سبلة عمان

العودة   سبلة عمان » سبلة السياسة والاقتصاد

ملاحظات \ آخر الأخبار

مشاهدة نتائج الاستطلاع: هل تؤيد التحاق السلطنة بالركب العالمي والسماح للبنوك والتعاملات المصرفية الإسلامية؟
نعم 65 98.48%
لا 1 1.52%
المصوتون: 66. أنت لم تصوت في هذا الاستطلاع

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع أنماط العرض
  #91  
قديم 09/07/2008, 11:08 AM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الكيبورد الناطق مشاهدة المشاركات
ممكن تفسير بسيط وسهل مع اعطاء امثله عن الفرق بين البنوك الاسلاميه والعاديه الربويه
اريد شرح بسيط يعني ايش الفرق ما عندهم قروض ولا فيه قروض من دون فوائد كيف يستمر البنك الاسلامي انزين
فهمونا بلغه المحليه يكون احسن
الأخ العزيز
الى الآن لا تتعامل البنوك الإسلامية بنظام الإقراض المباشر لا يجوز أن يستفيد البنك ولا بيسة واحدة في حالة الإقراض، وإذا افترضنا أن أحد البنوك الإسلامية قام بإقرضك هذا المبلغ 1000 ريال ترجعها 1000 ريال فقط لاغير وإلا كان ربا "كل قرض يجر نفع ربا محرم اخذا وعطاء".

وكما أن المؤسسات المالية الإسلامية مؤسسات ربحية فهي تتعامل على أسس المرابح أو المضاربة أو المشاركة أو الإجارة وقد أدرجت موضوعا مفصلا في شرح هذه الأنواع تجده في الصفحة الأولى.

ومن هنا يقوم المصرف الإسلامي بتمويلك في حالة أردت شراء شيء ب 1000 ريال بأن يقوم فيشتري هذا الشيء ويبيعك إياه بالسعر اللذي يراه أي يقوم بحيازة هذا الشيء حيازة حقيقية وهذه إحدى طرق التمويل المعمول بها في المصارف الإسلامية.

أي مبلغ مقابل شيء وليس مبلغ مقابل مبلغ.

أرجو أن أكون أوضحت لك وفي ما أدرج سابقا المزيد من التفصيل والتوضيح.
  مادة إعلانية
  #92  
قديم 09/07/2008, 11:12 AM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الكيبورد الناطق مشاهدة المشاركات
ممكن تفسير بسيط وسهل مع اعطاء امثله عن الفرق بين البنوك الاسلاميه والعاديه الربويه
اريد شرح بسيط يعني ايش الفرق ما عندهم قروض ولا فيه قروض من دون فوائد كيف يستمر البنك الاسلامي انزين
فهمونا بلغه المحليه يكون احسن
الفرق بين البنوك الإسلامية وغيرها أن البنك الإسلامي له نظام البيع والشراء فيبيعك بثمن معلوم لو تأخرت لم يزيد عليك شيئا وأما الربوي يسير على قاعدة أخرني وأزيدك فكلما تأخر المدين كلما زاد عليه بشكل تراكمي لا نهائي .
وأما المساهمون أو أصحاب الودائع فالبنك الإسلامي يقوم على مبدأ المشاركة إذا زاد الربح زاد العائد وإذا نقص الربح نقص العائد بخلاف الربوي الذي يشترط الربح الدائم دون خسارة.
  #93  
قديم 09/07/2008, 01:30 PM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

توقع تقرير لبنك " دي إن بي" أمس، الهولندي نموا كبيرا لأنشطة المصارف الإسلامية في هولندا والعالم مع تزايد اهتمام رجالات المال والأعمال المسلمين بالتعاملات غير الربوية.

وأكد التقرير أن السوق العالمية أصبحت مهيأة أكثر لاستيعاب البنوك الإسلامية، حيث تزايدت أعداد هذه المصارف منذ بداية العقد الحالي بمعدل 15% سنويا، وتوجد حاليا 300 مؤسسة مالية إسلامية تتعامل فيما أكثر من 400 مليار دولار.
نقلاً عن جريدة الوطن السعودية - تاريخ النشر : 22 / 6 / 2007م .
  #94  
قديم 09/07/2008, 02:42 PM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

مصرف الإمارات الإسلامي يطرح سند الإمارات 'سي بي بي آي'
أضاف مصرف الإمارات الإسلامي، إحدى المؤسسات المالية المتخصصة في المنطقة، منتجاً جديداً إلى محفظة منتجاته الاستثمارية، وهو سند الإمارات 'سي بي بي آي' CPPI للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وإن هذا المنتج الجديد (تأمين النسبة الثابتة للمحفظة) هو عبارة عن سند مهيكل ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ذا أجل محدد يصل لغاية 3 سنوات، ويرتبط بأداء محفظة الإمارات للفرص للشرق الأوسط وإفريقيا التي تم طرحها ويقوم المصرف بإدارتها منذ أبريل 2006م.
الإمارات العربية المتحدة: الثلاثاء 08 يوليو 2008 - 11:43 GMT+4

تم تطوير سند 'سي بي بي آي' لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع بنك 'دوتشي' لهدفين أساسيين وهما تلبية الطلب المتزايد على المنتجات المهيكلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتوفير حماية قصوى لرؤوس الأموال المستثمرة في مجموعة محافظ الإمارات. سيتيح هذا السند للمستثمرين المحتملين فرصة للإستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

في سياق تعليقه على هذا المنتج الجديد، صرح فيصل عقيل، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الإمارات الإسلامي: "تم تصميم سند 'سي بي بي آي' لمواكبة تطورات السوق المحلية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في موازاة التقلبات الشديدة التي تواجهها الأسواق في الوقت الحالي، يضمن هذا السند الجديد للمستثمرين حماية لرؤوس أموالهم المستثمرة بنسبة 90 % في تاريخ الإستحقاق، مما يمنحهم فرصة مثالية للمساهمة في النمو الإقتصادي للمنطقة ضمن مخاطر محدودة بالنسبة لرأس المال".

على غرار سائر منتجات مصرف الإمارات الإسلامي الأخرى، سيخضع سند 'سي بي بي آي' لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى برنامج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بإشراف نخبة من مدراء المحافظ المتخصصين.

يهدف هذا السند إلى تحقيق نمو طويل الأجل لرأس مال من خلال محفظة متنوعة من الأوراق المالية الخاصة بالأسهم والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أنه قد يتم الإستثمار في أصول أخرى من وقت إلى آخر وذلك على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل رئيسي. سيكون الاستثمار في هذه السندات بنسبة تقارب 60% من محفظة الإمارات للفرص لمنطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا في الفترة الأولى وقد ترتفع هذه النسبة إلى حد أقصاه 150% خلال فترات الأداء المتسّق لها. تم وضع آلية لهذا السند للتحول من محفظة الإمارات للفرص إلى محفظة الحماية خلال الفترات التي يكون فيها الأداء متدنياً. إن سند 'سي بي بي آي' متوفر للشراء والبيع بقيمته السوقية في السوق الثانوية
  #95  
قديم 09/07/2008, 02:47 PM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

مفاهيم يجب أن تصحح حول الصيرفة الإسلامية
21/06/2008




عندما تستمع إلى الأحاديث التي تدور حول الصيرفة الإسلامية والإنتقادات الموجهة لها تكتشف أن هناك بعض المفاهيم الخاطئة عن الصيرفة الإسلامية رائجة بين الناس ومنهم للأسف بعض المثقفين، أولها أن الغالبية العظمى من الناس تنظر إلى أن كل ما ينسب إلى الدين أو يتعلق به يجب أن يقصد به الأجر في الآخرة وإنه لا يجوز ان يقصد به أي أمر من أمور الدنيا وهذا فهم خاطئ لهذا الدين العظيم الذي أتى لإصلاح الدنيا والآخرة قال تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله اليك» (القصص 77)، وقال تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» (البقرة 201). ومن هذا الباب اعتقاد الكثير من الناس أن المصارف الإسلامية يجب أن لا تأخذ أرباحاً على ما تقدمه من تمويل بالأدوات الإسلامية المختلفة لماذا لأنها إسلامية فيجب أن يكون جميع ما تقدمه قرضاً حسناً وكأنها جمعية خيرية والحقيقة أن المصارف الإسلامية هي مؤسسات مالية تهدف إلى الربح وليست جمعيات خيرية وبالتالي فهي تقدم خدماتها بمقابل، شأنها شأن البنوك التقليدية ولكن الفرق بينهما فرق شاسع فالبنوك الإسلامية تقدم خدماتها وفق ما شرع الله وأباح، وبالتالي فالعائد على نشاطها والأرباح التي تحققها من هذا النشاط هي أرباح مباحة شرعاً بل أن القائمين عليها والمؤسسين لها إذا احتسبوا الأجر من الله في ايجاد مؤسسات مالية إسلامية تحقق للمسلمين أهدافهم وفق ما شرع الله فقد حازوا الربح في الدنيا والأجر في الآخرة بخلاف البنوك التقليدية التي يقوم نشاطها على الأقراض بالفائدة المحرمة شرعاً والحقيقة أن هذا اللبس ليس وليد اليوم بل إنه قد ظهر مباشرة بعد تحريم الإسلام للربا حيث اختلط الأمر على أهل الجاهلية كما نقل القرآن ذلك حكاية عنهم فقالوا انما البيع مثل الربا» ورد عليهم الله بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا» إذاً البيع حلال والربا حرام في شرع الله فلا مجال لانتقاد المصارف الإسلامية على طلبها للربح فيما تقدم من خدمات شأنها كشأن أي تاجر أو صاحب عمل.

