سبلة عمان

العودة   سبلة عمان » سبلة السياسة والاقتصاد

ملاحظات \ آخر الأخبار

مشاهدة نتائج الاستطلاع: هل تؤيد التحاق السلطنة بالركب العالمي والسماح للبنوك والتعاملات المصرفية الإسلامية؟
نعم 65 98.48%
لا 1 1.52%
المصوتون: 66. أنت لم تصوت في هذا الاستطلاع

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع أنماط العرض
  #1  
قديم 29/06/2008, 12:50 PM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي الفرق بين المصارف الإسلامية والبنوك الربوية

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
قد يظن البعض أن الفرق بين المصرف الإسلامي والبنك الربوي هو التعامل بالفائدة المحددة سلفاً ، لكن الدارس لأهداف وخصائص المصارف الإسلامية يجد فروقاً عدة بين المصارف الإسلامية والبنوك الربوية نذكر منها ما يلي :-

1 - يقوم المصرف الإسلامي على أسس عقائدية ؛ حيث إن القائمين على أمر المصارف الإسلامية والمتعاملين معهايؤمنون أن الربا محرم ، كما يشعرون بأن المال ملك لله سبحانه وتعالى ويجب أن يمتثلوا ويطبقوا القواعد والأحكام التي شرعها صاحب هذا المال .
بينما تقوم البنوك الربوية على نظام الفوائد الربوية كما تتضمن معظم معاملاتها غرراً وجهالة ومقامرة ، فعلى سبيل المثال تجمع أموال الناس في صورة ودائع ، وتعطيهم فائدة ، ثم تعيد إقراض هذا المال مرة أخرى لآخرين بسعر فائدة أعلى وهى بذلك تتعامل بالربا أخذاً وإعطاءً .

2 - يقوم المصرف الإسلامي على الأمانة والصدق والتسامح بينما يهتم البنك الربوي بالنواحي المادية ؛حيث يلتزم العاملون فى المصارف الإسلامية بالقيم والمثل والأخلاق الفاضلة ، والسلوك الحسن الطيب ، وذلك في سبيل تحقيق رسالة المصرف الإسلامي المنبثقة من رسالة الإسلام ، وهذه الأخلاق نلمسها في معاملات المصارف الإسلامية فعلى سبيل المثال يتسامح المصرف الإسلامي مع العملاء في حالة الإعسار وعدم الوفاء بما عليهم من التزامات في مواعيدها المتفق عليها عملاً بقول الله تعالى " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون " ، كما أن عمولات ومصاريف ثمن خدمات المصارف الإسلامية أقل من نظيراتها في البنوك الربوية .

بينما لا تهتم البنوك الربوية بالأخلاقيات في معاملاتها إذا ما تعارضت مع أغراضها الأساسية ، وهي تحقيق أقصى ربحية ممكنة فعلى سبيل المثال إذا تأخر المدين عن سداد القروض في ميعاده المحدد تقوم بمقاضاته ، وتحميله بفوائد التأخير ، وفي معظم الأحيان تقوم بحبس المعسر ، وإعلان إفلاسه ، والاستيلاء على كل ما يملك حتى لوازم بيته .

3 - يقوم المصرف الإسلامي على أساس اجتماعي ويقوم البنك الربوي على أساس تحقيق أقصى ربح ممكن ؛حيث يقوم المصرف الإسلامي على أساس اجتماعي ، فمن أهم مقاصده الأساسية المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية للمجتمع الإسلامي ، وهذا نلمسه في الخدمات الاجتماعية التي يقدمها المصرف منها على سبيل المثال : القروض الحسنة والسلفيات الاجتماعية ، وصرف جزء من حصيلة زكاة المال إلى الأسر الفقيرة ، وطلاب العلم وبناء المساجد ، والجمعيات الخيرية التي تقوم بإطعام وكساء وعلاج الفقراء ، وكذلك تهتم بتحفيظ القرآن والتربية الإسلامية ، كما تخصص البنوك الإسلامية جزءاً من الأموال ليستثمر في مشروعات ذات نفع اجتماعي

ويلاحظ أن المصارف الإسلامية توازن بين التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والربحية بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر .
وهذه السمة الاجتماعية تكاد تكون منعدمة في البنوك الربوية ، فهي لا تعطي فروضاً حسنة ، ولا تقوم بمشروعات استثمارية لخدمة الطبقة الفقيرة من الناس ، فعلى سبيل المثال لم نسمع عن بنك ربوي أنشأ مساكن تعاونية ، أو أعطى قروضاً حسنة ، أو دفع زكاة المال ، أو قدم منحاً تعليمية لطلاب العلم الفقراء ، أو أنشأ مجزراً إسلامياً تعاونياً ، أو ساعد الجمعيات الخيرية .

4 - تتعامل المصارف الإسلامية في مجال الطيبات بينما تتعامل البنوك الربوية في الخبائث أحياناً فلا يوظف المصرف الإسلامي الأموال في المجالات التي حرمتها الشريعة الإسلامية بل يختار المشروعات الاستثمارية التي تساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق معدل ربح مرضي لأصحاب الأموال.

وعلى التقيض من ذلك نجد أن البنوك الربوية تعتمد في نشاطها على تجميع الودائع وإعادة إفراضها لمستثمرين، وتستفيد بالفروق بين سعري الفائدة، وإن كان له نشاط استثماري فضئيل، ولا يلتزم بالشريعة والتنمية الاجتماعية، فقد تقرض أموال المودعين في البنك الربوي إلى أصحاب الأعمال الذين قد يوظفونها في مشروعات استثمارية محرمة مثل مشروعات دور اللهو والفسق وصناعة السجائر، وتربية الخنزير،وللأنصاف هناك بعض البنوك الربوية تقرض بعض الشركات الصناعية والخدمية، ولها دور في مجال التنمية الاقتصادية.

5 - تعتمد المصارف الإسلامية على أساس المشاركة وتفاعل رأس المال مع العمل بينما تعتمد البنوك الربوية على الاقتراض والإقراض الربوي؛حيث تقوم معظم أنشطة المصارف الإسلامية في مجال الأعمال على أساس المشاركة مع العمل، أو مع صاحب رأس المال وفقًا لنظام المضاربة أو المشاركة أو المساهمة، وبذلك يتفاعل رأس المال والعمل، وهذا له فوائد اجتماعية وإنسانية واستثمارية طيبة، كما أن له فوائد اقتصادية؛ إذ يقود أساس المشاركة إلى تحريك المال وانسيابه بين المشروعات المختلفة، وحث الناس على العمل مما يترتب عليه نشاط اقتصادي.

وعلي التقيض من مبدأ المشاركة تعتمد البنوك الربوية في مجال تشغيل الأموال على إعادة إقراضها إلى الغير بسعر فائدة على الودائع، وفي ذلك مضار كثيرة من بينها تعويد أصحاب الودائع على السلبية والتكاسل، وتهديد للطاقات البشرية، أو توجيه الأموال إلى مشروعات استثمارية غير مفيدة للمجتمع الإسلامي.

6 - تهتم المصارف الإسلامية بالتعامل مع أصحاب المهن والحرف وصغار التجار بينما تركز البنوك الربوية بالتعامل مع كبار العملاء؛حيث تقوم أنشطة المصارف الإسلامية على قاعدة قطاع العملاء الذين تتعامل معهم لتشمل أصحاب المهن الحرة، والحرفيين، وصغار التجار، وحديثي التخرج من الجامعات، وبذلك تساعد هؤلاء جميعًا في تنمية طاقاتهم، وتذليل الصعوبات والمعوقات المالية والفنية أمامهم.

وعلى النقيض مما سبق نجد أن معظم البنوك الربوية تركز على إعطاء القروض لكبار العملاء، والذين يستطيعون تقديم ضمانات عقارية أو عينية، ومن ثم يحرم صغار رجال الأعمال والحرفيين من خدمات البنوك.

7 - تركز المصارف الإسلامية على ضبط وترشيد النفقات بينما تتعامل البنوك الربوية بالربا ويؤدي هذا إلى تضخيم التكاليف وارتفاع الأسعار؛ حيث تقوم المصارف الإسلامية ومؤسساتها الاقتصادية المختلفة على قاعدة استبعاد الفائدة في كل معاملاتها، وبالتالي لا تعتبرها من عناصر التكاليف التي يتحملها المستهلك في النهاية، هذا يؤدي إلى عدم تضخم التكاليف، وواقعية الأرباح بما ينتهي إلى حدوث رواج اقتصادي.

وعلى النقيض من ذلك تمامًا تقرض البنوك الربوية المؤسسات الاقتصادية بفائدة، والتي تضيفها على تكاليف الإنتاج، وهذا يقود إلى انكماش الأرباح أو ارتفاع الأسعار، وهذا ينتهي إما إلى تضخم نقدي، أو انكماش اقتصادي، وهذا يظهر جليًا عند المقارنة بين مشروعين متماثلين، ثم تمويل الأول عن طريق الأموال الذاتية، والآخر عن طريق الاقتراض بسعر فائدة 10%.

8 - من مسئوليات المصرف الإسلامي الدعوة الإسلامية، ولا تعبأ البنوك الربوية بهذه المسئولية، فتقع على المصرف الإسلامي مسئوليات إسلامية تتمثل في ترجمة الفكر الاقتصادي الإسلامي إلى واقع مبرزًا أن الإسلام دين ودولة، وعبادات ومعاملات، فعلى سبيل المثال يقوم المصرف بتحصيل زكاة المال وصرفها على مستحقيها، كما يقوم بتنمية الوعي الإسلامي من خلال ما يصدره من مجلات ونشرات، وما ينظمه من ندوات ومحاضرات، كما يهتم بمساعدة الباحثين والدارسين في مجال الثقافة الإسلامية من خلال ما يخصصه من مال لمساعدة هؤلاء، كما يولي اهتمامًا للمشاكل الإسلامية ذات الطابع الاقتصادي، ويقدم الحلول البديلة لها، بالإضافة إلى هذا وذاك له دور في مساعدة المجاهدين ضد أعداء الإسلام، مثل مجاهدي أفغانستان وفلسطين وإريتريا عن طريق توصيل التبرعات إليهم.
ومن ناحية أخرى نجد أن مسألة الدعوة الإسلامية غير واردة على الإطلاق في أنشطة البنوك الربوية، ذلك لغياب القيم العقائدية عنه ولأنه يتعامل بالربا أخذًا وإعطاءً

حررت هذه الفتوى اعتمادا على عدة مراجع من أهمهاالمصارف الإسلامية بين الفكر والتطبيق للأستاذ الدكتور حسين شحاتة أستاذ بكلية التجارة جامعة الأزهر وخبير الاقتصاد الإسلامي

آخر تحرير بواسطة موزون : 29/06/2008 الساعة 01:11 PM
  #2  
قديم 29/06/2008, 12:53 PM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

Banking or Financing
  #3  
قديم 29/06/2008, 01:00 PM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

في كلمة للرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي أمام قمة لندن للصكوك
الشعالي يدعو إلى تشجيع الابتكار في قطاع الخدمات المالية الإسلامية


إرسال طباعة حجم الخط



مركز دبي المالي العالمي يسعى للتحول إلى مركز دولي للصكوك الإسلامية - ارشيفية





أخر تحديث: السبت 28 يونيو 2008 الساعة 10:43PM بتوقت الإمارات

دبي
الاتحاد:
دعا ناصر الشعالي الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، المراكز المالية حول العالم إلى تنسيق جهودها لتشجيع قطاع الخدمات المالية الإسلامية على تطوير المزيد من المنتجات المبتكرة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في اليوم الأول من ''قمة لندن للصكوك ،''2008 بحضور حشد من الخبراء والمختصين من القطاع المالي العالمي.

وقال الشعالي إنه يتعين على المراكز المالية أن تعمل معاً على تفادي نقاط الضعف الحالية في الأطر القانونية والمؤسسية، والتي تقف عائقاً أمام تطوير المزيد من المنتحات المتبكرة في القطاع المالي الإسلامي.

وأضاف الشعالي: ''لا تزال دول كثيرة تفتقر إلى إطار قانوني ومؤسسي واضح وشفاف في ما يخص الخدمات المالية الإسلامية''، فضلاً عن أنها لا تزال تطبق على المؤسسات المالية الإسلامية إطاراً تم تطويره أساساً من أجل الخدمات المالية التقليدية.

وأشار إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان هذا الأسلوب يتمتع بالمرونة الكافية لمواجهة المجموعة الفريدة من المخاطر التي يواجهها القطاع وإدارة الوظائف التشغيلية التي تتميز بها الخدمات المالية الإسلامية دون غيرها.

وتابع قائلاً: ''تشكل نقاط الضعف التي تعانيها البنية التحتية الخاصة بالقوانين والحوكمة والسيولة عثرة أمام انتشار المنتجات المبتكرة في القطاع المالي الإسلامي، وتحول دون الإشراف على هذه المنتجات وإدارة المخاطر التي تواجهها بالقدر المطلوب من الفاعلية، وبالتالي، لا بد من اتخاذ المزيد من الإجراءات العملية من أجل إرساء معايير إشرافية وتنظيمية تلبي الاحتياجات الخاصة للبنوك الإسلامية، بما يضمن دعم تطور ونمو القطاع''.

ودعا الشعالي أيضاً إلى بذل جهود أكبر على صعيد توحيد المعايير في القطاع المالي الإسلامي، الأمر الذي من شأنه خفض تكلفة المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتسريع إصدار هذا النوع من المنتجات.

وقال: ''تتمثل إحدى الطرق الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف في تشجيع توحيد الفتاوى الصادرة عن علماء الشريعة أو على الأقل إيجاد نوع من الإجماع عليها. وفي هذه الأثناء، نجد أن بعض الاختصاصات القضائية تساعد العاملين في القطاع بتجميع الفتاوى الصادرة في أسواقها، لتكون عوناً للقائمين على هيكلة التعاملات المالية الإسلامية''.

وأوضح الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي للمشاركين في القمة كيف أن مركز دبي المالي العالمي يساعد قطاع الخدمات المالية الإسلامية في مواجهة التحديات الرئيسية. وقال: ''يوفر مركز دبي المالي العالمي إطاراً قانونياً وتنظيمياً واضحاً ومحدداً لتشجيع الابتكار في حقل الخدمات المالية الإسلامية.

وأضاف الشعالي: ''توفر بورصة دبي العالمية إطار عمل يشجع على إدراج وتداول الأوراق المالية الإسلامية، وهي اليوم البورصة الأكبر والأكثر سيولة للصكوك في العالم، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة فيها نحو 17 مليار دولار أميركي''.
  #4  
قديم 29/06/2008, 01:04 PM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

لندن تتحول عاصمة» للتعاملات الإسلامية ... والأمن يعيق القطاع في أميركا
لندن الحياة - 01/04/08//

أكد خبراء أن لندن باتت تتصدّر العواصم الغربية على صعيد اعتماد الأعمال المصرفية والتجارية الإسلامية وترويجها. وتبلغ أصولها في بريطانيا، نحو 22 بليون دولار، علماً أن حجم القطاع الذي يتمتع بنمو سريع سيبلغ نحو 531 بليون دولار على صعيد العالم في 2009.

ولفتوا إلى أن لندن أحسنت استغلال هذا القطاع مقارنة بفرنسا التي يبلغ عدد المسلمين فيها ضعف عددهم في بريطانيا، وبالولايات المتحدة التي تقيّد مثل هذه التعاملات بقوانين خاصة بالمعاملة الدينية المميزة وبالقلق الذي يسود البلاد منذ هجمات 11أيلول (سبتمبر) 2001.

وأفاد موقع سي أن أن» الإلكتروني، بأن في لندن حالياً 23 مصرفاً تعتمد التعاملات الإسلامية، إلى جانب مؤسسات قانونية تؤمن عمليات مالية إسلامية. وتؤمن مصارف أخرى أيضًا، خدمات إسلامية للمسلمين الذين يزيد عددهم في البلاد على ثلاثة ملايين شخص.

وشهد عام 2004 افتتاح أول مصرف إسلامي هو المصرف الإسلامي البريطاني(IBB) قبل أن تنضم إليه مجموعة من أكبر المصارف البريطانية، منها لويدس» و اتش اس بي سي» وهي قدمت خدمات إسلامية في مقدمها الرهن العقاري والحسابات الجارية والائتمان الخاص بالأطفال. وتُعتبر المؤسسات البريطانية الوحيدة على المستوى الأوروبي، التي توفّر خدمات مالية إسلامية توافق عليها الحكومة.

ويشهد قطاع الخدمات الإسلامية في بريطانيا نمواً مذهلاً، يقدر بـ20 في المئة سنوياً، فيما ينمو على المستوى العالمي بمعدل 15 في المئة.
  #5  
قديم 29/06/2008, 01:05 PM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

الإخوة الكرام
لتسويق مبدأ البنوك الإسلامية، أقترح على الإخوة انتقاء أفضل الأخبار والتحليلات ووضعها هنا.
  #6  
قديم 29/06/2008, 01:07 PM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

فيما يقترب حجم سوق التمويل الإسلامي من 3.8 تريليون ريال في 2010
البورصات الإسلامية طريق جديد لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية


الإعلان عن بورصة دبي الإسلامية:
ضرورات للتفكير في بورصة محلية إسلامية:






د. حسن الشقطي

برز مؤخراً مدى التزايد الكبير في إقبال المؤسسات المالية العالمية بنوكا وشركات على بناء نوافذ إسلامية أو تأسيس فروع للتعاملات الإسلامية، هذه المؤسسات ليست إسلامية بالضرورة، وأحياناً يكون مؤسسوها غير مسلمين غالباً، فقط هي ترغب في التعامل حسب الشريعة الإسلامية. وقد حققت هذه المؤسسات نجاحات كبيرة وبدأت تتطور بسرعة مذهلة ليس إلا لأنها خلقت قنوات مفقودة لرؤوس أموال واستثمارات إسلامية كانت إما هائمة في الخارج أو راكدة في الداخل.


وخلال الأسبوع الماضي تم الإعلان عن الموافقة على قرار يقضي بتحويل سوق دبي المالي إلى سوق يتوافق مع الشريعة الإسلامية أو بورصة إسلامية، وهي تكاد تكون السوق الأولى التي تعمل عالمياً حسب قواعد الشريعة الإسلامية. وبذلك تحتل دبي المرتبة الأولى والمتقدمة من حيث الانفتاح الاقتصادي كأكبر منطقة تجارة حرة أو منطقة للتجمعات الاقتصادية، وكذلك في توافق تعاملاتها مع الشريعة الإسلامية. وهذا الفكر ليس فكراً شرعياً فقط، وإنما فكر شرعي اقتصادي بالدرجة الأولى، فهو يتحرك يميناً ويساراً ليجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية بأقصى سرعة وقوة ممكنة. إن طرح فكرة سوق دبي المالي الإسلامي في هذا الوقت بالتحديد أثار تساؤلات كثيرة حول أسواق المال الأخرى التي ينبغي أن تسعى جاهدة وبسرعة لخلق بورصات للتعاملات الإسلامية؟

مظاهر الإقبال العالمي على التعاملات الإسلامية:

يمكن رصد العديد من مظاهر تزايد إقبال المؤسسات العالمية على التعاملات الإسلامية كما يلي:

1- المساعي الحثيثة من العديد من المؤسسات المالية العالمية للاستثمار في المجال المصرفي الإسلامي، ومنها البنوك الفرنسية والسويسرية، بالإضافة إلى العديد من الجهات المالية البريطانية التي تسعى لفتح مؤسسات مصرفية إسلامية (حسب تقرير CNN).

2- يقدر عدد الأسهم التي تعتمد أصول الشريعة الإسلامية في مؤشر داو جونز للأسواق الإسلامية نحو1600 سهم وبرأسمال يصل إلى 9 تريليون دولار. كما يتفرع من هذا المؤشر 29 مؤشراً إسلامياً آخر والتي تغطي المنطقة بأكملها بكافة القطاعات الاقتصادية.

3- هناك مصارف عالمية عريقة تقدم خدمات مصرفية إسلامية، مثل: مجموعة (هونغ كونغ شنغهاي) المصرفية (إتش. إس. بي. سي) و(شيس مانهاتن سيتي بنك)، وكذلك ارتادت العديد من المصارف المحلية والإقليمية المرموقة مجال الصيرفة الإسلامية، كما ذكر د. محمد شريف).

أما على مستوى الدول الإسلامية، فقد برزت تحركات عديدة تمثلت أهمها فيما يلي:

1- ارتفاع عدد المؤسسات والبنوك الإسلامية في العالم من 176 مؤسسة في عام 1976 إلى 300 مؤسسة في 75 دولة (تقرير CNN وتقرير صندوق النقد الدولي).

2- قدرت أرصدة المؤسسات والبنوك الإسلامية في عام 2005 وفقاً لتقديرات المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية بنحو 938 مليار ريال، تنمو بنسبة 15-25% (محل خلاف). وهذا يشمل فقط البنوك وشركات الاستثمار الإسلامية دون اعتبار للنوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية التي تقدر بدورها في حدود 75 مليار ريال.

3- تزايد حجم الكيانات المصرفية الضخمة في منطقة الخليج، مثل (شركة البركة القابضة وبنك دبي الإسلامي ومصرف أبو ظبي الإسلامي وغيرها).

4- توجهات العديد من البنوك التجارية التقليدية إلى بنوك إسلامية، من أمثلة بنك الجزيرة وبنك الشارقة. كذلك تنامي عمليات تأسيس بنوك جديدة ترتكز معاملاتها المصرفية على أحكام الشريعة الإسلامية.

5- أعلنت العديد من حكومات الدول عن تقارب في أنظمتها المالية مع أصول التعامل الإسلامي، مثل باكستان والبحرين وغيرهما.


لماذا الإقبال الضخم من المؤسسات العالمية على التعاملات الإسلامية؟

إن اهتمام المؤسسات المالية العالمية بفتح نوافذ استثمارية إسلامية حول العالم أمر لم يعد خافياً حتى وصل إلى مانهاتن. كما أن مؤشري داو جونز والفاينانشال تايمز للأسواق المالية الإسلامية اللذين أنشئا عام 1999 ساهما بترسيخ مبادئ العمل المؤسسي الاستثماري الإسلامية (تقريرCNN). لم يقتصر الأمر على ذلك، ولكنه يمتد أيضاً لكثير من البورصات العالمية، فاليابان داخلة بقوة في سوق السندات أو الصكوك الإسلامية، وبورصة تايلند في طريق إطلاق مؤشر مخصص للاستثمارات الإسلامية، وكذلك الحال في بورصة سنغافورة.

إن هذا الإقبال الملحوظ من المؤسسات المالية التقليدية العالمية ليس دعماً للتعاملات الإسلامية، كما أنه ليس حرصاً منها على تعزيز وترسيخ مبادئ الشريعة، ولكنه اقتناص لفرص استثمارية باتت سانحة، وأصبحت هائلة، إنهم يدركون أن الجزء الأكبر من هذه الأموال -وبخاصة من لم يهاجر منها- لن تقبل إلا بتعاملات إسلامية. ولذا فإنهم قدموا ويقدمون وسيقدمون أي شكل تستوجبه وتتطلبه هذه الأموال التي تأبى إلا أن تتحرك في سياق شرعي. إن الأمثلة كثيرة وكثيرة من بنوك ومؤسسات ومؤشرات تحولت وتأسست بناء على نسق إسلامي.


تداعيات توجب التفكير في خلق المزيد من المؤسسات المالية الإسلامية:

توجد العديد من الجوانب التي توجب الآن التفكير في بناء وتأسيس بورصات إسلامية، لعل من أبرزها:

1- يقدر حجم الأموال الخليجية المهاجرة بنحو 5.3 تريليون ريال، يعتقد أن حجم الأموال السعودية منها يقدر بنحو 2.65 تريليون ريال كما أشار أحد تقارير مجلس الغرف.

2- يعتقد أن حجم الأموال الخليجية العائدة خلال الأسبوع الأول من حادثة الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة، يقدر بنحو 300 مليار ريال (تقديرات ندوة حول التمويل الإسلامي العالمي).

3- من المتوقع أن يصل حجم سوق التمويل الإسلامي (وبخاصة في مجال العقارات) إلى حوالي 3.8 تريليون ريال في عام 2010 (تقدير شخصي)، تحت افتراض نسبة نمو تعادل 23% سنوياً.

هذا ورغم نشاط بعض الدول في مجال صناعة المال الإسلامية، إلا إن هذا النشاط لا يزال دون المستوى وأقل من المستوى المطلوب، بل أنه يمكن القول بأن البنوك التقليدية في الدول الإسلامية، وبخاصة في منطقة الخليج بدأت تخسر حصصاً سوقية هامة نتيجة غياب وافتقاد التعاملات الإسلامية.
  #7  
قديم 29/06/2008, 01:50 PM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

توقع تقرير أعدته مؤسسة "ماكنزي آند كومباني" البريطانية مطلع فبراير من العام الجاري، حول تقييم أداء المؤسسات المالية الإسلامية، وتم نشره في المؤتمر السنوي الرابع عشر للمصارف الإسلامية، أن يرتفع حجم التمويل الإسلامي في العالم إلى حوالي تريليون دولار، بحلول العام 2010م. وربما هذا ما يفسر سعي العاصمة البريطانية لندن، لأن تكون وجهة رئيسية لاجتذاب خدمات التمويلات المصرفية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث أوضحت دراسة أعدتها مؤسسة الخدمات المالية الدولية، حول التمويل الإسلامي، برعاية إدارة التجارة والاستثمار البريطانية، أن لندن تتمتع بمقومات مهمة لاجتذاب التمويلات الإسلامية، منها وجود 23 مصرفاً، بالإضافة إلى تسع مؤسسات لإدارة المحافظ المالية، وعدد من المؤسسات القانونية الدولية، التي تقدم خدمات مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، فضلاً عن وجود سوق ثانوية للصكوك الإسلامية، تبلغ تعاملاتها ملياري دولار شهرياً، إلى جانب سوق متنامية لخدمات الرهن العقاري بالتجزئة حسب الأصول الإسلامية. كما تتصدر بريطانيا باقي دول أوروبا الغربية في تأسيس مصارف مطابقة بالكامل لأحكام الشريعة الإسلامية، مع تأسيس ثلاثة من المصارف البريطانية تقدم خدمات إسلامية منذ عام 2004م، وهي المصرف الإسلامي البريطاني والمصرف الأوروبي للاستثمار الإسلامي، وبنك لندن والشرق الأوسط.
نتائج الدراسة المذكورة دفعت بوزير التجارة والاستثمار البريطاني اللورد ديغبي جونز، إلى التصريح في بيان له أن "وضع لندن كمركز غربي رئيسي وشريك مفضل لخدمات التمويل الإسلامي هو خطوة هائلة على الطريق الصحيح، وستساعد نتائج هذه الدراسة على صياغة الاستراتيجيات المالية والاستثمارية البريطانية لتحسين مركز المملكة كقيادي عالمي ووجهة استثمارية مفضلة".
هذا الانفتاح الغربي على العمل المصرفي وفق الشريعة الإسلامية، يجعلنا نتساءل: هل أصبح التمويل الإسلامي يشكل نقطة جذب لغير المسلمين، وما الأسباب التي أدت إلى ذلك؟ يجيب السيد فيصل عقيل، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد، في بنك الإمارات الإسلامي، فيقول: "السبب وراء زيادة الطلب على الخدمات المالية التي تقدمها البنوك الإسلامية يرجع في المقام الأول إلى زيادة وعي الأفراد بهذا النوع من الصيرفة، وكونه اختياراً مجدياً اقتصادياً، لحاجاتهم المالية، وليس فقط بديلاً متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية بخدمات أقل, وهذا نتيجة ازدياد عدد المصارف الإسلامية، واحتدام المنافسة بينها وبين المصارف التقليدية بوجه عام، وفيما بينها بوجه خاص".
  #8  
قديم 29/06/2008, 02:38 PM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

فرنسا تشهد دعوات لإدراج المعاملات الإسلامية بمصارفها


أرتوي: المعاملات الإسلامية حل ممكن للعجز في التمويل للاقتصاد الفرنسي .

دعا رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الفرنسي إلى إدراج المعاملات الإسلامية في النظام المصرفي الفرنسي لكونها حلا ممكنا للعجز بالتمويل الذي يعاني منه اقتصاد البلاد.

واعتبر جان أرتوي أن من المفيد لفرنسا أن تحذو حذو بريطانيا التي بدأت منذ 2004 تقديم خدمات مصرفية متفقة مع الشريعة الإسلامية لأفراد الجاليات المسلمة، وجعلت من لندن المركز الأوروبي المرجعي في ميدان التعاملات المالية الإسلامية.

وقال البرلماني الفرنسي خلال طاولة مستديرة حول قطاع المال الإسلامي عقدها الشيوخ الأربعاء بمشاركة مسؤولين إداريين وخبراء ماليين محليين، إن قطاع المال الإسلامي يعرف الآن نموا مطردا لما يضمه من سيولة هائلة يملكها عدد من الدول الإسلامية وطلب كبير على المنتجات المالية الملائمة للشريعة الإسلامية عالميا.

"
حسون: ارتفاع حجم سوق المال الإسلامي إلى سبعمائة مليار دولار نهاية عام 2007 وكان معدل نموه السنوات العشر الأخيرة 26%
"
أما الخبير المالي أنور حسون فقد كشف عن ارتفاع حجم سوق المال الإسلامي إلى سبعمائة مليار دولار نهاية العام الماضي، وكان معدل نموه بالسنوات العشر الأخيرة 26%.

وقال حسون إن حصة دول الخليج العربي بقطاع المال الإسلامي تبلغ 60% مقابل 20% لجنوب آسيا و8% لأفريقيا، مضيفا أن حجم سوق الصكوك المالية تضاعف عام 2007 بالغا 97 مليار دولار.

وقد أصدرت غالبية هذه الصكوك في ماليزيا ودول الخليج. لكن حسون أوضح أن إصدار الصكوك تجاوز حدود العالم الإسلامي حيث لجأت إليه إحدى المقاطعات الألمانية وتفكر بريطانيا فيه جديا.

وعبّر الرجل عن اعتقاده بأن هذا القطاع الذي رأى النور عام 1975، ما زال في بداياته حيث لا يتجاوز نصيبه من السوق المالية الدولية 12%.

ورأى ذلك الخبير المالي أن القطاع يشهد نموا ملحوظا "فلا يمر شهر دون ظهور مؤسسة مالية إسلامية خاصة بمنطقة الخليج".

كما تطرق إلى تقديرات تشير إلى أنه لو تمكنت أغلبية المسلمين من الحصول على خدمات مصرفية تلائم مبادئها الدينية، لبلغ حجم سوق المال الإسلامي إلى خمسة تريليونات دولار.

الحاجة والواقع
من جهته انتقد الاقتصادي زبير بن تردييت ما أسماه غياب البراغماتية في موقف السلطات في فرنسا من المعاملات المالية الإسلامية، حيث رأى أنها تتجاهل رغبة خمسة إلى ستة ملايين مسلم يعيشون داخل أراضيها في الحصول على خدمات مصرفية ومالية لا تناقض تعاليم دينهم الذي يحرم الفائدة والربا.

"
مارك: تناقض في توفير خدمات متفقة مع الشريعة الإسلامية حيث تعمد فروع بنوك فرنسية بالخارج لتقديم خدمات مطابقة للشريعة إلى عملائها بينما تمتنع كل المصارف الفرنسية عن القيام بنفس محليا
"
وأما المحامي الفرنسي جيل سان مارك فتحدث عن تناقض بهذه المسألة إذ تعمد فروع عدة بنوك فرنسية بالخارج -خاصة في البحرين وبريطانيا ولوكسمبورغ- لتقديم خدمات مطابقة للشريعة إلى عملائها بينما تمتنع كل المصارف الفرنسية عن القيام بنفس المعاملات داخل البلاد.

وعزت ماية بورغدة الخبيرة القانونية بمصرف باريبا الفرنسي، تلك الوضعية، إلى الأنظمة والقوانين المعمول بها في كل بلد.

ورد رئيس لجنة المالية بالشيوخ الفرنسي على هذه الملاحظات قائلا "يتعين على المشرع الفرنسي إدراك حجم المنافسة التي نواجهها في جذب رؤوس أموال إسلامية، فبريطانيا أشارت لنا نحو الطريق الصحيح إلا أنها لن تنتظرنا".
  #9  
قديم 30/06/2008, 09:58 AM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

Up Rising
  #10  
قديم 30/06/2008, 10:02 AM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

الدكتور عبد الحميد الغزالي: التعامل مع المصارف التقليدية "حرام" بإجماع العلماء
مصر.. الجدل يشتعل مجددا حول "ربوية" فوائد البنوك غير "الإسلامية"


حكم الشرع
آراء شاذة
دور البنك المركزي






دبي - الأسواق.نت

اشتعل الجدل مرة أخرى في السوق المصرفية المصرية حول فوائد البنوك التقليدية، وإذا كانت حلالا أم حراما، بعد أن أكد مفتي الجمهورية د. علي جمعة ووزير الأوقاف د. حمدي زقزوق أخيرا أن التعامل معها حلال، وأثارت هذه التأكيدات موجة من التساؤلات حول كيفية اتفاق العلماء على فتوى بشأن فوائد البنوك والفرق بين عمل البنوك التقليدية والإسلامية؟ فضلا عن حقيقة الشبهات التي تطارد البنوك الإسلامية؟

هذه الأسئلة وغيرها يجيب عليها أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة القاهرة د. عبد الحميد الغزالي في حواره مع جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية، الذي أجراه الصحفي محمد العجمي، وجزم الغزالي من جانبه أن فوائد البنوك التقليدية حرام، باعتبارها تمثل تعاملات ربوية.


