تداعيات خلية التجسس الإماراتية في سلطنة عمان

[نبض القوافي]

يمتد عمر الصراع السياسي والاستخباري العماني الإماراتي إلى أربعة عقود، أي منذ انتهاء الحماية البريطانية على المنطقة وتقسيم الإقليم العماني (عمان الطبيعية) بتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر 1971برئاسة الشيخ زايد، وسلطنة عمان في 23 يوليو 1970 برئاسة السلطان قابوس بعد أن أطاح بأبيه بدعم بريطاني واستبدال الإسم القديم (سلطنة مسقط وعمان) إلى الإسم الجديد ترجمة لانتهاء الانقسام العماني الداخلي الذي كان يتوزع بين دولتي "الإمامه" و"السلطنة".
مؤخراً عاد الصراع على الواجهة الاستخبارية بشكل لم يسبق له مثيل حول ما سمي بخلية التجسس الإماراتية في عُمان، ومع أنه لم تصدر بيانات حكومية رسمية من الجانبين إلا أن حرباً كلامية وتعبئة شعبية قد استعرت عبر وسائل الإعلام بدأها الجانب العماني بإدارة استخبارية كما يؤكد المطلعون على شؤون البلدين الذين يرون في نفس الوقت بإن تصريحاً لأحد أعضاء مجلس الشورى العماني، وهو هيئة منتخبة دون صلاحيات تشريعية ورقابية، يعتبر بياناً رسمياً من مسقط تؤكد فيه بشكل قاطع الاتهام العماني للإمارات بزرع خلية تجسس تكونت من مسؤولين مدنيين وقادة عسكريين وأمنيين كبار.
وكان عضو مجلس الشورى قد أكد على أن ضباطاً من المكتب السلطاني وهو أرفع جهاز أمني في سلطنة عمان قد اجتمعوا بأعضاء المجلس وأبلغوهم رسمياً بالقبض على خلية التجسس.
ولمح صحافيون في زواياهم في الصحافة العمانية إلى خلية التجسس، ثم تسابق مدونون عمانيون على تأكيد الخبر من مصادر خاصة وأشاروا إلى أن عدد المتهمين المعتقلين بالعشرات وأن بعضهم عسكريين في مواقع قريبة جداً من السلطان قابوس، وشن موقع إليكتروني وثيق الصلة بالحكومة العمانية حملة واسعة لإدانة دولة الإمارات لتصرفها غير الأخوي، والمطالبة بإعدام (الخونة) العمانيين.
قبل أشهر من هذا الحدث قبض على مدير تحرير إحدى الصحف الناطقة بالإنجليزية من جنسية آسيوية، اتهم بالتجسس لصالح إمارة دبي وبيعها معلومات.
لكن الواقعة طويت ولم تأخذ المدى الذي أخذته خلية التجسس الإماراتية التي يتهم فيها العمانيون محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، ويبرؤون منها الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة!
فما هي حقيقة هذا الاتهام وخلفياته الأمنية والسياسية بين البلدين؟ ولماذا تدار الأزمة بأساليب التعبئة الإعلامية الشعبية مع بقاء واجهة القنوات السياسية والدبلوماسية دون أي تغير ظاهري يمس بالعلاقات والمصالح بين البلدين؟
بين الشعبين في سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة قروناً من التاريخ المشترك، ووشائج قربى وصلات اجتماعية وثيقة. وأربعة عقود من الخلافات والتصالحات السياسية. ومصالح اقتصادية وتجارية يومية. وتداخلات جغرافية حدودية شديدة الخصوصية أدت إلى وجود عدد كبير من المعابر الحدودية بين البلدين، كما أدت مراراً إلى أزمات صامتة وشبه صامتة، بالرغم من توقيع سلسلة من اتفاقيات الحدود في الاثنتي عشر سنة الأخيرة.
كان آخر هذه الأزمات منتصف 2008 عندما أغلقت دولة الإمارات معبراً حدودياً حيوياً يصل بين مدينتي البريمي العمانية والعين الإماراتية. أدى الإغلاق من الجانب الإماراتي بالرغم من التوسلات العمانية للتراجع عنه إلى سخط عماني شعبي مزدوج ضد الحكومتين ترجمته احتجاجات سلمية، وتحركات لشيوخ المناطق المتضررة من ذلك الإغلاق على الجانبين، لكن المعبر أعيد فتحه بعد مرور وقت قصير.
لا يمكن فهم العلاقات بين البلدين على أساس كتلة واحدة بين إطارين سياسيين مختلفين. فدولة الإمارات تعاني من تركيبتها المتعددة بين إمارات سبع تكون اتحادها الفيدرالي. وتعاني إمارة أبوظبي صاحبة الثروة والسلطة على بقية الإمارات من تنافس داخلي أدى إلى توزع النفوذ ومراكز القرار بين شخصيات مختلفة من أبناء الشيخ زايد.
اشتد التنافس إبان مرض الشيخ زايد ووفاته في نوفمبر 2004، ونظراً لأهمية الإمارات بالنسبة لعمان فقد كان لقابوس موقفاً من ذلك التنافس فألقى بثقله واصطف إلى جانب خليفة الرئيس الحالي وساهم بفعالية في تثبيته وحسم الصراع لصالحه ضد إخوته غير الأشقاء (الفاطميون)، وأكبرهم محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكانت قد جمعته صداقة شخصية مع قابوس الذي اقتطع له خلالها شاطئاً بحرياً شرق عمان، ليصبح اليوم متهماً بمسؤوليته عن التجسس ضد صديق الأمس.
يمثل محمد بن زايد في نظر العمانيين شخصية "متطرفة"، ومن السهولة أن نفهم مدى الاستياء منه شخصياً وسهولة التعبئة ضده فهو المسؤول عن تسريح آلاف من العمانيين الذين كانوا يخدمون في السلك العسكري والشرطي في دولة الإمارات منتصف التسعينيات. واعتبر القرار متعسفاً ويلحق أضراراً اقتصادية واجتماعية فادحة بالمسرحين من الخدمة.
لكن لمحلل إمارتي رأي آخر فهو يعيد أصل القرار إلى اكتشاف خلية تجسس عمانية داخل شرطة أبوظبي مكونة من أربعة ضباط لم يتم الإعلان عنها، وكان رد الفعل مبرراً في إطارالسيادة الوطنية ورغبة دولة الإمارات في توطين السلكين العسكري والشرطي كما أعلن حينها، وهو الأمر الذي يعد مستحيلاً بالنظر إلى الموارد البشرية في دولة الإمارات.
ويضيف إن رد الفعل بالرغم من قوته وحجم ضرره كان بمثابة تسوية للأزمة واستمراراً لعلاقات الجوار والمصالح المشتركة، والدليل على ذلك هو القبول العماني الذي لم ينتج رد فعل مضاد.
إن عامل التدخل العماني في حسم خلافة الشيخ زايد، والظهور بمظهر الأخ الأكبر، والاصطفاف صراحة إلى جانب فريق ضد آخر كان لا بد له من ردود فعل سلبية على الجار العماني لمن يعلم بأن مراكز القرار السياسي والاقتصادي ليست موحدة في جميع الحالات، وهي محل تنافس وتجاذب داخل الأسرة الحاكمة وبالنتيجة داخل دولة الإمارات.

سلمان المري - جدار

http://jidar.net/Policy/%D8%AA%D8%AF...85%D8%A7%D9%86


.... مــــنــــقــــــول ....



.

[عادي ماكس]

موووووووكرررررررررررررر


http://www.s-oman.net/avb/showthread.php?t=981722