الاقتصاد العماني:- إنتاج السلطنة النفطي يرتفع بنسبة 6,6% خلال الأشهر الـ 10 عام 2010

[شخبوط السوق]

أرسل أصلا بواسطة أسعد الخصيبي

نمو الناتج المحلي الاسمي لعمان 30.4 % في الربع الاول

[/B][/SIZE][/COLOR]

مقالة:....تشكيك او رد لبيانات الصادرة بنمو بنسبة 30% ....

Oman economy grows comfortably again
Part of the confusion relates to inconsistent statistics emerging from the sultanate. Only last week, one report put GDP growth at 30 per cent year-on-year in nominal terms in the first quarter of 2010.

By Jasim Ali, Special to Gulf News
Published: 00:00 August 22, 2010

One thing is for sure, the Omani economy is growing at relatively comfortable rates nowadays. Yet, an exact gross domestic product (GDP) growth level is anybody's guess.
Part of the confusion relates to inconsistent statistics emerging from the sultanate. Only last week, one report put GDP growth at 30 per cent year-on-year in nominal terms in the first quarter of 2010. Yet, this figure is not holistically reliable, as it fails to adjust for inflation rate. The Omani economy is subject to international inflationary pressures by virtue of being an open one.

Another report attributed to the country's Ministry of National Economy lowered projection of GDP growth rate for 2010 from 6.1 per cent to five per cent. Undoubtedly, this level of transparency is a welcome one and should help strengthening confidence in official statistics.

To be sure, the oil sector plays a key role in both figures. The upsurge in GDP growth in the first quarter reflects stronger oil prices when compared to the period in 2009. In retrospect, oil prices dropped from a record $147 (Dh539) per barrel in July 2009 to below $40 per barrel at the start of 2010 reflecting damaged confidence from the global financial crisis.

However, oil prices have hovered around $70 per barrel in the first months of 2010 thanks to gradual return of confidence in the global economy, party buoyed by measures adopted by G20 countries, in turn the largest economies in the world. Leaders of the G20 held their last meeting in Canada in late June and reiterated their calls for sustained spending to help overcome effects of the financial crisis.

Price uncertainties

Clearly, lower GDP growth rate for entire 2010 reflects uncertainties of oil prices in the recent past. Oil prices have experienced upheavals over the last few months due to numerous reasons, including the changing value of the US dollar, the currency used in valuing oil. It is probably fair to assume that conservative Oman would even take more unadventurous standing of oil prices and hence GDP growth rates when and if necessary.

Back in 2005, Occidental of the US and its partners won a concession to raise the Mukhaizna field's output from 10,000 barrels per day in to 150,000 barrels per day in a span of five years. Whilst winning the concession, Occidental and its partners indicated interest in investing some $2 billion, as part of efforts to raise Mukhaizna's production capacity.

In another sign indicating growing determination to augment production capacity, the authorities uncovered a plan to spend $3.5 billion in order to raise oil output by 18 per cent over the next five years. This is a sizeable amount compared to total projected spending of $18.7 billion for the fiscal year 2010.

Conversely, the authorities cannot overlook the fact stronger oil capacity and output would make the Omani economy more dependent on the petroleum sector, a matter that runs contradictory to efforts of diversifying the economy. Already, the petroleum sector, or oil and gas combined, accounts for nearly three quarters of treasury income.

Eventually, stronger budgetary income and hence spending capability and therefore steady economic growth rates, should grant authorities the opportunity to address critical challenges facing the sultanate. One such challenge is ensuring availability of suitable job opportunities for locals.

The jobless rate amongst locals stands at least 10 per cent, with actual figure being higher in rural areas and amongst females. Still, demographic facts add to the challenge, with about 43 per cent of the population believed to be less than 15 years of age. Clearly, Omani authorities are having a golden opportunity to solve outstanding socio-economic problems.



- Dr Jasim Ali is Member of Parliament in Bahrain.

http://gulfnews.com/business/opinion...=RSS&utm_term=

[أسعد الخصيبي]

صحار تتهيأ لتنفيذ مشاريع استراتيجية صناعية خلال المرحلة القادمة بملايين الريالات

ستوفر 15 ألف فرصة عمل .. وقانون منطقة صحار الحرة على الطريق



مصفاة للبيتومين وأرصفة ومستودع للغلال ورصيف ضخم للخامات المعدنية ومحطة كهرباء جديدة ومجمع لتخزين الحبوب أهم المشاريع المتوقع تنفيذها قريبا

40 مليون دولار استثمارات بيئية للحد من التلوث وتحقيق السلامة البيئية والتحكم في انبعاثات الغبار والضجيج والمخلفات الصلبة

رئيس الغرفة: هناك توجه لربط الغرفة بالجهات الحكومية والشركات متأخراتها من الرسوم ستواجه صعوبة في إنهاء أي معاملة حكومية

كتب ـ عبدالله الشريقي:قال سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان إن الغرفة تدرس حاليا فتح مكاتب جديدة في كل من الدقم ومنطقة صحار الصناعية لتكون قادرة على تلبية احتياجات المستثمرين بهذه المناطق بما يسهم في تقديم التسهيلات والخدمات خاصة مع النمو المتزايد من المشاريع الاستثمارية سواء تلك القائمة او تلك المتوقع ان يتم تنفيذها مستقبلا.
تسهيلاتها وخدماتها الهادفة إلى تأسيس وتطوير الأعمال التجارية والاستثمارية للسلطنة.
وقال سعادته خلال فعاليات الامسية الرمضانية الخامسة التي اقيمت يوم الثلاثاء الماضي بغرفة تجارة وصناعة عمان والتي استضافت فيها المهندس جمال توفيق عزيز نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميناء صحار الصناعي الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار بأن هناك 5.5 مليون ريال عماني متأخرات من الرسوم على شركات القطاع الخاص لغرفة تجارة وصناعة عمان مطالبا سعادته الشركات والمؤسسات بتسديد الرسوم المتأخرة لتتمكن الغرفة من تطوير الخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص.
واشار ان هناك توجها لربط الغرفة بالجهات الحكومية المختصة في المستقبل القريب وبالتالي فإن الشركات ستواجه صعوبة لاجراء أي معاملة حكومية لاي شركة لم تقم بدفع هذه الرسوم.
من جانبه قال المهندس جمال توفيق عزيز: تبلغ الاستثمارات الاجنبية في المنطقة الصناعية بميناء صحار حوالي 14 بليون دولار مؤكدا ان هناك توجها لتنفيذ مشاريع اخرى جديدة باستثمارات اجنبية وخليجية تقدر بملايين الدولارات هذه المشاريع التي تهدف لتعزيز التنمية السياحية والاقتصادية المصاحبة للطفرة الاقتصادية التي تشهدها السلطنة مؤكدا ان المشاريع المخطط تنفيذها ستوفر 15 الف فرصة عمل جديدة أمام الشباب العماني.
طفرة استثمارية
واضاف: تنتظر المنطقة الحرة بصحار طفرة استثمارية كبيرة خلال الفترة القادمة حيث من المنتظر أن تشهد
انشاء أول مصفاة للبيتومين
وأول رصيف ومستودع للغلال بميناء صحار الصناعي
وكذلك انشاء رصيف ضخم للخامات المعدنية

مؤكدا ان هناك اقبالا لزيادة حركة الاستثمار المتنوعة خلال الفترة القادمة موضحا بأن المنطقة ستشهد تطورات خلال الفترة القادمة من خلال مجموعة من المشروعات الحيوية التي يجري العمل على انشائها وتشمل أول مصفاة لانتاج البيتومين في السلطنة بطاقة انتاجية تصل لمليون طن سنويا وباستثمار خليجي أجنبي بالاضافة إلى مشروع محطة كهرباء جديدة من المنتظر أن تنتج 770 ميجا واط ومشروع رصيف ومجمع هو الأول من نوعه بصحار لتخزين القمح وحبوب أخرى كما سيتم انشاء مطاحن مجاورة له.
رصيف لخامات الجديد
وقال المهندس جمال توفيق ستشهد المنطقة ايضا إقامة رصيف لاستيراد خام الحديد وخامات معدنية اخرى لتصنيعها بصحار وكذلك لتصدير كريات الحديد الخام التي تنتج في السلطنة وتصل تكلفته إلى 250 مليون دولار أميركي اي باكثر من "75 مليون ريال عماني" ومعد لاستقبال أكبر الناقلات التي تصل حمولتها لاكثر من 400 ألف طن كما من المتوقع أن يصدر قانون منطقة صحار الحرة خلال الفترة القادمة.
صناعات عديدة تم استقطابها
وقال جمال توفيق عزيز بان البنية التحتية مهمة في استقطاب الصناعات وهناك الكثير من الصناعات التي تم استقدامها الى ميناء صحار كما ان الموقع الاستراتيجي للميناء شجع الكثير من الشركات الاجنبية في القيام بالاعمال به كما ان الميناء قريب من ممرات عالمية مثل الهند وايران وفي الخليج والشرق الاوسط.
واضاف: ان الشق البري في المنطقة مهم جدا حيث قطاع النقل البري له دور كبير في تقوية المنطقة الصناعية فتم دراسة استراتيجية شبكات الطرق البرية التي تربط الميناء بالدول المجاورة لتصل بالمنتجات الى الاسواق كما ان لسكك الحديد وسيلة نقل فعالة وارخص كلفة لايصال المنتجات للاسواق التي سوف نستهدفها في المنطقة.
واوضح بانه على ضوء النمو السريع تم النظر بشكل اكبر الى منطقة شمال الباطنة "صحم وصحار ولوى وشناص بشكل رئيسي وباتجاه كل من عبري والبربمي فهذه المناطق تتأثر بوجود حالة صناعية كبيرة فهي تشهد تنمية سياحية وسكنية في الشمال وتنمية مدنية الى الجنوب والان يجرى التخطيط التفصيلي لها.
خطط مدروسة
وقال: الان نركز اعمالنا في منطقة صحار الكبرى التي تضم ميناء صحار الصناعي ومنطقة صحار الصناعية ومطار صحار ومنطقة صحار الحرة ومحطة القطار وطبعا تساندها شبكات الطرق البرية حيث ان هذه المجموعة تحت اطار واحد والاطار سيكون مستقبلا يطبق معايير قياسية واحدة مثل الصحة والسلامة والحفاظ على البيئة والسلامة المرورية وهي ضمن منظومة واحدة في هذه المنطقة لتتفاعل بعضها مع البعض وذلك لتسهيل حركة البضائع.
واشار المهندس جمال توفيق عزيز نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميناء صحار الصناعي الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار تم اقامة ميناء صحار الصناعي على شكل مجمعات صناعية مثل مجمع الهيدروكربونات ومجمع المعادن والفلذات "الالمنيوم والحديد" كما ان هناك انشاء رصيف بمسافة 1.5 كيلو وهو رصيف ثقيل لاستيراد الحديد الخام ومواد خام معدنية اخرى مستقبلا وتصدير المنتج الناتج عن صناعة الحديد الخام وهو "كريات الحديد الخام" وهذه الكريات تصنع في السلطنة ويتم تصديرها الى اسواق المنطقة والاسواق الاخرى العالمية والرصيف بعمق 25 مترا وتم إعداده لاستقبال اكبر الناقلات العالمية والتي تزن فوق 400 الف طن وهذه الناقلات تستثمر في الوقت الحاضر لشركة النقل الملاحي العمانية التي يبلغ عددها الان 4 سفن وسوف تقوم بتأجيرها لشركة فالي البرازيلية الشركة التي تقوم الان بتصنيع كريات خام الحديد كما انها ستقوم بنقل الحديد الخام من البرازيل الى ميناء صحار الصناعي. مشيرا الى ان هذا الرصيف هو الاول والاكبر من نوعه في المنطقة.
واوضح نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميناء صحار الصناعي الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار انه بالنسبة لمحطات المناولة فان المحطات الرئيسية في الميناء يتم ادارتها من قبل شركات متخصصة عالمية وهي التي تقوم بالاستثمار في المحطة وفي جلب المعدات والتسويق
1000 سفينة
وقال بان عدد السفن القادمة الى ميناء صحار الصناعي في تزايد حيث وصل خلال العام الماضي 2009 فوق 1000 سفينة ونتوقع ان يرتفع العدد بشكل أكبر خلال هذا العام كما ان حركة الحاويات في تزايد مستمر.
الأزمة المالية
واكد بان تداعيات الازمة المالية العالمية لم تؤثر على جلب الاستثمارات الاجنبية الى المنطقة وذلك بسبب ثقة المستثمرين والشركات العالمية بقوة الاقتصاد العماني وبالبيئة الاستثمارية التي تتميز بها السلطنة عن باقي دول المنطقة.
بدورهم اكد المسؤولون في شركة فالي البرازيلية في السلطنة بان الشركة تعمل في مجال الاستثمار البيئي في السلطنة لتطوير وتشجيع البحوث واستخدام التكنولوجيا المتطورة للحفاظ على التقدم في انشطتها والحد من تأثيرها على البيئة حيث ستقوم الشركة باستثمار نحو 40 مليون دولار للحد من التلوث وتحقيق السلامة البيئية والتحكم في انبعاثات الغبار والضجيج والمخلفات الصلبة والحفاظ على نوعية النفايات السائلة ومدى تدفقها بها يتوافق مع متطلبات السلامة والبيئة الدولية.
استثمارات بيئية
واوضح القائمون في الشركة بأن فالي وضعت تدابير محددة مثل تركيب احدث اجهزة تنقية للغاز والمرسب الكهربائي والاعتماد على اكاسيد النيتروجين والزراعة واستخدام المرشحات بالاضافة الى نظام مراقبة الجسيمات المقلة من سرعة الرياح التي تهب على المساحات التخزينية وتهدف هذه التدابير الى الحفاظ على جودة الهواء داخل السلطنة وذلك ضمن معايير بيئية محددة.
واضاف القائمون في فالي بأن الشركة ستعمل بتطبيق تقنيات حديثة لاعادة تدوير المياه في انشطتها بنسبة 76% للحد من استهلاك المياه اثناء عملياتها في السلطنة من اجل بلوغ نسبة اعادة تدوير تصل الى 100%. كما ان فالي بالتعاون مع ممثلي من الجهات الحكومية المختصة الى جانب المؤسسات الاكاديمية ومراكز البحوث كجامعة السلطان قابوس ومجلس البحث العلمي ووزارة الزراعة الى توسيع آفاق التعاون من خلال المساهمة في تقديم حلول مبتكرة للتحديات البيئية التي تواجه المجتمعات المحلية كما وتعمل فالي على مراقبة جودة الهواء ودعم وتطوير الانشطة المخصصة للمحافظة على البيئة كما تركز الدراسات والابحاث التي قامت بها فالي على تنفيذ التدابير اللازمة لمراقبة ورصد التأثيرات البيئية وفقا للمعايير الدولية والقوانين المحلية.
http://alwatan.com/dailyhtml/economy.html#2

