لوو سمحتووا ؟؟؟

[swarh]

عندي سوال؟؟؟


كيف اسهم النفط في تطور الاقتصاد العماني؟
قبل و بعد النهضة المباركة ؟
بليييييييييييييز ابي ارد


مشكورين

[سيدة العز]

والله ما اعرف
ليش عاد تسئلين

[معنى البراءة]

سوري..ما عندي فكرة
العفوو

[أنا لاه]

ما عندي أي فكره ... بالتوفيق

[أمل الحبسي]

هذا الواجب مال مدرسة ولا ^_^

[عاشق البر]

يمكن تبى تسوي شركه نفط

[JuSt FeeliNg]

ههههه يغربل بليسكم ,,

انتظري الاجابة من المختصيين

[swarh]

اسايمنت يا جماعه

انتظر الاجابات

[wafa555]

الاقتصاد العماني ... من الكفاف إلى النمو والتطور



لقد تطور الاقتصاد العماني على مرحلتين ، المرحلة الأولى تشمل الفترة من 1970م وحتى عام 1995م والتي تم فيها تنفيذ إستراتيجية التنمية الاقتصادية المعتمدة في عام 1974م والمرحلة الثانية تضمنت اعتماد وبدء تنفيذ الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عمان 2020م) المعتمدة في عام 1995م، وخلال المرحلة الأولى ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو ( 5307) ملايين ريال في عام 1995م محققاً معدل نمو سنوي بلغ نحو(17%) في المتوسط بالإضافة إلى ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى (2491) ريالا عمانيا في عام 1995م، كما تميزت هذه الفترة بمعدلات تضخم منخفضة وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي حيث ارتفعت القيمة المضافة لهذه الأنشطة إلى (3287) مليون ريال عماني.

وشهدت المرحلة الثانية البدء في تنفيذ الأهداف طويلة المدى للرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني وخلال هذه المرحلة تحققت انجازات ملحوظة في الجانب الاقتصادي حيث بلغ الناتج المحلي بالأسعار الجارية في نهاية عام 2006م (13737) مليون ريال عماني، كما بلغت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية في نهاية العام نفسه حوالي (1946) مليون ريال عماني، واليوم تشهد السلطنة قيام العديد من المشاريع التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للشباب العماني كالمشاريع المعتمدة على الغاز الطبيعي والتي من بينها مشروع السماد العماني الهندي وقلهات للغاز الطبيعي المسال ومصنع الميثانول ومشروع دايوكلورايد الاثيليين ومشروع صحار للألمنيوم ومشروع البولي ايثيلين ومشروع عمان لإنتاج العطريات ومشروع البولي بروبلين ومصنع الحديد والصلب، بالإضافة إلى ميناء صحار الصناعي والتوجه الواضح لرفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي كجزء من السياسة الهادفة إلى إيجاد التنويع المطلوب، إلى جانب تحفيز نمو الصادرات غير النفطية وجذب الاستثمارات الأجنبية ويأتي في هذا الإطار توقيع اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول كعامل مساعد لتحفيز عملية نمو الصادرات غير النفطية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة.

لقد أشاد معالي احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بما حققه الاقتصاد العماني من نتائج خلال السنوات الماضية. جاء ذلك في حديث معاليه لنشرة آفاق حرفية التي صدرت عن الهيئة العامة للصناعات الحرفية في شهر مارس الحالي أن حكومة السلطنة بذلت جهودا كبيرة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية حيث تمكن الاقتصاد العماني من الانتقال من اقتصاد معيشي يعاني من مشكلات اقتصاد الكفاف الى اقتصاد حديث يستند على قاعدة واسعة تمثلت في توفر البنيات الأساسية وامتلاك القدرة على النمو الذاتي والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وقد أكد معاليه أن أهم أهداف مشروع الميزانية العامة لعام 2008م تحقيق التوازن المالي طويل الأجل، وذلك من خلال تبني سياسة مالية قابلة للاستدامة، واستهداف المحافظة على التوازن بين معدل الانفاق العام وفق ما تقتضيه المرحلة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين الموارد المالية المتاحة وبالتالي إبقاء مستوى العجز في الحدود المقبولة اقتصاديا، وتعزيز الاحتياطيات المالية من خلال توجيه أية زيادات قد تتحقق من ارتفاع أسعار النفط عن المستويات المفترضة لها الى تمويل عجز الميزانية ، وتوجيه جزء من الفوائض لتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الدخل القومي مشيرا في هذا الصدد الى تشجيع الاستثمار وتهيئة البيئة الجاذبة لتدفقاته وتوفير الأدوات اللازمة لتحقيقه والاستمرار في السعي نحو تنويع الإيرادات العامة وإعطاء الأولوية في تخصيص الموارد الى قطاعات الإنتاج خاصة النفط والغاز وتوجيه العوائد المترتبة من عمليات التخصيص الى إقامة مشروعات ذات هياكل إنتاجية ترتفع فيها القيمة المضافة بهدف دفع عملية التنويع الاقتصادي والاهتمام بتنمية الموارد البشرية من خلال الاستمرار في تطوير التعليم وتوسيع فرص التعليم العالي، وتوفير الخدمات الصحية بما يؤدي الى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وفي إطار سياسة الحكومة لتنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة وفي سبيل دمج اقتصاد البلاد في الاقتصاد العالمي، نوه معاليه أن حكومة السلطنة تعمل على استثمار جزء من عائدات النفط في مشاريع خارجية علماً أن اختيار المشاريع التي يتم الاستثمار فيها ينبني على دراسة دقيقة تأخذ في الحسبان العائد منها والمخاطر التي تكتنفها. مشيرا الى أن حجم الاستثمار المباشر للحكومة عن طريق وزارة المالية في رؤوس أموال الشركات في الخارج بلغ نحو (224) مليون ريال وتحصل الحكومة على عائدات سنوية مجزية من هذه الاستثمارات كما بلغ حجم استثمار شركة النفط العمانية حتى الآن (225) مليون ريال عماني منها استثمارات تبلغ قيمتها (137) مليون ريال عماني تحت التشغيل وتحقق عائدا سنويا يقدر بنسبة 8,5% ; وهو عائد جيد، وهناك استثمارات للشركة ما زالت تحت الإنشاء تقدر قيمتها بنحو (88) مليون ريال عماني، وينتظر أن تحقق هذه الاستثمارات عائدات جيدة بعد اكتمالها وتشغيلها خلال السنوات القادمة. إلا إن الحكومة تقوم أيضا بالاستثمار في الخارج عن طريق صندوق الاحتياطي العام للدولة والصندوق العماني للاستثمار.

منقول من موقع وزارة الاعلام

[wafa555]

سألي عمي جوجل
وايد بتحصلي