أجرأ مقال في تاريخ الصحافة العمانية!

[المواطن الصحفي]

من أجل وقف احتكار تداول هذه السلعة!*

معاوية الرواحي

من السلع التي تدخل إلى الأسواق العمانية بشكل مرخص ومقنن وفقا لضوابط محددة في البيع والشراء، المشروبات الروحية التي تجد طريقها –غالبا- إلى الفنادق والمطاعم المرخصة. حيث يستطيع الأفراد –بغض النظر عن الدين أو الجنسية- استهلاك هذه السلعة في الأماكن المسموح لها بتقديمها، إلا أنه من الغير المسموح للمسلمين اقتناء الكحوليات والخروج بها خارج المنافذ التي يتم بيعها فيها، وتظل بعض النوادي التابعة لجهات معينة تتمتع بميزة استثنائية، حيث يحق لأعضائها من حاملي بطاقة العضوية شراء مقدار محدد شهريا من المشروبات وتناولها خارج أسوار هذه النوادي، بينما يحصل غير المسلمين على ترخيص من الجهات المختصة لشراء المشروبات –وفقا لضوابط محددة- من أماكن البيع المصرح لها بالإتجار بهذه السلعة، حيث يحظى هؤلاء بفرصة استهلاك مشترياتهم في منازلهم، وهو ما يمنحهم ميزة عدم الاضطرار إلى قيادة السيارة بعد تعاطي المشروبات الروحية، فضلا عن ميزة السعر المخفض الذي يشترون به بضاعتهم قياسا إلى أسعار الحانات والفنادق التي تبيع نفس البضاعة بأسعار مغالى فيها.

كنت قد كتبت مقالين سابقين نشرتهما في مدونتي الإلكترونية وفي مجموعة من مواقع الإنترنت أتحدث فيهما عن ضرورة السماح بتداول الكحول سلميا للحد من الاستخدام السيئ له ولجوء كثيرين من الفئات غير المتعلمة والواعية إلى شرب العطور والأمزجة المصنوعة محليا والتي تؤدي إلى كوارث صحية تعلم عنها جيدا وزارة الصحة، حيث يبدو أن السماح بشراء المشروبات الروحية وإخراجها خارج منافذ البيع بالتجزئة المرخص لها استيراد وبيع هذه السلع، سوف يؤدي إلى ما يمكن تسميته بـ "عدالة السوق"، التي يمكن أن تقود إلى تنظيم استهلاك الكحوليات وتحد من عمليات التهريب وتعاطي العطور، ومن شأنها أن تسهم في تخفيف حوادث المرور الناتجة عن القيادة من الفنادق إلى البيوت في ظل كون سيارات الاجرة بالفنادق لا تفرق بين تسعيرة السائح والمواطن مما يجعل المواطنين يذهبون للحانات والفنادق بسياراتهم عوضا عن ركوب سيارات الاجرة. إذ أنه من نافل القول أنْ نتجاهل حقيقة ان الكحوليات هي سلعة مرغوبة ويتم تداولها على نطاق غير بسيط، ولكن ما تفتقر إليه هو تنظيم عملية التداول بشكل مقنن يكفل للبالغين حق استهلاك هذه السلعة بعيدا عن الاستغلال السلبي الحاصل حاليا نتيجة احتكار الفنادق حق بيع هذه السلعة بداخلها بأسعار لا تجد من ينافسها لغياب المصرح لهم بالمنافسة!. لعله قد اصبح من المناسب النظر في ضوابط الإتجار بالمشروبات الروحية بحيث يُمنح الراغبون من المواطنين تصاريح مماثلة للتصاريح التي يحصل عليها غير المسلمين، مقابل شروط تنظيمية مقبولة وعقلانية مثل كون الفرد واصلا لسن الـ 21، وألا يزيد استهلاكه الشهري عن 10% من إجمالي راتبه الشهري، وهي نفس الشروط المعمول بها حاليا لحاملي تراخيص اقتناء المشروبات الروحية من غير المسلمين.

ما أثار دهشتي عند طرحي الأول لهذا الموضوع هو أن الكثيرين يقرنون تناول الكحوليات بالسجائر ويرون أنَّ المنعَ هو الخيار الأنسب (رغم أن السجائر مسموح بها وتباع في كل مكان). إلا انّ مَن يرى الأثر الفادح لمنع الكحول في بعض الدول يجدُ أن السماح به مع وضع ضوابط لاستخدامِه هو الخيار الأنسب، ولكن الذي يحدث في عُمان شيء مختلف بعض الشيء، إذ أن دائرة مستهلكي الكحول تتسع –أو على الأقل هي دائرة واسعة حاليا- ولا يقابلها اتساع في دائرة التصريح بالشراء، فحتى هذه اللحظة فإن الأندية الخاصة رهن لأمكنة العَمل، أي لا تُعطي عضويتها إلا للعاملين في المؤسسات المالكة لهذه الأندية، مع قلة عدد هذه النوادي بالأساس، وعدم سماح معظمها لأعضائها بإخراج البضاعة خارج النادي. وقد حدثَ من قبل أنْ أُغلقت بعض من هذه الأندية بسبب قرارات فردية، ولذا فإن هذه النوادي لا تصلح بديلا عن مقترح توسيع دائرة التصاريح لتشمل المواطنين.

قد يحتج البعض على مسألة منع الكحول لأنَّ ذلك يتداخل مع الحريات الشخصية، ولا يختلف اثنان على حرمة الأمر دينياً، إلا أنَّ الجميع ليسوا في مستوى واحد من الالتزام، والمنع لن يؤدي إلا إلى زيادة الاستهلاك وفقا لقاعدة "كل ممنوع مرغوب". وبغض النظرِ عما يمكننا فعله فعلينا أن ننظر إلى الكحوليات كحقيقة واقعة ونسعى إلى تنظيمِها بدلا من الشكوى ليل نهار من دخول مشروبات مغشوشة مهربة للبلاد، واستمرار تدهور صحة البعض نتيجة تعاطي بدائل الكحوليات من عطور وما شابهها.
تخوض السلطنة حاليا بكامل فئاتها وشرائحها معركة مع حوادث الطرقات التي تزهق أرواح الكثيرين سنوياً، ولم نشهد في ندوة السلامة المرورية من يطرحُ هذه الفكرة للحد من الموت الذي يحدث بسبب السائقين الذين لا يجدون وسيلة للحصول على المشروبات الروحية سوى الحانات، ونرى أن أخذ هؤلاء في الاعتبار سبب وجيه آخر إذا أردنا تخفيف عدد الحوادث المرورية. ألم يحن الوقت كي تُمنح التصريحات للأفراد الراغبين في شراء هذه السلعة المسموح بيعُها في السلطنة؟ ألن يخفف ذلك على البشر بعض العناء ويحمينا نحن من الذين يقررون القيادة اضطرارا وهم في حالة سكر؟ ألن يحمي هذا الأفراد من استغلال المحتكِرين لهذه السلعة، ويخفف من عمليات التهريب المستمرة وإدخال الكحول –المغشوش بعضه- بدون تصريح من دول أخرى؟