وثاني هذه المفاهيم الخاطئة تحدث بعض الناس عن أن الصيرفة الإسلامية يجب أن لا تأخذ عن الصيرفة التقليدية أو تستفيد من أدواتها وأنه في الحقيقة لا يوجد صيرفة إسلامية بالمعنى الصحيح لأنها تستنسخ أدواتها عن الصيرفة التقليدية ونسي هؤلاء عن أننا عندما نتحدث عن الصيرفة الإسلامية فإننا نتحدث عن تجربة إنسانية كغيرها من التجارب في مجال الطب أو الزراعة وغيرها والتجارب الإنسانية خبرات متواصلة تستفيد منها الشعوب فهي نتاج تطور زمني لا يمكن اختزاله في شعب من الشعوب أو زمن من الأزمان أو ثقافة من الثقافات وكل يطوع ويستفيد من هذه الخبرات بما يتوافق مع دينه وعاداته وتقاليده ويطورها بما يتلائم معها وهذا ما فعلته الصيرفة الإسلامية فهي تجربة إنسانية تحكمها قوانين آلهية فتستفيد من الخبرات الإنسانية بما لا يتعارض مع مبادئها وعقيدتها فليس من العدل ولا من العقل في شيئ أن نطالب الصيرفة الإسلامية بالبداية من الصفر وتجاهل جميع الخبرات الإنسانية المتراكمة في هذا المجال على مر عقود من الزمن، ولكن يجب أن نطالبها بالإستفادة من هذه الخبرات مع تصحيح مكامن الخطأ فيها على هدي النبوة، ومراعاة مقاصد الشرع عند النظر في أدواتها حتى يستفيد العالم أجمع مما أتى به الوحي للخروج من أزماته التي يعاني منها.
  #96  
قديم 09/07/2008, 02:51 PM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

ازدادت أعدادها وأرباحها خـــــــــلال فترة قصيرة
تسونامي* ‬المصارف الإسلامية* ‬يكتسح البنوك التقليدية
كتب إبراهيم عبدالجواد*:‬

أصبحت المصارف الاسلامية أكبر خطر* ‬يهدد نظيرتاها التقليدية والتي* ‬أصبحت كالصداع المزمن في* ‬رأسها جراء تناميها الكبير في* ‬السنوات القليلة الماضية والتي* ‬حققت زيادة سواء كانت في* ‬تحقيقها لأرباح قياسية أو بالنسبة لزيادة أعدادها،* ‬وقد استطاعت البنوك الاسلامية استقطاب نسبة كبيرة جدا من رؤوس الأموال والتي* ‬وجدت فيها فرصة جيدة للاستثمار تحت* ‬غطاء اسلامي* ‬بعيدا عن الشبهات،* ‬وقد اشتدت المنافسة كثيرا خصوصا بعد صدور قرار بنك الكويت المركزي* ‬الأخير الخاص بتحويل بنك الكويت والشرق الأوسط الى بنك اسلامي* ‬ليصبح ثاني* ‬بنك كويتي* ‬يحصل على الموافقة بالتحول كاملا الى بنك اسلامي* ‬بعد البنك العقاري* ‬الكويتي* ‬والذي* ‬تحول الى اسلامي* ‬ليصبح اسمه بنك الكويت الدولي،* ‬مازاد من عدد البنوك الاسلامية الكويتية الى أربعة بنوك مقابل خمسة بنوك تقليدية بنسبة نمو بلغت* ‬300٪* ‬خلال أقل من ثلاثة أعوام،* ‬ومن جانبها تحاول البنوك التقليدية الخروج من هذا المأزق الكبير باتخاذ خطوات وصفها البعض بالمجدية وكان أولها قيام الكثير من البنوك التقليدية بالاتجاه نحو تقديم خدمات ومنتجات إسلامية،* ‬حيث طرحت صناديق عدة متطابقة مع الشريعة الاسلامية في* ‬محاولة منها لاقتناص جزء من السوق الإسلامي،* ‬اما ثاني* ‬الخطوات فتتمثل في* ‬التوسع الخارجي* ‬من خلال افتتاح فروع جديدة لها خارج الكويت أو من خلال القيام بعمليات استحواذ على بنوك خارجية كمحاولة للخروج من السوق المحلي* ‬الذي* ‬بات ضيقا عليها في* ‬ظل ارتفاع حدة المنافسة وندرة الفرص الجيدة،* ‬اما ثالث الخطوات التي* ‬اتخذتها البنوك التقليدية فهي* ‬الاندماج حيث سعت البنوك التقليدية الى الاندماج مع بعضها لعمل تكتل ضخم* ‬يساعدها على مواجهة تسونامي* ‬البنوك الاسلامية،* ‬الا ان تعثر كل المحاولات من أجل ذلك بسبب عدم وجود رغبة حقيقية لدى كبار ملاك هذه البنوك،* ‬ما أفسد أي* ‬محاولة للاندماج،* ‬وخلال السنوات الثلاث الماضية شهدت الكويت نمو البنوك الاسلامية والذي* ‬كان بيت التمويل الكويتي* »‬بيتك* ‬هو البنك الاسلامي* ‬الوحيد حيث كانت قيمة موجوداته حينها* ‬3*.‬4* ‬مليار دينار أي* ‬نحو* ‬18٪* ‬من موجودات القطاع المصرفي* ‬كله والتي* ‬كانت تبلغ* ‬19* ‬مليار دينار،* ‬وكانت أرباح* »‬بيتك* ‬تشكل* ‬16*.‬73٪* ‬من أرباح القطاع البنكي* ‬كله بينما ارتفعت تلك الحصة في* ‬العام الفائت الى* ‬22٪* ‬من الموجودات المصرفية وبلغت حصته من الأرباح* ‬26*.‬6٪*.‬
وقد جاءت موافقة بنك الكويت المركزي* ‬لبنك الكويت والشرق الأوسط على التحول الى بنك اسلامي* ‬ليقطع الطريق على الآخرين من البنوك الراغبة بالتحول وذلك لأن المركزي* ‬قد أعلن عن رخصة واحدة فقط من هذا النوع خلال العام الحالي،* ‬كما* ‬يأتي* ‬هذا التحول ضمن خطة شاملة لتحويل مجموعة البنك الأهلي* ‬المتحد على المستوى الاقليمي* ‬الى العمل وفق الشريعة الاسلامية في* ‬جميع الأسواق التي* ‬تعمل بها،* ‬هذا التنافس والتسابق لم* ‬يقتصر وجوده في* ‬الكويت،* ‬بل هو تسابق عالمي* ‬من أجل تقديم الخدمات الاسلامية التي* ‬تشهد إقبالا كبيرا من قبل العملاء،* ‬وقد قامت بريطانيا بافتتاح أول بنك اسلامي* ‬لها،* ‬كما اتجهت مؤسسات مالية ودولية كثيرة في* ‬الولايات المتحدة مثل سيتي* ‬بنك وفي* ‬أوروبا بنك باركليز والبنك المتحد السويسري* ‬وغيرها الى اطلاق فروع للمعاملات الاسلامية،* ‬وهذا ما* ‬يبين مدى الانتشار الكبير لظاهرة اسلمة عمل البنوك ومدى الاهتمام العالمي* ‬المتزايد بالخدمات المصرفية الاسلامية والتنافس لتلبية تزايد الطلب عليها،* ‬حيث أشارت احصائيات دولية الى ان حجم سوق التمويل الاسلامي* ‬يقع ما بين* ‬700* ‬و750* ‬مليار دولار وهو* ‬رقم كبير جدا،* ‬ويبقى التساؤل حول السبب في* ‬عدم منح التراخيص اللازمة للتحول من قبل المركزي* ‬ولمَ* ‬لا* ‬يُفتح الباب لمن* ‬يرغب فيه،* ‬في* ‬ظل رغبتنا في* ‬تحويل البلد الى مركز مالي* ‬وعالمي،* ‬وهل ستستطيع البنوك التقليدية مواجهة تسونامي* ‬البنوك الاسلامية أم ستجتاحها وتغرقها؟*!‬
  #97  
قديم 09/07/2008, 03:40 PM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
Thumbs up

  #98  
قديم 09/07/2008, 06:35 PM
المثنى المثنى غير متصل حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 06/12/2006
الإقامة: عمان
المشاركات: 87
افتراضي

شكرا لك ياموزون على هذه المعلومات وارجو ان تخبرنا عن اخر مواضيع بنك مسقط بِ ان المعاملات الاسلاميه ولك كل الشكر، كل يوم اتصل ويقولوا قريب بس متى قريب الله اعلم
  #99  
قديم 12/07/2008, 10:30 AM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
Thumbs up

  #100  
قديم 12/07/2008, 11:46 AM
بن بريك بن بريك غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 11/05/2008
الإقامة: دار العز
الجنس: ذكر
المشاركات: 300
افتراضي

جزاكم الله الف خير على طرح هذا الموضوع المهم
  #101  
قديم 12/07/2008, 12:02 PM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

thanks
  #102  
قديم 12/07/2008, 03:09 PM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

التاريخ:08/07/1429 الموافق |القراء:194 | نسخة للطباعة

من المؤكد أن الصيرفة الإسلامية تخطّت مراحل كبيرة في تاريخها، فهي أولاً لم تعد بحاجة لأن تُعرّف بنفسها وبمنتجاتها ليس في البلاد الإسلامية والعربية فحسب بل حتى في الدول الغربية التي بدأت قناعتها بقيمة هذه المصرفية تزداد باستمرار، وقد أُعلن أخيراً أن حكومة ولاية في ألمانيا قد أصدرت صكوكاً إسلامية، وعملت على ترويجها في مختلف المؤسسات المالية العالمية.
كما أن الخبراء المصرفيين أخذوا يثقون بالمصرفية الإسلامية أكثر من غيرها، ويراهنون عليها في التماشي مع المستجدات الجديدة في هذا القطاع، واختصاراً لهذا فإن المصرفية لم تعد غريبة المنبت لا في العالم الإسلامي ولا في العالم الغربي؛ فهي قد حفرت لنفسها عميقاً في العمل المصرفي.
والآن هناك تنافس شديد بين مختلف العواصم العربية والخليجية في تبنّي المصرفية الإسلامية كنظام مصرفي خالص، فمدينة مثل دبي -ومع صغر حجمها- كانت من السابقين في تبني هذه المصرفية عبر بنك دبي الإسلامي وغيره من المؤسسات الإسلامية المالية التي نشأت بعده، كما أنها عززت هذا بالعمل في تعليم العشرات من الأكاديميين العرب أصول المصرفية الإسلامية، ذلك بالإضافة إلى أنها قامت بمبادرة مهمة تتلخّص في قيامها بعدة إصدارات لصكوك إسلامية، ومبالغ كبيرة للغاية ساهمت بوضوح في لفت النظر لقيمة منتجات الصيرفة الإسلامية؛ إذ إن العديد من المؤسسات المالية الكبيرة سارعت إلى تغطيتها، أما في المنامة فكانت المصرفية الإسلامية على موعد مع مرحلة جديدة من الازدهار؛ إذ حاولت المنامة أن تخطف الأضواء من جارتها دبي، وشرعت في تأسيس مجموعة من المصارف القائمة على المصرفية الإسلامية، كما أنها طبقت هذا النظام على المؤسسات القديمة، والتي كانت تعتمد المصرفية التقليدية كنظام أساس فيها. وهي الآن بصدد استحداث مزيد من المنتجات الجديدة المبتكرة من خلال مجموعات كبيرة من العلماء المختصين في المجالات الشرعية والاقتصادية الذين استقطبتهم المنامة خلال الفترات الماضية.
والعاصمة العربية والخليجية الثالثة التي تبحث عن موطئ قدم لها في سباق المصرفية الإسلامية هي الرياض، وهي وإن كانت التفتت أخيراً لقيمة المصرفية الإسلامية، إلاّ أنها تسير بخطا حثيثة تجاه الريادة في هذا المجال، خاصة وأن معظم البنوك السعودية بدأت تتجه إلى المصرفية الإسلامية بشكل أكثر من ذي قبل؛ فبنك الجزيرة مثلاً اتخذ خطوات ممتازة في هذا الصدد، وكذلك بنك البلاد، فيما تراوح اعتماد بقية البنوك على المصرفية الإسلامية بين الاعتماد شبه الكامل والاعتماد الجزئي، لكنْ قطعاً ستتجه كلها في القريب العاجل تجاه المصرفية الإسلامية، ومن الخطوات التي تُحسب للرياض كذلك أن مجموعة من الشركات السعودية قد أصدرت صكوكاً إسلامية مثل شركة سابك، وشركة دار الأركان، وشركة الكهرباء السعودية، وهناك معلومات أن شركات أخرى قد تلجأ للصكوك الإسلامية في الفترة القريبة القادمة، وهذا كله يأتي كدعم لمكانة الرياض كواحدة من العواصم الشهيرة في مجال إصدار الصكوك الإسلامية.
وإلى أن تأتي عاصمة خليجية أو عربية أخرى، وتفرض نفسها في مجال المصرفية الإسلامية، فإن المشهد الآن تتحكم فيه ثلاث عواصم خليجية هي كما ذُكر آنفاً: دبي والمنامة والرياض، مع اختلاف طفيف في مستوى الأداء لكل منه
  #103  
قديم 12/07/2008, 03:14 PM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

