الوضع الاقتصادي في سلطنة عمان (موضوع هام)

[lastrocky]

أنا قرأت هذه المقال في أحد المواقع ، وكتبه مارك ن. كاتز أستاذ الحكم والسياسة في جامعة جورج ماسون (فيرفاكس، فيرجينيا، Usa).وكان يتحدث في عن المشاكل الاقتصادية والسياسية ولكن أنا أكتفيت بنشر المشاكل الاقتصادية بس . وأنتو تعرفوا السبب طبعا .
وكان في هذا المقال معلومات وحقائق عن سلطنة عمان أول مرة أسمعها .
وهذا هو المقال
تحتوي عمان على مخزون ضئيل نسبياً من النفط قياساً على بقية دول الخليج. وهذا يعني بوضوح أنه سيترتب على عمان أن تعيش بلا نفط بعد وقت قصير قياساً على جاراتها الأكثر حظاً. وكان يظن إلى وقت قريب أن ثمة اكتشافات جديدة لمكامن نفط في عمان من شأنها أن تعوض عما ينتج لا بل أن تزيد من احتياطي النفط فيها. وتم في عام 2003 تقدير الاحتياطي النفطي للسلطنة بمقدار 5.7 بليون برميل. ولكن في حين كانت التقارير تشير إلى زيادة احتياطي النفط في عمان كان إنتاجها يتراجع من 960 ألف برميل في اليوم عام 2000 إلى حوالي 700 ألف في بداية عام . والأسوأ من ذلك أنه تم الكشف في بداية 2004 عن أن شركة شل الملكية الهولندية كانت تبالغ في تقدير احتياطي النفط العماني بنسبة تصل إلى 40%.
تملك شل 34% من شركة عمان للتنمية البترولية (pdo)، التي تنتج
90% من نفط السلطنة (الحكومة العمانية تملك 60% . ونظراً إلى أنه من غير المرجح أن يكون لدى الحكومة العمانية تقديرات لاحتياطي النفط مغايرة لتقديرات شل (أي من المشكوك فيه أن يكون لدى الحكومة العمانية تقديرات أخفض وأكثر دقة من تقديرات شل)، فإن زيادة 40% في التخمين تؤثر كما يبدو على كل تقديرات الاحتياطي لدى (pdo). وإذا صح هذا، وعلى افتراض أن احتياطي النفط في عمان خارج (pdo) تم تقديرها بدقة، فإن احتياطي النفط الإجمالي المثبت ليس 5.7 بليون برميل بل على الأرجح 4.2 بليون برميل.

ووفق معدلات الإنتاج الحالية فإن هذا الاحتياطي ينضب في غضون 16.5 سنة فقط بدلاً من 22 سنة (ووفق معدلات إنتاج أعلى حققتها السلطنة في الفترة الأخيرة فإن احتياطها النفطي سينضب حتى قبل 16.5 سنة) . لا شك أنه سوف يظهر المزيد من النفط في عمان، كما حدث من قبل. ولكن يجب أن يظهر بكميات أكبر من قبل بكثير لكي يؤخر موعد نضوب الاحتياطي العماني.

بيد أن النفط لا يشكل المصدر الوحيد للثروة في عمان؛ ففيها أيضاً الغاز الطبيعي. وقد ارتفع احتياطي عمان من الغاز الطبيعي، حسب التقارير، من 12.3 تريليون قدم مكعب عام 1992 إلى حوالي 30 تريليون قدم مكعب عام 2003، ومن المتوقع أن يزيد أيضاً بمقدار 2 تريليون قدم مكعب.

وعلى كل حال، تحتاج هذه الأرقام إلى مراجعة على اعتبار أن (كما لاحظت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية) "معظم احتياطي عمان يقع في مناطق تعود ملكيتها إلى (pdo) " و"معظم الغاز في عمان مترافق مع النفط" . وعلى هذا فإن المبالغة في أرقام احتياطي النفط في عمان تنطبق أيضا على احتياطي الغاز.

وبالرغم من ذلك، استفاد الاقتصاد العماني من الارتفاع النسبي العالمي في أسعار النفط. ولا يوجد بالطبع ما يضمن بقاء الأسعار مرتفعة بهذا الشكل. وحتى لو كان هناك ما يضمن، فإن عمان لن تستفيد من ذلك حين يكون مخزونها من النفط قد نضب أخيراً. ويزعم المسؤولون الحكوميون العمانيون أنهم يستعدون لهذا الأمر من خلال تطوير الاقتصاد غير النفطي في مجالات مثل الزراعة وصيد السمك والصناعة الخفيفة والمناجم وحتى السياحة. ومع ذلك فإن التقدم في هذه المجالات محدود.

في حزيران عام 1995 خمّن "مؤتمر رؤيا: عمان 2020" الذي عقد برعاية السلطنة، أن المساهمة الإجمالية في الناتج المحلي الإجمالي سوف يهبط من 41% عام 1996 إلى 9% عام 2020، وسترتفع مساهمة قطاع الغاز من 1% إلى 10%، وسترتفع مساهمة القطاع الصناعي غير النفطي من 7.5% إلى 29% . وفي أواخر عام 2003 قدرت وزارة الطاقة الأمريكية أن عائدات النفط لا تزال تشكل حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي لعمان إضافة إلى 75% من واردات التصدير. وسعت الحكومة العمانية إلى زيادة النسبة المئوية من العمل العماني في القطاع الخاص عبر برنامج "عمننة" يهدف إلى تقليص اعتماد السلطنة على العمال المهاجرين. ووفقاً لوزارة الطاقة الأمريكية يشكل العمانيون 10% فقط من العمالة في القطاع الخاص.

وفي منتصف عام 2004 تم تقدير معدل النمو السكاني في عمان بـ 2.2% ، ويعتقد أن معدل النمو السكاني خلال الثمانينات والتسعينات كان قريباً من 4% . فقد ارتفع عدد سكان السلطنة من أقل من واحد مليون عام 1970 إلى 2.7 مليون عام 2004 . وسوف يصل إلى 4 مليون عام 2025 وفق مكتب الإسناد السكاني . ووفق ج.ي. بيترسون، تواجه عمان اليوم "معضلة ماذا تفعل بأكثر من 40 ألف متخرج من الثانوية والجامعة كل سنة" . ولكن إذا تقلص دخل عمان من النفط فسوف تصبح هذه المهمة أصعب بكثير وستواجه السلطنة أزمة جدية.

الحكومة العمانية لا تنشر أرقام البطالة، ومع ذلك، وفقاً لبيترسون، فإن عمان تعيش الآن "مشاكل بطالة خطيرة" . ومن المشكوك فيه أن يتمكن قطاع النفط المتراجع والقطاع الضئيل غير النفطي من امتصاص العدد المتزايد من العمانيين الشباب الذين يبحثون عن عمل. بالطبع توظف الحكومة عدداً كبيراً من الناس، بما فيهم الجيش البالغ تعداده 41700 ، ولكن إذا علمنا أن نفقات الدفاع وحدها تبلغ أكثر من 12% من الناتج الوطني الإجمالي العماني، فإن قدرة الحكومة على توظيف المزيد من الناس توظيفاً منتجاً يبدو محدوداً أيضاً .

وبالنظر إلى تزايد عدد السكان تزايداً سريعاً، والى كون احتياطي النفط فيها أقل بكثير مما كان يعتقد من قبل، والى أن الاقتصاد غير النفطي فيها محدود، يبدو أن السلطنة مقبلة على أزمة اقتصادية جدية في العشر إلى الخمس عشرة سنة القادمة، أو حتى قبل ذلك في حال هبطت أسعار النفط..

(والله يكون بعون الجميع)

[صعب المزاج]

الحل يكون بتنوع مصادر الدخل وليس الاعتماد على النفط فقط.

[العااصف]

أرسل أصلا بواسطة mewdream

أنا قرأت هذه المقال في أحد المواقع ، وكتبه مارك ن. كاتز أستاذ الحكم والسياسة في جامعة جورج ماسون (فيرفاكس، فيرجينيا، Usa).وكان يتحدث في عن المشاكل الاقتصادية والسياسية ولكن أنا أكتفيت بنشر المشاكل الاقتصادية بس . وأنتو تعرفوا السبب طبعا .
وكان في هذا المقال معلومات وحقائق عن سلطنة عمان أول مرة أسمعها .
وهذا هو المقال
تحتوي عمان على مخزون ضئيل نسبياً من النفط قياساً على بقية دول الخليج. وهذا يعني بوضوح أنه سيترتب على عمان أن تعيش بلا نفط بعد وقت قصير قياساً على جاراتها الأكثر حظاً. وكان يظن إلى وقت قريب أن ثمة اكتشافات جديدة لمكامن نفط في عمان من شأنها أن تعوض عما ينتج لا بل أن تزيد من احتياطي النفط فيها. وتم في عام 2003 تقدير الاحتياطي النفطي للسلطنة بمقدار 5.7 بليون برميل. ولكن في حين كانت التقارير تشير إلى زيادة احتياطي النفط في عمان كان إنتاجها يتراجع من 960 ألف برميل في اليوم عام 2000 إلى حوالي 700 ألف في بداية عام . والأسوأ من ذلك أنه تم الكشف في بداية 2004 عن أن شركة شل الملكية الهولندية كانت تبالغ في تقدير احتياطي النفط العماني بنسبة تصل إلى 40%.
تملك شل 34% من شركة عمان للتنمية البترولية (pdo)، التي تنتج
90% من نفط السلطنة (الحكومة العمانية تملك 60% . ونظراً إلى أنه من غير المرجح أن يكون لدى الحكومة العمانية تقديرات لاحتياطي النفط مغايرة لتقديرات شل (أي من المشكوك فيه أن يكون لدى الحكومة العمانية تقديرات أخفض وأكثر دقة من تقديرات شل)، فإن زيادة 40% في التخمين تؤثر كما يبدو على كل تقديرات الاحتياطي لدى (pdo). وإذا صح هذا، وعلى افتراض أن احتياطي النفط في عمان خارج (pdo) تم تقديرها بدقة، فإن احتياطي النفط الإجمالي المثبت ليس 5.7 بليون برميل بل على الأرجح 4.2 بليون برميل.

ووفق معدلات الإنتاج الحالية فإن هذا الاحتياطي ينضب في غضون 16.5 سنة فقط بدلاً من 22 سنة (ووفق معدلات إنتاج أعلى حققتها السلطنة في الفترة الأخيرة فإن احتياطها النفطي سينضب حتى قبل 16.5 سنة) . لا شك أنه سوف يظهر المزيد من النفط في عمان، كما حدث من قبل. ولكن يجب أن يظهر بكميات أكبر من قبل بكثير لكي يؤخر موعد نضوب الاحتياطي العماني.

بيد أن النفط لا يشكل المصدر الوحيد للثروة في عمان؛ ففيها أيضاً الغاز الطبيعي. وقد ارتفع احتياطي عمان من الغاز الطبيعي، حسب التقارير، من 12.3 تريليون قدم مكعب عام 1992 إلى حوالي 30 تريليون قدم مكعب عام 2003، ومن المتوقع أن يزيد أيضاً بمقدار 2 تريليون قدم مكعب.

وعلى كل حال، تحتاج هذه الأرقام إلى مراجعة على اعتبار أن (كما لاحظت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية) "معظم احتياطي عمان يقع في مناطق تعود ملكيتها إلى (pdo) " و"معظم الغاز في عمان مترافق مع النفط" . وعلى هذا فإن المبالغة في أرقام احتياطي النفط في عمان تنطبق أيضا على احتياطي الغاز.

وبالرغم من ذلك، استفاد الاقتصاد العماني من الارتفاع النسبي العالمي في أسعار النفط. ولا يوجد بالطبع ما يضمن بقاء الأسعار مرتفعة بهذا الشكل. وحتى لو كان هناك ما يضمن، فإن عمان لن تستفيد من ذلك حين يكون مخزونها من النفط قد نضب أخيراً. ويزعم المسؤولون الحكوميون العمانيون أنهم يستعدون لهذا الأمر من خلال تطوير الاقتصاد غير النفطي في مجالات مثل الزراعة وصيد السمك والصناعة الخفيفة والمناجم وحتى السياحة. ومع ذلك فإن التقدم في هذه المجالات محدود.

في حزيران عام 1995 خمّن "مؤتمر رؤيا: عمان 2020" الذي عقد برعاية السلطنة، أن المساهمة الإجمالية في الناتج المحلي الإجمالي سوف يهبط من 41% عام 1996 إلى 9% عام 2020، وسترتفع مساهمة قطاع الغاز من 1% إلى 10%، وسترتفع مساهمة القطاع الصناعي غير النفطي من 7.5% إلى 29% . وفي أواخر عام 2003 قدرت وزارة الطاقة الأمريكية أن عائدات النفط لا تزال تشكل حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي لعمان إضافة إلى 75% من واردات التصدير. وسعت الحكومة العمانية إلى زيادة النسبة المئوية من العمل العماني في القطاع الخاص عبر برنامج "عمننة" يهدف إلى تقليص اعتماد السلطنة على العمال المهاجرين. ووفقاً لوزارة الطاقة الأمريكية يشكل العمانيون 10% فقط من العمالة في القطاع الخاص.

وفي منتصف عام 2004 تم تقدير معدل النمو السكاني في عمان بـ 2.2% ، ويعتقد أن معدل النمو السكاني خلال الثمانينات والتسعينات كان قريباً من 4% . فقد ارتفع عدد سكان السلطنة من أقل من واحد مليون عام 1970 إلى 2.7 مليون عام 2004 . وسوف يصل إلى 4 مليون عام 2025 وفق مكتب الإسناد السكاني . ووفق ج.ي. بيترسون، تواجه عمان اليوم "معضلة ماذا تفعل بأكثر من 40 ألف متخرج من الثانوية والجامعة كل سنة" . ولكن إذا تقلص دخل عمان من النفط فسوف تصبح هذه المهمة أصعب بكثير وستواجه السلطنة أزمة جدية.

الحكومة العمانية لا تنشر أرقام البطالة، ومع ذلك، وفقاً لبيترسون، فإن عمان تعيش الآن "مشاكل بطالة خطيرة" . ومن المشكوك فيه أن يتمكن قطاع النفط المتراجع والقطاع الضئيل غير النفطي من امتصاص العدد المتزايد من العمانيين الشباب الذين يبحثون عن عمل. بالطبع توظف الحكومة عدداً كبيراً من الناس، بما فيهم الجيش البالغ تعداده 41700 ، ولكن إذا علمنا أن نفقات الدفاع وحدها تبلغ أكثر من 12% من الناتج الوطني الإجمالي العماني، فإن قدرة الحكومة على توظيف المزيد من الناس توظيفاً منتجاً يبدو محدوداً أيضاً .

وبالنظر إلى تزايد عدد السكان تزايداً سريعاً، والى كون احتياطي النفط فيها أقل بكثير مما كان يعتقد من قبل، والى أن الاقتصاد غير النفطي فيها محدود، يبدو أن السلطنة مقبلة على أزمة اقتصادية جدية في العشر إلى الخمس عشرة سنة القادمة، أو حتى قبل ذلك في حال هبطت أسعار النفط..

(والله يكون بعون الجميع)

تقرير خطير هل النفط بعمان ينضب وسوف نعود للحمير والجمال والحياة التي قبل النفط؟؟؟

ممكن تحط لنا مقال للمشاكل السياسيه لنفس الكاتب بسلطنة عمان ؟؟؟

[حزن والم]

كل شئ جائز بس ما اعتقد يكون قريب
والسلطنه بدائت ف تنويع الدخل

[الساعدي 33]

يبلغ عدد السياح بالبحرين 7 مليون سائح اغلبهم من المملكه العربيه السعوديه

على ما اعتقد انه عند افتتاح الطريق الجديد الذي يربط سلطنة عمان بالمملكه السعوديه بيبدا السياح السعوديين يتدفقون الى سلطنة عمان وبتزيد المشاريع اللي على الطريق الجديد وبتخلق وظائف ويمكن يتم انشاء منطقه جديده فيها اسواق وشركات وبعد دوائر حكومية

[الصحـو]

الاكتشافات النفطيه لازالت مستمره،
والعام الماضي تم عمل المسح في مناطق كثيره في السلطنه ونتج عنها اكتشافات جديده
وهناك ايضا اكتشافات كثيره لم يعلن عنها
ياما سمعنا مثل هالتقارير وكان تترجح الى نضوب النفط في عمان عام 2003

وشكرااا

[الصحـو]

أرسل أصلا بواسطة العااصف

تقرير خطير هل النفط بعمان ينضب وسوف نعود للحمير والجمال والحياة التي قبل النفط؟؟؟

ممكن تحط لنا مقال للمشاكل السياسيه لنفس الكاتب بسلطنة عمان ؟؟؟

طبعا عند نضوب النفط ، راح نستورد النفط من الخارج
وراح تظل الحياه والسيارات للمقتدرين على شراء البترول لسياراتهم

هناك دول كثيره في العالم ليس بها نفط ولكن لازالو يستخدمو السيارات وذلك باستورادهم للنفط من دول اخرى
وشكرا

[المصرف العماني]

الله يستر

[أبو قصي]

أرسل أصلا بواسطة mewdream

أنا قرأت هذه المقال في أحد المواقع ، وكتبه مارك ن. كاتز أستاذ الحكم والسياسة في جامعة جورج ماسون (فيرفاكس، فيرجينيا، Usa).وكان يتحدث في عن المشاكل الاقتصادية والسياسية ولكن أنا أكتفيت بنشر المشاكل الاقتصادية بس . وأنتو تعرفوا السبب طبعا .
وكان في هذا المقال معلومات وحقائق عن سلطنة عمان أول مرة أسمعها .
وهذا هو المقال
تحتوي عمان على مخزون ضئيل نسبياً من النفط قياساً على بقية دول الخليج. وهذا يعني بوضوح أنه سيترتب على عمان أن تعيش بلا نفط بعد وقت قصير قياساً على جاراتها الأكثر حظاً. وكان يظن إلى وقت قريب أن ثمة اكتشافات جديدة لمكامن نفط في عمان من شأنها أن تعوض عما ينتج لا بل أن تزيد من احتياطي النفط فيها. وتم في عام 2003 تقدير الاحتياطي النفطي للسلطنة بمقدار 5.7 بليون برميل. ولكن في حين كانت التقارير تشير إلى زيادة احتياطي النفط في عمان كان إنتاجها يتراجع من 960 ألف برميل في اليوم عام 2000 إلى حوالي 700 ألف في بداية عام . والأسوأ من ذلك أنه تم الكشف في بداية 2004 عن أن شركة شل الملكية الهولندية كانت تبالغ في تقدير احتياطي النفط العماني بنسبة تصل إلى 40%.
تملك شل 34% من شركة عمان للتنمية البترولية (pdo)، التي تنتج
90% من نفط السلطنة (الحكومة العمانية تملك 60% . ونظراً إلى أنه من غير المرجح أن يكون لدى الحكومة العمانية تقديرات لاحتياطي النفط مغايرة لتقديرات شل (أي من المشكوك فيه أن يكون لدى الحكومة العمانية تقديرات أخفض وأكثر دقة من تقديرات شل)، فإن زيادة 40% في التخمين تؤثر كما يبدو على كل تقديرات الاحتياطي لدى (pdo). وإذا صح هذا، وعلى افتراض أن احتياطي النفط في عمان خارج (pdo) تم تقديرها بدقة، فإن احتياطي النفط الإجمالي المثبت ليس 5.7 بليون برميل بل على الأرجح 4.2 بليون برميل.

ووفق معدلات الإنتاج الحالية فإن هذا الاحتياطي ينضب في غضون 16.5 سنة فقط بدلاً من 22 سنة (ووفق معدلات إنتاج أعلى حققتها السلطنة في الفترة الأخيرة فإن احتياطها النفطي سينضب حتى قبل 16.5 سنة) . لا شك أنه سوف يظهر المزيد من النفط في عمان، كما حدث من قبل. ولكن يجب أن يظهر بكميات أكبر من قبل بكثير لكي يؤخر موعد نضوب الاحتياطي العماني.

بيد أن النفط لا يشكل المصدر الوحيد للثروة في عمان؛ ففيها أيضاً الغاز الطبيعي. وقد ارتفع احتياطي عمان من الغاز الطبيعي، حسب التقارير، من 12.3 تريليون قدم مكعب عام 1992 إلى حوالي 30 تريليون قدم مكعب عام 2003، ومن المتوقع أن يزيد أيضاً بمقدار 2 تريليون قدم مكعب.

وعلى كل حال، تحتاج هذه الأرقام إلى مراجعة على اعتبار أن (كما لاحظت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية) "معظم احتياطي عمان يقع في مناطق تعود ملكيتها إلى (pdo) " و"معظم الغاز في عمان مترافق مع النفط" . وعلى هذا فإن المبالغة في أرقام احتياطي النفط في عمان تنطبق أيضا على احتياطي الغاز.

وبالرغم من ذلك، استفاد الاقتصاد العماني من الارتفاع النسبي العالمي في أسعار النفط. ولا يوجد بالطبع ما يضمن بقاء الأسعار مرتفعة بهذا الشكل. وحتى لو كان هناك ما يضمن، فإن عمان لن تستفيد من ذلك حين يكون مخزونها من النفط قد نضب أخيراً. ويزعم المسؤولون الحكوميون العمانيون أنهم يستعدون لهذا الأمر من خلال تطوير الاقتصاد غير النفطي في مجالات مثل الزراعة وصيد السمك والصناعة الخفيفة والمناجم وحتى السياحة. ومع ذلك فإن التقدم في هذه المجالات محدود.

في حزيران عام 1995 خمّن "مؤتمر رؤيا: عمان 2020" الذي عقد برعاية السلطنة، أن المساهمة الإجمالية في الناتج المحلي الإجمالي سوف يهبط من 41% عام 1996 إلى 9% عام 2020، وسترتفع مساهمة قطاع الغاز من 1% إلى 10%، وسترتفع مساهمة القطاع الصناعي غير النفطي من 7.5% إلى 29% . وفي أواخر عام 2003 قدرت وزارة الطاقة الأمريكية أن عائدات النفط لا تزال تشكل حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي لعمان إضافة إلى 75% من واردات التصدير. وسعت الحكومة العمانية إلى زيادة النسبة المئوية من العمل العماني في القطاع الخاص عبر برنامج "عمننة" يهدف إلى تقليص اعتماد السلطنة على العمال المهاجرين. ووفقاً لوزارة الطاقة الأمريكية يشكل العمانيون 10% فقط من العمالة في القطاع الخاص.

وفي منتصف عام 2004 تم تقدير معدل النمو السكاني في عمان بـ 2.2% ، ويعتقد أن معدل النمو السكاني خلال الثمانينات والتسعينات كان قريباً من 4% . فقد ارتفع عدد سكان السلطنة من أقل من واحد مليون عام 1970 إلى 2.7 مليون عام 2004 . وسوف يصل إلى 4 مليون عام 2025 وفق مكتب الإسناد السكاني . ووفق ج.ي. بيترسون، تواجه عمان اليوم "معضلة ماذا تفعل بأكثر من 40 ألف متخرج من الثانوية والجامعة كل سنة" . ولكن إذا تقلص دخل عمان من النفط فسوف تصبح هذه المهمة أصعب بكثير وستواجه السلطنة أزمة جدية.

الحكومة العمانية لا تنشر أرقام البطالة، ومع ذلك، وفقاً لبيترسون، فإن عمان تعيش الآن "مشاكل بطالة خطيرة" . ومن المشكوك فيه أن يتمكن قطاع النفط المتراجع والقطاع الضئيل غير النفطي من امتصاص العدد المتزايد من العمانيين الشباب الذين يبحثون عن عمل. بالطبع توظف الحكومة عدداً كبيراً من الناس، بما فيهم الجيش البالغ تعداده 41700 ، ولكن إذا علمنا أن نفقات الدفاع وحدها تبلغ أكثر من 12% من الناتج الوطني الإجمالي العماني، فإن قدرة الحكومة على توظيف المزيد من الناس توظيفاً منتجاً يبدو محدوداً أيضاً .

وبالنظر إلى تزايد عدد السكان تزايداً سريعاً، والى كون احتياطي النفط فيها أقل بكثير مما كان يعتقد من قبل، والى أن الاقتصاد غير النفطي فيها محدود، يبدو أن السلطنة مقبلة على أزمة اقتصادية جدية في العشر إلى الخمس عشرة سنة القادمة، أو حتى قبل ذلك في حال هبطت أسعار النفط..

(والله يكون بعون الجميع)

مقال منطقي وواقعي

[قلب الخير]

ننتظر لنسمع رأي المختصين الاقتصاديين في هذا المقال فهل فعلاً نحن مقبلين على أزمة اقتصادية جدية خلال العشر إلى الخمس عشر سنة القادمة ؟

لابد أن نراجع مصادر دخلنا ونرفع ثقافة الإدخار إذاً ونطبق خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود!

والله يستر...

[نص مواطن]

أرسل أصلا بواسطة mewdream

أنا قرأت هذه المقال في أحد المواقع ، وكتبه مارك ن. كاتز أستاذ الحكم والسياسة في جامعة جورج ماسون (فيرفاكس، فيرجينيا، Usa).وكان يتحدث في عن المشاكل الاقتصادية والسياسية ولكن أنا أكتفيت بنشر المشاكل الاقتصادية بس . وأنتو تعرفوا السبب طبعا .
وكان في هذا المقال معلومات وحقائق عن سلطنة عمان أول مرة أسمعها .
وهذا هو المقال
تحتوي عمان على مخزون ضئيل نسبياً من النفط قياساً على بقية دول الخليج. وهذا يعني بوضوح أنه سيترتب على عمان أن تعيش بلا نفط بعد وقت قصير قياساً على جاراتها الأكثر حظاً. وكان يظن إلى وقت قريب أن ثمة اكتشافات جديدة لمكامن نفط في عمان من شأنها أن تعوض عما ينتج لا بل أن تزيد من احتياطي النفط فيها. وتم في عام 2003 تقدير الاحتياطي النفطي للسلطنة بمقدار 5.7 بليون برميل. ولكن في حين كانت التقارير تشير إلى زيادة احتياطي النفط في عمان كان إنتاجها يتراجع من 960 ألف برميل في اليوم عام 2000 إلى حوالي 700 ألف في بداية عام . والأسوأ من ذلك أنه تم الكشف في بداية 2004 عن أن شركة شل الملكية الهولندية كانت تبالغ في تقدير احتياطي النفط العماني بنسبة تصل إلى 40%.
تملك شل 34% من شركة عمان للتنمية البترولية (pdo)، التي تنتج
90% من نفط السلطنة (الحكومة العمانية تملك 60% . ونظراً إلى أنه من غير المرجح أن يكون لدى الحكومة العمانية تقديرات لاحتياطي النفط مغايرة لتقديرات شل (أي من المشكوك فيه أن يكون لدى الحكومة العمانية تقديرات أخفض وأكثر دقة من تقديرات شل)، فإن زيادة 40% في التخمين تؤثر كما يبدو على كل تقديرات الاحتياطي لدى (pdo). وإذا صح هذا، وعلى افتراض أن احتياطي النفط في عمان خارج (pdo) تم تقديرها بدقة، فإن احتياطي النفط الإجمالي المثبت ليس 5.7 بليون برميل بل على الأرجح 4.2 بليون برميل.

ووفق معدلات الإنتاج الحالية فإن هذا الاحتياطي ينضب في غضون 16.5 سنة فقط بدلاً من 22 سنة (ووفق معدلات إنتاج أعلى حققتها السلطنة في الفترة الأخيرة فإن احتياطها النفطي سينضب حتى قبل 16.5 سنة) . لا شك أنه سوف يظهر المزيد من النفط في عمان، كما حدث من قبل. ولكن يجب أن يظهر بكميات أكبر من قبل بكثير لكي يؤخر موعد نضوب الاحتياطي العماني.

بيد أن النفط لا يشكل المصدر الوحيد للثروة في عمان؛ ففيها أيضاً الغاز الطبيعي. وقد ارتفع احتياطي عمان من الغاز الطبيعي، حسب التقارير، من 12.3 تريليون قدم مكعب عام 1992 إلى حوالي 30 تريليون قدم مكعب عام 2003، ومن المتوقع أن يزيد أيضاً بمقدار 2 تريليون قدم مكعب.

وعلى كل حال، تحتاج هذه الأرقام إلى مراجعة على اعتبار أن (كما لاحظت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية) "معظم احتياطي عمان يقع في مناطق تعود ملكيتها إلى (pdo) " و"معظم الغاز في عمان مترافق مع النفط" . وعلى هذا فإن المبالغة في أرقام احتياطي النفط في عمان تنطبق أيضا على احتياطي الغاز.

وبالرغم من ذلك، استفاد الاقتصاد العماني من الارتفاع النسبي العالمي في أسعار النفط. ولا يوجد بالطبع ما يضمن بقاء الأسعار مرتفعة بهذا الشكل. وحتى لو كان هناك ما يضمن، فإن عمان لن تستفيد من ذلك حين يكون مخزونها من النفط قد نضب أخيراً. ويزعم المسؤولون الحكوميون العمانيون أنهم يستعدون لهذا الأمر من خلال تطوير الاقتصاد غير النفطي في مجالات مثل الزراعة وصيد السمك والصناعة الخفيفة والمناجم وحتى السياحة. ومع ذلك فإن التقدم في هذه المجالات محدود.

في حزيران عام 1995 خمّن "مؤتمر رؤيا: عمان 2020" الذي عقد برعاية السلطنة، أن المساهمة الإجمالية في الناتج المحلي الإجمالي سوف يهبط من 41% عام 1996 إلى 9% عام 2020، وسترتفع مساهمة قطاع الغاز من 1% إلى 10%، وسترتفع مساهمة القطاع الصناعي غير النفطي من 7.5% إلى 29% . وفي أواخر عام 2003 قدرت وزارة الطاقة الأمريكية أن عائدات النفط لا تزال تشكل حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي لعمان إضافة إلى 75% من واردات التصدير. وسعت الحكومة العمانية إلى زيادة النسبة المئوية من العمل العماني في القطاع الخاص عبر برنامج "عمننة" يهدف إلى تقليص اعتماد السلطنة على العمال المهاجرين. ووفقاً لوزارة الطاقة الأمريكية يشكل العمانيون 10% فقط من العمالة في القطاع الخاص.

وفي منتصف عام 2004 تم تقدير معدل النمو السكاني في عمان بـ 2.2% ، ويعتقد أن معدل النمو السكاني خلال الثمانينات والتسعينات كان قريباً من 4% . فقد ارتفع عدد سكان السلطنة من أقل من واحد مليون عام 1970 إلى 2.7 مليون عام 2004 . وسوف يصل إلى 4 مليون عام 2025 وفق مكتب الإسناد السكاني . ووفق ج.ي. بيترسون، تواجه عمان اليوم "معضلة ماذا تفعل بأكثر من 40 ألف متخرج من الثانوية والجامعة كل سنة" . ولكن إذا تقلص دخل عمان من النفط فسوف تصبح هذه المهمة أصعب بكثير وستواجه السلطنة أزمة جدية.

الحكومة العمانية لا تنشر أرقام البطالة، ومع ذلك، وفقاً لبيترسون، فإن عمان تعيش الآن "مشاكل بطالة خطيرة" . ومن المشكوك فيه أن يتمكن قطاع النفط المتراجع والقطاع الضئيل غير النفطي من امتصاص العدد المتزايد من العمانيين الشباب الذين يبحثون عن عمل. بالطبع توظف الحكومة عدداً كبيراً من الناس، بما فيهم الجيش البالغ تعداده 41700 ، ولكن إذا علمنا أن نفقات الدفاع وحدها تبلغ أكثر من 12% من الناتج الوطني الإجمالي العماني، فإن قدرة الحكومة على توظيف المزيد من الناس توظيفاً منتجاً يبدو محدوداً أيضاً .

وبالنظر إلى تزايد عدد السكان تزايداً سريعاً، والى كون احتياطي النفط فيها أقل بكثير مما كان يعتقد من قبل، والى أن الاقتصاد غير النفطي فيها محدود، يبدو أن السلطنة مقبلة على أزمة اقتصادية جدية في العشر إلى الخمس عشرة سنة القادمة، أو حتى قبل ذلك في حال هبطت أسعار النفط..

(والله يكون بعون الجميع)

كان اجدادنا رحمة الله عليهم عايشين بدون نفط لانه كانت البلد مليانه بالخيرات و المياة ثم رحل الاجداد الطيبون فرحل الخير معهم و جفت المياة بعدها سمعنا بانفط و ها نحن نسمع اليوم اليوم باءن النفط هو الاخر سيودع البلاد و عسى ان يكون فى رحيلة رحمة كي تعود لنا المياه ولكن هناك مثل يقول من سبق لبق يعني لي مساكين الامور المالية ما راح تحصلهم ف البلد اذا نضب النفط و سنبقى نحن متمسكين بهذه الارض كما كنا .

[lastrocky]

up
up
up

[ظفار المجد]

كلها اكاذيب ، عمان بها خيرات في نفطها وغازها وبحرها وغير المعادن الاخرى وهذا لا يمنع من تنويع مصادر الدخل وهو جانب مهم .

[قلب الحدث]

شكرا على النقل

[مدرس عاطل]

تعليق سريع :

اولا : يقال ان التنقيب عن النفط في السلطنة محصور فقط في اماكن معينه ... اي بعيد عن الحدود البرية للدول الجاره وايضا في اليابسه فقط .. يعني لا يوجد تنقيب عن النفط في السواحل البحرية التي تمتد فوق 3000 كلم واخيرا تم تشغيل حقل بحري وحيد في محافظة مسندم وهو اول حقل بحري في السلطنة .. علما بان نفط دول الخليج الاخرى معظمه مستخرج من البحار .

ثانيا : ان سلطنة عمان تعد من اكبر الدول في العالم التي تحتفظ بمخزون هائل من الثروة السمكية اللذيذة الت تعد من اجود الاسماك في العالم .. ولكن وللاسف الشديد هناك قراصنة محليين قد تحالفوا مع قراصنة اجانب واستجلبوا الجرافات العملاقة لنهب هذه الثروة واستنزافها حتى اصبح المواطن العمان لا يجد قطعة سمك لياكلها في غدائه .

ثالثا : هناك اكتشافات كثيرة من الغاز الطبيعي في السلطنة والمخزون الاحتياطي للغاز يرتفع بشكل سريع مما يبشر بالخير لكن هناك فساد وتلاعب يحول بين الاستفادة الحقيقية من هذا المورد واخره صفقة الغاز مع كوريا .

رابعا : عمان تملك ثروة باطنية جبارة من المعادن والنحاس والحديد والذهب والكروم واليورانيوم الذي لم يصفح عنه ... الخ , لكن هناك سوء ادارة من قبل الحكومة في استغلال هذه الثروات .. واخرتها الشركة الوطنية للتعدين التي اخفقت في مشوارها وخسرت عندما كانت حكوميه .. اما الان فهي تدر الملايين بعد ان مسكها البرواني واحسن ادارتها .

خامسا : عمان بلد زراعي تملك ارضي خصبه شاسعة ومخزون هائل من المياه الجوفية .. كل هذا لم يستغل بالشكل الصحيح ولم تدعمه الحكومه اطلاحقا بل العكس من ذلك ضيقت عليه كما ضيقة الخناق على التجار الشباب الصاعدين وتمت في وأد جميع احلامهم التجاريه حتى يتسنى للكبار السيطره واحتكار السوق .

سادسا : تعد عمان من اجمل البلدان العربيه وذات مقومات سياحية جباره وجو معتدل ... يعني بلاد السياحية من الطراز الاول .. كل هذا لم تكتشفه الحكومة بعد حتى تصين الطرق الرئيسه لاستقطاب السياح الخليجين اقل القليل .

سابعا : عمان بلد مفتوح على طرق التجارة الرئيسيه العالمية فموقعها يتحكم بطرق الملاحة العالمية فهي بلد مفتوح على المحيط الهندي وموقعها استراتيجي فلو اقامت الحكومة ميناء تجاري واحد في ساحل الباطنه لسقطت دبي من على القمة .. وقد يكون هو السبب الرئيس وراء كون ميناء صحار صناعي وليس تجاري .

ثامنا : مصفاة صحار مدخولها الشهري بالمليارات هذا باعتراف مهندسين يعملون بها ومصنع العطريات بالمثل مدخوله الشهري بالمليارات ناهيك من المصانع الضخمة الاخرى في صحار الصناعية .

تاسعا : دخل عمان الداخلي يعد بالملايين يوميا فهي بلد تقوم على الجمركية والضرائب بمسميات اخرى كالرسوم وغيرها وهذا يدر الكثير في ميزانية الدولة .. وكل ما نسمعه من الوحده الجمركيه وغيرها هو مجرد حبر على ورق .. فكم هو دخل جهاز الشرطة الشهري من جيوب المواطنين ؟؟ ملايين مكدسه .

عاشرا : عمان بلد غني وكل مقومات الحياه الكريمة للمواطن متوفره لو ارادوا هذا .. فعدد المصلين في المسجد الحرام في العشر الاواخر في هذه السنة يفوق عدد سكان السلطنة ... ناهيك من ان هناك عجز كبير في الاجهزة الحكومية بالنسبة للايدي العاملة ورغم هذا لا يوظف العاطلين الا بالواسطات .. والامر من ذلك ان ميزانية البلاد تستنزف ويتقاسمها اللصوص في مناقصات وهمية مبالغا فيها بلا حسيب ولا رقيب .

( فالفساد يا جماعة هو من دمر البلاد وانهك العباد )

[lastrocky]

بس هذا مقال محايد

[أبو المقدام العماني]

متابع

[بوعبدالله الاماراتي]

أرسل أصلا بواسطة مدرس عاطل

تعليق سريع :


سابعا : عمان بلد مفتوح على طرق التجارة الرئيسيه العالمية فموقعها يتحكم بطرق الملاحة العالمية فهي بلد مفتوح على المحيط الهندي وموقعها استراتيجي فلو اقامت الحكومة ميناء تجاري واحد في ساحل الباطنه لسقطت دبي من على القمة .. وقد يكون هو السبب الرئيس وراء كون ميناء صحار صناعي وليس تجاري .

حماسك لبلدك واجب وطني ... نقدره ونحث عليه ......

ولكن عزيزي اخشى عليك من الحماس الغير منضبط والذي يتجاوز الحقائق وهي واضحة وضوح الشمس

عزيزي ....

بالقرب من ساحل الباطنة وعلى خليج عمان ميناء الفجيرة والذي يعتبر من اكبر عشرة موائئ في العالم

وايضا ثاني اكبر ميناء لتزويد السفن في العالم بعد سنغافورة ,,,

الشاهد من الحديث ان الميناء تديرة شركة موانئ دبي العالميه ....

ولكي لا تسقط دبي من على القمة كما تفضلت ..... فهي ايضا تدير ميناء عدن ... ولن اتحدث عن مزايا ميناء عدن ...


طيب ما رأيك بهذه الدول والقارات والتي تدير موانيها شركة موانئ دبي العالمية ....

أفريقيا

الجزائر
ميناء الجزائر العاصمة (نهائي الحاويات) ميناء جن جن الضخم (الأكبر على مستوى أفريقيا) بمدينة جيجل / 350 كلم إلى الشرق من العاصمة

جيبوتي
ميناء جيبوتي
محطة حاويات دورالي في جيبوتي (تحت التطوير)
موزمبيق
محطة حاويات ميناء مابوتو
السنغال
بورت دو فوتور (تحت التطوير)
محطة حاويات ميناء داكار (تحت التطوير)
مصر
محطة حاويات ميناء العين السخنة (تحت التطوير)
الأمريكتين

الأرجنتين
المحطتين 1 و 2 في ميناء بورتو نوفو في بيونس آيرس
كندا
محطة حاويات في ميناء فانكوفر
جمهورية الدومنيكان
ميناء بورتو سوسيدو
بيرو
ميناء كالاو (تحت التطوير)
فنزويلا
بورتو كابيلو
آسيا

الإمارات
الصين
تركيا
الهند
السعودية
فيتنام
باكستان
روسيا
كوريا الجنوبية
أوروبا

ألمانيا
بلجيكا
فرنسا
رومانيا
هولنده
بريطانيا
أوقيانوسيا

أستراليا

((( راجع ويكيدييا ))



واصل بارك الله فيك ... فصدقني والله انني احيي فيك الروح الوطنية .. فوطن لا اغار عليه لا استحق الانتساب والعيش فيه ... وفقك الله

[barcabarca]

أرسل أصلا بواسطة mewdream

أنا قرأت هذه المقال في أحد المواقع ، وكتبه مارك ن. كاتز أستاذ الحكم والسياسة في جامعة جورج ماسون (فيرفاكس، فيرجينيا، Usa).وكان يتحدث في عن المشاكل الاقتصادية والسياسية ولكن أنا أكتفيت بنشر المشاكل الاقتصادية بس . وأنتو تعرفوا السبب طبعا .
وكان في هذا المقال معلومات وحقائق عن سلطنة عمان أول مرة أسمعها .
وهذا هو المقال
تحتوي عمان على مخزون ضئيل نسبياً من النفط قياساً على بقية دول الخليج. وهذا يعني بوضوح أنه سيترتب على عمان أن تعيش بلا نفط بعد وقت قصير قياساً على جاراتها الأكثر حظاً. وكان يظن إلى وقت قريب أن ثمة اكتشافات جديدة لمكامن نفط في عمان من شأنها أن تعوض عما ينتج لا بل أن تزيد من احتياطي النفط فيها. وتم في عام 2003 تقدير الاحتياطي النفطي للسلطنة بمقدار 5.7 بليون برميل. ولكن في حين كانت التقارير تشير إلى زيادة احتياطي النفط في عمان كان إنتاجها يتراجع من 960 ألف برميل في اليوم عام 2000 إلى حوالي 700 ألف في بداية عام . والأسوأ من ذلك أنه تم الكشف في بداية 2004 عن أن شركة شل الملكية الهولندية كانت تبالغ في تقدير احتياطي النفط العماني بنسبة تصل إلى 40%.
تملك شل 34% من شركة عمان للتنمية البترولية (pdo)، التي تنتج
90% من نفط السلطنة (الحكومة العمانية تملك 60% . ونظراً إلى أنه من غير المرجح أن يكون لدى الحكومة العمانية تقديرات لاحتياطي النفط مغايرة لتقديرات شل (أي من المشكوك فيه أن يكون لدى الحكومة العمانية تقديرات أخفض وأكثر دقة من تقديرات شل)، فإن زيادة 40% في التخمين تؤثر كما يبدو على كل تقديرات الاحتياطي لدى (pdo). وإذا صح هذا، وعلى افتراض أن احتياطي النفط في عمان خارج (pdo) تم تقديرها بدقة، فإن احتياطي النفط الإجمالي المثبت ليس 5.7 بليون برميل بل على الأرجح 4.2 بليون برميل.

ووفق معدلات الإنتاج الحالية فإن هذا الاحتياطي ينضب في غضون 16.5 سنة فقط بدلاً من 22 سنة (ووفق معدلات إنتاج أعلى حققتها السلطنة في الفترة الأخيرة فإن احتياطها النفطي سينضب حتى قبل 16.5 سنة) . لا شك أنه سوف يظهر المزيد من النفط في عمان، كما حدث من قبل. ولكن يجب أن يظهر بكميات أكبر من قبل بكثير لكي يؤخر موعد نضوب الاحتياطي العماني.

