jazeera
10/06/2008, 04:42 PM
قال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر ان تطبيق الديمقراطية ينبغى ان يحقق مبادئ الشفافية والرقابة والمساءلة لكى تكون الديمقراطية الاطار المرجعي للحكم الصالح وتكون الضمانات الشعبية والمجتمعية وسيلة الرقابة والمساءلة، موضحا أن اقرار قواعد الحكم الديمقراطي لا تكفي لتحقيق الحكم الرشيد ما لم يرفد بتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مشيرا إلى ان الحكم الصالح يرتبط ايضا بتطور المفاهيم التنموية من تلك التي تركز على النمو الاقتصادي إلى التركيز على التنمية البشرية المستدامة المرتبطة على المستويات الوطنية والعالمية والزمنية بمصالح الاجيال الراهنة واللاحقة.
وتطرق معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمته إلى الاثار السلبية للفساد المالي والإداري على الدولة والمجتمع، مؤكدا ان مظاهر الفساد المالي والإداري تشكل عقبة امام جهود التنمية وتعمل على تفريغ الخطط التنموية من محتواها وتحرفها عن مسارها الصحيح لانها تسخر الموارد العامة لخدمة اغراض خاصة.
واضاف معاليه ان مخاطر الفساد تمتد ايضا إلى القيم الانسانية والثقافية للأفراد وتنعكس اثارها على العلاقات الاجتماعية بين الناس مما يعرض كيان المجتمع إلى خلل في استقراره وغشاوة في رؤيته ومتاهة في حاضره ومستقبله، لافتا إلى الدور الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وجميع الافراد في مكافحة الفساد، مشيرا إلى انه بالقدر الذي ينبغى فيه عدم اساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص أو تغليب اعتبارات المحسوبية على المتطلبات القانونية للوظيفة العامة تبرز ايضا المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وجميع الافراد في تحريك المساءلة بموجب القانون من اجل مكافحة الفساد.
وتحدث معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن جهود دولة قطر في مجال مكافحة الفساد والاجراءات التي اتخذتها بهذا الشأن، وقال لقد تحددت رؤيتنا هذه في دولة قطر بفضل السياسة الرشيدة التي رسمها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، مضيفا: لقد ادركنا مخاطر الفساد وما يمكن ان يخلفه من اثار على جهودنا في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وواجهنا هذه المخاطر بهدف تفاديها بالعديد من الاجراءات السياسية والتشريعية والتنظيمية الممثلة باقرار الدستور الدائم عام 2005 الذي كفل المبادئ التي اشرت اليها واعتماد التشريعات ذات العلاقة بموضوعنا ومن بينها قانون السلطة القضائية وقانون النيابة العامة وقانون مكافحة غسيل الأموال الذي شكلت بموجبه لجنة وطنية لمكافحة غسيل الاموال.
كما أشار معاليه في هذا السياق إلى تعزيز دور ديوان المحاسبة وتأكيد استقلاليته باعتباره الجهاز الأعلى للرقابة المالية في الدولة، كما ان دولة قطر صادقت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2007 وتم بموجب ذلك تشكيل اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية والتي من بين اغراضها تنفيذ التزامات الدولة بموجب اتفاقية الامم المتحدة ووضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية ووضع المعايير الخاصة بذلك واعداد ميثاق لنزاهة الموظفين العموميين والتعاون مع الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية بمكافحة الفساد وتبادل المعرفة معها، وقال معاليه انه تمكينا لهذه اللجنة من ممارسة اختصاصاتها باستقلالية تامة تقررت تبعيتها لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد.
ونوه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمته ان مجال مكافحة الفساد واسع ومتعدد الوجوه واكد ان كل خطوة إلى الامام في هذا المجال تمثل اضافة إلى جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء المواطن الصالح والارتقاء بالقيم الانسانية والاخلاقية والوصول إلى مجتمع ينعم بالرخاء والامن والسعادة.
وبعد القاء كلمته وقع معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على ميثاق اتفاقية مكافحة الفساد مع عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين وضيوف المؤتمر.