حكم الشرع

وردا على سؤال حول حكم الشرع في فوائد البنوك، ولماذا هذا الجدل حولها مجددا؟

قال الغزالي "إن علماء مجمع البحوث الإسلامية المصري والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي والمجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي أجمعوا على أن الفوائد المصرفية أيا كانت مسمياتها أخذا أو عطاء تعد من الربا المحرم بنص الكتاب والسنة"، مضيفا "أن فتوى فوائد البنوك التقليدية حلال لا يقبلها أي فقيه يستحق هذا اللقب، خاصة بعد أن أجمعت المحافل الإسلامية على أنها ربا".

وذكر أن هناك إجماع بين فقهاء القانون على أن العلاقة بين البنك والمتعاملين معه في جانب الخصوم والأصول -أي المودعين ومستخدمي الأموال- هي علاقة قرض بفائدة باستثناء الحسابات الجارية.

وأضاف "أن البنوك الإسلامية تتعامل في صيغ تمويل مختلفة من المشاركة والمرابحة والاستصناع والإجارة بشقيها التشغيلي والتمويلي، والبنك يضع يديه على أموال المودعين كأمانة ولا يضمنها، ويضمنها فقط إذا قصر أو بدد، كما أن الأموال أمانة لدى مستخدميها لا يضمنونها إلا إذا قصروا أو بددوا، فالبنوك الإسلامية تتحدث عن الاستثمار الحقيقي الذي تحتاج إليه الدول الإسلامية النامية لإقامة مشروعات حقيقية، ويتحمل المشتركون في هذه المشروعات نتيجة الأعمال كسبا أو خسارة".

وحول كون عبد الحميد الغزالي ضد فتوى وزير الأوقاف وشيخ الأزهر والمفتي؛ لأنه يمثل تيار المعارضة باعتباره مستشارا للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ولماذا لا يعتبر أن رأيهم اجتهاد وأن لديه اجتهادا آخر؟ قال أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة القاهرة "إن هذا غير صحيح، فالبنوك التقليدية ستظل ربوية وذلك بنص الكتاب والسنة، وما نتحدث فيه هو دِين وليس سياسة، وأمور واضحة لا لبس فيها ولا تحتمل التأويل، فمعظم علماء الدين أجمعوا على أن فوائد البنوك التقليدية حرام".


آراء شاذة

وأكد أن هناك إجماعا على أن فوائد البنوك التقليدية ربوية باستثناء آراء شاذة، فعائد الودائع يحل للبنك وليس المودعين، وعائد القروض يحل للمقترضين وليس البنك، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال "الخراج بالضمان"، لهذا فالبنوك التقليدية ستظل فوائدها ربا.

وحول الفرق الحقيقي بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية من وجهة نظره، قال "إن الفرق كبير بينهما من خلال الميزانية، فالعلاقة بين البنك والعملاء من جانب الخصوم يحكمها عقد القرض بفائدة، بنص القانون المدني والتجاري، والعلاقة من جانب الأصول من منتجين ومستهلكين وشركات يحكمها الفرق بين الدائن والمدين، وهو ربح البنك الذي يمثل ربا مركبا؛ لأن أي قرض جر نفعا فهو ربا، ويد البنك على ودائع المودعين ضامن لهذا، فهي تمثل معاملات ربوية محضة، أما البنوك الإسلامية فالعلاقة بين البنك وعملائه من جانب الخصوم يحكمها من حيث المبدأ عقد المضاربة الشرعي والمودعين أرباب الأموال والبنك عامل في المال أو مضارب في المال شرط صحته وأن يتفق الطرفان مسبقا على توزيع العائد الذي تحقق بين الطرفين، على أساس نسبي 50% للبنك و50% للمودعين، أو 70% للبنك و30% للمودعين أو العكس حسب طبيعة النشاط، فالمؤمنون عند شروطهم إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا، ومن جانب الأصول فالبنك رب المال ومستخدمو الأموال من منتجين ومستثمرين وتجار ومضاربين تحكمهم شروط عقد المضاربة، إذا وقعت خسارة تقع على رب المال، وهذا شق المخاطر الذي يبرر لرب المال نصيبه في العائد إذا تحقق، ويكفي المضارب أنه خسر جهده وبالتالي الاثنان يخاطران، رب المال بماله والمضارب في المال بجهده.

وأوضح أن هناك معوقات كثيرة في مقدمتها عملية الرقابة التي تتم على البنوك الإسلامية والتي تتم وفقا لآليات الرقابة على البنوك التقليدية والتي لها سقف ائتماني محدد للعميل، في حين أن البنوك الإسلامية لا تتعامل بالائتمان وإنما وفقا للربح والخسارة ولا تضع سقفا ائتمانيا للعميل، كما أن وضع جزء من أموالها كاحتياطي في البنك المركزي يعيق عملها، إلى جانب أن البنك المركزي يحد من انتشار فروع البنوك الإسلامية.


دور البنك المركزي

وعن جدوى إنشاء البنك المركزي المصري لوحدة متخصصة للتعامل مع البنوك الإسلامية، وهل هذا يعطي دفعة للبنوك الإسلامية في مصر، قال الغزالي "إن هذه خطوة جيدة أن يقوم البنك المركزي بإنشاء وحدة للرقابة على البنوك الإسلامية؛ لأنها تختلف عن البنوك الربوية التي تتعامل بفائدة، في حين أن البنوك الإسلامية تعمل وفقا للصيغ الإسلامية عقود الشركة (المشاركات والمضاربات) والبيوع (والاستصناع والبيع بالأجل) والإجارة (الإجارة بالتشغيل أو الايجارة بالتمويل المنتهي بالتملك)، ولكن يجب وضع قانون خاص بالمصارف الإسلامية، كما فعلت الإمارات والبحرين لاختلاف أساليب الإدارة والرقابة بين البنوك الإسلامية والتقليدية، فوجود قانون سيؤدي لازدهار البنوك الإسلامية ويزيد حصتها في القطاع المصرفي المصري".

وشدد على أن البنوك الإسلامية ليست مؤسسات خيرية، وإنما تهدف إلى الربح الحلال والمحافظة على ودائع عملائها من التآكل، وإذا تقاعس أي عميل عن سداد التزاماته للبنك مستغلا أن الأخير لن يشغل عداد الفائدة فعلى البنك أن يحمي أموال المودعين على أساس أن مطل الغني ظلم وعدم الوفاء بالتزاماته غبن للدائن، وقد أجاز بعض الفقهاء للبنك أن يفرض غرامات تأخير على العميل المماطل القادر على السداد ولم يسدد.

وأكد أن البنك الإسلامي لا يكون إسلاميا إلا إذا تحمل مخاطر الاستثمار، والبنك الإسلامي يتعامل مع صيغ كثيرة للتمويل، مثل عقود السلم والاستصناع والباقي إلى جانب المضاربات والمشاركات والرابحات وغيرها من صيغ التمويل الإسلامي التي تمثل مخاطر على البنك والعميل، ويتطلب الأمر أن تكون عين البنك دائما على إعمار الأرض وعلى تحقيق التنمية المستدامة، وعليه أن يبتكر من الأدوات والوسائل كل ما من شأنه أن يسرع الخطى لتحقيق ذلك من دون إخلال بالقواعد الشرعية.

وذكر أن البنوك الإسلامية في سنواتها الأولى ركزت على عقد المرابحة بنسبة 90% لأمر الشراء، والسبب في هذه الشبهات هو أن عقد المرابحة أقرب العقود إلى التمويل الربوي، ويرجع إقبال البنوك الإسلامية على استخدام صيغة المرابحة بكثرة إلى أنها الأقرب إلى السوق المصرفي المصري، بالإضافة إلى عدم وجود مساندة من البنك المركزي للبنوك الإسلامية، مما دفعها إلى الاستثمار قصير الأجل المتمثل في المرابحة لاعتبارات السيولة، حتى أن بعض البنوك كانت تنفذ عقد المضاربة بغير شروطه، والتي تتمثل في أن يقبض البنك البضاعة فعلا للمنقولات أو حكما للأشياء الثابتة، ولكنه كان يمول فقط لم يدخل البنك في تحمل مخاطر الملكية ولا بيعها للعميل، ولكن في الحقيقة البنوك الإسلامية اتجهت وأدارت ظهرها للحرام وأمامها طريق طويل للوصول الى الحلال الصافي، وطبيعي أنه في هذا المسار الطويل "إذا لم يصبها الربا أصابها غباره".
  #11  
قديم 30/06/2008, 01:32 PM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

uprising
  #12  
قديم 30/06/2008, 02:43 PM
صورة عضوية مدير مشاريع والعمليات
مدير مشاريع والعمليات مدير مشاريع والعمليات غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 25/02/2008
الإقامة: في بلادي عما بلاد أجدادي
الجنس: ذكر
المشاركات: 250
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى مدير مشاريع والعمليات إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى مدير مشاريع والعمليات إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى مدير مشاريع والعمليات
افتراضي

نريد بشكل يوميا الاخبار الجديدة والمحفزة عن البنوك الاسلامية......... حتى يتشجعوا مدراء بنوكنا الى الامام
__________________
كل شيئا بعيد سوف يكون قريب... توقع كل شي في الحياة...
  #13  
قديم 01/07/2008, 10:39 AM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

البنوك الإسلامية في عيون الغرب


يحظى موضوع الصيرفة الإسلامية على اهتمامات العالم الغربي حتى بات ماده شيقة تتحدث عنها الصحف الأجنبية، بعد أن شرعت العديد من المؤسسات المصرفية الغربية في توفيق أوضاعها وتعاملاتها على أساس الشريعة الإسلامية التي تحرم الربا .

ففي صحيفة الإيكونومست البريطانية المعنية بالأخبار الاقتصادية العالمية نشر تقرير مؤخرا يؤكد أن البنوك الإسلامية قد فرضت واقعاً جديداً على السوق المصرفية العالمية حتى اقتحمت مصطلحات "المشاركة" و"الصكوك" و"التكافل" قواميس البنوك الغربية، واستطاعت البنوك الإسلامية أن تطرح مفهوماً جديداً في التعاملات المصرفية، وليس أدل على ذلك من سعي العديد من البنوك العالمية لإنشاء أقسام إسلامية لتلبية الطلب المتزايد لعملائها المسلمين على الخدمات البنكية التي تتوافق وتعاليم الشريعة الإسلامية.ويربط البعض بين نمو القطاع المصرفي الإسلامي وأحداث 11 سبتمبر، مستندين في ذلك إلى ارتفاع حجم الودائع في البنوك الإسلامية خلال الأشهر الثلاثة التي تلت هجمات 11 سبتمبر بنحو 5 بالمائة عن المعدل الطبيعي الذي يتراوح بين 5 و10 بالمائة.






أقل عدائية

ودفع صدور قانون الوطنية الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يلزم المصارف الأمريكية بالكشف الكامل عن أي استثمار أجنبي تزيد قيمته على 10 آلاف دولار، عددا كبيرا من الأثرياء إلى البحث عن أماكن أقل عدائية لإيداع أموالهم.وتزامنت عودة الأموال الخليجية من الولايات المتحدة مع الازدهار الذي شهدته أسواق المنطقة نتيجة الارتفاع غير المسبوق في أسعار النفط، وهو ما أحدث طفرة في السيولة لدى البنوك العربية والإسلامية مكنتها من تقديم عوائد أكبر من نظيرتها الغربية.

كاترين هوفمان المحلل الاقتصادي بصحيفة فرانكفورتر الجماينة الأسبانية ألقى الضوء على هذه الظاهرة من خلال مقال نشر مؤخراً ذكر فيه أن هذا التحول قد نتج عنه حالة من الازدهار خيمت على المؤسسات الغربية مع اجتذابها أموال العرب والمسلمين وخاصة في منطقة الخليج الغنية بالنفط . وأورد هوفمان في مقاله الذي نشرته صحيفة الاقتصادية السعودية مؤخراً مجموعة من الشركات التي خاضت تجربة التحول في هذا الإطار كشركة أليانز ومقرها مدينة ميونيخ الألمانية والتي بدأت تقديم خدماتها التأمينية في إندونيسيا للمسلمين ملتزمة بقواعد الشريعة الإسلامية التي تحرم الربا.
ويقول جينز رايش مدير مجموعة أليانز في جاكرتا إن إندونيسيا تعد أكبر دولة إسلامية وأن حجم القوة الاقتصادية هناك هائلاً جداً . إلا أن ما قامت به "أليانز" اليوم، والشركة الفرنسية المنافسة "أكسا- Axa" سبقتهما إليه بعض البنوك الأخرى منذ فترة طويلة ولاسيما في المناطق الثرية من العالم الإسلامي الذي يحافظ أبناؤها على الشريعة الإسلامية حتى في معاملاتهم المالية . فأول ما يتبادر إلى ذهن المسلم هو اختيار المؤسسة المالية التي يضع فيها أمواله بعيدا عن الربا المحرم .

تقدم ملحوظ

وتضع البنوك الإسلامية أنظمة مالية أخرى بديلة مثل نظام المرابحة أو المساهمة الربحية. وتمثّل البنوك نفسها فيما يتعلّق بالقروض على أساس أنها مالك مشترك في المسألة المُقترض لها. كما أن عقود الائتمان غالباً ما تضم بنود و خصائص العقود التأجيرية نفسها . ويقول شتيفان كيرش مسئول استراتيجية التجارة الدولية في البنك الألماني Deutsche Bank: "توجد تعاملات تجارية تقدمها بنوك إسلامية منذ طفرة النفط في حقبة السبعينيات وهي تتقدّم اليوم بصورة ملحوظة".

ويعيش في العالم نحو 1.4 مليار مسلم. تُقدّر ثروتهم بنحو 2.4 مليار دولار قابلة للزيادة بشدة ويعيش أغلب أثرياء المسلمين في منطقتي الشرق الأدنى والأوسط حيث يوجد أكبر احتياطي للنفط في العالم. وتُدير نحو 265 مؤسسة مالية مبالغ مالية تراوح بين 200 و 300 مليار دولار، وبالتالي فإن حجم تلك السوق لا يوازي حجم إدارة الأموال في النمسا على سبيل المثال . ورغم هذا فإن حجم المعاملات المالية الذي يراعي أحكام الشريعة الإسلامية آخذ في الزيادة . وتفيد تقديرات البنك الألماني "دويتشيه بانك" أن هذه السوق تشهد نمواً سنوياً يراوح بين 10 و 15 في المائة.

توفيق أوضاع

وعلى مدى فترة طويلة من الزمن تحاول البنوك وشركات التأمين الغربية توفيق أوضاعها للتعامل مع هذه التطورات وأولها كان مجموعة "سيتي جروب-Citigroup" المالية في عام 1996. بينما أسس "البنك الألماني-Deutsche Bank"، ومجموعة البنوك البريطانية "HSBC"، والبنك الهولندي ""ABN Amro، والبنك الفرنسي "BNP Paribas"، فروعاً لها خلال الأعوام الأخيرة الماضية تتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية في إدارتها للأموال . كما قام بنك UBS "بنك الاتحاد السويسري"، إحدى كبرى مؤسسات إدارة الأموال في العالم، بتأسيس بنك "نوريبا- Noriba" في عام 2002 في البحرين، بهدف خدمة الزبائن الأثرياء في الشرق. ويقدّم التطوّر التدريجي لفرع "أمانة" من البنك البريطاني HSBC منذ عام 1998 خدمات مصرفية إسلامية في العالم العربي، وماليزيا.

وتتقدّم البنوك الغربية في الوقت الراهن إلى دول الشرق الأوسط علي وجه الخصوص حيث تعيش البنوك هناك ازدهاراً بفضل نشاط الشركات النفطية . وحقق الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية أخيراً نمواً بلغ نحو 6 في المائة بفضل الصادرات النفطية للمملكة . ويقول هنري كونينس، مستشار لدى مجموعة أوكسفورد المالية: " هناك اتجاه منذ أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) عام 2001 بالحفاظ على الأموال داخل حدود منطقة الخليج، بعد أن كان التوجه السابق يعتمد على الاستثمار في أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية". وقد يكون هذا السبب الأرجح أيضاً الذي يكمن خلف رغبة البنوك الغربية الجامحة لإثبات وجودها في المنطقة.

