الى القوى العاملة طريقة كيفية القبض على العمالة الهاربة

[النجم الثاقب]

يجب على وزارة القوى العاملة التنسيق مع البنوك والمصارف في السلطنة بفتح خدمة تحويل المبلغ للعماله الوافدة .
وعلى ذلك على القوى العاملة ان تجبر كل المكاتب التي تجلب القوى العاملة بفتح حساب تحويل مبالغ في اي صرافة او بنك وكما تعلمون ان الاجانب عند استلام الرواتب يحولونها الى اهلهم
كل عامل يملك بطاقة تحويل المبلغ // يجبر ان يحول مبالغه في البنك او الصرافة المعينة في بطاقته ولا يقبل في اي مكان اخر
وعند هروب العامل يبلغ على السرعة هذه الصرافة او البنك ايقاف التعامل مع هذا العامل ويجب التنسيق مع الشرطة
وعند مجيء العامل لتحويل المبلغ للصرافة او البنك يتبين من خلال الجهاز عن اسمه ويتم التنسيق مع الشرطة بمجي هذا العامل للقبض عليه


ما هو رايكم بهذه الطريقة ؟
نريد ارائكم

[فلان الأكبر]

أرسل أصلا بواسطة النجم الثاقب

يجب على وزارة القوى العاملة التنسيق مع البنوك والمصارف في السلطنة بفتح خدمة تحويل المبلغ للعماله الوافدة .
وعلى ذلك على القوى العاملة ان تجبر كل المكاتب التي تجلب القوى العاملة بفتح حساب تحويل مبالغ في اي صرافة او بنك وكما تعلمون ان الاجانب عند استلام الرواتب يحولونها الى اهلهم
كل عامل يملك بطاقة تحويل المبلغ // يجبر ان يحول مبالغه في البنك او الصرافة المعينة في بطاقته ولا يقبل في اي مكان اخر
وعند هروب العامل يبلغ على السرعة هذه الصرافة او البنك ايقاف التعامل مع هذا العامل ويجب التنسيق مع الشرطة
وعند مجيء العامل لتحويل المبلغ للصرافة او البنك يتبين من خلال الجهاز عن اسمه ويتم التنسيق مع الشرطة بمجي هذا العامل للقبض عليه


ما هو رايكم بهذه الطريقة ؟
نريد ارائكم

بصراحه تفكر حلوووووووووووووو بس هنا السؤال الرئيسي هل وزاره القوى العامله تريد بالفعل القبض على العمال الفارين من أرباب العمل.

أخي الفاضل نرى التوجه من الوزاره في قوانين تكون ضد المواطن ومن صالح العامل الأجنبي

[النجم الثاقب]

اليوم عرض الموضوع في الجريدة http://www.alwatan.com/dailyhtml/economy.html#6
وزارة القوى العاملة تقوم بجهود كبيرة للحد من ظاهرة
هروب القوى العاملة الوافدة

مدير دائرة التفتيش بوزارة القوى العاملة:
تشكيل فريق عمل لتطوير الإجراءات والضوابط والمعايير المستخدمة
بشأن إصدار ترخيص مزاولة نشاط استقدام قوى عاملة غير عمانية

تعيين مفتشين مؤهلين على مستوى عال من التدريب لتطبيق قانون العمل

أجرى الحوار ـ عبدالله الشريقي:قال سلطان بن عديم الشريقي مدير دائرة التفتيش بوزارة القوى العاملة: ان الوزارة ممثلة بدائرة التفتيش تقوم بجهود كبيرة في مجال التفتيش في مجال العمل والعمال حيث يعتبر تفتيش العمل من أهم الوسائل التي تساعد أطراف الإنتاج في معرفة كيفية تنفيذ المواد القانونية المنظمة لعملهم من خلال الرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم خلال الزيارات التفتيشية فهو يعتبر الأداة الرئيسية للتحقق من مدى التزام أصحاب الأعمال والعمال بتنفيذ النصوص القانونية الواردة في قانون العمل العماني والقرارات الصادرة في شأن تنفيذه.
وقال في حديث لـ(الوطن الاقتصادي): يعتبر التفتيش في المقام الأول وقائياً ليصبح السبب الرئيسي في عدم وقوع المنشآت في المخالفات التي قد تزيد وتتفاقم في حالة عدم التصدي لها. حيث تتلخص مهام واختصاصات دائرة التفتيش في العديد من الامور منها الزيارات الميدانية لمنشآت ومؤسسات القطاع الخاص للتأكد من التزامها وتنفيذها لمواد قانون العمل العماني والقرارات الصادرة في شأن تنفيذه وممارسة الصلاحيات والسلطات التي تخولها أحكام قانون العمل العماني والقرارات التنظيمية الصادرة بإجراءات وأساليب تفتيش العمل واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المخالفين ودراسة الظواهر التي تبرز خلال الزيارات الميدانية وعمل البحوث اللازمة والمتعلقة بتفتيش العمل وتوجيه وإرشاد أصحاب الأعمال والعاملين إلى كيفية تطبيق الأحكام القانونية والقرارات الوزارية وتنظيم إجراءات تفتيش طلبات استقدام القوى العاملة الوافدة وتنظيم الإجراءات المتبعة في شأن إصدار ترخيص مزاولة نشاط استقدام قوى عاملة وافدة.
جهود متواصلة
واشار سلطان الشريقي مدير دائرة التفتيش الى أن الوزارة تقوم بجهود عديدة للحد من ظاهرة هروب القوى العاملة الوافدة حيث ان هناك العديد من الضوابط المتبعة في بلاغات هروب العمال يطلب من صاحب العمل الإعلان في إحدى الصحف المحلية اليومية عن هروب العامل، على أن يكون ذلك بعد سبعة أيام من تاريخ ترك العامل لمقر عمله بدون إذن صاحب العمل وبدون علمه والتواجد في مكان غير معلوم له. كما يجب أن يكون البلاغ على النموذج المعد بمعرفة الوزارة، مع إرفاق نسخة من الصحيفة المنشور بها الإعلان مضيفا: يجب تقديم إيصال إيداع مبلغ يعادل قيمة تذكرة سفر العامل لبلده في الحساب البنكي المخصص من قبل الوزارة لهذا الغرض كما يجب ان يقدم البلاغ إلى هذه الدائرة خلال سبعة أيام من تاريخ النشر في الصحف لإتخاذ باقي الإجراءات.
اسباب عديدة
واوضح مدير دائرة التفتيش أسباب هروب القوى العاملة الوافدة حيث قال: هناك أسباب تتلخص في محاولة العامل تحسين أجره الذي يتقاضاه لقاء عمله، ولرغبته في زيادة دخله يلجأ إلى الهروب للعمل بطريقة غير قانونية وعدم إمتلاك العامل الوافد المستوى المطلوب من الخبرة والكفاءة للقيام بالعمل الذي استقدم من أجله، مما يسبب له الحرج ودفعه إلى الهروب للعمل بطريقة غير قانونية في مهنة تتناسب مع قدراته كما أن رغبة العامل الوافد الإقامة والعيش في البيئة والتجمعات التي يقطنها أشخاص من نفس الجنسية، مما يلجأ إلى الهروب للعمل في مواقع قريبة من تلك التجمعات.
طريقة غير قانونية
واضاف: هناك أسباب ترجع إلى أصحاب الأعمال وهو عدم استلام العامل لأجره في الوقت المحدد من قبل صاحب العمل، مما يدفع بالعامل إلى الهروب للعمل بطريقة غير قانونية لدى الآخرين ورغبة منه في تعويض ما فاته من كسب وما أنفقه من مصاريف للحضور إلى السلطنة وتشجيع أصحاب الأعمال لهؤلاء الفئة من العمال باستقبالهم وايوائهم وإغرائهم بأجور أفضل من التي كانوا يحصلون عليها موضحا أن بعضا من أصحاب الأعمال يقوم بتقليص عدد من الأنشطة التي يزاولونها دون أن يعيدوا العمال الذين كانوا يعملون في تلك الأنشطة إلى بلادهم أو يوفرون لهم فرص عمل في النشاط الآخر تتناسب مع قدراتهم، وعندما يجد العامل نفسه بدون عمل يضطر للهروب للعمل لدى الآخرين بصورة غير قانونية من أجل العيش.
ظاهرة هروب العمال
وأكد سلطان بن عديم الشريقي مدير دائرة التفتيش بوزارة القوى العاملة أن الدائرة تقوم بالحد من ظاهرة هروب القوى العاملة الوافدة حيث تعتبر ظاهرة هروب العمال الوافدين من أبرز الظواهر التي تتصدى لها وزارة القوى العاملة بكافة أجهزتها وذلك بالجهود المكثفة للحد من هذه الظاهرة وضبط العمال الهاربين وترحيلهم، وقد تم دعم وتعزيز دائرة التفتيش بالكوادر والخبرات المتخصصة وبالأدوات التي يتطلبها المفتشون خلال عملهم، كذلك تم إصدار دليل تفتيش العمل الصادر بالقرار الوزاري رقم (11/2008) حيث جاء هذا الدليل للتأكيد على أهمية التفتيش في تنظيم العلاقة الودية والمتوازنة بين أطراف الإنتاج في إطار من التعاون وترسيخ الوعي لاحترام واجبات وحقوق كافة الأطراف في مجال العمل بما يحقق للتنمية أهدافها على نحو يتسم بالشمول والاستدامة، كذلك قامت الوزارة بتعيين عدد من مفتشي العمل المؤهلين والذين يتم تدريبهم بصورة منتظمة ومستمرة ويعتبر ذلك من الأمور التي سوف تساعد على تطبيق قانون العمل والالتزام بمواده والذي سوف ينعكس كل ذلك إيجابياً على الالتزام والانضباط من قبل أصحاب الأعمال والعمال، كذلك تم إصدار القرار الوزاري رقم (50/2007) والذي بموجبه يجب تحويل أجور القوى العاملة إلى حساباتهم البنكية لضمان استلام العمال لرواتبهم بصورة منتظمة، حيث يتم متابعة تنفيذ وتطبيق جميع ما ورد أعلاه بشكل مستمر مما أدى ذلك إلى المساهمة الفعالة في الحد من ظاهرة هروب العمال.
كما يوجد تنسيق بين وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية في هذا الموضوع وذلك بدءا من تسجيل بلاغ الهروب بالوزارة وانتهاءً بحجز العامل وترحيله ومنعه من دخول السلطنة مرة أخرى حيث يحرص العامل الوافد على أن يكون وضع إقامته قانونيا خلال تواجده بالسلطنة تجنبا لتلك الإجراءات، وقد تم الربط بين الوزارة وشرطة عمان السلطانية لضبط هؤلاء العمال الهاربين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، وهناك تنسيق بين الوزارة والادعاء العام فيما يتعلق بتطبيق العقوبات الواردة في قانون العمل العماني حيث نصت المادة (114) على الآتي: يعاقب كل من يستخدم عمالا غير عمانيين لم يرخص له باستخدامهم لديه بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تزيد عن مائة ريال، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلا عن إلزامه بمصاريف إعادة العامل إلى بلده مع حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد عن سنة. ويعاقب العامل غير العماني الذي يعمل بالسلطنة بدون ترخيص من الدائرة المختصة، أو الذي يعمل لدى غير صاحب العمل المرخص له باستقدامه بالسجن مدة لا تزيد عن شهر وبغرامة لا تزيد عن مائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن إلغاء الترخيص الصادر له إن وجد. ويعاقب صاحب العمل الذي يترك بإرادته أي عامل من عماله للعمل لدى غيره بالسجن مدة لا تزيد عن شهر وبغرامة لا تزيد عن 200 ريال عن كل عامل أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلا عن حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد عن سنة.
اجراءات
وقال سلطان الشريقي: هناك إجراءات تتم في طلبات استقدام القوى العاملة الوافدة عند تحويلها إلى دائرة التفتيش حيث يتم استقبال وقيد تلك الطلبات بعد تسجيلها وتحويلها من دائرة التراخيص، ومن ثم يتم تحديد مواعيد لتلك الطلبات للقيام بالزيارات الميدانية للاطلاع على مواقع العمل والتأكد من تجهيزها فعلياً لممارسة نشاط معين يمكن التصريح له بقوى عاملة وافدة، بعدها يتم إعداد تقرير تفصيلي لكل زيارة يتضمن حالة المنشأة ومدى احتياجاتها من القوى العاملة الوافدة وإحالة الطلب إلى دائرة التراخيص لإتخاذ باقي الإجراءات.
استكمال المستندات
واوضح مدير دائرة التفتيش الإجراءات التي تقوم بها الدائرة في مجال تنظيم مكاتب استقدام القوى العاملة الوافدة تهتم الدائرة بالتحقق من استكمال المستندات المطلوبة لمزاولة نشاط استقدام قوى عاملة وافدة واستيفاء مقدم الطلب للشروط الواجب توفرها، كذلك استقبال الطلبات وتجديد التراخيص لتلك المكاتب وإتخاذ اللازم في شأنها، كما يتم استقبال البلاغات والشكاوى من المستفيدين من تلك المكاتب وبحثها واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها مع القيام بالزيارات الميدانية لتلك المكاتب للتأكد من مدى إلتزامها بالإجراءات المنظمة لعملية الاستقدام، حيث تم تشكيل فريق عمل لتطوير الإجراءات والضوابط والمعايير المستخدمة في شأن إصدار ترخيص مزاولة نشاط استقدام قوى عاملة غير عمانية.