وأكد معاليه في تصريحات صحفية عقب الجلسة الافتتاحية ان دولة قطر اتخذت العديد من القوانين والتشريعات في السنوات الاخيرة من اجل وضع نظام واضح لمكافحة ظاهرة الفساد بشكل عام.
وقال ان دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد قد وفقت في تضييق شقة الفساد بشكل كبير جدا، مشيرا إلى ان محاربة هذا الموضوع مستمرة من خلال اضافة المزيد من القوانين الجديدة لكنه رأى ان موضوع الاحتيال موجود وقد يستمر كما هو الحال في جميع انحاء العالم.
وشدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على ان من المهم ان تكون هناك مساءلة ومحاسبة مع وجود قوانين تغطى هذا المجال بشكل واضح، ولفت إلى ان كافة اجراءات محاربة الفساد في قطر وضع لها نظام بحيث تكون تحت مظلة واحدة وتكون هناك محكمة واحدة لمتابعة كل هذه القضايا، وقال ان التطور يحتاج إلى وقت وإلى تأنٍ وبالذات في موضوع التحكيم الاقتصادي والإداري، وقال إن هناك محكمة للفصل في المنازعات التجارية وهذه خطوة جيدة وستتبعها لاحقا قوانين تدعم هذه المحكمة.
يشارك في المؤتمر الذي تنظمه اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية نخبة من المسؤولين والخبراء والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والأجهزه العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الدول العربية والآسيوية بالإضافة إلى ممثلين عن جميع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمجالس والمؤسسات العامة والمصارف وشركات التأمين ومكاتب التدقيق الرئيسية العاملة في دولة قطر.
ومن الجهات الخارجية المشاركة جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات وممثلية الأمم المتحدة للقانون الدولي التجاري ومنظمة الشفافية العالمية والبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي والبنك الإسلامي للتنمية وغرفة التجارة الدولية وعدد من المنظمات البرلمانية والمراقبية والمالية والمحاسبية ذات الصلة.
وسيتم خلال المؤتمر الذي ينعقد لمدة ثلاثة ايام بفندق شيراتون الدوحة بحث العديد من القضايا والمحاور ذات العلاقة بمكافحة الفساد منها محاور تتعلق بالإدارة الاستراتيجية حيث سيتم استعراض تجارب بعض الدول في مكافحة هذه الظاهرة والتعليم والادراك من حيث الوعي باهمية مكافحة الفساد ودور الاعلام في ذلك بالاضافة إلى محور الرقابة والحد من الفساد لتأكيد قدرة ودور المؤسسات في مواجهة تحدي الفساد ثم محور التحري والتحقيق في حال حدوث تجاوزات ذات صلة بالفساد وكيفية التعامل معها بسرعة وجرأة وشفافية.
وترغب دولة قطر بتظيمها لهذا المؤتمر في ان تكون عضوا فاعلا في تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مؤخرا وكذا في النشاط الدولي لمكافحة الفساد.. سيما وان الفساد اصبح مشكلة عالمية ولا يمكن الحد منه ومكافحته بفاعلية إلا من خلال تبادل المعارف والخبرات بين الاجهزة والمنظمات المحلية والدولية.
كما لا يمكن ازالة مخاطره الا عبر تضافر جهود العديد من الاجهزة والمنظمات المعنية كأجهزة مكافحة الفساد والاجهزة الرقابية والسلطة القضائية ومكاتب التحقيقات والمجتمع المدني ووسائل الاعلام والمؤسسات التعليمية.
ومن شأن المؤتمر باعتباره الاول من نوعه في قطر ان يوفر فرصة فريدة لهذه الجهات للالتقاء والعمل معا وتوحيد جهودها في مكافحة الفساد.
تجدر الاشارة إلى انه وحسب آخر مؤشر لقياس الفساد الصادرعن منظمة الشفافية الدولية كان ترتيب دولة قطر 32 من بين 180 دولة شملها المؤشر مع الحصول على درجة 6 من أصل 10 درجات.
وتهدف دولة قطر رغم احتلالها المرتبة الاولي عربيا حسب مؤشر الفساد إلى الوصول لمستويات اعلى من الشفافية وتحسين مرتبتها في جدول الترتيب وهو ما يتطلب بذل جهود مكثفة من جهة مستقلة تتولي هذا الشأن.
يشار إلى ان قطر وقعت عام 2007 على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتي من متطلبات الانضمام اليها انشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد بالدولة وبناء على ذلك تم انشاء اللجنة بالقرار الأميري رقم (84) لسنة 2007م.
وتستهدف اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية مع المساندة التي تتلقاها من هيئات مكافحة الفساد في العالم تحقيق كافة الاصلاحات من خلال غرس قيم وثقافة النزاهة والشفافية في قطر ومن خلال تنسيق العمل في مجالات التحري عن الفساد والحد منه لا سيما وان قطر تؤمن بان اساس النجاح والتطور في أي مجتمع مبني على النزاهة والشفافية.
جدير بالذكر ان اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية التي تشكلت بموجب القرار الأميري رقم 84 لسنة 2007م تختص بالعمل على تنفيذ الالتزامات المترتبة على دولة قطر بموجب اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ووضع معايير وطنية للنزاهة والشفافية في الدولة وتنمية الوعى والادراك بين افراد المجتمع فيما يتعلق بمكافحة الفساد. ورغم حداثة انشائها الا انها باشرت مهامها بخطوات واسعة وانجزت رسم سياستها في تعزيز النزاهة والشفافية في دولة قطر للسنوات من 2008 حتى 2012 والتي تضمنت اهدافا رئيسية تشمل تحديد متطلبات الفساد وتنمية دور التعليم والوعي المجتمعي في مكافحة الفساد وتأسيس قواعد ونظم فعالة للتحقيق في حالات الفساد.
وتتمثل رؤية اللجنة في الارتقاء بدولة قطر إلى مصاف الدول العشر الاولى الاقل فسادا في العالم حسب قائمة ترتيب مدركات الفساد العالمية بحلول عام 2017.
كما ان ديوان المحاسبة الذي انشئ عام 1973 بهدف تحقيق الرقابة على المال العام والتأكد من الالتزام بمشروعية التصرفات المتعلقة بتحصيل الايرادات وصرف النفقات هو الجهة الحكومية التي ستعمل عن قرب مع اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية لتحقيق اهدافها.
منقوول
http://www.al-watan.com/data/20080610/innercontent.asp?val=ecs3_1
وتطرق معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمته إلى الاثار السلبية للفساد المالي والإداري على الدولة والمجتمع، مؤكدا ان مظاهر الفساد المالي والإداري تشكل عقبة امام جهود التنمية وتعمل على تفريغ الخطط التنموية من محتواها وتحرفها عن مسارها الصحيح لانها تسخر الموارد العامة لخدمة اغراض خاصة.
واضاف معاليه ان مخاطر الفساد تمتد ايضا إلى القيم الانسانية والثقافية للأفراد وتنعكس اثارها على العلاقات الاجتماعية بين الناس مما يعرض كيان المجتمع إلى خلل في استقراره وغشاوة في رؤيته ومتاهة في حاضره ومستقبله، لافتا إلى الدور الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وجميع الافراد في مكافحة الفساد، مشيرا إلى انه بالقدر الذي ينبغى فيه عدم اساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص أو تغليب اعتبارات المحسوبية على المتطلبات القانونية للوظيفة العامة تبرز ايضا المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وجميع الافراد في تحريك المساءلة بموجب القانون من اجل مكافحة الفساد.
وتحدث معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن جهود دولة قطر في مجال مكافحة الفساد والاجراءات التي اتخذتها بهذا الشأن، وقال لقد تحددت رؤيتنا هذه في دولة قطر بفضل السياسة الرشيدة التي رسمها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، مضيفا: لقد ادركنا مخاطر الفساد وما يمكن ان يخلفه من اثار على جهودنا في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وواجهنا هذه المخاطر بهدف تفاديها بالعديد من الاجراءات السياسية والتشريعية والتنظيمية الممثلة باقرار الدستور الدائم عام 2005 الذي كفل المبادئ التي اشرت اليها واعتماد التشريعات ذات العلاقة بموضوعنا ومن بينها قانون السلطة القضائية وقانون النيابة العامة وقانون مكافحة غسيل الأموال الذي شكلت بموجبه لجنة وطنية لمكافحة غسيل الاموال.
كما أشار معاليه في هذا السياق إلى تعزيز دور ديوان المحاسبة وتأكيد استقلاليته باعتباره الجهاز الأعلى للرقابة المالية في الدولة، كما ان دولة قطر صادقت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2007 وتم بموجب ذلك تشكيل اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية والتي من بين اغراضها تنفيذ التزامات الدولة بموجب اتفاقية الامم المتحدة ووضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية ووضع المعايير الخاصة بذلك واعداد ميثاق لنزاهة الموظفين العموميين والتعاون مع الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية بمكافحة الفساد وتبادل المعرفة معها، وقال معاليه انه تمكينا لهذه اللجنة من ممارسة اختصاصاتها باستقلالية تامة تقررت تبعيتها لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد.
ونوه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمته ان مجال مكافحة الفساد واسع ومتعدد الوجوه واكد ان كل خطوة إلى الامام في هذا المجال تمثل اضافة إلى جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء المواطن الصالح والارتقاء بالقيم الانسانية والاخلاقية والوصول إلى مجتمع ينعم بالرخاء والامن والسعادة.
وبعد القاء كلمته وقع معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على ميثاق اتفاقية مكافحة الفساد مع عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين وضيوف المؤتمر.
وأكد معاليه في تصريحات صحفية عقب الجلسة الافتتاحية ان دولة قطر اتخذت العديد من القوانين والتشريعات في السنوات الاخيرة من اجل وضع نظام واضح لمكافحة ظاهرة الفساد بشكل عام.
وقال ان دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد قد وفقت في تضييق شقة الفساد بشكل كبير جدا، مشيرا إلى ان محاربة هذا الموضوع مستمرة من خلال اضافة المزيد من القوانين الجديدة لكنه رأى ان موضوع الاحتيال موجود وقد يستمر كما هو الحال في جميع انحاء العالم.
وشدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على ان من المهم ان تكون هناك مساءلة ومحاسبة مع وجود قوانين تغطى هذا المجال بشكل واضح، ولفت إلى ان كافة اجراءات محاربة الفساد في قطر وضع لها نظام بحيث تكون تحت مظلة واحدة وتكون هناك محكمة واحدة لمتابعة كل هذه القضايا، وقال ان التطور يحتاج إلى وقت وإلى تأنٍ وبالذات في موضوع التحكيم الاقتصادي والإداري، وقال إن هناك محكمة للفصل في المنازعات التجارية وهذه خطوة جيدة وستتبعها لاحقا قوانين تدعم هذه المحكمة.
يشارك في المؤتمر الذي تنظمه اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية نخبة من المسؤولين والخبراء والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والأجهزه العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الدول العربية والآسيوية بالإضافة إلى ممثلين عن جميع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمجالس والمؤسسات العامة والمصارف وشركات التأمين ومكاتب التدقيق الرئيسية العاملة في دولة قطر.
ومن الجهات الخارجية المشاركة جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات وممثلية الأمم المتحدة للقانون الدولي التجاري ومنظمة الشفافية العالمية والبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي والبنك الإسلامي للتنمية وغرفة التجارة الدولية وعدد من المنظمات البرلمانية والمراقبية والمالية والمحاسبية ذات الصلة.
وسيتم خلال المؤتمر الذي ينعقد لمدة ثلاثة ايام بفندق شيراتون الدوحة بحث العديد من القضايا والمحاور ذات العلاقة بمكافحة الفساد منها محاور تتعلق بالإدارة الاستراتيجية حيث سيتم استعراض تجارب بعض الدول في مكافحة هذه الظاهرة والتعليم والادراك من حيث الوعي باهمية مكافحة الفساد ودور الاعلام في ذلك بالاضافة إلى محور الرقابة والحد من الفساد لتأكيد قدرة ودور المؤسسات في مواجهة تحدي الفساد ثم محور التحري والتحقيق في حال حدوث تجاوزات ذات صلة بالفساد وكيفية التعامل معها بسرعة وجرأة وشفافية.
وترغب دولة قطر بتظيمها لهذا المؤتمر في ان تكون عضوا فاعلا في تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مؤخرا وكذا في النشاط الدولي لمكافحة الفساد.. سيما وان الفساد اصبح مشكلة عالمية ولا يمكن الحد منه ومكافحته بفاعلية إلا من خلال تبادل المعارف والخبرات بين الاجهزة والمنظمات المحلية والدولية.
كما لا يمكن ازالة مخاطره الا عبر تضافر جهود العديد من الاجهزة والمنظمات المعنية كأجهزة مكافحة الفساد والاجهزة الرقابية والسلطة القضائية ومكاتب التحقيقات والمجتمع المدني ووسائل الاعلام والمؤسسات التعليمية.
ومن شأن المؤتمر باعتباره الاول من نوعه في قطر ان يوفر فرصة فريدة لهذه الجهات للالتقاء والعمل معا وتوحيد جهودها في مكافحة الفساد.
تجدر الاشارة إلى انه وحسب آخر مؤشر لقياس الفساد الصادرعن منظمة الشفافية الدولية كان ترتيب دولة قطر 32 من بين 180 دولة شملها المؤشر مع الحصول على درجة 6 من أصل 10 درجات.
وتهدف دولة قطر رغم احتلالها المرتبة الاولي عربيا حسب مؤشر الفساد إلى الوصول لمستويات اعلى من الشفافية وتحسين مرتبتها في جدول الترتيب وهو ما يتطلب بذل جهود مكثفة من جهة مستقلة تتولي هذا الشأن.
يشار إلى ان قطر وقعت عام 2007 على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتي من متطلبات الانضمام اليها انشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد بالدولة وبناء على ذلك تم انشاء اللجنة بالقرار الأميري رقم (84) لسنة 2007م.
وتستهدف اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية مع المساندة التي تتلقاها من هيئات مكافحة الفساد في العالم تحقيق كافة الاصلاحات من خلال غرس قيم وثقافة النزاهة والشفافية في قطر ومن خلال تنسيق العمل في مجالات التحري عن الفساد والحد منه لا سيما وان قطر تؤمن بان اساس النجاح والتطور في أي مجتمع مبني على النزاهة والشفافية.
جدير بالذكر ان اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية التي تشكلت بموجب القرار الأميري رقم 84 لسنة 2007م تختص بالعمل على تنفيذ الالتزامات المترتبة على دولة قطر بموجب اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ووضع معايير وطنية للنزاهة والشفافية في الدولة وتنمية الوعى والادراك بين افراد المجتمع فيما يتعلق بمكافحة الفساد. ورغم حداثة انشائها الا انها باشرت مهامها بخطوات واسعة وانجزت رسم سياستها في تعزيز النزاهة والشفافية في دولة قطر للسنوات من 2008 حتى 2012 والتي تضمنت اهدافا رئيسية تشمل تحديد متطلبات الفساد وتنمية دور التعليم والوعي المجتمعي في مكافحة الفساد وتأسيس قواعد ونظم فعالة للتحقيق في حالات الفساد.
وتتمثل رؤية اللجنة في الارتقاء بدولة قطر إلى مصاف الدول العشر الاولى الاقل فسادا في العالم حسب قائمة ترتيب مدركات الفساد العالمية بحلول عام 2017.
كما ان ديوان المحاسبة الذي انشئ عام 1973 بهدف تحقيق الرقابة على المال العام والتأكد من الالتزام بمشروعية التصرفات المتعلقة بتحصيل الايرادات وصرف النفقات هو الجهة الحكومية التي ستعمل عن قرب مع اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية لتحقيق اهدافها.
منقوول
http://www.al-watan.com/data/20080610/innercontent.asp?val=ecs3_1