الأموال النفطية

وتعتبر الأموال النفطية القوة المُحرّكة للبورصات في المنطقة. ويعود أصل نحو ثمانية من عشرة من حجم الأسهم الرابحة خلال العام الماضي، من بين أفضل التطوّرات الربحية للأسهم، إلى المنطقة العربية، حيث تتضاعف أسعار الأسهم بالفعل في السعودية، والأردن و يسود الاعتقاد أن هذه الحال ستستمر بالتقدّم أكثر و أكثر.

ويتوقع الأمير السعودي الوليد بن طلال الذي يحتل المرتبة الخامسة في قائمة أثرياء العالم مواصلة الوجود المحلي البارز في البورصات العربية في عام 2006، طالما حافظ سعر النفط على نفسه ضمن معدل 60 دولاراً للبرميل، أو زاد عليه. وتزداد البنوك قوةً، وتجني المزيد من الأموال الوفيرة، ويشمل هذا البنوك الاستثمارية كافة.

و ينظر إلى عمليات تخصيص المشاريع الحكومية على أنه يأتي في إطار تحسين المناخ الاقتصادي، الأمر الذي يؤدي إلى ازدهار حركة البورصة. أضف إلى هذا نمو النشاطات التجارية و التمويلية الإسلامية، فعلى سبيل المثال هناك مشاريع العقارات في دبي و القروض الحكومية في كل من الإمارات وقطر و كذلك عمليات تمويل مشاريع تحديث الأساطيل الجوية الإماراتية، وغيرها الكثير من المشاريع الكبرى في منطقة الخليج العربي التي تشترط أن يكون التمويل النقدي ملتزما بمبادئ الشريعة الإسلامية.

من ناحية أخرى جاء في بيان صحفي صادر عن اتحاد المصارف السويسرية "يو.بي.إس" في زيورخ: أنه استجابة للطلبات المتزايدة للعملاء الباحثين عن خدمات مالية تحترم الشريعة الإسلامية، أعاد اتحاد المصارف السويسرية مؤخرا النظر في هيكلة نشاطاته في الشرق الأوسط وقرر تدشين أكبر مصرف سويسري الإدماج الكامل لفرعه "نوريبا" في البحرين المُتخصص في إدارة الثروات. وكان "يو.بي.إس" قد أسس في عام 2002 بنك "نوريبا" الذي يعمل وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية .

واستنتج المصرف من خلال تلك المراجعة أن توسعه في المنطقة يقتضي إدماج كفاءاته بشكل أفضل في إطار مجموعات الأعمال الثلاث: إدارة الثروات الشاملة والأعمال المصرفية، وإدارة الموجودات الشاملة، وبنك الاستثمار . وأوضح البيان الصحفي أن خطوة الإدماج تلك تشدد على التزام "يو.بي.إس" الطويل العهد في المنطقة، مضيفا أن المجموعة ستدمج "نوريبا" بالكامل في مجموعة "يو.بي.إس" بحلول نهاية عام 2006، علما أنها كانت تمتلك دائما 100% من أسهمها . الجديد إذن هو عدم بقاءها كوحدة فرعية منفصلة عن اتحاد البنوك السويسرية، بل ذوبانها في المجموعة مع توسيع دائرة الخدمات المصرفية الإسلامية المقدمة للعملاء.
سابين فووسنر، المتحدثة باسم اتحاد المصارف السويسرية في زيورخ قالت إن اتحاد المصارف السويسرية كان ولا يزال نشطاً في القطاع البنكي الذي يتوافق وتعاليم الشريعة منذ أن أسس في عام 2002 بنك "نوريبا" Noriba الذي يوجد مقره الرئيسي في البحرين، وهو مصرف متخصص في إدارة ثروات المؤسسات و أصحاب الثروات الراغبين في فرص استثمارية تتلاءم مع الشريعة الإسلامية .

وقالت فووسنر إنه بعد اندماج "نوريبا" في اتحاد المصارف السويسرية، لن يُستعمل اسمه التجاري بعد، وسنعرض الخدمات المتوافقة مع الشريعة تحت علامة "يو.بي.إس" فقط. وبالتالي لن يبق أي مقر رئيسي لـ"نوريباوأضافت أن مرحلة الانتقال ستتم قبل نهاية عام 2006.

أمراً واقعا

وهكذا أصبحت البنوك الإسلامية أمرًا واقعًا في الحياة المصرفية الدولية بعد أن شقت طريقها بصعوبة في بيئات مصرفية، بعيدة في أسسها وقواعدها وآليات العمل فيها عن الروح والقواعد التي تدار بها المصارف الإسلامية ومع ذلك نجحت البنوك الإسلامية - حسب بيانات صندوق النقد الدولي - في أن تنتشر في ثلث دول العالم الأعضاء في صندوق النقد، وأنها خرجت من نطاقها الطبيعي في أسواق الدول الإسلامية إلى أسواق الدول الأخرى حسبما أشارت آخر إحصائيات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية
  #14  
قديم 01/07/2008, 10:50 AM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

صيغ التمويل المتبعة في البنوك الإسلامية
  #15  
قديم 01/07/2008, 10:51 AM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

بعد أن تجذر العمل المصرفي الإسلامي وتبلورت العلاقات الاستثمارية التي تربط بين البنك الإسلامي وأصحاب الأموال (المودعين) والقائمة على أساس المضاربة بحيث يقدم هؤلاء أموالهم للبنك الإسلامي بغرض الاسترباح، ويقوم البنك الإسلامي بتوظيف هذه الأموال وذلك بتمويل النشاطات التجارية لرجال الأعمال وتمويل الحاجات الاستهلاكية والخدمية لأفراد المجتمع، ويتقاسم البنك الإسلامي الربح مع أصحاب الأموال حسب النسبة التي تم الاتفاق عليها أما الخسارة فيتحملها أصحاب الأموال ان وجدت. لكن ما هي الأساليب والصيغ التي يتبعها البنك الإسلامي لتوظيف أمواله؟
تتنوع الصيغ والأساليب التي تطبقها البنوك الإسلامية وهذا التنوع الفريد هو احد أهم مزايا التمويل الإسلامي، لكن يمكن حصر أهم الصيغ المطبقة في البنوك الإسلامية بما يلي:
أولا: حزم البيوع: وتشمل:
أ- بيع المرابحة
بقيت البنوك الإسلامية لفترة من الزمن تعاني من مشكلة فائض السيولة حيث ترددت كثيراً في مجال توظيف الأموال لديها بسبب خطورة أساليب التمويل الإسلامي التقليدية (المضاربة، والمشاركة)، إذ تعتمد هذه الأساليب على عنصري الثقة والأمانة الواجب توفرهما في طالبي التمويل من البنك الإسلامي، وظلت الحال كذلك حتى جاء الدكتور سامي حمود، واكتشف الأساس الفقهي لصيغة من صيغ التمويل الإسلامي، والتي أحدثت ثورة حقيقية في مجال التمويل الإسلامي، وان لاقت الكثير من الانتقادات، وهذه الصيغة المستحدثة هي بيع المرابحة للآمر بالشراء. ولكن قبل أن نتناول هذه الصيغة المستحدثة نعرج على أسلوب المرابحة المعروف تاريخياً في الفقه الإسلامي:
المرابحة: وهي احد أنواع بيوع الامانة الجائزة شرعاً، وتقوم أساسا على كشف البائع الثمن الذي اشتريت به السلعة وتعرف بأنها بيع السلعة بالثمن الذي اشتريت به مع زيادة ربح معلوم.
ومن شروط بيع المرابحة:
1- أن يكون الثمن الأول معلوماً
2- أن يكون الربح محدداً بالمقدار، او بالنسبة للثمن الأول
3- تبيان ما يكره في السلعة المباعة
4- بيان الأجل الذي اشتري إليه، لأن له حصته في الثمن.
أما بيع المرابحة للآمر بالشراء وهي الصيغة المستحدثة والمتبعة في البنوك الإسلامية فتبدأ من عند العميل الذي يطلب من البنك تمويل شراء سلعة معينة ليست موجودة في حوزة البنك وعلى أساس أن يقدم وعداً بأن يشتري تلك السلعة من البنك بسعر التكلفة مضافا إليها الربح الذي يتفق عليه.إذن المرابحة للآمر بالشراء أن يقوم البنك الإسلامي بتنفيذ طلب الزبون أو العميل على أساس شراء ما يطلبه مقابل التزام العميل بشراء ما طلبه وحسب الربح المتفق عليه عند الابتداء. وكما ذكرنا فقد اكتشفها الدكتور سامي حمود من خلال مراجعته لكتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله حيث ورد فيه ما يلي:
وإذا أرى الرجل الرجل السلعة، فقال اشتر هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز، والذي قال أربحك فيها بالخيار إن شاء احدث فيها بيعاً وان شاء تركه.
وهذه الصيغة أصبحت أساسا لعمل المصارف حيث ادخل عليها مفهوم الوعد الملزم استناداً إلى الفقه المالكي باعتبار أن الإلزام القضائي بالوعد أمر معروف في الفقه المالكي.
وعند الحديث عن المرابحة للآمر بالشراء تبرز إلى السطح قضيتان في غاية الأهمية وهما:
1- مسألة إلزامية الوعد في الفقه الإسلامي
2- مسألة قبض وتملك المبيع وتسجيله
بالنسبة للقضية الأولى فقد كان هناك شبه إجماع بين الفقهاء المعاصرين على ضرورة وأهمية الإلزام بالوعد حيث ان عكس ذلك يشيع الفوضى وعدم الثقة بين الناس ويلحق الأذى بالناس ويعرضهم للخسائر.
أما القضية الثانية فقد استقر رأي أغلبية الفقهاء المعاصرين بعدم جواز بيع السلعة قبل القبض والتملك لما يترتب على ذلك من استقرار للمعاملات وسد لمنافذ النزاع وعليه فعلى البنك الإسلامي أن يقبض ويتملك البضاعة قبل بيعها للعميل.
اذاً حتى تصلح المرابحة للآمر بالشراء فلا بد من:
1- الالتزام بالوعد من قبل العميل
2- القبض والتملك من قبل البنك الإسلامي
خطوات تطبيق بيع المرابحة للآمر بالشراء في البنوك الإسلامية:
1-ان يتقدم العميل الى البنك الاسلامي بطلب شراء سلعة معينة محددة المواصفات على اساس وعد منه ملزم بشراء تلك السلعة من البنك بالسعر الذي يتفق عليه مع تقسيط الثمن ويدعم طلبه بالمستندات اللازمة وخاصة عرض الاسعار والكفالات والضمانات اللازمة.
2- بعد موافقة البنك يقوم بشراء السلعة ودفع ثمنها للبائع مباشرة وليس للعميل وبهذا يتملك السلعة سواء تملك عيني أو مستندي
3- يعلم العميل بوصول البضاعة ويتأكد من مطابقتها للمواصفات ومن ثم يتسلمها ويقدم الثمن الذي هو عبارة عن كمبيالات موقعة بالاقساط حسب تواريخ الاستحقاق المتفق عليها.
ومثال على ذلك ان يتقدم احد العملاء للبنك الاسلامي بطلب تمويل شراء بضاعة معينة ليبيعها في متجره وكانت قيمة البضاعة ( 200ألف درهم)، وبعد الموافقة والاتفاق مع العميل على قيمة الربح البالغة ( 20ألف درهم) وتقسيط الثمن على ثلاث سنوات يقوم البنك بشراء تلك البضاعة وتملكها ويعيد بيعها الى العميل وتتم عملية السداد كما يلي:
200ألف درهم ثمن شراء البضاعة + 20الف درهم ربح البنك = 220الف درهم
220الف درهم - 36شهر فترة السداد = 6111.1درهم القسط الشهري
ونظراً لدقة وضع المرابحة للآمر بالشراء فإن عملية التنفيذ تحتاج الى مراعاة الضوابط الشرعية بدقة لتجعلها في مأمن من التنفيذ المخرج لها من الحلال الى الحرام، ومن الشراء والبيع الحقيقي إلى الشراء والبيع الصوري.
  #16  
قديم 01/07/2008, 10:51 AM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