* * *

لست أدري لماذا لم تنل هذه القضية حقها من النقاش في مختلف الدوائر الحكومية والاجتماعية، فالمرء يلمس المشكلة بيديه ويراها تتجسد في الهواء أمامَه إلا أن عقدةً ما في الألسنة ترفض الدخول في تحدياتٍ مع المجتمع الذي يعتقدُ أن كلَّ أبنائه الذين يسكنون في مسقط خمسة أيام في الأسبوع لا يذهبون لمرة أسبوعيا -أو أكثر- إلى الحانات!

حسناً هم يذهبون، ودعونا نتجاوز هذه الحقيقة ونسعى لتنظيمِها والخروج منها بتداولٍ سلمي وقانوني للكحوليات يراعي العدلَ في بيعِها بين ذوي الامتيازات الخاصَّة وأصحاب عضويات الأندية، والمواطنين العاديين الذين لا يرعوي بعضهم أن يدهسنا في الشارع لأنَّه لم يتمكن من إيجاد سلعته والانخماد في منزله بعدها. الهدف في نهاية المَطاف إرساء العدل بين مختلف شرائح المستهلكين، وتخليص الذين بلا تصاريح من استغلال الفنادق لهم، وحماية صحة الافراد من بدائل الكحوليات من المشروبات الفتاكة المهربة أو تلك المنتجة محليا كعطور وليس للشرب، فضلا عن كف أذى البعض الذين لا يراعون أخلاق الشارع في حالة الصحو، فما بالكم في حالة السكر!



*المصدر: جريدة الرؤية
الأحد 30 مايو 2010

[شهبندرالتجار]

ما شاء الله على الكاتب شاد حيله ويطالب بتنظيم بيع الخمور الي مسمينها المشروبات الروحية

أظن يبيها حتى بمحلات السليكت

أقول يمكن الصاحب ما يبي يتعب نفسه ويروح للفنادق أو البارات

يبي الغرشة ف أقرب دكان جنبه هههه

يالله بالستر

[حروف مضيئة]

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين .... اللي قريته صحيح وللا يتهيأ لي ... الأخ معاوية يطالب بتسهيل تداول الخمور المحرمة.
أسأل الله له الهداية

الحل يا أخي الكريم ليس بتسهيل التداول وإنما بالمنع التام و إيقاع عقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه تعاطي المسكرات و المنع يجب أن ينطبق على المواطن والأجنبي ... واللي ما عاجبنه من الأجانب ... الحدود تفوّت جمل

[bint bladi]

لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

الغاية لا تبرر الوسيله

[OpenSource]

الله يعين ،،، شكله جونو ما كفاهم!

[Majaan]

أرسل أصلا بواسطة المواطن الصحفي

من أجل وقف احتكار تداول هذه السلعة!*

معاوية الرواحي

من السلع التي تدخل إلى الأسواق العمانية بشكل مرخص ومقنن وفقا لضوابط محددة في البيع والشراء، المشروبات الروحية التي تجد طريقها –غالبا- إلى الفنادق والمطاعم المرخصة. حيث يستطيع الأفراد –بغض النظر عن الدين أو الجنسية- استهلاك هذه السلعة في الأماكن المسموح لها بتقديمها، إلا أنه من الغير المسموح للمسلمين اقتناء الكحوليات والخروج بها خارج المنافذ التي يتم بيعها فيها، وتظل بعض النوادي التابعة لجهات معينة تتمتع بميزة استثنائية، حيث يحق لأعضائها من حاملي بطاقة العضوية شراء مقدار محدد شهريا من المشروبات وتناولها خارج أسوار هذه النوادي، بينما يحصل غير المسلمين على ترخيص من الجهات المختصة لشراء المشروبات –وفقا لضوابط محددة- من أماكن البيع المصرح لها بالإتجار بهذه السلعة، حيث يحظى هؤلاء بفرصة استهلاك مشترياتهم في منازلهم، وهو ما يمنحهم ميزة عدم الاضطرار إلى قيادة السيارة بعد تعاطي المشروبات الروحية، فضلا عن ميزة السعر المخفض الذي يشترون به بضاعتهم قياسا إلى أسعار الحانات والفنادق التي تبيع نفس البضاعة بأسعار مغالى فيها.

كنت قد كتبت مقالين سابقين نشرتهما في مدونتي الإلكترونية وفي مجموعة من مواقع الإنترنت أتحدث فيهما عن ضرورة السماح بتداول الكحول سلميا للحد من الاستخدام السيئ له ولجوء كثيرين من الفئات غير المتعلمة والواعية إلى شرب العطور والأمزجة المصنوعة محليا والتي تؤدي إلى كوارث صحية تعلم عنها جيدا وزارة الصحة، حيث يبدو أن السماح بشراء المشروبات الروحية وإخراجها خارج منافذ البيع بالتجزئة المرخص لها استيراد وبيع هذه السلع، سوف يؤدي إلى ما يمكن تسميته بـ "عدالة السوق"، التي يمكن أن تقود إلى تنظيم استهلاك الكحوليات وتحد من عمليات التهريب وتعاطي العطور، ومن شأنها أن تسهم في تخفيف حوادث المرور الناتجة عن القيادة من الفنادق إلى البيوت في ظل كون سيارات الاجرة بالفنادق لا تفرق بين تسعيرة السائح والمواطن مما يجعل المواطنين يذهبون للحانات والفنادق بسياراتهم عوضا عن ركوب سيارات الاجرة. إذ أنه من نافل القول أنْ نتجاهل حقيقة ان الكحوليات هي سلعة مرغوبة ويتم تداولها على نطاق غير بسيط، ولكن ما تفتقر إليه هو تنظيم عملية التداول بشكل مقنن يكفل للبالغين حق استهلاك هذه السلعة بعيدا عن الاستغلال السلبي الحاصل حاليا نتيجة احتكار الفنادق حق بيع هذه السلعة بداخلها بأسعار لا تجد من ينافسها لغياب المصرح لهم بالمنافسة!. لعله قد اصبح من المناسب النظر في ضوابط الإتجار بالمشروبات الروحية بحيث يُمنح الراغبون من المواطنين تصاريح مماثلة للتصاريح التي يحصل عليها غير المسلمين، مقابل شروط تنظيمية مقبولة وعقلانية مثل كون الفرد واصلا لسن الـ 21، وألا يزيد استهلاكه الشهري عن 10% من إجمالي راتبه الشهري، وهي نفس الشروط المعمول بها حاليا لحاملي تراخيص اقتناء المشروبات الروحية من غير المسلمين.

ما أثار دهشتي عند طرحي الأول لهذا الموضوع هو أن الكثيرين يقرنون تناول الكحوليات بالسجائر ويرون أنَّ المنعَ هو الخيار الأنسب (رغم أن السجائر مسموح بها وتباع في كل مكان). إلا انّ مَن يرى الأثر الفادح لمنع الكحول في بعض الدول يجدُ أن السماح به مع وضع ضوابط لاستخدامِه هو الخيار الأنسب، ولكن الذي يحدث في عُمان شيء مختلف بعض الشيء، إذ أن دائرة مستهلكي الكحول تتسع –أو على الأقل هي دائرة واسعة حاليا- ولا يقابلها اتساع في دائرة التصريح بالشراء، فحتى هذه اللحظة فإن الأندية الخاصة رهن لأمكنة العَمل، أي لا تُعطي عضويتها إلا للعاملين في المؤسسات المالكة لهذه الأندية، مع قلة عدد هذه النوادي بالأساس، وعدم سماح معظمها لأعضائها بإخراج البضاعة خارج النادي. وقد حدثَ من قبل أنْ أُغلقت بعض من هذه الأندية بسبب قرارات فردية، ولذا فإن هذه النوادي لا تصلح بديلا عن مقترح توسيع دائرة التصاريح لتشمل المواطنين.

قد يحتج البعض على مسألة منع الكحول لأنَّ ذلك يتداخل مع الحريات الشخصية، ولا يختلف اثنان على حرمة الأمر دينياً، إلا أنَّ الجميع ليسوا في مستوى واحد من الالتزام، والمنع لن يؤدي إلا إلى زيادة الاستهلاك وفقا لقاعدة "كل ممنوع مرغوب". وبغض النظرِ عما يمكننا فعله فعلينا أن ننظر إلى الكحوليات كحقيقة واقعة ونسعى إلى تنظيمِها بدلا من الشكوى ليل نهار من دخول مشروبات مغشوشة مهربة للبلاد، واستمرار تدهور صحة البعض نتيجة تعاطي بدائل الكحوليات من عطور وما شابهها.
تخوض السلطنة حاليا بكامل فئاتها وشرائحها معركة مع حوادث الطرقات التي تزهق أرواح الكثيرين سنوياً، ولم نشهد في ندوة السلامة المرورية من يطرحُ هذه الفكرة للحد من الموت الذي يحدث بسبب السائقين الذين لا يجدون وسيلة للحصول على المشروبات الروحية سوى الحانات، ونرى أن أخذ هؤلاء في الاعتبار سبب وجيه آخر إذا أردنا تخفيف عدد الحوادث المرورية. ألم يحن الوقت كي تُمنح التصريحات للأفراد الراغبين في شراء هذه السلعة المسموح بيعُها في السلطنة؟ ألن يخفف ذلك على البشر بعض العناء ويحمينا نحن من الذين يقررون القيادة اضطرارا وهم في حالة سكر؟ ألن يحمي هذا الأفراد من استغلال المحتكِرين لهذه السلعة، ويخفف من عمليات التهريب المستمرة وإدخال الكحول –المغشوش بعضه- بدون تصريح من دول أخرى؟

* * *

لست أدري لماذا لم تنل هذه القضية حقها من النقاش في مختلف الدوائر الحكومية والاجتماعية، فالمرء يلمس المشكلة بيديه ويراها تتجسد في الهواء أمامَه إلا أن عقدةً ما في الألسنة ترفض الدخول في تحدياتٍ مع المجتمع الذي يعتقدُ أن كلَّ أبنائه الذين يسكنون في مسقط خمسة أيام في الأسبوع لا يذهبون لمرة أسبوعيا -أو أكثر- إلى الحانات!

حسناً هم يذهبون، ودعونا نتجاوز هذه الحقيقة ونسعى لتنظيمِها والخروج منها بتداولٍ سلمي وقانوني للكحوليات يراعي العدلَ في بيعِها بين ذوي الامتيازات الخاصَّة وأصحاب عضويات الأندية، والمواطنين العاديين الذين لا يرعوي بعضهم أن يدهسنا في الشارع لأنَّه لم يتمكن من إيجاد سلعته والانخماد في منزله بعدها. الهدف في نهاية المَطاف إرساء العدل بين مختلف شرائح المستهلكين، وتخليص الذين بلا تصاريح من استغلال الفنادق لهم، وحماية صحة الافراد من بدائل الكحوليات من المشروبات الفتاكة المهربة أو تلك المنتجة محليا كعطور وليس للشرب، فضلا عن كف أذى البعض الذين لا يراعون أخلاق الشارع في حالة الصحو، فما بالكم في حالة السكر!



*المصدر: جريدة الرؤية
الأحد 30 مايو 2010

كل هذا يطلع من معاويه الرواحي كنت أأمل منه خير ولاكن.......

[dream]

أرسل أصلا بواسطة حروف مضيئة

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين .... اللي قريته صحيح وللا يتهيأ لي ... الأخ معاوية يطالب بتسهيل تداول الخمور المحرمة.
أسأل الله له الهداية

الحل يا أخي الكريم ليس بتسهيل التداول وإنما بالمنع التام و إيقاع عقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه تعاطي المسكرات و المنع يجب أن ينطبق على المواطن والأجنبي ... واللي ما عاجبنه من الأجانب ... الحدود تفوّت جمل

الواقع يشير الى أنه ليس من الواضح وبل ومن المستحيل أن يتم المنع وهذه حقيقة يعيها الغالبية ، لذلك في ظل هذه الظروف فإن الحل الذي طرحه معاوية يعتبر الأمثل وهو تنظيم هذا السوق

[جاسم القرطوبي]

موفقين


رائع المقال

[صآحب السمو]

معااااااااوية !!!!!!


