ما زالت هناك اخبار ايجابيه بس من يتفاعل معها ؟

[grade C]

الصين تتمكن من استعادة نبضات الاقتصاد العالمي من جديد

GMT 8:30:00 2008 الأربعاء 12 نوفمبر

وكالة الأنباء الكويتية - كونا



--------------------------------------------------------------------------------


كوالالمبور: تمكنت الصين من استعادة نبضات الاقتصاد العالمي من جديد وذلك من خلال تفجيرها لحزمة تحفيز تاريخية وضخمة وصفت بانها (انعاش بواسطة الصدمات الكهربائية) لتعيد الامل من جديد في امكانية تفادي الازمة المالية العالمية الراهنة.
ولم تنقذ الصين باطلاقها حزمة التحفيز اقتصادها فحسب بل ساهمت بشكل كبير في انعاش اقتصاديات العالم واسواق المال واسعار النفط وكافة القطاعات الاقتصادية حول العالم وذلك بسبب حجم اقتصادها وسرعة نموه وتعداد سكانها الذي يشكل اعلى نسبة استهلاك في العالم.

واذا ما تمكن الاقتصاد الصيني من استعادة عافيته فسينعش معه اسعار النفط التي هوت الى مادون 60 دولار للبرميل حيث سيزداد الطلب على النفط الخام ومشتقات الوقود والطاقة بشكل عام لتشغيل القطاع الصناعي الذي سيلبي بدوره متطلبات المستهلكين في الصين.
وتمتلك الصين من المقومات التي تؤكد قدرتها على النهوض باقتصاد العالم لاسيما وانها تعد ثالث اكبر مستهلك للنفط الخام في العالم ويبلغ تعداد سكانها 3ر1 مليار نسمة فيما سجلت خلال السنوات القليلة الماضية اسرع نسبة نمو اقتصادي في العالم.
ويتوقع ان تساهم حزمة التحفيز الاقتصادي في حماية الاستقرار المالي الدولي من خلال تخفيف القيود على الائتمان والتمويل وتعزيز الاستثمارات في محاولة للتخفيف من الاثار العكسية للاقتصاد الخارجي بتعزيز الطلب المحلي. واعلنت بكين قبل يومين انها ستنفق حزمة التحفيز التي تقدر بحوالي 4 ترليونات يوان صيني (570 مليار دولار امريكي) مع نهاية عام 2010 لتمويل 10 برامج من ضمنها الاسكان والبنية التحتية في الارياف والنقل والبيئة والتطور التكنولوجي واعادة الاعمار بعد الكوارث.

وحول تاثير اعلان حزمة التحفيز الاقتصادية الصينية على الاقتصاد العالمي قفزت بورصة شانغهاي في نهاية تعاملات الاثنين الماضي بنسبة 27ر7 في المائة فيما ارتفعت بورصة طوكيو 81ر5 في المائة وتقدمت بورصة هونغ كونغ بنسبة 5ر3 في المائة فسيدني 4ر1 في المائة بالاضافة الى نشاط شهدته البورصات الاوروبية بعد فترة من الركود.


وفيما يتعلق بتاثيرها على اسواق النفط العالمية فقد حققت اسعار النفط في تعاملات الاثنين الماضي زيادة بنسبة 6 في المائة فيما ارتفع الذهب بنسبة 5ر2 في المائة وقفز النحاس في لندن بنسبة 5ر8 في المائة مع ارتفاع العقود الزراعية الاجلة والسلع الاخرى حول العالم.
من جانبه توقع محافظ البنك المركزي الصيني تشو شياو تشوان في تصريحات ادلى بها على هامش اجتماع مجموعة العشرين ان يتراوح النمو الاقتصادي للصين في العام المقبل مابين 8 و 9 في المائة حيث اكد ان هذا النمو سيساعد الاسواق العالية العالمية للعودة الى طبيعتها.
ومن الجانب الاخر يرى خبراء اقتصاديون ان تاثير حزمة التحفيز الاقتصادية الصينية على الاقتصاد العالمي سيكون مؤقتا ومحدودا ومقتصرا على الاسواق الامريكية فقط على اعتبار ان الولايات المتحدة هي اكبر مستهلك للمنتجات الصينية.


وبالرغم على استنادهم على معطيات واقعية وملموسة الا ان الاقتصاد يعتمد بالدرجة الاولى على الثقة والتفاؤل المدعوم بخطط وقرارات استراتيجية من شانها ان تبعث هذا التفاؤل كالخطوات العشر التي تضمنتها خطة الانعاش الصينية.
ويعزز بعض المراقبين من قدرة الصين على حل الازمة المالية العالمية اذ ان مفتاح الحل للازمة التي يمر بها النظام المصرفي في الدول الغربية قد يكون بيد بكين التي تمتلك احتياطيات من العملة الصعبة تتجاوز تريليوني دولار (2000 مليار دولار امريكي).


وتحتاج الدول الاوروبية الى المال لانقاذ نظامها المصرفي حيث تمتلك الصين المال المطلوب لانقاذ الموقف وبالتالي سوف تكون المصدر الانسب لهذا المال.
وتحتاج الازمة المالية الحالية التي لاتزال تعصف باقتصاديات دول العالم الى العمل الجاد والتفاؤل وتضافر الجهود للنهوض مجددا وتفادي عواقب قد تكون اعنف خلال العام المقبل.
الا ان الصين وهي اكبر قوى اقتصادية واعدة واحد اللاعبين الرئيسيين في ادارة الشؤون الاقتصادية في العالم قامت بدورها الجاد تجاه هذه الازمة التي يتطلع العالم باسره الى انفراجها في اقرب وقت ممكن

[ابو ضمير]

يا صديقي خبرك قديم جدا والمبالغ الي ضختها الصين تبخرت في الأزمه من زمان لو كنت متابع الأخبار بتعرف هذا الشي

[خلفان السادس عشر]

بعدين لازم تعرف ان الصين تشكل 6% فقط من حجم الاقتصاد العالمي فكيف رايحه بنفسها تنعش الاسواق

[السيف الحاد]

فيتش": الأوضاع المالية أفضل حالا في الدول الخليجية مقارنة بحقبة تراجع أسعار النفط في التسعينات والأصول الأجنبية في بعض البلدان تجاوزت نسبة 200 % من إجمالي الناتج المحلي
أرقام 12/11/2008
قال تقرير صادر عن هيئة تصنيفات ائتمانية عالمية إن الأوضاع المالية للدول الخليجية المنتجة للنفط أفضل حالا مما كان عليه الحال في أعقاب تراجع أسعار النفط في عام 1998 ومع ذلك يبدو أن عهد الفوائض المالية الكبيرة قد انتهى في المنطقة.

ويقول التقرير الصادر عن مؤسسة "فيتش" (Fitch) للتصنيفات الائتمانية إنه يتوقع أن يصل متوسط أسعار النفط إلى 60 دولارا للبرميل في العام المقبل بعد أن تراجعت تلك الأسعار بشكل حاد بعد وصولها إلى أسعار قياسية لامست 147 دولارا للبرميل في يوليو الماضي ومع ذلك يظل سعر الـ60 دولارا عاليا وفق معايير تاريخية.

وحسب التقرير، حققت الحكومات الخليجية عوائد ضخمة من جراء ارتفاع أسعار النفط ألا أنها، بنفس القدر، رفعت معدلات الإنفاق مما دفع أسعار النفط اللازمة لموازنة الميزانيات الخليجية بدون عجز إلى أعلى المعدلات علما أن هناك تفاوت في أسعار النفط اللازمة لإحداث الموازنة في الدول الخليجية اعتمادا على ثرواتهم النفطية وحجم الإيرادات الموجهة للإنفاق على المشروعات.

ويقول تقرير "فيتش" إن سعر النفط اللازم لإحداث الموازنة في المملكة العربية السعودية بلغ 50 دولارا للبرميل في عام 2008 في حين بلغ مستواه في كل من الكويت والإمارات والبحرين 42 دولارا و31 دولارا و74 دولارا على التوالي.

وباستثناء دولتي الكويت وقطر، جاء التراجع في أسعار النفط بينما تعمل الحكومات الخليجية على إعداد موازناتهم لعام 2009 إلا أن التقرير استبعد أن تتجه حكومات السعودية والإمارات والكويت إلى إحداث تخفيضات كبيرة في خطط الإنفاق في العام المقبل رغم توقعاتهم بالحصول على فوائض مالية أقل مقارنة مما حدث في الفترة السابقة.

وأضاف التقرير أن الفوائض المالية في الدول الخليجية، سواء تحت إدارة البنوك المركزية أو الصناديق السيادية، هي أعلى مما كان عليه الحال في عام 1998 مشيرا إلى أن الأصول الأجنبية في هذه الدول تصاعدت حيث تجاوزت نسبتها 200% من إجمالي الناتج المحلي في كل من الإمارات والكويت في نهاية عام 2007 بينما بلغت هذه النسبة في المملكة العربية السعودية 90% من إجمالي الناتج المحلي.

هذا التقرير يعزز فكرة ان دول الخليج هيه الملاذ الامن للاستثمار
ومع انحلال الازمة وانفراجها ستكون هناك اوضاع محمودة لدول الخليج قريبة ان شاء الله