التماس مرفوع للمقام السامي من موظفي ومتقاعدي قانون الخدمة المدنية

[الساهر العماني]

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم (حفظكم الله ورعاكم)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:-

الموضوع: التماس بالنظر في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وبعض أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين

تحية إجلال وإكبار وولاء ووفاء نبعث بها إلى مقام جلالتكم السامي الكريم مقرونة بمشاعر الحب والإخلاص لكم يا قائد نهضتنا وملاذ عزتنا باني عمان ومؤسس دولتها الفتية سليل الأمجاد ورمز كرامة البلاد

إننا يا مولاي اذ نرفع لمقامكم السامي اسمى آيات التهاني وأصدق عبارات الأماني بمناسبة العيد الوطني الأربعين المجيد لندعو الله العلي القدير أن يحفظكم لعمان ويسبغ عليكم وافر نعمه وانتم ترفلون في ثوب الصحة والهناء انه سميع قريب مجيب الدعاء

مولاي جلالة السلطان المعظم -أيدكم الله-

نرفع لمقامكم السامي هذا الالتماس الذي ألجأتنا إليه ضرورات العيش فبعد تسارع النمو الاقتصادي في عمان الحبيبة وما أتبعه ذلك من ارتفاع وتيرة مصاريف الحياة المادية ووهج مستلزماتها الضرورية وجدنا أنفسنا أمام تحديات جمّة في توفير المتطلبات الأساسية لمعيشتنا وبينما كنا نجاهد أنفسنا لنوفر هذه المتطلبات لأهلنا وعيالنا اذ بسماء عمان يا مولاي ابرقت ثم أرعدت فتجلت مزن عطفكم الأبوي التي ما لبثت أن أمطرت علينا خيراً عميماً بعد تفضل جلالتكم بمكرمتين ساميتين قضتا برفع الرواتب الأساسية لموظفي الدولة في عامي 2007 و2008 واننا إذ نبدي يا مولاي صنوف الغبطة والامتنان لما أسبغتموه جلالتكم علينا من مآثر وميّزات لنستبشر بمكرماتكم السخية المتواصلة واثقين تمام الثقة - لما عُهد عنكم من ثاقب الرؤى وحصيف الفكر- من حرصكم البالغ على أن يعيش المواطن العماني عيشاً كريماً على أرض عمان المعطاء

ها نحن يا مولاي شريحة من أبناء عهدكم الزاهر الميمون من الموظفين التابعين لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (120/2004) نجدد لجلالتكم العهد والطاعة ملبين النداء لبناء عمان قابوس في جميع الظروف والأحوال واضعين ملتمسنا هذا بين أيادي جلالتكم الكريمة الحانية

ونلتمس هنا يا مولاي-حفظكم الله-

التكرم بأن تحوي اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الخدمة المدنية تحسين علاوات وبدلات الموظفين لتواكب ما استجد من ظروف واحوال على وتيرة الحياة المعيشية سيما أن العلاوات والبدلات الحالية أقر معظمها في اللائحة المعمول بها منذ عام 1984م وان أجري على بعضها بعض التعديلات الطفيفة

كما نلتمس يا مولاي –رعاكم الله-

ان يضاف لمعاشات الموظفين التابعين للقانون عند تقاعدهم نصف العلاوات الأساسية (السكن - الكهرباء – الماء) التي كانوا يتقاضونها قبل إحالتهم للتقاعد نظراً لحوجتهم لهذه الاضافة في معاشاتهم فلا يرهق كاهلهم -وهم أرباب أسر- سد احتياجات أسرهم الضرورية من مسكن ومأكل وملبس وخدمات أساسية فالفارق كبير بين الراتب الأخير للموظف قبل تقاعده والمعاش التقاعدي اذ ينخفض المعاش في بعض الحالات بما يزيد عن 55% من الراتب الأخير فيعجز المتقاعد وهو الذي حق له أن ينال تكريماً بعد خدمته في أحد مرافق الدولة لسنوات طوال يعجز عن التكيف بين الحالين دون أن يضنيه الأمر فيعود ليقاسي شظف الحياة وهو في أرذل العمر ان لم ترهقه الديون أو الأمراض...

و يبقى لجلالتكم الأمر والحسم في موضوع التماسنا هذا فما تقضون بشيء إلا كان ما تأمرون به حكماً وعدلاً إن شاء الله

وفي الختام يا مولانا السلطان، ونحن نودع ملتمسنا أيادي جلالتكم الكريمة الحانية نلوذ بحبل قدرتكم المكين وقد أنخنا مطايانا بباب جلالتكم العامر واستمطرنا عطاءكم الفيّاض واستعنّا على قضاء مآربنا بما تتمتعون به جلالتكم من صدر رحب وبصيرة ثاقبة نعوّل عليها كثيراً في تحقيق ما نصبوا إليه رافعين أكف الضراعة إلى المولى العزيز القدير أن يحيطكم بعين عنايته ورعايته لتواصلوا بعزمكم القوي ونهجكم السوي قيادة أبناء شعبكم إلى ذرى الرفعة والسؤدد إنه سميع بصير وبالإجابة جدير

وتقبلوا منا يا مولاي وافر عبارات الثناء وعظيم آيات الامتنان


مقدمو الالتماس/ ثلة من أبنائكم الموظفين التابعين لقانون الخدمة المدنية ومتقاعدي قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين

حرر في يوليو المجيد 2010م

ملاحظة (1) لرواد السبلة: جميع حقوق كتابة هذا الالتماس محفوظة للساهر العماني ونرجو من الموظفين والمتقاعدين التوقيع على هذه الرسالة
ملاحظة (2) للمشرفين : أرجو تثبيت الموضوع للأهمية وعدم الدمج مع مواضيع أخرى مشابهه

[فتى الرحمه]

والله كلام جميل وتشكر عليه جداً ونحن معك في الطالبه

[راسي ماينحني]

الله يوفق الجميع

[راعي الشدايد]

نحن معك في النظر الى المطالبه

[المريخ]

كلنا لعمان 00000000

[امير الزمان]

كلنا عمان

[عميد المظلومين]

معكم قلبا وقالبا والي الامام

[انسان بسيط]

طرحك راقي ورائع ومهذب معك قلبا وقالبا

[سعيد محمد]

أرسل أصلا بواسطة انسان بسيط

طرحك راقي ورائع ومهذب معك قلبا وقالبا

لا أزيد عن هذه الكلام ,,,,

الله معكم وعسى بتاريخ 23 يوليو نسمع المكرمات من الجلالة السلطان ,,,,

[هدهد البحار]

نسأل الله التوفيق للجميع وأن تعم المكرمات جميع الشعب العماني .

[الساهر العماني]

أرسل أصلا بواسطة انسان بسيط

طرحك راقي ورائع ومهذب معك قلبا وقالبا

اشكر الجميع ممن عقبوا على الموضوع ونتتطلع لأصوات كل من يهمهم الأمر
وفي انتظار تثبيته من المشرفين ان امكن


دمتم بخير

[Cash]

معكم قلباً وقالباً..

كلنا أبناءك يا مولاي المعظم

نتمنى من المشرفين تثبيت الموضوع لتصل رسالتنا إلى باني عماننا وتاج رأسنا القائد الحكيم، الله يطول في عمره

[Qoloob]

عســى أن تصــل الــرسالة.. فئــة المتقـاعدين فئــة منسيــة نــوعا مــا

[sultan4646]

مما لا يختلف عليه اثنان ممن يعيشون على أرض هذا الوطن الغالي أن قيادته الحكيمة سعت وما زالت تسعى جاهدة لتوفير وتسخير سبل الراحة والاستقرار النفسي والاجتماعي والمادي لأبناء هذا البلد الغالي، وما أود إثارته هنا هو موضوع بالنسبة لشريحة كبيرة يهدد استقرارهم المادي والنفسي، إنه موضوع الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه الموظف عند إحالته للتقاعد ممن يخضعون لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

قبل الشروع في طرح وجهة النظر أود أن أؤكد ونحن على يقين أن قيادة هذا البلد العزيز تنظر إلى المواطنين نظرة مساواة، ولكن - وأنا لا أعترض على ذلك ولكنه الواقع الذي نعيشه – نجد أن بعض الموظفين في بعض الجهات يمتازون عن غيرهم من الموظفين في الجهات الأخرى، فعلى سبيل المثال لا الحصر، نجد أن راتب الخريج الجامعي الذي تم تعيينه بوزارة الإسكان أو الصحة أو التربية أقل بكثير من راتب الخريج الذي تم تعيينه بجامعة السلطان قابوس، في حين قد يكون الاثنان قد تخرجوا من ذات الجامعة وتم تعيينهم بذات السنة ومن نفس التخصص، كما يُلاحظ أحياناً أن موظفاً في إحدى الوحدات التابعة لنظام الخدمة المدنية بمسمى معين راتبه أقل من نظيره في وحدة أخرى من الوحدات التي تطبق ذات القانون!! وخذ على ذلك الأمثلة التالية (مسمى باحث شؤون قانونية) بوزارة الشؤون القانونية راتبه أعلى من نظيره بكثير من الوزارات التي تطبق قانون الخدمة المدنية! في حين أن وزارة الشؤون القانونية تطبق ذات القانون! وذلك لأن موظف باحث شؤون قانونية بوزارة الشؤون القانونية يستلم علاوة طبيعة عمل كما أن ذات العلاوة تجدها تُصرف لكثير من الوظائف كالوظائف الفنية بوزارة الإعلام حيث يستلمون 25% من الرتب الأساسي كعلاوة طبيعة عمل ويطالبون برفعها لتكون 50%، وبوزارة الخارجية يستلمون حوالي 190 ريال كعلاوة طبيعة عمل أو ما تسمى بالأصح علاوة دبلوماسية وهي وزارات تطبق نظام الخدمة المدنية!!! في حين تجد بعض الموظفين الذين يحملون المؤهل الجامعي ويعملون في إحدى الوحدات التابعة لنظام الخدمة المدنية رواتبهم أقل رغم أن يبذل جهداً أكبر إذا ما قُورن بذلك الفني بوزارة الإعلام مثلاً، وخذ مثالاً على ذلك الموظفين الذين يعملون في الجهات التي يكثر فيها المراجعين كوزارة الإسكان والصحة والعدل والبلديات والقوى العاملة والشؤون الاجتماعية وغيرها تجد الموظف فيها إذا ذهب للفطور فقط أو حتى وعذراً على هذه الكلمة إذا ذهب لدورة المياه والمراجع ينتظر، تجد المراجعين يتذمرون منه ومن تأخره رغم أنه قد يكون لم يتأخر، وما هي إلا لحظات ومسئوله المباشر يحقق معه بسبب شكوى مراجع أنه تأخر فيجيبه أنني كنت في دورة المياه!!!! تجد أن المسألة إذا ما نُظر إليها من منطق العقل تجدها أنها ربما تكون بالمقلوب!!! فالمنطق يقول الراتب الأعلى للذي يعمل أكثر، وإن كانت العبرة بحجم المسؤولية في العمل، فنجد أن باحث شؤون قانونية ملقى على عاتقه في جميع الوحدات الحكومية التابعة لنظام الخدمة المدنية ذات العمل الملقى على عاتق الموظف بذات المسمى في وزارة الشؤون القانونية، ثم هل عمل فني الجرافيك أو منفذ بث أو منتج أوغيرها من الوظائف الفنية مثلاً بوزارة الإعلام أكثر خطورة من المدرس الذي يربي الأجيال والذي علاوة طبيعة عمله لا تكاد تذكر (22.500) أو ذلك الموظف الذي يعمل بالإسكان الذي قد يتسبب عدم دقته في العمل إلى ضياع حقوق أناس أو تأخير حقوق أناس، بل ما هو الوضع لذلك الموظف الذي يعمل بمحكمة من المحاكم والذي يطلع على أسرار الناس ويعلم خبايا الأمور والذي قد يتسبب عدم دقته في العمل إلى ضياع حقوق أناس وكم وكم!!!! أما الموظف بديوان البلاط السلطاني فراتبه أعلى من الموظف بإحدى الجهات الحكومية التابعة لنظام الخدمة المدنية، أضف إلى ذلك أن الموظفين بالديوان يتم منحهم ثلاث 3 مكافآت سنوياً، مكافأة في شهر رمضان المبارك، وعند عيد الفطر والعيد الأضحى بواقع نصف راتب أساسي لكل مكافأة أي إنهم يحصلون على راتب ونصف سنوياً إضافة إلى راتبهم الشهري الذي هو في الأساس أكثر من راتب ذلك الذي يخضع لقانون الخدمة المدنية، كما أنه تم تكريمهم عند زيادة رواتب الموظفين بالمكرمة السامية بواقع (15%) فلقد تم زيادتهم (10%) من الراتب الأساسي مرة أخرى، وهذا يعني أن الزيادة التي حصلوا عليها أكثر من (25%) من الراتب الأساسي حيث تم إضافة الـ (10%) بعد إضافة الـ (15%) من الراتب الأساسي، كما أنهم يمتازون بأمر آخر وهو أن الترقية لموظفي الديوان تكون مستحقة للموظف بعد مرور 3 سنوات بخلاف الخدمة المدنية بعد 4 سنوات كما أن العلاوة الدورية لديهم أعلى من التابعين لنظام الخدمة المدنية.

أضف إلى ذلك كله أن موظفي الديوان ومجلسي الدولة والشورى يستحقون عند التقاعد (80%) من إجمالي الراتب وطبعاً يستقطع من راتبه (6%) من إجمالي الراتب (أنا هنا لست أعترض على ما امتازوا به فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، كما أنه لا ينقص ذلك من راتبي شيئا :-) ) ولكن لنعقد هنا مقارنة بسيطة:-

من المعلوم أن الديوان وزارة غير خدمية، بخلاف وزارة الصحة والإسكان والتربية والشؤون الاجتماعية وغيرها.

الموظف في الجهات الخدمية يعمل أو لنقل إنه يبذل جهدا أكثر بكثير من الذي يعمل بالديوان، فتجد المدرس يعمل ليل نهار، ففي الليل يحضر الدروس ويعمل على تصحيح الاختبارات والواجبات الدراسية وفي النهار ملتزم بالمدرسة كما أن إجازته السنوية لا يمكنه أن يستمتع بها في أي وقت شاء، كذلك الحال بالنسبة للموظف بوزارة الإسكان والصحة وغيرها من الوزارات الخدمية، تجدهم يبذلون من الجهد ما هو أكثر ما أن لو قُورن بموظف مجلسي الدولة والشورى أو موظف الديوان!

(((لنضرب مثالاً للتقريب فقط))) إذا كنت موظفاً بالديوان وراتبك =/1000 ر.ع (ألف ريال عماني) وتم إحالتك للتقاعد فإنك ستستلم راتباً تقاعدياً بواقع (80%) من إجمالي راتبك أي ما يعادل =/800 ر.ع (ثمانمائة ريال عماني) بغض النظر عن راتبك الأساسي.

وإذا كنت موظفاً بجهة تابعة لنظام الخدمة المدنية وراتبك =/1000 ر.ع (ألف ريال عماني) وتم إحالتك للتقاعد فإنك ستستلم راتباً تقاعدياً بواقع (80%) من راتبك الأساسي، وإذا كان راتبك الأساسي =/500 ر.ع (خمسمائة ريال عماني مثلاً) فإنك ستستلم =/400 ر.ع (أربعمائة ريال عماني) بعد أن كنت تستلم =/1000 ر.ع (ألف ريال عماني) أي أنك ستستلم ما يعادل (40%) من إجمالي راتبك، أي نصف ما يحصل عليه المتقاعد من الديوان.

فلك أن تتصور كيف يمكنك أن ترتب أمورك بهذا المبلغ البسيط بعد التقاعد ولا شك أن أسرتك والتزاماتك ستكون أكثر من السابق وكنت في السابق بالكاد تدبر نفسك براتبك الشهري، ولا ننسى الوضع المعيشي الحالي واستقطاعات البنوك وغيرها من الاستقطاعات والفواتير وغلاء الأسعار التي لا ترحم.

إن كانت هناك نظرة امتياز لموظفي الديوان ومجلسي الدولة والشورى ولا ضير في ذلك فهم قريبين مكانياً من مولاي صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى، فهم في الحقيقة لهم امتيازات عدة وقد ذكرنا سلفا بعضاً منها، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو:

لماذا لا يعامل الموظفون التابعون للوحدات الحكومية المطبقة لنظام الخدمة المدنية نفس المعاملة عند التقاعد؟؟؟؟؟

فالاستقطاع سيكون بنفس النسبة لموظفي الديوان ومجلسي الدولة والشورى بواقع (6%) من إجمالي الراتب، ليكون الاستقطاع (6%) من إجمالي الراتب وليصرف عند التقاعد (80%) من إجمالي الراتب كالديوان، فالمعادلة متساوية هنا لأنه يتم حالياً استقطاع (6%) من الراتب الأساسي ويصرف (80%) من الراتب الأساسي فقط.

ثم هل التخوف من طلبات التقاعد التي يمكن أن يتم تقديمها من قبل الموظفين في حال تطبيق ذلك أسوة ببعض الموظفين العاملين بالجهاز الإداري بالدولة؟ إن كان ذلك كذلك فلنا أن نطرح سؤالاً بريئاً هنا:
السؤال/ ما الذي سيحصل إن تقدم موظف بطلب إحالته للتقاعد وتمت الموافقة على ذلك؟
الجواب/ يكون على عدة افتراضات:

1. يمكن أن يبقى الموظف المتقاعد بقية عمره بالمنزل، وهو في هذه الحالة قد ترك المجال لغيره للعمل، حيث ستكون درجته المالية شاغرة ويمكن الترقية عليها أو تكسيرها إلى عدة درجات مالية وبالتالي يمكن أن يتعين عليها أكثر من مواطن باحث عن عمل أو أن يترقى عليها أكثر من موظف مستحق للترقية.

2. يمكن أن يلتحق للعمل بإحدى شركات القطاع الخاص بهذا البلد الغالي، وهو أمر جيد - بالإضافة إلى توفير الدرجة المالية التي تقاعد منها – كما أنه سيكون مواطنا فاعلاً بإحدى شركات القطاع الخاص التي حث مولانا حفظه الله على الانخراط للعمل فيه.

3. لعله يبدأ مشروعاً خاصاً، وهو الآخر أمر طيب - بالإضافة إلى توفير الدرجة المالية التي تقاعد منها – كما أنه سيعمل على إثراء اقتصاد هذا البلد ولعله يعمل على توظيف مواطنين للعمل في مؤسسته الخاصة.

4. قد يتوجه للعمل خارج السلطنة وهذا الأمر - بالإضافة إلى توفير الدرجة المالية التي تقاعد منها – أمر جيد حيث أنه سيعمل على جلب السيولة النقدية لبلده.

إذن هذه افتراضات وضعتها أمام الأخوة الأعزاء، وطلبٌ من هذا المنبر لذوي الاختصاص ومن يهمه الأمر، (((متمنياً ممن يرغبون في التعقيب على هذا الموضوع أن يكون تعقيبهم مفيداً ومنطقياً وعقلانياً وهادفاً بعيداً كل البعد عن ما لا يليق))).

لقد طرحت هذا الموضوع وأنا على يقين أنه لو وصل لسلطان البلاد المفدى أن هناك فرق كبير جداً بين رواتب الموظفين سواءً أثناء الخدمة أو بعدها، فإن الأمر لن يتطلب منه إلا لحظات لتوجيه المختصين للعمل على معالجة هذه المسألة.

كما أنه في نفس الوقت سؤالٌ موجهٌ لذوي الاختصاص لتنويرنا إن كان هناك سببٌ وجيهٌ لهذه الفروقات ولهم منا جزيل الشكر.

[الحرمين]

أرسل أصلا بواسطة sultan4646

مما لا يختلف عليه اثنان ممن يعيشون على أرض هذا الوطن الغالي أن قيادته الحكيمة سعت وما زالت تسعى جاهدة لتوفير وتسخير سبل الراحة والاستقرار النفسي والاجتماعي والمادي لأبناء هذا البلد الغالي، وما أود إثارته هنا هو موضوع بالنسبة لشريحة كبيرة يهدد استقرارهم المادي والنفسي، إنه موضوع الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه الموظف عند إحالته للتقاعد ممن يخضعون لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

قبل الشروع في طرح وجهة النظر أود أن أؤكد ونحن على يقين أن قيادة هذا البلد العزيز تنظر إلى المواطنين نظرة مساواة، ولكن - وأنا لا أعترض على ذلك ولكنه الواقع الذي نعيشه – نجد أن بعض الموظفين في بعض الجهات يمتازون عن غيرهم من الموظفين في الجهات الأخرى، فعلى سبيل المثال لا الحصر، نجد أن راتب الخريج الجامعي الذي تم تعيينه بوزارة الإسكان أو الصحة أو التربية أقل بكثير من راتب الخريج الذي تم تعيينه بجامعة السلطان قابوس، في حين قد يكون الاثنان قد تخرجوا من ذات الجامعة وتم تعيينهم بذات السنة ومن نفس التخصص، كما يُلاحظ أحياناً أن موظفاً في إحدى الوحدات التابعة لنظام الخدمة المدنية بمسمى معين راتبه أقل من نظيره في وحدة أخرى من الوحدات التي تطبق ذات القانون!! وخذ على ذلك الأمثلة التالية (مسمى باحث شؤون قانونية) بوزارة الشؤون القانونية راتبه أعلى من نظيره بكثير من الوزارات التي تطبق قانون الخدمة المدنية! في حين أن وزارة الشؤون القانونية تطبق ذات القانون! وذلك لأن موظف باحث شؤون قانونية بوزارة الشؤون القانونية يستلم علاوة طبيعة عمل كما أن ذات العلاوة تجدها تُصرف لكثير من الوظائف كالوظائف الفنية بوزارة الإعلام حيث يستلمون 25% من الرتب الأساسي كعلاوة طبيعة عمل ويطالبون برفعها لتكون 50%، وبوزارة الخارجية يستلمون حوالي 190 ريال كعلاوة طبيعة عمل أو ما تسمى بالأصح علاوة دبلوماسية وهي وزارات تطبق نظام الخدمة المدنية!!! في حين تجد بعض الموظفين الذين يحملون المؤهل الجامعي ويعملون في إحدى الوحدات التابعة لنظام الخدمة المدنية رواتبهم أقل رغم أن يبذل جهداً أكبر إذا ما قُورن بذلك الفني بوزارة الإعلام مثلاً، وخذ مثالاً على ذلك الموظفين الذين يعملون في الجهات التي يكثر فيها المراجعين كوزارة الإسكان والصحة والعدل والبلديات والقوى العاملة والشؤون الاجتماعية وغيرها تجد الموظف فيها إذا ذهب للفطور فقط أو حتى وعذراً على هذه الكلمة إذا ذهب لدورة المياه والمراجع ينتظر، تجد المراجعين يتذمرون منه ومن تأخره رغم أنه قد يكون لم يتأخر، وما هي إلا لحظات ومسئوله المباشر يحقق معه بسبب شكوى مراجع أنه تأخر فيجيبه أنني كنت في دورة المياه!!!! تجد أن المسألة إذا ما نُظر إليها من منطق العقل تجدها أنها ربما تكون بالمقلوب!!! فالمنطق يقول الراتب الأعلى للذي يعمل أكثر، وإن كانت العبرة بحجم المسؤولية في العمل، فنجد أن باحث شؤون قانونية ملقى على عاتقه في جميع الوحدات الحكومية التابعة لنظام الخدمة المدنية ذات العمل الملقى على عاتق الموظف بذات المسمى في وزارة الشؤون القانونية، ثم هل عمل فني الجرافيك أو منفذ بث أو منتج أوغيرها من الوظائف الفنية مثلاً بوزارة الإعلام أكثر خطورة من المدرس الذي يربي الأجيال والذي علاوة طبيعة عمله لا تكاد تذكر (22.500) أو ذلك الموظف الذي يعمل بالإسكان الذي قد يتسبب عدم دقته في العمل إلى ضياع حقوق أناس أو تأخير حقوق أناس، بل ما هو الوضع لذلك الموظف الذي يعمل بمحكمة من المحاكم والذي يطلع على أسرار الناس ويعلم خبايا الأمور والذي قد يتسبب عدم دقته في العمل إلى ضياع حقوق أناس وكم وكم!!!! أما الموظف بديوان البلاط السلطاني فراتبه أعلى من الموظف بإحدى الجهات الحكومية التابعة لنظام الخدمة المدنية، أضف إلى ذلك أن الموظفين بالديوان يتم منحهم ثلاث 3 مكافآت سنوياً، مكافأة في شهر رمضان المبارك، وعند عيد الفطر والعيد الأضحى بواقع نصف راتب أساسي لكل مكافأة أي إنهم يحصلون على راتب ونصف سنوياً إضافة إلى راتبهم الشهري الذي هو في الأساس أكثر من راتب ذلك الذي يخضع لقانون الخدمة المدنية، كما أنه تم تكريمهم عند زيادة رواتب الموظفين بالمكرمة السامية بواقع (15%) فلقد تم زيادتهم (10%) من الراتب الأساسي مرة أخرى، وهذا يعني أن الزيادة التي حصلوا عليها أكثر من (25%) من الراتب الأساسي حيث تم إضافة الـ (10%) بعد إضافة الـ (15%) من الراتب الأساسي، كما أنهم يمتازون بأمر آخر وهو أن الترقية لموظفي الديوان تكون مستحقة للموظف بعد مرور 3 سنوات بخلاف الخدمة المدنية بعد 4 سنوات كما أن العلاوة الدورية لديهم أعلى من التابعين لنظام الخدمة المدنية.