علوي شهاب مبعوث الرئيس الإندونيسي لمنطقة الشرق الأوسط لـ "الاقتصادية ":
جاكرتا تفاوض بنوكا سعودية للاستحواذ على 10 مصارف وأسلمتها
فهد البقمي - من جدة - 09/07/1429هـ
قدمت إندونيسيا عرضا استثماريا للبنوك السعودية للاستحواذ على عشرة بنوك إندونيسية يصل رأسمال كل بنك إلى عشرة ملايين دولار بهدف تحويلها إلى بنوك إسلامية، وذلك في إطار سعيها إلى تطوير القطاع المصرفي.
وأبلغ "الاقتصادية" الدكتور علوي شهاب مبعوث الرئيس الإندونيسي لمنطقة الشرق الأوسط، أن هناك مفاوضات مع بنوك سعودية للاستثمار في إندونيسيا، "حيث نستهدف ضخ 100 مليون دولار من القطاع المصرفي السعودي في القطاع المالي الإندونيسي".

في مايلي مزيدا من التفاصيل:

قدمت إندونيسيا عرضا استثماريا للبنوك السعودية للاستحواذ على عشرة بنوك إندونيسية يصل رأسمال كل بنك إلى عشرة ملايين دولار بهدف تحويلها إلى بنوك إسلامية، وذلك في إطار سعيها إلى تطوير القطاع المصرفي.
وأبلغ "الاقتصادية" الدكتور علوي شهاب مبعوث الرئيس الإندونيسي لمنطقة الشرق الأوسط، أن هناك مفاوضات مع بنوك سعودية للاستثمار في إندونيسيا، "حيث نستهدف ضخ 100 مليون دولار من القطاع المصرفي السعودي في القطاع المالي الإندونيسي".
وقال شهاب "إن المستثمر السعودي من أهم المستثمرين الذين لهم ثقل في المنطقة. ولهم مساهمات كثيرة في عدد من الدول بما فيها إندونيسيا، إلا أن الملاحظ في الآونة الأخيرة أن السعوديين ابتعدوا كثيرا عن الاستثمار في إندونيسيا نتيجة أسباب تتمثل في البيروقراطية والفساد الإداري فيها، وهذه الأمور سعى إلى حلها الرئيس الإندونيسي، وبالتالي فإنه يجب علينا التعريف بما تم اتخاذه من إجراءات وتسهيلات أمام المستثمرين، وكان ذلك يتطلب جهدا مستقلا لعكس الصورة الحقيقية عن مزايا الاستثمار لدينا.
وأضاف أن الحكومة الإندونيسية قدمت مليون هكتار لزراعة الأرز ويتم في الوقت الحالي التفاوض لتأسيس شركة للاستثمار الزراعي تتبنى زراعة الأراضي بمختلف المحاصيل الزراعية.
وقال: نعمل بكل جدية على تقديم التسهيلات الممكنة التي من شأنها إنجاح الخطة الترويجية التي تهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الخليجية إلى بلادنا، وقد قمنا بالتسويق في أوساط المستثمرين الخليجيين ولدينا أعمال لها علاقة بتطوير ملف العلاقات الاقتصادية مع المستثمرين العرب. وفيما يتعلق بالسعودية فإن هناك لجنة اقتصادية مشتركة تعقد بين فترة وأخرى مما سيعزز مناقشة بعض الأمور والمواضيع الاقتصادية بما يعزز موضوع الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.
وأضاف علوي شهاب أن الدخول في الشراكة الاستثمارية مع السعودية جاء ضمن النتائج الإيجابية لزيارة الرئيس الإندونيسي إلى الدول العربية ومنطقة الخليج وقدم خلال جولته رؤيته عن الفرص والإمكانات الاقتصادية، مشيرا إلى أن إندونيسيا ودول مجلس التعاون الخليجي تستطيع من خلال التعاون الجماعي أو الثنائي معالجة كثير من التحديات المشتركة، فدول الخليج بفوائضها المالية الضخمة الناجمة عن الطفرة الراهنة في أسعار النفط أمامها فرص استثمارية مجزية في إندونيسيا في قطاعات التعدين والمناجم، النقل، الزراعة، الكهرباء والمياه، الصناعات الخفيفة، والمصارف، وتعمل في الوقت الحالي على الترويج لها والتعريف بشروطها وعوائدها من قبل الإندونيسيين، مبينا أن إجمالي حجم استثمارات كبرى دول المنطقة، أي السعودية، في إندونيسيا بلغ 7.5 مليار دولار موزعة على 35 مشروعا.
وشهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين دفعة قوية منذ توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني لتجري دماء جديدة متدفقة في شرايين العلاقات الثنائية في شتى الميادين الاقتصادية، مثل التعاون المالي والاستثمار والتعاون الفني والملاحة الجوية والبحرية والاتصالات والعمالة الإندونيسية مما أدى إلى زيادة حجم التبادل التجاري الذي بلغ 3.314 مليار ريال عام 1995 ليبلغ أكثر من الضعف خلال تسع سنوات، حيث وصل إلى 8.7 مليار ريال عام 2004 تمثل الصادرات السعودية 7.1 مليار ريال تتركز في النفط والبتروكيماويات بشكل أساسي فيما تمثل الواردات من إندونيسيا 1.6 مليار ريال تتركز في المفروشات والأقمشة والأجهزة الإلكترونية والأخشاب.
وعن حجم الاستثمار بين البلدين أسهمت المملكة في عديد من المشاريع في إندونيسيا من خلال الصندوق السعودي للتنمية عن طريق قروض طويلة الأجل وبشروط ميسرة، وإذا كان الاستثمار الإندونيسي في المملكة لا يزال دون الطموح فإن الاستثمارات السعودية في إندونيسيا شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية حيث يوجد حاليا 35 مشروعا استثماريا سعوديا برأسمال يبلغ أكثر من 28 مليار ريال خلال السنوات الأربع الماضية منها نحو ثمانية مليارات ريال خلال عام 2005.
  #104  
قديم 12/07/2008, 03:15 PM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

المصارف الإسلامية مرشحة للاستحواذ على نصف المدخرات العالمية
- محمد الراوي من القاهرة - 25/02/1427هـ
أكد خبراء ومسؤولو 15 دولة عربية أن المصارف الإسلامية مرشحة للاستحواذ على ما بين 40 و 50 في المائة من المدخرات الإسلامية العالمية في السنوات العشر المقبلة. وتوقعوا ظهور سوق مالية إسلامية ضخمة تعمل على جذب الرساميل العربية والإسلامية الموجودة في أنحاء العالم.
وأوضح سمير الخطيب من بنك التمويل المصري السعودي أمام ندوة إدارة المخاطر الائتمانية أمس، أن تحقيق هذه التطلعات يتطلب من البنوك والمؤسسات الإسلامية توافر عدد من المتطلبات أهمها ابتكار أساليب حديثة للتمويل حتى تتمكن من مواكبة التطورات العالمية في المجال المصرفي وكذلك ضرورة وجود تقويم دوري لوسائل التمويل الإسلامية. وأشار إلى أن تجربة المصارف الإسلامية حديثة نسبياً مقارنة بالمصارف التقليدية، إضافة إلى أن البنوك الإسلامية تطبق وسائل تمويل مختلفة في عالم يغلب عليه التعامل بالوسائل التقليدية، ومن ثم يجب توحيد المفاهيم والرؤى بتشكيل هيئة فتوى شرعية عالمية تشترك فيها جميع المصارف الإسلامية تكون توجيهاتها ملزمة لجميع المصارف.
وأضاف أن المتطلبات تتضمن أيضاً تأهيل الكوادر البشرية للمصارف الإسلامية القادرة على قيادة العمل المصرفي الإسلامي مستقبلاً، والالتزام بالمعايير الدولية وتقوية الدور الاجتماعي للمصارف الإسلامية.
من ناحيته، قال الدكتور محمد عبد الفتاح العشماوي في كلية التجارة جامعة المنوفية إن الصناعة المصرفية من أكثر الصناعات التي تنطوي على مخاطر، مبيّنا أنه لوحظ تعاظم هذه المخاطر في السنوات القليلة الماضية. وكشف أن المخاطر الائتمانية لم تعد التهديد الوحيد لاستقرار البنك حيث أضيفت إليها أخطار السوق، السيولة، أسعار الفائدة، والمخاطر الاستراتيجية، ما يدعو إلى ضرورة تبني النظم الفعالة لإدارة المخاطر المصرفية، خصوصا في ضوء اتجاه العديد من البنوك نحو التعامل في المستحدثات المصرفية.
وأكد أن المخاطر التي تهدد البنوك هي التعثر المصرفي، موضحاً أن التجربة المصرية تشير إلى أن التحول في هيكلة القروض لصالح القطاع الخاص أسفر عن تصاعد ظاهرة الديون المتعثرة، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها سوء إدارة محفظة القروض ومحفظة الأوراق المالية وارتفاع درجة التركيز في القروض الممنوحة للقطاع الخاص في بعض المجالات التي تتسم بدرجة عالية من المخاطرة مثل قطاع البنك والتشييد، بالإضافة إلى صعوبة تمويل الأصول العينية والمالية إلى نقدية عند الحاجة.
وأكد العشماوي أنه لا تتوافر بيانات دقيقة عن حجم الديون المتعثرة نظراً لقصور درجة الإفصاح عنها من جانب البنوك نظراً لاعتبارات السوق السرية في تعاملاتها مع العملاء، موضحاً أن التقديرات تختلف حول حجم الديون المتعثرة حيث تراوح بين 14 و 30 في المائة من محفظة القروض بما يعني أنها بين 50 و 108 مليارات جنيه (18.7 مليار دولار). مشيراً إلى أن المديونيات المتعثرة لشركات قطاع الأعمال العام وحدها نحو 29 مليار جنيه.
  #105  
قديم 12/07/2008, 03:46 PM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
Thumbs up

