power house
12/01/2011, 09:38 PM
إحالة عدد من الموظفين إلى المحكمة الجزائية بتهمة (الإهمال)
الزمن : كتب ــ زاهر العبري:
حكمت أمس محكمة الجنايات بمسقط على المتهم (ه.خ) (موظف بلدية مسقط) الذي اختلس أكثر من مليون ريال عماني بإدانته بما هو منسوب إليه وقضت بمعاقبته بالسجن 10 سنوات وغرامة نحو 4 ملايين ريال عُماني، وهي ثلاثة أضعاف المبلغ المختلس ، ومصادرة أمواله المودعة في البنك، وأراضيه الواقعة في ولاية السويق.
وأمرت محكمة الجنايات بمسقط بنسخ الأوراق ومباشرة التحقيق والتصرف فيها على أساس جريمة إهمال القيام بواجبات الوظيفة والمنسوبة للقائمين على قسم المراجعة ببلدية مسقط والموظفين المختصين ببنك مسقط (فرع السويق) وذلك استنادا إلى المادة 162 من قانون الجزاء العُماني وتقديمهم للمحكمة الجزائية.
وفي الشق المدني تم الحكم بإحالة باقي المطالبات المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
وبهذا الحكم تنتهي الفصول الأولى من القضية التي انفردت بنشرها (الزمن) عبر عدة تقارير لتبدأ بعدها مرحلة أخرى من محاسبة الموظفين المقصرين في عملهم في جريمة الاختلاس التي استمرت لنحو 4 سنوات مكبدة الدولة خسائر تجاوزت نحو المليون وربع المليون ريال.:حزين:
الزمن : كتب ــ زاهر العبري:
حكمت أمس محكمة الجنايات بمسقط على المتهم (ه.خ) (موظف بلدية مسقط) الذي اختلس أكثر من مليون ريال عماني بإدانته بما هو منسوب إليه وقضت بمعاقبته بالسجن 10 سنوات وغرامة نحو 4 ملايين ريال عُماني، وهي ثلاثة أضعاف المبلغ المختلس ، ومصادرة أمواله المودعة في البنك، وأراضيه الواقعة في ولاية السويق.
وأمرت محكمة الجنايات بمسقط بنسخ الأوراق ومباشرة التحقيق والتصرف فيها على أساس جريمة إهمال القيام بواجبات الوظيفة والمنسوبة للقائمين على قسم المراجعة ببلدية مسقط والموظفين المختصين ببنك مسقط (فرع السويق) وذلك استنادا إلى المادة 162 من قانون الجزاء العُماني وتقديمهم للمحكمة الجزائية.
وفي الشق المدني تم الحكم بإحالة باقي المطالبات المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
وبهذا الحكم تنتهي الفصول الأولى من القضية التي انفردت بنشرها (الزمن) عبر عدة تقارير لتبدأ بعدها مرحلة أخرى من محاسبة الموظفين المقصرين في عملهم في جريمة الاختلاس التي استمرت لنحو 4 سنوات مكبدة الدولة خسائر تجاوزت نحو المليون وربع المليون ريال.:حزين: