البيع على المكشوف في الأسواق المالية العربية

[النصر الملكي]

البيع على المكشوف في الأسواق المالية العربية
لؤي بديع بطاينة

سمعنا مراراً وتكراراً وخاصة عند بداية الأزمة المالية العالمية في الأسواق المالية العالمية والإقليمية عن ما يسمى بالبيع على المكشوف (Short Selling) ويُعَرف بإنه اقتراض أسهم بغرض المضاربة بها لفترة زمنية محددة (حسب العقد المُبرم) ثم إعادة نفس الأسهم إلى أصحابها خلال تلك الفترة. فمثلاً لو كان لدينا 500 سهم في شركة ما والهدف من ذلك الاستثمار هو طويل الأجل وليس الغرض منه البيع على المدى القصير وكان سعر السهم (الذي نمتلكه) في السوق المالي 10 دولارات أمريكية وأردنا أن نقوم بإقراض تلك الأسهم لمدة ستة أشهر لمستثمر آخر لا يملك تلك الأسهم والذي ينوي بيعها في السوق المالي بالسعر الحالي البالغ 10 دولارات أمريكية وذلك بسبب توقع المستثمر (المُقترض للأسهم) أن السهم سوف ينخفض الى 7.5 دولار أمريكي خلال ستة أشهر فلو انخفض السهم فعلاً فسوف يعاود المُقترض شراء نفس الكمية المُقترضة من الأسهم والبالغة 500 سهم بسعر 7.5 دولار أمريكي ويعيد الأسهم المُقترضة لصاحبها الأصلي ويحتفظ بالفرق (2.5 دولار أمريكي للسهم ناقصاً كلفة الإقتراض والتي تكون بسيطة)لنفسه. أما اذا ارتفع سعر السهم المُقترض الى 12.5 دولار أمريكي مثلاً طيلة فترة الإقتراض وخاصة عن نهاية مدة العقد أو بما يسمى بيوم التسليم فإن المُقترض للأسهم سوف يكون مضطراً لشراء نفس الكمية وبسعر السوق البالغ آنذاك 12.5 دولار أمريكي ودفع الفرق وهنا الخسارة المالية المتحققة وبلغة مبسطة فإن البيع على المكشوف هو أن تبيع ما ليس عندك.

وكان السؤال الكبير والمُستمر هل يوجد هنالك عمليات بيع على المكشوف في الأسواق العربية عامة والخليجية خاصة (مع العلم بأنه غير مسموح به في الفترة الحالية).

العديد من المحلليين والخبراء الماليين يفيدوا بإستمرار بأنه هنالك يومياً تحصل ويتم تنفيذ عمليات بيع على المكشوف في الأسواق الماليةالخليجية وخاصة التي تسمح بشراء وامتلاك الأسهم فيها من قبل الصناديق الاستثمارية والمحافظ الأجنبية ولهذ نرى في العديد من المناسبات غير السارة في الأسواق المالية تحدث عمليات بيع شديدة وقاسية وغير مبررة وخاصة إنها تحدث بدون وجود أية إفصاحات أو بيانات مالية أو تشغيلية لتلك الشركات التي يتم بيع أسهمها والبيع طبعاً من حسابات ومحافظ أجنبية ونتفاجأ بعدها بأيام ظهور تقارير مالية وبحثية تُقيَم أسهم تلك الشركة أو الشركات (التي تم بيع أسهمها بشدة) بأسعار أقل من الأسعار التي تم البيع عليها مما ينتج أيضاً موجات بيع شديدة ولكن هذه المرة قد تكون من محافظ استثمارية وحسابات وللأسف تكون غالبيتها إما من المُضاربين أو الصناديق المحلية أو الإقليمية.

كما نعرف بأن عمليات البيع على المكشوف تم التنسيب بالتوقف عن العمل بها في غالبية دول العالم ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية إبان الأزمة المالية العالمية وذلك من أجل حماية الاستثمارات المالية للصناديق والمحافظ المالية وبالتالي الشركات والمؤسسات المالية وصناديق الادخار والاستثمار في مختلف بقاع العالم للحد من انهيارها وإفلاسها والتوقف عن أعمالها وخدماتها وخاصة صناديق التقاعد والمعاشات في العديد من دول العالم.

من المفيد ذكره بأن هناك ما يصل إلى تريليون وأربعمائة مليار دولار حجم أعمالها صناديق التحوط المالي (والتي تقوم باستخدام البيع على المكشوف كواحد من أهم الاستراتيجيات المُستخدمة) وعلى الرغم من وزنها وثقلها وتأثيرها المالي إلا أنها بدون مجال يدعو للشك تُعتبر أحد أهم اللاعبين في أسواق المال العالمية.

وصناديق التحوط هي أدوات و أوعية استثمارية تضُم عدداً من المستثمرين الذين لا يزيد عددهم غالباً عن نحو 250 مستثمرا، قيمة الاشتراك في تلك الصناديق ضخمة إذ تبلغ عادة ما بين نصف مليون دولار أمريكي كحد أدنى و25 مليون دولار أمريكي كحد أعلى.

والفلسفة الاستثمارية لتلك الصناديق تقوم على ضمان تحقيق ربح للمستثمر فيه بغض النظر عما قد يحدث في الأسواق المالية العالمية من تقلبات وتذبذبات وموجات بيع و شراء. وليس هناك أي قيود على مديري تلك الصناديق من الجهات المنظمة والمُشرعة لأعمالها والمدققة لحساباتها وتُعتبر تلك من الأمور والنقاط التي تؤخذ عليها ولا يُفهم تفسيرها وتحليلها. ويبلغ عدد هذه الصناديق التي ظهرت فكرتها في وول ستريت في أربعينات القرن الماضي بحدود 7.5 ألف صندوق تستثمر في الأسواق المالية العالمية.

وكما نرى بأن طريقة البيع على المكشوف (والتي تُعد من أهم الطرق الاستثمارية لصناديق التحوط) هي آلية لتحقيق الربح والذي قد تكون سريعة من أسعار الأسهم التي من المتوقع أن تنخفض في المستقبل القريب، فالبائعون على المكشوف يقترضون الأسهم من المستثمرين التقليديين مثل صناديق التقاعد مقابل فوائد مالية مدينة قد تكون قليلة نوعاً ما إذا ما تمت مقارنتها بنسبة الأرباح المتوقع تحقيقها من خلال البيع على المكشوف وقصر المدة الزمنية اللازمة لتحقيق ذلك.

وعلى العكس من الاستثمارات العادية طويلة الأجل والتي تقوم عليها صناديق التقاعد أو كبار المُستثمرين الاستراتيجيين، حيث تكون الخسارة العظمى بالنسبة للبائع على المكشوف هي المبلغ أو الدفعة أو الفائدة التي تم دفعها، ولذلك فقد يحقق البائعون على المكشوف خسائر مالية غيرمحدودة إذا ارتفع أسعار الأسهم التي قاموا ببيعها على المكشوف. والكل يعرف بأنه عندما يرتفع سهم بحدة لديه أعداد وعقود كبيرة من البائعين على المكشوف، فسيكون هنالك بدون شك عمليات كبيرة وقد تكون قاسية إما لكبح جماح ذلك السهم من الارتفاع من خلال الاقتراض الإضافي للسهم ومعاودة بيعه على المكشوف و تحقيق وتثبيت الخسارة من خلال شراء العدد المطلوب من الأسهم بالسعر السوقي (الذي هو أكثر من السعر الذي قام ببيعه في البداية لذلك السهم) وتحقيق الفرق كخسارة مالية محققة.

وما إن حدثت الأزمة المالية العالمية الحالية حتى اتخذت السلطات في الولايات المتحدة وأوروبا خطوات جذرية لاستعادة الثقة في أسواق المال المتعثرة فضيقت أمريكا وبريطانيا الخناق على عمليات البيع على المكشوف لأسهم البنوك وكان أثر هذه الخطوة فوريا وملموسا فارتفعت سوق الأسهم الأمريكية بأكبر نسبة مئوية في يوم واحد منذ ست سنوات مما جعل مختلف دول العالم تنادي بمنع التعامل بهذه الصيغة كباكستان والكويت ودول أخرى عديدة.

إن آلية البيع على المكشوف والتي كان معمولا بها سابقاً ومن الممكن لاحقاً في جميع الأسواق المالية العالمية والتي تطبق تلك الأنواع من الأدوات المالية يؤدي بدون شك إلى زعزعة وخلخلة وتذبذب في أسعار الأسهم في الأسواق المالية والتي هي أصلاً في الأساس غير مستقرة نتيجة الظروف المالية والاقتصادية والتي مرت بها غالبية دول العالم ومن ضمنها جميع الدول العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص، كما يثير ذعرا في أوساط المُستثمرين قد يؤدي إلى زيادة الأوضاع سوءاً وبالتالي انهيار شبه تام للأسواق المالية ولفترة ليست بالقصيرة، هذا واعتبر البيع على المكشوف من أبرز أسباب الأزمة المالية العالمية حتى وصف رئيس لجنة الأسواق المالية والبورصة الأمريكية كريستوفر كوكس المتعاملين به أنهم أشرار ويتحملون اللوم والمسؤولية الكاملة في انهيار الأسهم.

ونتمنى بأن لا يكون هنالك بيع على المكشوف ولو من الباطن في أسواقنا العربية والخليجية وخاصة إننا نعرف بأنه هنالك العديد من المؤسسات المالية والإستثمارية تعرض يومياً قوائم بالعديد من الأسهم والتي يمكن إقراضها للمستثمرين والصناديق وبيعها على المكشوف.

[المحضار]

المقصود هو البيع على الهامش و ليس البيع على المكشوف
للاسف هيئة سوق المال فاهمة الوضع بنفس فهم الكاتب
فمنعت الشراء t+3 مما ادى الى اقتناص الاجانب الاجواء و ممارسة البيع على الهامش

والبيع عى الهامش غير مرخص و يودي الى انزال السوق و هو الحاصل الان سواء بعلم او بدون علم الهيئة

اسباب نزول السوق بسبب منع المضاربين من الشراء t+3 وهو قانون الهيئة نفسها

نستغرب من يعمل لصالح من