لاتعليق بصراحة !!!!!!!!!!

[ahead]

هذا يسمى "إنحطاط صحافة" وليس "جرأة" !!

أرجو تغيير العنوان

أما مضمون الموضوع السخيف فقد رد عليه الأخ (The Man) وقد وفى وكفى !

أرجو الغلق ،

فقد أشبع هذا الموضوع المكرر النقاش والتراشق والمشاحنات !!

أرجو تحرك سماحة الشيخ ضد هذه الصحيفة التي جرمها لا يقل عن جرم الصحافة الدنماركية التي قامت الدنيا ضدها ولم تقعد !!

تعدي صارخ على حرمات الله سبحانه وتعالى !!

[عماني أصيل والنعم]

كلام ساقط ماهذه المطالبه الساقطه كان من الأولى لصحيفة الرؤيه أن تنزه نفسها عن السواقط حتى لا تقع في السقوط وهي حديثة عهد بين الصحافه نصيحتي لوجه الله أن يراجع معاويه نفسه ويتوب إلي ربه وأن تراجع الصحيفه نفسها حتي تحقق الهدف من وجودها

[Mr One]

هل هو أجرأ أم أوسخ وأسوأ مقال..؟!

[مجرد رقم]

أرسل أصلا بواسطة المواطن الصحفي

من أجل وقف احتكار تداول هذه السلعة!*

معاوية الرواحي

من السلع التي تدخل إلى الأسواق العمانية بشكل مرخص ومقنن وفقا لضوابط محددة في البيع والشراء، المشروبات الروحية التي تجد طريقها –غالبا- إلى الفنادق والمطاعم المرخصة. حيث يستطيع الأفراد –بغض النظر عن الدين أو الجنسية- استهلاك هذه السلعة في الأماكن المسموح لها بتقديمها، إلا أنه من الغير المسموح للمسلمين اقتناء الكحوليات والخروج بها خارج المنافذ التي يتم بيعها فيها، وتظل بعض النوادي التابعة لجهات معينة تتمتع بميزة استثنائية، حيث يحق لأعضائها من حاملي بطاقة العضوية شراء مقدار محدد شهريا من المشروبات وتناولها خارج أسوار هذه النوادي، بينما يحصل غير المسلمين على ترخيص من الجهات المختصة لشراء المشروبات –وفقا لضوابط محددة- من أماكن البيع المصرح لها بالإتجار بهذه السلعة، حيث يحظى هؤلاء بفرصة استهلاك مشترياتهم في منازلهم، وهو ما يمنحهم ميزة عدم الاضطرار إلى قيادة السيارة بعد تعاطي المشروبات الروحية، فضلا عن ميزة السعر المخفض الذي يشترون به بضاعتهم قياسا إلى أسعار الحانات والفنادق التي تبيع نفس البضاعة بأسعار مغالى فيها.

كنت قد كتبت مقالين سابقين نشرتهما في مدونتي الإلكترونية وفي مجموعة من مواقع الإنترنت أتحدث فيهما عن ضرورة السماح بتداول الكحول سلميا للحد من الاستخدام السيئ له ولجوء كثيرين من الفئات غير المتعلمة والواعية إلى شرب العطور والأمزجة المصنوعة محليا والتي تؤدي إلى كوارث صحية تعلم عنها جيدا وزارة الصحة، حيث يبدو أن السماح بشراء المشروبات الروحية وإخراجها خارج منافذ البيع بالتجزئة المرخص لها استيراد وبيع هذه السلع، سوف يؤدي إلى ما يمكن تسميته بـ "عدالة السوق"، التي يمكن أن تقود إلى تنظيم استهلاك الكحوليات وتحد من عمليات التهريب وتعاطي العطور، ومن شأنها أن تسهم في تخفيف حوادث المرور الناتجة عن القيادة من الفنادق إلى البيوت في ظل كون سيارات الاجرة بالفنادق لا تفرق بين تسعيرة السائح والمواطن مما يجعل المواطنين يذهبون للحانات والفنادق بسياراتهم عوضا عن ركوب سيارات الاجرة. إذ أنه من نافل القول أنْ نتجاهل حقيقة ان الكحوليات هي سلعة مرغوبة ويتم تداولها على نطاق غير بسيط، ولكن ما تفتقر إليه هو تنظيم عملية التداول بشكل مقنن يكفل للبالغين حق استهلاك هذه السلعة بعيدا عن الاستغلال السلبي الحاصل حاليا نتيجة احتكار الفنادق حق بيع هذه السلعة بداخلها بأسعار لا تجد من ينافسها لغياب المصرح لهم بالمنافسة!. لعله قد اصبح من المناسب النظر في ضوابط الإتجار بالمشروبات الروحية بحيث يُمنح الراغبون من المواطنين تصاريح مماثلة للتصاريح التي يحصل عليها غير المسلمين، مقابل شروط تنظيمية مقبولة وعقلانية مثل كون الفرد واصلا لسن الـ 21، وألا يزيد استهلاكه الشهري عن 10% من إجمالي راتبه الشهري، وهي نفس الشروط المعمول بها حاليا لحاملي تراخيص اقتناء المشروبات الروحية من غير المسلمين.

ما أثار دهشتي عند طرحي الأول لهذا الموضوع هو أن الكثيرين يقرنون تناول الكحوليات بالسجائر ويرون أنَّ المنعَ هو الخيار الأنسب (رغم أن السجائر مسموح بها وتباع في كل مكان). إلا انّ مَن يرى الأثر الفادح لمنع الكحول في بعض الدول يجدُ أن السماح به مع وضع ضوابط لاستخدامِه هو الخيار الأنسب، ولكن الذي يحدث في عُمان شيء مختلف بعض الشيء، إذ أن دائرة مستهلكي الكحول تتسع –أو على الأقل هي دائرة واسعة حاليا- ولا يقابلها اتساع في دائرة التصريح بالشراء، فحتى هذه اللحظة فإن الأندية الخاصة رهن لأمكنة العَمل، أي لا تُعطي عضويتها إلا للعاملين في المؤسسات المالكة لهذه الأندية، مع قلة عدد هذه النوادي بالأساس، وعدم سماح معظمها لأعضائها بإخراج البضاعة خارج النادي. وقد حدثَ من قبل أنْ أُغلقت بعض من هذه الأندية بسبب قرارات فردية، ولذا فإن هذه النوادي لا تصلح بديلا عن مقترح توسيع دائرة التصاريح لتشمل المواطنين.

