلبية في قرار حروب الردة.. و القصة مشهورة.
فأين مشاركة الدهماء من الأغلبية الشعبية الذي تدعيه في سيرة أبي بكر؟

2. عمر: تولى الحكم بقرار من الخليفة السابق، يعني لا مشاركة شعبية و لا بطيخ. ثم لم يؤثر عنه أنه كان يستشير الدهماء من الناس، بل كان يستشير من يعتقد هو صلاحهم (يعني برأيه هو) و كان هؤلاء هم بمثابة (مجلس الشورى). فأين مشاركة الدهماء من الأغلبية الشعبية في إختيار عمر للحكم أو حتى بإدارة عمر لدفة الحكم؟

3. عثمان: تولى الحكم بقرار جعله أحد المرشحين الستة (ليس من الشعب) بل من الخليفة السابق. ثم لم يترك الأمر للشعب لترشيحه، بل رشحه عبدالرحمن بن عوف بعد أن تشاور مع الستة الذين أختارهم عمر. فأين مشاركة الدهماء من الأغلبية الشعبية في إختيار عثمان للحكم أو حتى بإدارة عثمان لدفة الحكم؟

4. علي: تولى الحكم بترشيح أهل المدينة له، على الرغم من أن البلاد الإسلامية كبيرة جدا في ذلك الوقت و أهل المدينة هم قلة بالنسبة لأغلب المسلمين في الشام و مصر و العراق..الخ. و أهل المدينة لم يتم ترشحهم كمجلس للدولة من قبل بقية المسلمين. بل كان هناك أتفاق ضمني على أن أهل المدينة هم أهل الحل و العقد، لما عرف عن صلاحهم و سبقهم. ثم لما سار علي إلى معاوية ؟ هل كان ذلك باستفتاء شعبي عام؟ الجواب لا. فأين مشاركة الدهماء من الأغلبية الشعبية في إختيار علي للحكم أو حتى بإدارة علي لدفة الحكم؟

و لا يشك عاقل بأن هؤلاء الخلفاء الأربعة هم أفضل من فهم مبدء الشورى و هم أفضل من طبقه فقد وصى الرسول باتباع سنتهم (عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ)

فيتبين من ذلك أن مفهوم الشورى لا يعني إتخاذ مجلس منتخب من الشعب يلتزم الحاكم بالرجوع إليه. و لكن عبارة عن مجموعة من أهل الصلاح التي يرتأيها الحاكم يستشيرهم في أمور الدولة و رأيها ليس بالضرورة ملزما.

كما أن الشورى في الإسلام ليس مجلسا ينتخبه الشعب لينتخب الحاكم كما يصوره البعض، و ليس عبارة عن استشارة الشعب بالأغلبية لاختيار الحاكم.

[الصندوق الأسود]

الديمقراطية في عرف أهلها؛ هي سيادة الشعب، وأن السيادة سلطة عليا مطلقة غير محكومة بأي سلطة أخرى، وتتمثل في حق الشعب في اختيار حكامه وحقه في تشريع ما يشاء من القوانين، ويمارس الشعب هذه السلطة عادة بالإنابة بأن يختار نواباً عنه يمثلونه في البرلمان وينوبون عنه في ممارسة السلطة؛ أي أن مصدر التشريع والتحليل والتحريم هو الشعب وليس الله، ويتم ذلك عن طريق اختياره لممثلين ينوبون عنه في مهمة التشريع وسن القوانين.. وقد يسمونها " المجلس الوطني " أو مجلس الحكم " أو"مجلس الأمة" أو" مجلس الشورى" أو " مجلس الشعب".

وهذا يعني أن المألوه المعبود المطاع - من جهة التشريع - هو الإنسان وليس الله جلَّ في علاه.. وهذا مغاير ومناقض لأصول الدين والتوحيد.

يدل على ذلك قوله تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاه}، وقوله تعالى: {وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً}، وقوله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ}.

وقوله تعالى: {وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ}؛ لأن عبدتموهم من جهة طاعتكم إياهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فإنكم لعابدون لهم من دون الله؛ لأن الشرك لا يطلق في القرآن أو السنة إلا لنوع عبادة تصرف لغير الله عز وجل.