ب- بيع السلم:
الصيغة الثانية من صيغ البيوع هي بيع السلم
تعريف بيع السلم: هو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل اي بيع يتأخر فيه تسليم المبيع (السلعة) ويتقدم فيه الثمن.
والسلم عقد مشروع ولا خلاف على مشروعيته وحتى يكون صحيحاً، فإنه يشترط أن يكون المبيع معلوم الجنس، معلوم النوع، معلوم القدر، معلوم الصفة، وأن لا يكون نقوداً وان يكون مؤجل التسليم الى أجل معلوم، كما يشترط تعجيل رأس المال. ولا يشترط في السلم ان تكون البضاعة المشتراة من انتاج البائع، والفرق بين السلم وبيع المرابحة، أنه في بيع السلم يتم دفع الثمن حالاً، أما بيع المرابحة فيتم دفع الثمن آجلاً بناءً على وعد بالشراء، وفي كلتا الصيغتين يكون المشتري هو البنك الاسلامي وليس العميل.
آلية تطبيق بيع السلم في البنوك الإسلامية
يتقدم العميل الى البنك الاسلامي بطلب بأن يقوم البنك بشراء كمية من السلع التي ينتجها، وسوف تسلم للبنك في المستقبل ويحصل العميل على الثمن حالاً</span>.
ج- الصيغة الثالثة من صيغ البيوع هي: بيع الاستصناع
ويعرف بيع الاستصناع بأنه عقد مع مصنع على صنع شيء معين في الذمة او عقد يشترى به في الحال شيء مما يصنع صنعاً يلتزم الصانع بتقديمه مصنوعاً بمواد من عنده، بأوصاف مخصوصة، وبثمن محدد.
والاستصناع من البيوع المشروعة ويشترط لصحته ان يكون المصنوع معلوم الجنس والنوع والمقدار ومحدد المواصفات وكذلك ان يكون المصنوع من صنف المصنوعات وان تكون المواد المستخدمة في صنعه من عند الصانع.
أشكال الاستصناع
يمكن ان يتخذ الاستصناع عدة أشكال:
1- الاستصناع المباشر: وهو الذي يتم بموجبه قيام الصانع بصنع السلعة وتوفير المستلزمات وتحمل العمل المطلوب.
2- الاستصناع الموازي: ويتم بموجبه قيام الصانع بالطلب من طرف آخر تصنيع السلعة المطلوبة.
3- الاستصناع بدفعات وهو يتم بدفعات حسب مراحل الانجاز
آلية تطبيق بيع الاستصناع من قبل البنوك الاسلامية:
1- يتقدم العميل الى البنك الاسلامي بطلب منه ان يصنع له سلعة معينة ويتقدم بالوثائق والمواصفات المطلوبة.
2- يدرس البنك الاسلامي جدوى هذه العملية من الناحيتين الفنية والمالية
3- بعد الموافقة يبرم البنك السلامي عقداً مع العميل يحدد فيه التزامات الطرفين مثل الثمن، تاريخ التسليم، مدة السداد، قيمة الأقساط.
4- يبرم البنك عقداً مع المقاول المعني بالتصنيع ويسمى استصناع موازٍ، وتبقى علاقة العميل بالبنك وليس بالمقاول.
5- يتم التصنيع ويقوم البنك بتسليم السلعة المصنعة الى العميل.
ويمكن للبنك ان يستخدم الاستصناع في كل ما تدخله الصناعة ويتطلب تنفيذ هذه الصيغة إعداد عقد استصناع بين البنك والعميل وعقد استصناع موازٍ بين البنك والمقاول ويكون من الباطن.
ثانياً: حزم التمويل بالمشاركة
تعرف المشاركة بأنها اشتراك طرفين أو اكثر في القيام بمشروع معين من خلال مساهمة الاطراف في رأس المال او العمل، ويتم تقاسم الارباح حسب النسبة التي يتفق عليها الاطراف إما الخسارة فيتم تحملها حسب نصيب كل طرف في رأس المال. والمشاركة من صيغ التمويل المشروعة، وتعد من البدائل الاسلامية للتمويل بالفوائد. وفي إطار البنوك الإسلامية، يقوم التمويل بالمشاركة على أساس تقديم البنك الاسلامي التمويل الذي يطلبه العملاء دون اشتراط الفائدة، وإنما يشارك البنك العملاء في نتائج الاستثمار ففي حالة الربح يتقاسم البنك مع العملاء الربح حسب النسبة المتفق عليها اما الخسارة فيتم توزيعها حسب حصص المساهمين في رأس المال. وتعتبر شركة العنان المعروفة في الفقه الاسلامي احد اهم الصيغ التمويلية ضمن حزمة المشاركة وتعرف بأنها شركة بين شخصين او اكثر في رأس المال والعمل ويتم توزيع الأرباح حسب ما اتفق عليه، اما الخسارة قتكون على قدر نصيب كل واحد.
أساليب التمويل بالمشاركة
1- المشاركة الثابتة: وهي أن يقوم البنك الاسلامي بالمساهمة في تمويل جزء من رأس مال المشروع المعين، ما يترتب عليه أن يكون شريكاً في ملكية المشروع وشريكاً في نتائجه وفق القواعد الحاكمة للمشاركة، وسميت ثابتة لأن كل طرف يحتفظ بحصص ثابتة في المشروع الى حين الانتهاء منه. وتناسب المشاركة الثابتة تمويل مشروع هو عبارة عن صفقة واحدة.
2- المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك: حيث يعطي البنك الاسلامي الحق للشريك في الحلول محله دفعة واحدة، أو على دفعات، ويتم دخول البنك الاسلامي في المشاركة المتناقصة كشريك بالمال في مشروع معين، مقابل نصيب من الربح مضافاً اليه نسبة يتفق عليها لتغطية مشاركته في تمويل المشروع، ويكون بقية الأرباح من نصيب الشريك الذي يصبح مالكاً للمشروع بصفة نهائية عندما يسترجع مساهمته الكاملة.
ضوابط التمويل عن طريق المشاركة
1- ان يكون رأس المال من النقود
2- ان يكون رأس المال معلوماً
3- لا يشترط تساوي رأس المال بين الشركاء
4- يكون الربح حسب ما اتفق عليه كنسبة شائعة معلومة واذا لم يشترط ذلك فيكون الربح حسب نسبة رأس المال لكل شريك
5- توزع الخسارة حسب نسبة رأس مال كل شريك
اشكال تطبيق صيغ المشاركة بالمصارف الإسلامية
يمكن للبنك الإسلامي ان يطبق المشاركة بأسلوبين
الأول: ان تكون المشاركة دائمة طويلة الأجل تستمر الى حين انتهائها دون أن يمنع ذلك احد الشركاء من بيع حصته، ويلائم هذا الأسلوب تمويل العمليات الانتاجية التي تأخذ شكلا قانونيا كشركة التضامن.
أما الأسلوب الثاني: فهو المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك، بمعنى أن حصة البنك الاسلامي تتناقص بالتدريج الى أن يتم اطفاؤها بالكامل. حيث عندها يكون قد سدد ثمنها بشكل دوري من الربح، ويقوم البنك الإسلامي بالخروج من الشركة ويصبح العميل مالكاً بالكامل للمشروع. وهناك صيغة أخرى من صيغ المشاركات، وهي المضاربة، وتعرف بأنها عقد بين طرفين يتضمن بأن يدفع أحدهما للآخر مالاً يملكه، ليتجر به بجزء شائع معلوم من الربح، كالنصف او الثلث أو نحوهما بشروط معينة وتعود الخسارة على رب المال. والمضاربة عقد مشروع ولها شروط تتعلق برأس المال مثل أن يكون رأس المال نقداً ومعلوم بالمقدار، وحاضراً لا ديناً في ذمة المضارب وأن يتم تسليم رأس المال الى المضارب (العميل). كما أن هناك شروطاً تتعلق بالعمل اي بالمجال الذي يتم تمويله، حيث يجب ان يكون العمل واختيار المجال المراد تمويله من اختصاص العميل، كما أن هناك شروطاً تتعلق بالربح مثل أن تكون حصة البنك وحصة العميل من الربح معلومة بنسبة محددة وشائعة بنسبة من الربح وليست من رأس المال، أما الخسارة فيتحملها رب المال وفي هذه الحالة البنك الإسلامي.
آلية تطبيق المضاربة من قبل البنوك الإسلامية
يقدم البنك الإسلامي التمويل (رأس المال) إلى العميل الذي يقوم بدوره بالعمل وبذل الجهد في ادارة المشروع واستثمار هذا المال، ويوزع الربح بين الطرفين بحسب النسب الشائعة المتفق عليها، أما الخسارة فيتحملها البنك الا اذا كانت ناشئة عن التعدي أو التقصير من قبل العميل. ويترتب على التمويل بالمضاربة مخاطر كبيرة، تحد من امكانية البنوك الاسلامية في التوسع بهذا الأسلوب، وتتمثل هذه المخاطر بعدم توافر الأمانة والثقة في بعض العملاء.
ثالثاً: حزم الإجارة
تبين وقائع تعاملات البنوك الاسلامية ان هذه الصيغة تلاقي رواجاً كبيراً وتشكل نسبة لا بأس بها من مجموع عمليات البنوك الإسلامية.
تعريف الإجارة: هي عقد لازم على منفعة مقصودة، قابلة للبذل والاباحة لمدة معلومة بعوض معلوم. والإجارة من الصيغ المشروعة واهم شكل من اشكال الاجارة والمتبع في البنوك الاسلامية هو الاجارة المنتهية بالتمليك، والتي هي: عقد بين طرفين يؤجر فيه احداهما للآخر سلعة معينة مقابل اجر معين يدفعه المستاجر على اقساط خلال مدة محددة تنتقل بعدها ملكية هذه السلعة الى المستاجر عند سداده لاخر قسط.
آلية تطبيق صيغة الاجارة المنتهية بالتمليك
1- يقوم البنك الاسلامي (المؤجر) بشراء أصول ثابتة محددة بطلب من العميل (المستأجر).
2- يقوم البنك الاسلامي بتأجير هذه الاصول الى العميل.
3- تحتسب الدفعات الايجارية على فترة التعاقد وتأخذ بعين الاعتبار ثمن الشراء وقيمة الخردة، وهامش الربح المناسب.
4- يبقى البنك الإسلامي مالكاً للأصول المؤجرة طيلة فترة الإيجار، حتى تمام سداد اقساط الاجارة ثم تنتقل الملكية للعميل.
أهم مزايا الإجارة
أ- بالنسبة للبنك الإسلامي.
1- تحقيق العائد على استثماره.
2- تعتبر اقساط الإهلاك احد المصاريف التي تخصم من الربح الخاضع للضريبة.
ب- بالنسبة للعميل
1- الحصول على تمويل كامل الاصول المؤجرة
2- يتم خصم الدفعات الايجارية من ارباح المستأجر الخاضعة للضريبة وبالتالي تكون قيمة الضريبة اقل.
طرق نقل الملكية
1- وعد بالهبة بعد سداد كامل الإجارة.
2- اعطاء العميل الخيار بعد الوفاء بكامل الاقساط الايجارية لشراء الاصل بسعر السوق.
3- عقد اجاره مع اقترانه بوعد بيع الاصل المؤجرة بعد سداد كامل الأجرة.
4- اعطاء المستأجر حق الخيار في تلك العين المؤجرة في أي وقت يشاء.
بعد أن استعرضنا اهم صيغ التمويل المطبقة من قبل البنوك الاسلامية فلا بد من الاشارة هنا الى ان هناك ضوابط واسس تحكم عملية التمويل الاسلامي ومن أهمها:
1- الالتزام بالضوابط الشرعية لعملية التمويل مثل تحريم الربا، وتحريم الاكتناز، وتحريم تمويل المشاريع المحرمة.
2- ارتباط التمويل الممنوح من قبل البنوك الاسلامية بالنشاط الحقيقي المتمثل بالمبادلات والأنشطة الاقتصادية.
3- الالتزام بقاعدة الغنم بالغرم مبدأ الخراج بالضمان،
ويعني بذلك ان الحق في الحصول على العائد يكون بقدر الاستعداد لتحمل الخسارة. بمعنى أن العائد على رأس المال المستثمر من قبل البنك الاسلامي لا يجوز الا اذا كانت هناك احتمالية المخاطرة، والمقصود بالمخاطرة هنا هو التعرض لاحتمال الهلاك أو التلف واحتمال الخسارة هو وارد وامر ملازم للنشاط الاقتصادي.
4- يكون للبنك الاسلامي مسؤولية اجتماعية يجب مراعاتها مثل قيامه بمنح القروض الحسن
6 جمادى الأولى1429هـ -11 مايو 2008م ب جردة الرياض”
  #17  
قديم 01/07/2008, 11:41 AM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

زيادة الإقبال على بطاقات الائتمان الإسلامي في السعودية رغم تكاليفها الباهظة
كتبت بتاريخ مايو 31, 2008 بواسطة alzakat

كثر في العالم الإسلامي لغط شديد حول جواز استخدام بطاقات ائتمان تتوافق مع الشريعة في ظل تزايدت المنافسة بين البنوك في الأعوام الأخيرة، في تقديم بطاقات ائتمانية توصف بأنها متوافقة مع الشريعة.
ومع بروز هذه البطاقات التي تعرف أيضا بمصطلح النقود البلاستيكية وانتشارها بكثرة لدى المتعاملين، إلا أن العملاء تزايدت شكاواهم من التكاليف الباهظة التي تتقاضها البنوك الإسلامية على البطاقات، والتي تفوق البطاقات التي تقدمها البنوك التقليدية.
ويرى المتعاملون مع البنوك، أنهم فوجئوا من تكلفة الحصول على بطاقة الائتمان التي تقدمها المصارف على أنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية أو مجازة من الهيئة الشرعية» للبنوك نفسها.
وتعد بطاقات الائتمان من أنجح ابتكارات القرن الميلادي العشرين لأنظمة الدفع الآجل. وبدأ استخدامها في الولايات المتحدة عام 1920 لتسديد قيمة وقود المركبات في بعض المحطات المخصصة لذلك. وتزايد عدد شركات الوقود التي توفر هذا النوع من التسهيلات لعملائها في منتصف الثلاثينات من القرن الميلادي الماضي. وتمتلك شركات أميركان إكسبرس» وماستر كارد» وفيزا» الحصص الكبرى من أسواق بطاقات الائتمان في العالم، وتسوق البنوك الإسلامية بطاقات ائتمان بالتنسيق مع هذه الشركات. ويبلغ سوق البطاقات في السعودية نحو 400 مليار ريال (106.6 مليار دولار)، وتتصارع البنوك المحلية والأجنبية في السعودية للفوز بحصة الأسد في سوق تشهد عملياته أكثر من 600 مليون عملية مصرفية بواسطة بطاقات الائتمان.
وعلى مستوى العالم، وصلت العائدات السنوية لشركة أميركان إكسبرس» نهاية 2005 أكثر من 29.1 مليار دولار. وعزت الشركة هذا الارتفاع إلى تطور سلوك الإنفاق لدى حاملي بطاقاتها. وحققت ماستر كارد إنترناشيونال» نتائج قياسية أيضاً قبل سنوات في كافة قطاعات الإنفاق، حيث استخدم حاملو بطاقات الائتمان قبل نحو عامين 679.5 مليون بطاقة تحمل علامة ماستر كارد» في مختلف أنحاء العالم، وأجروا باستخدامها حوالي 16.7 مليار عملية مالية، مولدين إجمالي حجم إنفاق وصل إلى 1.5 تريليون دولار.
في ذات السياق، يرى باحث في المصرفية الإسلامي ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ أن جزءا من البطاقات التي تقدمها حاليا البنوك في دول العالم الإسلامي تدخل في خانة الربا»، بسبب تطبيقها احتساب الفوائد بطرق أخرى، مشيرا إلى أن بعضها فاق بطاقات الائتمان التي تقدمها البنوك التقليدية.
وقال الباحث الذي يعتبر أحد الخبراء في مجال المصرفية الإسلامية، إن البنوك تدعي أنها تقوم بعملية تورق وبيع سلع نيابة عن العميل في الأسواق العالمية وقبض الثمن وتسديد مستحقات البطاقات على أن يقوم العميل بتقسيط المبالغ المتبقية على البطاقة. لكنه أشار إلى أن المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الأخيرة التي أقيمت في مسقط شن هجوما حادا على من يجيز مثل هذه البطاقات.
وتتمثل طريقة الفوائد التي تحصل عليها البنوك الإسلامية أو البنوك التقليدية التي لديها نوافذ أو فروع للمصرفية الإسلامية تكون من خلال احتساب رسوم شهرية على البطاقة تختلف بحسب نوع البطاقة، خلاف الرسوم السنوية، مما يعني أن البنوك تحصل على فائدة من العميل سواء استخدم البطاقة أم لا.
وهنا يدلل الباحث على أن عددا محدودا من البنوك السعودية لا يتجاوز ثلاثة فقط أصدروا بطاقات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهي بطاقة الائتمان والحسم الآجل CHARGE CARD، مفيدا أن البنك يمنح فيها حامل البطاقة قرضاً في حدود معينة، بحسب درجة البطاقة فضية أو ذهبية، ولزمن معين.
ويضيف أنه لزاما على العميل أن يسدد المبلغ كاملاً في وقت محدد متفق عليه عند الإصدار، ولا يترتب على حاملها لدى تأخير السداد زيادة مالية ربوية، وغالبا ما تكون مهلة التسديد بين 45 إلى 54 يوما تقريبا يتم بعدها الحسم مباشرة من حسابه الجاري لكامل المبلغ.
ويسترسل في حديثه إلى أن ما تقوم به البنوك من تقديم بطاقات ائتمانية إسلامية، ما هو إلا تحايل على الربا، وفيها ظلم وأكل لمال العميل وأنها صورة من صور (قلب الدين).
ويبين أن صورة (قلب الدين) تكون عن طريق بيع سلعة بالأجل للعميل في السوق العالمية وبموافقة العميل الذي هو بالأصل موافق على ذلك، ومن ثم يقبض البنك الثمن ويسدد فيه مستحقات البطاقة على أن يقوم العميل بتقسيط المبلغ والرسوم الشهرية الثابتة والسنوية للبنك.
و يرى الخبير أن العبء الأكبر في موضوع البطاقات الائتمانية يقع على الهيئات الشرعية للبنوك، مفيدا أنها هي من شجع المصارف على طرح مثل هذه المنتجات التي أجمع معظم علماء المسلمين في الوقت الحاضر على عدم مشروعيتها. واستدل في هجومه هذا على أن البنوك تهدف من إصدار البطاقة الحصول على الفائدة وهو أمر محرم» لأنه لا يجوز أن تؤخذ وسيلة إلى المحرم، وكل قرض جر نفعا فهو ربا».
ويحذر الخبير عملاء البنوك من مغبة الوقوع في شرك البطاقات الائتمانية والتي تنشط حملاتها الإعلانية وإغراءاتها في مثل هذه الفترة من كل عام، مؤكدا أنه لا توجد بطاقات ائتمانية جائزة شرعا إلا بطاقات الحسم الآجل والتي يطبقها عدد محدود من البنوك. في المقابل، تدافع الهيئات الشرعية العاملة في البنوك عن الاتهامات التي تطال البنوك الإسلامية في تقديمها للبطاقات الائتمانية، مؤكدة أن البطاقة الائتمانية تمثل كفالة من البنك للعميل، خاصة عند استخدامها في أماكن كالفنادق والتي تطلب بطاقة الائتمان فور وصول العميل للفندق. ويستندون إلى أن هذه البطاقات ستحل في المستقبل بديلا عن النقود بشكل نهائي عاجلاً أم آجلاً.
ويرى أعضاء الهيئات الشرعية أن ما تأخذه البنوك من رسوم إدارية هي حق لها لأنها تبحث عن الربح، وأن الرسوم هذه خير من الفائدة الربوية التي تؤخذ من البنوك التقليدية، غير أنه يؤيد ما يتناقله البعض من أن الرسوم الإدارية مبالغ فيها لدى معظم البنوك المحلية.
كما يرون أن ما يقال عن وجود صورة (قلب الدين) غير صحيح، مستندين إلى أن للعميل الخيار في قبول أو تفويض البنك في بيع سلع عن طريق التورق وتسديد مستحقات البطاقة من المبلغ المستحصل عليه من تلك العملية، مشيرين إلى أن هذا الإجراء يسمى (البيع الفضولي) وهو شراء السلعة نيابة عن العميل وبيعها وتسديد البطاقة بالثمن بموافقة العميل.
وعلى الرغم من أن دور الهيئات الشرعية في موضوع الرسوم الإدارية للبطاقات الائتمانية التي تبالغ فيها البنوك يقتصر على الجانب الشرعي، إلا أن لهم محاولات عديدة مع كثير من البنوك لحثها على تخفيض الرسوم.
وتشهد السعودية هذه الأيام حملات إعلانية ضخمة لبطاقات الائتمان، وتبرز البطاقات الإسلامية في الصدارة ومنها ما هو موجه للسيدات، خاصة مع ابتكار مسميات ومصطلحات توحي للعميل بجوازها وسهولة اقتنائها وتسديدها.
محمد الهمزاني، الشرق الأوسط، أرشيف
  #18  
قديم 01/07/2008, 12:37 PM
صورة عضوية وردة بيضاء
وردة بيضاء وردة بيضاء غير متصل حالياً
عضو مميز جداً
 
تاريخ الانضمام: 02/04/2007
الإقامة: lost
الجنس: أنثى
المشاركات: 6,395
افتراضي

بارك الله فيكي

رزقنا الله واياكم ببنك اسلامي يوافق فطرتنا وعقيدتنا
  #19  
قديم 01/07/2008, 02:02 PM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة ما عاد بدري! مشاهدة المشاركات
بارك الله فيكي

رزقنا الله واياكم ببنك اسلامي يوافق فطرتنا وعقيدتنا
شكرا
ولكن أنا موزون لا مزون.
  #20  
قديم 01/07/2008, 01:56 PM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

  #21  
قديم 02/07/2008, 04:25 PM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

Some more news
  #22  
قديم 02/07/2008, 04:28 PM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

الاستثمارات الإسلامية تخترق أسواق المال العالمية

لندن- خاص - إسلام أون لاين.نت/20-5-2001


الاستثمارات الإسلامية تخترق الأسواق الغربية

بدأت العديد من البنوك الغربية التحول إلى استغلال إمكانيات سوق الخدمات المالية الإسلامية العالمية التي يقدرها الخبراء بحوالي 100 مليار دولار، وتتزايد بنسبة 15% سنويًا عبر إنشاء أقسام للمعاملات الإسلامية. ووضعت هذه البنوك الأثرياء العرب والمؤسسات في الدول العربية نصب أعينها عند الاستجابة لطلب الخدمات الإسلامية.

