مسكين
29/03/2008, 03:21 PM
صمامات المياه الرئيسية (تختفي) ليلا
العبث والتخريب يطول إمدادات مشروع المياه في المعبيلة الجنوبية
كتب ـ مصطفى بن أحمد: بالرغم من أنه لم يكتمل ، والعمل فيه متواصل ، إلا أن العبث والتخريب لم يكونا ببعيد عن مشروع إمدادات المياه في منطقة المعبيلة الجنوبية بولاية السيب.
وقد امتدت أيادي العبث إلى صمامات المياه الرئيسية التي تعرضت للسرقة ، وبدت الكثير من الأنابيب في حالة يرثى لها ، على الرغم من حداثتها، وتواصل العمل فيها، وهو ما وضع القائمين على المشروع في وضع محرج ، نظرا للتأخير الذي طرأ على تنفيذه ، والانتهاء من توصيل مياه الشرب إلى المنازل.
وفي هذا الإطار قال مصدر مسئول في الشركة المنفذة لمشروع إمدادات مياه المعبيلة الجنوبية : إننا نواجه الكثير من الأيدي العابثة وغير المسؤولة وهذه الأعمال العبثية تكلف الشركة الأموال الطائلة فهناك الكثير من صمامات المياه الرئيسية التي تتعرض للعبث والسرقة لبيعها بأرخص الأثمان ، حيث يقوم بعض العابثين بتعقب فرق العمل التابعة للشركة ومراقبتهم وتخريب ما يقومون به في نهاية اليوم وإزالة بعض الصمامات للخطوط الرئيسية والفرعية للمشروع وبيعها بأرخض الأثمان مقابل ريالات معدودة كونها مصنوعة من النحاس الخالص أو من الحديد ، علما بأن سعرها الحقيقي قد يتجاوز 300 ريال تقريبا.
الرائد يعقوب بن خلفان بن سعيد الفوري من مركز شرطة الخوض أشار لنا إلى أن المركز تلقى بلاغا حول اختفاء العديد من الصمامات الرئيسية لمشروع إمدادات المياه بالمعبيلة الجنوبية وعلى الفور تحركت الأجهزة المعنية بالمركز للتحقق من مدى صحة هذا البلاغ وسيرت دوريات على مدار ساعات الليل وتم ضبط العديد من الحالات وصلت إلى عشر حالات تم تحويل عدد منها إلى الادعاء العام وجاري العمل على الانتهاء من ملفات الحالات الأخرى.
وأضاف الرائد يعقوب الفوري بأن هناك مادة قانونية تجرم عمليات التخريب بالممتلكات العامة للدولة وفقا للقانون وتصل العقوبة كحد أقصى إلى ثلاث سنوات سجن مشيرا إلى أن الوعي الأمني مطلوب في مثل هذه الحالات وغيرها والعمل على الإبلاغ فورا من قبل أي مواطن يرى أمرا مضرا بالممتلكات العامة أو الأشخاص أو التعدي على حقوق الآخرين أو الاتصال بأقرب مركز للشرطة أو رقم 9999.
مؤكدا بأنه يجب أن تكون هناك آلية لضبط محال بيع الخردة من خلال الجهات المعنية بالدولة حيث تولي دوريات شرطة عمان السلطانية اهتماما كبيرا خاصة بعد بروز هذه الظاهرة بالمعبيلة والتي كانت من قبلها في الموالح لذا فإننا نهيب بجميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ فورا عن أية حالات مشابهة أو ما يرونه في الليل والتعاون التام مع شرطة عمان السلطانية ليكون كل فرد من المواطنين والمقيمين شرطيا وحارسا على الممتلكات العامة أو الخاصة لنستطيع الوقوف صفا واحدا في وجه كل من يعبث بالممتلكات العامة أو الخاصة.
من جريده الوطن
العبث والتخريب يطول إمدادات مشروع المياه في المعبيلة الجنوبية
كتب ـ مصطفى بن أحمد: بالرغم من أنه لم يكتمل ، والعمل فيه متواصل ، إلا أن العبث والتخريب لم يكونا ببعيد عن مشروع إمدادات المياه في منطقة المعبيلة الجنوبية بولاية السيب.
وقد امتدت أيادي العبث إلى صمامات المياه الرئيسية التي تعرضت للسرقة ، وبدت الكثير من الأنابيب في حالة يرثى لها ، على الرغم من حداثتها، وتواصل العمل فيها، وهو ما وضع القائمين على المشروع في وضع محرج ، نظرا للتأخير الذي طرأ على تنفيذه ، والانتهاء من توصيل مياه الشرب إلى المنازل.
وفي هذا الإطار قال مصدر مسئول في الشركة المنفذة لمشروع إمدادات مياه المعبيلة الجنوبية : إننا نواجه الكثير من الأيدي العابثة وغير المسؤولة وهذه الأعمال العبثية تكلف الشركة الأموال الطائلة فهناك الكثير من صمامات المياه الرئيسية التي تتعرض للعبث والسرقة لبيعها بأرخص الأثمان ، حيث يقوم بعض العابثين بتعقب فرق العمل التابعة للشركة ومراقبتهم وتخريب ما يقومون به في نهاية اليوم وإزالة بعض الصمامات للخطوط الرئيسية والفرعية للمشروع وبيعها بأرخض الأثمان مقابل ريالات معدودة كونها مصنوعة من النحاس الخالص أو من الحديد ، علما بأن سعرها الحقيقي قد يتجاوز 300 ريال تقريبا.
الرائد يعقوب بن خلفان بن سعيد الفوري من مركز شرطة الخوض أشار لنا إلى أن المركز تلقى بلاغا حول اختفاء العديد من الصمامات الرئيسية لمشروع إمدادات المياه بالمعبيلة الجنوبية وعلى الفور تحركت الأجهزة المعنية بالمركز للتحقق من مدى صحة هذا البلاغ وسيرت دوريات على مدار ساعات الليل وتم ضبط العديد من الحالات وصلت إلى عشر حالات تم تحويل عدد منها إلى الادعاء العام وجاري العمل على الانتهاء من ملفات الحالات الأخرى.
وأضاف الرائد يعقوب الفوري بأن هناك مادة قانونية تجرم عمليات التخريب بالممتلكات العامة للدولة وفقا للقانون وتصل العقوبة كحد أقصى إلى ثلاث سنوات سجن مشيرا إلى أن الوعي الأمني مطلوب في مثل هذه الحالات وغيرها والعمل على الإبلاغ فورا من قبل أي مواطن يرى أمرا مضرا بالممتلكات العامة أو الأشخاص أو التعدي على حقوق الآخرين أو الاتصال بأقرب مركز للشرطة أو رقم 9999.
مؤكدا بأنه يجب أن تكون هناك آلية لضبط محال بيع الخردة من خلال الجهات المعنية بالدولة حيث تولي دوريات شرطة عمان السلطانية اهتماما كبيرا خاصة بعد بروز هذه الظاهرة بالمعبيلة والتي كانت من قبلها في الموالح لذا فإننا نهيب بجميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ فورا عن أية حالات مشابهة أو ما يرونه في الليل والتعاون التام مع شرطة عمان السلطانية ليكون كل فرد من المواطنين والمقيمين شرطيا وحارسا على الممتلكات العامة أو الخاصة لنستطيع الوقوف صفا واحدا في وجه كل من يعبث بالممتلكات العامة أو الخاصة.
من جريده الوطن