وكذلك قوله تعالى: {اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّه}، فهم أرباب من دون الله لما اعترفوا لهم بحق التشريع والتحليل والتحريم وسن القوانين من دون الله تعالى.

الديمقراطية؛ تعني رد أي نزاع أو اختلاف بين الحاكم والمحكوم إلى الشعب وليس إلى الله والرسول..

وهذا مغاير مناقض لقوله تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّه}، بينما الديمقراطية تقول: فحكمه إلى الشعب، وليس غير الشعب!

وقال تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ}، فجعل الله عز وجل من لوازم الإيمان رد النزاع - أي نزاع - إلى الله والرسول؛ أي الكتاب والسنة.

الديمقراطية؛ تعني العلمانية بكل أبعادها؛ حيث تقوم على مبدأ فصل الدين - أَيَّ دين - عن الدولة والحياة، فالله تعالى ليس له في نظر الديمقراطية سوى الزوايا، والمساجد، شريطة أن لا يكره أحد على دخول هذه الأماكن، وما سوى ذلك من جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فهي ليست من خصوصياته، وإنما هي من خصوصيات الشعب وحده.. وللشعب كذلك صلاحيات التدخل في شؤون المساجد لو اقتضت الضرورة لذلك...

{قَالُواْ هَذَا لِلّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَآئِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلاَ يَصِلُ إِلَى اللّهِ وَمَا كَانَ لِلّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآئِهِمْ سَاء مَا يَحْكُمُون}، وقال تعالى: {وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً * أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً}.

الديمقراطية؛ تعني مبدأ الحرية الشخصية للفرد، فالمرء له - في ظل الديمقراطية - أن يفعل ما يشاء من الموبقات والفواحش والمنكرات.. من غير حسيب! ولا رقيب فلو غيَّر المسلم دينه فصار يهودياً أو نصرانياً فلا ضير في عرف الديمقراطيين!

الديمقراطية؛ تعني مساواة الناس جميعاً في الحقوق والواجبات، بغض النظر عن انتمائهم العقدي الديني وسيرتهم الذاتية الأخلاقية؛ حيث أن أكفر وأفجر وأجهل الناس يتساوى مع أتقى وأعلم وأصلح الناس في تقرير أهم القضايا وأخطرها، وهي من يحكم البلاد والعباد!


وهذا مناقض لقوله تعالى: {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ}، وقال تعالى {أَفَمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لَّا يَسْتَوُونَ}، وقال تعالى: {هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ}.

في دين الله لا يستوون؛ بينما في الديمقراطية نعم يستوون!

الديمقراطية؛ تقوم على مبدأ اعتبار وإقرار موقف ورأي الأكثرية، مهما كان نوع هذه الأكثرية، وأياً كان موقف هذه الأكثرية، هل وافقت الحق أم لا، فالحق في نظر الديمقراطية والديمقراطيين هو ما تجتمع عليه الأكثرية ولو اجتمعت على الباطل أو الكفر الصريح!

بينما الحق المطلق في نظر الإسلام - الذي يجب التزامه والعض عليه بالنواجذ - ولو فارقك جماهير الناس - هو الحق المسطور في الكتاب والسنة.

فالحق ما وافق الكتاب وطابق ما في الكتاب والسنة وإن اجتمعت جماهير الناس على خلاف ذلك. فالحكم لله وحده وليس للبشر أو الأكثرية.

قال تعالى: {وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُون}.

وفي الحديث فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إن من الأنبياء من لم يصدقه من أمته إلا رجل واحد). فأين موقع هذا النبي ومعه الرجل الواحد في ميزان أكثرية الديمقراطية؟!



وأنظمة الغرب على اختلاف أنواعهم يقولون بالديمقراطية مادامت تحقق مآربهم فإذا تعارضت ومصالحهم كانوا أول من يهدمها، شأنهم في ذلك شأن الكافر الذي صنع صنماً من العجوة ليعبده فلما جاع يوماً أكل إلهه الذي كان يعبده، والأمثلة على ذلك كثيرة من الشرق والغرب.

[المشرق العربي]

لا شك أن هذا الموضوع تناوله كثيرون قبلي و لكني أحببت أن أضيف رأيي هنا إلى جملة الآراء المطروحة حول هذا الموضوع.

أنا شخصيا أعتقد أن الإسلام يختلف إختلافا جوهريا عن الديمقراطية:

1. الإسلام يرى أن الحكم لله و أن الشورى إنما تكون فيما لم يبت الله و رسوله فيه حكما. فلا شورى في إنشاء معمل خمر و لا في فتح حرية التعري مثلا..

أما الديمقراطية فترى أن الحكم في كل شيء للشعب، فلو سوط أغلب الشعب على فتح معمل خمر ، أو على السماح للمرأة بالخروج بدون حساب ، لزم الحاكم ذلك.

2. الشورى في الإسلام ليست ملزمة على القول الراجح، أما في الديمقراطية فهي ملزمة.

3. الحكم في الإسلام إلى مدى الحياة ، أما في الديمقراطية فإلى فترة زمنية محدد’.





للاسف غالبا ممن تتكون الاغلبية ؟ هل من أصحاب الرأي والمشورة وعلية القوم ؟ الشورى في الاسلام عادة ما تكون بين علية القوم وأصحاب الرأي والمشورة 0

[NizwaComputers]

يعيش الإسلام

[شاكوش]

أخي الكريم يبدو أنك لم تقرأ ردي المفصل على الأخ ticket، حول هذه النقطة..

أخي الكريم، وضع الإسلام دستورا للبلاد يتعارض مبدئيا مع الديمقراطية.. و إليك التفصيل:
1، الإسلام لا يرى تولية المرأة (و هكذا سنسقط حق أكثر من نصف الشعب في الترشح)
2. الإسلام لا يرى تولية الكافر (و هذه المشكلة ليست عندنا و لكن عند شعوب إسلامية كثيرة)
3. الإسلام يقصي أصحاب الأفكار المنحرفة من الشعب (حسب تقييم الإسلام لها) فلا يجوز أن يشارك العلماني، و لا الشيوعي، و لا الليبرالي .. الخ في الحكم و لا حتى في مجلس الشورى.. بل و لا يجوز لهم حتى الإنتخاب... و إن أصبحوا الأغلبية لاحقا.. و هذا يتعارض مع مبدأ الديمقراطية.
فهل ستخط هذه المباديء كلها في الدستور .. و هل سيبقي شيء من الديمقراطية بعد أن تخط هذه المباديء في الدستور

أرجو ألا يفهم من كلامي أني ضد الإسلام.. في الواقع أنا ضد الديمقراطية.. و أعتقد أنها دخيلة على مجتمعنا.. و ستتبين وجهة نظري بالتفصيل عن الديمقراطية لاحقا.



من يرى أن الشورى غير ملزمة يرى اعتراض مجلس الشورى غير ملزم أيضا.. و عليه فأرجو التفصيل أكثر كيف تستطيع الجمع بين الشورى الملزمة في الديمقراطية و الشورى الغير ملزمة عند جمهور العلماء.



هذا تخصيص للحديث من دون مخصص. الحديث عام و يأمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين في كل شيء. و السنة قد تكون قولية و قد تكون عملية.. و معلوم أنهم اتفقوا عمليا على الإبقاء على الخليفة حتى يتوفاه الله... فلا يجوز لنا التصرف بمعنى الحديث من دون دليل.
أعتذر للتاخير
=== ردك المفصل على الأخ تيكيت يحتوي على عيوب و الدليل تعقيبي الآنف الذكر
=== عندما تقول أن الاسلام وضع دستورا يتعارض مبدئيا مع الديموقراطية فأنت تقصد الديموقراطية الخيالية (وليست المثالية) التي لا وجود لها في أرض الواقع ولن تستطيع أن تعطيني نموذجا لا في القديم ولا في الحديث لأنها ببساطة غير ممكنة تبعا لواقع الناس واحتياجاتهم .
=== الولايات المتحدة الأمريكية التي تتشدق بالديموقراطية لم تنجح امراة واحدة حتى اليوم فيها أن تتولى سدة الرئاسة وكذا الحال في فرنسا فاذا قلت أن الفارق كبير كون تلك الدول تسمح بتولية المرأة عكس الدستور الاسلامي فالواقع ان هذا يثبت مصداقية النظرة الاسلامية واخيرا نموذج ليفني في الكيان الصهيوني (باعتباره نموذج ديموقراطي) حيث تقهقرت عن تشكيل الحكومة
=== الديموقراطية التي أسستها فرنسا في لبنان لا تجيز تولي المسلم و بعض الديموقراطيات الأوروبية لا تجيز تولي الا كاثوليكي مثل ايطاليا فلا يمكن أن تجزم ان الاسلام يتعارض جذريا مع اليموقراطية كونه يشترط اسلمة الرئاسة
==في الكثير من الديموقراطيات يمنع أي نشاط سياسي على أساس ديني مثل فرنسا و تركيا فليس نشازا منع النشاط السياسي (للأفكار المنحرفة) حسب تعبيرك خاصة أنهم لا يتحملون مسؤولية تطبيق الدستور الاسلامي الذي هو دستور حياة شامل وليس سياسي وأقتصادي فحسب أما تبجح الديموقراطيات الغربية باستيعاب جميع الأفكار فهو هراء و ادانة منكري الهولوكوست في فرنسا وغيرها مثال صارخ على ذلك
=== من الروعة أن تكون الديموقراطية دفاعا عن المبادىء و القيم ولا غرابة ابدا ان تخط كل التفاصيل في الدستور مع العلم ان الدستور الاسلامي جاهز وما يخط هو التفسير الذي يلائم الواقع
=== لا حاجة لأن تعرف بنفسك انك ضد الديموقراطية أو ضد الاسلام لكن عموما هذا الخط الفكري ينتهجه أذناب الدكتاتورية في عالمنا الاسلامي حيث انهم يخافون ان تطالب الشعوب بالديموقراطية فافضل حل لمحاربة الديموقراطية هي الزعم بتناقضها التام مع الاسلام مع العلم انهم أبعد الناس عن الاسلام وطبعا لا أتهمك ولكن تعقيبا على كلامك فقط
=== كلامي بخصوص الشورى والاعتراض الملزم لها كان واضحا جدا ولا أدري نوع التوضيح الذي تريده ولكن أعطيك مثالا على ذلك دور أهل الحل والعقد في زمن الامامة حتى انهم أحيانا يخلعون الامام اذا رأوا أنه غير كفؤ في ادارة الحكم
=== الحديث لا يدل على ما ترمي اليه لأنه لا يوجد ما يشير اليه قوليا أما السنة الفعلية التي تتكلم عنها فهي التي تصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أفعال وهو ما لا يوجد في دليلك وما كان من الصحابة فلا يسمى سنة فعلية وهو متناقض مع تفسيرك للحديث كونهم غيروا حسب مقتضيات الظروف فمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوص (حسب الاباضية والسنة) فقد أوصى عمر بواحد من الستة وسيدنا عثمان كانت المطالبة بتنحيته من بعض الصحابة كما أن كبار الصحابة لم يتحركوا لنصرته عندما حاصره أهل الأمصار حتى قتل

[Oil Man]

أعتذر عدم متابعتي للموضوف في الأيام الثلاث الماضية بسبب ظروف العمل.

أود أن أحيد بالموضوع من النقاش الفلسفي، إلى نقاش عملي.

أنظمة الحكم الحديثة حاليا كلها تتكون من ثلاث أعمدة أو سلطات.

السلطات الثلالث هذه هي السلطة القضائية و السلطة التشريعية و السلطة التفيذية.

في الدول الديموقراطية، هذه السلطات الثلالث تكون منفصلة حسب بنود الدستور، و الدول الأقل ديمواقراطية تسيطر السلطة التفيذية (الحكومة) على السلطات الثلاث كلها. سأعطي مثال لتوضيح النقاط من دولة إسلامية.

ماليزيا عبارة عن مملكة دستورية. السلطة التفيذية تكون في يد رئيس الوزراء الذي يتم إختياره من الحزب الذي يفوز بأغلبية مقاعد البرلمان.
مجلس الوزراء يمثل السلطة التفيذية، و يقوم بعمل الحكومة نيابة عن البرلمان و الشعب الذي يختار أعضاء البرلمان.

على رئيس الوزراء الحصول على موافقة البرلمان لتعيين أي عضو في الحكومة من وزراء و وكلاء وزراة.

و على رئيس الوزراء الحصول على موافقة البرلمان أيضا لتعيين قضاة المحكمة العليا، الذين يشكلون الركن الثالث للحكم، و هو السلطة القضائية.

في هذا النظام، البرلمان يسن القوانين، الحكومة تحكم تحت طائلة القانون و تحت رقابة البرلمان و المحاكم تقوم بدور السلطة القضائية.

ما هي الآلية التي سيقوم به نظام الحكم الإسلامي؟ كيف يستم إختيار الحكومة؟ و كيف سيتم إختيار السلطة التشريعية و كيف سيتم إختيار أعضاء السلطة القضائية؟

[ضامر]

قبل الخوض في مثل هذه المواضيع يجب الانتباه والحذر لانه يمس الدين الاسلامي ، فالذي ليس له درايه ولا معرفه بالتشريعات الاسلامية لا يكلف نفسه في الخوض فيها فليس يكفي في المناقشات بان يحضر مواضيع أو ردود من منتديات اخرى ويشارك بها 0

فالدين الاسلامي معروف للجميع المسلم والكافر ، أما الديمقراطية التي تتكلمون عنها فهي لغة لدول أخرى تستخدم لتحقيق غرض أو مصلحة ما وتتغير وتتبدل حسب هذه المصلحة 0

فأنا لستُ اعرف ما معنى الديمقراطية فأرجو تعريفها التعريف الدقيق والصحيح ومن أي تشريع أتت وما هو الهدف من الديمقراطية 0

فأنا اريد تعريف للديمقراطية من مصدرها الاساسي وليس مجرد تعريف من أي شخص0 ويكتب الموقع الذي احضر منه التعريف 0

[Oil Man]

أعتذر عدم متابعتي للموضوف في الأيام الثلاث الماضية بسبب ظروف العمل.

أود أن أحيد بالموضوع من النقاش الفلسفي، إلى نقاش عملي.

أنظمة الحكم الحديثة حاليا كلها تتكون من ثلاث أعمدة أو سلطات.

السلطات الثلالث هذه هي السلطة القضائية و السلطة التشريعية و السلطة التفيذية.

في الدول الديموقراطية، هذه السلطات الثلالث تكون منفصلة حسب بنود الدستور، و الدول الأقل ديمواقراطية تسيطر السلطة التفيذية (الحكومة) على السلطات الثلاث كلها. سأعطي مثال لتوضيح النقاط من دولة إسلامية.

ماليزيا عبارة عن مملكة دستورية. السلطة التفيذية تكون في يد رئيس الوزراء الذي يتم إختياره من الحزب الذي يفوز بأغلبية مقاعد البرلمان.
مجلس الوزراء يمثل السلطة التفيذية، و يقوم بعمل الحكومة نيابة عن البرلمان و الشعب الذي يختار أعضاء البرلمان.

على رئيس الوزراء الحصول على موافقة البرلمان لتعيين أي عضو في الحكومة من وزراء و وكلاء وزراة.

و على رئيس الوزراء الحصول على موافقة البرلمان أيضا لتعيين قضاة المحكمة العليا، الذين يشكلون الركن الثالث للحكم، و هو السلطة القضائية.

في هذا النظام، البرلمان يسن القوانين، الحكومة تحكم تحت طائلة القانون و تحت رقابة البرلمان و المحاكم تقوم بدور السلطة القضائية.

ما هي الآلية التي سيقوم به نظام الحكم الإسلامي؟ كيف يستم إختيار الحكومة؟ و كيف سيتم إختيار السلطة التشريعية و كيف سيتم إختيار أعضاء السلطة القضائية؟

أكثر من شهر، و لا واحد كلف نفسه يرد على سؤالي العملي فوق.

[OMNEng]

معظم الكتابات التي تنتقد الشريعه الإسلامي ليس عند كتابها خلفيه عن الشق القانوني للشريعه الإسلاميه... او بالاحرى لم يدرسوا الشق القانوني...ومعظم كتاباتهم هي انعاكاسات كتابات لمستشرقين غربيين..ومعظم المثقفين العرب أخذوا بها...

لذلك دعوا رجال القانون يتحدثون عن الفقه والشريعه القانوينه في الإسلام...