فقد أكد المعهد الإسلامي للتعاملات البنكية والتأمين في لندن أن هناك نموا متزايدا للاستثمار الإسلامي بين أفراد الطبقة المتوسطة الذين يقيمون في الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية؛ وهو ما دفع البنوك الغربية للالتفات لذلك.

كما ذكرت صحيفة "الهيرالد تريبيون" الخميس 17-5-2001 أن بنوكا عالمية مثل بنك "هسبك HSBC" والعديد من جماعات الإدارة المالية الأمريكية قد طورت أعمالها لاستغلال سوق الخدمات الإسلامية. وأشارت إلى أن شركات الخدمات المالية على الإنترنت تسعى للحصول على نصيبها من كعكة هذه السوق الخام والواعدة.

وتشير الصحيفة إلى أن ما بين 12.6 ملايين مسلم يقيمون في الولايات المتحدة يصل متوسط دخولهم سنويا إلى 44 ألف دولار؛ وهو ما يثير لعاب هذه البنوك الغربية.

كما تنقل الصحيفة عن وكالة "مورنينج ستار" –وهي وكالة المعدلات المالية الأمريكية – أن حوالي مليون مسلم يقيمون في بريطانيا تتقارب دخولهم مع دخول المسلمين الأمريكيين. كما يتزايد عدد المسلمين في فرنسا وألمانيا؛ وهو ما يعني أن هؤلاء سيكونون مصادر محتملة للأعمال التجارية للبنوك وجماعات الإدارة المالية في تلك الدول.

وتوضح أن التعاملات البنكية الإسلامية تقوم بها البنوك الغربية عبر وحداتها وفروعها الإسلامية في بريطانيا وألمانيا وسويسرا ولوكسمبرج، ويعتبر اللاعبون الأساسيون في سوق الاستثمارات المالية الإسلامية: "كومزر بنك"، "ودويتش بنك"، و"هسبك"، و"مرجان ستانلي"، و"دين ويتر"، ويصل حجم التقديرات لتعاملات تلك السوق إلى ما بين مليار و3 مليارات دولار على المستوى العالمي.

90 مؤسسة مالية عالمية

ومنذ 10 سنوات لم تكن هناك أكثر من 10 مؤسسات مالية عالمية تتعامل في التعاملات البنكية الإسلامية، ولكن الآن هناك 90 مؤسسة وصندوقا ماليا إسلاميا، بجانب 10 مؤسسات أخرى سوف تنضم للسوق خلال عام 2001 الحالي.

ويقول المتحدث باسم المعهد الإسلامي للتعاملات البنكية والتأمين: إن أموال سوق الخدمات المالية الإسلامية تشمل المؤسسات والأفراد في دول الخليج وآسيا. ويشير إلى أن البنوك كانت في الماضي تستجيب بصورة بطيئة لمطالب الغالبية من المستثمرين المسلمين في الغرب؛ لأنهم إما غير قادرين أو غير مستعدين لإدراك الإمكانات الضخمة لسوق التجزئة في الغرب.

وتقول "هاسنتيا هاشم" من مؤسسي شركة "إسلاميك كوم": إنها أول شركة إنترنت تقدم الخدمات المالية وتلتزم بالمبادئ الإسلامية التزامًا شديدًا، وإن البنوك الغربية التي شرعت في تسويق خدماتها المالية للمسلمين يجب أن تجري تعاملاتها وفقًا لتعاليم الشريعة الإسلامية؛ ولذلك ينبغي عليها أن تقرر نظم تشغيل جديدة إذا ما أرادت كسب العملاء للمسلمين.

وتضيف أن عددا قليلا من البنوك يبدو غير مستعد لتبرير هذا المستوى من النفقات والالتزام، بالرغم من احتمالات تغيير الاتجاهات كلما حدث تطوير في سوق الخدمات المالية الإسلامية.

وتوضح "الهيرالد تريبيون" أن البنوك الغربية تعمل على تقديم الخدمات المالية الإسلامية للمستثمرين الغربيين وليس المسلمين فقط؛ وهو ما يعني ضرورة العمل عن قرب مع البنوك المركزية لضمان أن هذه الإرشادات والتوجيهات سوف يتم تقديمها لتسهيل تقديم خدمات ومنتجات الاستثمار الإسلامي.

وتضيف الصحيفة أن إطلاق شرارة العمل لشركات الإنترنت المالية الإسلامية مثل "إسلاميك كوم" و"آي.آي أون لاين كوم" و"حلال كوم" قد ساعد في زيادة الطلب على الخدمات المالية الإسلامية بين جميع المستثمرين في الدول الغربية. كما ساعد على ذلك قيام الأسواق المالية العالمية وخاصة في وال ستريت مثل داوجونز بإصدار مؤشرات للاستثمارات الإسلامية في عام 1995.

وتضيف الصحيفة أن "أمانة إنكوم" هي أحد صناديق التعاملات المالية الإسلامية التي تأسست في يونيه عام 1981 بواسطة المؤسسة الإسلامية في أمريكا الشمالية، وهي منظمة تتخذ من ولاية إنديانا الأمريكية مقرًا لها وتشرف على أموال المساجد في أمريكا. ومؤسسة "أمانة" تديرها "ساتورنا كورب" في واشنطن التي تدير أيضا فرع "صندوق النمو" لـ"أمانة" الذي أُسّس في عام 1994.

وكانت (داو جونز) - وهي أسهم الشركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى- قد أطلقت مؤشرات مالية إسلامية عبر مؤسسة "مستشارو الأسهم المتحدة". وهذا الصندوق المالي يعكس أداء مؤشر سوق داو جونز الإسلامي في الولايات المتحدة. وقد جرى استبعاد البنوك والشركات ذات التعاملات المشبوهة أو التي عليها ديون ضخمة أو التي تنتج الكحوليات والدخان أو التي تقدم الخدمات الجنسية من هذه السوق الإسلامية؛ باعتبارها من التعاملات التي تحرمها الشريعة الإسلامية.

وتنقل "الهيرالد تريبيون" عن أحد المحللين الاقتصاديين قوله: إن الصناديق المالية الإسلامية لم تفرض وجودها بعد على البورصات وأسواق المال العالمية، فما زال وزنها دون المستوى، كما أن عائدات الصناديق الإسلامية ما زالت متواضعة جدًا مثل "حلال" وهي تدار من الخارج، من دبلن..

إن المحلل يؤكد أن هذه الصناديق سوف تسد فجوة في سوق التجزئة في الدول الغربية، كما أن الأدوات المالية مثل التأمين والتمويل المنزلي ما زالت تنقصها الاعتمادات المالية.

وبتحول البنوك العالمية الكبرى نحو الخدمات المالية الإسلامية، تكون هذه الخدمات قد اخترقت أكبر الساحات المالية، حيث ستتيح هذه البنوك مدى واسعا من المنتجات البنكية الإسلامية.

ويقول أحد المحللين الاقتصاديين: إن هذه السوق مرشحة للتطور والنمو، وهناك خطوات تم اتخاذها لتطوير الأبحاث وبرامج التدريب ومراقبة اللوائح والقواعد التي تدار وفقا لها.

وتقول "الهيرالد تريبيون": إن هذه الاستثمارات الإسلامية سوف تكون منافسة لنظيرتها من الاستثمارات العلمانية إذا نجحت في جذب أموال المستثمرين المسلمين.. وفي هذا الصدد يقول "إقبال خان" مدير أحد الفروع الإسلامية لشركة "هسبك HSBC": إذا كانت البنوك الأجنبية مستعدة لاستثمار هذه الموارد فإنها سوف تكون قادرة على تغطية تكاليفها".‏
  #23  
قديم 02/07/2008, 04:30 PM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

أسهم 20 شركة إسلامية مدرجة في بورصة الكويت تستحوذ على 20.4% من قيمة التداول
اعلن بيت المشورة الكويتي في تقريره الشهري ان هناك 20 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ينص نظامها الاساسي على ان تكون تعاملاتها وفق احكام الشريعة الاسلامية، حيث مثلت الأسهم المتداولة لهذه الشركات نحو 19.5 % من اجمالي الاسهم المتداولة للشركات المدرجة في البورصة الكويتية خلال شهر مايو الماضي وقيمة التداول لتك الاسهم 20.4 % من القيمة الاجمالية للتداول .
واشار التقرير الى انه اضافة لوجود 20 شركة في السوق الكويتي ينص نظامها الاساسي على العمل وفق احكام الشريعة الاسلامية ، فهناك ايضا نحو 56 شركة تسمح الشريعة الإسلامية في التعامل بأسهمها ما يعني ان هناك 67 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية يمكن الاستثمار فيها إسلاميا.
واشار بيت المشورة الكويتي في تقريره ان أسهم الشركات الإسلامية المدرجة في سوق الكويت تشهد اقبالا من اوساط المستثمرين الذين يحرصون على الاستثمار في هذه الأسهم . وذكر ان تلك الشركات هي: البنك العقاري وبيت التمويل الكويتي والمستثمر الدولي وبيت الأوراق المالية والمجموعة الدولية الاستثمارية ومجموعة عارف الاستثمارية ودار للاستثمار والأولى للاستثمار وبيت الاستثمار الخليجي واعيان للإجارة والاستثمار وأصول للإجارة والاستثمار والدولية للإجارة والاستثمار والأولى للتأمين التكافلي ووثائق للتأمين والكويتية اللبنانية العقارية والتجارية العقارية والكويتية الوطنية للخدمات التعليمية وإياس للتعليم الأكاديمي والتقني وبيت التمويل الخليجي.
واوضح بيت المشورة في تقريره الذي اوردته صحيفة الوطن الكويتية ان إجمالي الاسهم المتداولة لهذه الشركات في شهر مايو الماضي بلغت 778.7 مليون سهم التي تمثل نحو 19.5% من إجمالي الأسهم المتداولة للشركات المدرجة في البورصة والبالغ عددها 140 شركة وبلغت تداولاتها في الشهر الماضي 3.8 مليارات سهم بانخفاض نسبة 23% مقارنة بشهر ابريل، كما بلغت قيمة تداول اسهم العشرين شركة الإسلامية في شهر مايو الماضي 478.7 مليون دينار التي تمثل 20.4% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة والبالغة نحو 2.3 مليار دينار بانخفاض نسبته 17.1% مقارنة بشهر ابريل . واشار التقريرالى انه يلاحظ من خلال هذه الارقام انه رغم انخفاض حركة التداول في السوق بشكل عام في شهر مايو الماضي الا ان أسهم الشركات الإسلامية استحوذت على نسبة عالية من التداول خاصة اسهم الدار للاستثمار والمجموعة المالية للاستثمار واللبنانية العقارية لأسباب متباينة ما بين النمو المتوقع في ارباحها التشغيلية وارباح غير اعتيادية متوقعة من صفقات لبعض الشركات فضلا عن محافظة اسعار هذه الاسهم على مستويات محدودة من التذبذب مقارنة بحدوث انخفاض ملحوظ في أسعار العديد من أسهم الشركات التقليدية .
وأوضح التقرير ان هناك بعض اسهم الشركات الإسلامية حققت ارتفاعا في أسعارها السوقية بنسب كبيرة، الأمر الذي يظهر مدى ثقة اوساط المتعاملين في البورصة الكويتية في الاستثمار في اسهم الشركات الإسلامية ، وهذا الأمر ساعد في دفع بعض الشركات التقليدية الى التحول للعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية او فتح نوافذ إسلامية بسبب النمو الملحوظ في الصناعة المالية الإسلامية على المستوى العالمي، حيث بلغت الأموال المدارة وفقا للنظام المالي الإسلامي على المستوى العالمي اكثر من 300 مليار دولار، الأمر الذي دفع بعض المؤسسات المالية العالمية التقليدية لفتح نوافذ مصرفية لإدارة الأموال وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية بعد ان أثبتت الدراسات التي قامت بها المؤسسات المالية العالمية ان نسبة المخاطر في التعاملات المالية الإسلامية اقل بكثير من نسبة المخاطر في المعاملات المالية التقليدية، لذلك بدأت التعاملات المالية الإسلامية منذ بداية التسعينيات تشهد نموا ملحوظا في اعتي الأسواق المالية التقليدية والمتمثلة في أمريكا ثم الدول الغربية.
وقال بيت المشورة في تقريره انه على المستوى المحلي والخليجي، فإن الصناعة المالية الإسلامية تشهد نموا كبيرا خاصة بعد إحداث 11 سبتمبر وقعت في أمريكا وتحويل الكثير من رجال الأعمال في الدول الخليجية أموالهم الى دولهم واستثمارها في انشاء الشركات التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية التي شهدت تزايدا كبيرا في مختلف الدول الخليجية، حيث تشهد الأسواق المالية الخليجية في هذه الدول تزايدا في الشركات المدرجة فيها التي تعمل وفق إحكام الشريعة الإسلامية.
  #24  
قديم 02/07/2008, 04:52 PM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

'World Islamic Banking Competitiveness Report 2005' released
The WIBC McKinsey Competitiveness Report 2005-06 was released during the Executive Briefing on this report and was facilitated by McKinsey and Company.

The WIBC McKinsey Competitiveness Report is a groundbreaking research-based initiative designed to identify and raise the bar on financial performance and strategic excellence in the industry. The theme for this year's research project was 'Tracking an Industry in Transition', the scope of which included valuable and important features, including the perspectives of CEOs of leading financial institutions on industry trends and excellence in customer service in Islamic banks.

Leading Islamic banks actively participated in conducting direct research with their customers on overall satisfaction levels and key buying factors.

David McLean, Executive Director, The World Islamic Banking Conference said 'The WIBC Competitiveness Report has rapidly established itself as an indispensable reference point for senior executives striving to raise the bar of strategic leadership and financial performance in the global industry.'

The objective of this report is to look at trends in Islamic Banking and chart ways to help the industry sustain its momentum.

The key messages that emerged from the Report were:


2004 was yet another great year for Islamic Banks, and it seems that 2005 will be even better. Growth is substantial, Islamic banks are introducing more and more products and more players are entering the industry.


While there is much to be happy about, this report maintains the spirit of providing constructive challenge to Islamic Banks. Key questions often asked, include: how do we sustain our growth? Where do we need to improve?


In 2004 Islamic Banks continued to grow much faster than their respective conventional counterparts. However, despite some improvements, the profitability of Islamic banks generally remained below that of their conventional peers. This gap will increasingly be high on the agenda of Islamic Bank CEOs: the current high valuation of Islamic banks indicates strong market expectations for future growth and profits.


To meet these expectations, Islamic banks will have to continue their strong growth while bridging their profitability gap.


Delivering on these expectations will depend on the ability of Islamic Banks to develop a more sophisticated offering and, specifically, to capture the Consumer Banking opportunity.