  #106  
قديم 12/07/2008, 04:34 PM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

شركات الاستثمار الاسلامية تتفوق عدديا لاول مرة على التقليدية في الكويت " والقادم أعظم "عام 10/07/2008 11:09:00 ص شركات الاستثمار الاسلامية تتفوق عدديا لاول مرة على التقليدية في الكويت من احمد فرج الكويت - 10 - 7 (كونا) --

تمكنت شركات الاستثمار الاسلامية الكويتية ولاول مرة خلال شهر مايو الماضي من التفوق عدديا على مثيلاتها التقليدية عندما ارتفع عددها الى 44 شركة مقارنة مع 43 شركة استثمار تقليدية.
وعلى الرغم من ارتفاع عدد الشركات الاسلامية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي فان الشركات التقليدية حافظت على تفوقها من حيث حجم الاصول التى تديرها والبالغ حوالي 2ر10 مليار دينار مقابل 3ر7 مليار دينار للشركات الاسلامية.

وحسب تحليل اجرته وكالة الانباء الكويتية استنادا الى ارقام وبيانات بنك الكويت المركزي فان شركات الاستثمار الاسلامية تمكنت خلال فترة قصيرة من اثبات قدرتها على المنافسة فبينما بلغ عددها 11 شركة فقط في مايو من عام 2003 فان الرقم ارتفع الى 44 حاليا بنسبة نمو 300 في المئة.

في المقابل فان عدد شركات الاستثمار التقليدية ارتفع من 27 شركة الى 43 شركة حاليا وبنسبة نمو لم تتجاوز 2ر59 في المئة.

وحتى على مستوى الاصول فان نسبة النمو كانت كبيرة بالنسبة للشركات الاسلامية التى قفزت اصولها من اقل من مليار دينار في عام 2003 الى 3ر7 مليار دينار حاليا وبنسبة نمو 750 في المئة فيما لم تحقق اصول التقليدية الا نموا نسبته 169 في المئة فقط.

وخلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي حصلت خمس شركات على موافقة بنك الكويت المركزي للعمل في الكويت ليرتفع حجم اصول الشركات الاسلامية جميعا بحوالي المليار دينار فيما منح البنك ترخيصه لثلاث شركات تقليدية ما رفع الاصول ايضا بحوالي المليار دينار.

وخلال الشهر الماضي فان اصول الشركات التقليدية توزعت ما بين استثمارات محلية بحوالي 3 مليارات دينار منقسمة الى استثمارات مالية تمثل الغالبية العظمى واخرى غير مالية لا تتجاوز 107 ملايين دينار.

كما تضمنت اصول الشركات التقليدية نحو مليار دينار عبارة عن تسهيلات ائتمانية وقروض للقطاع الخاص الكويتي والافراد الى جانب اصولها الاجنبية التى وصلت الى حوالي 4ر4 مليار دينار.

وتمثل الاصول الاجنبية النسبة الاكبر من اصول شركات الاستثمار الكويتية التقليدية حيث تنقسم الى استثمارات متنوعة في الخارج بحوالي 9ر3 مليار دينار الى جانب التسهيلات الائتمانية والقروض لغير المقيمين في الكويت بحوالي 94 مليون دينار والباقي اصول اخرى.

اما اصول شركات الاستثمار الاسلامية فقد توزعت ما بين استثمارات مالية بحوالي 7ر2 مليار دينار واستثمارات غير مالية بحوالي 295 مليون دينار بينما بلغ اجمالي التسهيلات الائتمانية التى قدمت للافراد حوالي 796 مليون دينار.

وتوزعت الاصول الاجنبية للشركات الى استثمارات مالية بحوالي 2ر1 مليار دينار واستثمارات غير مالية بحوالي 202 مليون دينار الى جانب اصول اخرى .
نقلاً عن وكالة الأنباء الكويتية كونا - تاريخ النشر : 10 / 7 / 2008م .
  #107  
قديم 12/07/2008, 04:36 PM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

/07/08, 01 :22 01:22:02 PM
أعداد الصناديق الإسلامية تنمو 50% سنوياً في العالم

http://www.alqabas.com.kw/Temp/Pictu...4a339_main.jpg تمركز الصناديق نسبة للموقع الجغرافي
إعداد: خالد كبي
صورة واضحة حول المنتجات الإسلامية بدأت تظهر مع تطور أبحاث السوق بشكل جوهري خلال السنوات القليلة الماضية. ففي آسيا ومنطقة الشرق الأوسط هناك الكثير من الأصول التي حولت إلى استثمارات وفق الشريعة، وسجلات النجاح الطويلة لها مرهونة بالوقت القريب، اذ أن تاريخ التداول لها بالكاد تخطى 36 شهرا.

ووفق بعض التخمينات، يلامس حجم الشركات المالية الإسلامية الكلي 800 مليار دولار بالمجمل، فيما الأصول المستثمرة منها في الصناديق الإسلامية تصل إلى 44 مليار دولار، لكن في الحقيقة تصل إلى 59 مليار دولار.

وبالنسبة للمشاريع الكبيرة، تبقى هذه كمية معتدلة، لكنها تقدم شهادة ثابتة بأن النمو مستمر على المدى الطويل عوضا عما يسمى ببدعة المدى القصير.

وتدل الأبحاث الأخيرة إلى أن هناك أكثر من 600 صندوق إسلامي حول العالم، يستثمر في كل أنواع الأصول وبمنتجات إسلامية مختلفة يتوقع بأنها تلامس 650 منتجا إسلاميا، فيما تشكل أصولها من الأسهم نسبة 52 في المائة من المجمل الكلي فيما الأسهم الخاصة والعقار بنسبة 18 في المائة، وفي الوقت الذي يتصف وضع سوق النقد بالتوازن والثبات من حيث الدخل، إلا أن أداءه كان يتصف بالمتواضع.

نمو الصناعة :
هناك أرقام كبيرة قد برزت في صناعة المال الإسلامي بين عامي 2002 و2003، والسبب في ذلك يعود لعدة عوامل أهمها زيادة السيولة المحققة من الثروة النفطية (البترودولار)، وتفضيل المستثمرين تحويل استثماراتهم باتجاه دول مجلس التعاون، إلى جانب نضوج أسواق المال في المنطقة، وازدياد تقبل الزبائن لهذه المنتجات.

وكان لافتا عدد الصناديق التي أطلقت في هذا المجال والتي بلغت ذروتها من حيث الإطلاق في عام 2007، وذلك من خلال إطلاق 158 صندوقا جديدا، وبنسبة نمو وصلت إلى 50 في المائة عن عام 2006، الذي أطلق فيه 105 صناديق، وتشير الأرقام إلى أن صناعة المال الإسلامي قد تضاعفت بين عامي 2005 و2007.

وليس بالمفاجئ أن نرى قرابة 700 صندوق مع نهاية العام الحالي، اذ أطلق مع بداية الربع الأول من العام قرابة 25 صندوقا جديدا، ومن المقرر أن يطلق قرابة 100 صندوق مع نهاية العام الحالي، وبالتالي تكون نسبة النمو في عدد الصناديق هذه قد لامس النمو الذي سبق.

أنواع الصناديق :
أما من جانب الأدوات الاستثمارية الخاصة بالمال الإسلامي فكانت هناك عدة اتجاهات مهمة وهي:
المنتجات المهيكلة: هناك أكثر من 40 منتجا مهيكلا في السوق، وعلى الرغم من أن أصولها لا تزال صغيرة فإنه بات قطاعا مزدهرا في الوقت الذي توفر فيه هذه الأدوات مداخل لبعض المخاطر الرئيسية التي كان يستحيل في السابق انجازها من خلال هيكلة الصناديق التقليدية.

السندات المتداولة بالبورصة: على الرغم من انها صغيرة من حيث الأصول إلا انها منتجات برزت بشكل لافت ومن المتوقع أن تثبت المزيد من النمو، كما أن ارتباط أداء هذه السندات بمؤشرات رئيسية قد ساهم في التعزيز من استخدامها.

صندوق الصناديق :
أغلب المنتجات 34 التي تمتاز بأنها متعددة الإدارة، منشؤها السعودية، وفي الواقع على رواد مؤسسي المحافظ الإسلامية أن يلتزموا بالتأكيد من المصدر الأصلي، بقضية فجوات المنتج وبندرة سجل النجاحات، اذ أن اغلبهم يعنونون أنفسهم كمحفظة عوضا من صندوق كلاسيكي.

المراكز المعروفة :
إن الأسواق الناشئة (منطقة الشرق الأوسط واسيا الباسيفيك)، تستمر بالنمو وفي الوقت نفسه ليس لديها مخاطر إقراض تقليدية كبيرة، فيما أميركا الشمالية وأوروبا تشكل 15 في المائة من هذه المخاطر، ومع ذلك هاتان المنطقتان لا تزالان المحرك الأساسي لصناعة الصناديق بشكل عام. وتشير الأرقام إلى أن 10 في المائة من الصناديق الإسلامية في العالم متمركزة في دولة الكويت، فيما 15 في المائة منها في السعودية، و6 في المائة في البحرين، وأما الحصة الكبرى فهي لماليزيا بنسبة 22 في المائة.

أما بالنسبة لتمركز الصناديق من حيث المنطقة، فإن 34 في المائة منها في آسيا باسيفيك، بينما 29 في المائة منها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وللمنطقة الأوروبية 4 في المائة منها فقط.
يبلغ متوسط حجم الصندوق السعودي 170 مليون دولار، فيما هو بالكويت حوالي 100 مليون دولار، وعلى العكس من ذلك فإن متوسط حجم الصندوق في كل من ماليزيا واندونيسيا يتراوح بين 44 و10 ملايين دولار على التوالي. كما إن إطلاق الصناديق الأخيرة قد أكد شهية المستثمرين على التنوع الخارجي والجغرافي، وبات ذلك ملحوظا من خلال نمو إطلاق الصناديق بنسبة 9 في المائة من عام 2006 إلى 34 في المائة في عام 2007. هذا وقد استقطبت الأسواق الناشئة جزءاً لا بأس فيه في العامين الماضيين. وفي حين أن أرقامها لا تزال متواضعة، إلا انها دليل على نمو شهية المستثمرين، وكذلك تطور الهيكلات المبتكرة، وأصبحت صناديق الصناديق والسندات المتداولة بالبورصة وصناديق العقارات المدرجة من آخر المنتجات الدارجة.

ولكن ماذا يحتاج المستثمر؟ في الواقع كانت السنوات الخمس الماضية بعهدة سيولة قوّت السوق بشكل كبير، حيث ان 26 مليار دولار قد تم استثمارها في هذه المدة المذكورة. وبشكل عام فإن معدل حجم الصندوق قد انخفض بشكل تدريجي خلال الأعوام الخمسة الماضية وصولا إلى 42 مليون دولار في العام الماضي 2007، أما الصناديق الإسلامية ولأن طبيعتها تمتاز بأنها طويلة الأمد، فليس لديها مشكلة في مسألة تحديد الحجم، وبالتالي الذي يتحكم في حجم الصناديق الإسلامية هو السوق او مجموعة الأسواق التي تستثمر فيها الصناديق، مع العلم أن مسألة حجم الصناديق ليست بالمهمة في هذه المرحلة.

مزج أنواع الأصول :
ومن ضمن جميع المنتجات الموافقة للشريعة من حيث فئات الأصول، كان الانتشار الأكبر لصناديق الأسهم في جميع المناطق، وقد ارتفعت التداولات بصناديق الأسهم من 44 إلى 55 في المائة، لكن هذا الارتفاع لم ينطبق على كل الصناديق التقليدية التي مثلت فقط 42 في المائة.

وفيما صناديق أسواق النقد قد حققت نمواً لافتاً» عالميا وفي الشرق الأوسط ايضا بنسبة 21 و13 في المائة على التوالي، فإن الصناديق التقليدية لم تتعد 6 في المائة. وهذا النمو لا يزال شائعاً في كل المناطق باستثناء أميركا الشمالية وأوروبا. من جانب آخر، تفتقر جميع المناطق الجغرافية إلى صناديق المنتجات المتوازنة والى الدخل الثابت، وعلى الرغم من أن آسيا باسيفيك هي أقرب تشبيه للأسواق التقليدية، فانها اكبر المقبلين على الصكوك الماليزية. من ناحية ثانية، فإن شعبية المنتجات العقارية لكل من أوروبا وأميركا الشمالية هي في وضع مقبول في منطقة الشرق الأوسط.

أرقام واستشارات :
تغيّرت سمات الصناديق الاسلامية خلال العقدين الماضيين، لكن قليلا منها ما اعطى افكاراً حول مكان تركيز هذه الصناعة، كان ابرزها من خلال هيكلة الرسوم، اذ ان معدل رسوم الادارة للصناديق الاسلامية قد ارتفع بشكل تدريجي بالتزامن مع صناديق الاسهم، وظهر ذلك بشكل اساسي في منطقة الشرق الاوسط بنسبة 1،7 في المائة فيما في اسيا باسفيك بنسبة 1،59 في المائة. ومن السمات ايضا، المعيار القياسي لهذه الصناديق الاسلامية التي كانت مرتبطة بمؤشر داو للاسواق الاسلامية، الى جانب السمة الاخيرة التي تكمن في المستشارين الشرعيين، الذين اعطوا زخما» أكبر لدخول الشركات المتخصصة بالاستشارات الى السوق.

قياس الأداء :
يعتبر أداء صناديق الاسواق المتطورة مرتبطا بمؤشرات السوق، وذلك يجعل مسألة تحليل الاداء محدودة، اما بالنسبة للاسواق الاساسية لكل من آسيا ومنطقة الشرق الاوسط فهي تستجيب لاوضاع اسواق مختلفة، لكن على الرغم من ذلك فان البيانات تدعم توافق هاتين المنطقتين الاساسيتين، وهذا امر واضح في جميع فئات الاصول المتنوعة المتوافرة مثل التشريع الطويل الامد وتوقيت استعادة الحيوية، وايجاد التوازن الصحيح.

دعم الصناعة :
ان تعزيز الفهم الشرعي ودخول مؤسسات اكثر تطوراً وتخصصاً وطرح منتجات مبتكرة للبحث والتطوير كل ذلك يشكل دعماً اضافياً لصناعة التمويل الاسلامي، وهذا ما يدعم الصناعة في واحد من اكثر اجزائها الديناميكية في قطاع الخدمات المالية اليوم وللمستقبل المنظور، كما ان لدخول منتجات جديدة موافقة للشريعة اثراً على تقليص التفاوت تدريجياً والتركيز على المحافظ.

إسلاميك فاينانس نيوز
  #108  
قديم 14/07/2008, 11:31 PM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

حققت نجاحات تعرضت لانتقادات، لكن عينها على ما هو آت
البنوك الإسلامية .. مسيرة زاخرة بالتحديات
دبي - مكتب - الرياض:
يعتقد عدد من المختصين والباحثين في عالم الصيرفة الإسلامية أنه على الرغم من كل التعقيدات والصعوبات التي واجهت البنوك الإسلامية في بدايات مسيرتها، إلا أنها استطاعت أن تثبت حضوراً متميزاً، ليس على المستوى العربي والإسلامي فحسب، بل على المستوى العالمي، على الرغم من كل التعقيدات والانتقادات والتحديات. وفي الإمارات أكدت عدة مصادر مصرفية أن الطلب يرتفع على الخدمات المالية التي تقدمها البنوك الإسلامية، ما أدى إلى زيادة عدد هذه البنوك في الإمارات، دون أن يعني كل هذا أن التحديات والصعوبات انتهت وولت من غير رجعة، بل هناك اليوم المزيد منها تتطلب المواجهة، منها على سبيل المثال لا للحصر، العمل على إيجاد حلول مبتكرة لتقديم خدمات مناظرة لمعظم ما تقدمه البنوك التقليدية. وبهذا الصدد يقول سليمان المزروعي المدير التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات، أن السوقين المحلية والإقليمية تحتاج إلى المزيد من هذه البنوك نظراً لتزايد الطلب على خدماتها. مشيراً إلى ضرورة تعامل البنوك الإسلامية في المخاطر والشراكة في المخاطر، وأن تكون وسيطاً أيضاً يبيع ويشتري، فعلى الرغم من وجود تشابه في بعض الخدمات، إلا أن هناك فروقاً جوهرية. فعدم توسع المصارف الإسلامية في الخدمات التي تقدمها لا يرجع إلى قصور في الفكرة، وإنما لأن المصارف لم تكتشف هذه المجالات بعد. ويبرز من بين التحديات البعد الاجتماعي ودور البنوك الإسلامية في مجمل عملية التنمية الاجتماعية، وبهذا الصدد يشير رئيس بنك التنمية الإسلامي إلى أنه إذا طبق التمويل الإسلامي على وجهه الصحيح فإنه يسهم مباشرة في التنمية الاجتماعية. والبنوك الإسلامية من خلال التزامها بالضوابط الشرعية تسهم بقدر ما يجب عليها في هذا المجال. لكن ينبغي ألا ننسى أن البنوك الإسلامية في الأصل مؤسسات ربحية ولذلك ينبغي ألا نحملها أكثر من طاقتها. والاقتصاد الإسلامي لا يتكون من البنوك الإسلامية فحسب، بل هناك مؤسسات مالية أخرى تكمل عمل البنوك الإسلامية مثل مؤسسات الزكاة والوقف والتكافل، بالإضافة لمؤسسات التمويل المتخصصة في قطاعات معينة، مثل تمويل المنشآت الصغيرة، ورأس المال المخاطر، والمؤسسات الاستثمارية، وغيرها، فهي تقوم بدور حيوي ومهم في الاقتصاد الإسلامي. فالمسؤولية ليست ملقاة كلياً على البنوك الإسلامية، ولا تقتصر مؤسسات الاقتصاد الإسلامي على البنوك الإسلامية. بل هناك أنواع عديدة من المؤسسات المالية التي بمجموعها يمكنها أن تحقق رسالة الاقتصاد الإسلامي وأهدافه المتعلقة بالتنمية الاجتماعية.
التحديات في دراسة
حددت دراسة نشرها موقع وكالة الأنباء الاقتصادية الفرنسية، وجريدة القدس العربي في لندن، صادرة عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية حزمة من التحديات التي تواجه المصارف والبنوك الإسلامية على المستوى العالمي، أبرز هذه التحديات ندرة علماء الشريعة المؤهلين لتقييم المنتجات الإسلامية وعدم انسجام المعايير التي تخضع لها المصارف الإسلامية إلى جانب نمو الطلب على المنتجات التمويلية الإسلامية بشكل يفوق العرض فضلاً عن تراجع مستويات الإفصاح المالي وعدم وجود سوق مصرفية أو مالية إسلامية منظمة، إلا أنه غاب عن هذه التحديات المسؤولية الاجتماعية ، والتي قد يفهم منها أن الذي حدد هذه التحديات لا يعي فلسفة ونهج البنوك الإسلامية، بينما في الورقة التي قدمت من خلال بنك البركة تعي هذا البعد كتحد مهم. والتحديات التي رصدتها الدراسة هي: قلة علماء الشريعة المؤهلين حول العالم لتقييم المنتجات التمويلية الجديدة، رغم وجود نحو 150عالماً في الهيئات التشريعية في المؤسسات المالية، فإن قلة منهم هم الذين يحظون بسمعة عالمية من خلال مساهمتهم في المصارف العالمية، ومن ثم فإن نقص الكفاءات اللازمة من العلماء يقف عائقاً أمام الابتكار وتطوير المنتجات الجديدة. والطلب على المنتجات التمويلية المطابقة للشريعة الإسلامية يفوق العرض بشكل كبير، كما أن عدد المكتتبين في الصكوك يفوق المتوافر منها، ويكمن الخلل بشكل عام في عدم وجود بنية تحتية في المصارف الإسلامية وأسواق الأوراق المالية، كما أن العلماء المعروفين عالمياً لا يمكنهم التواصل باستمرار مع حجم الطلب المتزايد نظراً لقلة عددهم، اضافة إلى أن معظم العمليات المصرفية في البنوك الإسلامية موجهة نحو التمويل وليس الاستثمار نظراً لأنه أقل مخاطرة. وغياب المعايير والانسجام بسبب عدم وجود تفسير موحد للقوانين والتعاليم الإسلامية، فقد يعتبر أحد البنوك منتجاً ما متفقاً مع الشريعة في حين يراه البعض الآخر غير مقبول من الناحية الإسلامية، اضافة إلى غياب أساس عمل مصرفية موحدة لجميع البنوك والمؤسسات المصرفية الإسلامية، حيث مازالت هناك مفاهيم غير واضحة حول بعض المعاملات المالية والإسلامية نظراً لعدم وجود رأي شرعي موحد بشأنها من قبل علماء الدين. وتتسم معظم المؤسسات المالية الإسلامية بانخفاض مستوى الإفصاح المالي، فتوجد الكثير من المعلومات الرئيسة لا يتم تضمينها في التقارير المنشورة، ما يؤدي إلى عدم تزويد المستثمرين بأكبر قدر ممكن من المعلومات العامة، فلم تصل غالبية البنوك الإسلامية إلى المستوى الذي تقدم فيه المعلومات العامة الواردة في التقارير المالية والإدارية صورة واضحة وشفافة لطبيعة عملها، والتي تؤدي إلى تخفيض كلفة دخول المحللين الخارجين إلى عالم التمويل الإسلامي ما يجعل الصناعة أكثر شفافية وأكثر جذباً للمستثمرين.

تحديات
على الرغم من الانتقادات والملاحظات التي يمكن تصنيفها بالسلبية، لكن ذلك لا يلغي أهمية وحقيقة وجود صورة مشرقة لحالة التعاون والنمو في العمل المصرفي الإسلامي، كما لا يلغي في نفس الوقت حقيقة تشير إلى أن هناك تحديات جسيمة أمام المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية يجب التصدي لها لوضع هذه الصناعة موضع الثقة والجدارة التي تستحقها. ومن أهم تلك التحديات: ضرورة تعزيز عناصر البنية التحتية للأعمال المصرفية الإسلامية واستكمالها على المستويين المحلي والدولي، فلا بد من دعم المؤسسات التي أقيمت بالفعل. كما يجب العمل في الوقت نفسه من أجل إقامة مؤسسات جديدة لتغطية مختلف جوانب البنية التحتية للنظام المصرفي الإسلامي. وفي هذا الصدد يجب إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الودائع المصرفية لتحقيق الأمن والثقة في قدرة المصارف الإسلامية على مواجهة مخاطر الاستثمار وحماية صغار المودعين. والتنسيق مع الأطراف المالية الدولية لتؤخذ صناعة الصيرفة الإسلامية في الاعتبار عند الصياغة النهائية لاتفاقية الخدمة المالية التي يجري الآن وضع مشروعها النهائي في إطار منظمة التجارة العالمية. كما أنه ما يزال المعروض من الخدمات المصرفية الإسلامية في الدول الإسلامية وغيرها، دون المستوى المطلوب، وهذا يحتم السعي الحثيث لتلبية هذا الطلب من خلال الإفادة من التقنيات المعاصرة والتطورات الهائلة في مجال المعلومات، ولذلك فإن على هذه البنوك مواكبة مسيرة التقدم العلمي والتكنولوجي السائد حالياً في مختلف مجالات التمويل والاستثمار، واستحداث أدوات مصرفية ومالية جديدة تنمي بها قدراتها التمويلية، وتحقق بها أهدافها التوسعية من خلال متابعة كافة التطورات الحديثة في فن الهندسة المالية، مع الحرص الدائم على أن يتم ذلك كله في إطار الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وقواعدها.
نظرة مستقبلية
وفيما يتعلق بمستقبل المصارف الإسلامية قال الدكتور أحمد محمد علي: لا شك أن مستقبل العمل المصرفي الإسلامي يعتمد على قدرة مؤسساته على مواجهة ما يتوقع من تحديات أخرى قد تظهر في المستقبل لا سيما في ظل هذا العالم المتغير المتجه نحو فتح الأسواق وتحرير الخدمات والاندماجات الكبيرة والمنافسات الحادة. واقترح بعض التوجهات الضرورية لتحقيق النجاح في مستقبل الصناعة المصرفية الإسلامية، منها ضرورة أن تتضافر الجهود لوضع قوانين خاصة لإقامة العمل المصرفي الإسلامي وممارسته، بحيث تعمل على تسهيل عمل المؤسسات المالية الإسلامية وتسمح لها بالعمل وفق القواعد الإسلامية في الأسواق المالية. كما ينبغي الحرص على توفير مزيد من المعلومات المفصلة والدقيقة للمستثمرين في هذه الصناعة. بالاضافة إلى أن هناك حاجة ماسة إلى استحداث أدوات مالية للتمويل طويل الأجل من خلال السندات والصكوك الإسلامية وإيجاد سوق مالية لتداولها. ولا ننسى أن البعد الشرعي للعمل المالي الإسلامي مهم جداً للتأكد من أن الممارسة الفعلية تتفق مع مقتضيات الشريعة لأن عملاء البنوك الإسلامية لن يثقوا في عملياتها ما لم تتفق مع الشريعة. وعلى الرغم من أهمية التعليم والتدريب والبحوث في نمو وتقدم أي نظام، إلا أننا نجد أن البنوك الإسلامية لم تول هذا الأمر ما يستحقه من عناية واهتمام؛ فيجب أن تتصدى الصناعة المصرفية الإسلامية لهذا التحدي، لأن مستقبل العمل المصرفي والتمويل الإسلامي يعتمد اعتماداً بالغاً على ذلك. وفي ندوة ترشيد مسيرة البنوك الإسلامية التي استضافتها دبي مؤخراً والتي ركزت على تحديات الصيرفة الإسلامية أشار الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي المتحدث الرئيس في الندوة في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، إلى أنه أصبح للبنوك الإسلامية صداها في الآفاق المصرفية والاقتصادية والإعلامية، على مستوى العالم الإسلامي وخارجه، بعدما كانت فكرة تتقلب في أذهان ثلة من رجال العلم والدعوة، وامتد تأثير البنوك الإسلامية إلى البنوك الأخرى، فشهدت تحولاً في تعاملها بإنشاء بعض الفروع للمعاملات المتوافقة مع الصيغ الإسلامية، كالمضاربة والمرابحة والمشاركة، وهي صيغ تحمل معاني العدالة في التنمية والاستثمار. وشرح أنه كان لظهور البنوك الإسلامية تأثير كبير في نشر الوعي الإسلامي، حيث تنبه الكثير من المسلمين إلى أهمية معرفة الحلال من الحرام في المعاملات المالية، وأصبحت دائرة الفتاوى تتوسع باستمرار، وتطلب في كل مكان، كما نشأت أقسام خاصة لتدريس الاقتصاد الإسلامي في بعض الجامعات. وأضاف، من هنا فالبديل الإسلامي في المعاملات المالية والوظائف المصرفية، لا بد أن يوائم بين الإطار العام القائم للمؤسسات المالية والنقدية وبين المميزات الإسلامية التي يدخلها عليها، ولا تتوقف هذه الميزات عند الأطر الشكلية، بل لا بد أن تمتد إلى ممارسة عملية وسمات واقعية، كالمشاركة في تحمل المخاطر، والتركيز على الاستثمار الحقيقي بتحريك الأموال النقدية في تمويل المشروعات وتنمية الأصول العينية، وتسويق السلع والخدمات، مع التقيد في المعاملات المالية والاقتصادية بما يوجه الإسلام من الصدق والأمانة والوفاء بالوعود والعقود، وتجنب الغش.
  #109  
قديم 14/07/2008, 11:32 PM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

عمومية بنك الكويت والشرق الاوسط توافق على التحول الى بنك اسلامي

GMT 13:15:00 2008 الإثنين 14 يوليو

وكالة الأنباء الكويتية - كونا



--------------------------------------------------------------------------------


الكويت : وافقت الجمعية العمومية العادية لبنك الكويت والشرق الاوسط على تحويله الى مصرف يعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية بعد حصوله مؤخرا على الموافقة الاولية من بنك الكويت المركزي .
وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب حمد المرزوق في الجمعية ان تحويل نشاط وعمل البنك من تقليدي الى اسلامي يهدف الى تلبية رغبة جموع مساهمي وعملاء البنك بالعمل طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية وبغرض مواكبة التطورات المصرفية محليا وإقليميا وعالميا.

واضاف المرزوق ان النمو الكبير في انشطة البنوك الاسلامية دفع العديد من البنوك العالمية على أن يكون لها نشاط مصرفي متفق مع أحكام الشريعة الإسلامية الأمر الذي يؤكد أن المعاملات الاسلامية قد أخذت باحتلال مكان بارز في التوجه العالمي الحديث في القطاع المصرفي.

واشار الى الموافقة المبدئية لبنك الكويت المركزي للتحول إلى مصرف اسلامي موضحا ان ادارة البنك سعت للحصول على هذه الموافقة من خلال دراسات فنية تفصيلية ومتخصصة وبالعمل على تحقيق وتوفير جميع الاحتياجات والطلبات الخاصة ببنك الكويت المركزي .

واجمع المساهمون الذين حضروا الجمعية العمومية على أهمية الخطوة لما يحققه ذلك من تطوير لاداء البنك وتبوئه مركزا متقدما في القطاع المصرفي .

وكلفوا مجلس الادارة باتمام إجراءات تنفيذ خطة التحول لضمان التوجه بان يصبح البنك في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية عصريا من خلال المنتجات المبتكرة في هذا القطاع.

وكان بنك الكويت المركزي اعطى موافقته المبدئية لبنك الكويت والشرق الاوسط التي تمتد صلاحيتها لمدة عام بحيث يلزم خلالها باستكمال كافة المتطلبات التنظيمية والتشغيلية للتحول وفقا لخطة التحول المقدمة والتقدم الى البنك المركزي بما يفيد الانتهاء من تلك المتطلبات والطلب بالموافقة على التحول والسير قدما في اجراءات التحول وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية.

وتاتى موافقة البنك المركزي ضمن تنفيذ قرارات مجلس ادارته الصادرة في 30 سبتمبر 2007 بتفعيل مرحلة ثالثة من سياسة الترخيص بتاسيس بنوك اسلامية جديدة في الكويت من خلال تفعيل المادة 4 من القانون رقم 30 لسنة 2003 الخاص بالبنوك الاسلامية.

ويمثل بنك الكويت والشرق الاوسط حالة فريدة على مستوى المصارف المحلية والعربية باعتباره من اكثر المصارف التى شهدت تحولات على مدى تاريخه الطويل الذي يمتد لاكثر من 75 عاما.
فمع بدايات الاربعينيات من القرن الماضي شهدت الكويت افتتاح أول مؤسسة مالية مصرفية عندما صادق أمير الكويت الراحل الشيخ أحمد الجابر الصباح على اتفاقية لفتح فرع لأحد البنوك البريطانية في الكويت وكان اسمه في حينه البنك الامبراطوري الايراني.

ونال بذلك امتيازا لمدة 25 عاما كانت السنوات الخمس الاولى منها فترة تجريبية ثم منح البنك البريطاني امتيازا جديدا لمدة 20 سنة وكان من ضمن الشروط التي وافقت عليها حكومة الكويت هو عدم اعطاء أي امتياز لأي بنك أجنبي بافتتاح فرع له في الكويت.

وبتاريخ 17 ديسمبر 1971 انتهت مدة الامتياز الذي حصل عليه البنك البريطاني في الشرق الأوسط وانتقلت ملكيته مناصفة الى الحكومة الكويتية والمواطنين الكويتيين الذين قاموا بالاكتتاب في الأسهم المطروحة للبنك ليصبح الاسم الجديد بنك الكويت والشرق الأوسط.

حيث تم بيع نسبة كبيرة من حصة الهيئة العامة للاستثمار في البنك للقطاع الخاص وبالتالى تحول البنك من بنك تسيطر عليه الحكومة الى بنك خاص كبقية البنوك المحلية.

وفي شهر مارس من عام 2001 أصبح البنك محط الاهتمام في الكويت عندما قام البنك الأهلي المتحد ومركزه البحرين والذي كان استحوذ من قبل على بنك الكويت المتحد باقتناء حصة في البنك ارتفعت تباعا بعد ذلك ليصبح بنك الكويت والشرق الأوسط مملوكا بالكامل تقريبا للبنك الأهلي المتحد
  #110  
قديم 15/07/2008, 10:44 PM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

up up
  #111  
قديم 15/07/2008, 10:49 PM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

حان وقت الانطلاق


في الاول من يناير 2005 شهدت مملكة البحرين ولادة إسم جديد في عالم المصارف وهو بنك مسقط الدولي ش.م.ب (م) الذي فتح ابوابه متطلعا إلى مستقبل مشرق بكل ثقة بعد تحوله من فرع بنك مسقط (ش.م.ع.ع.) في البحرين.

وبنك مسقط الدولي ش.م.ب. (م) هو اسم تجاري مسجل لبنك مسقط (ش.م.ع.ع.) في مملكة البحرين. وهو مقره الرئيسي فيها ويخضع لاشراف مؤسسة نقد البحرين وذلك بالتعاون مع مساهمية من أصحاب الرؤية الواسعة وهم بنك مسقط
(ش. م.ع.ع.) بحصة قدرها 49%، وشؤون البلاط السلطاني( سلطنة عمان) بحصة قدرها 11%، ومجموعة برميير ( البحرين) بحصة قدرها 20%، وإستثمار ( دولة الامارات العربية) بحصة قدرها 10% وبيت الاستثمار العالمي ( الكويت) بحصة
قدرها10 %.

وعلى الرغم من التغيير الشامل في هوية البنك فإنه بإمكان العملاء الإطمئنان إلى هذا التحول سوف يجري بكل يسر وبمنتهى السلاسة، وسيواصل بنك مسقط الدولي تعزيز وتوسيع شبكة فروعه وسيعمل على تطوير مختلف منتجاته وخدماته المصرفية التي تشمل:
3الاعمال المصرفية للافراد
3الاعمال المصرفية للشركات وتمويل التجارة
3الاعمال المصرفية الخاصة
3 خدمات الخزينة
3الخدمات المصرفية الاسلامية
ولن يكون بنك مسقط الدولي مجرد إسم جديد ومظهر، بل سيكون إمتداد للروح التي جعلت من بنك مسقط (ش.م.ع.ع.) أكبر البنوك وأسرعها نموا في سلطنة عمان.

كما سيكون بنك مسقط الدولى مشابها للنهر الذي ينطلق دوما الى آفاق جديدة ويتدفق بعزم وإصرار لكي ينمو ويتفاعل ويعمل بالتعاون مع كل من لديه الاصرار على تحقيق النجاح،وسوف يحرص البنك على أن يكون خير سفير لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العالم وأن يلعب دورا إقليميا فاعلا.


بنك مسقط الدولي. نحن منكم ونعمل في خدمتكم.
  #112  
قديم 15/07/2008, 10:53 PM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

البنك الإسلامي أو المصرف اللاربوي هو وسيط مالي ، تتمثل وظيفته الرئيسية في التوسط بين فئة الفائض (المدخرين) وفئة العجز (المستثمرين) وهو يحتاج للنهوض بوظيفته إلى صيغ بديلة عن صيغة الإقراض بالفائدة ، وهذه الصيغ التي تعمل من خلالها البنوك الإسلامية على توفير التمويل لأغراض الاستثمار والاستهلاك ، هي في أصلها عقود معروفة في الفقه الإسلامي جرى تطويرها لكي تتلاءم مع أغراض وطبيعة نشاط المصرف باعتباره وسيطاً مالياً .

أن هذا النظام اعتمد على فلسفة واضحة وهي منع البنوك من ممارسة أية أعمال مخالفة للشريعة الإسلامية بأي شكل من الأشكال ويمكن تقسيم هذه الصيغ إلى مجموعتين رئيستين الأولى هي الصيغ المعتمدة على الديون ، والثانية هي الصيغ المعتمدة على الاشتراك في الربح والخسارة . وهذه الصيغ هي وسيلة المصرف الإسلامي في توليد الأصول .

يقصد بصيغ التمويل المعتمدة على الديون تلك التي تتمخض في دفاتر البنك عن التزامات مطلقة بالدفع من قبل المستفيدين من التمويل ، ولذلك فإن أصول المصرف الإسلامي تكون - في ظل صيغ التمويل المعتمدة على الديون- شبيهة بأصول المصرف التقليدي مع فراق مهم وهو أن تلك الأصول تظل ثابتة في قيمتها النقدية لا ترتبط بمتغير خارجي خلافاً لما عليه الحال في المصرف التقليدي ، كما أن هذه الصيغ وإن نهضت بوظيفة التمويل تبقى عقوداً محلها السلع والأصول الرأسمالية المباعة وليس النقود ، وهذا اختلاف جوهري فيها عن ديون البنوك التقليدية التي تتولد عن القروض ، والقرض كما هو معروف عقد محله النقود ، وأهم هذه الصيغ المرابحة للآمر بالشراء والاستصناع والسلم والإيجار المنتهي بالتمليك .

أما صيغ التمويل المعتمدة على المشاركة في الأرباح والخسائر هي من أهم عناصر التميز بالنسبة للمصارف الإسلامية على البنوك التقليدية وهي وإن كان العمل بها محدوداً لا يكاد يقارن بصيغ التمويل المعتمدة على الديون إلا أنها مجال للتطوير ووجهة نمو لا يستهان بها في نشاط البنوك الإسلامية .

ويقصد بصيغ التمويل المعتمدة على المشاركة في الأرباح والخسائر تلك التي لا يلتزم فيها العميل المستفيد من التمويل إلا بحسن الأداء والإدارة وعدم المماطلة في أداء حقوق البنك إذا استحق شيئاً من ربح أو رأس مال . ويبقى المصرف شريكاً في مخاطرة المشروع الذي يجري تمويله . وأهم هذه الصيغ المضاربة والمشاركة والمشاركة المتناقصة ...إلخ .

ويجب على البنوك الإسلامية أن تطبق الصيغ الإسلامية المشروعة في معاملاتها وهي صيغ كانت على مدى التاريخ الإسلامي كله أدوات تستخدم في مختلف معاملات التجارة والأسواق . بالإضافة إلى الصيغ الحديثة المطورة ، وهي صيغ مفتي بجوازها وتقوم أساساً على إعطاء البنك الفرصة لكي يعمل في مجال التمويل بدون اللجوء إلى الفائدة المحرمة وبدون أن يتحول إلى تاجر عادي . لقد تناولنا بعض هذه الصيغ بالشرح وما عليك إلا ضغط الرابط الذي يشير إلى الصيغة التي ترغب .
  #113  
قديم 15/07/2008, 10:58 PM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

1- ما الفرق بين تعاملات البنوك الاسلامية أو الشركات الإسلامية وتعاملات البنوك الربوية؟

ج: من المعلوم أن البنوك الربوية من الناحية القانونية لا تستطيع أن تبيع وتشتري، وإنما حقها مقصور على الإقتراض والاقراض، أي هو مؤسسات تقوم بعمليات الإئتمان بالاقتراض والإقراض.

إذن فالبنوك الربوية الأساس الأول لها : تقبل ودائع من الجمهور ( اقتراض ). والأساس الثاني : ( اقراض ).

ويقوم البنك بإقراض الجمهور بناءاً على ما جمع من أموال الناس، الذي يصاحبه الزيادة على الأصل وهي الربا. * ولما كان البنك يقوم على الاقتراض إبتداءً والإقراض إنتهاءً، وكان ذلك من قبيل الربا لإشتماله الزيادة فإن البنك يقوم على الربا إبتداءً وإنتهاءً.
  #114  
قديم 15/07/2008, 11:27 PM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

7777777777777777
  #115  
قديم 18/07/2008, 01:33 AM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
Thumbs up

  #116  
قديم 27/07/2008, 03:09 PM
الساكت عن الحق شيطان أخرس الساكت عن الحق شيطان أخرس غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 20/10/2007
الإقامة: OMAN
الجنس: ذكر
المشاركات: 1,830
افتراضي

لا جديد
__________________
أسئلة في الصميم:-
1- اذا ما تهنى المواطن الحين وسعر برميل نفط عمان 130 دولار ... علووه متى بيتهنى ؟
2-لماذا لا نرى أو نسمع أناشيد ومحاضرات ولماذا لا يرفع الآذان ويبث القرآن في البرنامج الثاني للتلفزيون وبرنامج الشباب في إعلامنا بالرغم من أن كل القنوات العامة والرياضية وحتى الغنائية موجود فيها هذه الأشياء؟
3-لماذا لا يوجد بنوك إسلامية لدينا بالرغم من وجودها في كل الدول الخليجية والعربية والإسلامية وحتى الكافرة يوجد بها بنوك إسلامية؟
4- لماذا ولماذا ولماذا عندما يكون شخص فقير ويستلم معاش من الضمان 41 ريال ثم عندما يعمل ولد له في شركة ويكون راتبه 120 أو 150 يقطع راتب الأب المسكين ؟
  #117  
قديم 03/08/2008, 12:12 AM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

12 مليار ريال أصول البنوك التجارية بسلطنة عمان


البنك المركزى العمانى



مسقط: كشفت بيانات اقتصادية ارتفاع أصول البنوك التجارية العاملة بسلطنة عمان بنسبة 46.6 % لتصل إلي 12.1 مليار ريال عماني بنهاية يونيو 2008, وبلغ إجمالي رصيد الائتمان بنسبة 52.1 %.

وكشفت الميزانية الإجمالية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة أن استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية بلغت نسبتها 16.6 % من إجمالي الأصول في نهاية يونيو الماضي.

وأوضحت الميزانية التي أوردتها صحيفة "الخليج" الإماراتية أن استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية المحلية ارتفعت إلى 112.7 مليون ريال في نهاية يونيوالماضي، وارتفع إجمالي الودائع بنسبة 38.6 %, ليصل إلى 7 مليارات و 712 مليون، وزاد مجموع رؤوس الأموال الرئيسية واحتياطيات البنوك بنسبة 72.6 %, ليصل إلى مليار و 538 مليون ريال.

وتشير التقديرات المبدئية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية "بعد خصم المخصصات والضرائب" بلغ 139.1 مليون ريال, مقارنة بـ90.7 مليون في نهاية يونيو من العام الماضي.

وسجل عرض النقد ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 34 % ليصل إلى 7 مليارات و 24 مليون ريال، وزادت الودائع تحت الطلب بالريال العماني بنسبة 55.2 %، كما زاد النقد خارج الجهاز المصرفي بنسبة 17.9 % .

وتشير الإحصاءات إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ 11.4 % خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الجاري، الامر الذي دفع البنك المركزي العماني إلى رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك التجارية من 5 % إلى 8 %، وتخفيض نسبة التسليف من 87.5 % إلى 82.5 %، بالاضافة إلى امتصاص فائض السيولة لدى البنوك التجارية من خلال إصدار شهادات الإيداع.

وذكرت الإحصاءات المتوفرة عن إجمالي الناتج المحلي للسلطنة بالأسعار الجارية خلال الربع الاول من العام الجاري أن القيمة المضافة للقطاعات غير النفطية زادت بنسبة 28.3 %، كما ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 42.9 %، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
  #118  
قديم 10/08/2008, 02:29 PM
موزون موزون غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 24/02/2008
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 217
افتراضي

مصرف إسلامي في العالم.. 40% منها في العالم العربي
"منتدى الصيرفة الإسلامية" يركز على أولوية مصارف الخليج في تنمية القطاع
http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_tbl.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=190 align=left border=0>


الموجودات تزيد إلى 1.7 تريليون دولار


آفاق رحبة








دبي - الأسواق.نت

أعلن رئيس اتحاد المصارف العربية، عدنان يوسف، أن الموجودات المالية لدى القطاع المصرفي العربي ارتفعت بنسبة 30% العام الماضي لتبلغ 1.69 تريليون دولار (التريليون = 1000 مليار)، وشكل إجمالي موجودات مصارف دول التعاون الخليجي بنحو 65.4% منها، فيما شكلت حصة دول المجلس 90.8% من موجودات المصارف الإسلامية.

وعقد الاتحاد، في بيروت أمس، منتدى الصيرفة الإسلامية بمشاركة كبار المصرفيين العرب وبرعاية حاكم مصرف لبنان المركزي رياض.

وبحسب تقرير للزميل مارون حداد نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية 2008، استهل المنتدى بكلمة رئيس الاتحاد التي أشار فيها إلى أن "عدد المصارف العربية التي دخلت نهاية عام 2007 ضمن قائمة أكبر 1000 مصرف ارتفع إلى 80 مصرفا، ويشتمل هذا العدد على تسعة مصارف عربية دخلت للمرة الأولى في هذه القائمة".

الموجودات تزيد إلى 1.7 تريليون دولار


وقال "من جهة ثانية، ارتفعت الموجودات المالية لدى القطاع المصرفي العربي بشكل كبير عام 2007؛ حيث بلغت نحو 1.69 تريليون دولار بنسبة نمو ناهزت 30%، وشكل إجمالي موجودات مصارف دول مجلس التعاون الخليجي نحو 65.4% من إجمالي موجودات المصارف العربية، وتصدرتها في الترتيب دولة الإمارات بإجمالي موجودات بلغ نحو 8.335 مليارات دولار عام 2007، ثم السعودية والبحرين للترتيب الثاني والثالث على التوالي.

كما بلغ حجم القطاع المصرفي العربي نهاية العام الماضي 470 مؤسسة، تتوزع بين 267 مصرفا تجاريًّا، و45 مصرفا إسلاميا، و52 مصرفا استثماريا وطنيا، و49 مصرفا متخصصا، و57 مصرفا أجنبيا.

أما بالنسبة إلى قطاع الصيرفة الإسلامية، فإن عدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية اليوم والعاملة في أكثر من 60 دولة في القارات الخمس يقارب نحو 300 مؤسسة ومصرف إسلامي حول العالم، ويتركز نحو 40% منها في الدول العربية، وتحديدا بدول الخليج العربي، وتوسعت قاعدة موجوداتها لتصل اليوم إلى أكثر من 520 مليار دولار، تشكل حصة دول مجلس التعاون الخليجي منها نحو 8.90 % من إجمالي الأصول لمجموع المصارف الإسلامية بالدول العربية عام 2007".

وتناول مسألة التضخم، متسائلا "إذا كان المؤشر العام للتضخم ينذر بعواقب وتعقيدات كبيرة وخطيرة، يجب أن نسأل أنفسنا كقيادات اقتصادية ومالية إلى أين نحن ذاهبون؟ إن احتواء هذا التضخم يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه دول المنطقة على المدى القصير، فمعالجته في دول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد معدلات مرتفعة للأسعار بعائق مهم، وهو الإجراء النقدي الطبيعي الذي يمكن أن تقوم به سلطات هذه الدول كرفع معدلات الفائدة المصرفية لاحتواء ارتفاع الأسعار".


آفاق رحبة


وألقى رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، د. جوزف طربيه، كلمة أشار فيها إلى "أن آفاق الصناعة المصرفية الإسلامية رحبة جدا، وإن لبنان الذي تتميز منذ الخمسينيات بقطاع مصرفي رائد، أضاف الصيرفة الإسلامية أخيرا إلى نظامه، انطلاقا من قناعة بأن بيروت لا تمكن ان تكون مركزا مالية إقليميا، إلا إذا توفرت فيها كل الأدوات والهندسات المالية الحديثة وفي عدادها الصيرفة الإسلامية، وكذلك إيمانا بمستقبل هذه الصيرفة التي شهدت نموا سريعا على امتداد العقود الأربعة الماضية".

وأضاف "تشير تقارير الخبراء إلى أن الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمعدة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأقصى وصلت إلى 267 مليار دولار كنتيجة للتوسع الاقتصادي القوي، وارتفاع الإنفاق الحكومي والمستوى المرتفع في السيولة النقدية، وهذا يؤدي إلى توفير عائدات كبيرة لصناعة إدارة الأصول الإسلامية والتي تقدر بنحو 34.1 مليار دولار".

واعتبر "أن قطاع الصيرفة الإسلامية اليوم هو الأكثر شهرة في ميادين الاستثمار المتعددة في المنطقة العربية والعالم الإسلامي؛ ذلك لأنه يعتبر الأكثر التصاقا بحياة الناس في تلك الدول، وهو يشمل الودائع وصيغ التمويل المتعددة وخصم الأوراق التجارية والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، والتي تم تكييفها لتتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية".

وتحدث رئيس جمعية مصارف لبنان د. فرنسوا باسيل قائلا "إن الصيرفة الإسلامية قطاع جديد في عالم المصارف، لكنه في الوقت نفسه قطاع متنام بوتيرة سريعة، ثم تناول حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة آليات إنشاء المصارف الإسلامية في لبنان، مشيرا الى أنه رخص لغاية الآن لخمسة مصارف إسلامية، أربعة من بينها تمارس حاليا نشاطها بشكل فعلي.

وأخذ مصرف لبنان في الاعتبار لمنح الترخيص لهذه المصارف "معياري كفاية الرأسمال والخبرة الإدارية". وأضاف "من ناحية أخرى، قام مصرف لبنان بدعم إطلاق الشهادة المصرفية الإسلامية ودعم كذلك المنهاج الأكاديمي الذي يهدف إلى تفعيل العمل المصرفي الإسلامي السليم"، وأوكل إلى المعهد العالي للدراسات -وهو مؤسسة تربوية شبه تابعة- حصرية التطبيق.

وقام المصرف المركزي أيضا بالتعاقد مع المؤسسات الدولية التي تتمتع بسمعة عالية لتطوير التقنيات المصرفية الإسلامية بشكل يتناسب مع العولمة المصرفية، وحظيت هذه المبادرات بتقدير وباهتمام البنك الدولي وعدة مصارف مركزية أوروبية، مما سوف يؤسس لانتشار أكبر لمقاربة الصيرفة الإسلامية وفقا للمنهاج الذي تعتمده لبنان".
  #119  
قديم 10/08/2008, 09:58 PM
صورة عضوية nasseroman2007
nasseroman2007 nasseroman2007 غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 16/09/2007
الإقامة: بلدي عمان دار الأمن والأمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 512
افتراضي

جزاك الله خير ياموزون ، والله يقعويك على هذا الجهد اللي تسويه ، تحياتي لك ياأخي العزيز
__________________
بسم الله الرحمن الرحيم
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (البقرة، 278)فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ " (البقرة، 279)

أخرج الإمام مسلم فى صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال : "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء" (4093).
ولأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة من طريق عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه"
  #120  
قديم 11/08/2008, 12:14 AM
صورة عضوية Super_ Max
Super_ Max Super_ Max غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 15/07/2008
الإقامة: Everywhere
الجنس: ذكر
المشاركات: 537
افتراضي

أرجو من المشرفين تثبيت هذا الموضوع
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
أنماط العرض

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى



جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 03:49 AM.

سبلة عمان :: السنة ، اليوم
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها