سلطانيز
24/11/2007, 09:06 AM
السويد: الاشتباه برشوة أريكسون لوزير عماني سابق
القبس 22/11/2007
ذكرت الاذاعة العامة السويدية ان شبهات تدور حول قيام اريكسون المجموعة العالمية الرائدة لشبكات الهاتف المحمول بدفع نحو مليوني دولار لوزير عماني سابق في ما يعتقد انه رشوة للحصول على عقد كبير.
وذكرت الاذاعة خلال برنامج ايكوت الاخباري ان اريكسون حولت مبلغ 12 مليون كورون سويدي (1.3 مليون يورو 1.9 مليون دولار) الى حساب الوزير في نهاية التسعينات مكافأة له على ما يبدو للفوز بعقد بقيمة 300 مليون كورون في السلطنة.
وقال اورجان برنر في مجموعة الشفافية الدولية المكافحة للفساد للاذاعة 'الامر يبدو غريبا.. ان تقوم الشركة بدفع مبلغ لوزير عبر وكيل قد يعني على الارجح في هذه الحالة ان في الامر رشوة'.
وعرض برنامج ايكوت على موقعه على الانترنت وثائق مصرفية ومذكرات تتضمن تفاصيل عن عملية التحويل تم الكشف عنها خلال مراجعة سجل ضرائب الشركة.
وادرجت اريكسون في احدى المذكرات اسم الوكيل بيتر سوليفان وشركته 'الشرق الاوسط للخدمات' (ميدل ايست سرفيسز) بوصفهما المستفيدين من العمولة التي دفعتها لقاء العقد الذي حصلت عليها من هيئة الاتصالات العمانية لتوسيع شبكة الهاتف المحمول في العاصمة مسقط وفقا للاذاعة.
كما كشفت الوثائق عن دفعات غير مطابقة لمواصفات الشفافية دفعتها اريكسون لسياسي جزائري خلال الفترة نفسها وفق برنامج ايكوت.
وعمل جيلالي المهري رجل الاعمال الجزائري الثري الذي شغل مقعدا في البرلمان بين 1997 و2002 خلال الفترة نفسها وكيلا لاريكسون.
وفي العام 1999 وحده تلقى المهري عمولة بقيمة 20 مليون كورون من الشركة حسب ايكوت
وقال برنر للاذاعة ان اعضاء البرلمان يصنفون عادة ضمن 'فئة الاشخاص الذين لا يمكن رشوتهم'.
واضاف 'ان كنا نتحدث عن استخدام الشخص المعني كوكيل فالامر يبدو غير ملائم لان الامر يمكن ان ينظر اليه بوصفه رشوة'.
ورفضت شركة اريكسون التعليق على اتهامات الرشوى قائلة انها تريد مزيدا من الوقت لدراسة اتهامات ايكوت.
وجاءت هذه الاتهامات بعد هبوط اسعار اسهم الشركة العملاقة باكثر من 11 في المائة الثلاثاء.
وواصلت اسهم الشركة الاربعاء تراجعها فانخفضت بنسبة 5 في المئة الى 15.20 كورون للسهم.
وذكرت صحيفة داغنس اندستري السويدية المالية الاربعاء ان ايام رئيس اريكسون كارل-هنريك سفانبرغ باتت معدودة لكن الشركة اكدت في بيان ان الصحيفة تستند الى تكهنات لا اساس لها.
القبس 22/11/2007
ذكرت الاذاعة العامة السويدية ان شبهات تدور حول قيام اريكسون المجموعة العالمية الرائدة لشبكات الهاتف المحمول بدفع نحو مليوني دولار لوزير عماني سابق في ما يعتقد انه رشوة للحصول على عقد كبير.
وذكرت الاذاعة خلال برنامج ايكوت الاخباري ان اريكسون حولت مبلغ 12 مليون كورون سويدي (1.3 مليون يورو 1.9 مليون دولار) الى حساب الوزير في نهاية التسعينات مكافأة له على ما يبدو للفوز بعقد بقيمة 300 مليون كورون في السلطنة.
وقال اورجان برنر في مجموعة الشفافية الدولية المكافحة للفساد للاذاعة 'الامر يبدو غريبا.. ان تقوم الشركة بدفع مبلغ لوزير عبر وكيل قد يعني على الارجح في هذه الحالة ان في الامر رشوة'.
وعرض برنامج ايكوت على موقعه على الانترنت وثائق مصرفية ومذكرات تتضمن تفاصيل عن عملية التحويل تم الكشف عنها خلال مراجعة سجل ضرائب الشركة.
وادرجت اريكسون في احدى المذكرات اسم الوكيل بيتر سوليفان وشركته 'الشرق الاوسط للخدمات' (ميدل ايست سرفيسز) بوصفهما المستفيدين من العمولة التي دفعتها لقاء العقد الذي حصلت عليها من هيئة الاتصالات العمانية لتوسيع شبكة الهاتف المحمول في العاصمة مسقط وفقا للاذاعة.
كما كشفت الوثائق عن دفعات غير مطابقة لمواصفات الشفافية دفعتها اريكسون لسياسي جزائري خلال الفترة نفسها وفق برنامج ايكوت.
وعمل جيلالي المهري رجل الاعمال الجزائري الثري الذي شغل مقعدا في البرلمان بين 1997 و2002 خلال الفترة نفسها وكيلا لاريكسون.
وفي العام 1999 وحده تلقى المهري عمولة بقيمة 20 مليون كورون من الشركة حسب ايكوت
وقال برنر للاذاعة ان اعضاء البرلمان يصنفون عادة ضمن 'فئة الاشخاص الذين لا يمكن رشوتهم'.
واضاف 'ان كنا نتحدث عن استخدام الشخص المعني كوكيل فالامر يبدو غير ملائم لان الامر يمكن ان ينظر اليه بوصفه رشوة'.
ورفضت شركة اريكسون التعليق على اتهامات الرشوى قائلة انها تريد مزيدا من الوقت لدراسة اتهامات ايكوت.
وجاءت هذه الاتهامات بعد هبوط اسعار اسهم الشركة العملاقة باكثر من 11 في المائة الثلاثاء.
وواصلت اسهم الشركة الاربعاء تراجعها فانخفضت بنسبة 5 في المئة الى 15.20 كورون للسهم.
وذكرت صحيفة داغنس اندستري السويدية المالية الاربعاء ان ايام رئيس اريكسون كارل-هنريك سفانبرغ باتت معدودة لكن الشركة اكدت في بيان ان الصحيفة تستند الى تكهنات لا اساس لها.