أضف إلى ذلك كله أن موظفي الديوان ومجلسي الدولة والشورى يستحقون عند التقاعد (80%) من إجمالي الراتب وطبعاً يستقطع من راتبه (6%) من إجمالي الراتب (أنا هنا لست أعترض على ما امتازوا به فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، كما أنه لا ينقص ذلك من راتبي شيئا :-) ) ولكن لنعقد هنا مقارنة بسيطة:-

من المعلوم أن الديوان وزارة غير خدمية، بخلاف وزارة الصحة والإسكان والتربية والشؤون الاجتماعية وغيرها.

الموظف في الجهات الخدمية يعمل أو لنقل إنه يبذل جهدا أكثر بكثير من الذي يعمل بالديوان، فتجد المدرس يعمل ليل نهار، ففي الليل يحضر الدروس ويعمل على تصحيح الاختبارات والواجبات الدراسية وفي النهار ملتزم بالمدرسة كما أن إجازته السنوية لا يمكنه أن يستمتع بها في أي وقت شاء، كذلك الحال بالنسبة للموظف بوزارة الإسكان والصحة وغيرها من الوزارات الخدمية، تجدهم يبذلون من الجهد ما هو أكثر ما أن لو قُورن بموظف مجلسي الدولة والشورى أو موظف الديوان!

(((لنضرب مثالاً للتقريب فقط))) إذا كنت موظفاً بالديوان وراتبك =/1000 ر.ع (ألف ريال عماني) وتم إحالتك للتقاعد فإنك ستستلم راتباً تقاعدياً بواقع (80%) من إجمالي راتبك أي ما يعادل =/800 ر.ع (ثمانمائة ريال عماني) بغض النظر عن راتبك الأساسي.

وإذا كنت موظفاً بجهة تابعة لنظام الخدمة المدنية وراتبك =/1000 ر.ع (ألف ريال عماني) وتم إحالتك للتقاعد فإنك ستستلم راتباً تقاعدياً بواقع (80%) من راتبك الأساسي، وإذا كان راتبك الأساسي =/500 ر.ع (خمسمائة ريال عماني مثلاً) فإنك ستستلم =/400 ر.ع (أربعمائة ريال عماني) بعد أن كنت تستلم =/1000 ر.ع (ألف ريال عماني) أي أنك ستستلم ما يعادل (40%) من إجمالي راتبك، أي نصف ما يحصل عليه المتقاعد من الديوان.

فلك أن تتصور كيف يمكنك أن ترتب أمورك بهذا المبلغ البسيط بعد التقاعد ولا شك أن أسرتك والتزاماتك ستكون أكثر من السابق وكنت في السابق بالكاد تدبر نفسك براتبك الشهري، ولا ننسى الوضع المعيشي الحالي واستقطاعات البنوك وغيرها من الاستقطاعات والفواتير وغلاء الأسعار التي لا ترحم.

إن كانت هناك نظرة امتياز لموظفي الديوان ومجلسي الدولة والشورى ولا ضير في ذلك فهم قريبين مكانياً من مولاي صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى، فهم في الحقيقة لهم امتيازات عدة وقد ذكرنا سلفا بعضاً منها، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو:

لماذا لا يعامل الموظفون التابعون للوحدات الحكومية المطبقة لنظام الخدمة المدنية نفس المعاملة عند التقاعد؟؟؟؟؟

فالاستقطاع سيكون بنفس النسبة لموظفي الديوان ومجلسي الدولة والشورى بواقع (6%) من إجمالي الراتب، ليكون الاستقطاع (6%) من إجمالي الراتب وليصرف عند التقاعد (80%) من إجمالي الراتب كالديوان، فالمعادلة متساوية هنا لأنه يتم حالياً استقطاع (6%) من الراتب الأساسي ويصرف (80%) من الراتب الأساسي فقط.

ثم هل التخوف من طلبات التقاعد التي يمكن أن يتم تقديمها من قبل الموظفين في حال تطبيق ذلك أسوة ببعض الموظفين العاملين بالجهاز الإداري بالدولة؟ إن كان ذلك كذلك فلنا أن نطرح سؤالاً بريئاً هنا:
السؤال/ ما الذي سيحصل إن تقدم موظف بطلب إحالته للتقاعد وتمت الموافقة على ذلك؟
الجواب/ يكون على عدة افتراضات:

1. يمكن أن يبقى الموظف المتقاعد بقية عمره بالمنزل، وهو في هذه الحالة قد ترك المجال لغيره للعمل، حيث ستكون درجته المالية شاغرة ويمكن الترقية عليها أو تكسيرها إلى عدة درجات مالية وبالتالي يمكن أن يتعين عليها أكثر من مواطن باحث عن عمل أو أن يترقى عليها أكثر من موظف مستحق للترقية.

2. يمكن أن يلتحق للعمل بإحدى شركات القطاع الخاص بهذا البلد الغالي، وهو أمر جيد - بالإضافة إلى توفير الدرجة المالية التي تقاعد منها – كما أنه سيكون مواطنا فاعلاً بإحدى شركات القطاع الخاص التي حث مولانا حفظه الله على الانخراط للعمل فيه.

3. لعله يبدأ مشروعاً خاصاً، وهو الآخر أمر طيب - بالإضافة إلى توفير الدرجة المالية التي تقاعد منها – كما أنه سيعمل على إثراء اقتصاد هذا البلد ولعله يعمل على توظيف مواطنين للعمل في مؤسسته الخاصة.

4. قد يتوجه للعمل خارج السلطنة وهذا الأمر - بالإضافة إلى توفير الدرجة المالية التي تقاعد منها – أمر جيد حيث أنه سيعمل على جلب السيولة النقدية لبلده.

إذن هذه افتراضات وضعتها أمام الأخوة الأعزاء، وطلبٌ من هذا المنبر لذوي الاختصاص ومن يهمه الأمر، (((متمنياً ممن يرغبون في التعقيب على هذا الموضوع أن يكون تعقيبهم مفيداً ومنطقياً وعقلانياً وهادفاً بعيداً كل البعد عن ما لا يليق))).

لقد طرحت هذا الموضوع وأنا على يقين أنه لو وصل لسلطان البلاد المفدى أن هناك فرق كبير جداً بين رواتب الموظفين سواءً أثناء الخدمة أو بعدها، فإن الأمر لن يتطلب منه إلا لحظات لتوجيه المختصين للعمل على معالجة هذه المسألة.

كما أنه في نفس الوقت سؤالٌ موجهٌ لذوي الاختصاص لتنويرنا إن كان هناك سببٌ وجيهٌ لهذه الفروقات ولهم منا جزيل الشكر.

معكم قلبا وقالبا

[سامحني]

نتمنى من مولانا جلالة السلطان حفظه الله ان يلبي مطالب هذه الفئة من الموظفين

[الوافي]

نتمنى أن يتم توحيد صناديق التقاعد بالدوله
مقارنة بصندوق تقاعد موظفي الديوان ( 80 % )
من الراتب الأجمالي

[ابن العروبة]

[QUOTE=sultan4646;17359728][SIZE="5"][COLOR="Blue"]مما لا يختلف عليه اثنان ممن يعيشون على أرض هذا الوطن الغالي أن قيادته الحكيمة سعت وما زالت تسعى جاهدة لتوفير وتسخير سبل الراحة والاستقرار النفسي والاجتماعي والمادي لأبناء هذا البلد الغالي، وما أود إثارته هنا هو موضوع بالنسبة لشريحة كبيرة يهدد استقرارهم المادي والنفسي، إنه موضوع الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه الموظف عند إحالته للتقاعد ممن يخضعون لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

قبل الشروع في طرح وجهة النظر أود أن .................................



أشاركك فيما ابدعت ، وبارك الله فيك ...

ونلتمس من المقام السامي ان يوجه بعدم استقطاع علاوات السكن والكهرباء والماء من رواتب المتقاعدين نظرا لاهميتها في حياة المواطن ، على الاقل في حياته .
فاين وكيف سيعيش المتقاعد اذا ما استقطعت هذه العلاوات والتي تمثل أكثر من 65 % من الراتب الاجمالي !!!!!!!

[انسان بسيط]

أرسل أصلا بواسطة sultan4646

مما لا يختلف عليه اثنان ممن يعيشون على أرض هذا الوطن الغالي أن قيادته الحكيمة سعت وما زالت تسعى جاهدة لتوفير وتسخير سبل الراحة والاستقرار النفسي والاجتماعي والمادي لأبناء هذا البلد الغالي، وما أود إثارته هنا هو موضوع بالنسبة لشريحة كبيرة يهدد استقرارهم المادي والنفسي، إنه موضوع الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه الموظف عند إحالته للتقاعد ممن يخضعون لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

قبل الشروع في طرح وجهة النظر أود أن أؤكد ونحن على يقين أن قيادة هذا البلد العزيز تنظر إلى المواطنين نظرة مساواة، ولكن - وأنا لا أعترض على ذلك ولكنه الواقع الذي نعيشه – نجد أن بعض الموظفين في بعض الجهات يمتازون عن غيرهم من الموظفين في الجهات الأخرى، فعلى سبيل المثال لا الحصر، نجد أن راتب الخريج الجامعي الذي تم تعيينه بوزارة الإسكان أو الصحة أو التربية أقل بكثير من راتب الخريج الذي تم تعيينه بجامعة السلطان قابوس، في حين قد يكون الاثنان قد تخرجوا من ذات الجامعة وتم تعيينهم بذات السنة ومن نفس التخصص، كما يُلاحظ أحياناً أن موظفاً في إحدى الوحدات التابعة لنظام الخدمة المدنية بمسمى معين راتبه أقل من نظيره في وحدة أخرى من الوحدات التي تطبق ذات القانون!! وخذ على ذلك الأمثلة التالية (مسمى باحث شؤون قانونية) بوزارة الشؤون القانونية راتبه أعلى من نظيره بكثير من الوزارات التي تطبق قانون الخدمة المدنية! في حين أن وزارة الشؤون القانونية تطبق ذات القانون! وذلك لأن موظف باحث شؤون قانونية بوزارة الشؤون القانونية يستلم علاوة طبيعة عمل كما أن ذات العلاوة تجدها تُصرف لكثير من الوظائف كالوظائف الفنية بوزارة الإعلام حيث يستلمون 25% من الرتب الأساسي كعلاوة طبيعة عمل ويطالبون برفعها لتكون 50%، وبوزارة الخارجية يستلمون حوالي 190 ريال كعلاوة طبيعة عمل أو ما تسمى بالأصح علاوة دبلوماسية وهي وزارات تطبق نظام الخدمة المدنية!!! في حين تجد بعض الموظفين الذين يحملون المؤهل الجامعي ويعملون في إحدى الوحدات التابعة لنظام الخدمة المدنية رواتبهم أقل رغم أن يبذل جهداً أكبر إذا ما قُورن بذلك الفني بوزارة الإعلام مثلاً، وخذ مثالاً على ذلك الموظفين الذين يعملون في الجهات التي يكثر فيها المراجعين كوزارة الإسكان والصحة والعدل والبلديات والقوى العاملة والشؤون الاجتماعية وغيرها تجد الموظف فيها إذا ذهب للفطور فقط أو حتى وعذراً على هذه الكلمة إذا ذهب لدورة المياه والمراجع ينتظر، تجد المراجعين يتذمرون منه ومن تأخره رغم أنه قد يكون لم يتأخر، وما هي إلا لحظات ومسئوله المباشر يحقق معه بسبب شكوى مراجع أنه تأخر فيجيبه أنني كنت في دورة المياه!!!! تجد أن المسألة إذا ما نُظر إليها من منطق العقل تجدها أنها ربما تكون بالمقلوب!!! فالمنطق يقول الراتب الأعلى للذي يعمل أكثر، وإن كانت العبرة بحجم المسؤولية في العمل، فنجد أن باحث شؤون قانونية ملقى على عاتقه في جميع الوحدات الحكومية التابعة لنظام الخدمة المدنية ذات العمل الملقى على عاتق الموظف بذات المسمى في وزارة الشؤون القانونية، ثم هل عمل فني الجرافيك أو منفذ بث أو منتج أوغيرها من الوظائف الفنية مثلاً بوزارة الإعلام أكثر خطورة من المدرس الذي يربي الأجيال والذي علاوة طبيعة عمله لا تكاد تذكر (22.500) أو ذلك الموظف الذي يعمل بالإسكان الذي قد يتسبب عدم دقته في العمل إلى ضياع حقوق أناس أو تأخير حقوق أناس، بل ما هو الوضع لذلك الموظف الذي يعمل بمحكمة من المحاكم والذي يطلع على أسرار الناس ويعلم خبايا الأمور والذي قد يتسبب عدم دقته في العمل إلى ضياع حقوق أناس وكم وكم!!!! أما الموظف بديوان البلاط السلطاني فراتبه أعلى من الموظف بإحدى الجهات الحكومية التابعة لنظام الخدمة المدنية، أضف إلى ذلك أن الموظفين بالديوان يتم منحهم ثلاث 3 مكافآت سنوياً، مكافأة في شهر رمضان المبارك، وعند عيد الفطر والعيد الأضحى بواقع نصف راتب أساسي لكل مكافأة أي إنهم يحصلون على راتب ونصف سنوياً إضافة إلى راتبهم الشهري الذي هو في الأساس أكثر من راتب ذلك الذي يخضع لقانون الخدمة المدنية، كما أنه تم تكريمهم عند زيادة رواتب الموظفين بالمكرمة السامية بواقع (15%) فلقد تم زيادتهم (10%) من الراتب الأساسي مرة أخرى، وهذا يعني أن الزيادة التي حصلوا عليها أكثر من (25%) من الراتب الأساسي حيث تم إضافة الـ (10%) بعد إضافة الـ (15%) من الراتب الأساسي، كما أنهم يمتازون بأمر آخر وهو أن الترقية لموظفي الديوان تكون مستحقة للموظف بعد مرور 3 سنوات بخلاف الخدمة المدنية بعد 4 سنوات كما أن العلاوة الدورية لديهم أعلى من التابعين لنظام الخدمة المدنية.

أضف إلى ذلك كله أن موظفي الديوان ومجلسي الدولة والشورى يستحقون عند التقاعد (80%) من إجمالي الراتب وطبعاً يستقطع من راتبه (6%) من إجمالي الراتب (أنا هنا لست أعترض على ما امتازوا به فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، كما أنه لا ينقص ذلك من راتبي شيئا :-) ) ولكن لنعقد هنا مقارنة بسيطة:-

من المعلوم أن الديوان وزارة غير خدمية، بخلاف وزارة الصحة والإسكان والتربية والشؤون الاجتماعية وغيرها.

الموظف في الجهات الخدمية يعمل أو لنقل إنه يبذل جهدا أكثر بكثير من الذي يعمل بالديوان، فتجد المدرس يعمل ليل نهار، ففي الليل يحضر الدروس ويعمل على تصحيح الاختبارات والواجبات الدراسية وفي النهار ملتزم بالمدرسة كما أن إجازته السنوية لا يمكنه أن يستمتع بها في أي وقت شاء، كذلك الحال بالنسبة للموظف بوزارة الإسكان والصحة وغيرها من الوزارات الخدمية، تجدهم يبذلون من الجهد ما هو أكثر ما أن لو قُورن بموظف مجلسي الدولة والشورى أو موظف الديوان!

(((لنضرب مثالاً للتقريب فقط))) إذا كنت موظفاً بالديوان وراتبك =/1000 ر.ع (ألف ريال عماني) وتم إحالتك للتقاعد فإنك ستستلم راتباً تقاعدياً بواقع (80%) من إجمالي راتبك أي ما يعادل =/800 ر.ع (ثمانمائة ريال عماني) بغض النظر عن راتبك الأساسي.

وإذا كنت موظفاً بجهة تابعة لنظام الخدمة المدنية وراتبك =/1000 ر.ع (ألف ريال عماني) وتم إحالتك للتقاعد فإنك ستستلم راتباً تقاعدياً بواقع (80%) من راتبك الأساسي، وإذا كان راتبك الأساسي =/500 ر.ع (خمسمائة ريال عماني مثلاً) فإنك ستستلم =/400 ر.ع (أربعمائة ريال عماني) بعد أن كنت تستلم =/1000 ر.ع (ألف ريال عماني) أي أنك ستستلم ما يعادل (40%) من إجمالي راتبك، أي نصف ما يحصل عليه المتقاعد من الديوان.

فلك أن تتصور كيف يمكنك أن ترتب أمورك بهذا المبلغ البسيط بعد التقاعد ولا شك أن أسرتك والتزاماتك ستكون أكثر من السابق وكنت في السابق بالكاد تدبر نفسك براتبك الشهري، ولا ننسى الوضع المعيشي الحالي واستقطاعات البنوك وغيرها من الاستقطاعات والفواتير وغلاء الأسعار التي لا ترحم.

إن كانت هناك نظرة امتياز لموظفي الديوان ومجلسي الدولة والشورى ولا ضير في ذلك فهم قريبين مكانياً من مولاي صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى، فهم في الحقيقة لهم امتيازات عدة وقد ذكرنا سلفا بعضاً منها، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو:

لماذا لا يعامل الموظفون التابعون للوحدات الحكومية المطبقة لنظام الخدمة المدنية نفس المعاملة عند التقاعد؟؟؟؟؟

فالاستقطاع سيكون بنفس النسبة لموظفي الديوان ومجلسي الدولة والشورى بواقع (6%) من إجمالي الراتب، ليكون الاستقطاع (6%) من إجمالي الراتب وليصرف عند التقاعد (80%) من إجمالي الراتب كالديوان، فالمعادلة متساوية هنا لأنه يتم حالياً استقطاع (6%) من الراتب الأساسي ويصرف (80%) من الراتب الأساسي فقط.

ثم هل التخوف من طلبات التقاعد التي يمكن أن يتم تقديمها من قبل الموظفين في حال تطبيق ذلك أسوة ببعض الموظفين العاملين بالجهاز الإداري بالدولة؟ إن كان ذلك كذلك فلنا أن نطرح سؤالاً بريئاً هنا:
السؤال/ ما الذي سيحصل إن تقدم موظف بطلب إحالته للتقاعد وتمت الموافقة على ذلك؟
الجواب/ يكون على عدة افتراضات:

1. يمكن أن يبقى الموظف المتقاعد بقية عمره بالمنزل، وهو في هذه الحالة قد ترك المجال لغيره للعمل، حيث ستكون درجته المالية شاغرة ويمكن الترقية عليها أو تكسيرها إلى عدة درجات مالية وبالتالي يمكن أن يتعين عليها أكثر من مواطن باحث عن عمل أو أن يترقى عليها أكثر من موظف مستحق للترقية.

2. يمكن أن يلتحق للعمل بإحدى شركات القطاع الخاص بهذا البلد الغالي، وهو أمر جيد - بالإضافة إلى توفير الدرجة المالية التي تقاعد منها – كما أنه سيكون مواطنا فاعلاً بإحدى شركات القطاع الخاص التي حث مولانا حفظه الله على الانخراط للعمل فيه.

3. لعله يبدأ مشروعاً خاصاً، وهو الآخر أمر طيب - بالإضافة إلى توفير الدرجة المالية التي تقاعد منها – كما أنه سيعمل على إثراء اقتصاد هذا البلد ولعله يعمل على توظيف مواطنين للعمل في مؤسسته الخاصة.

4. قد يتوجه للعمل خارج السلطنة وهذا الأمر - بالإضافة إلى توفير الدرجة المالية التي تقاعد منها – أمر جيد حيث أنه سيعمل على جلب السيولة النقدية لبلده.

إذن هذه افتراضات وضعتها أمام الأخوة الأعزاء، وطلبٌ من هذا المنبر لذوي الاختصاص ومن يهمه الأمر، (((متمنياً ممن يرغبون في التعقيب على هذا الموضوع أن يكون تعقيبهم مفيداً ومنطقياً وعقلانياً وهادفاً بعيداً كل البعد عن ما لا يليق))).

لقد طرحت هذا الموضوع وأنا على يقين أنه لو وصل لسلطان البلاد المفدى أن هناك فرق كبير جداً بين رواتب الموظفين سواءً أثناء الخدمة أو بعدها، فإن الأمر لن يتطلب منه إلا لحظات لتوجيه المختصين للعمل على معالجة هذه المسألة.

كما أنه في نفس الوقت سؤالٌ موجهٌ لذوي الاختصاص لتنويرنا إن كان هناك سببٌ وجيهٌ لهذه الفروقات ولهم منا جزيل الشكر.

شكرا لك اضافة الى مكافئة ما بعد الخدمة لماذا لاتكون راتب عن كل سنة قضاها الموظف بدل عشر رواتب فقط لمن عمل 15 او ثلاثين سنة

[Honest]

يارب...
يتم توحيد هذه الصناديق قريبا...
وتكون الأمتيازات التي تعطيها الصناديق متساوية بين ابناء الوطن ...
فالأمل بالله سبحانه وبمولانا - رعاه الله - كبير ...
وكبير جدا ...

[دليل الهاتف]

القضاة و الموظفين الفنيون بوزارة الشئون القانونية والإدعاء العام المنتهية خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد أو الإستقالة أو اعتباره مستقيل أو الحكم في جريمه مخلة بالشرف والأمانة أو الفصل بقرار تأديبي أو العزل بأمر أو مرسوم سلطاني أو الزواج من غير عمانية أو تسميته عضو مجلس شورى
يكون ع اساس
الراتب الاساسي+ البدلات الثابتة
http://www.civilpension.gov.om/civil...nsioncalc.aspx

[أمواج بحر العرب]

[QUOTE=الساهر العماني;17350264][CENTER][SIZE="5"][COLOR="Navy"]بسم الله الرحمن الرحيم

حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم (حفظكم الله ورعاكم)








ان يضاف لمعاشات الموظفين التابعين للقانون عند تقاعدهم نصف العلاوات الأساسية (السكن - الكهرباء – الماء) التي كانوا يتقاضونها قبل إحالتهم للتقاعد نظراً لحوجتهم لهذه الاضافة في معاشاتهم فلا يرهق كاهلهم -وهم أرباب أسر- سد احتياجات أسرهم الضرورية من مسكن ومأكل وملبس وخدمات أساسية فالفارق كبير بين الراتب الأخير للموظف قبل تقاعده والمعاش التقاعدي اذ ينخفض المعاش في بعض الحالات بما يزيد عن 55% من الراتب الأخير فيعجز المتقاعد وهو الذي حق له أن ينال تكريماً بعد خدمته في أحد مرافق الدولة لسنوات طوال يعجز عن التكيف بين الحالين دون أن يضنيه الأمر فيعود ليقاسي شظف الحياة وهو في أرذل العمر ان لم ترهقه الديون أو الأمراض...




تشكر أيها الساهر وهذا أضعف الايمان 0


















[LEFT]حرر في يوليو المجيد 2010م

[الرضى]

معك اخي

[فني كمبيوتر]

جلالة السلطان ما يقصر وما يرضى بالتفرقة بين الموظفين في الرواتب والتقاعد

[الجارح]

بالتوفيق

[قحطان مسلم الشحري]

يثبت تلبية لطلب الاخ الكريم طارح الموضوع ولما في فكرة الطرح من خير وصلاح قد يعم بعون الله وفضله هذا الوطن ومن عليه ..

وفقكم الله

[المتألق للغاية]

كلنا معكم فيما يزيد من رقي الانسان العماني
وصاحب الجلالة -يحفظه الله -ويرعاه - أهل للكرم والجود
والبشائر مع العيد الأربعين المجيد

[عاشق الاهداف]

أرسل أصلا بواسطة sultan4646

مما لا يختلف عليه اثنان ممن يعيشون على أرض هذا الوطن الغالي أن قيادته الحكيمة سعت وما زالت تسعى جاهدة لتوفير وتسخير سبل الراحة والاستقرار النفسي والاجتماعي والمادي لأبناء هذا البلد الغالي، وما أود إثارته هنا هو موضوع بالنسبة لشريحة كبيرة يهدد استقرارهم المادي والنفسي، إنه موضوع الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه الموظف عند إحالته للتقاعد ممن يخضعون لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

قبل الشروع في طرح وجهة النظر أود أن أؤكد ونحن على يقين أن قيادة هذا البلد العزيز تنظر إلى المواطنين نظرة مساواة، ولكن - وأنا لا أعترض على ذلك ولكنه الواقع الذي نعيشه – نجد أن بعض الموظفين في بعض الجهات يمتازون عن غيرهم من الموظفين في الجهات الأخرى، فعلى سبيل المثال لا الحصر، نجد أن راتب الخريج الجامعي الذي تم تعيينه بوزارة الإسكان أو الصحة أو التربية أقل بكثير من راتب الخريج الذي تم تعيينه بجامعة السلطان قابوس، في حين قد يكون الاثنان قد تخرجوا من ذات الجامعة وتم تعيينهم بذات السنة ومن نفس التخصص، كما يُلاحظ أحياناً أن موظفاً في إحدى الوحدات التابعة لنظام الخدمة المدنية بمسمى معين راتبه أقل من نظيره في وحدة أخرى من الوحدات التي تطبق ذات القانون!! وخذ على ذلك الأمثلة التالية (مسمى باحث شؤون قانونية) بوزارة الشؤون القانونية راتبه أعلى من نظيره بكثير من الوزارات التي تطبق قانون الخدمة المدنية! في حين أن وزارة الشؤون القانونية تطبق ذات القانون! وذلك لأن موظف باحث شؤون قانونية بوزارة الشؤون القانونية يستلم علاوة طبيعة عمل كما أن ذات العلاوة تجدها تُصرف لكثير من الوظائف كالوظائف الفنية بوزارة الإعلام حيث يستلمون 25% من الرتب الأساسي كعلاوة طبيعة عمل ويطالبون برفعها لتكون 50%، وبوزارة الخارجية يستلمون حوالي 190 ريال كعلاوة طبيعة عمل أو ما تسمى بالأصح علاوة دبلوماسية وهي وزارات تطبق نظام الخدمة المدنية!!! في حين تجد بعض الموظفين الذين يحملون المؤهل الجامعي ويعملون في إحدى الوحدات التابعة لنظام الخدمة المدنية رواتبهم أقل رغم أن يبذل جهداً أكبر إذا ما قُورن بذلك الفني بوزارة الإعلام مثلاً، وخذ مثالاً على ذلك الموظفين الذين يعملون في الجهات التي يكثر فيها المراجعين كوزارة الإسكان والصحة والعدل والبلديات والقوى العاملة والشؤون الاجتماعية وغيرها تجد الموظف فيها إذا ذهب للفطور فقط أو حتى وعذراً على هذه الكلمة إذا ذهب لدورة المياه والمراجع ينتظر، تجد المراجعين يتذمرون منه ومن تأخره رغم أنه قد يكون لم يتأخر، وما هي إلا لحظات ومسئوله المباشر يحقق معه بسبب شكوى مراجع أنه تأخر فيجيبه أنني كنت في دورة المياه!!!! تجد أن المسألة إذا ما نُظر إليها من منطق العقل تجدها أنها ربما تكون بالمقلوب!!! فالمنطق يقول الراتب الأعلى للذي يعمل أكثر، وإن كانت العبرة بحجم المسؤولية في العمل، فنجد أن باحث شؤون قانونية ملقى على عاتقه في جميع الوحدات الحكومية التابعة لنظام الخدمة المدنية ذات العمل الملقى على عاتق الموظف بذات المسمى في وزارة الشؤون القانونية، ثم هل عمل فني الجرافيك أو منفذ بث أو منتج أوغيرها من الوظائف الفنية مثلاً بوزارة الإعلام أكثر خطورة من المدرس الذي يربي الأجيال والذي علاوة طبيعة عمله لا تكاد تذكر (22.500) أو ذلك الموظف الذي يعمل بالإسكان الذي قد يتسبب عدم دقته في العمل إلى ضياع حقوق أناس أو تأخير حقوق أناس، بل ما هو الوضع لذلك الموظف الذي يعمل بمحكمة من المحاكم والذي يطلع على أسرار الناس ويعلم خبايا الأمور والذي قد يتسبب عدم دقته في العمل إلى ضياع حقوق أناس وكم وكم!!!! أما الموظف بديوان البلاط السلطاني فراتبه أعلى من الموظف بإحدى الجهات الحكومية التابعة لنظام الخدمة المدنية، أضف إلى ذلك أن الموظفين بالديوان يتم منحهم ثلاث 3 مكافآت سنوياً، مكافأة في شهر رمضان المبارك، وعند عيد الفطر والعيد الأضحى بواقع نصف راتب أساسي لكل مكافأة أي إنهم يحصلون على راتب ونصف سنوياً إضافة إلى راتبهم الشهري الذي هو في الأساس أكثر من راتب ذلك الذي يخضع لقانون الخدمة المدنية، كما أنه تم تكريمهم عند زيادة رواتب الموظفين بالمكرمة السامية بواقع (15%) فلقد تم زيادتهم (10%) من الراتب الأساسي مرة أخرى، وهذا يعني أن الزيادة التي حصلوا عليها أكثر من (25%) من الراتب الأساسي حيث تم إضافة الـ (10%) بعد إضافة الـ (15%) من الراتب الأساسي، كما أنهم يمتازون بأمر آخر وهو أن الترقية لموظفي الديوان تكون مستحقة للموظف بعد مرور 3 سنوات بخلاف الخدمة المدنية بعد 4 سنوات كما أن العلاوة الدورية لديهم أعلى من التابعين لنظام الخدمة المدنية.

أضف إلى ذلك كله أن موظفي الديوان ومجلسي الدولة والشورى يستحقون عند التقاعد (80%) من إجمالي الراتب وطبعاً يستقطع من راتبه (6%) من إجمالي الراتب (أنا هنا لست أعترض على ما امتازوا به فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، كما أنه لا ينقص ذلك من راتبي شيئا :-) ) ولكن لنعقد هنا مقارنة بسيطة:-

من المعلوم أن الديوان وزارة غير خدمية، بخلاف وزارة الصحة والإسكان والتربية والشؤون الاجتماعية وغيرها.

الموظف في الجهات الخدمية يعمل أو لنقل إنه يبذل جهدا أكثر بكثير من الذي يعمل بالديوان، فتجد المدرس يعمل ليل نهار، ففي الليل يحضر الدروس ويعمل على تصحيح الاختبارات والواجبات الدراسية وفي النهار ملتزم بالمدرسة كما أن إجازته السنوية لا يمكنه أن يستمتع بها في أي وقت شاء، كذلك الحال بالنسبة للموظف بوزارة الإسكان والصحة وغيرها من الوزارات الخدمية، تجدهم يبذلون من الجهد ما هو أكثر ما أن لو قُورن بموظف مجلسي الدولة والشورى أو موظف الديوان!

(((لنضرب مثالاً للتقريب فقط))) إذا كنت موظفاً بالديوان وراتبك =/1000 ر.ع (ألف ريال عماني) وتم إحالتك للتقاعد فإنك ستستلم راتباً تقاعدياً بواقع (80%) من إجمالي راتبك أي ما يعادل =/800 ر.ع (ثمانمائة ريال عماني) بغض النظر عن راتبك الأساسي.

وإذا كنت موظفاً بجهة تابعة لنظام الخدمة المدنية وراتبك =/1000 ر.ع (ألف ريال عماني) وتم إحالتك للتقاعد فإنك ستستلم راتباً تقاعدياً بواقع (80%) من راتبك الأساسي، وإذا كان راتبك الأساسي =/500 ر.ع (خمسمائة ريال عماني مثلاً) فإنك ستستلم =/400 ر.ع (أربعمائة ريال عماني) بعد أن كنت تستلم =/1000 ر.ع (ألف ريال عماني) أي أنك ستستلم ما يعادل (40%) من إجمالي راتبك، أي نصف ما يحصل عليه المتقاعد من الديوان.

فلك أن تتصور كيف يمكنك أن ترتب أمورك بهذا المبلغ البسيط بعد التقاعد ولا شك أن أسرتك والتزاماتك ستكون أكثر من السابق وكنت في السابق بالكاد تدبر نفسك براتبك الشهري، ولا ننسى الوضع المعيشي الحالي واستقطاعات البنوك وغيرها من الاستقطاعات والفواتير وغلاء الأسعار التي لا ترحم.

إن كانت هناك نظرة امتياز لموظفي الديوان ومجلسي الدولة والشورى ولا ضير في ذلك فهم قريبين مكانياً من مولاي صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى، فهم في الحقيقة لهم امتيازات عدة وقد ذكرنا سلفا بعضاً منها، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو:

لماذا لا يعامل الموظفون التابعون للوحدات الحكومية المطبقة لنظام الخدمة المدنية نفس المعاملة عند التقاعد؟؟؟؟؟

فالاستقطاع سيكون بنفس النسبة لموظفي الديوان ومجلسي الدولة والشورى بواقع (6%) من إجمالي الراتب، ليكون الاستقطاع (6%) من إجمالي الراتب وليصرف عند التقاعد (80%) من إجمالي الراتب كالديوان، فالمعادلة متساوية هنا لأنه يتم حالياً استقطاع (6%) من الراتب الأساسي ويصرف (80%) من الراتب الأساسي فقط.

ثم هل التخوف من طلبات التقاعد التي يمكن أن يتم تقديمها من قبل الموظفين في حال تطبيق ذلك أسوة ببعض الموظفين العاملين بالجهاز الإداري بالدولة؟ إن كان ذلك كذلك فلنا أن نطرح سؤالاً بريئاً هنا:
السؤال/ ما الذي سيحصل إن تقدم موظف بطلب إحالته للتقاعد وتمت الموافقة على ذلك؟
الجواب/ يكون على عدة افتراضات:

1. يمكن أن يبقى الموظف المتقاعد بقية عمره بالمنزل، وهو في هذه الحالة قد ترك المجال لغيره للعمل، حيث ستكون درجته المالية شاغرة ويمكن الترقية عليها أو تكسيرها إلى عدة درجات مالية وبالتالي يمكن أن يتعين عليها أكثر من مواطن باحث عن عمل أو أن يترقى عليها أكثر من موظف مستحق للترقية.

2. يمكن أن يلتحق للعمل بإحدى شركات القطاع الخاص بهذا البلد الغالي، وهو أمر جيد - بالإضافة إلى توفير الدرجة المالية التي تقاعد منها – كما أنه سيكون مواطنا فاعلاً بإحدى شركات القطاع الخاص التي حث مولانا حفظه الله على الانخراط للعمل فيه.

3. لعله يبدأ مشروعاً خاصاً، وهو الآخر أمر طيب - بالإضافة إلى توفير الدرجة المالية التي تقاعد منها – كما أنه سيعمل على إثراء اقتصاد هذا البلد ولعله يعمل على توظيف مواطنين للعمل في مؤسسته الخاصة.

4. قد يتوجه للعمل خارج السلطنة وهذا الأمر - بالإضافة إلى توفير الدرجة المالية التي تقاعد منها – أمر جيد حيث أنه سيعمل على جلب السيولة النقدية لبلده.

إذن هذه افتراضات وضعتها أمام الأخوة الأعزاء، وطلبٌ من هذا المنبر لذوي الاختصاص ومن يهمه الأمر، (((متمنياً ممن يرغبون في التعقيب على هذا الموضوع أن يكون تعقيبهم مفيداً ومنطقياً وعقلانياً وهادفاً بعيداً كل البعد عن ما لا يليق))).

لقد طرحت هذا الموضوع وأنا على يقين أنه لو وصل لسلطان البلاد المفدى أن هناك فرق كبير جداً بين رواتب الموظفين سواءً أثناء الخدمة أو بعدها، فإن الأمر لن يتطلب منه إلا لحظات لتوجيه المختصين للعمل على معالجة هذه المسألة.

كما أنه في نفس الوقت سؤالٌ موجهٌ لذوي الاختصاص لتنويرنا إن كان هناك سببٌ وجيهٌ لهذه الفروقات ولهم منا جزيل الشكر.

+ 10000000000000000

[أبو الملوك]

بصراحه موضوع جداً جميل ومرتب ومهم وجميل جداً من حيث صياغة وإختيار كلمات المناشده..

بارك الله فيك أخي ونيابة عن الأخوة والأخوات الموظفين أشكرك جزيل الشكر والتقدير ..

[والت ويتمان]

الموظفين يستاهلوا زيادة وخصوصا المعيشة صارت غالية يعني صعبه انسان يشتغل طول النهار
يخدم الناس في محكمة او اسكان او مستشفى او اوقاف وبعد الدوام يكرف في تكسي عشان يوفر
لقمة عيش حال اولاده ولي ما قادر يشتري مصر ودشداشه مثل الاوادم ولي مديون وما قادر يدفع
ايجار بيته ولي عليه شيكات ولي ما قادر يبني او يتزوج .

الزيادة سيكون لها اثر كبير في رفع مستوى موظفي الخدمة المدنية والتقليل من حالات الفساد والمحسوبية بمعنى أن الزيادة اصلن لها مردود إيجابي على الدولة نفسها واتمنى ما تقل هذه المره عن 35% حتى يكون لها اثر واضح على الموظف