بيد أن النفط لا يشكل المصدر الوحيد للثروة في عمان؛ ففيها أيضاً الغاز الطبيعي. وقد ارتفع احتياطي عمان من الغاز الطبيعي، حسب التقارير، من 12.3 تريليون قدم مكعب عام 1992 إلى حوالي 30 تريليون قدم مكعب عام 2003، ومن المتوقع أن يزيد أيضاً بمقدار 2 تريليون قدم مكعب.

وعلى كل حال، تحتاج هذه الأرقام إلى مراجعة على اعتبار أن (كما لاحظت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية) "معظم احتياطي عمان يقع في مناطق تعود ملكيتها إلى (pdo) " و"معظم الغاز في عمان مترافق مع النفط" . وعلى هذا فإن المبالغة في أرقام احتياطي النفط في عمان تنطبق أيضا على احتياطي الغاز.

وبالرغم من ذلك، استفاد الاقتصاد العماني من الارتفاع النسبي العالمي في أسعار النفط. ولا يوجد بالطبع ما يضمن بقاء الأسعار مرتفعة بهذا الشكل. وحتى لو كان هناك ما يضمن، فإن عمان لن تستفيد من ذلك حين يكون مخزونها من النفط قد نضب أخيراً. ويزعم المسؤولون الحكوميون العمانيون أنهم يستعدون لهذا الأمر من خلال تطوير الاقتصاد غير النفطي في مجالات مثل الزراعة وصيد السمك والصناعة الخفيفة والمناجم وحتى السياحة. ومع ذلك فإن التقدم في هذه المجالات محدود.

في حزيران عام 1995 خمّن "مؤتمر رؤيا: عمان 2020" الذي عقد برعاية السلطنة، أن المساهمة الإجمالية في الناتج المحلي الإجمالي سوف يهبط من 41% عام 1996 إلى 9% عام 2020، وسترتفع مساهمة قطاع الغاز من 1% إلى 10%، وسترتفع مساهمة القطاع الصناعي غير النفطي من 7.5% إلى 29% . وفي أواخر عام 2003 قدرت وزارة الطاقة الأمريكية أن عائدات النفط لا تزال تشكل حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي لعمان إضافة إلى 75% من واردات التصدير. وسعت الحكومة العمانية إلى زيادة النسبة المئوية من العمل العماني في القطاع الخاص عبر برنامج "عمننة" يهدف إلى تقليص اعتماد السلطنة على العمال المهاجرين. ووفقاً لوزارة الطاقة الأمريكية يشكل العمانيون 10% فقط من العمالة في القطاع الخاص.

وفي منتصف عام 2004 تم تقدير معدل النمو السكاني في عمان بـ 2.2% ، ويعتقد أن معدل النمو السكاني خلال الثمانينات والتسعينات كان قريباً من 4% . فقد ارتفع عدد سكان السلطنة من أقل من واحد مليون عام 1970 إلى 2.7 مليون عام 2004 . وسوف يصل إلى 4 مليون عام 2025 وفق مكتب الإسناد السكاني . ووفق ج.ي. بيترسون، تواجه عمان اليوم "معضلة ماذا تفعل بأكثر من 40 ألف متخرج من الثانوية والجامعة كل سنة" . ولكن إذا تقلص دخل عمان من النفط فسوف تصبح هذه المهمة أصعب بكثير وستواجه السلطنة أزمة جدية.

الحكومة العمانية لا تنشر أرقام البطالة، ومع ذلك، وفقاً لبيترسون، فإن عمان تعيش الآن "مشاكل بطالة خطيرة" . ومن المشكوك فيه أن يتمكن قطاع النفط المتراجع والقطاع الضئيل غير النفطي من امتصاص العدد المتزايد من العمانيين الشباب الذين يبحثون عن عمل. بالطبع توظف الحكومة عدداً كبيراً من الناس، بما فيهم الجيش البالغ تعداده 41700 ، ولكن إذا علمنا أن نفقات الدفاع وحدها تبلغ أكثر من 12% من الناتج الوطني الإجمالي العماني، فإن قدرة الحكومة على توظيف المزيد من الناس توظيفاً منتجاً يبدو محدوداً أيضاً .

وبالنظر إلى تزايد عدد السكان تزايداً سريعاً، والى كون احتياطي النفط فيها أقل بكثير مما كان يعتقد من قبل، والى أن الاقتصاد غير النفطي فيها محدود، يبدو أن السلطنة مقبلة على أزمة اقتصادية جدية في العشر إلى الخمس عشرة سنة القادمة، أو حتى قبل ذلك في حال هبطت أسعار النفط..

(والله يكون بعون الجميع)

هنا لابد لي من وقفة كي نزيل بعض الغبش

لو جئنا لماهية النقط لوجدناه المصدر الاول للطاقة ولكنه فان أي حتمي النفاد إن شاء الله واستمر وجود الانسان وفاق استهلاكه مخزون الارض وعليه فلابد من نهاية للنفط في عمان.

حقائق:
- احتياطي عمان المؤكد هو مابين 5 مليار برميل الى 6 مليار برميل نفط
- النفط الموجود في باطن الارض ولكن لم يتأكد من امكانية استخراجه نظرا للصعوبة الفنية يتجاوز ال 40 مليار برميل و(((ربما))) نتمكن من استخراجه مع تنامي تكنولوجيا استخراج النفط
- الكثير من المناطق البرية في عمان لم تستكشف ومعظم السواحل كذلك و (((ربما))) وعسى ان ينعم الله علينا بمزيد من النفط
- لا شك ان الانفاق على البنية التحتية هو في اوجه الان وقبل نضوب النفط المؤكد سيكون الكثير من هذه المشاريع قد تمت وامكن استثمارها في مجالات اخرى وترد اموالا اضافية في خزينة الدولة مثل المطار والسياحة او القطار والتجارة وغيره
- الدول العظيمة والحضارات المجيدة لم تقم إلا فوق أكتاف الانسان ومنها الدولة الاسلامية في اوجها بعد اكرمها الله بالقرآن كتابا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا والذي يشجع العلم والعمل والان اليابان وسانغفورة وماليزيا وهونج كونغ بلدان لاتوجد بها مصادر للطاقة الا نزرا يسيرا ونحن وجيراننا نملك بحارا من النفط وللاسف لم نستطع بكل ال500 مليار برميل من النفط ان نصنع آلة حاسبة واحدة!!!

فلا خوف على عمان مادام التخطيط السليم والتنفيذ الأمين هو شعارنا...فهل سيكون كذلك؟!

[سفير الطيبه]

أرسل أصلا بواسطة بوعبدالله الاماراتي

حماسك لبلدك واجب وطني ... نقدره ونحث عليه ......

ولكن عزيزي اخشى عليك من الحماس الغير منضبط والذي يتجاوز الحقائق وهي واضحة وضوح الشمس

عزيزي ....

بالقرب من ساحل الباطنة وعلى خليج عمان ميناء الفجيرة والذي يعتبر من اكبر عشرة موائئ في العالم

وايضا ثاني اكبر ميناء لتزويد السفن في العالم بعد سنغافورة ,,,

الشاهد من الحديث ان الميناء تديرة شركة موانئ دبي العالميه ....

ولكي لا تسقط دبي من على القمة كما تفضلت ..... فهي ايضا تدير ميناء عدن ... ولن اتحدث عن مزايا ميناء عدن ...


طيب ما رأيك بهذه الدول والقارات والتي تدير موانيها شركة موانئ دبي العالمية ....

أفريقيا

الجزائر
ميناء الجزائر العاصمة (نهائي الحاويات) ميناء جن جن الضخم (الأكبر على مستوى أفريقيا) بمدينة جيجل / 350 كلم إلى الشرق من العاصمة

جيبوتي
ميناء جيبوتي
محطة حاويات دورالي في جيبوتي (تحت التطوير)
موزمبيق
محطة حاويات ميناء مابوتو
السنغال
بورت دو فوتور (تحت التطوير)
محطة حاويات ميناء داكار (تحت التطوير)
مصر
محطة حاويات ميناء العين السخنة (تحت التطوير)
الأمريكتين

الأرجنتين
المحطتين 1 و 2 في ميناء بورتو نوفو في بيونس آيرس
كندا
محطة حاويات في ميناء فانكوفر
جمهورية الدومنيكان
ميناء بورتو سوسيدو
بيرو
ميناء كالاو (تحت التطوير)
فنزويلا
بورتو كابيلو
آسيا

الإمارات
الصين
تركيا
الهند
السعودية
فيتنام
باكستان
روسيا
كوريا الجنوبية
أوروبا

ألمانيا
بلجيكا
فرنسا
رومانيا
هولنده
بريطانيا
أوقيانوسيا

أستراليا

((( راجع ويكيدييا ))



واصل بارك الله فيك ... فصدقني والله انني احيي فيك الروح الوطنية .. فوطن لا اغار عليه لا استحق الانتساب والعيش فيه ... وفقك الله

ميناء الفجيره
قريب من التوترات
وايران لن تتركه في حالة نشوب حرب
كما انه السفن لن تقربه ولن تقرب جميع موانئ الخليج العربي في حالة نشوء حرب
اما موانئ السلطنه بعيده عن مناطق التوترات


شركى موانئ دبي تدير ميناء عدن
ولاكن الييمن غير مستقره ولن تستقر لسنوات كثيره قادمه... شكرا

[f30202009]

أرسل أصلا بواسطة مدرس عاطل

تعليق سريع :




سابعا : عمان بلد مفتوح على طرق التجارة الرئيسيه العالمية فموقعها يتحكم بطرق الملاحة العالمية فهي بلد مفتوح على المحيط الهندي وموقعها استراتيجي فلو اقامت الحكومة ميناء تجاري واحد في ساحل الباطنه لسقطت دبي من على القمة .. وقد يكون هو السبب الرئيس وراء كون ميناء صحار صناعي وليس تجاري .

( فالفساد يا جماعة هو من دمر البلاد وانهك العباد )

وشو بتصدر عمان ؟؟؟ شبس عمان ؟
المفروض كل دوله لها رؤية محددة ما تقلد الدول المتقدمه عنها في هذه المجال لانها بتصير حرب تجارية وبلاخير الاضعف بيخسر
عمان من سياء الى اسياء ولا تنسو انه بريطنيا العضما لها جزئ من دخل السلطنة

[صوت المستقبل]

أرسل أصلا بواسطة f30202009

وشو بتصدر عمان ؟؟؟ شبس عمان ؟
المفروض كل دوله لها رؤية محددة ما تقلد الدول المتقدمه عنها في هذه المجال لانها بتصير حرب تجارية وبلاخير الاضعف بيخسر
عمان من سياء الى اسياء ولا تنسو انه بريطنيا العضما لها جزئ من دخل السلطنة

نعم اخي تصدر ذلك ... الحمدلله السلطنة.. تعتمد كثيرا على نفسها وهذا فخر للجميع المواطنيين العمانيين ... شكرا لك أخي ..ردي لك بالإختصار اي سؤال معك هناك الشباب موجوديين وبقوة .

جاي يفترض الحبيب روح شوف البترول معكم كيف ارتفع وين المشكلة ؟؟؟ ههههههههههههها المعذره ..

[كركر065]

عزيزي كم بالمئه تملك حكومة دبي من مواني دبي العالمية؟؟

[f30202009]

أرسل أصلا بواسطة كركر065

عزيزي كم بالمئه تملك حكومة دبي من مواني دبي العالمية؟؟

موانئ دبي العالمية أو (بالإنجليزية: DP Worlds‏) هي شركة متفرعة عن شركة دبي العالمية " الذراع الاستثمارية الدولية لحكومة دبي

[كركر065]

وكم صافي أرباحها السنوية؟

[صوت المستقبل]

يا أخواني دبي تعتمد على الأجانب والاقتصاد ... ام عُمان تعتمد ع نفسها 100% ... لا وجه مقارنه

مع إحترامي للجميع وجهه نظر من أخوكم ...

يا أخواني نشكر الله ونحمده ... قولوا لنا ليش مكبرين السالفه ؟؟؟ ليش نتضارب ع المال؟؟؟ شو نشل في قبرنا ؟؟؟ غير القلب السليم ...

وكل دولة لها سلبيات وإجابيات ...!! ردي بالإختصار الشديد لكم .. وجهه نظري واسف

[كركر065]

عمان تعتمد على نفسها ظاهريا بس الواقع الهنود والأنجليز هم المسيطرين على الوضع
عيل بشو تفسر المدراء الكبار في الشركات الكبيرة من جنسيات أجنبية؟؟؟؟؟

[Gamroon]

نحن نملك اكبر اقتصاد في العالم بالنسبة لايماننا بالله
مقارنة ببقية الدول

[صوت المستقبل]

أرسل أصلا بواسطة Gamroon

نحن نملك اكبر اقتصاد في العالم بالنسبة لايماننا بالله
مقارنة ببقية الدول

بارك الله فيك

[وشق وادي الميح]

اولا هذا المقال استشهد بتقارير احصائية تعود إلى قبل خمس سنوات والكل يعلم أن نظرة الحكومة فيما يخص استغلال الثروات هي نظرة رشيدة وذلك من خلال تنويع المصادر لكي لا يتشكل الضغط على مصدر واحد سواء يؤدي إلى نضوب المصدر ويخلق اختلال في حال عدم وجود مصادر مساندة أو بديلة. وليطمئن الجميع بان هناك مصادر عديدة بالسلطنة أقوى من النفط والغاز، وأهمها قطاع الاستثمار والسياحة، وأيضا الطاقة البشرية التي تتميز بها السلطنة مقارنة بالدول المجاورة، وأنا من وجهة نظري ليس هناك داع من التخوف من المستقبل الاقتصادي للسلطنة بحكم متانته وهذا ما تأكد لنا من خلال إختبار الازمة الاقتصادية العالمية الأخيرة، وليطمئن الجميع بأن هناك رجل حكيم له نظرة ثاقبة للمستقبل وهو جلالته يحفظه الله وهذه ليس شهادة مواطن بل شهادة المختصين العالميين بذلك، وقد سمعتها من رجل أمريكي متخصص زار السلطنة حيث شهد بأن السلطنة ستكون قوة اقتصادية كبرى في الشرق الأوسط بما تتمتع به من قيادة سياسية رشيدة تبني قواعد اقتصاد البلد بتروي وأن المعضلات الاقتصادية الموجودة هي حتمية في النمو الطوري لأي اقتصاد ناشئ وهي من المحتم أن تحدث ليجد لها الحلول.