[أسعد الخصيبي]

إجمالي أصول البنوك التجارية يصعد إلى 15.2 مليار ريال

Sat, 18 سبتمبر 2010
زيادة الودائع بنسبة 11.6% بنهاية يوليو - العمانية: ظلت الأوضاع النقدية في السلطنة عند مستوى يعكس مستوى النشاط الاقتصادي العام في البلاد،الذي بدأ في التعافي نتيجة لزيادة نمو إجمالي الناتج المحلي بمعدل بلغ 30 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2010م وأوضحت الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني إن زيادة ملحوظة طرأت على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة، حسبما تعكسه الميزانية الإجمالية للبنوك طبقاً للوضع في نهاية يوليو 2010م - حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 11.7 بالمائة ليصل إلى 15263.7 مليون ريال عماني مقارنة بـ 13668.8 مليون ريال عماني في نهايـة يوليو 2009م.
وزاد إجمالي رصيد الائتمان - الذي شكَّل ما نسبته 67 بالمائة من إجمالي الأصول - بنسبة 6.4 بالمائة في نهاية يوليو 2010م وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة 14.4 بالمائة في نهاية يوليو 2010م.
كما زاد رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني - التي شكَّلت ما نسبته 72 بالمائة من إجمالي استثمارات البنوك لتصل إلى 1279 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2010م.
أما رصيد الاستثمار في الأوراق المالية الأخرى، مثل سندات التنمية الحكومية والأوراق المالية المحلية والأجنبية، فقد ظلت منخفضة نسبياً وشكَّلت ما نسبته 3 بالمائة من إجمالي الأصول، الأمر الذي يشير إلى الحاجة لمزيد من تطوير وتعميق سوق أدوات الدين في السلطنة.
الودائع
وفي جانب الخصوم، زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 11.6 بالمائة ليصل إلى 9854.6 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2010م مقارنة بـ 8833.5 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2009م. حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص - التي شكَّلت ما نسبته 70 بالمائة من إجمالي الودائع - بنسبة 7.9 بالمائة لتصل إلى 6869.4 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2010م.
وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 28.7 بالمائة لتصل إلى 2207 ملايين ريال عماني، بينما زادت ودائع القطاع العام بنسبة 3.2 بالمائة لتصل إلى 668.3 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها.
وبلغ مجموع رؤوس الأموال والاحتياطيات الخاصة بالبنوك التجارية 1.83 مليار ريال عماني في يوليو 2010م، بزيادة بلغت نسبتها 12.4 بالمائة خلال الفترة نفسها من عام2009.
التطورات النقدية
وعلى صعيد التطورات النقدية، تميزت سوق النقد بنمو عرض النقد وانخفاض أسعار الفائدة حيث سجل عرض النقد بمعناه الواسع (عرض النقد بمعناه الضيق + شبه النقد) ارتفاعاً بلغت نسبته 6.3 بالمائة ليصل إلى 8097 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2010م.
ومن بين مكونات عرض النقد بمعناه الواسع، نلاحظ أن عرض النقد بمعناه الضيق (الذي يتضمن النقد خارج الجهاز المصرفي زائد الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) قد زاد بنسبة 10.9 بالمائة في نهاية يوليو 2010م.. ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى زيادة الودائع تحت الطلب بنسبة 14 بالمائة وزيادة النقد خارج الجهاز المصرفي بنسبة 2.7 بالمائة.
أما شبه النقد (الذي يتكون من جميع أنواع الودائع بالعملة المحلية والعملة الأجنبية، فيما عدا الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) فقد زاد بنسبة بلغت 4.3 بالمائة في نهاية يوليو 2010م.
وفيما يتعلق بمصادر عرض النقد بمعناه الواسع، فمن الملاحظ أن مجموع الأصول المحلية للبنوك التجارية والبنك المركزي العُماني قد انخفض بنسبة 11.2 بالمائة نتيجة لعاملين رئيسيين: أولهما انخفاض مطلوبات من الحكومة، وثانيهما زيادة المطلوبات غير النقدية (مجموع رأس المال والاحتياطيات) للنظام المصرفي، بينما زاد صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي في مجموعه (البنوك التجارية والبنك المركزي العُماني) بنسبة 22 بالمائة في نهاية يوليو2010م.

أسعار الفائدة
وعلى صعيد أسعار الفائدة، ارتفع متوسط أسعار الفائدة على شهادات الإيداع - التي تستحق بعد 28 يوماً - التي يصدرها البنك المركزي العُماني لامتصاص فائض السيولة من 0.058 بالمائة في نهاية يوليو 2009م إلى 0.105 بالمائة في نهاية يوليو 2010م.
وبالنسبة لآلية ضخ السيولة في الجهاز المصرفي، فقد استقر متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة شراء الأوراق المالية (ريبو) مع البنك المركزي العُماني عند 2 بالمائة منذ يناير 2009م.
وقد زاد متوسط أسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك لليلة واحدة على القروض بالريال العُماني إلى 0.111 بالمائة في يوليو 2010م من 0.067 بالمائة في يوليو 2009م.
فيما انخفض متوسط أسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني بجميع أنواعها من 2.362 بالمائة في يوليو 2009م إلى 1.988 بالمائة في يوليو 2010م، كما انخفض متوسط أسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 7.350 بالمائة في يوليو 2009م إلى 7.039 بالمائة في يوليو 2010م.
وزاد متوسط الهامش بين أسعار الفائدة على القروض وأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 4.988 بالمائة في نهاية يوليو 2009م إلى 5.051 بالمائة في نهاية يوليو 2010م

[أسعد الخصيبي]

بواقع 25630دولارا في العام الجاري: السلطنة الـ 5 عربياً والـ 36 عالمياً في نصيب الفرد من الدخل

مسقط ـ الزمن:
احتلت السلطنة المركز الـ 5 عربياً والـ 36 عالمياً في نصيب الفرد من الدخل القومي في العام الجاري حيث بلغ 25630 دولارا مقابل 25110 دولارات في العام الماضي. وقد تبوأت دول مجلس التعاون الخليجي الست المراتب الأولى عربياً في نصيب الفرد من الدخل القومي بعد أن تصدرت قطر القائمة العالمية والعربية وفق بيانات نشرتها مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية المتخصصة التي تعد إحدى أهم مجلات المال والاْقتصاد العالمية ومقرها نيويورك. وتناولت المجلة قائمة لأغنى وأفقر دول العالم شملت 182 دولة.
وقد تصدرت دولة قطر دول العالم في نصيب الفرد من الدخل القومي حيث بلغ نصيب الفرد فيها 90149 دولاراً سنويا في العام الجاري ، مقابل 83841 دولاراً في العام الماضي . فيما حلت السعودية - أكبر بلد مصدر للنفط في العالم - في المركز الـ 6 عربياً و الـ 38 عالمياً في نصيب الفرد من الدخل القومي حيث بلغ نصيب الفرد فيها 23701 دولار مقابل 23221 دولارًا في العام الماضي.
وتبوأت دولة الكويت المركز الثاني عربياً والترتيب الـ 14 عالميا، فقد بلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 38984 دولاراً سنوياً لعام 2010 مقابل 38304 في العام الماضي ، فيما جاءت الإمارات في المركز الـ 3 عربياً والـ18 عالمياً بنصيب 36176 دولاراً للفرد مقابل 36537 دولاراً في العام الماضي، تلتها دولة البحرين في المركز الـ 4 عربيا والـ 33 عالميا بـ27649 دولاراً في العام الجاري مقارنة مع 27068 دولاراً في العام الماضي.
حلّ لبنان في المركز الـ 7 عربياً والـ54 عالمياً بنصيب فرد 14988 دولاراً مقابل 14226 في العام الماضي. وحلت ليبيا الـ 8 عربياً والـ 57 عالمياً بنصيب فرد 14884 دولاراً مقابل 14328 دولارا في عام 2009، وتونس في المركز الـ 9 عربياً والـ89 عالميا بـ8559 دولارا مقابل 8254 دولارا في العام الماضي ،وحلت مصر في المركز الـ 10 بـ6347 دولاراً في العام الماضي مقارنة مع 6123 دولاراً في العام الماضي، تلتها سورية في المركز الـ11 عربيا والـ111 عالميا بنصيب فرد 5043 دولارا مقارنة مع 4887 دولارا في العام الماضي، والمغرب الـ 12 عربيا والـ117 عالميا بـ4745 دولارا مقابل 4604 دولارات في العام 2009، العراق الـ13 عربيا والـ124 عالميا بـ3758 دولارا مقابل 3570 دولارا في العام 2009، وجاء السودان في المركز 14 عربيا والـ138 عالميا بنصيب 2465 دولارا للفرد مقابل 2380 دولارا في العام الماضي.
وعالميا تراجع ترتيب لوكسمبورج لتحتل المركز الثاني بـ79411 دولارا والنرويج في المركز الثالث بـ52964 دولارا، وتحتل سنغافورة المركز الرابع بـ52840 دولارا، وسلطنة بروناي في المركز الخامس بـ48714 دولارا ، ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المركز السادس بـ47702 دولار، وهونج كونج في المركز السابع بـ44840 دولارا، وتأتي بعدها سويسرا في المركز الثامن بـ43903 دولارات وهولندا في المركز التاسع بـ40601 وأستراليا في المركز العاشر بـ39841 دولارا.

[أسعد الخصيبي]

تكثيف الجهود للكشف عن احتياط نفطية جديدة : الحكومة تسوق قريبا مناطق المسوحات البحرية

مسقط – خالد الزيدي:
تتجه السلطنة لتكثيف الجهود للبحث عن النفط في المناطق البحرية التابعة لها حيث تمتلك البلاد مساحات بحرية واسعة.
وتأتي هذه الجهود في إطار الحفاظ على الانتاج النفطي الذي تأثر في السنوات القليلة الماضية.
حيث شهد تراجعا قبل أن يعاود الارتفاع نتيجة جهود كبيرة بذلت لتطوير حقول النفط واكتشاف احتياطيات جديدة.
وأكدت مصادر لـ " الزمن " أن الحكومة ممثلة في وزارة النفط والغاز سوف بعض من نتائج المسوحات البحرية في القريب العاجل والتي تعمل عليها خاصة في مناطق رأس الحد ومصيرة.
وتوقعت المصادر أن ينتهي العمل نهاية العام الجاري حتى يتسنى لها عرضها على شركات التنقيب للتسويق مع بداية العام المقبل.
كما تعمل عدد من الشركات الاستكشافية والإنتاجية هي الاخرى حاليا على تنفيذ برنامجها السنوي وتأمل الحكومة ان تكشف هذه البرامج عن احتياطيات جديدة.
وكانت السلطنة قد اعلنت منذ مطلع العام الجاري عن عزمها لزيادة إنتاجها النفطي الذي يتجاوز حاليا الإنتاج اليومي 800 ألف برميل حيث بلغ معدل الإنتاج النفطي المستهدف نحو 870 برميلا يوميا في 2010 مرتفعا من 805 براميل بحسب موازنة 2009 وتم تحديد سعر 50 دولارات للبرميل أي بزيادة بلغت 5 دولارات عن السعر في موازنة 2009 .
وتتوقع السلطنة ان تبلغ إيرادات النفط في موازنة 2010 ماقيمته 4 مليارات ريال اي بزيادة 15 % عن الإيرادات المقدرة في 2009 وتمثل إيرادات النفط مانسبته 63% من إجمالي الإيرادات المقدرة ، في حين تم تقدير إيرادات الغاز بحوالي 800 مليون ريال عماني اي بزيادة تصل إلى 20 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 مشكلة مانسبته 12 % من إجمالي الإيرادات المقدرة .
وعلى الرغم من سيطرة إيرادات النفط على موازنة العام الحالي الا أن الخطة الخمسية السابعة للسلطنة والتي بدأت في عام 2006 شهدت انخفاضا تدريجيا في مساهمة إيرادات النفط ، إذ شكلت إيرادات النفط المقدرة في موازنة 2006 مانسبته 70% من إجمالي الإيرادات ، ويشير هذا الى التزام السلطنة بتنويع اقتصادها وزيادة الاعتماد على الموارد غير النفطية .
وكما قدرت موازنة عام 2010 ارتفاع المصروفات المقدرة لانتاج النفط والغاز بنسبة طفيفة تبلغ 5.8% لتصل إلى 1.4 مليار ريال عماني مقارنة بـ 1.3 مليار ريال عماني في 2009 بما ينسجم مع الزيادة المقدرة في معدل الإنتاج اليومي .
وتجاوز سعر نفط عمان حتى أمس الـ74 دولارا متأثر بموجة الارتفاعات العالمية ويتوقع له ان يستمر حتى نهاية العام الجاري .
http://www.azzamn.org/news_details.p...=&st=published

[أسعد الخصيبي]

ارتفاع إنتاج السلطنة من النفط 7% خلال ثمانية أشهر

Wed, 29 سبتمبر 2010
ثمان مئة وثمانية وخمسين ألف برميل الإنتاج اليومي والصادرات تقفز إلى 179.9 مليون برميل
ارتفع إجمالي إنتاج النفط خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2010م بنسبة بلغت ( 7%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2009م لتصل إلى نحو (208.5) مليون برميل مقارنة بنحو (195) مليون برميل تم إنتاجها خلال نفس الفترة من عام 2009م . وأوضحت البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني زيادة المكثفات النفطية بنسبة (8.7%) لتصل إلى (183.0) و(25.5) مليون طن لكل منها على التوالي. وسجل متوسط الإنتاج اليومي من النفط خلال نفس الفترة ارتفاعاً بلغت نسبته (7%) ليصل إلى (858.2) ألف برميل في اليوم، كما شهد متوسط سعر النفط ارتفاعاً كبيراً وبنسبة (53.6%) حيث سجل متوسط سعر النفط خلال تلك الفترة (77.09) دولار للبرميل.
أما إجمالي الصادرات النفطية للسلطنة فقد حقق ارتفاعاً ملموساً خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2010م لتصل إلى نحو (175.9) مليون برميل وبزيادة نسبتها (11.3%) مقارنة عن نفس الفترة من عام 2009م. وارتفع حجم الصادرات النفطية لكل من سنغافورة والصين واليابان بنسب بلغت (49.9%) و(43.5%) و(27.1%) على التوالي.
وأشارت البيانات الصادرة عن الوزارة إلى أن الصين هي الوجهة الأولى لصادرات السلطنة النفطية فقد شكلت الصادرات النفطية إليها ما نسبته (42.6%) من إجمالي صادرات النفط العماني خلال تلك الفترة، حيث بلغ حجم الصادرات النفطية الموجهة للأسواق الصينية نحو (74.9) مليون برميل مقارنة بنحو (52.2) مليون برميل خلال نفس الفترة من عام 2009م. وجاءت اليابان في المرتبة الثانية وبنسبة (14.7%) وتايلند ثالثاً وبنسبة (12.6%)، ويلاحظ خلال هذه الفترة انخفاض حجم الصادرات النفطية إلى كوريا بنسبة (56.1%) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2009م.
وبالنسبة لإنتاج الغاز فقد أوضحت البيانات ارتفاع إجمالي إنتاج الغاز خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2010م بنسبة (7.7%) ليصل إلى (772856) مليون قدم مكعب مقارنة بـ(717769) مليون قدم مكعب خلال نفس الفترة من عام 2009م. ويلاحظ خلال شهر أغسطس انخفاض كميات الإنتاج من الغاز الطبيعي بنسبة (11.6%) عنها في شهر يوليو من نفس العام بسبب التراجع في إنتاج الغاز غير المصاحب بنسبة (13.9%) في الوقت الذي حافظ فيه إنتاج الغاز المصاحب على نفس معدلات إنتاجه في شهر يوليو.

[شخبوط السوق]

الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني يتوقع أن يكون التضخم متوسطا وتحت السيطرة

الوطن العمانية 30/09/2010
قال سعادة حمود بن سنجور بن هاشم الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني ان البنوك التجارية في السلطنة ذات رأس مال جيد وتحقق أرباحًا وتقف على أرض صلبة وهو الأمر الذي يمكنها من أن تلعب دورا هاما في دفع عملية الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده السلطنة.

وفي حديث حصري إلى مجموعة أكسفورد للأعمال, المجموعة الدولية الرائدة في مجال النشر والأبحاث والاستشارات اشار سعادته إلى أن البنوك العمانية قادرة على تلبية الطلب على الائتمان وتوفير الدعم المطلوب للقروض المتعثرة دون الحاجة إلى تدخل من البنك المركزي العماني بعد أن نصح البنوك باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في القيام بنشاطها.

وأضاف لم نر أي حاجة لتطبيق إجراءات خاصة لتلبية الطلب على الائتمان فهناك سيولة كافية في النظام المصرفي في السوق وهي قادرة على تلبية الطلب خاصة وأن النمو في الطلب على الائتمان لا يزال ضعيفًا وقد انعكس ذلك على حجم شهادات الإيداع التي أصدرها البنك المركزي العماني في مارس 2010 والتي لا تزال مستحقة وكانت قد بلغت 1.339 مليون ريال عماني مقارنة مع 914 مليون ريال عماني في العام الماضي".

وبدد الزدجالي المخاوف من أن الزيادة البسيطة في القروض المتعثرة سوف تشكل خطرًا على عملية الانتعاش الاقتصادي حيث قال "نسبة القروض المتعثرة حتى نهاية 2009 م كانت 1.1% وهي أعلى من 0.72% في العام الماضي ولكن إذا ما تم مطابقة ذلك مع المعايير الدولية فسوف نكتشف أن هذه النسبة متواضعة والبنوك في السلطنة لديها السيولة الكافية التي تساعدها على دعم عملية التعافي الاقتصادي بسهولة جدا".
وحول عودة نسبة التضخم إلى حالة الذروة التي وصلت إليها في يونيو عام 2008 عندما بلغت 13.7% قال شهدنا زيادة كبيرة في الأسعار بسبب الطلب المتزايد وكذلك زيادة أسعار النفط إلى مستوى 140 دولارًا للبرميل وهذه العناصر موجودة في الاقتصادي اليوم وقد تراجع هذا الطلب العالمي كما شهدت أسعار النفط استقرارًا خلال الستة أشهر الأخيرة.

ويتوقع الزدجالي أن يتراوح معدل التضخم في هذا العام ما بين 3-5% وهو الأمر الذي لا يحتاج إلى أي إجراء أكثر من المتابعة حيث قال معظم التضخم في السلطنة مستورد ونحن نتوقع أن يكون هذا المستوى متوسطًا وأن يكون تحت السيطرة " "بالنسبة لعام 2010, فإننا سوف نستمر في اتباع السياسة المالية السهلة إلى أن نرى علامات تحسن في زيادة التضخم. بعد ذلك سوف نقوم بإعادة تقييم وتحديد عما إذا كانت السياسات المالية بحاجة إلى بعض التشديد أم التخفيف".

[أسعد الخصيبي]

لرمحي :مشروع البوليمر بحقل مرمول يعد بداية لتطبيق استخراج النفط في السلطنة بالطريقة الحديثة وليس بالطريقة التقليدية

العمانية 06/10/2010
اكد معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز رئيس مجلس ادارة شركة تنمية نفط عمان ان مشروع البوليمر بحقل مرمول يعد بداية لتطبيق استخراج النفط في السلطنة بالطريقة الحديثة وليس بالطريقة التقليدية التي لازالت تطبق في بعض الحقول .

وقال معاليه في تصريح لوكالة الانباء العمانية انه تم البدء في تنفيذ المشروع باستخدام الاستخلاص المعزز للنفط بواسطة البوليمر بحقل مرمول منذ عام 2005 كمرحلة تجريبية وبعد التاكد من نجاح التجربة تم تطبيقه على مستوى واسع بالحقل مشيرا الى انه سيتم تطبيق الاسلوب الحديث لاستخراج النفط على عدد من الحقول الاخرى في هرويل وقرن علم وامل .

واضاف معالي وزير النفط والغاز ان الطريقة الحديثة لاستخراج النفط عند تطبيقها سوف تساهم بنسبة / 50/ بالمائة من الانتاج بواسطة هذا الاسلوب موضحا ان الاسلوب الحديث سيعمل على ايجاد فرص عمل للشباب العماني كما ستنتج عنه صناعات وفرص انتاج كبيرة مؤكدا ان الشركة ستعمل على اعداد دراسة حول الصناعات و فرص التدريب التي سيحتاجها الاسلوب الحديث لاستخراج النفط .

من جانبه اعرب سعادة الشيخ بخيت بن سالم المعشني والي شليم وجزر الحلانيات عن سروره لافتتاح أول مشروع كامل في سياق مشاريع الاستخلاص المعزز للنفط التابعة لشركة تنمية نفط عمان باعتباره احد المشاريع التي ستضع الشركة في مرتبة الريادة في مجال تقنية الاستخلاص المعزز للنفط على مستوى المنطقة.

وقال سعادته في تصريح لوكالة الانباء العمانية ان مشروع المرحلة الأولى من مشروع البوليمر بحقل مرمول يعتبر احد منجزات عصر النهضة المباركة والمشروع الاول من نوعه بالسلطنة معربا عن امله في ان يتيح المشروع الكثير من الفرص الوظيفية لابناء ولاية شليم وجزر الحلانيات وان يعزز الانتاج من المخزون النفطي للسلطنة مؤكدا ان ولاية شليم وجزر الحلانيات تعد من الولايات العمانية التي تتمتع بوجود العديد من الثروات الطبيعية المختلفة بما فيها النفط الذي يعتبر احد الدعائم الرئيسية للاقتصاد العماني .

يذكر أن حقل مرمول بمحافظة ظفار اكتشف في عام 1956. ويحتوي المكمن الرئيسي للحقل - ويقع في التركيب الجيولوجي المعروف مصطلحاً بتكوين الخلاطة - على نفط ثقيل ولزج وسيزداد معدل الإنتاج زيادة كبيرة باستخدام أسلوب الغمر بالبوليمر كأسلوب من أساليب الاستخلاص المعزز للنفط.

وتعد شركة تنمية نفط عمان هي أكبر شركة لاستكشاف النفط وإنتاجه في سلطنة عمان فهي تنتج أكثر من 70 بالمائة من النفط الخام العماني وتقريباً كامل إنتاج السلطنة من الغاز الطبيعي. والشركة مملوكة لحكومة السلطنة (60 بالمائة من الأسهم) ومجموعة شل (34 بالمائة من الأسهم)وشركة توتال (4 بالمائة) وشركة بارتكس (2 بالمائة

[أسعد الخصيبي]

قريبا توقيع اتفاقات لتطوير 5 مناطق امتياز للتنقيب وإنتاج النفط والغاز

الثلثاء, 12 أكتوبر 2010
بحث الخطط المستقبلية واستقطاب شركات عالمية جديدة -
كتب ـ حمود بن سيف المحرزي -
أعلنت وزارة النفط والغاز أنها بصدد منح تراخيص لتطوير 5 مناطق امتياز للتنقيب والإنتاج بعد أن أنهت المفاوضات مع شركات نفط عالمية.
وقال الدكتور زايد بن خميس السيابي مدير عام استكشاف وإنتاج النفط والغاز بالوزارة في حديث خاص لـ » تم اختيار 5 شركات من خلال مناقصات طرحتها الوزارة في النصف الأول من هذا العام.
ومضى يقول: أنهينا كل شيء، وحاليا في انتظار بعض الموافقات من جهات حكومية أخرى متوقعا أن يتم التوقيع خلال الشهر الحالي.

ولم يذكر السيابي أسماء الشركات المتأهلة مكتفيا بالقول إن من بينها واحدة تعمل حاليا في السلطنة بينما الأربع الأخرى شركات عالمية تدخل في صناعة النفط بالسلطنة للمرة الأولى. مشيرا في هذا الجانب إلى استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى استقطاب شركات عالمية جديدة.
ومع إرساء مناطق الامتياز الجديدة على الشركات المتأهلة سيرتفع عدد الشركات العاملة في مجال النفط والغاز في السلطنة إلى 26 شركة.
وأوضح أن مناطق الامتياز التي سيتم ارساؤها بينها منطقتان بحريتان رقم 40 و50 (في محافظة مسندم والمنطقة الوسطى على التوالي)، ومنطقتان أيضا في جنوب السلطنة هما 36 و38 والخامسة رقم 42 التي تمتد من بين محافظة مسقط والمنطقة الشرقية.
ولفت السيابي إلى أن الوزارة طرحت كذلك في الشهر الماضي مناقصة لتطوير 3 مناطق امتياز أخرى وهي المنطقة 66 قرب حقل سحمة، و67 و 39 القريبتان من حقول منتجة في الجنوب. وحاليا في انتظار العروض من الشركات لدراستها ومن ثم التفاوض مع الشركات التي تقدم عروضا تفي بالغرض. مؤكدا الاقبال الجيد من قبل الشركات على شراء المعلومات المتعلقة بهذه المناطق. وأشار مدير عام استكشاف وإنتاج النفط والغاز إلى أن الوزارة تكرس جهودها لأجل زيادة الإنتاج من النفط والغاز، الذي شهد ازديادا في السنوات الأخيرة، موضحا أن السياسة التي تنتهجها الوزارة تهدف إلى تقليل كلفة الإنتاج باستخدام التقنيات الحديثة. وبلغ متوسط معدل الإنتاج من النفط والمكثفات النفطية خلال الأشهر التسعة الماضية 860.075 ألف برميل يوميا وفي سبتمبر الأخير وصل الإنتاج إلى حوالي 875.795 ألف برميل يوميا، وهو ثاني أكبر معدل إنتاج خلال العام الحالي، بعد شهر مايو من هذا العام الذي لامس فيه 677 ألف برميل. وبذلك يكون قد فاق معدل الإنتاج المستهدف على مستوى العام وهو بين 850 و860 ألف برميل. مقابل 812 ألف برميل في العام الماضي أي بزيادة 6 بالمائة.

حقول جديدة

وقال الدكتور زايد بن خميس السيابي مدير عام استكشاف وإنتاج النفط والغاز بالوزارة إنه تم استكشاف العديد من الحقول الجديدة من قبل الشركات العاملة في السلطنة خصوصا شركة تنمية نفط عمان التي خصصت 6 أجهزة حفر للأعمال الاستكشافية. حيث تخضع الآبار الاستكشافية للاختبار وبالتالي سوف تساهم في زيادة الإنتاج في المستقبل.
وكانت شركة سي سي اي دي قد بدأت في آواخر أغسطس الماضي الإنتاج التجريبي من حقل فرحة جنوب بمنطقتي الامتياز 3 و4 وهو من الاكتشافات النفطية الجديدة التي تم تطويرها وتوصيلها إلى الإنتاج خلال هذا العام.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالغاز تم اكتشاف حقل ناصية في منطقة الامتياز رقم 9 التي تديره شركة اوكسيدنتال، وبالتالي سوف تواصل حفر آبار تقييمية خلال العام الحالي لتقييم احتياطي الغاز والمكثفات في هذا الحقل. كما ذكر أن شركة بي بي البريطانية ستقوم قريبا بتوصيل بعض الآبار إلى محطة معالجة الغاز بسيح رول حيث ستبدأ ببئرين على أن يرتفع عدد الآبار الجديدة إلى 6 آبار الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الانتاج بمعدل بسيط كونه إنتاجا تجريبيا، الهدف منه فحص إنتاجية الآبار قبل الشروع في خطة تطوير مطولة للتعرف على إنتاجية المكمن وتأثر باطنه من خلال الإنتاج وكذلك لتقييم فعالية التكسير الهيدرولوجي الذي تم في هذه الآبار حيث شهدت أكبر تكسير هيدرولوجي في السلطنة ونأمل أن تكون تقنية جديدة يستفيد منها الآخرون العاملون بالسلطنة.
لن يحدث تأخير

وفي رده لسؤال عما إذا كان سيحدث تأخير في منطقة الامتياز 60 أبو بالطبول التي تقوم بتطويرها حاليا شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج التابعة لشركة نفط عمان بعد أن تخلت عنها شركة بي بي البريطانية قال لا أتوقع أن يحدث أي تطوير فالشركة ماضية في عملها.
النفط الثقيل

وتحدث الدكتور زايد السيابي عن النفط الثقيل في السلطنة مشيرا إلى المشروعات القائمة لإنتاج هذا النوع من النفط التي من بينها حقل مخيزنة الذي يتم تطويره حاليا باستخدام الحقن بالبخار وكذلك قرن علم وحقل مرمول باستخدام مادة البوليمر كما أن مشروعات أخرى سوف تأتي لزيادة الإنتاج من النفط الثقيل. مضيفا ان إنتاجه مكلف جدا، ولكن على ضوء الأسعار السائدة حاليا ستكون مشروعات مجدية اقتصاديا.
تقنيات حديثة

وقال إن الوزارة بصدد القيام ببعض التجارب على تقنيات حديثة في مثل هذه الحقول ومن بينها تقنية الحقن بالبخار في حقل حب حب بالمنطقة الوسطى ومن المتوقع أن تبدأ هذه التجارب في الربع الثاني من العام القادم، وأضاف في هذا الجانب لقد قمنا بزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية خلال النصف الأول من هذا العام وارتأينا إمكانية استخدام هذه التقنية على هذا العمق، وتم بالفعل تشكيل فريق من شركة تنمية نفط عمان للعمل على تطبيق هذه التقنية.
وقال إن من التقنيات الأخرى التي سوف تستخدم الحقن بمواد كيماوية وتعتبر جديدة في هذا المجال وسوف نقوم بتجربتها في الحقل نفسه بالتعاون مع شركة شل العالمية، وفي حالة نجاحها سنكون من رواد التقنية كما أنها ستفتح مجالات عديدة لتطوير الحقول الثقيلة في السلطنة. وستساهم هذه التقنية كذلك في تطوير البحوث العلمية في السلطنة وسوف يكون بمقدور الحكومة استخدام اقتناء الملكيات الفكرية في هذا المجال. وكان قد تم اكتشاف حقل حب حب في منتصف الثمانينات إلا أنه يحتوي على نفط ثقيل على أعماق لم يكن بالإمكان استخراجها آنذاك والآن حان الآوان لزيادة الإنتاج.
وهناك أيضا حقل الغبار جنوب، وأمل وغيرها من الحقول التي تحوي كميات نفط ثقيل وسوف ترى النور على المدى المتوسط والبعيد مشيرا إلى أن جيولوجية السلطنة مختلفة تماما عما يتم تطبيقه في العالم.
التحديات

وحول التحديات التي تواجهها صناعة النفط في السلطنة خلال الوقت الحالي أوضح أن من بينها سلامة العاملين والمنشآت نفسها داعيا العاملين في القطاع إلى توخي الحيطة والحذر عند قيامهم بالأعمال في المنشآت. ومن التحديات الأخرى قدمت بعض الحقول في السلطنة الأمر الذي يتطلب إجراء الكثير من الدراسات لديمومة الإنتاج فإدارة المكامن أو الآبار ضرورية لاستمرارية الإنتاج من المكامن القديمة.
وقال إن الأعوام القادمة سوف ترى مشروعات جديدة ليس في السلطنة فحسب بل في صناعة النفط والغاز بشكل عام موضحا أن المشروعات الجديدة التي ستضيف الإنتاج في السلطنة هي من النفط الثقيل وهو ذو لزوجة عالية جدا الأمر الذي يتطلب مزيدا من الخبرة في كيفية التعامل وتعزيز الإنتاج من مثل هذه المكامن.
حفر أعمق بئر

وفيما يتعلق بالغاز قال مدير عام استكشاف النفط والغاز بدأنا نتجه إلى حقول غير تقليدية للإنتاج وتم الانتهاء من حفر أعمق بئر على مستوى الشرق الأوسط بعد أن وصل عمق البئر إلى حوالي 7415 مترا في شمال السلطنة، وهناك بوادر تشير إلى وجود كميات من الغاز في هذه البئر، وسيتم اختباره خلال النصف الأول من العام القادم. مؤكدا أن العملية ليست سهلة، فهناك تحديات فنية وتشغيلية ولكن نفخر بوجود كوادر جيدة في القطاع. ومع تشغيل مثل هذه المشروعات ستكون لدينا خبرة تشغيلية وتطويرية كما لا ننسى دور البحث والتطوير في هذا الجانب.
وقال السيابي الآن ننقب عن الغاز في أعماق سحيقة تصل إلى 7 كيلومترات بتقنيات تستخدم للمرة الأولى. مشيرا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة في إنتاج كميات كبيرة من الغاز للايفاء بالطلبات المحلية.
وارتفع حجم الإنتاج اليومي من الغاز المصاحب وغير المصاحب ليصل في شهر سبتمبر إلى حوالي 3.3 مليار قدم مكعب يوميا وخلال الأشهر التسعة الماضية بلغ متوسط الإنتاج اليومي حوالي 3.1 مليار قدم مكعب.
الإنتاج المستقبلي

وذكر فيما يتعلق بالإنتاج خلال الأعوام القادمة، أن الوزارة بصدد بحث خطط الانتاج مع الشركات العاملة، لكن وعلى حسب الخطة الحالية سيتجاوز الإنتاج خلال الأعوام القليلة 900 ألف برميل في اليوم، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يعتمد على المشروعات التي يجري تطويرها وعلى حجم إنتاجيتها ونجاحها، ونأمل أن نحقق المليون برميل في اليوم إن شاء الله.
بوادر استكشاف

وفي حديثه عن الاستكشافات الحالية أشار إلى أن شركة اوكسيدنتال قامت في مجال الغاز بحفر عدد من الآبار خلال العام الحالي في منطقة حبيبة بالمنطقة الداخلية، وهناك بوادر طيبة، بعد أن تم اختبار الآبار خصوصا البئر الآخير فقد كانت إنتاجيته جيدة جدا، كما تقوم شركة سي سي اي دي أيضا بأعمال تقييمية في المنطقتين 3 و4، وكذلك شركة هارفست الأمريكية في منطقة 64 وبتروناس الماليزية في منطقة 63 ، وقد قامتا في العام الحالي بإجراء بعض المسوحات الزلزالية وتحليل نتائج تلك المعلومات ونأمل على العام القادم أن تبدأ الشركتان في حفر الآبار، منوها إلى البرنامج الاستكشافي الطموح الذي تقوم به الحكومة من خلال شركة تنمية نفط عمان الذي حقق الأهداف المرجوة منه، معربا عن أمله في أن تتوالى هذه النجاحات.

http://main.omandaily.om/node/32313

[ظفار المجد]

أرسل أصلا بواسطة أسعد الخصيبي

قريبا توقيع اتفاقات لتطوير 5 مناطق امتياز للتنقيب وإنتاج النفط والغاز

الثلثاء, 12 أكتوبر 2010
بحث الخطط المستقبلية واستقطاب شركات عالمية جديدة -
كتب ـ حمود بن سيف المحرزي -
أعلنت وزارة النفط والغاز أنها بصدد منح تراخيص لتطوير 5 مناطق امتياز للتنقيب والإنتاج بعد أن أنهت المفاوضات مع شركات نفط عالمية.
وقال الدكتور زايد بن خميس السيابي مدير عام استكشاف وإنتاج النفط والغاز بالوزارة في حديث خاص لـ » تم اختيار 5 شركات من خلال مناقصات طرحتها الوزارة في النصف الأول من هذا العام.
ومضى يقول: أنهينا كل شيء، وحاليا في انتظار بعض الموافقات من جهات حكومية أخرى متوقعا أن يتم التوقيع خلال الشهر الحالي.

ولم يذكر السيابي أسماء الشركات المتأهلة مكتفيا بالقول إن من بينها واحدة تعمل حاليا في السلطنة بينما الأربع الأخرى شركات عالمية تدخل في صناعة النفط بالسلطنة للمرة الأولى. مشيرا في هذا الجانب إلى استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى استقطاب شركات عالمية جديدة.
ومع إرساء مناطق الامتياز الجديدة على الشركات المتأهلة سيرتفع عدد الشركات العاملة في مجال النفط والغاز في السلطنة إلى 26 شركة.
وأوضح أن مناطق الامتياز التي سيتم ارساؤها بينها منطقتان بحريتان رقم 40 و50 (في محافظة مسندم والمنطقة الوسطى على التوالي)، ومنطقتان أيضا في جنوب السلطنة هما 36 و38 والخامسة رقم 42 التي تمتد من بين محافظة مسقط والمنطقة الشرقية.
ولفت السيابي إلى أن الوزارة طرحت كذلك في الشهر الماضي مناقصة لتطوير 3 مناطق امتياز أخرى وهي المنطقة 66 قرب حقل سحمة، و67 و 39 القريبتان من حقول منتجة في الجنوب. وحاليا في انتظار العروض من الشركات لدراستها ومن ثم التفاوض مع الشركات التي تقدم عروضا تفي بالغرض. مؤكدا الاقبال الجيد من قبل الشركات على شراء المعلومات المتعلقة بهذه المناطق. وأشار مدير عام استكشاف وإنتاج النفط والغاز إلى أن الوزارة تكرس جهودها لأجل زيادة الإنتاج من النفط والغاز، الذي شهد ازديادا في السنوات الأخيرة، موضحا أن السياسة التي تنتهجها الوزارة تهدف إلى تقليل كلفة الإنتاج باستخدام التقنيات الحديثة. وبلغ متوسط معدل الإنتاج من النفط والمكثفات النفطية خلال الأشهر التسعة الماضية 860.075 ألف برميل يوميا وفي سبتمبر الأخير وصل الإنتاج إلى حوالي 875.795 ألف برميل يوميا، وهو ثاني أكبر معدل إنتاج خلال العام الحالي، بعد شهر مايو من هذا العام الذي لامس فيه 677 ألف برميل. وبذلك يكون قد فاق معدل الإنتاج المستهدف على مستوى العام وهو بين 850 و860 ألف برميل. مقابل 812 ألف برميل في العام الماضي أي بزيادة 6 بالمائة.

حقول جديدة

وقال الدكتور زايد بن خميس السيابي مدير عام استكشاف وإنتاج النفط والغاز بالوزارة إنه تم استكشاف العديد من الحقول الجديدة من قبل الشركات العاملة في السلطنة خصوصا شركة تنمية نفط عمان التي خصصت 6 أجهزة حفر للأعمال الاستكشافية. حيث تخضع الآبار الاستكشافية للاختبار وبالتالي سوف تساهم في زيادة الإنتاج في المستقبل.
وكانت شركة سي سي اي دي قد بدأت في آواخر أغسطس الماضي الإنتاج التجريبي من حقل فرحة جنوب بمنطقتي الامتياز 3 و4 وهو من الاكتشافات النفطية الجديدة التي تم تطويرها وتوصيلها إلى الإنتاج خلال هذا العام.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالغاز تم اكتشاف حقل ناصية في منطقة الامتياز رقم 9 التي تديره شركة اوكسيدنتال، وبالتالي سوف تواصل حفر آبار تقييمية خلال العام الحالي لتقييم احتياطي الغاز والمكثفات في هذا الحقل. كما ذكر أن شركة بي بي البريطانية ستقوم قريبا بتوصيل بعض الآبار إلى محطة معالجة الغاز بسيح رول حيث ستبدأ ببئرين على أن يرتفع عدد الآبار الجديدة إلى 6 آبار الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الانتاج بمعدل بسيط كونه إنتاجا تجريبيا، الهدف منه فحص إنتاجية الآبار قبل الشروع في خطة تطوير مطولة للتعرف على إنتاجية المكمن وتأثر باطنه من خلال الإنتاج وكذلك لتقييم فعالية التكسير الهيدرولوجي الذي تم في هذه الآبار حيث شهدت أكبر تكسير هيدرولوجي في السلطنة ونأمل أن تكون تقنية جديدة يستفيد منها الآخرون العاملون بالسلطنة.
لن يحدث تأخير

وفي رده لسؤال عما إذا كان سيحدث تأخير في منطقة الامتياز 60 أبو بالطبول التي تقوم بتطويرها حاليا شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج التابعة لشركة نفط عمان بعد أن تخلت عنها شركة بي بي البريطانية قال لا أتوقع أن يحدث أي تطوير فالشركة ماضية في عملها.
النفط الثقيل

وتحدث الدكتور زايد السيابي عن النفط الثقيل في السلطنة مشيرا إلى المشروعات القائمة لإنتاج هذا النوع من النفط التي من بينها حقل مخيزنة الذي يتم تطويره حاليا باستخدام الحقن بالبخار وكذلك قرن علم وحقل مرمول باستخدام مادة البوليمر كما أن مشروعات أخرى سوف تأتي لزيادة الإنتاج من النفط الثقيل. مضيفا ان إنتاجه مكلف جدا، ولكن على ضوء الأسعار السائدة حاليا ستكون مشروعات مجدية اقتصاديا.
تقنيات حديثة

وقال إن الوزارة بصدد القيام ببعض التجارب على تقنيات حديثة في مثل هذه الحقول ومن بينها تقنية الحقن بالبخار في حقل حب حب بالمنطقة الوسطى ومن المتوقع أن تبدأ هذه التجارب في الربع الثاني من العام القادم، وأضاف في هذا الجانب لقد قمنا بزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية خلال النصف الأول من هذا العام وارتأينا إمكانية استخدام هذه التقنية على هذا العمق، وتم بالفعل تشكيل فريق من شركة تنمية نفط عمان للعمل على تطبيق هذه التقنية.
وقال إن من التقنيات الأخرى التي سوف تستخدم الحقن بمواد كيماوية وتعتبر جديدة في هذا المجال وسوف نقوم بتجربتها في الحقل نفسه بالتعاون مع شركة شل العالمية، وفي حالة نجاحها سنكون من رواد التقنية كما أنها ستفتح مجالات عديدة لتطوير الحقول الثقيلة في السلطنة. وستساهم هذه التقنية كذلك في تطوير البحوث العلمية في السلطنة وسوف يكون بمقدور الحكومة استخدام اقتناء الملكيات الفكرية في هذا المجال. وكان قد تم اكتشاف حقل حب حب في منتصف الثمانينات إلا أنه يحتوي على نفط ثقيل على أعماق لم يكن بالإمكان استخراجها آنذاك والآن حان الآوان لزيادة الإنتاج.
وهناك أيضا حقل الغبار جنوب، وأمل وغيرها من الحقول التي تحوي كميات نفط ثقيل وسوف ترى النور على المدى المتوسط والبعيد مشيرا إلى أن جيولوجية السلطنة مختلفة تماما عما يتم تطبيقه في العالم.
التحديات

وحول التحديات التي تواجهها صناعة النفط في السلطنة خلال الوقت الحالي أوضح أن من بينها سلامة العاملين والمنشآت نفسها داعيا العاملين في القطاع إلى توخي الحيطة والحذر عند قيامهم بالأعمال في المنشآت. ومن التحديات الأخرى قدمت بعض الحقول في السلطنة الأمر الذي يتطلب إجراء الكثير من الدراسات لديمومة الإنتاج فإدارة المكامن أو الآبار ضرورية لاستمرارية الإنتاج من المكامن القديمة.
وقال إن الأعوام القادمة سوف ترى مشروعات جديدة ليس في السلطنة فحسب بل في صناعة النفط والغاز بشكل عام موضحا أن المشروعات الجديدة التي ستضيف الإنتاج في السلطنة هي من النفط الثقيل وهو ذو لزوجة عالية جدا الأمر الذي يتطلب مزيدا من الخبرة في كيفية التعامل وتعزيز الإنتاج من مثل هذه المكامن.
حفر أعمق بئر

وفيما يتعلق بالغاز قال مدير عام استكشاف النفط والغاز بدأنا نتجه إلى حقول غير تقليدية للإنتاج وتم الانتهاء من حفر أعمق بئر على مستوى الشرق الأوسط بعد أن وصل عمق البئر إلى حوالي 7415 مترا في شمال السلطنة، وهناك بوادر تشير إلى وجود كميات من الغاز في هذه البئر، وسيتم اختباره خلال النصف الأول من العام القادم. مؤكدا أن العملية ليست سهلة، فهناك تحديات فنية وتشغيلية ولكن نفخر بوجود كوادر جيدة في القطاع. ومع تشغيل مثل هذه المشروعات ستكون لدينا خبرة تشغيلية وتطويرية كما لا ننسى دور البحث والتطوير في هذا الجانب.
وقال السيابي الآن ننقب عن الغاز في أعماق سحيقة تصل إلى 7 كيلومترات بتقنيات تستخدم للمرة الأولى. مشيرا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة في إنتاج كميات كبيرة من الغاز للايفاء بالطلبات المحلية.
وارتفع حجم الإنتاج اليومي من الغاز المصاحب وغير المصاحب ليصل في شهر سبتمبر إلى حوالي 3.3 مليار قدم مكعب يوميا وخلال الأشهر التسعة الماضية بلغ متوسط الإنتاج اليومي حوالي 3.1 مليار قدم مكعب.
الإنتاج المستقبلي

وذكر فيما يتعلق بالإنتاج خلال الأعوام القادمة، أن الوزارة بصدد بحث خطط الانتاج مع الشركات العاملة، لكن وعلى حسب الخطة الحالية سيتجاوز الإنتاج خلال الأعوام القليلة 900 ألف برميل في اليوم، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يعتمد على المشروعات التي يجري تطويرها وعلى حجم إنتاجيتها ونجاحها، ونأمل أن نحقق المليون برميل في اليوم إن شاء الله.
بوادر استكشاف

وفي حديثه عن الاستكشافات الحالية أشار إلى أن شركة اوكسيدنتال قامت في مجال الغاز بحفر عدد من الآبار خلال العام الحالي في منطقة حبيبة بالمنطقة الداخلية، وهناك بوادر طيبة، بعد أن تم اختبار الآبار خصوصا البئر الآخير فقد كانت إنتاجيته جيدة جدا، كما تقوم شركة سي سي اي دي أيضا بأعمال تقييمية في المنطقتين 3 و4، وكذلك شركة هارفست الأمريكية في منطقة 64 وبتروناس الماليزية في منطقة 63 ، وقد قامتا في العام الحالي بإجراء بعض المسوحات الزلزالية وتحليل نتائج تلك المعلومات ونأمل على العام القادم أن تبدأ الشركتان في حفر الآبار، منوها إلى البرنامج الاستكشافي الطموح الذي تقوم به الحكومة من خلال شركة تنمية نفط عمان الذي حقق الأهداف المرجوة منه، معربا عن أمله في أن تتوالى هذه النجاحات.

http://main.omandaily.om/node/32313

اخبار طيبة تبشر بالخير

[أسعد الخصيبي]

متوسط إنتاج السلطنة من النفط يصعد إلى 875 ألف برميل

Sun, 24 أكتوبر 2010
تسعة وعشرون شركة تعمل في مجال الاستكشاف والإنتاج -
كتب- صالح بن محمد العزري:-- أكد سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة النفط والغاز أن إنتاج السلطنة من النفط يرتفع وبلغ متوسط الإنتاج خلال شهر سبتمبر حوالي 875 ألف برميل في اليوم وهو أعلى إنتاج يتم تحقيقه خلال السنوات الماضية مشيرا إلى أنه لم يتم إنجاز مثل هذا الإنتاج منذ عام 2001.
وقال في تصريح على هامش حفل تكريم موظفات الوزارة أمس أن ذلك يأتي نتيجة لعدد من الجهود التي بذلت من قبل الشركات العاملة في قطاع النفط، وبلورة للسياسة التي انتهجتها الوزارة لاستقطاب الشركات النفطية للعمل في مجال الاستكشاف والانتاج وأشار إلى أن الشركات المنتجة للنفط في السلطنة ارتفع الى 7 شركات وأن إجمالي الشركات العاملة في مجال الاستكشاف حوالي 22 شركة.
وحول إنتاج الغاز قال سعادته: الانتاج مستمر مشيرا إلى أنه خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ الانتاج حوالي 97 مليون متر مكعب مشيرا إلى أن هناك نسبة نمو تقدر بحوالي 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبالنسبة لأسعار النفط قال: بالنسبة للسلطنة تعتبر الاسعار مناسبة لانها طالما تغطي كلفة الإنتاج وتسمح بالدخول في إنتاج بما يسمى بالانتاج المعزز "وهو مكلف" وتسمح باستمرار الشركات لتنفيذ برامجها الاستكشافية والتطويرية. الا انه اذا انخفضت الاسعار الى مستوى أقل أحيانا تضطر الدول والشركات المنتجة أن تؤجل بعض المشاريع الإنتاجية وتؤجل تنفيذ مشاريع أخرى بسبب ارتفاع كلفتها مؤكدا أن الأسعار الحالية جيدة.
وحول توقعاته لمستقبل الأسعار قال: لا أستطيع أن التنبؤ كما ان التنبؤات أغلبها ليست صحيحة حيث تتحكم فيها عوامل عديدة منها عوامل أساسية مثل الطلب والعرض والمخزون في الدول المتقدمة والمستهلكة، وكذلك هناك عوامل سياسية وعوامل طبيعية مثل: المناخ والكوارث الطبيعية إلا أن هناك طلبا على النفط. ويتوقع أن يتنامى الطلب على النفط خلال العام القادم مشيرا إلى أنه إذا استمرت الظروف كما هي سيبقى السعر في مستوى جيد العام القادم.
وحول عمليات التنقيب في المياه العمانية قال: لا توجد عوائق ويتم الإنتاج حاليا من منطقة مربع رقم 7 غرب بخا وحاليا يتم انتاج حوالي 9 آلاف برميل يوميا، مشيرا الى ان هناك استكشافا في مناطق أخرى، وحتى الآن لا تزال النتائج والدراسات في بدايتها لمعرفة إمكانية ومحتوى هذه المناطق على المكونات الهيدروكربونية لان المياه العمانية مياه عميقة وبالتالي جهود الاستكشاف صعبة وليست سهلة الا ان برامج الاستكشاف مستمرة موضحا سعادته أنه تم الانتهاء من المسوحات الزلزالية التي قامت بها الوزارة في بعض المناطق من بحر العرب والآن في مرحلة تقييم هذه النتائج وإعداد الدراسات اللازمة لها لعرضها على الشركات العالمية لاستلام عروضها في مجال الاستكشاف والإنتاج.

[أسعد الخصيبي]

الناتج المحلي الإجمالي يرتفع 33.9% خلال النصف الأول

Wed, 27 أكتوبر 2010
نتيجة للنمو في الأنشطة النفطية -
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعا ملحوظا في النصف الأول من عام 2010م بلغت نسبته 33.9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2009م،ويرجع سبب هذا الارتفاع إلى النمو الذي شهدته الأنشطة النفطية خلال تلك الفترة.
وذكرت البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني أن النصف الأول من العام الحالي قد تميز بالأداء الجيد للأنشطة النفطية نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام على المستوى الدولي، وتحسن أداء قطاع الغاز على المستوى المحلي، الأمر الذي ساهم في ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية للنصف الأول من عام 2010م، بنسبة بلغت 77.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2009م.
وعلى نحو مشابه في الاتجاه ولكن بمستويات أدنى في الارتفاع، سجلت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا في قيمتها المضافة بلغت 9.7 بالمائة خلال تلك الفترة،حيث سجلت جميع الأنشطة الفرعية غير النفطية نمو متفاوتا تراوح بين 3.7 بالمائة لنشاط الزراعة والأسماك و13 بالمائة للأنشطة الصناعية.كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الخدمية بنحو 8.6 بالمائة.
نمو ملحوظ للصناعة
وقد حققت الأنشطة الصناعية نموا ملحوظا خلال تلك الفترة حيث بلغت القيمة المضافة لها نحو 1726 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 1528 مليون ريال في النصف الأول من عام 2009م،وجاءت معظم الزيادة من خلال نمو القيمة المضافة لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 20.8 بالمائة وكذلك نمو القيمة المضافة لنشاط الكهرباء والمياه بنسبة 10.1 بالمائة.
الأنشطة الخدمية
وأشارت البيانات إلى أن النصف الأول من العام الحالي شهد كذلك تحسنًا في أداء الأنشطة الخدمية بالمقارنة مع أدائها في نفس الفترة من عام 2009م، لترتفع القيمة المضافة للأنشطة الخدمية من نحو 3753 مليون ريال إلى نحو 4074 مليون ريال خلال تلك الفترة،فقد حققت جميع الأنشطة الخدمية ارتفاعا جيدا في النصف الأول من عام 2010م ،باستثناء نشاط الفنادق والمطاعم الذي تراجع بنسبة 0.8 بالمائة،حيث نمت تجارة الجملة والتجزئة بنسبة9 بالمائة،والنقل والتخزين والاتصالات بنسبة 10.9 بالمائة،والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة 9.5 بالمائة والوساطة المالية بنسبة 5 بالمائة ،كما نمت خدمات الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.8 بالمائة والخدمات الأخرى بنسبة 9 بالمائة.

