الفرق بين المصارف الإسلامية والبنوك الربوية

[موزون]

حسن عبد المنعم11/08/08, 12 :47 12:47:16 PM
كتبه صالح السلطان الرياض السعودية السبت 9 أغسطس 2008 6:53 م
تقوم المعاملات المالية المعاصرة الشرعية أو ما يسمى بالمصرفية الإسلامية على ثلاثة مبادئ: تحريم الفائدة، وبعبارة أدق، هذا ما استقر عليه رأي وفتاوى جمهور الفقهاء المعاصرين، والثاني تحريم الغرر، أي جهالة المعقود عليه، بحيث لا يدرى أيكون أم لا. وتدقيقا، العبرة ليست في خلو المعاملة من الغرر تماما، فهذا صعب وفيه حرج شديد، ولذا أباحت الشريعة عقوداً بها قدر من الغرر، ويمكن ضبط ذلك في إطار ما دعت إليه الحاجة وقل غرره، بحيث يحتمل في العقود، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، ويرى الإمام ابن تيمية (في كتابه القواعد النورانية) أن أصول مالك في البيع أجود من أصول غيره لأنه أخذ عن سعيد بن المسيب الذي كان يقال عنه انه أفقه الناس في البيوع. والثالث ألا يبيع الواحد ما لا يملك، وقد صح النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده، إلا أن أهل العلم اختلفوا في المقصود، هل النهي يتناول المعين (كبيع بيت بعينه، قبل أن يتملكه) والموصوف غير المعين سواء كان يقدر على تسليمه أو لا، مع استثناء بيع السلم، وهو بيع يعجل فيه الثمن وتؤخر فيه السلعة إلى وقت تسليم معلوم، أم أن النهي يتناول فقط المعين وغير مقدور على تسليمه، أو فيه صعوبة بينة؟ رجح فقهاء معاصرون ومنهم الدكتور القرضاوي في كتابه "بيع المرابحة للآمر بالشراء"، أن النهي يتناول المعين فقط، أو الموصوف غير المقدور على تسليمه، وهذا ما يراه العلامة الإمام ابن تيمية رحمه الله، قال في رسالة له عن القياس (الفتاوى ج 20)، ويبدو لي أن هذا الرأي أقرب إلى مقاصد الشريعة، والله أعلم.

وفي إطار هذه المبادئ، يجري الحديث بين العلماء والمهتمين بفقه المعاملات المالية الحديثة حول شرعية ممارسات صناديق التحوط hedge funds. وللفائدة فصناديق التحوط بدأت في الظهور مع مطلع الخمسينات من القرن الميلادي الماضي، وأعمالها لا تخضع لرقابة قوية من الحكومات، لأنها ليست موجهة للجمهور، وإنما لعدد محدود مختار من المستثمرين. ويسعى القائمون على صناديق التحوط إلى جمع الأموال التي تتيح لهم بيع أو شراء أي أصل مالي، بغرض اقتناص فرص الربح بأسلوب المغامرة أو المقامرة بتغير قيم هذه الأصول نزولا وارتفاعا، وقد نشطت هذه الصناديق نشاطا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، سواء في أسواق الدول الصناعية أو الناهضة، وسواء في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت أو في أسواق المشتقات المالية. ولعلنا قرأنا في أكثر من مناسبة اتهام وزير النفط المهندس علي النعيمي صناديق التحوط بأنها من أكبر المتسببين في ارتفاع أسعار النفط عبر المضاربات speculations.


ويسعى مديرون ومسؤولون عن صناديق تحوطية إلى الحصول على اجتهادات فقهية معاصرة تنتهي بسلامة عمل صناديقهم (من ناحية شرعية)، ومن ثم إقناع المسلمين الملتزمين بما استقر عليه الرأي الفقهي بحدود الحرام والحلال، وقد تحدثت مع مسؤولين في صناديق تحوط في مؤتمر اليورومني الذي عقد في الرياض الربيع الماضي، وصناديق التحوط غالبا في دول غربية.


علام يستند أولئك المديرون؟ التوسع في تطبيق المبادئ المسموح بها شرعا التي يستخدمها التجار، بصورة تقليد أو محاكاة تأثير البيع قصير الأجل، أو الحصول على تمويل في تجارة الأسهم. وطبعا الهدف تحقيق ربح من جراء انخفاض الأسعار.


أول صناديق تحوطية ترفع دعوى أنها متفقة مع الشريعة بدأت قبل نحو سنتين، باستخدام طريقة لشركة السمسرة فيمات fimat، والتي تعرف الآن باسم نيوإدج Newedge. وما يزال الاقبال ضعيفا على هذه الصناديق التحوطية، وطبعا يبذل مديرو هذه الصناديق وقتا وجهدا ليس بالهين في محاولة للبحث عن معالجات وحلول لمسألة أن يبيع الفرد ما لا يملك، وهذا البيع الورقي (أو ما يسميه البعض الصوري) يمثل عنصرا أساسيا في عمليات المتاجرة قصيرة الأجل. وخلاف هذه القضايا، لابد من التأكد من الأموال لا تستثمر في أعمال محرمة لاعتبارات أخرى.


ويرى بعض المهتمين بالمصرفية الاسلامية أن من الممكن لصناديق التحوط أن تقبل شرعا إذا حصرت أعمالها بهدف التحوط، وليس المضاربات speculations والمقامرة gambling. لكن يبدو أن تحقيق هذا صعب بالنظر إلى طبيعة عمل صناديق التحوط.

[موزون]

12/08/08, 02 :40 02:40:42 PM
دخلت في منافسة محمومة مع نظيراتها التقليدية
فلسطين.. البنوك الإسلامية تزدهر رغم الاحتلال والمراقبة الدولية لتحويلاتها

نابلس - سامر خويرة

لم يفكر أحمد حامد مطولا عندما قرر فتح حساب له ولزوجته في بنك إسلامي، فقد توجه فورا إلى أحد البنوك العاملة في مدينته وتقدم بطلب لفتح حساب لهما، فهو "يبحث عن الحلال ويخشى الحرام" على حد تعبيره.

وعن السبب الذي دفعه للتعامل مع بنك إسلامي، أوضح حامد لـ"الأسواق.نت" أن الدافع الرئيس لذلك هو العامل الشرعي، "فالبنوك الإسلامية لا تتعامل بالفوائد الربوية، بالإضافة إلى عدم فرض فوائد مركبة في حال تعثرت عملية دفع الأقساط الشهرية كما هو الحال في البنوك التجارية".

ومع هذا، فقد أشار -في الوقت نفسه- إلى ضعف الكادر البشري والموظفين، فمن خلال تعامله مع بعض الموظفين لم يجد لديهم المعرفة الكافية بالفروق ما بين المرابحة والفائدة الربوية مثلا، مرجحا سبب ذلك بأن أغلبية الذين يعملون في البنوك الإسلامية كانوا في الأساس موظفين لدى البنوك التجارية.


ظاهرة تنتشر

وانتشرت في الآونة الأخيرة في الأراضي الفلسطينية ظاهرة "البنوك الإسلامية"، ما دفع العديد من البنوك التقليدية إلى فتح فروع للمعاملات الإسلامية.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه الكثيرون شعورهم "براحة الضمير" بالتعامل مع هذه البنوك، وأنها تقدم خدمة لعملائها تشابه بل وتتفوق في كثير من الأحيان على البنوك العادية، يشكك آخرون بوجود فروق بين النوعين، مشيرين إلى أن التوجه العام للمجتمع الفلسطيني حتم على بعض البنوك فتح أفرع لها تحمل اسم "إسلامية" شكلا لا مضمونا.

ويوجد في الأراضي الفلسطينية ثلاثة بنوك إسلامية، وهي "البنك الإسلامي العربي" الذي تأسس عام 1995، و"البنك الإسلامي الفلسطيني" وتأسس عام 1997، و"بنك الأقصى الإسلامي" تأسس عام 1998، برأس مال يصل إلى نحو (85) مليون دولار.


فروق جوهرية

وعن الفروق بين البنوك الإسلامية والتجارية، يقول رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية في جامعة النجاح الوطنية الدكتور مفيد ظاهر إن الفرق الأساس والجوهري يتمثل في أن البنوك التجارية تعتمد مبدأ الفائدة المصرفية كأساس في تعاملاتها المالية، على عكس البنوك الإسلامية التي تعتمد على "المرابحة" و"المضاربة" و"المشاركة" و"التأجير التمويلي" و"الإجارة المنتهية بالتمليك" وغيرها من المبادئ التي أجازها الشرع.

ويضيف د. ظاهر لـ"الأسواق نت" "البنوك الإسلامية، وفي حال تأخر المستفيد عن دفع الأقساط الشهرية، فإنه لا يمكنه أن يطلب من المستفيد فوائد أو مبلغا زائدا فوق الأقساط، على عكس البنوك التجارية التي تطلب فوائد على التأخير".

ومن هنا نجد أن معظم أنواع التمويل والاستثمار في البنوك الإسلامية الفلسطينية يقوم على أربعة أنواع من العقود، هي المرابحة والتي تمثل أكثر من 90% من عمليات التمويل والاستثمار فيها، وذلك لقصر مدة التمويل وحاجة البنوك إلى السيولة، إضافة إلى عقود "المشاركة" و"المضاربة" و"الإيجارة".

كما أن هناك أنواعا من العقود مثل "المزارعة" و"الاستصناع" و"بيع السلم" و"بيع التوريد"، لكنها غير فعّالة في الوقت الراهن.


البنوك الإسلامية والاستثمار

ولما كانت البنوك الإسلامية حديثة النشأة فإنه يتوجب عليها أولاً أن تثبت نفسها على الساحة المصرفية، وذلك قبل الدخول في استثمارات طويلة الأجل ذات مخاطرة عالية، وبذلك فهي تركز اهتماماتها في الوقت الحاضر على التمويل قصير الأجل، وهذا لا يكون إلا في عقود المرابحة، في حين أن عقود المضاربة والمشاركة قليلة جدا، حيث بلغت نسبة إلى مجموع العقود في البنوك الإسلامية الفلسطينية 7% فقط، وأما عقود المرابحة فكانت نسبتها 92%.

واحتل قطاع النقل المرتبة الأولى في التعامل مع البنوك الإسلامية، وذلك لأن معظم تسهيلات هذه البنوك تذهب لتمويل شراء السيارات عن طريق المرابحة، يليها قطاع التجارة في المرتبة الثانية، ثم الإنشاءات والمرافق العامة والخدمات المالية.

ولم تحصل القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة والسياحة إلا على النذر اليسير، وهذا يتنافى مع فلسفة البنوك الإسلامية التي تقوم على أساس التمويل للقطاعات الإنتاجية، والتي تحجم البنوك التجارية عن تقديم التسهيلات لها.


ثبات المربحة "ومحلية"

وعن المآخذ والسلبيات التي يمكن أن تؤخذ على البنوك الإسلامية في فلسطين، يشير د. مفيد إلى مسألة ثبات نسبة المرابحة، وعدم تغيرها على غرار البنوك التجارية تحت مسمى "القسط المتناقص" مع ضرورة إيجاد مخرج شرعي. بالإضافة إلى أنها ما تزال "محلية" وليس لديها أفرع خارج فلسطين، بسبب عدم توجه المستثمرين إلى هذا النوع من مجالات الاستثمار.

كما لفت إلى "غياب التوجه الواضح لكيفية تعامل سلطة النقد الفلسطينية مع البنوك الإسلامية، كما أنها تعاني من عدم توفر الكادر البشري وضعف الخبرة لدى العاملين فيها، خاصة وأن معظمهم يأتي من البنوك التجارية.

وأكثر ما يواجه هذه الأنواع من البنوك في فلسطين المراقبة الحثيثة المفروضة عليها من جهات عدة، فهناك تشديد دولي على مراقبة التحويلات المالية التي تفرضها بعض الدول تحت ذريعة ما يسمى "تجفيف المنابع المالية الداعمة للإرهاب".


تشدد في الضمانات

وفي سؤال لـ"الأسواق.نت" عن سبب تشدد البنوك الإسلامية في منح التمويلات والتعسف في طلب الضمانات، أوضح مراقب فرع البنك الإسلامي العربي بلال شناعة إلى أن ذلك يعود إلى "غياب القانون وتردي الأوضاع الاقتصادية، خاصة بعد اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000 وما رافقها من تغييرات"، إضافة إلى عدم التزام المستفيدين والعملاء بدفع الأقساط الشهرية المترتبة عليهم، مما حدا بمجلس إدارة البنك إلى التشدد نوعا ما في طلب الضمانات"، مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم اختلاف البنوك الإسلامية عن التجارية في وضع هذه الشروط أو الضمانات.

وعن دور البنوك الإسلامية في دعم الاقتصاد الفلسطيني، أشار شناعة إلى أن جميع أموال واستثمارات ومشاريع البنوك الإسلامية هي داخل الأراضي الفلسطينية، بعكس البنوك الأخرى التي تركز على الاستثمار في الخارج، كما أن البنوك الإسلامية تساهم في تقديم القروض المالية للمواطنين من أجل البدء في مشاريع استثمارية.

وأضاف "هناك العديد من الخدمات المصرفية المتطورة والحديثة التي ما تزال تفتقر إليها البنوك الإسلامية.. أهمها عدم ربط الفروع مع بعضها البعض، بحيث يستطيع المودع السحب من أي مكان يتواجد فيه، كما أن عدم توفر بنوك مراسلة إسلامية يضطرها للاعتماد على البنوك التجارية في بعض تعاملاتها كالحوالات والاعتمادات المستندية.


دمج البنوك الإسلامية

وفي معرض رده على الرأي الذي يطالب بدمج البنوك الإسلامية الفلسطينية مع بعضها، أبدى شناعة معارضته لهذا الطرح، مشيرا إلى أن لكل بنك مساهميه الذين يرفضون هذه الفكرة، كما أن لكل بنك سياسته التي تختلف عن الآخر.

ويتفق معه مدير فرع البنك الإسلامي الفلسطيني بسام علاونة في رفض هذا الطرح، وذلك لقلة البنوك الإسلامية العاملة في الأراضي الفلسطينية، مشيرا -في الوقت ذاته- إلى أن سلطة النقد والبنك المركزي الفلسطيني طالبا في بعض الأحيان بعض البنوك بالاندماج بسبب انخفاض رأس المال.

وخلاصة الأمر أن البنوك الإسلامية الفلسطينية، وإن كانت حديثة النشأة، إلا أنها تطورت بشكل سريع خلال السنوات الماضية، واستطاعت أن تجتذب ودائع لا بأس بها مقارنة مع البنوك الأخرى.

كما أنها، وإن كانت لا تستطيع منافسة بعض البنوك العربية الكبيرة، إلا أنها في وضع تنافسي جيد مع البنوك المحلية.

كما استطاعت البنوك الإسلامية في فلسطين أن تثبت نفسها على الساحة المصرفية، وانتشرت في معظم المدن الفلسطينية، وزادت موجوداتها واستثماراتها بشكل كبير خلال السنوات الماضية.


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
المصدر: الأسواق.نت
الثلاثاء 11 شعبان 1429هـ - 12 أغسطس2008م

[موزون]

/08/08, 11 :16 11:16:19 AM
بإدارة شركة مكتب العائلة.. وبأسهم تجاوزت 31.5 مليون
تسجيل أول صندوق إسلامي متعدد الأصول في سوق الاستثمارات البديلة في لندن

"الاقتصادية" من المنامة - - 11/08/1429هـ
أعلنت شركة مكتب العائلة لإدارة الثروات نجاح تسجيل "صندوق العائلة الإسلامي"، كأول صندوق إسلامي متعدد الأصول يتم تسجيله في سوق الاستثمارات البديلة في لندن، وكذلك نجاح العرض الأولي الخاص بالأسهم.
واجتذب الصندوق متعدد الأصول اهتمام عدد كبير من المساهمين من بين العائلات والأفراد من ذوي الملاءة المالية في الشرق الأوسط، وعدد من المؤسسات الاستثمارية في أوروبا.
وبلغ عدد الأسهم في الصندوق 31.550.000 سهم بقيمة اسمية دولار للسهم، تم تسجيلها بالكامل في سوق الاستثمارات البديلة للتداول وفق TIDM: FSF، مستفيدا من استشارات شركة بلومفيلد المالية المحدودة في لندن.
وسيتيح الصندوق للمستثمرين فرصة الاستفادة من تشكيلة من الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية خارج دول مجلس التعاون الخليجي بصفة أساسية.
وقال عبد المحسن العمران، الرئيس التنفيذي لمكتب العائلة، إن المستثمرين رأوا بوضوح فرصة كبيرة لنجاح هذا الصندوق الشرعي في سوق لندن، مؤملا تحقيق عائد مجز على المدى الطويل للمساهمين الجدد. وذكر أن هذا العرض سيوفر للمستثمرين فرصة الاستثمار في صندوق متعدد الأصول متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يتضمن حلولاً للاستثمارات البديلة متوافقة مع الشريعة، (وتشمل عروض صناديق تحوط شرعية)، وعقارات، وشركات خاصة، وصكوكا.
ونوّه إلى أن شركته "باعتبارها مديرا للاستثمار" وزعت جزءا من رأس المال في مصادر الدخل الإسلامي وصناديق الأسهم بعد اتباع المنهج الخاص بتوزيع الأصول والقيمة تحت المخاطرة.
وقال العمران إن لدى المستثمرين الإسلاميين نفس اهتمامات المستثمرين التقليديين في الحفاظ على أموالهم والحرص على تنميتها بحذر، لافتا إلى أنه وجد أن أفضل السبل لتحقيق ذلك هو التنويع من خلال الاستثمار في صندوق متعدد الأصول، "ولكن نظرا لطبيعة الاستثمارات الإسلامية فإن هناك فئات من الأصول غير متوافقة مع أحكام الشريعة، ما يمنع المستثمر من الاستثمار في كل أنواع الأصول بكفاءة".
وأكد أن فكرة الصندوق متعدد الأصول، يستفيد المستثمر فيها من تشكيلة واسعة من الاستثمارات الشرعية، ويحقق سيولة يومية ".
ويسعى صندوق العائلة الإسلامي تحت إدارة "شركة مكتب العائلة" ومقرها البحرين، وبالتعاون الكامل مع هيئة الرقابة الشرعية لتوفير مجموعة متنوعة من الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وللتوزيع الجغرافي للاستثمار وتركيز معظمه خارج دول مجلس التعاون الخليجي، وتداول أسهم الشركة في سوق الاستثمارات البديلة، وتوفير محفظة استثمارات ذات عائد مستقر على مدى دورة السوق.

[موزون]

--------------------------------------------------------------------------------

أبو الفوارس13/08/08, 11 :37 11:37:24 AM
قرطبة "تلقى قبولاً لدى 273 مليون جهة عالمية
إطلاق أول بطاقة "ماستر كارد" متوافقة مع الشريعة في بريطانيا

دبي – الأسواق.نت

أطلقت في بريطانيا أمس أول بطاقة "ماستر كارد" مسبقة الدفع متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بمقدورها -بحسب المشرفين عليها- توفير ما يصل إلى 90% عند تمرير المال -مقارنة بعمليات تحويل الأموال- إلى أوروبا وجنوب آسيا والمناطق الأخرى من العالم، علاوة على المساعدة في إدارة النفقات.. في وقت تتعرض فيه الأوضاع المالية للكثير من الأسر لأزمة بالغة جراء ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

وتجمع البطاقة الجديدة مسبقة الدفع الصادرة عن مجموعة قرطبة المالية -بحسب ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الثلاثاء 12-8-2008 في تقرير للصحفي جمال الدين طالب- بين مزايا الأمن التي توفرها بطاقة "ماستر كارد" والمبادئ المالية الأخلاقية التي تنص عليها الشريعة الإسلامية والفوائد المترتبة على الدخول في شراكة مع "أدفانسيد بايمنت سلوشنز"، رائدة سوق البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع داخل المملكة المتحدة، التي يقدر عدد المسلمين فيها بنحو المليونين.


تمويل دون ائتمان

وتوفر بطاقة "قرطبة غولد" إمكانية الحصول على تمويل دون ائتمان أو خطر الإفراط في الإنفاق. ومع عدم فرض فوائد أو رسوم على الدفع المتأخر أو حد أدنى للمدفوعات الشهرية، حيث يقوم حملة هذه البطاقة بمجرد ضخ الأموال في البطاقة، بحيث تصبح جاهزة في متناولهم ومتناول أسرهم للاستخدام بأي مكان داخل المملكة المتحدة أو بالخارج. وليس من الضروري أن يكون لدى الراغبين في الحصول على هذه البطاقات حسابات مصرفية. ونظرا لأن "قرطبة غولد" هي في حقيقة الأمر بطاقة "ماستركارد"، فإنها تلقى قبولا لدى 273 مليون جهة بمختلف أنحاء العالم، بينها 19 مليون ماكينة صرف آلي ومناطق أخرى يمكن الحصول على الأموال النقدية منها.

ونقلت الجريدة -عن المدير التنفيذي لـمجموعة قرطبة المالية أحمد سليمان- أن اختيار اسم قرطبة راجع لبعده التاريخي والحضاري المرتبط بفترة ازدهار الحضارة الإسلامية في أوروبا بالأندلس (جنوب إسبانيا حاليا). وأشار سليمان إلى أن مجموعة من المستثمرين في بريطانيا تقف وراء المشروع، وهو بتمويل محلي في بريطانيا وليس وراءه أي رأسمال أجنبي.

وأضاف سليمان "المستهلكون سئموا الرسوم الخفية والرسوم الجزائية المرتفعة ومعدلات الفائدة الضخمة والأوراق المطبوعة بخط صغير غير واضح، وتعتبر هذه البطاقة بديلاً جذابا يتيح أسلوب سداد مريحا وآمنا يعد نموذجيا لأي شخص".


للمسلمين وغيرهم

وأشار إلى أنه، علاوة على ذلك، نعتقد أن المنتجات المتوافقة فعلا مع الشريعة، وليس الخيارات المبتكرة، هي ما يطالب به المستهلكون المسلمون. وهذه البطاقة هي أول منتج متوافق مع أحكام الشريعة يتم تصميمه بصورة محددة من أجل تناول الاحتياجات الحقيقية لملايين المسلمين العاديين، وليس إجمالي الأموال الإسلامية الموجهة إلى الحكومات والمؤسسات وجهات الاستثمار الأخرى.

من ناحية أخرى، قال المسؤول التنفيذي لدى "أدفانسيد بايمنت سلوشنز" ريتش واغنر، في بيان، إن هذا المنتج المبتكر يلبي احتياجات ليس فقط المسلمين الذين يعانون من ضآلة الخدمات الموجهة إليهم، وإنما كذلك غير المسلمين الراغبين في تغيير أنماط إنفاقهم. وتوفر البطاقة حلاً معقولاً ويسيرا يتيح القدرة على الحصول على المال من خلال شبكة الإنترنت، وأثناء الوجود خارج البلاد مع التمتع بحماية شرائية إضافية ضد الإفلاس أو التصفية أو عدم تسليم السلع.

وأشارت مجموعة قرطبة المالية إلى أنه، طبقا لسياستها الخيرية، فستعمل على التبرع بما يصل إلى 10% من أرباحها إلى عدد من المنظمات الخيرية، بينها "كليك سيرغنت" و"الإغاثة الإسلامية"..

[موزون]

--------------------------------------------------------------------------------

أبو الفوارس13/08/08, 11 :43 11:43:49 AM
أكد أن معظم أصولها تتركز في العقار.. مصرفي خليجي بارز لـ "الاقتصادية":
البنوك الإسلامية الخليجية لا تهيئ لنكسة مرتقبة .. وليست سببا في ارتفاع أسعار العقارات

مهدي ربيع من المنامة - - 11/08/1429هـ
أكد مصرفي خليجي بارز أن معظم أصول المصارف الإسلامية الخليجية تتركز في العقار، بيد أنه دافع عنها بشأن اتهامات تشير لتورطها في مضاربات أدت لارتفاع الأسعار، نافيا أن تكون هي السبب وراء ذلك الارتفاع، "فهي مجرد مستثمر في القطاع العقاري".
بيد أن جمال هجرس نائب رئيس شركة "سكنا للحلول العقارية المتكاملة" والمنسق التأسيسي لبنك الخليج الإسلامي للاستثمار "المملوك لبنك البحرين والكويت"، أقرّ في حديثه لـ "الاقتصادية"، أن أصول مثل هذا الاستثمار لهذه المصارف تحمل درجة ما من المضاربة، لكنها لا تهيئ جوا لنكسة مرتقبة، لأنها تعمل وفقا لأصول ومعايير الاستثمار، داعيا البنوك الإسلامية لاتخاذ تدابير لتنويع محافظها الاستثمارية والتمويلية، لتفادي أي مخاطر محتملة أو مفاجئة.
واستبعد هجرس وهو مسؤول مصرفي كبير في بنك البحرين والكويت، حدوث أزمة رهن عقاري في الخليج، رغم اتساع حجم الرهونات العقارية في المنطقة حاليا، قال "إنها تتسع مصحوبة بالنمو في المشاريع العقارية وبقوة شرائية ودول الخليج اتخذت إجراءات احترازية لتفادي أي وضع سلبي مستقبلا"، لافتا إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط واستمرار قوة الطلب العقاري يرفع احتمال حدوث تلك الأزمة.
وقال هجرس إنه يتفق مع الرأي القائل إن معظم أصول المصارف الإسلامية الخليجية اليوم تتركز في العقار، متوقعا أن نحو 60 ـ 70 في المائة من أصول تلك المؤسسات والمصارف تتركز في القطاع العقاري داخل وخارج البحرين".
وتابع "العقلية الاستثمارية الخليجية تبدو متماثلة، ولذلك فإن ما تقوم به البنوك الإسلامية في البحرين، والتي يتكون كثير منها من رؤوس أموال من دول المنطقة، شبيه لما تمارسه نظيراتها في بقية دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث تركيزها على الاستثمار في الأصول العقارية".
وبحسب هجرس فإن الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي البحريني، التي أعلنت أخيرا، التي بلغت 270 مليار دولار، 60 مليارا منها لمصارف التجزئة، و210 مليارات لبنوك الجملة التي تهيمن المؤسسات المصرفية والمالية الإسلامية على نسبة كبيرة منها، لافتا إلى أن 90 في المائة من موجودات هذه المؤسسات يتم استثمارها خارج البحرين.
بيد أنه أبدى عدم اتفاقه مع الرأي الذي يشير إلى أن البنوك الإسلامية هي السبب وراء ارتفاع أسعار العقار في المنطقة، أو أنها قد تساهم بشكل رئيس في خلق أزمة في السوق العقارية مستقبلا، مؤكدا أنها فقط "مستثمر في قطاع حيوي يشمل الاستثمار العقاري السكني، التجاري، السياحي، فهناك طلب في السوق تعمل على تلبيته، وهذا ما يفعلونه".
وأقرّ هجرس أن أصول مثل هذا الاستثمار لهذه المصارف، تحمل درجة ما من المضاربة، لكنها لا تهيئ جوا لنكسة مرتقبة، لأنها تعمل وفقا لأصول ومعايير الاستثمار، لكنه ـ مع ذلك ـ دعا البنوك الإسلامية لاتخاذ تدابير من شأنها تنويع محافظها الاستثمارية والتمويلية وعدم تركيزها على نشاط واحد والبحث عن فرص في المجال الصناعي لخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف "إن تنويع المحفظة الاستثمارية يعد إجراء احترازيا مستقبلا، لاستيعاب أي نكسة محتملة بالقدر الكافي وتفادي أي مخاطر محتملة أو مفاجئة، وإن كنت أستبعد شخصيا حدوث مثل هذه النكسة".
وحول اتساع حجم الرهونات العقارية في المنطقة حاليا، قال "إنها تتسع مصحوبة بالنمو في المشاريع العقارية السكنية والتجارية والسياحية، حيث إنهما يرتبطان ببعضهما بعضا كما هو الحال بالنسبة لارتفاع الطلب على الوقود نتيجة لزيادة حجم الطلب على السيارات"، منوّها إلى أن المؤسسات المالية والمصرفية الخليجية تعمل على تلبية الاحتياجات العقارية للأفراد والمستثمرين والمطورين، وتحول طلباتهم إلى قوة شرائية.
وأشار إلى أن مثل هذا التطور في سوق العقار "أفضى لتوسع حجم الرهونات العقارية كي يتمكن البنك من حماية نفسه"، داعيا المصارف الخليجية لاتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها تفادي أي أزمة ائتمانية مماثلة لتلك التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الرهن العقاري.
وتابع "كثير من المحللين لا يستبعدون انفجار بالون عمليات الإقراض في دول المنطقة، أسوة بما حدث في أمريكا" حيث أصبحت الأصول العقارية أقل من قيمة التمويلات، ولحقت خسائر باهظة بالبنوك نتيجة الاشتراطات التي بدت سهلة للحصول على التسهيلات الائتمانية لتمويل شراء المنتج العقاري".
ووصف شراء أكبر البنوك الأمريكية مثل "سيتي جروب" و"ميري لنش"، و"يو بي إس"، سندات الدين أخيرا بمليارات الدولارات نتيجة لتداعيات أزمة الرهن العقاري، بأنه إجراء تصحيحي، "فالمصارف التي تتكبد خسائر عادة ما تتخذ إجراءات تصحيحية مثل تخفيض الفوائد، شطب الديون، ملاحظا أن مثل هذا الإجراء "لن يعمق من أزمة الرهن في أمريكا، وإنما يستهدف تعزيز السيطرة على الوضع في السوق".
غير أن هجرس استبعد حدوث أزمة رهن عقاري في الخليج، قائلا "إن السيولة الضخمة في المنطقة جرّاء الارتفاع الكبير في أسعار النفط دفعت العقار للارتفاع بمستويات عالية، وهناك توقعات بأن النفط سيكون في مستوى مرتفع خلال السنوات السبع المقبلة رغم انخفاضه الأخير، ما يعني أن دول الخليج ستنعم بثروات مالية ضخمة وبازدهار اقتصادي في السنوات القليلة المقبلة"، معتبرا ذلك مؤشرا واضحا على استمرار قوة الطلب العقاري وعدم احتمال حدوث تلك الأزمة.
بالمقابل توقع هجرس أن يتمتع العقار في الخليج بمرحلة من "النضج" لفترة زمنية طويلة، حيث يصعب تخيل تراجع الطلب في السوق بدرجة كبيرة في ظل النمو الحالي والمطرد والمرتقب.
وأضاف "هناك طلب مصحوب بقوة شرائية في منطقة الخليج، والمصارف والمؤسسات المصرفية تمنح تسهيلات ائتمانية، والمخاوف من احتمال حدوث أزمة ائتمانية تبدو "نظرة متشائمة"، إذ يمكن السيطرة على الوضع الائتماني، وهو ما قامت به دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الإجراءات الاحترازية لتفادي أي وضع سلبي مستقبلا، " مستشهدا بالقوانين واللوائح والأنظمة التي أصدرها مصرف البحرين المركزي لتقنين الإقراض وتجنب عنصر المضاربة وتفادي المجازفة.
واستطرد "أنا لا أتوقع حدوث ما يطلق عليه نكسة، ولكن لو حدث في الإجراءات المتخذة، ورساميل البنوك الخليجية وملاءتها المالية، كفيلة بالتعامل الإيجابي معها".
وكان البنك المركزي البحريني، قد عمم على البنوك التجارية قرارا يتعلق بالقروض الشخصية، بحيث لا تزيد فترة سدادها على سبع سنوات، وألا يزيد القسط الشهري على 50 في المائة من الراتب الأساسي متضمنا قيمة البطاقات الائتمانية.
ودعا البنوك في المنطقة لاتباع سياسات متوازنة في اشتراطات الإقراض ودراسة المخاطر، بحيث تلبي احتياجات طالبي عمليات الائتمان، وتحميها في الوقت ذاته وتحافظ على حقوقها.
غير أنه لم يستبعد تصحيحا سعريا يعاكس القفزات والمضاربات التي تؤدي للارتفاع الكبير في الأسعار، متوقعا أن تراوح هذا التصحيح في البحرين بين 10 و20 في المائة.
وحول مشاريع "سكنا" أوضح هجرس، أنها بدأت نشاطها في الأساس بالتركيز على القروض العقارية، ودخلت في مشاريع تطويرية وتحالفات استراتيجية مع أطراف عديدة في السوق، كاشفا النقاب عن أن شركته تخطط للتوسع في منطقة الخليج، بهدف توسيع رقعة زبائن الشركة وتحالفاتها وتمويلاتها، "والسوق القطري يبدو واعدا بالنسبة لنا، وهو من الأولويات بالنسبة لنا".

[موزون]

[موزون]

مصرفيون: البنوك الإسلامية ليست "جمعيات خيرية" بل تسعى للربح



القاهرة - مكتب "الرياض"، أحمد إبراهيم:
قال مصرفيون عرب ان البنوك الإسلامية ليست "جمعيات خيرية" او مؤسسات غير هادفة للربح بل هي مؤسسات استثمارية تعمل بأدوات تطبق الشريعة الإسلامية.
قال نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للبنك الإسلامي الأردني موسى شحادة امام ندوة الصيرفة الإسلامية التي عقدت امس ضمن فعاليات المؤتمر المصرفي العربي الذي ينظمة اتحاد المصارف العربية بالقاهرة ان وضع البنوك الإسلامية غير متكافىء مع التقليدية فالناس عادة ينظرون الى هذه البنوك على انها لا تسعى للربح والواقع ان هذه المصارف تهدف الى الربح ايضا لذلك انساقت بعضها إلى اساليب تختلف عن رسالتها التقليدية لكنها "مرغمة على ذلك".

وضرب مثلا ب "المرابحة" التي دفعتها اليه التقلبات غير المحسوبة.

واضاف ان هذه المصارف تواجه تحديات كبرى نحو التوسع والتمدد منها التعقيدات الاقتصادية في بعض الدول العربية من تشريعات تكون ملزمة لجميع البنوك بما فيها الإسلامية رغم اختلاف طبيعتها عن البنوك التقليدية.

اوضح شحادة ان بعض البنوك المركزية العربية ترى ان هذه البنوك جزء من الجهاز المصرفي وهي حقيقة لكن هذه البنوك طبيعة عملها تختلف عن التقليدية.

وراى انه من الممكن ان تصدر تشريعات غير متوائمة مع ادوات البنوك الإسلامية كما ان بعض الحكومات لا تتيح التسهيلات اللازمة للبنوك الإسلامية مثل التقليدية.

كما يتم اخضاع البنوك الإسلامية لكافة القوانين المتعلقة بالاستثمار والضرائب بما يرفع التكلفة على المصرف والعميل.

واشار شحادة الى ان هذه المصارف تواجه تحديات كبرى في الخارج فعلى سبيل المثال مؤسسات مالية كبرى مثل سيتي بنك واتش اس بي سي تسعى لتغيير بعض قوانينها التقليلدية لمحاولة جذب الفوائض المالية الكبرى في العالم الإسلامي.

ومن جانبه قال جمال زيدي الرئيس التنفيذي للوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف في البحرين ان اصول البنوك الإسلامية بلغت 300مليار دولار وحجم هذه الصناعة تقدم كثيرا الأعوام السابقة فهناك حوالي 270مؤسسة مالية اسلامية حول العالم تعمل في 70دولة ومن المتوقع ان تتخطى اصولها تريليون دولار في

2010.واضاف ان هذه المصارف تواجه تحديات من البنوك التقليدية لذلك علينا تطوير سوق رأس المال الإسلامي حتى يتوافر لها فرص استثمار وسيولة تحتاجها لجذب المستثمرين.

ومن جانبه قال الدكتور فؤاد مطرجي المدير العام وعضو مجلس ادارة ببيت التمويل العربي ان هذه المصارف استثمارية ايضا لانها لا تقدم القروض لتنظر عودة الأموال مضافا اليها سعر الفائدة انما تقوم بدارسة جدوى المشروعات وتبدا في تمويلها الأمر الذي ينطوي عليه تحمل المخاطر سواء من حيث مدى نجاح المشروعات او من حيث تأثر السيولة بتدفق هذه الأموال.

ونبه الى ان المصارف الإسلامية تهدف الى تعبئة الموارد وتوجيهها لطالبي التمويل بهدف تحقيق مصلحة مشتركة لان هدف هذه المصارف هو اقامة الاقتصاد الإسلامي على اعتبار ان الهدف لا ينحصر في تحقيق الربج بحسب.

واضاف ان هذه البنوك تسعى لتحقيق ذلك من خلال عدم الاستثمار اوتمويل اي سلعة او مشروع لا تبيحه الشريعة الإسلامية فلا استثمار او تمويل لاي محظور شرعي.

[موزون]

زيادة أصول البنوك الإسلامية التركية إلى 21.5 مليار دولار

السبت - 23/08/2008
المصدر : صحيفة الوطن البحرينية - بتصرف


زادت الأصول التي تديرها بنوك المشاركة (الإسلامية) في تركيا إلى حوالي 21.5 مليار دولار، وهي تمثل 5% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في البلاد.


زادت الأصول التي تديرها بنوك المشاركة (الإسلامية) في تركيا إلى حوالي 21.5 مليار دولار، وهي تمثل 5% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في البلاد، وقال خبراء ومصرفيون أن اهتمام المؤسسات الاستثمارية الإسلامية في الشرق الأوسط بالفرص المتاحة في تركيا أصبح أكثر وضوحا مع انتهاء الأزمة القانونية بين الحزب الحاكم والمتشددين العلمانيين في البلاد.

وقالت مديرة مؤتمر منتدى التمويل الإسلامي الذي ينعقد في اسطنبول بين 13ـ17 أكتوبر 2008: سواتي تانيجا أن السنوات الماضية شهدت ارتفاعا في مستوى استثمارات منطقة الشرق الأوسط وانتعش القطاع المصرفي الإسلامي هناك فيما بدأت قطاعات أخرى مثل التأمين والطاقة والعقار تستقطب اهتماما قويا من المنطقة.

وبينت تانيجا أن الصكوك التي تسمى في تركيا بشهادات المشاركة هي واحدة من أكثر الأصول المالية نموا في تركيا حيث يحتاج السوق المالي هناك إلى مثل هذه الأدوات، والمجموعات الاستثمارية من دول الخليج العربي جاهزة لضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد التركي شريطة تطبيق النظام التشريعي الصحيح.

وتسمى البنوك الإسلامية في تركيا باسم بنوك المشاركة وعددها قليل إلا أنها تتوسع بسرعة ضمن النظام المصرفي التركي.

وتدير بنوك المشاركة (البركة ترك، وبنك آسيا، الكويتي التركي، وتركيا فاينانس) أصولا تبلغ حوالي 21.5 مليار دولار تمثل %5 من إجمالي أصول القطاع المصرفي التركي فيما يتطلع القطاع المصرفي الإسلامي إلى مضاعفة حجمه خلال السنوات العشر المقبلة من خلال طرق متعددة منها الاكتتابات العامة وعمليات الاندماج والاستحواذ.

وكان بنك البركة ترك، الذي تملك مجموعة البركة المصرفية البحرينية حصة الأغلبية فيه، طرح أسهمه للاكتتاب العام بنجاح مؤخرا حيث تعتبر قيمة أسهم بنوك المشاركة التركية جذابة نسبيا مقارنة مع مثيلاتها في منطقة الخليج.

وفي وقت سابق من عام 2008 أتم البنك الأهلي التجاري السعودي عملية تملك لحصة %60 في بنك فاينانس الإسلامي التركي بقيمة حوالي 1.08 مليار دولار. ويبلغ عدد فروع البنك التركي 124 فرعا وبلغ حجم أصوله بنهاية عام 2007 حوالي 2.9 مليار دولار.
في غضون ذلك يتطلع بيت التمويل الكويتي إلى احتلال مركز مرموق في القطاع المصرفي التركي حيث يخطط لزيادة عدد فروع البنك الكويتي التركي الذي يملك فيه حصة الأغلبية من 100 فرع حاليا إلى 113 بنهاية عام 2008 وان يصبح من اكبر عشرة بنوك مقرضة.

ويعد البنك الكويتي التركي الذي بلغت أصوله بنهاية عام 2007 حوالي 3.18 مليارات دولار ثالث اكبر بنك إسلامي في تركيا من ناحية الأصول وذلك وفقا لاتحاد بنوك المشاركة التركي.

وأضافت تانيجا أن العوامل الأساسية للاقتصاد التركي لا تزال قوية فوفقا للأرقام الرسمية حقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة %6.6 في الربع الأول من عام 2008 وحقق أداء أفضل رغم مظاهر عدم الاستقرار على المستويين العالمي والمحلي ويمكنه أن يحقق النمو المستهدف بنهاية عام 2008 والبالغ %4.5.

ويشهد المنتدى عقد جلسة خاصة حول تركيا ومحاولاتها الانضمام للاتحاد الأوروبي يرأسها الدكتور عدنان بيوق دينظ مدير عام بنك البركة ترك بمشاركة بيرايا انتيكا الرئيس التنفيذي ومدير عام المجموعة لبنك اتش اس بي سي تركيا ومايكل بالدوين المدير التنفيذي لداربليا المحدودة تركيا.

[موزون]

رئيس الشركة الأولى للاستثمار: القطاع المالي الإسلامي الخليجي سيشهد اندماجات واستحواذات

العلوش لـ الشرق الأوسط»: ساهمنا بـ40% في رأسمال شركة سعودية.. والكويت من أكبر أسواق المنطقة استثماريا


د. محمد العلوش (الشرق الأوسط»)

تهاني مهران
كشف الدكتور محمد العلوش رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى للاستثمار، لـالشرق الأوسط»، عن أن الفترة المقبلة سوف تشهد الكثير من الاندماجات والاستحواذات ما بين الشركات الاستثمارية المحلية والبنوك الإقليمية، معيدا ذلك إلى توافق الأنظمة الخليجية من حيث القوانين والسوق المشتركة، ورغبة هذه الشركات في أن يكون لها وجود في معظم الأسواق، والبحث عن شريك استراتيجي في الأسواق المحلية. وبين العلوش أن ذلك قد يكون بسبب التباطؤ الاقتصادي المتوقع في الفترة المقبلة، الذي قد يؤدي إلى قيام العديد من الشركات بالبحث عن سبل لمزيد من التوفير في التكاليف، والسعي لعمل اندماجات واستحواذات، إلى تفاصيل الحوار:
> تحدثتم عن أن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من الاندماجات، فهل لدى الأولى للاستثمار نية لعمل أي اندماجات في الفترة المقبلة؟ ـ إن الدخول في أي اندماج يكون طبقاً لرؤية الملاك وكبار المساهمين، متى كان الوقت مناسبا لذلك، وبالفعل كانت هناك مفاوضات في الفترة الماضية عن اندماج الأولى للاستثمار مع إحدى الشركات الكويتية، ولم يتم الوصول إلى اتفاق، وسوف ندرس أي اندماج عندما يكون ذلك متماشيا مع سياسة واستراتيجية الشركة وأهدافها. > يرى البعض أن شركات الاستثمار والمصارف الإسلامية لم تأت بمنتجات جديدة، وإنما تطرح نفس الخدمات التقليدية مع إيجاد صيغة شرعية لها. ما مدى صحة ذلك؟

ـ أنا ضد هذا الرأي، فليس صحيحاً أن الشركات الإسلامية لم تأت بجديد، بل هي أخذت وقتاً وجهداً كبيرين في تطوير المنتجات التقليدية، بالإضافة إلى تطوير منتجات جديدة لتحويلها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وقد نجحت المصارف والشركات الاستثمارية الإسلامية في تطوير منتجات لها خصوصياتها، بعد مرورها بمراحل متعددة، واستطاعت استقطاب حصة جيدة من الأسواق التقليدية واستقطاب عملاء جدد. وصناعة التمويل الإسلامي ظهرت منذ حوالي 30 عاماً فقط، منذ أنشئت أول مؤسسة مالية إسلامية بالكامل، واليوم تبلغ قيمة أصول الصناعة المالية الإسلامية 700 مليار دولار، وسوق الصكوك وحده يبلغ 100 مليار دولار، وهذه الأرقام أكبر دليل على مدى نجاح تلك المؤسسات.

> شهدت السنوات الماضية تحول مصرف تقليدي إلى إسلامي، والموافقة لآخر على التحول، برأيك أيهما أفضل التحول إلى إسلامي؟ أم تأسيس بنك إسلامي جديد؟

ـ بالنسبة للمصارف الإسلامية وزيادتها في الكويت، فمنذ عام 1978 وحتى عام 2004 لم يتغير عدد المصارف الموجودة، التي تمثلت في بيت التمويل الكويتي، وهو بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية منذ التأسيس، بالإضافة إلى المصارف التقليدية، وبعد تداولات عديدة تمت الموافقة على تأسيس بنك بوبيان الإسلامي برأسمال 100 مليون دينار. ويشهد البنك نمواً مطردا في الأصول منذ تأسيسه. وبعدها وطبقاً لقرار مجلس الأمة بالموافقة على تأسيس بنك جابر الإسلامي، الذي يطرح للاكتتاب العام، وبذلك يكون ثالث بنك إسلامي في الكويت. وبالنسبة للمصارف التقليدية، التي تمت لها الموافقة على التحول إلى مصارف إسلامية فكان أولها البنك العقاري، الذي تحول إلى البنك الدولي الإسلامي، والذي واجه العديد من التحديات، واستطاع اجتياز جميع المعوقات التي مر بها في عملية التحول، وأيضاً نجد مؤخراً قرارا من البنك المركزي على الموافقة لبنك الكويت والشرق الأوسط إلى التحول إلى بنك إسلامي، وبذلك يكون ثاني بنك يقوم بعملية التحول إلى العمل المصرفي الإسلامي. وبالفعل التأسيس يكون أسهل كثيراً من عملية التحول من التقليدي إلى الإسلامي، التي تتطلب العديد من الإجراءات المعقدة، مثل تدريب الموظفين والكوادر الموجودة في البنك على كيفية العمل الإسلامي، وكذلك تحويل كافة عمليات البنك طبقاً لأحكام الشريعة، مثل المحافظ الاستثمارية وغيرها، وأيضاً تأهيل عملاء البنك بكيفية العمل الجديد واستقطاب عملاء جدد يرغبون في التعامل، وفقاً لأحكام الشريعة، ولذلك كل هذه التحديات تحتاج من الجهد والوقت حتى يستطيع البنك تحويل كافة أعماله بنجاح. > ما رأيك في مطالبات بعض البنوك التقليدية الكويتية بفتح منافذ إسلامية لها؟ ـ هناك مدرستان مختلفتان بالكويت، الأولى تتمثل في رأي الجهات الرقابية في المركزي، التي تؤكد ضرورة أن يكون التحول إلى العمل الإسلامي تحولا كليا، ولا تسمح بفتح نوافذ إسلامية لأن ذلك يحتاج إلى أمور غاية في الدقة، مثل كيفية فصل الأموال وتدريب الكوادر والتعامل طبقاً لأحكام الشريعة، ويرى آخرون أن كل هذه الأمور أثبتت نجاحا كبيرا في تنفيذها، خاصة في ماليزيا، التي يسمح القانون فيها للمصارف التقليدية بفتح نوافذ إسلامية، وقد قطعت شوطاً ونجاحاً كبيرين في هذا القطاع. > مع هذه الزيادة في عدد البنوك الإسلامية. كيف ترى للمنافسة بينهما؟ ـ هنا تكون المنافسة غير عادلة، حيث تقوم المصارف التقليدية بطرح المنتجات الإسلامية بعد تطويرها، وبذلك يصبح لديها سوقان التقليدي والإسلامي، وتحرص البنوك التقليدية على طرح منتجات إسلامية نظراً للإقبال الكبير من العملاء على الاستثمار في منتجات تعمل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ولعل نمو صناعة التمويل الإسلامي أكبر دليل على ذلك، حيث يتوقع أن تصل إلى 4 تريليونات دولار، وتعكس زيادة رؤوس أموال المؤسسات الإسلامية الثقة بمستقبل باهر. > واكبت زيادة عدد المصارف الإسلامية في الكويت زيادة كبيرة أيضاً في عدد الشركات الاستثمارية الإسلامية فماذا عن المنافسة؟ ـ تعتبر الكويت من أكبر الدول من حيث إجمالي عدد الشركات الاستثمارية الإسلامية، والتي تصل إلى حوالي 80 شركة، تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ولذلك أصبحت المنافسة أكثر اشتعالاً، خاصة مع زيادة ودخول لاعبين جدد للسوق وتسابقهم في طرح أفضل الخدمات. ولكن يظل أمام الشركات الجديدة الكثير من التحديات التي تقابلها في التأسيس، وأهم هذه التحديات وجود إدارة على درجة كبيرة من الكفاءة والمهنية، ولديها القدرة على اتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية. وشهد قطاع الاستثمار الخليجي خلال الأربع السنوات الماضية انتعاشاً كبيراً وازدهارا ملحوظا بسبب كثرة الفوائض المالية وارتفاع أسعار النفط، الذي أدى إلى ظهور المزيد من الشركات.

> شهدت الكويت مؤخراً تعديل بعض القوانين التي تشجع على جذب المزيد من الشركات الأجنبية، فهل يؤثر ذلك على عمل الشركات المحلية؟ ـ إن تعديل قوانين الاستثمار في الكويت وخاصة قانون B.O.T. سوف يتيح فرصا عديدة للمستثمر الأجنبي للاستثمار في العديد من المشاريع، كذلك قانون التخصيص سوف يدفع بالشركات الأجنبية بالاستثمار في الكويت، خاصة قطاع النفط، الذي يحتاج إلى المزيد من الاستثمارات. وكذلك تهيئة البيئة الاستثمارية في الكويت ومنح المزيد من التسهيلات سوف يجعلها سوقا تجاريا واعدا قادرا على اجتذاب الاستثمارات الضخمة، وسوف يفتح المجال أيضاً أمام الشركات المحلية لعمل تحالفات مع الشركات الأجنبية، وحيث نجد أن المستثمر الأجنبي يقبل على الاستثمار في مشاريع مختلفة عن الشركات المحلية، حيث يتركز عملها في القطاع النفطي ومشاريع الطاقة والمشاريع الترفيهية وبالتالي يمكن أن يكون هناك تكامل بين الخبرات الوطنية والأجنبية. > تحرص معظم الشركات الاستثمارية في الكويت على الاستثمارات الخارجية وفتح أسواق متعددة، هل يعني ذلك أن السوق الكويتي طارد للمستثمرين الكويتيين وأنه سوق محدود؟

ـ لا ننسى أن هذه الشركات انطلقت من الكويت برأسمال كويتي، وبعد نجاحها وتحقيقها لأرباح جيدة تقوم بالبحث عن فرص أخرى للاستثمار. وانطلقت الشركة الأولى للاستثمار إلى الخارج، وتوسعت في العديد من الأسواق رغبة منها في البحث عن أفضل الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات مثل قطاع العقار، والبنوك، والشركات الاستثمارية الكويتية تبحث عن تلك الفرص ليس هروباً من السوق الكويتي، ولكن لتنويع مصادرها ولفتح أسواق جديدة.

> ما هي أهم الأسواق التي تستثمرون فيها وهل لديكم نية لدخول أسواق جديدة؟

ـ من أوائل الشركات التي استثمرت في السوق السعودي وأكثر من 40 في المائة من إجمالي استثماراتنا داخل المملكة، والسوق السعودي يعتبر من أكبر الأسواق الاستثمارية في الشرق الأوسط، ولديه فرص متميزة في العديد من القطاعات مثل سوق الأسهم، والتعليم، والنفط، والطاقة، القطاع المالي. وقامت الشركة الأولى للاستثمار بتأسيس شركات عقارية ومالية وأخرى في قطاع الطاقة والغاز ولديها شركاء استراتيجيين وعملاء من مؤسسات وأفراد. وتمتلك الشركة الأولى للاستثمار 40 في المائة من رأسمال شركة اديم» المالية البالغ 60 مليون ريال (16 مليون دولار)، وتقوم استراتيجيتها على التقليل من مخاطر تقلبات أسواق المال والأسهم مع تعزيز التنوع وزيادة الربحية. وجاء تأسيس اديم» المالية ليكون بمنزلة داعم رئيس لاستثمارات الشركة الأولى للاستثمار في المملكة العربية السعودية، الحالية والمستقبلية ضمن مختلف القطاعات المالية والعقارية والصحية والتعليمية وغيرها

[موزون]

بنك البركة الإسلامي يوقع اتفاقية تسهيلات إجارة واقتناء ومرابحة
بقلم أريبيان بزنس في يوم الثلاثاء, 26 أغسطس 2008

أنهى بنك البركة الإسلامي (البحرين)، التابع لمجموعة البركة المصرفية، توقيع معاملة مهمة بتسهيلات إجارة واقتناء ومرابحة بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي لشركة "أميانتيت" لصناعات "الفايبرجلاس" المحدودة الدمام، وهي شركة تابعة لشركة" أميانتيت" العربية السعودية.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي "محمد عيسى المطاوعة": رغم أن تسهيلات الإجارة والاقتناء والمرابحة هذه ليست كبيرة جداً من ناحية المبلغ فإنها خطوة هامة وتبعث على الفخر لعائلة البركة، حيث إنها تظهر بوضوح قدرة بنك البركة على المنافسة في السوق الإقليمية واستقطاب شركات كبيرة ومعروفة مثل "أميانتيت"، كما جاء في صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية.

يذكر أن شركة "أميانتيت" لصناعات الفايبرجلاس المحدودة، تأسست في عام 1977 في الدمام بالمملكة العربية السعودية، لتصبح الشركة الرائدة في تصميم وصناعة أنابيب البلاستيك المدعمة بالألياف الزجاجية (جي آر بي) وقد أنتجت الشركة ما يزيد على 7.000 كيلومتر من الأنابيب وتوصيلاتها لغاية الآن.

ويعد بنك البركة الإسلامي إحدى الوحدات التابعة لمجموعة البركة المصرفية وهي شركة مساهمة بحرينية، مدرجة في بورصتي البحرين ودبي، وهي من أبرز المصارف الإسلامية العالمية الرائدة، كما أنها حاصلة على تصنيفات ائتمانية طويلة وقصيرة الأجل من قبل مؤسسة "ستاندرد آند بورز" العالمية.

وتقدم المجموعة خدمات التجزئة المصرفية والتجارية والاستثمارية بالإضافة إلى خدمات الخزانة، وذلك وفقا لمبادئ الشريعة السمحاء.

ويبلغ رأس المال المرخص به للمجموعة 5.1 مليار دولار أمريكي، كما يبلغ مجموع حقوق المساهمين نحو 57.1 مليار دولار، وللمجموعة انتشار جغرافي واسع ممثل في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في اثنتي عشرة دولة تدير بدورها أكثر من 250 فرعاً.

[موزون]

حكومات الخليج تعزز قبضتها على التمويل الإسلامي
بقلم محرر من آرابيان بيزنس في يوم الخميس, 21 أغسطس 2008
قالت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين إن الحكومات الخليجية قد تستأثر بنصيب أكبر في الشركات المالية الإسلامية لتعزز قبضتها على هذا القطاع الذي يتنامى الطلب عليه.

وقالت المؤسسة في تقرير جديد أنه في ظل طفرة أسعار النفط يتزايد الطلب على منتجات من بينها الصكوك والقروض لتمويل مشروعات البنية التحتية.

وأوضحت موديز أن هناك إمكانية لنمو صناعة التمويل الإسلامي وحجمها الحالي 700 مليار دولار إلى 4 تريليونات دولار.

وكانت حكومات الإمارات وقطر والسعودية أنشأت في الأعوام الماضية مصارف تقدم خدمات تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، كما أن الحكومة مساهم رئيسي في بنك الإنماء السعودي ومصرف الريان القطري.

واعتبرت موديز أن مواقف حكومات تلك الدول تبين عدم رغبتها بهيمنة القطاع الخاص على صناعة المصارف الإسلامية.

وفي العام الماضي دشنت أبو ظبي بنك الهلال برأسمال مليار درهم (272.3 مليون دولار) بينما أقامت عجمان بنك عجمان.

وافتتحت دبي بنك نور الإسلامي الذي تمتلكه حكومي دبي مناصفة. ويهدف البنك ليكون أكبر بنك إسلامي في العالم بغضون 5 أعوام.

وتقول موديز إن لدى تلك البنوك طموحات لتعزيز عملها في أماكن لم تعتد التمويل الإسلامي.

[موزون]

/08/08, 01 :51 01:51:30 PM
محام ييدعو البنوك الإسرائيلية بتقديم منتجات إسلامية.. والدراسة باللغة العربية
قال إنها أفضل وسيلة لركوب موجة النجاح بدلا من التوجه إلى الصين

بعد أن برهنت صناعة الصيرفة الإسلامية على علو كعبها إبان أزمة الرهن العقاري، دعا أحد العاملين في شركة محاماة بريطانية البنوك الإسرائيلية، إلى التفكير بشكل جدي في تقديم منتجات تمويل إسلامية. وتناقلت وسائل الإعلام الأوروبية في الأسبوع الماضي المقالة التي كتبها آرييل إزراحي، ذو الجنسية العبرية، حول مدّ آفاق التعاون التجاري مع الدول العربية. وقال المحامي، في مقال كتبه لصالح موقع إخباري "قد تأخذ مصارفنا في الحسبان تقديم منتجات تمويل إسلامية.

فعلى سبيل المثال قد لا تكون الصكوك التي قد يصدرها مصرف هابواليم الإسرائيلي تثير اهتمام المقيم في تل أبيب، ولكنها قد تثير اهتمام الفلسطيني أو الإماراتي العادي".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

بعد أن برهنت صناعة الصيرفة الإسلامية على علو كعبها إبان أزمة الرهن العقاري، دعا أحد العاملين في شركة محاماة بريطانية البنوك الإسرائيلية التفكير بشكل جدي في تقديم منتجات تمويل إسلامية.

وتناقلت وسائل الإعلام الأوروبية في الأسبوع الماضي المقالة التي كتبها آرييل إزراحي، ذو الجنسية العبرية، حول مدّ آفاق التعاون التجاري مع الدول العربية. وقال المحامي، في مقال كتبه لصالح موقع Common Ground الإخباري "قد تأخذ مصارفنا في الحسبان تقديم منتجات تمويل إسلامية. فعلى سبيل المثال قد لا تكون الصكوك التي قد يصدرها مصرف هابواليم الإسرائيلي تثير اهتمام المقيم في تل أبيب، ولكنها قد تثير اهتمام الفلسطيني أو الإماراتي العادي".

وأهاب المحامي الذي يعمل لصالح شركة Chadbourne & Parke LLP بأبناء بلده بتعلم اللغة العربية في إحدى عواصم التمويل الإسلامي. حيث يقول"قد تعتقد أن المستقبل موجود في الصين وتقرر، مثل بعض الإسرائيليين، أن تدرس اللغة الصينية حتى تكون، عندما تبرز الصين كدولة عظمى، إن لم تكن الدولة الأعظم، في موقع جيد لركوب موجة النجاح.

أود أن أعرض سبيلاً بديلاً للنجاح المحتمل". ويتابع "تعتبر دبي، على سبيل المثال، واحدة من أهم المراكز المالية العالمية. لذا عندما تفكر في المستقبل الباهر في مجال الأعمال والحصول على الماجستير في إدارة الأعمال أثناء دراسة اللغة الصينية، قد تفكر كبديل الحصول على الماجستير في إدارة الأعمال أثناء دراسة اللغة العربية".
وقال أحد المطلعين الغربيين، على صناعة الصيرفة الإسلامية رفض الإفصاح عن هويته في تعليق له حول تلك المقالة: "من يدري؟ فقد تصدر تل أبيب صكوكها قبل وزارة الخزانة الأمريكية"!

وكانت "فايناشيال تايمز" قد نقلت قبل سنه عن اقتصادي عالمي أن وزارة الخزانة الأمريكية في حاجة إلى إصدار سندات أو صكوك إسلامية بالدولار – وهو إجراء سيكون عبارة عن إشارة احترام للشريعة الإسلامية وللمسلمين ويعترف ضمناً بمحدودية الاستراتيجيات العسكرية والسياسية.

فإذا تم إصدار صكوك للمساعدة على إعمار لبنان مثلا، سيكون ذلك بداية الطريق. وقال مارك شاندلر رئيس استراتيجية العملات على مستوى العالم لدى "براون براذرز هاريمان", إن الولايات المتحدة ظلت تقليدياً رائدة في مجال الابتكارات المالية، ويمثل ذلك إحدى الميزات المهمة التي تميزها عن بقية الدول الأخرى. والأدوات المالية المطابقة للقوانين الإسلامية، أو الشريعة الإسلامية، تعتبر جديدة نسبياً وتشهد نمواً نسبياً. وقد استشعر بعض الدول مثل المملكة المتحدة واليابان أهمية هذه السوق.

وتحتاج الولايات المتحدة، بحسب شاندلر، إلى أن تتجاوب مع هذا التحدي التنافسي، إضافة إلى ذلك سيكون ربط الشرق الأوسط بالاقتصاد الدولي من مصلحة الولايات المتحدة على عدة مستويات. حيث يقول "إنها فرصة ذهبية للولايات المتحدة أن تمارس دور القيادة وتظهر براعتها في استخدام القوة الناعمة".
ولا يحتاج المرء إلى أن يكون مسلماً حتى يستثمر في الصكوك. فقد بدأ مديرو الصناديق التقليدية تبني الصكوك كصنف مستقل من أصناف الأصول تساعد على تنويع المحافظ الاستثمارية.

ومديرو الصناديق في مجال الاستثمار المسؤول اجتماعيا، وهو مجال يشهد نمواً، ربما ينجذبون أيضا إلى المعايير الأخلاقية العالية التي تقتضيها الشريعة.

وتابع شاندلر "من مصلحة الولايات المتحدة أن تكون هناك أسواق مال إسلامية فهي ستطور التنمية الاقتصادية وبالتالي تدعم الاستقرار. ويساعد ذلك على ربط المنطقة وسكانها بالاقتصاد العالمي، ويمنحهم حصة أكبر في رخاء العالم. إن إصدار سندات أمريكية مطابقة لأحكام الشريعة أمر ينسجم مع دور الولايات المتحدة بوصفها رائدة في الابتكارات المالية".
نقلا عن "الاقتصادية" من الرياض - - 29/08/1429هـ - 30 / 8 / 2008م .

[موزون]

في إطار البحث عن حلول مالية الشيوخ الفرنسي يدعو للأخذ بالنظام المصرفي الإسلامي
دعا مجلس الشيوخ الفرنسي إلى ضم النظام المصرفي الإسلامي للنظام المصرفي في فرنسا، وقال المجلس في تقرير أعدته لجنة تعنى بالشؤون المالية في المجلس إن النظام المصرفي الذي يعتمد على قواعد مستمدة من الشريعة الإسلامية مريح للجميع مسلمين وغير مسلمين.
وأكد التقرير الصادر عن لجنة المالية ومراقبة الميزانية والحسابات الاقتصادية للدولة بالمجلس أن هذا النظام المصرفي الذي يعيش ازدهارا واضحا قابل للتطبيق في فرنسا.
وسبق صدور التقرير أزمة مالية طاحنة تعصف بالنظام المصرفي الغربي القائم على قواعد مخالفة لقواعد النظام المصرفي الإسلامي.
وكانت اللجنة نظمت في أيار/مايو الماضي ندوتين خصصتا للبحث في النظام المصرفي الإسلامي وتقييم الفرص والوسائل التي تسمح لفرنسا بتطبيق هذا النظام.
واستعرضت الندوة الاولى أنشطة الصناعة المالية الإسلامية المتمركزة حتى الآن في المنطقة العربية وجنوب شرق آسيا.
وجاء في سياق التقرير الذي أعد بناء على ما تناولته الندوتان أن النظام المصرفي الإسلامي الذي تأسس عام 1970 يستهدف تطوير النشاطات المصرفية والمواد المالية مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.
وإطلاق صفة "الإسلامي" على منتج مالي أو معاملة مالية يعني احترام خمسة مبادئ حددها النظام الإسلامي المالي، وهي:
تحريم الربا
تحريم بيع الغرر والميسر
تحريم التعامل في الأمور المحرمة شرعا (الخمر والزنا..)
تقاسم الربح والخسارة
تحريم التورق إلا بشروط.
ولم يكن النظام المصرفي الإسلامي معروفا من قبل ضمن النظام المالي العالمي لكنه بدأ يثير الانتباه بعد أن بات النظام المصرفي الإسلامي منافسا للنظام المصرفي الغربي بتحقيقه معدل نمو سنوي يتراوح بين 10 إلى 15%.
وحث التقرير فرنسا المعروفة بتطرفها العلماني وحرصها على النأي بنفسها عن الدين على الاعتناء بهذه التعاملات وبحث سبل تطبيقها فوق التراب الفرنسي.
وقد جمعت أعمال الطاولتين في تقرير واحد يحاول أن يعرف رهانات دمج النظام المصرفي الإسلامي في النظام المالي العام بفرنسا من جهة، وتحديد "الاحتكاكات" التشريعية والضريبية الممكنة التي من شأنها أن تعطل تطوير هذا النظام على التراب الفرنسي من جهة أخرى.
وركزت الندوة الثانية على العوائق التشريعية والضريبية المحتمل أن تحول دون تطوير هذا النظام في فرنسا ومن ذلك مثلا فتح مصارف إسلامية بفرنسا أو إقامة نظم تشريعية وضريبية على التراب الفرنسي تراعي قواعد الشريعة الإسلامية في المجال المالي أو إصدار صكوك.
واطلع المشاركون في هذه الندوة على التجربة البريطانية الرائدة بين الدول الأوروبية في مجال التعاملات الإسلامية.
وكانت بريطانيا أصدرت نصوصا تشريعية وضريبية من شأنها أن تشجع النظام الإسلامي المالي وفتح بها أول مصرف إسلامي فيها عام 2004.
وفي ألمانيا اتخذت إجراءات من أجل السماح بنظام تداول الصكوك ونظام التكافل (التأمين)، بينما تعد فرنسا الأكثر تخلفا بين الدول الاوروبية في هذا المجال.
وبلغ حجم أنشطة المصارف ومؤسسات التأمين الإسلامية 500 مليار دولار في نهاية عام 2007، بينما تبلغ قيمة الأصول المتداولة التي تراعي أحكام الشريعة والمعلن عنها وغير المعلن حدود 700 مليار دولار في الوقت الراهن.
ومع أن النظام المصرفي الإسلامي يطبق أساسا في الدول الإسلامية كدول الخليج وبعض دول شرق آسيا، فإنه بدأ ينتشر في أميركا وأوروبا بعد ازدياد عائدات النفط وما تولد عنه من سيولة غزت أسواق المال الغربي فصار مهتما أكثر من أي وقت مضى بهذا النظام المالي.
خلاصات التقرير
وأكد التقرير تناقض الموقف الفرنسي من النظام المصرفي الإسلامي، فهناك اهتمام بهذا النظام وفي نفس الوقت يوجد جمود في التعاطي معه، فأغلب المجموعات المصرفية الفرنسية فتحت لها فروعا في الشرق الأوسط وهي تتعاطى مع النظام الإسلامي المالي، في حين ما زال موقف الفروع الرئيسية بفرنسا محجما عن التعاطي معه.
ويؤكد التقرير أن لامعوقات تشريعية أو ضريبية من شأنها أن تفسخ بيوعا ذات صبغة إسلامية، بل إن بعض النصوص التشريعية الفرنسية في مجال الضرائب غير بعيدة عن النصوص الإسلامية.
الجزيرة نت المصدر: الجزيرة

[موزون]

[كتاب غربيون: الشريعة تنقذ اقتصاد العالم ]
محمد النوري
تتصاعد الدعوات منذ سنوات لتطبيق الشريعة في المجال الاقتصادي
دعت كبرى الصحف الاقتصادية في أوروبا التي تنادي دولها بالعلمانية (فصل الدين عن الدولة) لتطبيق الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي كحل أوحد للتخلص من براثن النظام الرأسمالي الذي يقف وراء الكارثة الاقتصادية التي تخيم على العالم.
ففي افتتاحية مجلة "تشالينجز"، كتب "بوفيس فانسون" رئيس تحريرها موضوعا بعنوان (البابا أو القرآن) أثار موجة عارمة من الجدل وردود الأفعال في الأوساط الاقتصادية.
فقد تساءل الكاتب فيه عن أخلاقية الرأسمالية؟ ودور المسيحية كديانة والكنيسة الكاثوليكية بالذات في تكريس هذا المنزع والتساهل في تبرير الفائدة، مشيرا إلى أن هذا النسل الاقتصادي السيئ أودى بالبشرية إلى الهاوية.
وتساءل الكاتب بأسلوب يقترب من التهكم من موقف الكنيسة ومستسمحا البابا بنديكيت السادس عشر قائلا: "أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود".
وفي الإطار ذاته لكن بوضوح وجرأة أكثر طالب رولان لاسكين رئيس تحرير صحيفة "لوجورنال د فينانس" في افتتاحية هذا الأسبوع بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة.
وعرض لاسكين في مقاله الذي جاء بعنوان: "هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟"، المخاطر التي تحدق بالرأسمالية وضرورة الإسراع بالبحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع، وقدم سلسلة من المقترحات المثيرة في مقدمتها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية برغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية.
استجابة فرنسية
وفي استجابة -على ما يبدو لهذه النداءات، أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية -وهي أعلى هيئة رسمية تعنى بمراقبة نشاطات البنوك- في وقت سابق قرارا يقضي بمنع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية التي يتميز بها النظام الرأسمالي واشتراط التقابض في أجل محدد بثلاثة أيام لا أكثر من إيرام العقد، وهو ما يتطابق مع أحكام الفقه الإسلامي.
كما أصدرت نفس الهيئة قرارا يسمح للمؤسسات والمتعاملين في الأسواق المالية بالتعامل مع نظام الصكوك الإسلامي في السوق المنظمة الفرنسية.
والصكوك الإسلامية هي عبارة عن سندات إسلامية مرتبطة بأصول ضامنة بطرق متنوعة تتلاءم مع مقتضيات الشريعة الإسلامية.
البديل الإسلامي
ومنذ سنوات والشهادات تتوالى من عقلاء الغرب ورجالات الاقتصاد تنبه إلى خطورة الأوضاع التي يقود إليها النظام الرأسمالي الليبرالي على صعيد واسع، وضرورة البحث عن خيارات بديلة تصب في مجملها في خانة البديل الإسلامي.
ففي كتاب صدر مؤخرا للباحثة الإيطالية لووريتا نابليوني بعنوان "اقتصاد ابن آوى" أشارت فيه إلى أهمية التمويل الإسلامي ودوره في إنقاذ الاقتصاد الغربي.
واعتبرت نابليوني أن "مسئولية الوضع الطارئ في الاقتصاد العالمي والذي نعيشه اليوم ناتج عن الفساد المستشري والمضاربات التي تتحكم بالسوق والتي أدت إلى مضاعفة الآثار الاقتصادية".
وأضافت أن "التوازن في الأسواق المالية يمكن التوصل إليه بفضل التمويل الإسلامي بعد تحطيم التصنيف الغربي الذي يشبه الاقتصاد الإسلامي بالإرهاب، ورأت نابليوني أن التمويل الإسلامي هو القطاع الأكثر ديناميكية في عالم المال الكوني".
وأوضحت أن "المصارف الإسلامية يمكن أن تصبح البديل المناسب للبنوك الغربية، فمع انهيار البورصات في هذه الأيام وأزمة القروض في الولايات المتحدة فإن النظام المصرفي التقليدي بدأ يظهر تصدعا ويحتاج إلى حلول جذرية عميقة".
ومنذ عقدين من الزمن تطرق الاقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد "موريس آلي" إلى الأزمة الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بقيادة "الليبرالية المتوحشة" معتبرا أن الوضع على حافة بركان، ومهدد بالانهيار تحت وطأة الأزمة المضاعفة (المديونية والبطالة).
واقترح للخروج من الأزمة وإعادة التوازن شرطين هما تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر ومراجعة معدل الضريبة إلى ما يقارب 2%. وهو ما يتطابق تماما مع إلغاء الربا ونسبة الزكاة في النظام الإسلامي.
وأدت الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد الأمريكي إلى إفلاس عدد من البنوك كان آخرها بنك "واشنطن ميوتشوال" الذي يعد أحد أكبر مصارف التوفير والقروض في الولايات المتحدة.
وتأثر ميوتشوال -الذي يعتبر سادس مصرف في الولايات المتحدة من حيث الأصول- بالأزمة العقارية وتدهورت أسهمه في البورصة إلى الحد الأقصى.
ويعتبر هذا المصرف أحدث مؤسسة عملاقة في عالم المال الأمريكي تنهار بسبب الأزمة في أقل من أسبوعين بعد مصرفي الأعمال ليمان براذرز، وميريل لينش، إضافة إلى مجموعة التأمين إيه آي جي.

[موزون]

بانتظار افتتاح بنك نزوى وغيره من البنوك والمصارف والمعاملات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.