قد يحتج البعض على مسألة منع الكحول لأنَّ ذلك يتداخل مع الحريات الشخصية، ولا يختلف اثنان على حرمة الأمر دينياً، إلا أنَّ الجميع ليسوا في مستوى واحد من الالتزام، والمنع لن يؤدي إلا إلى زيادة الاستهلاك وفقا لقاعدة "كل ممنوع مرغوب". وبغض النظرِ عما يمكننا فعله فعلينا أن ننظر إلى الكحوليات كحقيقة واقعة ونسعى إلى تنظيمِها بدلا من الشكوى ليل نهار من دخول مشروبات مغشوشة مهربة للبلاد، واستمرار تدهور صحة البعض نتيجة تعاطي بدائل الكحوليات من عطور وما شابهها.
تخوض السلطنة حاليا بكامل فئاتها وشرائحها معركة مع حوادث الطرقات التي تزهق أرواح الكثيرين سنوياً، ولم نشهد في ندوة السلامة المرورية من يطرحُ هذه الفكرة للحد من الموت الذي يحدث بسبب السائقين الذين لا يجدون وسيلة للحصول على المشروبات الروحية سوى الحانات، ونرى أن أخذ هؤلاء في الاعتبار سبب وجيه آخر إذا أردنا تخفيف عدد الحوادث المرورية. ألم يحن الوقت كي تُمنح التصريحات للأفراد الراغبين في شراء هذه السلعة المسموح بيعُها في السلطنة؟ ألن يخفف ذلك على البشر بعض العناء ويحمينا نحن من الذين يقررون القيادة اضطرارا وهم في حالة سكر؟ ألن يحمي هذا الأفراد من استغلال المحتكِرين لهذه السلعة، ويخفف من عمليات التهريب المستمرة وإدخال الكحول –المغشوش بعضه- بدون تصريح من دول أخرى؟

* * *

لست أدري لماذا لم تنل هذه القضية حقها من النقاش في مختلف الدوائر الحكومية والاجتماعية، فالمرء يلمس المشكلة بيديه ويراها تتجسد في الهواء أمامَه إلا أن عقدةً ما في الألسنة ترفض الدخول في تحدياتٍ مع المجتمع الذي يعتقدُ أن كلَّ أبنائه الذين يسكنون في مسقط خمسة أيام في الأسبوع لا يذهبون لمرة أسبوعيا -أو أكثر- إلى الحانات!

حسناً هم يذهبون، ودعونا نتجاوز هذه الحقيقة ونسعى لتنظيمِها والخروج منها بتداولٍ سلمي وقانوني للكحوليات يراعي العدلَ في بيعِها بين ذوي الامتيازات الخاصَّة وأصحاب عضويات الأندية، والمواطنين العاديين الذين لا يرعوي بعضهم أن يدهسنا في الشارع لأنَّه لم يتمكن من إيجاد سلعته والانخماد في منزله بعدها. الهدف في نهاية المَطاف إرساء العدل بين مختلف شرائح المستهلكين، وتخليص الذين بلا تصاريح من استغلال الفنادق لهم، وحماية صحة الافراد من بدائل الكحوليات من المشروبات الفتاكة المهربة أو تلك المنتجة محليا كعطور وليس للشرب، فضلا عن كف أذى البعض الذين لا يراعون أخلاق الشارع في حالة الصحو، فما بالكم في حالة السكر!



*المصدر: جريدة الرؤية
الأحد 30 مايو 2010

فعلا كلام معاوية في محله ونحن نطالب بالسماح لكل الفئات حتى يكون هناك عدالة في التوزيع ... لماذا تعطى فئة وتحرم الفئات الاخرى؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[عماني أصيل والنعم]

أرسل أصلا بواسطة omaniasli

هل هو أجرأ أم أوسخ وأسوأ مقال..؟!

كأني أميل إلي أنه أوسخ وأسوا مقال

[ترجمان]

مقال رائع، ضربت أخي معاوية في الوتر الحساس، تابع بارك الله فيك

[freeman2009]

لا تعليق يا اخي.. هل انت من شاربي الخمر؟؟
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا

[مسندميات]

وقد تكون هذه بداية النهاية

أقصد بداية تداول وممارسة المحرمات لكن بطريقة منظمة!!!!

أخي معاوية،،،هداك الله الى الطريق المستقيم ،،،وتذكر أنه من دل على شيء أخذ باثمه واثم فاعله

[لا للغرور]

هو يطالب بالمساواه..
قصده محد أحسن عن حد.
الفقير مايقدر يحصل اللي يحصله الغني.
عاد الغلط هنا لأنه طالب بالمساواه في بيع الخمر مع أنع فيه أشياء كثيره كان يقدر يطالب بالمساواه فيها غير المشروبات الروحانيه كما كتب.

[أنا]

أرسل أصلا بواسطة المواطن الصحفي

من أجل وقف احتكار تداول هذه السلعة!*

معاوية الرواحي

من السلع التي تدخل إلى الأسواق العمانية بشكل مرخص ومقنن وفقا لضوابط محددة في البيع والشراء، المشروبات الروحية التي تجد طريقها –غالبا- إلى الفنادق والمطاعم المرخصة. حيث يستطيع الأفراد –بغض النظر عن الدين أو الجنسية- استهلاك هذه السلعة في الأماكن المسموح لها بتقديمها، إلا أنه من الغير المسموح للمسلمين اقتناء الكحوليات والخروج بها خارج المنافذ التي يتم بيعها فيها، وتظل بعض النوادي التابعة لجهات معينة تتمتع بميزة استثنائية، حيث يحق لأعضائها من حاملي بطاقة العضوية شراء مقدار محدد شهريا من المشروبات وتناولها خارج أسوار هذه النوادي، بينما يحصل غير المسلمين على ترخيص من الجهات المختصة لشراء المشروبات –وفقا لضوابط محددة- من أماكن البيع المصرح لها بالإتجار بهذه السلعة، حيث يحظى هؤلاء بفرصة استهلاك مشترياتهم في منازلهم، وهو ما يمنحهم ميزة عدم الاضطرار إلى قيادة السيارة بعد تعاطي المشروبات الروحية، فضلا عن ميزة السعر المخفض الذي يشترون به بضاعتهم قياسا إلى أسعار الحانات والفنادق التي تبيع نفس البضاعة بأسعار مغالى فيها.

كنت قد كتبت مقالين سابقين نشرتهما في مدونتي الإلكترونية وفي مجموعة من مواقع الإنترنت أتحدث فيهما عن ضرورة السماح بتداول الكحول سلميا للحد من الاستخدام السيئ له ولجوء كثيرين من الفئات غير المتعلمة والواعية إلى شرب العطور والأمزجة المصنوعة محليا والتي تؤدي إلى كوارث صحية تعلم عنها جيدا وزارة الصحة، حيث يبدو أن السماح بشراء المشروبات الروحية وإخراجها خارج منافذ البيع بالتجزئة المرخص لها استيراد وبيع هذه السلع، سوف يؤدي إلى ما يمكن تسميته بـ "عدالة السوق"، التي يمكن أن تقود إلى تنظيم استهلاك الكحوليات وتحد من عمليات التهريب وتعاطي العطور، ومن شأنها أن تسهم في تخفيف حوادث المرور الناتجة عن القيادة من الفنادق إلى البيوت في ظل كون سيارات الاجرة بالفنادق لا تفرق بين تسعيرة السائح والمواطن مما يجعل المواطنين يذهبون للحانات والفنادق بسياراتهم عوضا عن ركوب سيارات الاجرة. إذ أنه من نافل القول أنْ نتجاهل حقيقة ان الكحوليات هي سلعة مرغوبة ويتم تداولها على نطاق غير بسيط، ولكن ما تفتقر إليه هو تنظيم عملية التداول بشكل مقنن يكفل للبالغين حق استهلاك هذه السلعة بعيدا عن الاستغلال السلبي الحاصل حاليا نتيجة احتكار الفنادق حق بيع هذه السلعة بداخلها بأسعار لا تجد من ينافسها لغياب المصرح لهم بالمنافسة!. لعله قد اصبح من المناسب النظر في ضوابط الإتجار بالمشروبات الروحية بحيث يُمنح الراغبون من المواطنين تصاريح مماثلة للتصاريح التي يحصل عليها غير المسلمين، مقابل شروط تنظيمية مقبولة وعقلانية مثل كون الفرد واصلا لسن الـ 21، وألا يزيد استهلاكه الشهري عن 10% من إجمالي راتبه الشهري، وهي نفس الشروط المعمول بها حاليا لحاملي تراخيص اقتناء المشروبات الروحية من غير المسلمين.

ما أثار دهشتي عند طرحي الأول لهذا الموضوع هو أن الكثيرين يقرنون تناول الكحوليات بالسجائر ويرون أنَّ المنعَ هو الخيار الأنسب (رغم أن السجائر مسموح بها وتباع في كل مكان). إلا انّ مَن يرى الأثر الفادح لمنع الكحول في بعض الدول يجدُ أن السماح به مع وضع ضوابط لاستخدامِه هو الخيار الأنسب، ولكن الذي يحدث في عُمان شيء مختلف بعض الشيء، إذ أن دائرة مستهلكي الكحول تتسع –أو على الأقل هي دائرة واسعة حاليا- ولا يقابلها اتساع في دائرة التصريح بالشراء، فحتى هذه اللحظة فإن الأندية الخاصة رهن لأمكنة العَمل، أي لا تُعطي عضويتها إلا للعاملين في المؤسسات المالكة لهذه الأندية، مع قلة عدد هذه النوادي بالأساس، وعدم سماح معظمها لأعضائها بإخراج البضاعة خارج النادي. وقد حدثَ من قبل أنْ أُغلقت بعض من هذه الأندية بسبب قرارات فردية، ولذا فإن هذه النوادي لا تصلح بديلا عن مقترح توسيع دائرة التصاريح لتشمل المواطنين.

قد يحتج البعض على مسألة منع الكحول لأنَّ ذلك يتداخل مع الحريات الشخصية، ولا يختلف اثنان على حرمة الأمر دينياً، إلا أنَّ الجميع ليسوا في مستوى واحد من الالتزام، والمنع لن يؤدي إلا إلى زيادة الاستهلاك وفقا لقاعدة "كل ممنوع مرغوب". وبغض النظرِ عما يمكننا فعله فعلينا أن ننظر إلى الكحوليات كحقيقة واقعة ونسعى إلى تنظيمِها بدلا من الشكوى ليل نهار من دخول مشروبات مغشوشة مهربة للبلاد، واستمرار تدهور صحة البعض نتيجة تعاطي بدائل الكحوليات من عطور وما شابهها.
تخوض السلطنة حاليا بكامل فئاتها وشرائحها معركة مع حوادث الطرقات التي تزهق أرواح الكثيرين سنوياً، ولم نشهد في ندوة السلامة المرورية من يطرحُ هذه الفكرة للحد من الموت الذي يحدث بسبب السائقين الذين لا يجدون وسيلة للحصول على المشروبات الروحية سوى الحانات، ونرى أن أخذ هؤلاء في الاعتبار سبب وجيه آخر إذا أردنا تخفيف عدد الحوادث المرورية. ألم يحن الوقت كي تُمنح التصريحات للأفراد الراغبين في شراء هذه السلعة المسموح بيعُها في السلطنة؟ ألن يخفف ذلك على البشر بعض العناء ويحمينا نحن من الذين يقررون القيادة اضطرارا وهم في حالة سكر؟ ألن يحمي هذا الأفراد من استغلال المحتكِرين لهذه السلعة، ويخفف من عمليات التهريب المستمرة وإدخال الكحول –المغشوش بعضه- بدون تصريح من دول أخرى؟

* * *

لست أدري لماذا لم تنل هذه القضية حقها من النقاش في مختلف الدوائر الحكومية والاجتماعية، فالمرء يلمس المشكلة بيديه ويراها تتجسد في الهواء أمامَه إلا أن عقدةً ما في الألسنة ترفض الدخول في تحدياتٍ مع المجتمع الذي يعتقدُ أن كلَّ أبنائه الذين يسكنون في مسقط خمسة أيام في الأسبوع لا يذهبون لمرة أسبوعيا -أو أكثر- إلى الحانات!

حسناً هم يذهبون، ودعونا نتجاوز هذه الحقيقة ونسعى لتنظيمِها والخروج منها بتداولٍ سلمي وقانوني للكحوليات يراعي العدلَ في بيعِها بين ذوي الامتيازات الخاصَّة وأصحاب عضويات الأندية، والمواطنين العاديين الذين لا يرعوي بعضهم أن يدهسنا في الشارع لأنَّه لم يتمكن من إيجاد سلعته والانخماد في منزله بعدها. الهدف في نهاية المَطاف إرساء العدل بين مختلف شرائح المستهلكين، وتخليص الذين بلا تصاريح من استغلال الفنادق لهم، وحماية صحة الافراد من بدائل الكحوليات من المشروبات الفتاكة المهربة أو تلك المنتجة محليا كعطور وليس للشرب، فضلا عن كف أذى البعض الذين لا يراعون أخلاق الشارع في حالة الصحو، فما بالكم في حالة السكر!



*المصدر: جريدة الرؤية
الأحد 30 مايو 2010

تُرى..هل مشاكل عُمان انتهت ولم تبقى سوى ما ذكرتها يا معاوية...؟!

[معاوية الرواحي]

بسم الله الرحمن الرحيم ..

الأخوة الأعزاء، في بداية الحديث أقدم شكري الشديد لجريدة الرؤية التي اعتقدت أنها ستحجم عن نشر هذا المَقال. من يعيش في مسقط يدرك تَماماً المشكلة التي تسببها الكحوليات ومتعاطيها ولجوء بعضهم إلى القيادة وهم تحت تأثير الكحوليات بسبب عدم وجود منافذ لبيع الكحول تمكنهم من الذهاب لبيوتهم وتناول هذه السلعة بعيداً عن الوقوع تحت طائلة القانون وإيذاء الآخرين.

الدعوة هذه ليست تحليلا للخمر، فهو حرامٌ وفق ما أجمعت عليه النصوص الدينية، إلا أنني لا أنطلق هُنا من قاعدة [ما هو حرام يجب منعه] وإلا بذلك لن نكون في عُمان وإنما نصبح في نظام طالباني يضرب الناس بالعصا من أجل الصلاة، الفكرة يا أصدقاء أنَّ النسبة الأكبر من دول العالم تسمح ببيع الكحول، وثقافة الكحول تدخل في الأفلام التي نشاهدها، ويجلبها الذين يسافرون، وثمة قراءات تاريخية تتحدث عن علاقة الإنسان بالمنتبذ من الفواكه [النبيذ مثلا] أو بالكحول المقطّر .. الدعوة هذه في نهاية المطاف تهدف إلى إيقاف الاستغلال الفاحش الذي يتعرض لها شاربو الكحل من قبل [مالكي الحانات] وهؤلاء بطبيعة الحال هم الذين سيحملون قميص عثمان [قيم المجتمع] أمام الدولة التي تسمح بداهة ببيع الكحول في أراضيها، هؤلاء هم الذين سيرفضون أي تحرك لسحب البساط من تحت أرجلهم لأنهم يريدون في نهاية المطاف إغراق كل مستهلكي الكحول في حاناتهم وفنادقهم ومع راقصاتهم اللواتي لا يطبق عليهن أدنى احترام للإنسانية .. أستغرب أن ينظر البعض للدعوة على أنها دعوة للفحشاء بينما في في صميمها وجوهرها رغبة في تخليص شريحة كبيرة من المواطنين العُمانيين من استغلال فاحش يقوم به مجموعة من التجار العُمانيين الذين حصلوا على تصريح بيع الكحول بطريقتهم الخاصة ...

الدعوة إلى منع الكحول كلياً هذا أمر يردده الخطاب الديني منذ سنواتٍ طويلة، لا أعتقدُ أنَّ المنع سيحل المشكلة، وأنا هنا أتحدث بواقعية صرفة، المنع سيفتح بابا جهنم للتهريب، وسيجعل من كل شاربي الكحول في حالة من الاستغلال الصحي والمالي من قبل تجار السوق السوداء. الوضع الآن في قمة السوء، ومثلما ينظر البعض للمدخنين نظرة مزرية، كذلك متعاطي الكحول، لا يعني ذلك أن ننسى أنهم مواطنون مثلنا ولهم حقوق، صحيح يخالفون شرع الله، ولا يختلف اثنان في حرمة الكحول، ولكن كما أسفلت الناس ليسوا في الالتزام سواء، وما دامت الدولة تسمح ببيع الكحول في أراضيها فمن ضمن تدخلات المجتمع المدني الممكنة أن يكون البيع عادلا، ولا يسمح لعدد من التجار [المحسوبين على أوساط معينة] بالإثراء الفاحش بسبب الاسعار الباهضة التي يتقاضاها صاحب الحانة ..

الدعوة يا أصدقاء تصب في جوهريها وصميمها في إيقاف هذا الاستغلال، وإيقاف هؤلاء من استخدام هذا الوهم الذي يشاع عن المجتمع العُماني [بأن كله محافظ] للإبقاء على تصاريح بيع الكحول المغلقة على حاناتهم وشركاتهم وفنادقهم وملايينهم التي لا تنتهي .. هذه هي الدعوة في جوهرها وصميمِها .. سيريد البعض أن يوقف الكحول في عُمان، هذا القرار ليس بيده وليس بيدي وليس بيد أحد وعندما تقرر الحكومة إغلاق منافذ بيع الكحول حينها يمكننا أن نقول أن هذا المقال دعوة لنشر الفواحش .. إن كان شرب الخمر فاحشة، فإنَّ استغلال المواطن العُماني من قبل مالك الحانة والفندق استغلال فاحشاً هو فاحشة أكبر وأشد وطأة، لأنَّه يتستر بالمجتمع وقيمه من أجل إثراء نفسه ...

وأسأل الله حسن الخاتمة .. آمل ألا تبدأ عملية سلخ علنية جديدة ...

مودتي لكم ..

[فارس الساكبيه]

ما قصر الكاتب ...بس الله يعينه من القادم

[معاوية الرواحي]

أرسل أصلا بواسطة شهبندرالتجار

ما شاء الله على الكاتب شاد حيله ويطالب بتنظيم بيع الخمور الي مسمينها المشروبات الروحية

أظن يبيها حتى بمحلات السليكت

أقول يمكن الصاحب ما يبي يتعب نفسه ويروح للفنادق أو البارات

يبي الغرشة ف أقرب دكان جنبه هههه

يالله بالستر

حشا لله يا أخي يبدو أنك لم تفهم المقال كما هو. الدعوة لكي توسع قاعدة منح التصريحات، يعني مثلا إنسان ليس لديه قدرة للوصول إلى نادي خاص لكي يجلب الكحول يريحنا من شغبه ومن قيادته في الشارع في حالة سكر، ونريحه من شراء الكحول من الهنود ومن الفلبينيين الذين يعلم الله يجلبونه من أين، ويريح الشرطة من متابعة عمليات التهريب التي تزيد كل يوم .. لاحظ أن ثمة جانب ربما أنت أغفلت عنه وهو جانب هؤلاء الناس الذين يزدادون ثراءً كل يوم بسبب احتكارهم بيع الكحول، وهم أكبر المعارضين لبيعه خارج نطاق فنادقهم وحاناتهم .. تقول هذا حرام، حسنا أعرف إنه حرام، ولكن أيهما أفضل صاحب حانة يجلب عدة راقصات ويسجنهن ويعاملهن بطريقة حيوانية، أم صاحب محل يبيع الكحول بتصريح ممنوح من الشرطة؟؟؟ فكر معي يا أخي قبل أن تستعجل الحكم .. احتكار هذه السلعة له عدة جوانب، وكبار من التجار لن يروق لهم أن يزول عنهم مصدر ربح يصل في بعض الحانات إلى ستين ألف ريال عُماني !!

[معاوية الرواحي]

أرسل أصلا بواسطة حروف مضيئة

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين .... اللي قريته صحيح وللا يتهيأ لي ... الأخ معاوية يطالب بتسهيل تداول الخمور المحرمة.
أسأل الله له الهداية

الحل يا أخي الكريم ليس بتسهيل التداول وإنما بالمنع التام و إيقاع عقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه تعاطي المسكرات و المنع يجب أن ينطبق على المواطن والأجنبي ... واللي ما عاجبنه من الأجانب ... الحدود تفوّت جمل

يا أستاذي الفاضل، هذا الكلام ممكن يقال لو كنا من الدول التي تمنع الكحول عن أراضيها، ولكن ما دامت السلطنة تسمح ببيع الكحول وتعطي تصريحات للبعض دون الآخر للحصول عليه، والحانات يملكها مجموعة من التجار الذي يكسبون من ظهر المواطن [الذي حتى وإن لم يكن ملتزما بشرع الله] فهذا لا يعني أنه ليس له حقوق، وليس من حقنا أن نحميه من صاحب الحانة الذي يستغله أبشع استغلال فقط لأنه هو ورهط من التجار يقفون منذ سنوات طويل ضدَّ بيع الكحول خارج حاناتهم وفنادقهم ...

[معاوية الرواحي]

أرسل أصلا بواسطة أنا

تُرى..هل مشاكل عُمان انتهت ولم تبقى سوى ما ذكرتها يا معاوية...؟!

يا أستاذ كنت أريد أن أكتبَ مادة شبيهة في الصحافة، ولا أخفيك فوجئت أن الجريدة نشرت المقال .. أعني هذا شيء أحسبه للرؤية وسقف من سقوف الحرية لم أكن أتوقع أنه موجود ...

[معاوية الرواحي]

أرسل أصلا بواسطة ترجمان

مقال رائع، ضربت أخي معاوية في الوتر الحساس، تابع بارك الله فيك

أشكرك يا أستاذ .. الفكرة التي تسبب لي القلق أن البعض لا يرى إلا جانبا واحداً ...

[عماني أصيل والنعم]

اليوم مقالتكم يا معاويه السماح بشرب وبيع الخمور بالمحلات ودكاكين الحارات وكأني ألمح من مقالتك أعلاه بأن غدا ستكون المطالبه السماح بالزنا واللوط بالشوارع والمنتزهات إتق الله فيما تخطه بفكرك السقيم ويمناك
كيف تسأل الله حسن الخاتمه وأنت تدعوا إلي المجاهره بالمعصيه نسأل الله السلامه والهدايه

[جابر الرواحي]

سقطت يا معاوية من عيني

كما سقطت جريدة الرؤية كذلك


يبدو أن البحث عن الشهرة والترويج عن الذات لا يأتي في نظريكما (معاوية وجريدة الرؤية) إلا من خلال التصادم مع أعراف المجتمع ومعتقداته والضرب فيها


ما أتمناه من أصحاب العقول تهميشهما حتى لا تثار الزوبعة حولهما ويصبحان أبطال رأي وحرية قلم (وهميين)

[غصن المجد]

هذا المقال من باب " مراهقة الصحافة "
صحفيون بمجرد ما يشعرون بنشوة الشهرة ولو كانت على استحياء حتى تظهر شنائعهم .
بدلا من أن تطالب بالمنع التام وأن تصبح هذه الآفة محاربة من قبل الدولة ........ تطالب بفتح المجال للكل .
أين عقلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!
ويعلل بأن المنع التام سيزيد المشكلة حسب قاعدة " كل ممنوع مرغوب "
إذن حسب قاعدتك هذه ...
ينبغي فتح المجال للتعاطي السلمي والمعتدل للمحدرات فكل ممنوع مرغوب .
و فتح المجال لممارسة البغاء و الفواحش عفوا قصدي " الممارسات العاطفية و الحب " في أطار قانوني ومعتدل من باب الحرية الشخصية ... فالمنع لا فائدة منه فكل ممنوع مرغوب .
أعوذ بالله من سقيم الفكر و سيء الأفكار .
على أن قاعدة كل ممنوع مرغوب غير صحيحة أطلاقا . و ليس القصد منها إن صحت ما فهمت .. القصد أن الممنوع لو لم يكن يرغب فيه البعض لما منع و شدد فيه وهذه فائدة القوانين في كل حضارة ومجتمع حضاري .

هذه المقال من باب المراهقة الصحفية كما قلت .
بل هو خيانة للفكر العماني الأصيل و عمالة للفكر الغربي الدخيل ... وانحطاط فكري مقزز .

أنا مع حرية الفكر و الصحافة البنائين لكن ليس مع المقالات الهدامة المغررة بالشباب والمثقفين .

دامت بلادي بخير .

[سوقه]

لقد هزلت حتى بدا من هزالها................كلاها وسامها كل مفلس.

اللهم يا عزيز يا جبار يا ذا العزة والجبروت، إن كان معاوية هذا يريد خيرا فوفقه وخذ بيده لما تحب وترضى، وإن كان يريد شرا فاهده إلى سواء السبيل أو افعل به ما أنت أعلم به.

اللهم آمين.

أدعوا من الجميع أن يؤمن على دعائي.

[قارة]

اشرب خمر .. واشفط ابوه