((( جريمة في حق ألأنسانية .. قضية مصورة تؤكد التجاوزات القانونية الخطيرة ))) .. الرباش وتفاصيل حقيقية

[عبدالله الرباش]

" بسم الله الرحمن الرحيم "

"الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً "

ما قولكم في مسؤلين يتعمدون تجاوز الأنظمة والقوانين والمراسيم والتي شرعها الحاكم
بقصد الحصول على الشهرة والمنصب والرفعة ؟

في باديء الأمر أتشرف بشكري الجزيل لأدارة سبلة عمان ومشرفيها الأكارم
وبصفة خاصة المحقق كونان مشرف السبلة القانونية
على موافقتكم الكريمة للبدء في الطرح

((( جريمة في حق ألأنسانية )))

اسرد إليكم أيها السادة الأعزاء معاناتي الحقيقية مع عض المسؤلين المختصين في الدولة والذين كان لهم الدور الأكبر في ظلمي وتعذيبي وأنتهاك حياتي ، مستغلين سلطتهم ومناصبهم لتحقيق غايتهم الشخصية للوصول إلى المناسب العليا والشهرة والتفاخر أمام المسؤلين . ومن خلال إستغلالهم لمناصبهم وسلطتهم وإسم الدولة أستطاعوا أن يجعلو القانون يسجد لهم وأستطاعوا أن يقنعوا الغير بصحة الأجراءت التي قاموا بها بعد أن تجاوزوا الأنظمة والقوانين ومنها قانون الجزاء العماني والنظام الأساسي للدولة والي شرعه حضرة صاحب الجلالة يحفظه الله ويرعاه مما يؤكد أن كل من يتعمد تجاهل أوامر جلالته وقد أقسم الولاء والطاعة لتأدية واجباته على أكمل وجه فهو خائن لوطنه وسلطانه .

أسرد إليكم الحقائق والوقائع الحقيقية مدعمة بأدلة ومستندات ووثائق حقيقية ونابعة من الجهات الرسمية في الدولة لتحكموا بأنفسكم على ما يحدث من تلاعب وفساد وتجاوزات قانونية يتم بواسطتها تعذيب المواطن وإنتهاك حياته وسلبه لحريته و أمواله وشرفه.

أرجوا أن تتابعوا معي الحدث ومن خلال ثلاثة أجزاء بحيث أفصل لكم المعاناة الحقيقية في كل جزء يتواصل مع الجزء الذي يليه لأن الأنتقام من قبل الظالمين يتواصل في عطاءه ومن يطالب بحقه أو يتجرأ على فضحهم فلن يكون مصيره سوى (( الأنتقام )) .

ملاحظة // كافة الحقائق والوثائق تم إرسالها للجهات المختصة
في الدولة مسبقاً ونشرها في السبلة لتحقيق هدف التوصل للحقائق المخفية وحوارات جانبية ومناقشات جادة وهادفة لقمع الفساد والتلاعب .

(( نتابع .. لاحقاً ))

[oman122]

أكتب يا إستاذي المظلوم أعانك الله
نحن في إنتظارك لتكشف لنا الجريمة الأنسانيه التي تعرضت لها مع الحقائق من قبل الذين لايخافون الله
أكتب الله معك أولا وأخيراً

[عبدالله الرباش]

( بداية المعاناة الحقيقية )
((( المحتال يسرقني وضابط التحقيق يهددني بالصمت )))
السبب الرئيسي للأنتقام

( الجزء الأول )

أنها بداية مآساتي الحقيقية للأنتقام الذي حظيت به من قبل المعنيين بالأمر ، فقد تعرضت قبل سنوات مضت إلى عملية إحتيال من قبل احد كبار المحتالين والذي استطاع أن يسرق (5) شاحنات خاصة بي وعلمت بعدها أنه متمرس ولديه أيادي خفية تساعده وهناك العديد من الضحايا والذين تجرعوا مرارة الظلم والأحتيال من قبله ولقد تعدى ضحاياه المئات من الأشخاص .

ولقد توجهت للمختصين بدعواي ضده وتم التحقيق معه وأنكر معرفته بي وبعد مواجهته بالشهود أعترف بأنه أستلم المركبات وطلب عمل إضافات بها وقام بتسفير كل المركبات الى دولة أخرى وبيعها هناك وتبين أنه قام وبمساعدة الغير من ضعاف الضمائر المستغلين لسلطتهم بتغيير الملكيات الخاصة بالشاحنات ونقلها إلى أسمه دون حضوري ودون إستمارة وهذا ما مكنه من تسفيرها خارج الدولة حسب أعترافه أمامي والمسؤلين في الدولة .

طالبت الجهات المختصة برفع الموضوع إلى المحكمة ووعودني بذلك . وبعد شهور من المماطلة أبلغت المحامي لمطالبتهم برفع الدعوى للمحكمة ولكن الرد كان أنهم لايريدون الدخول في متاهات أو مشاكل سياسية مع دول الجوار وأنه لايمكنهم ملاحقة أو طلب السيارات عبر الأنتربول الدولي . وأن الأمر يعتبر منتهياً ..

كيف لايرفع الأمر للمحكمة وهناك محتال أستغل البعض لتحقيق مصالحه .. فمن يدفع أقساط المركبات وكيف للجهات المعنية أن تقوم بتجديد ملكيات مركبات بدون فحصها وفي الأساس المركبات تعتبر مسروقة .. وكيف تم تسفيرها بدون إجراءات رسمية ..

وبعد أن رايت المماطلة من قبل المسؤلين توجهت بشكواي إلى صاحب الجلالة يحفظه الله مباشرة وسلمته خطابي الشارح لذاته فأمر جلالته وبتأشيرته على خطابي بموافاته بكافة التفاصيل وإنهاء الأمر . ولكنني فوجئت بأستدعائي من قبل المختصين وتهديدي ووعيدي بعدم تجاوز الحدود وفضحهم أمام السلطان وطلبوا مني ملكيات المركبات فرفضت لأنني أدركت مقصدهم بعدما أكتشفوا وجود شريحة تقوم بالتلاعب في رخص المركبات ولم يكن منهم سوى تهديدي ووعيد وأنه علي الصمت وعدم التطرق لأحد وإلا فأنهم يقوموا بأعداد أمور ملفقة ضدي وبذلك أفقد وظيفتي وسمعة وكرامتي وشرفي .. فلم يكن مني سوى التوجه وبيع كافة ممتلكاتي وما أحويه وبيعها بأسعار رخيصة وقد فقدت تعبي وشقائي على مر السنوات لأسدد المبالغ المستحقة للشاحنات والمتواجدة في دولة مجاورة وأما المحتال فهو حر طليق يحتال على الغير في كل يوم ..

وكل هذا لأنهم وجدوا مصلحتهم في مساعدة ذلك المحتال الثري ولذلك فأعترافه وبشهادة الشهود ومواجهته ومعرفة أسلوبه والمساعدين له في التلاعب لم يكن له أهتمام والسبب معروف والآن وحينما فضحت حقيقة تسترهم على افعال هذا المجرم أمام صاحب الجلالة يحفظه الله ويرعاه فكان لابد أن يحفظوا ماء وجههم ويغلقوا الموضوع بأستغلال سلطتهم وتهديد المواطن الماثل بين يديهم ..

ولابد من إخفاء الأمر فهناك مصالح داخلية وهناك فضائح تكشف تلاعب البعض وأستغلالهم للواجب الوطني وبخلاف ذلك النقيب والذي كان يساعد المحتال في الإيقاع بالضحايا من أمثالي وربما غيري من الأبرياء .

وبسبب مخاطبتي لصاحب الجلالة وفضحي له كافة الحقائق والوقائع والتصرفات التي تنتهج إستغلال السلطة والنفوذ فقد أستطاعوا بفضل حفاظ المسؤل الأكبر ماء الوجه وأن يحيل الموضوع إليهم ليتجاهلوا الأمر بحجة إستدعائي للتحقيق ومن ثم القيام بتهديدي ووعيدي وأصبح ألأمر طي النسيان وخسرت أموالي وكل شيء ..

[عبدالله الرباش]

((( نلتقي في الجزء الثاني )))
بداية الأنتقام

ونظرا لقيامي بفضح حقيقة ما قاموا به من تجاهل لحقوقي والتنصل من أعتراف المحتال امامهم وعدم قيامهم برفع الموضوع إلى المحكمة وحسبما وعدوني مرارا وتكرارا .. وتوجهي لصاحب الجلالة كان وقعه خطيراً عليهم ولذلك اثروا على أنفسهم الأنتقام مني .


وهذا ما أوافيكم به في الجزء الثاني

[عبدالله الرباش]

((( تجاوز الأنظمة والقوانين للأنتقام مني )))
إستغلال السلطة وفرض الغاية
( الجزء الثاني )

أنها بداية مآساتي الحقيقية للأنتقام الذي حظيت به من قبل المعنيين بالأمر ، وأسرد إليكم الحقائق الواقعية ، حيث أنني كنت أعمل موظفاً في أحدى الجهات وتحديدا في مكتب وكيل وزارة (!) لمدة خمسة عشر عاماً تدرجت من خلالها لعدة ظائف مختلفة .

وبينما وأنا على رأس عملي حضر أفراد من إدارة التحريات وتم أقتيادي مباشرة دون موافاتي بأي شيء وكل ذلك أمام مرأى الموظفين والمسؤولين في جهة عملي مما أساء لي كرامتي وشرفي وأتسائل في نفسي أليس المتهم بريء حتى تثبت أدانته ولم يسئيون للغير دون أي دليل أو برهان أو تيقن مما يحدث .. وعلمت بعدها أن ضابط التحقيق قام بموافاة المسؤولين في جهة عملي بأكاذيب مختلقة من أجل سهولة أقتيادي لكوني أعمل في جهة تعتبر أمنية ومستقلة ولا يفترض تسليمي لأي جهة إلا من خلال قنوات رسمية ولكن ضابط التحقيق أستغل سلطته ومكانة عمله ليفرض أكاذيب مختلقة وحتى يستطيع إقناع المسؤولين بالجرم المنسوب بواقع تضليله للحقيقة ومن خلال طرح أكاذيب مختلقة لكل من الوزير ووكيل الوزارة ومسؤلين ومدير شؤون الموظفين وجهات أخرى وهذا أسلوب يؤكد حقيقة التلاعب ومغايرة الحقائق وإلفاق التهم عبثاً على المواطنين فقد تم موافاة المسؤلين المذكورين أنه توجد أدلة سمعية ومرئية تدينني في القضية وأتضح لاحقاً أنها أكاذيب مختلقة أبتكرها ضابط التحقيق ليسخر من الوزير والوكيل ومدير شؤون الموظفين وضابط ألستخبارات وألأمن والمسؤلين يحملون شعارالدولة على رؤسهم . والقصد هو الحصول على الشهرة والرفعة وإلا فما لهذا الضابط أن يتوجه للوزير والوكيل والدرجات العليا في الدولة ويكذب عليهم مستغلا منصبه كضابط في التحريات . ولقد شهد المسؤلين بحقيقة ما أفادهم دون أسانيد وأتضح لاحقا أنها أكاذيب وكيف يجروء هذه الضابط على السخرية من المسؤلين .

وتم سجني حتى المساء ومن ثم التحقيق معي بحضور ضابطي التحقيق والذين لم يصدقا تواجدي أمامهم ... هذا هو ( إسمي ) وبدأو يذكرونني حينما توجهت للسلطان لأشتكي وأفضح حقيقة تجاهلهم ومساعدتهم لذلك المحتال .. وسيطرتهم على الموقف قبل أفتضاح أمرهم .. وافادوني بأن الأمر مهما صار فلن أخرج إلا بتعذيبي وأتهامي حتى ولو كنت بريئاً

وبدأت مرحلة التحقيق بطلبهم مني الأعتراف وتسجيله في المحاضر الجاهزة .. ولكن الأعترف بماذا ؟؟؟ .. لاتكذب نحن نعرف كل شيء وعندنا أدلة . وبدأ التهديد والوعيد ... فكيف لشخص لا يعرف شيئاً أن يعترف على نفسه أنه الفاعل ؟؟؟ وعلى ضؤ جهلي بما يدور قاموا بالأجراءات التالية :-

1. قاموا بسجني في أحد سجون مراكزالشرطة .
2. تم منع زيارة أسرتي لي لفترات طويلة والمذكرات الداخلية تشهد بذلك .
3. منع المحامي من رؤيتي وتم مماطلته المستمرة .
4. تم نقلي للقيادة للتهديد والوعيد بصفة دورية وهكذا الحال لحين أسابيع كثيرة.
5. اعدوا فريقا لتفتيش مكتبي أمام الملأ وأقتيادي أمام الناس عامة .
6. قاموا بأخذ جميع محتويات ومستندات المكتب .

وعلمت بعدها أنه تم أتهامي في قضية ( تزوير وأحتيال ) . حيث أنه تم الأحتيال على أحد المواطنين من قبل أشخاص أوهموه بوجود قطعة أرض سكنية للبيع ونظراً لرغبته لشراءها فقام بتسليمهم مبلغ مالي في وزارة الأسكان . علماً بأنه ألتقى معهم قبل تسليمهم المبلغ بعدة أيام . وبعدما سلمهم المبلغ فروا هاربين وهو ينتظر إتمام إجراءات التنازل أمام نافذة السجل العقاري . وعندما تبين له أنه وقع ضحية للأحتيال توجه لمركز الشرطة وتقدم بدعواه ..

أسباب ضلوعي في القضية وتوجيه التهمتين في حقي أن صاحب الشكوى تقدم بشكواه لدى مركز الشرطة وتم قيد القضية ضد مجهولين ، ( ولكن المعرفة الشخصية والطلب الخاص له دور ) لذا تحويل ملف القضية إلى القيادة وتحديداً مع ضابط التحقيق (!) والذي لم يصدق أن صاحب الشكوى أفاده بأنه زار عدة مكاتب عقارية ومن ضمنها مؤسستي العقارية والتي أديرها منذ أكثر من واحد وعشرون عاماً دون أية مشاكل والحمد لله .

وبعد التحقيق لمعرفة صاحب الهاتف الذي تم أستخدامه للأحتيال تبين أن رقم الهاتف مسجل بأسم أحد ضباط الشرطة والذي لم يكن موجوداً في الدولة ، وأرسل خطاب إلى جهة التحقيق يفيدهم أنه يملك هاتف واحد ولم يستخرج أي هاتف وأنه لايعرف أحد .. وبعد اصرار المحقق لأقحامي في القضية فقد أخبره أنه أشترى قطعة أرض من مؤسستي منذ سنوات عديدة . وبهذه الصدفة بعيدة المدى تم إقحامي في القضية وتغيير الحقائق واتهامي بأنني أستخدمت نسخة البطاقه الشخصية لذلك الضابط وأستخرجت رقم حياك للأحتيال على الشخص .

وتم تهديدي ومحاولات مقصدها توقيعي فقط وليس هذا فحسب بل منع المحامي من رؤيتي وتم مماطلته والتهرب عدة مرات حتى لايتمكن مقابلتي بل قام ضابط التحقيق بخداع المحامي وذلك عندما توجه المحامي لمقابلته في القيادة بقصد الأفراج عني طلب المحقق منه التوكيل الرسمي الأصلي ورسالة بطلب الأفراج وحينما أعطاه المحامي ما يطلبه وبعد مماطلة لأيام افاد الضابط أنه فقد التوكيل ولايعرف اين أختفى في القيادة .. مما يؤكد أنه بيت النية لأخفاء التوكيل ومنع المحامي وإيقائي في السجن .. وأعتقد مجرد أن إخفاء مستند لهو جريمة كبرى في حقي وبشهادة المحامي .

وقام ضابط التحقيق بتعذيبي ونقلي لعدة سجون مختلفة بقصد إهانة كرامتي وشرفي (( فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته )) وهذا ما يقره القانون ..

وبعدما تم أكتشاف الفاعلين الحقيقين للجريمة .. فلابد من تأكيد أتهامه في القضية بعدما أقتادوني من عملي وتطرقوا للسخرية والكذب على المسؤولين بأفتراءات باطلة مؤكدين أتهامهم الباطل وبعدما عذبوني ونقلوني في عدة سجون ووضعوني في زنزانة ضيقة وقذرة مملؤة بالبول أعزكم الله ولا تجوز لبقاء مسلم فيها ومنعوا كفالتي ومنعوا المحامي من مقابلتي والقيام بواجباته .. فتم وضعي للتعذيب ولكنهم قرروا الإفراج عني بشرط ( الأعتراف الغير صريح ) فقاموا بكتابة ما يرغبون في محاضرهم وأجبروني للتوقيع عليها ...

ومن المثير أنه تم مواجهتي أمام المتهمين الأخرين بعد أن تم تلقينهم . فتطرق أحدهم لسرد وقائع الحادثة بهدف جعلي المتهم الأول والأساسي ولكن خابت الظنون فقد سرد المتهم الواقعة وعندما طلبت إعادتها أخطأ في سردها فصرخت عليهم أنه كاذب وطلب منه سردها فتغيرت أقواله للمرة الثالثة ومع ذلك فقد قرروا الأخذ بأقوال معينة أختاروها هم وأجبروني على توقيع المحضر .. وكيف يقبل العقل والمنطق أن يقوموا بسرقة مبلغ 16 ألف ريال عماني ويخططوا ويواجهوا بأنفسهم الضحية ويستلموا المبلغ منه ويعرضوا أنفسهم للهلاك والسجن لأجل مبلغ ألف ريال وأن الباقي سلمت لي .. أن المجنون ليمكنه تصديق هذا الهراء فكيف لمسؤلين ومختصين ..؟؟

في حين أن المحاضر تكشف الحقيقة وظهرت العديد من الأدلة التي تكشف تناقض ما قاموا به فتم إدخال عنصر أخر ليكون المتهم الأول لأنه لايوجد دليل إدانته بأي جرم ولايوجد دليل يدينه .. وتم تحوير شهادة المتهمين ضده ليشهدوا بأنه شريكهم وهذا بالطبع تحريض من قبل أصحاب السلطة للكيد بي وهناك أثباتات بهذا الأمر .

وهنا تبدأ حقيقة الكذب والتأمر والحنث باليمين الكاذبة من قبل أصحاب السلطة والنفوذ ..

يتبع ما حدث في قاعة المحاكمة ..

[عبدالله الرباش]

( في قاعة المحكمة ألأولوية لمن يمثلون الحكومة )
في أقوالهم وأفعالهم ونواياهم

طلب رئيس المحكمة معرفة الأدلة التي تثبت ضلوعي فما كان من ضابط التحقيقات سوى إخفاء كافة الوثائق الحقيقية وأستبدالها بأخرى من أجل أثبات إتهام باطل وجعل المتهمين الحقيقيون والذين ثبت في حقهم الجرم يقوموا بتغيير أقوالهم الحقيقية إلى أخرى وليس هذا فحسب وإنما بسؤال القاضي عن المستندات الحقيقية المزورة أفاد ضابط التحقيقات بأنه نسيها في درج مكتبه .. وعند سؤال القاضي له عن كشف الأتصالات الذي يؤكد ضلوعي في القضية أفاد أنه نسيها ايضاً في درج مكتبه وفي حقيقة الأمر لا وجود لكل ذلك ولكنها أكاذيب ملفقة .. وحتى يبرهن الضابط مصداقيته أفاد رئيس المحكمة أنني اعترفت امام والدي بما قمت به من جرم في حين أن ذلك لم يحدث وقد أستغلوا مكانة والدي في الدولة لأستغلاله كشاهد زور ووالدي ينفي هذه الأكاذيب .. وهو ما لايجوز قانوناً وشرعاً أيضاً ..وكان يفترض من القاضي استدعاءه للحنث أمامه باليمين وليس تصديق من يفتري بالكاذيب

وليس هذا فحسب بل تطرق المحقق للقول بأن كافة التحقيقات كان بمقر الأدعاء العام في حين أنني ضحية إستغلال للسلطة فلم أزر مقر الأدعاء سوى مرة واحدة فقط من أصل 12 مرة تم التحقيق فيها معي في مبنى القيادة وغالباً ما يكون التحقيق في فترة المساء وحتى يسهل تهديدي والتلاعب بالمحاضر وتغيير الأقوال في ظل غياب الموظفين والمسؤلين .

وبعدما أقسم ضابط التحقيقات بالأكاذيب المختلقة .. فقد تم مواجهته بمذكرة صغيرة كتبت بخط يده فتهرب وتنصل منها وأفاد بأنه لا يتذكر من كتبها في حين أنها تؤكد حقيقة من قام بالجرم وأن المحقق على علم بذلك وهذه المذكرة صادرة من قبل المحقق وفي مبنى القيادة وتم إخفاءها عن العيون وقد ظهرت الأدلة بقدرة رب السموات والأرض ..

وحتى يشارك الكل في عملية التهرب والتنصل من حقيقة التآمر ضد مواطن بريء فقد حضر ضابط أحدى المراكز والذي قام بوضعي حسب اوامر ضابط التحقيقات في زنزانة مملؤة بالبول والنجاسة أعزكم الله فأفاد الضابط أمام رئيس المحكمة بأنه لم يكن متواجد وأنه كان في إجازة وأنه لاتوجد زنزانات في عمان .. بالرغم أن عريضة الحكم أكدت أنه توجد زنزانات وأن الكلام المرسل مجرد أكاذيب و في حين أنه يوجد شهود رأوا كل شيء باعينهم من ضباط المركز والمحامي وافراد أخرين ولكن رئيس المحكمة لابد له أن يصدق كل من يحمل شعار الدولة على رأسه وكل من يقسم منهم باليمين حتى وإن كان كاذباً

وليس هذا فحسب بل أن احد المختصين في المحكمة تطرق لموافاة القاضي أن شركة الأتصالات ليس بها نظام وأنها تقوم بمنح المواطنين أو الوافدين بطاقات بشكل عشوائي دون التحقق من هوية الأشخاص ورغم أنه تم التحقيق مع موظف شركة الأتصالات وأخفي المحضر عن عدالة المحكمة لأنه يؤكد وجود أنظمة ويؤكد عدم تدخلي في القضية وعدم معرفة الموظف لي أو رؤيتي قبل ذلك . فهل يجوز أن يتطرق مختص في المحكمة لنشر شائعات وأكاذيب باطلة لتلفيق الأتهامات الجزافية .

وقد ساهمت أحدى الجهات هذه المأساة والظلم بمنع المحامي من زيارتي وشاركت في نقلي لعدة سجون متفرقة وعندما أمتنعت عن الطعام لمدة (4) أيام متتالية نتيجة تركي في السجن بدون أية إجراءات وأهمال شديد في حقي .. وخوفاً من أفتضاح أمرهم وبشهادة ضابط المركز طلبوا منه كفالة مالية تعجيزية قبل يوم العيد وقدرها عشرة الاف ريال وكفالة شخصية وحجز وثائقي وحجز وثائق كفيلي ايضاً في حين أن أحد المجرمين المتهمين في القضية والذي ثبتت اتهمة ضده لم يطلب منه سوى 500 ريال فقط ...وهو تناقض واضح وصريح . وليس هذا فحسب بل تم إخفاء التقرير الحقيقي والذي تم كتابته من قبل أحدى الجهات الرسمية في الدولة والتي تؤكد تعذيبي وإنتهاك حقوقي وبقائي في الزنزانة القذرة بدون ماء أو طعام اربعة أيام متتالية .. وموظف الدولة يشهد بكتابة التقرير ولكن المختصين منعوا حضوره وشهادته أمام القاضي .


وتمت المحاكمة وتم أتهامي بالتدخل الفرعي فقط وزالت عني تهمتي الأحتيال والتزوير . لعدم وجود أدلة وغنما كان الحكم بحسب قناعة القاضي والتي إستنتجها من خلال ماتطرق اليه المسؤلين من أكاذيب مختلقة وباطلة ونتيجة للحنث باليمين الكاذبة وحكم علي بالسجن 7 سنوات وتم دمجهم إلى ثلاث سنوات ونصفوالأغرب من كل ذلك أن المتهم الأول والذي حكم عليه بالسجن 9 سنوات أتضح أنه بريء وأنه غادر الدولة ولاعلم له بالقضية وبمجرد وصوله تم سجنه وأتضحت براءته وبمعني اوضح فأن القضية برمتها أصبحت ملفقة وأصبح تلفيقها واضحاً . وبينما أنا في السجن المركزي خاطبت وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ليخبرهم بأنه قد أرسلت كافة المستندات والحقائق خارج الدولة لإظهار الحقائق التي تؤكد تجاوز الأنظمة والقوانين وتعمد تجاهل ما يشرعه مولانا حضرة صاحب الجلالة وخاطبت وزيري ليكون في دراية تامة بما سأقوم به من توجهات ثانوية .. من خلال أستغلال السلطة لظلم الناس وإتهامهم بالباطل للوصول لغايات وأهداف لاتتفق ومنطق سيادة القانون في الدولة .

وتم مماطلتي في عدم أرسال تلك المخاطبات بأعذار كثيرة وأدركت أنهم يريدون التاكد مما تطرقت إليه ، فقررت موافاة المختصين بموعد محدد لنشر كافة التفاصيل عبر منظمات وجهات أخرى خارجية لإظهار الحق .. وتأكدوا من قيامي بتلك الأجراءات السرية من خلال إجتماعي مع اللجنة الخاصة بالشؤون السياسية ،، فتم موافاتي بأنه سيفرج عني وفعلاً تم الأفراج عني بعد مضي 3 أشهر فقط من سجني والكل في عجب لأنه يوجد من هم أحق مني للخروج بعد طول إنتظار في السجن ولقرب إنتهاء محكوميتهم .....

وبعد خروجي من السجن قمت بمخاطبة جميع المسؤولين والمختصين في الدولة للنظر في الحقائق والمستندات لأبداء الرأي القانوني بعدما ظهرت الحقيقة . ولكن الكل يتهرب من الخوف ومن الصعب أن يواجه شخص مسؤلين في الدولة ويتهمهم بالفساد والتلاعب والبعض يماطل رغم أنني صاحب الشكوى وأطالب بأحقاق الحق ولا شيء أخر سوى الحق فتجاهلوني ورغم أنه يفترض الرد على شكواي وليس تجاهل الحقيقة . بالرغم من أعتراف القضاء في نهاية المطاف وبصريح العبارة بوجود أخطاء وتجاوزات قانونية أثناء التحقيق والأجراءات إلى خلاف أنتهاك حقوق الأنسان العماني

ثم توجهت بعد ذلك إلى رئيس التفتيش اللقضائي فما كان رده سوى أنه فعلاً توجد أدلة تؤكد حقيقة التلاعب والموضوع يفضح حقيقة هامة جداً وهي التلاعب وإلفاق التهم عبثاً على المواطن ولكن يؤسفني عدم إستطاعتي البت في الموضوع لأنه كبير وحتى الشكوى لا أستطيع الرد عليها رسمياً ،،، لأنه يعلم أن الحقيقة تكشف الفساد والتلاعب

وتوجهت لمقابلة معالي وزير العدل ( نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ) فلم يكن من من المختصين لديه سوى التهرب والمماطلة ومدة سنة كاملة ولا أحظى إلا بالمماطلة المستمرة منها معاليه مسافر .. وفي إجازة ... عنده إجتماعات خارجية .. راح القافلة ...وفي النهاية .. أسمحلي موضوعك خطير وأعطينا الفرصة وراح نتصل فيكم ...

وفي النهاية توجهت لمقابلة جلالة السلطان يحفظه الله في المخيم السلطاني ولكن الجميع من كبار المسؤلين يتهرب وخاف بعدما أظهرت الحقائق ... وكان لابد من التنصل لأن الأمر يكشف حقيقة عدم أحترام لمباديء وسيادة الدولة ومن خلال تجاوز الأنظمة والقوانين ورميها عرض الحائط ويفترض تقدير القواعد والمبادء والشرائع التي ارساها قائد البلاد ..

كان الأمل الأخير لدى المحكمة العليا ورغم أنها لن تكون الأفضل من التفتيش القضائي والذي تنصل من الحقيقة ومن شكواي ولم يرد عليها ووافاني المسؤل بحقيقة التجاوزات والمؤامرة المحاكة وإستغلال السلطة ولكنهم يمثلون الحكومة ويستغلون مناصبهم وهم احرار وهذا ما قيل لي . فتوجهت إلى رئيس المحكمة العليا وقمت بمقابلته وشرح الحقائق له ولم أسمع منه سوى كلمة واحدة فقط بعد أن عرضت عليه الوثائق الحقيقية : وهو أنه يفترض ان أحمد ربي على نعمته وأبتلااءاته ويتوجب أن أنسى الماضي وافتح صفحة جديدة ومقصده أن الخطأ وارد من الجهات المختصة ولكن يجب أن أغض الطرف وأن أتجاهل ما حدث وهو بذلك يبرر أخطاء رئيس المحكمة حينما أستمع للمختصين وأعتبر حنثهم باليمين هو الحق وحينما تطرقوا لأكاذيب مفتعلة بدون وجه حق .. فلم يكن مني سوى أنتظار الحكم على الطعن والذي رفض لأسباب لا أحقية فيها .. ومن رفض الطعن فقد تم تنصيبه رئيساً لمحكمة القضاء الأداري فهل سينصفني أم أنه لايمكنه أن يحكم لصالح الحق ولكونه رفض الطعن قبل ذلك .؟؟

[القبس1]

فمن يدفع أقساط المركبات وكيف للجهات المعنية أن تقوم بتجديد ملكيات مركبات بدون فحصها وفي الأساس المركبات تعتبر مسروقة .. وكيف تم تسفيرها بدون إجراءات رسمية ..

استاذي الفاضل لي وقفة هنا

حيث ان المركبات مازالت مرهونة لشركة تمويل فانت تدفع الاقساط مقابل الفائدة وحيث ان الفائدة انعدمت لعدم وجود السيارات فكان يجب ان تتوقف عن الدفع

وتطالب شركة التامين بالتعويض

وشركة التامين مسئولة بالتضمان مع المالك عند رفع الدعوي

واذا انعدم توقيعك على التنازل فكذلك لا يتم التنازل الا يتحويل الاوراق في شركة التامين

لا تنتقل الملكية الا بوجود برائة ذمة من شركة التمويل

وذا وجدت براءة الذمة فانت لا تدفع الاقساط لشركة التمويل وهل شركة التمويل تنازلت عن حقها في المتبقي من المال اتجاهك
وهل توجد براءة ذمة من الشركة بانك لا تطالبك من قبل الشركة بالمتبقى من االقساط
وهل افادتك الشركة بان المبالغ دفعت
وهل الشرطة تنقل الملكية للغير وهي عليها اقساط



بذلك اذا كانت شركة التامين وشركة التمويل تنازلتا عن حقوقهما في السيارة وانت المالك يحق لك ان تطالب الشركين حسب المسئولية الملقات على عاتقهما

وتعتبر السيارات مسروقة وعليه تطالب بالتعويض من شركات التامين

كان بالامكان ان تدخل شركة التامين وشركة التمويل كطرف منظم معك في الدعوى

جميع الشركات لديها مكاتب محاماة تحت تصرفها ولخدمتها فمثل قصتك لم تفلت لو ادخلت الشركات معك في القضية

مسئولية شركة التامين في السيارات

الحوادث
السرقة
الحريق

في السلطنة كل السيارات التي عليها اقساط مرهونك اما للوكالة او لشركات التمويل
وصاحب السياراة لا يملك الا المنفعة

ومكتوب في الملكية السيارة مرهونة فكيف تغير الشرطة ملكية مرهونة

اخي العزيز احترم كتاباتك ومثلك كنت اقول ما ينخاف عليه ولكن ؟؟؟

[عبدالله الرباش]

أرسل أصلا بواسطة القبس1

[COLOR="Red"]


حيث ان المركبات مازالت مرهونة لشركة تمويل فانت تدفع الاقساط مقابل الفائدة وحيث ان الفائدة انعدمت لعدم وجود السيارات فكان يجب ان تتوقف عن الدفع

وتطالب شركة التامين بالتعويض

وشركة التامين مسئولة بالتضمان مع المالك عند رفع الدعوي

واذا انعدم توقيعك على التنازل فكذلك لا يتم التنازل الا يتحويل الاوراق في شركة التامين

لا تنتقل الملكية الا بوجود برائة ذمة من شركة التمويل

وذا وجدت براءة الذمة فانت لا تدفع الاقساط لشركة التمويل وهل شركة التمويل تنازلت عن حقها في المتبقي من المال اتجاهك
وهل توجد براءة ذمة من الشركة بانك لا تطالبك من قبل الشركة بالمتبقى من االقساط
وهل افادتك الشركة بان المبالغ دفعت
وهل الشرطة تنقل الملكية للغير وهي عليها اقساط

في السلطنة كل السيارات التي عليها اقساط مرهونك اما للوكالة او لشركات التمويل
وصاحب السياراة لا يملك الا المنفعة

ومكتوب في الملكية السيارة مرهونة فكيف تغير الشرطة ملكية مرهونة

اخي العزيز احترم كتاباتك ومثلك كنت اقول ما ينخاف عليه ولكن ؟؟؟

----------------------------------------------

سيدي الغالي .. أرجو أن تنتقي الألفاظ المناسبة قبل أن تناقش أو تحاور .. مع خالص تقديري وأحترامي الشديد لشخصك الكريم ...

لقد توجهت بمناقشة المسؤلين ولايمكنني أن أتطرق إلى سرقة المركبات إلا بعد رفع الشكوى للمحكمة والجهات المختصة لم ترفع الدعوى بل ماطلتني شهوراً وسنوات ..

وشركات التمويل لايهمها سوى أن تستفيد من أقساطها ولذلك قامت برفع دعوى مقابل الشيكات وبقيت أنا أتردد على الجهات التي تماطلني كل يوم .. ومع العلم أن صاحب العلاقة وهو ذلك المحتال أعترف وأمامي في القيادة أنه باع المركبات وقام بطريقته الخاصة بنقل الملكيات .. وهذا الأعتراف كان بحور أحد الشهود .. ويفترض أن تقرأ الطرح جيداً قبل أن تستعجل في الرد فقد تم ترحيل المركبات لدولة أخرى وبشهادة المحتال أمام الضباط عند أعترافه وبعد فترة أدركت أن المركبات مسجلة في الأجهزة لدى الجهات المختصة بأسمي .. أرجو أن تفهم مقصدي قبل أن تستعجل برد غير مناسب ...

[القبس1]

استاذي الفاضل لم اترجل في الرد
ولم اتطرق لجميع الموضوع وانما

سالت في جانب واحد من الموضوع وهو التامين

فاذا كانت شركات التامين لم تقف معك فلماذا التامين

جانب آخر لم اشكك في روايتك والظلم موجود في كل العصور

وانبياء الله ظلموا واهينوا ويبقى الحق نور ساطع

ولا تزعل حقك علينا
واقول لك استاذي نتعلم منك
وكل ابن آدم خطاء
دمت بود

أرسل أصلا بواسطة الرباش للعقارات

----------------------------------------------

سيدي الغالي .. أرجو أن تنتقي الألفاظ المناسبة قبل أن تناقش أو تحاور .. مع خالص تقديري وأحترامي الشديد لشخصك الكريم ...

لقد توجهت بمناقشة المسؤلين ولايمكنني أن أتطرق إلى سرقة المركبات إلا بعد رفع الشكوى للمحكمة والجهات المختصة لم ترفع الدعوى بل ماطلتني شهوراً وسنوات ..

وشركات التمويل لايهمها سوى أن تستفيد من أقساطها ولذلك قامت برفع دعوى مقابل الشيكات وبقيت أنا أتردد على الجهات التي تماطلني كل يوم .. ومع العلم أن صاحب العلاقة وهو ذلك المحتال أعترف وأمامي في القيادة أنه باع المركبات وقام بطريقته الخاصة بنقل الملكيات .. وهذا الأعتراف كان بحور أحد الشهود .. ويفترض أن تقرأ الطرح جيداً قبل أن تستعجل في الرد فقد تم ترحيل المركبات لدولة أخرى وبشهادة المحتال أمام الضباط عند أعترافه وبعد فترة أدركت أن المركبات مسجلة في الأجهزة لدى الجهات المختصة بأسمي .. أرجو أن تفهم مقصدي قبل أن تستعجل برد غير مناسب ...

[عبدالله الرباش]

[QUOTE=القبس1;9985516][COLOR="Red"]

استاذي الفاضل لي وقفة هنا

حيث ان المركبات مازالت مرهونة لشركة تمويل فانت تدفع الاقساط مقابل الفائدة وحيث ان الفائدة انعدمت لعدم وجود السيارات فكان يجب ان تتوقف عن الدفع

رد الرباش : ولذلك وبمجرد تأخري فأن الشركات ستطالبني بسداد الأقساط

وتطالب شركة التامين بالتعويض
وشركة التامين مسئولة بالتضمان مع المالك عند رفع الدعوي

رد الرباش : منطقياً لايمكن المطالبة بتعويض إلا بعد رفع الدعوى والجهات المختصة تماطلني بوعود وبعدها قالوا لي أنه لايمكنهم ذلك لأن الشاحنات تم تسفيرها إلى دولة مجاورة وهم لايريدون التعميم عليها لعدم رغبتهم في دخول متاهات سياسية مع دول الجوار .

واذا انعدم توقيعك على التنازل فكذلك لا يتم التنازل الا يتحويل الاوراق في شركة التامين
لا تنتقل الملكية الا بوجود برائة ذمة من شركة التمويل

رد الرباش : كلامك صحيح ولذلك أنا مندهش من أعتراف المحتال أمام المختصين وكيفية استطاعته بتسفير المركبات خارج الدولة رغم الأجراءات .

وذا وجدت براءة الذمة فانت لا تدفع الاقساط لشركة التمويل وهل شركة التمويل تنازلت عن حقها في المتبقي من المال اتجاهك
وهل توجد براءة ذمة من الشركة بانك لا تطالبك من قبل الشركة بالمتبقى من االقساط
وهل افادتك الشركة بان المبالغ دفعت
وهل الشرطة تنقل الملكية للغير وهي عليها اقساط

رد الرباش : كل ما تفضلت به هو واقعه الأجراءات ولكن حينما تكون هناك عملية أحتيال ومداخلات بها تلاعب وفساد فما سيكون الحل سوى أن ينجح أمثال المحتال في مقاصدهم .

بذلك اذا كانت شركة التامين وشركة التمويل تنازلتا عن حقوقهما في السيارة وانت المالك يحق لك ان تطالب الشركين حسب المسئولية الملقات على عاتقهما

وتعتبر السيارات مسروقة وعليه تطالب بالتعويض من شركات التامين

رد الرباش : موضوع التعميم على السيارات المسروقة أنتشر في تلك الفترة وكان ذلك المحتال هو من بدء بهذه المسئلة حسبما أدركته ولذلك أصبحت هذه القضايا مكشوفة ولكونه متمرس وبعد تقدمي بشكوى ضده لايزال يمارس خداع ضحايا أخرين ومنهن نساء أيضا مع الأسف الشديد ..

كان بالامكان ان تدخل شركة التامين وشركة التمويل كطرف منظم معك في الدعوى..

رد الرباش : شركات التأمين والتمويل لاتتدخل في مسألة تأجير المركبات ولاأختصاص لها وقد ابلغوني بذلك وطالبوني برفع شكوى ضد المحتال وأخبروني بأنفسهم أن المحتال فعلها معهم وأشترى شاحنات بالأقساط مما يعني انه محتا متمرس ..

في السلطنة كل السيارات التي عليها اقساط مرهونك اما للوكالة او لشركات التمويل
وصاحب السياراة لا يملك الا المنفعة
ومكتوب في الملكية السيارة مرهونة فكيف تغير الشرطة ملكية مرهونة

رد الرباش : وهذا ما يثير أستغرابي ودهشتي سيدي الغالي ولذلك فأعتراف المذكور وموافاته المختصين كشف حقيقة التلاعب والغموض والدليل تسفير المركبات خارج الدولة وهي بأسمي وملكياته الأصلية بحوزتي ..

أشكر تفضلك باالمناقشة والحوار ولطن مع الأسف الشديد فالمختصين أضاعوا حقوقي بالمماطلة ولو رفعة القضية للمحكمة لكان حالي أفضل مما عانيته من مأساة وخسارتي لكل شيء ..
اشكرك ..

[أمواج بحر العرب]

[QUOTE=الرباش للعقارات;9985995]

أرسل أصلا بواسطة القبس1

[COLOR="Red"]

استاذي الفاضل لي وقفة هنا

حيث ان المركبات مازالت مرهونة لشركة تمويل فانت تدفع الاقساط مقابل الفائدة وحيث ان الفائدة انعدمت لعدم وجود السيارات فكان يجب ان تتوقف عن الدفع

رد الرباش : ولذلك وبمجرد تأخري فأن الشركات ستطالبني بسداد الأقساط

وتطالب شركة التامين بالتعويض
وشركة التامين مسئولة بالتضمان مع المالك عند رفع الدعوي

رد الرباش : منطقياً لايمكن المطالبة بتعويض إلا بعد رفع الدعوى والجهات المختصة تماطلني بوعود وبعدها قالوا لي أنه لايمكنهم ذلك لأن الشاحنات تم تسفيرها إلى دولة مجاورة وهم لايريدون التعميم عليها لعدم رغبتهم في دخول متاهات سياسية مع دول الجوار .

واذا انعدم توقيعك على التنازل فكذلك لا يتم التنازل الا يتحويل الاوراق في شركة التامين
لا تنتقل الملكية الا بوجود برائة ذمة من شركة التمويل

رد الرباش : كلامك صحيح ولذلك أنا مندهش من أعتراف المحتال أمام المختصين وكيفية استطاعته بتسفير المركبات خارج الدولة رغم الأجراءات .

وذا وجدت براءة الذمة فانت لا تدفع الاقساط لشركة التمويل وهل شركة التمويل تنازلت عن حقها في المتبقي من المال اتجاهك
وهل توجد براءة ذمة من الشركة بانك لا تطالبك من قبل الشركة بالمتبقى من االقساط
وهل افادتك الشركة بان المبالغ دفعت
وهل الشرطة تنقل الملكية للغير وهي عليها اقساط

رد الرباش : كل ما تفضلت به هو واقعه الأجراءات ولكن حينما تكون هناك عملية أحتيال ومداخلات بها تلاعب وفساد فما سيكون الحل سوى أن ينجح أمثال المحتال في مقاصدهم .

بذلك اذا كانت شركة التامين وشركة التمويل تنازلتا عن حقوقهما في السيارة وانت المالك يحق لك ان تطالب الشركين حسب المسئولية الملقات على عاتقهما

وتعتبر السيارات مسروقة وعليه تطالب بالتعويض من شركات التامين

رد الرباش : موضوع التعميم على السيارات المسروقة أنتشر في تلك الفترة وكان ذلك المحتال هو من بدء بهذه المسئلة حسبما أدركته ولذلك أصبحت هذه القضايا مكشوفة ولكونه متمرس وبعد تقدمي بشكوى ضده لايزال يمارس خداع ضحايا أخرين ومنهن نساء أيضا مع الأسف الشديد ..

كان بالامكان ان تدخل شركة التامين وشركة التمويل كطرف منظم معك في الدعوى..

رد الرباش : شركات التأمين والتمويل لاتتدخل في مسألة تأجير المركبات ولاأختصاص لها وقد ابلغوني بذلك وطالبوني برفع شكوى ضد المحتال وأخبروني بأنفسهم أن المحتال فعلها معهم وأشترى شاحنات بالأقساط مما يعني انه محتا متمرس ..

في السلطنة كل السيارات التي عليها اقساط مرهونك اما للوكالة او لشركات التمويل
وصاحب السياراة لا يملك الا المنفعة
ومكتوب في الملكية السيارة مرهونة فكيف تغير الشرطة ملكية مرهونة

رد الرباش : وهذا ما يثير أستغرابي ودهشتي سيدي الغالي ولذلك فأعتراف المذكور وموافاته المختصين كشف حقيقة التلاعب والغموض والدليل تسفير المركبات خارج الدولة وهي بأسمي وملكياته الأصلية بحوزتي ..

أشكر تفضلك باالمناقشة والحوار ولطن مع الأسف الشديد فالمختصين أضاعوا حقوقي بالمماطلة ولو رفعة القضية للمحكمة لكان حالي أفضل مما عانيته من مأساة وخسارتي لكل شيء ..
اشكرك ..

حسبنا الله ونعم الوكيل هل يحدث هذا وفي عمان ؟ !!!

[رغداء]

أرسل أصلا بواسطة الرباش للعقارات

( بداية المعاناة الحقيقية )
((( المحتال يسرقني وضابط التحقيق يهددني بالصمت )))
السبب الرئيسي للأنتقام

( الجزء الأول )

أنها بداية مآساتي الحقيقية للأنتقام الذي حظيت به من قبل المعنيين بالأمر ، فقد تعرضت قبل سنوات مضت إلى إحتيال من قبل احد كبار المحتالين والذي اسنطاع أن يسرق (5) شاحنات خاصة بي وعلمت بعدها أنه متمرس ولديه أيدي خفية تساعده وهناك العديد من الضحايا والذين تجرعوا مرارة الظلم والأحتيال من قبله ولقد تعدى ضحاياه المئات من الأشخاص .
..

عوضك الله خيراً في مصيبتك أخي الرباش للعقارات

مثل هذه القضية حصلت مع والدي فسرقوا شاحنة جديدة يملكها من قبل عصابه أيضاً وخرجوا بسلام آمنين من القضية
وظل والدي إلى هذه اللحظة يدفع أقساط هذه الشاحنة

حسبنا الله ونعم الوكيل

[عبدالله الرباش]

أرسل أصلا بواسطة رغداء

عوضك الله خيراً في مصيبتك أخي الرباش للعقارات

مثل هذه القضية حصلت مع والدي فسرقوا شاحنة جديدة يملكها من قبل عصابه أيضاً وخرجوا بسلام آمنين من القضية
وظل والدي إلى هذه اللحظة يدفع أقساط هذه الشاحنة

حسبنا الله ونعم الوكيل

شكرا لمشاركتك سيدتي الفاضلة وفي الواقع عندما اثرت الموضوع أتضح وجود شبكة كبيرة تقوم بتغير الملكيات وتساند المجرم وبخلاف ذلك اعترف وبعدها تجاهلوا الأمر المعنيين بالأمر وأوهموني أنهم يرسلون الموضوع للمحكمة وفي الواقع تم أخلاء المحتال وبعد اعترافه أمامهم ومن ثم تبين لي أنهم تعمدوا فعل كل ذلك .. حسبي الله ونعم الوكيل منهم إلى يوم الدين ..

[يونس]

أرسل أصلا بواسطة عبدالله الرباش

( بداية المعاناة الحقيقية )
((( المحتال يسرقني وضابط التحقيق يهددني بالصمت )))
السبب الرئيسي للأنتقام

( الجزء الأول )

أنها بداية مآساتي الحقيقية للأنتقام الذي حظيت به من قبل المعنيين بالأمر ، فقد تعرضت قبل سنوات مضت إلى إحتيال من قبل احد كبار المحتالين والذي اسنطاع أن يسرق (5) شاحنات خاصة بي وعلمت بعدها أنه متمرس ولديه أيدي خفية تساعده وهناك العديد من الضحايا والذين تجرعوا مرارة الظلم والأحتيال من قبله ولقد تعدى ضحاياه المئات من الأشخاص .

ولقد توجهت للمختصين بدعواي ضده وتم التحقيق معه وأنكر معرفته بي وبعد مواجهته بالشهود أعترف بأنه أستلم المركبات وطلب عمل إضافات بها وقام بتسفير كل المركبات غلى دولة أخرى وبيعها هناك وتبين أنه قام وبمساعدة الغير من ضعاف الضمائر المستغلين لسلطتهم بتغيير الملكيات الخاصة بالشاحنات ونقلها إلى أسمه دون حضورة ودون إستمارة وهذا ما مكنه من تسفيرها خارج الدولة حسب أعترافه أمامي والمسؤلين .

طالبت الجهات المختصة برفع الموضوع إلى المحكمة ووعودني بذلك . وبعد شهور من المماطلة أبلغت المحامي لمطالبتهم برفع الدعوى للمحكمة ولكن الرد كان أنهم لايريدون الدخول في متاهات أو مشاكل سياسية مع دول الجوار وأنه لايمكنهم ملاحقة أو طلب السيارات عبر الأنتربول الدولي . وأن الأمر يعتبر منتهياً ..

كيف لايرفع الأمر للمحكمة وهناك محتال أستغل البعض لتحقيق مصالحه .. فمن يدفع أقساط المركبات وكيف للجهات المعنية أن تقوم بتجديد ملكيات مركبات بدون فحصها وفي الأساس المركبات تعتبر مسروقة .. وكيف تم تسفيرها بدون إجراءات رسمية ..

وبعد أن رايت المماطلة من قبل المسؤلين توجهت بشكواي إلى صاحب الجلالة يحفظه الله مباشرة وسلمته خطابي الشارح لذاته فأمر جلالته وبتأشيرته على خطابي بموافاته بكافة التفاصيل وإنهاء الأمر . ولكنني فوجئت بأستدعائي من قبل المختصين وتهديدي ووعيدي بعدم تجاوز الحدود وفضحهم أمام السلطان وطلبوا مني ملكيات المركبات فرفضت لأنني أدركت مقصدهم بعدما أكتشفوا وجود شريحة تقوم بالتلاعب في رخص المركبات ولم يكن منهم سوى تهديدي ووعيد وأنه علي الصمت وعدم التطرق لأحد وإلا فأنهم يقموا بأعداد أمور ملفقة ضدي ويتم موافاة جلالته وبذلك أفقد وظيفتي وسمعة وكرامتي وشرفي .. فلم يكن مني سوى التوجه وبيع كافة ممتلكاتي وما أحويه وبيعه بأسعار رخيصة وقد فقدت تعبي وشقائي على مر السنوات لأسدد المبالغ المستحقة للشاحنات والمتواجدة في دولة مجاورة وأما المحتال فهو حر طليق يحتال على الغير في كل يوم ..

وكل هذا لأنهم وجدوا مصلحتهم في مساعدة ذلك المحتال الثري ولذلك فأعترافه وبشهادة الشاهد ومواجهته ومعرفة أسلوبه والمساعدين له في التلاعب لم يكن له أهتمام والسبب معروف والآن وحينما فضحت حقيقة تسترهم على افعال هذا المجرم أمام صاحب الجلالة يحفظه الله ويرعاه فكان لابد أن يحفظوا ماء وجههم ويغلقوا الموضوع بأستغلال سلطتهم وتهديد المواطن الماثل بين يديهم ..

ولابد من إخفاء الأمر فهناك مصالح داخلية وهناك فضائح تكشف تلاعب البعض وأستغلالهم للواجب الوطني وبخلاف ذلك النقيب والذي كان يساعد المحتال في الإيقاع بالضحايا من أمثالي وربما غيري من الأبرياء .

وبسبب مخاطبتي لصاحب الجلالة وفضحي له كافة الحقائق والوقائع والتصرفات التي تنتهج إستغلال السلطة والنفوذ فقد أستطاعوا بفضل حفاظ المسؤل الأكبر ماء الوجه وأن يحيل الموضوع إليهم ليتجاهلوا الأمر بحجة إستدعائي للتحقيق ومن ثم القيام بتهديدي ووعيدي وأصبح ألأمر طي النسيان وخسرت أموالي وكل شيء ..

إذا كانت السالفة صحيحة و وصلتَ إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة، و تعامل معها من يبدو أنهم (مجرمون ) واللهِ لاستثمرتُها نعمة و فضحتُهم على الإعلام الخارجي والملأ العام بشرط تيقني أني صادق مع الله و لدي الوثائق والدلائل والشواهد...

[عبدالله الرباش]

أرسل أصلا بواسطة يونس

إذا كانت السالفة صحيحة و وصلتَ إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة، و تعامل معها من يبدو أنهم (مجرمون ) واللهِ لاستثمرتُها نعمة و فضحتُهم على الإعلام الخارجي والملأ العام بشرط تيقني أني صادق مع الله و لدي الوثائق والدلائل والشواهد...

لاتستعجل هناك مفاجأة سأعلن عنها في الوقت المناسب وسيعلم المسؤلين أن الوطن يحظى بأسود لاتقبل لأحد أن ينهش من لحومها .. لقد تغيرت المجريات وسئمنا الظلم والطغيان وسنوات الصمت العجاف .. سمعة الوطن لن يتحمله سوى المسؤلين ..؟؟

[oman122]

أرسل أصلا بواسطة عبدالله الرباش

لاتستعجل هناك مفاجأة سأعلن عنها في الوقت المناسب وسيعلم المسؤلين أن الوطن يحظى بأسود لاتقبل لأحد أن ينهش من لحومها .. لقد تغيرت المجريات وسئمنا الظلم والطغيان وسنوات الصمت العجاف .. سمعة الوطن لن يتحمله سوى المسؤلين ..؟؟

توكل على الله .
في إنتظارك يا أخي ,

[عميد المظلومين]

أرسل أصلا بواسطة oman122

ملف مرفق 210865

أكتب يا إستاذي المظلوم أعانك الله
نحن في إنتظارك لتكشف لنا الجريمة الأنسانيه التي تعرضت لها مع الحقائق من قبل الذين لايخافون الله
أكتب الله معك أولا وأخيراً

ولهذا نحن متابعين له

[عبدالله الرباش]

أرسل أصلا بواسطة عميد المظلومين

ولهذا نحن متابعين له

شكرا يا سالم ما تقصر يرعاك ربي ويحفظك ...

[بحارالليل]

الله يعينك اخي
الله لا بارك في الظالمين ونار جهنم تحرقهم

[الجياش]

متابعين وبورك سعيك

[عبدالله الرباش]

((( الدليل السادس )))

قام ضابط التحقيق باخفاء الكشف الحقيقي للهاتف المشبوهواستبداله بكشف أخر ناقص ومحدد لأيام معينة ورغم أنه يفترض ومن واقع عمله أن يطلب كافة التفاصيل ومعرفة جميع الأتصالات الواردة والصادرة من ذلك الهاتف وخصم ثلاثة أيام من الكشف يدل على جود مؤامرة خبيثة ..

[عبدالله الرباش]

((( الدليل السابع )))

هذا الخطاب المتعلق بطلب الجهة ضابط التحقيق لعمل المؤامرة وتخطيطها بشكل جيد فقد طلب كشف محدد وناقص للهاتف المشبوه و حسبما هو معروف يفترض طلب كافة التفاصيل والأتصالات لتأكيد والتوصل لهوية الجاني وأفعاله ولكنهم تعمدوا إنتقاص ثلاثة أيام من الكشف وحتى لا ينكشف الجاني والذي يعرفونه هم وحتى يتم الفاق التهمة على عاتقي بعدما سعوا في تعذيبي

مرفق خطاب الشرطة يحددون فيه مطلبهم .. والشرطة نفذت طلبهم في حين أن الكشف الحقيقي موجود لدى ضابط التحقيق وتم إخفاؤه عن عدالة القضاء .. وهو ما يعتبر تلاعب واضح ..

[عبدالله الرباش]

((( الدليل الثامن )))

أن قيام ضابط التحقيق وبأصطحابي مقيداً أمام بوابة وزارة الأسكان لأخذ صور لي وكانني مجرم متلبس فهو غباء مستحكم وكيف يقبل العقل والمنطق أن يقوم هذا الضابط بأحاكة مؤامرة ولاينفذها بدقة فقد أخذ الصور وكوني واقفاً أمام بوابة الوزارة والمجرمين أعترفوا بأنهم قاموا بالجريمة خلف مبنى الوزارة ودخولهم من بوابة ثانية مما يؤكد أن الصور ليست إلا لأقناع القضاء والأدعاء العام لتجريمي بدون وجه حق . والمحاضر تؤكد حقيقة هذه المؤامرة .. تناقض المجرياتوالمحاضر أمر يؤكد التلاعب والفساد ..

[البسمه]

لاإله إلا الله

[عبدالله الرباش]

((( الدليل التاسع )))

الكشف الحقيقي للهاتف المشبوه والذي تم أخفاءه من قبل ضابط التحقيق وفيه ما يؤكد المؤامرة ومعرفته بمستخدم الهاتف ومن قام بأستخراجه وبيانات المحقق وبخط يده تؤكد حقيقة التلاعب الذي تعمد فيه ولاسيما أن الثلاثة أيام والتي تم حذفها من مخططهم يؤكد رغبتم في توجيه الأتهامات الباطلة وتغيير المجريات الحقيقية ..

[عبدالله الرباش]

((( الدليل العاشر )))

يفيد الأدعاء العام في مذكرته أمام القاضي بأنني لم ابلغ الأدعاء العام أو العضو الذي زارني في الزنزانة وبينما أمتنعت عن الطعام والشراب 4 أيام وتم كتابة تقرير مفصل عن التصرفات والإساءة والأتهامات الباطلة وأمو رالتعذيب التي قام بها ضابط التحقيق ونقلي لعدة سجون وحرماني للزيارة وبخلاف الأساءات العديدة .. والآن الأدعاء ينكر الأمر في حين أن ضابط المركز كان شاهداً وتم موافاة المسؤلين في الدولة بامر هذا التقرير والشهود .. ويجوز من عضو الأدعاء التطرق لأمور غير صحيحة وتضليل الراي العام .

[عبدالله الرباش]

((( الدليل الحادي عشر )))

تم إتهام مواطن بريء ورمي الأتهام على عاتقه بمحض أنها أقوالي في محاضر التحقيق وحسبما خطط له ضابط التحقيق حيث أنه على علم بأمر مغادرة المذكور للبلاد ولذلك تم توجيه الأتهامات وبدون أدلة أو براهين ولمجرد اقوال مرسلة تم تضمينها لأن القضاء أمتنع عن إجرامي لعدم وجود أدلة ولكن الغائب يمكن تجريمه بمحض أقوال من يمثلون السلطة فحكم عليه غيابيا 9 سنوات وعند وصوله الدولة بعد أشهر تم احالته للقضاء وتبين أنه بريء وشطب إسمه مما يؤكد أن الأمر كله تلفيقات باطلة وتلاعب ومؤامرة لحصد المعجزات والشهرة من قبل المعنيين بالأمر وبخلاف الأنتقام .

[عبدالله الرباش]

((( الدليل الثاني عشر )))

لقد حرمت من راتبي وأا على رأس عملي 3 أشهر فقد أوقف عضو الأدعاء وبالمحقق حساباتي البنكية ولم يكن الهدف إلا أيقاف صرف أية شيكات قمت بتسطيرها لعملائي وحينما أكون في السجن فأنه يمكنهم أن ينالوا مني وذلك برجوع الشيكات بسبب أقاف حساباتي البنكية .. ورغم أن الأمر يتعارض مع المرسوم السلطاني فأنا على رأس عملي ويفترض أن أعيش وأسرتي من راتبي لا أن أحرم منه 3 اشهر وأنا أعمل وكلما تم مراجعتهم كانوا يتهربون وهذا بشهادة مدير شؤن الموظفين بالوزارة التي كنت أعمل بها .

[الجياش]

أخي العزيز لماذا لم تطرح هذه القضية في سبلة السياسة ؟؟

[عبدالله الرباش]

أرسل أصلا بواسطة الجياش

أخي العزيز لماذا لم تطرح هذه القضية في سبلة السياسة ؟؟

سؤال وجيه أخي الجياش .. وفي الواقع أنني أريد مناقشة هذه القضية بجدية ,اسلوب واقعي ومتحضر ونظرة قانونية متمرسة تجاري وتحاكي الفساد لتكشفه .. وحرصي الا يأخذ الموضوع منحنى أخر من خلال توجهات البعض في السبلة السياسية ..