If Islamic banks are to capture this opportunity, appealing to a broader consumer base will be key. So far Islamic banks have managed to capture customers who have a strong preference for Shari'ah-compliant products. Going forward, they will have to broaden their appeal to customers who are interested in Shari'ah-compliant products but are not ready to sacrifice returns, service or convenience. To do so, Islamic banks need to improve their service levels, network convenience and staff knowledge while developing critical enablers i.e., operations, risk management and people management.

Present at the Briefing were Babak Soltani, Marketing Director, Bahrain Financial Harbour Holding Company B.S.C, who gave the welcome address, and presenters from the McKinsey team, which included Xavier Jopart, Engagement Manager; Rami Karjian, Partner; Joydeep Sengupta, Engagement Manager; and Dr Markus Krall, Partner.

The Takaful Summit was facilitated by Solidarity - a company that provides Takaful products that comply with Islamic Shari'ah - and focussed on Assessing the Appropriate Takaful Model in Today's Business Environment. A panel discussion on the perspectives of Shareholders, Policyholders, Regulators and Shari'ah Scholars was held on key issues and opportunities facing the Takaful market.

Panelists included Anwar Khalifa Al-Sadah, Executive Director - Financial Institutions Supervision, Bahrain Monetary Agency; Sameer Al Wazzan, General Manager, Solidarity General Takaful; Mohamed ElNur, Deputy General Manager, Al Watania Cooperative Insurance Co., Sudan; and Sheikh Nizam Yaquby, Shari'ah Scholar.

The Islamic Ratings Seminar was facilitated by the International Islamic Ratings Agency (IIRA). IIRA meets the need for thorough and impartial analysis of issuers and reliable credit ratings of Islamic and conventional banks and financial institutions operating in the region. Khaled Al Aboodi, Chairman, Islamic International Rating Agency, inaugurated the seminar.

Sovereign Ratings, Shari'ah Ratings, Takaful Ratings and Credit Ratings of Islamic financial institutions were the highlights of the seminar. The other speakers were Jamal Abbas Zaidi, CEO, Islamic International Rating Agency (IIRA); Faheem Ahmed, President and CEO, JCR-VIS Credit Rating Agency, Pakistan; Takahide Irimura, Senior Analyst, Japan Credit Rating Agency; Sheikh Nizam Yaquby, Shari'ah Scholar; and Zainal Abidin Mohd Kassim, Principal and Actuary, Mercer Zainal Consulting Sdn. Bhd. Malaysia.
  #25  
قديم 03/07/2008, 08:44 PM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

Gatehouse to bolster UK's Islamic sector
By David Oakley in London

Published: April 22 2008 03:00 | Last updated: April 22 2008 03:00

The UK is to gain its fifth Islamic bank today, reaffirming its status as the leading western financial centre for the sector.

Gatehouse Bank becomes the latest Islamic bank to be awarded a licence, demonstrating the resilience of Sharia-compliant finance in spite of the credit squeeze.

David Testa, chief executive at Gatehouse, said Islamic finance had been able to weather the crisis "not least because of its continued growth pattern and heightening profile, stimulated largely by the oil price, which continues to provide the Middle East with its wealth".

Islamic banking has grown impressively in contrast to conventional banking. The sector's assets are estimated at $500bn, up about 20 per cent since the summer credit crunch, according to Moody's, the ratings agency.

The UK is the only country in the European Union to have licensed Islamic banks, as the government has realised the potential of this market for the City as a financial centre.

It has also seen the development of Islamic finance as a way of building bridges with the 2m Muslims in the country.

The UK has stolen a march on New York as a hub for Islamic finance, partly because of its time zone and partly because of the antipathy towards the sector in the US following the September 2001 attacks.

"One of the main reasons why London has become such an important centre for this kind of finance is the legislative changes pushed through by the government over the last five years," Mr Testa said.

"It has brought in new laws to level the playing field with conventional finance and make the City an attractive place to invest in a Sharia-compliant way.

"For London, what with the problems of Northern Rock and the crackdown on non-doms, this really is one area where the City has got it right."

The five Islamic banks in Britain are made up of one retail bank, Islamic Bank of Britain, launched in 2004; European Islamic Investment Bank, given a licence in 2005, Bank of London and the Middle East, launched in July 2007; European Finance House, set up in January this year; and Gatehouse.

To comply with Islamic laws, an investment cannot produce returns by charging interest and cannot support industries condemned by Islam such as alcohol, pornography and firearms.
Copyright The Financial Times Limited 2008
  #26  
قديم 03/07/2008, 08:59 PM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

أبحاث ومقالات في المصارف والمصارف الاسلامية
--------------------------------------------------------------------------
-1 - المصارف الإسلامية هي مصارف ذات أبعاد أربعة:
- البعد الاجتماعي كالزكاة والقرض الحسن والضوابط الأخلاقية في المعاملات.
- البعد التجاري كالمرابحة والإجارة.
- البعد الاستثماري كالسلم والسلم الموازي وصناديق الاستثمار.
- البعد التنموي كالمشاركة والمشروعات التنموية التي تستند على دراسات الجدوى.
قرار رقم : 10(10/2) بشأن / حكم التعامل المصرفي بالفوائد وحكم التعامل بالمصارف الإسلامية.. مجلة المجمع – ع 2، ج 2/ص 735 و 813
قرار رقم : 12 (12/2) بشأن / خطاب الضمان.. مجلة المجمع – ع 2، ج 2/ص 1035
قرار رقم : 13 (1/3) بشأن / استفسارات البنك الإسلامي للتنمية.. مجلة المجمع – ع 2، ج 2/ص 527 والعدد الثالث ج 1 ص 77
قرار رقم : 50(1/ 6) بشأن / التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها.. مجلة المجمع (ع 5ج4ص2773ع6ج1ص81 )
قرار رقم : 86 ( 3/9) بشأن /الودائع المصرفية (حسابات المصارف).. مجلة المجمع (ع 9، ج1 ص 667)
قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏76 ( 7/8)‏ بشأن مشاكل البنوك الإسلامية.. مجمع الفقه الإسلامي المتفرع عن رابطة العالم الإسلاميالمرسوم التشريعي رقم 35 الخاص بإحداث المصارف الإسلامية في سورية

قانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية في اليمن
2- جمعيات تبادل الكفالات... الدكتور/ سامر مظهر قنطقجي
3 - القرض الحسن... إبراهيم محمود عثمان آغا/ دبلوم دراسات عليا في الشريعة
4 - الأوراق النقدية - "حكم هذه الأوراق حكم الذهب والفضة سواء بسواء" / محمد أديب كلكل
5 - ترويج المصارف الربوية وقطع الروافد التي تنعش المصارف الإسلامية - د. مجمد سعيد رمضان البوطي
6 - A Comparative Study Between Islamic and Conventional Banking Systems (A study based on an Institutional-network theoretical framework).. Dr. Mohammed N Alam
7 - Institutionalization and Development of Saving Habits Through Bai-Muajjal Mode of Islamic Banking Finance (A unique means of mobilizing rural savings towards productive sources).. Dr. Mohammed N Alam
8 - A Basic Guide to Contemporary Islamic Banking and Finance .. Mahmoud Amin El-Gamal
9 - Efficiencies and Unobservable Heterogeneity In Turkish Banking: 1990-2000.. Mahmoud A. El-Gamal and Hulusi Inanoglu
10 - Islamic Banking in Europe, The Regulatory Framework in Germany, Dr. Kilian B?lz, LL.M., Attorney, Frankfurt/Main
11 - MONEY LAUNDERING AND ITS PREVENTION, WHAT IS REQUIRED FROM ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS?, Judith A. Lee, Esq., Gibson, Dunn & Crutcher LLP, Washington, D.C.
12 – Risks and Risk Management in Islamic Banks ,A Rating Agency Perspective,Elisabeth Jackson-Moore
13 - العولمة وتأثيرها على العمل المصرفي الإسلامي / الدكتور علاء الدين زعتري
14 - الفوائد المحصَّلة من البنوك يشملها الربا المحرَّم... الدكتور علاء الدين زعتري
15 - الهيئات الشرعية.. الواقع وطريق التحول لمستقبل أفضل... الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين
16 - ISLAMIC BANKING
17 - مصداقية تحول البنوك الربوية إلى إسلامية / د. سامي سويلم
18 - فوائد البنوك ... العمل في البنوك ... محنة الفرد المسلم في مجتمع لا يحكمه الإسلام... فتاوى للدكتور يوسف القرضاوي
19 - إشراك المصارف الإسلامية في معاملات السوق المفتوحة للبنوك المركزية ... د. محمود أ. الجمل
20 - نحو فهم نظام البنوك الإسلامية... جمال الدين عطية
21 - المصارف الإسلامية : المبدأ والتصور والمستقبل... محمد نجاة الله صديقي
22 - النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي الإسلامي في ظل معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية "دراسة تطبيقية"... الدكتور مجيد الشرع
23 - قياس جودة الخدمات المصرفية الإسلامية (دراسة تحليلية ميدانية) ... د. صلاح عبد الرحمن مصطفى الطالب
24 - ISLAMIC BANKING... A.L.M. Abdul Gafoor
25 - Riba-free Commercial Banking (Transparent, inflation-protected, and operating under conventional banking laws) ... A.L.M. Abdul Gafoor
26 - An Application of Islamic Banking Principles to Microfinance Technical Note... Rahul Dhumale and Amela Sapcanin
27 - GUIDELINES FOR OPENING OF STAND ALONE BRANCHES FOR ISLAMIC BANKING BY EXISTING BANKS
28 - A Basic Guide to Contemporary Islamic Banking and Finance... Dr. Mahmoud Amin El-Gamal1 - Rice University
29 - بيانات عن تاريخ العمل المصرفي الإسلامي... رسالة البنك الإسلامي (مقابلة مع د. عبد الحميد محمود البعلي)
30 - Regulatory Concerns regarding Islamic Banks (presented in Dubai, 2002)
31 - Islamic Banking & Investments... Shoayb Joosub
32 - Islamic Banking & Finance, Dr. Michael Saleh Gassner
33 - Islamic Viewpoint: The Future of Islamic Banking in Europe... Michael Foot, www.emergingfinance.com
34 - تأسيس مركز عالمي للبحوث المصرفية الإسلامية في البحرين
35 - المصارف الإسلامية.. هل تعمم قريباً ؟!
36 - المصارف الإسلامية تلقى رواجا كبيرا... ألفرد هاكلنسبرغ... ترجمة عارف حجاج صدر المقال في صحيفة جونغل ورلد الألمانية تاريخ 21.05.2004
37 - الاستثمار في المصارف الإسلامية أكثر تنوعا!!
38 - البنك الإسلامي : أتاجر هو أم وسيط مالي ؟... د. محمد علي القري
39 - مصطلحات حديثة تدخل القاموس الغربي... المصارف الإسلامية تفرض واقعا جديدا على السوق العالمي... الصكوك الإسلامية تحقق نموا سريعا... البنوك العالمية تخطب ود عملائها المسلمين
40 - نحو إعادة هيكلة النظام المصرفي الإسلامي... حسن كامل فهمي
41 - Islamic Banking and Interest A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation... ABDULLAH SAEED, مراجعة د. رفيق يونس المصري
42 - مبادرة أبحاث وتطوير رائدة. حلول برمجية للمؤسسات المالية
43 - Implementing No-Interest Banking System, Monetary Policy Controllability And The Monetary Aggregate-Economics Goals Link In Iran… Karim Eslamloueyan & Morteza Heidari
44 - تساؤلات حول تصفية عقد المضاربة في البنوك الإسلامية... د. عبد العظيم إصلاحي
45 - القروض المتبادلة بين البنك الإسلامي وعملائه... أ. أحمد محمد خليل الإسلامبولي
46 - المستندات والتوثيق في البنوك الاسلامية... قاسم محمد قاسم
47 - المصرفية الإسلامية... يوسف كمال محمد
48 - تبرع المضارب بضمان رأس المال في الودائع المصرفية... الدكتور/ التيجاني عبد القادر أحمد
49 - مواصفات البنك الإسلامي... د. محمد راتب النابلسي
50 - Islamic Banking Comparative Analysis... Kym Brown
51 - دور البنوك الإسلامية في التنمية الاجتماعية... د. محمود الأنصاري
52 - البنوك الإسلامية .. بين الأسس والممارسات... أحمد الليثي
53 - نشرة اقتصادية تتضمن: تنمية القطاع المصرفي في مواجهة تحديات العولمة... الحوكمة الطريق إلى الإدارة الرشيدة... إدارة المخاطر المصرفية... بنوك الأوفشور... التو ريق العقاري كأحد آليات تفعيل قانون التمويل العقاري
54 - بيع وشراء العملات الأجنبية... من كتاب البنك اللاربوي في الاسلام... محمد باقر الصدر
55 - تطبيق مبادئ النظام المصرفي الإسلامي على التمويل البالغ الصغر... راحول دومالي وأميلا سابكانين
56 - مؤشرات نجاح البنوك الإسلامية - دراسة مقارنة... استكمالاً لمتطلبات نيل درجة الدكتوراه في الاقتصاد والمصارف الإسلامية... إبراهيم عبد الحليم عبادة
57 - مصرفي ماليزي يدعو البنوك الإسلامية للاندماج... بنك إسلام ماليزيا بيرهاد
58 - تقويم المؤسسات التطبيقية للاقتصاد الإسلامي: النوافذ الإسلامية للمصارف التقليدية... د. سعيد بن سعد المرطان
59 - Islamicity Of Banking And Modes Of Islamic Banking... Dr. Muhammad Anwar
60 – Origin and Development of Commercial and Islamic Banking Operations… ABDELKADER CHACHI
61 - الفروع الإسلامية في البنوك التجارية .. حاجة أم تحايل؟!... أبو بكر محمد الحسن
62 - ملتقى الاقتصاد الإسلامي في مكة يدعو لإيجاد رقابة شرعية فاعلة في المؤسسات والمصارف... ماجد الكناني
63 - البنوك الإسلامية بين الأسس والممارسات... عن موقع الجسـر بقلم أحمد الليثي
64 – كيف نشأت وتطورت المصارف الإسلامية... هشام الدين عواد
65 - قضايا وتحليل: مقارنة تكلفة التمويل المصرفي بين المنهجين الإسلامي والربوي
66 - مرسوم مؤقت (قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2003م) جمهورية السودان
67 – مفهوم البنك الإسلامي... د. محسن أحمد الخضيري
68 - البنوك الإسلامية بين الأسس والممارسات... أحمد الليثي ـ "موقع الجسـر"
69 - إدارة القروض المصرفية غير العاملة... الدكتور جمال أبو عبيد
70 -The Basel Committee’s Approach... Karl F. Cordewener
  #27  
قديم 03/07/2008, 09:00 PM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

تابع:أبحاث ومقالات في المصارف والمصارف الاسلامية

71 - International Standards for Bank Management Governance... Dr. Amine AWAD

72 - البنوك الإسلامية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي... عبد الباسط الشيبي

73 - المصارف الإسلامية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي... أ. حسن سالم العماري

74 - المصارف الإسلامية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي... أحمد أبو عبيد

75 - النظام الرقابي المصرفي في سورية ومتطلبات مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالة... أحمد الرضي

76 - حوار مع الدكتور الزحيلي: افتتاح فروع للبنوك الإسلامية داخل البنوك الربوية تحايل وخداع 1/3/2005 الوطن السعودية

77 - أسس التحول للعمل المصرفي الإسلامي

78 - أسباب التحول إلى مصرف إسلامي.. سعود محمد ربيعة

79 - البنوك وشركات الاستثمار... المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية

80 - الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية

81 - المصرفية الإسلامية... الدكتور محمد القريwww.elgari.com

82 - ماهية المصارف الإسلامية؟

83 - مصادر الأموال في المصارف الإسلامية

84 - البنوك الإسلامية .. بين الأسس والممارسات

85 - ترشيد مسيرة البنوك الإسلامية في ظل تحديات تواجهها... الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي / الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس رابطة الجامعات الإسلامية

86 - تمويل القطاع الصناعي وفق صيغ التمويل الإسلامية تجربة بعض المصارف السودانية... د. عثمان بابكر أحمد

87 - تجربة البنوك السودانية في التمويل الزراعي بصيغة السلم... د. عثمان بابكر أحمد

88 - دخول البنوك التقليدية مجال التمويل الإسلامي... انتصار الياس البدري

89 - الموساد يتجسس إلكترونياً علي المصارف الإسلامية... علي البلاونة

90 - هيئات الفتوى والرقابة الشرعية ودورها في المصارف الإسلامية... د. عبد المجيد محمود الصلاحين (يحتاج إلى Macromedia Flash Player لقراءته)

91 - في آفاق التعايش بين المصرفية التقليدية والمصرفية الإسلامية (تجربة ماليزيا نموذجا)... د. قطب مصطفى سانو (يحتاج إلى Macromedia Flash Player لقراءته)

92 - مشكلة المتأخرات في البنوك الإسلامية دراسة فقهية مقارنة... د. إبراهيم عبد الرزاق الخولي (يحتاج إلى Macromedia Flash Player لقراءته)

93 - قانون اتحادي رقم 6 لسنة 1985 بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية (يحتاج إلى Macromedia Flash Player لقراءته)

94 - مستقبل الصناعة المصرفية الإسلامية في ظل التحديات الدولية... د. ماجدة أحمد شبلي (يحتاج إلى Macromedia Flash Player لقراءته)

95 - قراءة في قانون المصارف الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة (الأحكام والقواعد العامة)... د. عبد الفتاح بيومي حجازي (يحتاج إلى Macromedia Flash Player لقراءته)

96 - المصارف الإسلامية وأهم التحديات المعاصرة... د. عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي (يحتاج إلى Macromedia Flash Player لقراءته)

97 - دور المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في وضع قواعد موحدة للمعاملات المصرفية... د. رشا على الدين أحمد (يحتاج إلى Macromedia Flash Player لقراءته)

98 - الحسابات الجارية - حقيقتها وتكييفها.. الشيخ حسين بن معلوي الشهراني


99 -Contracts In Islamic Banking... Ust Hj Zaharuddin Hj Abd Rahman

100 - الأنظمة البنكية و التقنيات المالية... د/عبد الحق بوعتروس


101 - Islamic Banking Financing Rate not competitive?... Hj Zaharuddin Hj Abd Rahman

102 - How the West Came To Run Islamic Banks... Owen Matthews

103 -
The Relationship Between Rising Rates And Rising Ringgit

104 - البنوك الإسلامية تنتشر فى أوربا.. والخبراء يشيدون بمنهجها الأخلاقى

105 - المصارف الإسلامية... عبد الصمد ناصر ومحمد عثمان شبير/ أستاذ الفقه المقارن بجامعة قطر نقلا عن الجزيرة

106 - البنك الإسلامي بين فكر المؤسسين والواقع المعاصر... أ. د. محمد علي القري


107 - An Early Warning System for Islamic Banks Performance... MAHMOOD H. AL-OSAIMY, AHMED S. BAMAKHRAMAH
108 - الاطار التنظيمي لأعمال البنوك الإسلامي في الكويت

109 - التقرير مع حسين شبكشي: انتشار البنوك الإسلامية

110 - المصارف الإسلامية والبحث العلمي... خولة فريز النوباني

111 - بنوك الإمارات تعيش عصرها الذهبي بفضل نتائج 2005 المتميزة... أرباح المصارف الإسلامية مرشحة لتجاوز نسبة 125% هذا العام

112 - التدقيق الداخلي في البنوك الإسلامية ودوره في تطوير أدائها.. أحمد محمد محمود نصار

113 - فقه المعاملات المصرفية (ستة أجزاء).. د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

114 - التحديات والحلول أمام النظام المصرفي الإسلامي.. محسن آل عصفور

115 - الضوابط الشرعية للعمل المصرفي الإسلامي

116 - الوديعة المصرفية في ضوء الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة.. أحمد بن حسن الحسني رسالة ماجستير جامعة أم القرى

117 - تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ومقتضياته.. سعود محمد عبد الله الربيعة رسالة ماجستير جامعة أم القرى

118 - البنك الإسلامي للتنمية تجربة رائدة للعمل الإسلامي

119 - دعم البنوك الإسلامية ضرورة شرعية.. علي عليوه

120 - نحو فهم نظام البنوك الإسلامية.. جمال الدين عطية

121 - واقع مصرفي إسلامي.. خولة فريز النوباني

122 - المصارف الإسلامية والعولمة.. احمد نصار

123 - الربا والفائدة ما بين الشرع والاقتصاد المعاصر.. محمد م. الارناؤوط

124 - البنوك الإسلامية: إنجازات وتطورات.. أحمد محمد نصار

125 - أخلاقيات العمل المصرفي الإسلامي.. خولة فريز النوباني

126 - 13 تريليون دولار أصول البنوك الإسلامية عام 2013.. خبير مصرفي: ضعف الخدمات المصرفية العربية يحدّ من منافسة البنوك الأجنبية.. محمد غنيم

127 - تسويق المصرفية الإسلامية

128 - أسس التحول للعمل المصرفي الإسلامي

129 - ماهية المصارف الإسلامية

130 - المصارف الإسلامية نشاطاتها، والحكم الشرعي فيها

131 - رغم أنها هيكل أساسي داخل البنوك الإسلامية .. الرقابة الشرعية هل أدت دورها على النحو المطلوب؟ د .محمد عبد الحليم عمر

132 - الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية


133- Islamic bankers seek perk..B.K. SIDHU

134 -UAE: Islamic banks make big headway in retail banking.. BABU DAS AUGUSTINE

135 - The Future of Islamic Banks.. Majeed al-Shara

136 - Proposed Revision of the Iranian Non-Usury Banking Act

137 - Future of Islamic Banking.. Prof. Dr. Sayyid Tahir

138 - Current Issues in the Practice of Islamic Banking.. Prof. Dr. Sayyid Tahir

139 - Shariah Requirements for conventional banks.. Sheikh Nizam Yaquby

140 - Islamic banks suffer increasing financial surplus.. Adnan Hizam

141 - البنوك الإسلامية بين الواقع والآمال.. الدكتور اسامة أحمد عثمان


142 - ISLAMIC BANKING.. A.L.M. Abdul Gafoor

143 - Islamic Banking – A Fast-Growing Industry.. Nimrod Raphaeli

144 - How the West Came To Run Islamic Banks.. Owen Matthews

145 - Ethical Banking: the Islamic View.. Issam Tlemsani & Robin Matthews

146 - أسلمة البنوك.. تحول دائم أم توجه مرحلي؟! البنوك الربوية تحولت إلى إسلامية .. لكنها لم تعلن توبتها

147 - عضوان من هيئة كبار العلماء السعودية يفندان حجج منتقدي عمل المصرفية الإسلامية.. عبد الإله الخليفي

148 - البنوك الإلكترونية E-Banking

149 - فقه المعاملات المصرفية.. الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي

150 – المصارف الإسلامية أهميتها وآليات عملها والصعوبات التي تواجهها.. د. سامر مظهر قنطقجي

151 - المصارف الإسلامية.. مقدم الحلقة عبد الصمد ناصر.. ضيف الحلقة محمد عثمان شبير

152 - النظام المصرفي في الدولة الإسلامية دراسة تاريخية.. د. خالد إسماعيل نايف الحمداني

153 - المصارف الإسلامية : الحلم يتحقق!!

154 - خلاصة أبحاث حول كفاءة البنوك الإسلامية

155 - السرية المصرفية في القانون المقارن

156 - البنوك الخلوية – التجارة الخلوية – المعطيات الخلوية M-banking, M-commerce, M-data
ثورة جديدة تنبئ بانطلاق عصر ما بعد المعلومات.. المحامي يونس عرب


157 - Developments of Islamic Banking in Pakistan & Malaysia: An Analytical Review

158 - البنوك الإسلامية المؤتمن الموثق للخلفيات الإسلامية المالية.. د. سامر مظهر قنطقجي / مقابلة صحفية مع صحيفة الاقتصادية السورية العدد 279

159 - البنك الإسلامي والبنك التقليدي (مقارنة من حيث المنطق النظري والواقع التطبيقي).. خالد جوده أحمد

160 - البنوك الإسلامية أمام التحديات المعاصرة.. د. عمر زهير حافظ

161 - نظام الحوكمة في البنوك

162 - بعض الاتجاهات الحديثة في مجال الخدمات المصرفية.. زايري بلقاسم
163 - الدمج المصرفي للمصارف العاملة في فلسطين (تقييم تجربة دمج بنك القاهرة عمان - فرع المعاملات الإسلامية).. خلود ريحان

164 - دور المصارف الإسلامية في تنمية الاقتصاد الفلسطيني.. أ.د. يوسف عاشور وأحمد المشهراوي

165 - دول العالم الإسلامي ضوابط المصارف الإسلامية والمعاملات فيها وفقاً للقانون الاتحادي في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية.. د. جاسم بن سالم الشامسي

166 - علاقة المصارف الإسلامية في الأردن بالبنك المركزي الأردني.. الدكتور إسماعيل إبراهيم الطراد

167 - المصارف الإسلامية وما لها من دور مأمول وعملي في التنمية الشاملة.. المستشار / عبد الملك يوسف الحمر

168 - الفروع الإسلامية التابعة للمصارف الربوية دراسة في ضوء الاقتصاد الإسلامي.. د. فهد الشريف

169 - المصارف الإسلامية وآليات عملها، د. سامر مظهر قنطقجي

170 - البنوك الإسلامية أمام التحديات المعاصرة.. التحديات الاقتصادية ومهمة المنظمات المدنية.. د. عمر زهير حافظ

171 - علاقة البنك المركزي الأردني بالبنوك الإسلامية في الأردن.. الدكتور جمعة محمود عباد

172 - ما هو صندوق النقد الدولي؟.. دافيد دريسكول، ترجمة محمد حسن يوسف

173 - المصارف الإسلامية : الحلم يتحقق!!.. محمود أبو السعود


174 - EXPERIENCE OF ISLAMIC BANKING SYSTEM IN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN.. Dr. Mahmood Ahmad

175 - كيف يمكن أن يتحول بنك تقليدي بالكامل إلي المصرفية الإسلامية.. الدكتور محمد بن سعيد الغامدي

176 - "نيولوك" للقروض بالبنوك الإسلامية! المرابحة بالبنوك الإسلامية صارت ديكورًا خاليًا من المضمون.. د. أشرف محمود

177 - طرق الإشراف على المصارف الإسلامية.. د. بدر الدين عبدالرحيم إبراهيم

178 - الاهتمام بالظاهرة لم يأت من فراغ - 11 تحديا تواجه أعمال المصرفية الإسلامية.. مجلس الغرف السعودية

179 - ندوة ترشيد مسيرة البنوك الإسلامية.. أبوبكر الأمين

180 - المصرفية الإسلامية.. الدكتور محمد القري

181 - التكامل بين التأمين والبنوك.. الدكتور موسى القضاة

182 - لماذا البنوك الإسلامية؟.. محمد نور علي عبدالله

183 - قرار رقم : 76 ( 7/8) بشأن مشاكل البنوك الإسلامية.. مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي

184 - الجرائم البنكية

185 - المخاطر الائتمانية في العمل المصرفي الإسلامي (دراسة فقهية اقتصادية).. د. محمد القري

186 - المصرفية الإسلامية خصائصها وآلياتها، وتطويرها.. د. عبد الستار أبو غدة
  #28  
قديم 03/07/2008, 09:01 PM
amm31 amm31 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 20/05/2007
الإقامة: msct
الجنس: ذكر
المشاركات: 789
افتراضي

شكرا لطارح الموضوع على اهتمام بما يصلح الناس
  #29  
قديم 03/07/2008, 11:19 PM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة amm31 مشاهدة المشاركات
شكرا لطارح الموضوع على اهتمام بما يصلح الناس
شكرا على المرور
  #30  
قديم 05/07/2008, 09:04 AM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

Is Islamic finance at tipping point? - By Christopher Watts Download and print Listen to this article

Shari'a-compliant banking is fast moving from niche to mainstream, says Christopher Watts. But while continuing growth seems certain, challenges remain.
In January this year when the UAE's Sharjah Electricity and Water Authority (SEWA) needed cash to construct a power generation and desalination plant in the town of Hamriyah, it was Islamic finance that provided the answer: The utility raised USD 350 m by issuing its first ever sukuk ? asset-backed bonds that comply with Shari'a, the Islamic legal code that prohibits interest.

By no means is SEWA alone in venturing into the Islamic capital markets. Corporate sukuk issuance leapt from USD 0.4 billion in 2000 to USD 24.5 billion in 2006, according to International Islamic Financial Market (IIFM), an industry association. Growth topped 122% in 2006 alone. "Islamic finance is no longer a niche market," says David Pace, CFO of Bahrain-based Unicorn Investment Bank (UIB), a Shari'a-compliant house. "It is increasingly a mainstream component of the global banking system."

To be sure, while the world's first Islamic bank was founded back in 1975, it is only in the last five years or so that Islamic finance has surged. Sniffing opportunity, conventional banks are now scrambling to set up Shari'a-compliant operations; and there has been a flurry of all-Islamic start-ups, from full-service investment banks to specialist advisory firms. Products have moved beyond lending, insurance and investment funds to include sukuk, hedge funds, currency swaps, and more.

Despite this boom ? largely concentrated in the Middle East and South-East Asia ? it's plain the Islamic finance industry still lacks global scale. Professor Rodney Wilson of the Institute for Middle Eastern and Islamic studies at Durham University in the UK estimates Islamic banking assets speak for less than 0.5% of the world's total. And worldwide sukuk debt outstanding amounts to perhaps USD 100 billion ? just 0.1% of the global bond market.

Still, the signs point to a continuing surge in Islamic finance. Take economic growth: The Middle East and Asia are the two fastest-growing areas of the world. Kuwait Finance House expects 2007 GDP to rise 6.1% in the GCC and 6.2% in South-East Asia ? in contrast to 2.4% in the EU and 2.2% in the US. Oil revenues lie behind the boom in the GCC; and in South-East Asia it is "the financial rigour adopted in the wake of the Asian currency crises," according to Douglas Clark Johnson, CEO of Calyx Financial, an alternative investment adviser based in New York.

Continuing growth in the GCC states and South-East Asia is fast creating a prosperous middle class among the regions' combined 410 m-strong Muslim population. As the ranks of the regions' newly well-off snap up credit to buy homes and cars, and invest in savings and retirement plans, demand for Shari'a-compliant retail financial services is set to accelerate. Behind such consumer products is a need for Islamic institutional finance too.

Consider, too, the vast cash-flows into the GCC region and South-East Asia: The IMF expects Indonesia and Malaysia alone to record a cumulative current account surplus of USD 132 billion for the five-year period to end-2008, in contrast to a deficit of USD 32 billion for the same period a decade earlier. And in the GCC, the surplus should reach USD 680 billion, versus a prior deficit of USD 8 billion.

Buoyed by this cash, regional governments are planning ambitious infrastructure programmes: Indonesia alone expects USD 110 billion of expenditure in the five years to end-2010; and consulting firm McKinsey estimates the GCC will invest USD 200 billion in the same period. Much of this spending is already being financed by sukuk ? and the volume is set to balloon: Following its successful sukuk issue, SEWA hopes to raise another USD 2.7 billion. And in neighbouring Dubai, the electricity and water authority is eyeing a debut sukuk issue, with plans to raise USD 2.5 billion.

With ever-stronger foundations in the Middle East and Asia, Islamic finance is now starting to take hold in London, too. The UK's first standalone Shari'a-compliant bank opened its doors in 2004; two others have followed; another is on the way. (All are backed by Middle Eastern institutions.) And in April this year the London Stock Exchange listed its maiden sukuk, adding much-needed depth and liquidity to the market. Another milestone is in sight: the UK government is mulling its first sovereign sukuk issue, perhaps as soon as early-2008.

But challenges remain. If Islamic finance is to move deeper into mainstream global finance, the industry needs to improve transparency and foster credibility by harmonising standards and practices. Not least, Shari'a interpretation varies between regions and even institutions. Regulatory oversight need to be sharpened as well. These measures ? and others ? could be critical in broadening the appeal of Islamic finance and bridging the gap between Islamic and conventional financial systems.

The Islamic finance industry needs to work on innovation, too. Shari's-compliant products can be more complex than conventional ones because every transaction is backed a non-financial trade. Many instruments are still lacking, including corporate treasury and derivatives products. As UIB's Pace points out: "We [in the industry] need to change our perception of R&D, and view it as a core ingredient of success." But at the same time, innovation is hampered by the limited number of Islamic scholars able to vet financial products for Shari'a compliance.

For certain, industry practitioners are making progress. Earlier this year the International Capital Market Association and the IIFM agreed to develop standard contracts and common best practice for secondary trading of sukuk and other Islamic instruments. And it may help, too, that global banking giants are putting their weight behind Islamic finance. (Deutsche Bank, Barclays Capital and BNP Paribas are already among the world's top five issuers of sukuk.)

The question whether Islamic finance has reached critical mass remains open, of course. But Johnson of Calyx Financial is optimistic: "The tipping point may already have arrived," he ventures. Even if Johnson is wrong in his optimism, it seems unlikely history will prove him to have been very far wide of the mark
.
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
أنماط العرض

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى



جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 12:18 PM.

سبلة عمان :: السنة ، اليوم
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها