تنويه إلى المحكمة العليا

[نسائم الصباح]

بسم الله الرحمن الرحيم

إستخلف الله الإنسان على الأرض وحملة برسالة جليلة ومهمة عظيمة وهي إعمارها والقيام على بنيانها وإصلاحها ولقد عز على إبليس أن يختص الله بني أدم بذلك فتوعد بإفسادها وبغيهم ولكن يضل أصحاب الضمير اليقض والقلوب العامرة والنفوس الطيبة حافظين لإمامة العلي القدير لذلك سيضل الشر والخير يتنازع أبناء آدم على الأرض ما ورثة قابيل وهابيل منتشرين بأرجائها أحدهم يبني ويعمر والأخر يفسد ويخرب .

وفي سعي الإنسان على الأرض لتحقيق مهمته التي أختصه بها إن الله عز وجل وضع الشرائع والنظم لتهذيب السلوك الإنساني والمحافظة على الحقوق والمكتسبات وهيأ الله لبني آدم إقامة الدول والحكومات الرشيدة والحكام والمحاكم ووضع الشرائع والنظم والقوانين لتنظيم الحقوق وحمايتها .

ولكن يبقى دائما لورثة إبليس التسلط على الناس واللعب برؤوسهم وأفكارهم حتى يحيدوا عن الطريق القديم .

ولم نرى عجب في بلادنا في هذه الأيام أكثر من أبالسة الأراضي الشياطين الذين تفننوا في إختراع وإبتداع الآعيب وطرق ينجحوا فيها في ضياع حقوق الناس وإستلاب أموالهم والعجب أنهم يستطيعوا فعل ذلك من خلال تسخير اللوائح والقوانين والمراسيم التي يلتفوا حول أحكامها ولكن دون مخالفتها والأدهى من ذلك إنهم ينجحوا بعد ذلك في الفوز بمكاسبهم في ظل حمايتها وبأحكام قضائية .

لذلك فإننا نستصرخ قضائنا العادل الذي هو الملجأ والملاذ الأخير الذي يحتمي به المظلومين وأصحاب الحقوق الضائعة المغلوبين على أمرهم نستصرخه ونلتمس ونلح في مطالبته بأن يقف لهؤلاء المخربين والمفسدين بالمرصاد ولا يعطيهم الفرصة لكى يأكلوا أموال الناس بالباطل ويتلاعبون بالقوانين والمراسيم السلطانية الحكيمة التي وضعت لتحفظ للإنسان إنسانيته وكرامته وتهيأ لكل مواطن احتياجاته وتهبه نعمة الأمن والأمان والاستقرار لبناء مجتمع قوي متحضر ومتقدم .

ذلك وإن كنا لسنا بأول مجتمع يتعرض لمثل هذه المشاكل القانونية فقد سبقتنا شعوب كثيرة السير على الطريق غير القويمة في إختراع وإبتداع الحيل التي تؤدي إلى سلب الناس أموالهم إلا إننا كشعب له خصوصية وصف على مر السنين بأنه شعب آمن ومسالم عاش طوال حياته يلتزم بالوعد الصادق وبمجرد الكلمة ولم تحتاج تعاملنا لإجراءات معقدة وشكليات قد تضيع معها الحقوق أو يستطيع ضعاف النفوس من خلال اجتهادهم للالتفاف حول خباياها وطرقها ومسالكها التواصل لهضم الحقوق .


لذلك فإننا نوهيب برجال القضاء حراس العدالة وحماة الحقوق الذين إستحلفهم الله في أرضه وهيئهم مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه وأمد لنا في عمر ه ليقيموا بين الناس فضيلة العدل نهيب بهم أن يضربوا على أيدي أبالسة الأرض بيد من حديد ولا يدعوا لهم الفرصة للتلاعب بالمراسيم والقوانين وأن يتعقبوهم ويكشفوهم لينزعوا عنهم أي حماية قانونية عسى أ ن يكونوا قد نجوا في الإحتماء بها وأن يخرجوهم من تحت مظلة الشرعية لأنهم غير مستحقين لرعايتها وحمايتها حيث أنهم لم يسعوا للتحصين بها إلا لينجوا بأفعالهم .

ولا نغالي في القول إذا اعتبرنا أن ذلك مطلب هام لحماية الثروة العقارية الوطنية حيث يبلغ التبادل العقاري رغم لبائس به في الإقتصاد الوطني العماني ولما للثروة العقارية من أهمية في عمليات الائتمان التجاري والمالي فإذا ما أردنا تفعيل دور هذا القطاع الهام لتحقيق رواج عام من خلاله فإنه لابد لنا من توفير المناخ الجيد لكل العاملين به حتى يتمتعون بالاستقرار والطمأنينة حتى لانصل لما وصلت إليه بلدان أخرى من تعطيل دور الثروة العقارية بها ونزولها للدرك الأسفل من الفقر وفشل جميع عمليات التنمية بها بسبب ذلك ونتيجة لكثرة الإجراءات وتشابكها وتقديس الروتين وبشكل بسيط جداً يمكنكم تصور ضخامة رقم الأموال التي تعطلت واحتجبت عن التداول ولم تصل لأيدي أصحابها نتيجة للمشاكل والقضايا في قطاع الثروة العقارية .

ومن المشاكل الشائعة في سجل العقارات بيع قطعة أرض بأكثر من مرة ومسارعة المشتري الأخير إلى تسجيل عقد بإدارة السجل العقاري وعدم المبالاة بما سبق من تعاملات على نفس القطعة والضرب بها عرض الحائط مستند في ذلك إلى أن العبرة بالتسجيل وأن العقود العرفية لا ترتب سوى التزامات شخصية لإطرافها وذلك ما يجعلهم يستهترون بمصالح الناس لتحقيق فوائد متعددة ويشارك المشتري الأخير البائع في هذه اللعبة وهو مطمأن البال حتى لو وصل الأمر إلى القضاء .

وإن كنا هنا لانجادل في صحة القول الذي يردد أن العبرة في نقل الملكية بالتسجيل وأن العقد العرفي لا يرتب إلا إلتزامات شخصية على أطرافه إلا إننا ندعو كل صاحب رأي وفكر إلى التمعن والنظر في مسألة صحة العقد الثاني في هذه الحالة وخاصة إذا ما بنى على تواطأ فهل يطهره التسجيل من أي بطلان أو عيوب قانونية تكون قد لحقت به فأن كانت العبرة بالتسجيل في نقل الملكية فهل ينقل التسجيل العقد الباطل إلى عقد صحيح .

ومحور البحث هنا أننا يجب أن نفرق بين أمرين الأول عقد البيع والثاني هو الإجراءات التي اتخذت عليه حتى تمام تسجيله وصلاحيته لنقل الملكية فالطعن في العقد لا ينصرف دوماً إلى الطعن في إجراءات التسجيل أو المساس بصحتها .

أن مثل هذه المسائل الجديدة على مجتمعنا يجب أن نتمعن في النظر إليها وأن نستفيد من النظم الموجودة في البلاد الأخرى التي سبقتنا في هذه المجالات وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه خير هذا البلد في ظل حكم صاحب نهضة عمان الحديثة مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه ومتعه بالصحة والعافية وبالعمر المديد .

[مواطن عادي]

مقال طويل

[نسائم الصباح]

الموضوع هادف

[مواطن عادي]

فعلاً موضوع هادف .
هذا الموضوع لي كلام فيه . سأعود لاحقاً .

[مواطن عادي]

إختلف الفقه في هذا الموضوع إلى قسمين سيدي .
الرأي الأول : قال ألأسبق بالتسجيل هو صاحب الحق في الأرض ، سواء كان المشتري الأول أو المشتري الثاني ، بدون الرجوع إلى نية الشخص الأسبق بالتسجيل ما إذا كان متواطئاً أو حسن النية وهذا هو رأي المشرع المصري وهو ما أخذ به المشرع العماني ، الجميل في هذا الرأي أنه يساعد على إستقرار المعاملات ، وللمشتري الأول المتضرر الرجوع على البائع بقيمة الأرض وبالتعويض إن كان له مقتضى.
الرأي الآخر وهو ما يميل إليه صاحب الموضوع ويطالب به وهو رأي المذهب اللبناني ويقول أنصار هذا الرأي : أن المشتري الأسبق بالتسجيل هو صاحب الحق في التسجيل ولكن ينبغي أن يكون حسن النية , وأختلفوا أنصار هذا الرأي في معنى سوء النية ويذهب بعض الفقه إلى أن مجرد علم المشتري الثاني بأن العقار قد بيع إلى مشتري سابق فهو سيء النية وينبغي إبطال العقد والبيع والتسجيل ، بينما ذهب البعض الآخر إلى أن مجرد علم المشتري الثاني بوجود مشتري قبله لا يعني سوء نيته ، بل يجب أن يكون المشتري الثاني متواطئأً مع البائع للإضرار بحق المشتري الأول حتى يكون سيء النية وبالتالي إبطال العقد.
هذا ما درسته في السنة الثانية (قانون) .