[بوتيله]

أرسل أصلا بواسطة أسعد الخصيبي

الناتج المحلي الإجمالي يرتفع 33.9% خلال النصف الأول

Wed, 27 أكتوبر 2010
نتيجة للنمو في الأنشطة النفطية -
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعا ملحوظا في النصف الأول من عام 2010م بلغت نسبته 33.9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2009م،ويرجع سبب هذا الارتفاع إلى النمو الذي شهدته الأنشطة النفطية خلال تلك الفترة.
وذكرت البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني أن النصف الأول من العام الحالي قد تميز بالأداء الجيد للأنشطة النفطية نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام على المستوى الدولي، وتحسن أداء قطاع الغاز على المستوى المحلي، الأمر الذي ساهم في ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية للنصف الأول من عام 2010م، بنسبة بلغت 77.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2009م.
وعلى نحو مشابه في الاتجاه ولكن بمستويات أدنى في الارتفاع، سجلت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا في قيمتها المضافة بلغت 9.7 بالمائة خلال تلك الفترة،حيث سجلت جميع الأنشطة الفرعية غير النفطية نمو متفاوتا تراوح بين 3.7 بالمائة لنشاط الزراعة والأسماك و13 بالمائة للأنشطة الصناعية.كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الخدمية بنحو 8.6 بالمائة.
نمو ملحوظ للصناعة
وقد حققت الأنشطة الصناعية نموا ملحوظا خلال تلك الفترة حيث بلغت القيمة المضافة لها نحو 1726 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 1528 مليون ريال في النصف الأول من عام 2009م،وجاءت معظم الزيادة من خلال نمو القيمة المضافة لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 20.8 بالمائة وكذلك نمو القيمة المضافة لنشاط الكهرباء والمياه بنسبة 10.1 بالمائة.
الأنشطة الخدمية
وأشارت البيانات إلى أن النصف الأول من العام الحالي شهد كذلك تحسنًا في أداء الأنشطة الخدمية بالمقارنة مع أدائها في نفس الفترة من عام 2009م، لترتفع القيمة المضافة للأنشطة الخدمية من نحو 3753 مليون ريال إلى نحو 4074 مليون ريال خلال تلك الفترة،فقد حققت جميع الأنشطة الخدمية ارتفاعا جيدا في النصف الأول من عام 2010م ،باستثناء نشاط الفنادق والمطاعم الذي تراجع بنسبة 0.8 بالمائة،حيث نمت تجارة الجملة والتجزئة بنسبة9 بالمائة،والنقل والتخزين والاتصالات بنسبة 10.9 بالمائة،والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة 9.5 بالمائة والوساطة المالية بنسبة 5 بالمائة ،كما نمت خدمات الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.8 بالمائة والخدمات الأخرى بنسبة 9 بالمائة.

جيد جدا...
برغم كل هذا غير حقيقي
ولا يعكس حقيقة مستوى المعيشه للفرد..
النمو يزيد وانتاج النفط يزيد واسعار النفط تزيد..الانفاق يزيد...لكن البطاله والفقر تزيد ...معنا مشكله كبيره جدا
هذا هم جريئين خلهم يعلونوا عن نسبة البطاله ..الي هم يستحوا منها
تنميه والنمو غير حقيقي ...فكل هذه الارقام غير ملموسه للمواطن ..والتنميه دائما تكون في صالح الانسان وليس ضده

[شخبوط السوق]

مقبول : الناتج المحلي تضاعف 185 مرة .. ودخل الفرد قفز من 400 إلى 20 ألف دولار خلال سنوات النهضة سلط الضوء في لندن على مسيرة أربعين عاما من الإنجازات


- دراسة عالمية تصنف السلطنة ضمن أفضل 13 دولة نجحت في رفع معدلات نموها أكثر من 7%

- جلالة السلطان أرسى سياسة راسخة لإشراك المرأة في نهضة بلادها
- تراجع وفيات الأطفال وارتفاع توقعات متوسط حياة الفرد إلى 74 عاما

- المملكة المتحدة أكبر مستثمر أجنبي في السلطنة .. و التعاون الاقتصادي يتطلب خلق فرص استثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة

-الاستقرار السياسي والاقتصادي يرشح السلطنة لتكون مركزا للتبادل التجاري مع الشرق الأقصى وأفريقيا

- التنويع الاقتصادي وتنمية الموارد البشرية في طليعة اهتماماتنا

- الشباب يشكلون أغلبية سكان السلطنة وهم رصيد شديد الأهمية للتنمية

- 44% نسبة النساء بالخدمة المدنية .. والطالبات أكثر من 48% من إجمالي الطلبة .

الرؤية – أمل رجب
سلط معالي مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة الضوء على ما تحقق للسلطنة من إنجازات على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية . وقال إن السلطنة وهي تحتفل هذا العام بمرور أربعين عاما على النهضة المباركة التي بدأت عام 1970 بعد تولي جلالة السلطان قابوس بن سعيد – حفظه الله ورعاه - مقاليد الحكم، نجحت في تحقيق قفزات اقتصادية نوعية منها نمو الناتج المحلي الإجمالي من 270 مليون دولار عام 1970 إلى 50 مليار دولار عام 2009 أي نحو 185 ضعفا، وخلال نفس الفترة ارتفع دخل الفرد من 400 دولار إلى 20 ألف دولار بزيادة تقدر بنحو 25 ضعفا في وقت زاد فيه عدد سكان البلاد من 700 ألف نسمة إلى نحو 3 ملايين نسمة ، فيما تراجع معدل وفيات الأطفال من 118 وفاة لكل ألف طفل إلى 10 فقط لكل ألف في عام 2009، وارتفعت توقعات متوسط حياة الفرد من 49 عاما في عام 1970 إلى 74 عاما في العام الماضي.
وقال إن دراسة برعاية البنك الدولي قامت بها لجنة التنمية والنمو في واشنطن كشفت عن 13 قصة نجاح في العالم لـ 13 دولة نجحت في رفع معدلات نموها بنسبة نحو 7 في المائة خلال الفترة من 1960 حتى 2005 وكانت السلطنة واحدة من هذه الدول.
مشيرا معاليه إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي في فبراير الماضي أشاد بسلامة ومتانة السياسة المالية والنقدية للسلطنة ونجاحها في إدارة الأزمة المالية العالمية بطريقة قللت كثيرا من تداعياتها على الاقتصاد العماني.
ولفت معاليه في الكلمة الافتتاحية لمنتدى "فرص الاستثمار في سلطنة عمان" الذي عقد مؤخرا في العاصمة البريطانية لندن، إلى نجاحات مماثلة شهدتها السلطنة في مجالات الصحة والتعليم والتدريب وغيرها، ومنها إشادة منظمة الصحة العالمية في عام 2000 بالإنجازات التي حققتها السلطنة في المجال الصحي وصنفتها في المركز الثامن عالميا من حيث جودة الخدمات الصحية الأولية، كما تحتل السلطنة المركز الأول عالميا في فعالية نظامها الصحي واستفادتها من مواردها المالية لتقديم خدمات صحية متميزة لشعبها.

http://www.alroya.info/ar/discussion...--400--20-----

[بوتيله]

أرسل أصلا بواسطة شخبوط السوق

مقبول : الناتج المحلي تضاعف 185 مرة .. ودخل الفرد قفز من 400 إلى 20 ألف دولار خلال سنوات النهضة سلط الضوء في لندن على مسيرة أربعين عاما من الإنجازات


- دراسة عالمية تصنف السلطنة ضمن أفضل 13 دولة نجحت في رفع معدلات نموها أكثر من 7%

- جلالة السلطان أرسى سياسة راسخة لإشراك المرأة في نهضة بلادها
- تراجع وفيات الأطفال وارتفاع توقعات متوسط حياة الفرد إلى 74 عاما

- المملكة المتحدة أكبر مستثمر أجنبي في السلطنة .. و التعاون الاقتصادي يتطلب خلق فرص استثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة

-الاستقرار السياسي والاقتصادي يرشح السلطنة لتكون مركزا للتبادل التجاري مع الشرق الأقصى وأفريقيا

- التنويع الاقتصادي وتنمية الموارد البشرية في طليعة اهتماماتنا

- الشباب يشكلون أغلبية سكان السلطنة وهم رصيد شديد الأهمية للتنمية

- 44% نسبة النساء بالخدمة المدنية .. والطالبات أكثر من 48% من إجمالي الطلبة .

الرؤية – أمل رجب
سلط معالي مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة الضوء على ما تحقق للسلطنة من إنجازات على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية . وقال إن السلطنة وهي تحتفل هذا العام بمرور أربعين عاما على النهضة المباركة التي بدأت عام 1970 بعد تولي جلالة السلطان قابوس بن سعيد – حفظه الله ورعاه - مقاليد الحكم، نجحت في تحقيق قفزات اقتصادية نوعية منها نمو الناتج المحلي الإجمالي من 270 مليون دولار عام 1970 إلى 50 مليار دولار عام 2009 أي نحو 185 ضعفا، وخلال نفس الفترة ارتفع دخل الفرد من 400 دولار إلى 20 ألف دولار بزيادة تقدر بنحو 25 ضعفا في وقت زاد فيه عدد سكان البلاد من 700 ألف نسمة إلى نحو 3 ملايين نسمة ، فيما تراجع معدل وفيات الأطفال من 118 وفاة لكل ألف طفل إلى 10 فقط لكل ألف في عام 2009، وارتفعت توقعات متوسط حياة الفرد من 49 عاما في عام 1970 إلى 74 عاما في العام الماضي.
وقال إن دراسة برعاية البنك الدولي قامت بها لجنة التنمية والنمو في واشنطن كشفت عن 13 قصة نجاح في العالم لـ 13 دولة نجحت في رفع معدلات نموها بنسبة نحو 7 في المائة خلال الفترة من 1960 حتى 2005 وكانت السلطنة واحدة من هذه الدول.
مشيرا معاليه إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي في فبراير الماضي أشاد بسلامة ومتانة السياسة المالية والنقدية للسلطنة ونجاحها في إدارة الأزمة المالية العالمية بطريقة قللت كثيرا من تداعياتها على الاقتصاد العماني.
ولفت معاليه في الكلمة الافتتاحية لمنتدى "فرص الاستثمار في سلطنة عمان" الذي عقد مؤخرا في العاصمة البريطانية لندن، إلى نجاحات مماثلة شهدتها السلطنة في مجالات الصحة والتعليم والتدريب وغيرها، ومنها إشادة منظمة الصحة العالمية في عام 2000 بالإنجازات التي حققتها السلطنة في المجال الصحي وصنفتها في المركز الثامن عالميا من حيث جودة الخدمات الصحية الأولية، كما تحتل السلطنة المركز الأول عالميا في فعالية نظامها الصحي واستفادتها من مواردها المالية لتقديم خدمات صحية متميزة لشعبها.

http://www.alroya.info/ar/discussion...--400--20-----

هذه دعايه فقط

[أسعد الخصيبي]

السلطنة الرابع عربيا في مؤشر الكفاءة الاقتصادية

القاهرة ـ العمانية :
حصلت السلطنة على المركز الرابع عربيا في مؤشر الكفاءة الاقتصادية لعام 2010 2011 الذي تضمنه مؤشر التنافسية العربية لعام 2010 والذى اصدره المنتدى الاقتصادي العالمي ونشره على موقعه الاليكتروني بالانجليزية الليلة الماضية.
وجاءت السلطنة بعد قطر والسعودية وتونس وحازت على المركز 34 عالميا طبقا للمؤشر الذي يقيس جودة المنتج وتطور اسواق المال وتسخير التكنولوجيا المتوفرة والنمو في التوجه نحو الابتكار .
وتقدمت السلطنة سبعة مراكز في مؤشر الكفاءة الاقتصادية عن ترتيب 2009 2010 الذي حازت فيه على المركز 41 عالميا.
كما حصلت السلطنة المركز الرابع في المؤشر الكلى للتنافسية العربية لعام 2010 بعد قطر والسعودية وتونس وجاءت في المركز 34 عالميا.
وأكد التقرير على ان هذه المرتبة المتقدمة التي حازت عليها السلطنة جاءت اثر التحسينات التي شهدها الاقتصاد الوطني في السنوات الاخيرة مشيرا الى ان هذا التحسن يعكس بدون شك التزام السلطنة بتسريع وتيرة عملية التطوير الاقتصادي التي تستهدف الى تنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على القطاع النفطي مع وضعه مسار النمو المستدام.
واوضح ان عملية التطوير الاقتصادي بدأت في منتصف عام 1990 وظهرت ملامحها في الرؤية المستقبلية عمان 2020 التي اعلنتها الحكومة .
وأضاف التقرير ان النتائج تفيد بان موقع السلطنة التنافسي استفاد من عاملين رئيسيين هما الاطار المؤسسي المتين والصلب والبيئة الممتازة للاقتصاد الكلي مؤكدا ان السلطنة استفادت كذلك من الكفاءة والشفافية والعمل الجيد للمؤسسات العامة الذي يعود بشكل أساسى الى كفاءة الحكومة .
وقال انه ليس هناك غرابة في ان درجة الاستقرار في الاقتصاد الكلى العماني مرتفعة وتمضي قدما للامام مشيرا الى اهمية متابعة خطوات النهوض بالتعليم والصحة العامة على المستويين الكمي والكيفي لوضع النمو الاقتصادي العماني المستقبلي على ارضية صلبة .
ولفت التقرير الى ان جودة التعليم في السلطنة شهدت تحسنا في السنوات الاخيرة الامر الذي قفز بمركز السلطنة في هذا الصدد من المركز 63 عالميا عام 2008 الى المركز 52 عالميا عام 2010 وهو ما يعكس الجهود المبذولة في اطار الرؤية المستقبلية عمان 2020م.

[أسعد الخصيبي]

المنتجعات السياحية في صلالة قيد التطوير

راجحةبنت عبد الامير: عـدد من المشاريع سوف تنطلق مع بداية العام القادم

مسقط – الزمن : تم امس التوقيع على عقد حق الانتفاع لتطوير منتجعات سياحية متكاملة تشمل مرافق سياحية وسكنية بولاية شليم وجزر الحلانيات في (نيابة الشويمية) تحت الاسمين التجاريين (جنوت) و(بلاتوز) وذلك بين شركة العقارات المتحدة (شركة مساهمة كويتية عامة) ووزارة السياحة. ويعد هذا الاتفاق التعاون الثاني مع وزارة السياحة في السلطنة ضمن خطة الوزارة الطموحة في تطوير القطاع السياحي في السلطنة.
وبمناسبة توقيع هذه الاتفاقية، صرحت الدكتورة راجحة بنت عبد الأمير وزيرة السياحة إن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي استكمالا للدور الذي تقوم به الوزارة في تطوير وتنمية السياحة في السلطنة، ومواصلة لتوفير المرافق السياحية ذات المستوى الراقي وبما يتناسب مع مختلف شرائح المجتمع بمختلف مناطق السلطنة وذلك لجذب عدد أكبر من السياح من داخل وخارج السلطنة والتسويق المستمر لوضع السلطنة على خارطة السياحة العالمية.
كما أضافت الدكتورة بأن الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص قامت بتنفيذ عدد من المشاريع السياحية في محافظة ظفار، ولعل من أهم تلك المشاريع (منتجع شاطئ صلالة) المتوقع افتتاح المرحلة الأولى منه خلال النصف الأول من عام 2011م، إضافةً إلى مشروع (المجمع التجاري السياحي) الذي تنفذه شركة العقارات المتحدة، و(منتجع السودة) المقترح الانتهاء من تنفيذه عام 2011م و(منتجع البليد السياحي) المؤمل البدء في تنفيذه بداية العام القادم. إضافة إلى مشروع منتجع افتلقيات الذي سيتم توقيع اتفاقية التطوير مع الشركة المستثمرة خلال الشهر القادم. ونأمل أن تساهم هذه المشاريع في تنمية قطاع السياحة بمحافظة ظفار وتوفير فرص عمل للمواطنين وتنشيط الوضع الاقتصادي بالمحافظة والسلطنة بشكل عام.كما أن الوزارة تسعى إلى تنمية وتطوير الأماكن السياحية وتوفير الخدمات الأساسية لها.
وبهذه المناسبة فقد عبر طارق محمد عبد السلام رئيس مجلس الإدارة في شركة العقارات المتحدة اختيار منطقة الشويمية لتطوير المشروعين جاء لما تتميز به هذه المنطقة من مقومات طبيعية سياحية جاذبة سواء من خلال شواطئها الساحرة والغنية بكافة أنواع الموارد البحرية أو الجانب الصحراوي منها والذي يوفر إمكانيات سياحية متميزة ، الأمر الذي وفر لنا قناعة راسخة بامكانية تحويل تلك المنطقة العذراء إلى واحة جاذبة لصناعة السياحة والترفيه لكل من يبحث عن الراحة والسكينة والهدوء الممزوج بجمال وهدوء الطبيعة الخلابة.
كما أشار محمد الصالح مدير مشاريع التطوير في شركة العقارات المتحدة الى أن الشركة قد قامت بدراسة وإعداد التصورات الأولية للمنتجعين ومراحل التنفيذ وجاري عمل الدراسات التطويرية التفصيلية للتصميم من قبل مستشارين عالميين وذلك بهدف انجاز المشروعين بما يتناسب مع طبيعة المنطقة وتطلعات مختلف فئات السياح سواء من داخل السلطنة أو خارجها، وسوف يراعي التركيز على استخدام المعدات والمواد الصديقة للبيئة في جميع مراحل تنفيذ المشروعين لغرض توفير بيئة صحية طبيعية بأكبر قدر ممكن.
علماً بأن المساحة الإجمالية للمشروعين تبلغ مليون متر مربع وسوف يحتوي كل منهما على فنادق شاطئية وفلل وشاليهات سكنية ومجموعة متكاملة من الخدمات المساندة والترفيهية وبالأخص الخدمات المساندة للرياضات البحرية والغوص وصيد الأسماك.
وكان التعاون الأول بين وزارة السياحة وشركة العقارات المتحدة من خلال عقد الانتفاع الخاص بتطوير المجمع السياحي في ولاية صلالة تحت الاسم التجاري (عالم صلالة)، والذي يتوقع أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة به، وافتتاحه خلال الربع الثالث من العام القادم، وهو عبارة عن مجمع تجاري متكامل يشتمل على مركز تجاري ودور عرض سينمائية وصالات ألعاب وترفيه وهايبر ماركت إضافة إلى فندق متميز. ويتوقع أن يكون (عالم صلالة) المكان الجاذب لاستقطاب السياحة المحلية والأجنبية بما يتمتع به من مقومات سياحية ووسائل الراحة.
والجدير بالذكر فإن شركة العقارات المتحدة تعتبر احد ابرز مؤسسات التطوير العقاري في الكويت وتتضمن عملياتها تطوير المراكز التجارية والسكنية والترفيهية في الكويت ومجموعة واسعة من دول الشرق الأوسط ،وهي تعد ذراع التطوير العقاري لمجموعة (شركة مشاريع الكويت القابضة) احد أكبر المؤسسات القابضة في منطقة الشرق الأوسط والتي تتنوع أعمالها ضمن مجالات عديدة تشمل البنوك والتأمين والإعلام والصناعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

[أسعد الخصيبي]

مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة يناقش ميزانية 2011

الثلثاء, 02 نوفمبر 2010

العمانية : عقد مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة امس اجتماعه الثاني لهذا العام برئاسة معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.
وناقش المجلس خلال الاجتماع مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2011م والتي تتضمن الإطار العام لتقديرات الميزانية وتفاصيل الإيرادات والإنفاق والعجز علاوة على الاسس والافتراضات التي بنيت عليها التقديرات. ونظرا لما تتطلبه مستويات الانفاق العام وللوفاء بالالتزامات المالية وخاصة للمشروعات التنموية من ناحية وللحفاظ على معدل مناسب من الناحية الاقتصادية للعجز فقد تم احتساب سعر النفط على أساس ( 58 ) دولارا أمريكيا في تقديرات الميزانية العامة لعام 2011 م .
كما ناقش المجلس التقرير الذي أعدته وزارة المالية عن المركز المالي للدولة ونتائج الحسابات الحكومية للفترة من يناير وحتى شهر أغسطس من السنة المالية الحالية 2010 م بالإضافة إلى التقارير المتعلقة بأنشطة صندوق الاحتياطي العام للدولة وعوائد استثماراته هذا بالإضافة الى عدد من الموضوعات الأخرى المتعلقة بقطاع النفط والغاز وقد اتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة .

[ACCA]

اخي اسعد لو تفتح موضوع جديد

هذا بدايته واخباره قديمة مال 2009 لاه .. عشان ما تصير لخبطه

[أسعد الخصيبي]

أرسل أصلا بواسطة ACCA

اخي اسعد لو تفتح موضوع جديد

هذا بدايته واخباره قديمة مال 2009 لاه .. عشان ما تصير لخبطه

اهلين اخي الكريم

ان شاء الله لما تنتهي هذي السنة ساقوم بفتح موضوع جديد

[أسعد الخصيبي]

BP weighs $10bn Oman self-sufficiency deal
Tamsin Carlisle

Last Updated: Nov 3, 2010


BP expects to decide within two years whether to proceed with a US$10 billion (Dh36.72bn) gas project that could give fuel self-sufficiency to Oman.

The company is conducting a pilot project foreshadowing what may be a major commercial development of deposits thought to contain more than 100 trillion cubic feet (cu ft) of natural gas in the ground, of which between 10 trillion cu ft and 50 trillion cu ft, may be recoverable.

If BP decides the "tight gas" development is economically viable, it would aim to produce 1 billion cu ft of gas a day from the project, or about five times the amount of gas that Oman imports from Qatar.

"This is a world-scale gas accumulation," Jonathan Evans, the general manager of BP's operations in Oman, told the Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) yesterday.

"Under our contract, we have until February 2013 to make a final investment decision. But we are targeting [making the decision] before the end of 2012," he said on the sidelines of the meeting.

BP was in talks with Oman's government about the volume of output from the project that would best serve the sultanate's needs, Mr Evans added.

Oman, like most GCC states, is short of gas for power generation and industrial projects. It is locked into long-term contracts to export liquefied natural gas (LNG) through facilities built about a decade ago, which now run at partial capacity.

BP has spent about $450 million on seismic exploration of Oman's Block 61 and drilling seven wells.

The company is committed to spending $650m on exploration and commercial feasibility assessments but may exceed that, Mr Evans said.



The first six wells BP drilled in Block 61 were conventional, but the latest includes a long horizontal section designed to provide greater contact with the gas.

First production from the test well is expected by the end of this month. The aim is to establish whether the more expensive horizontal wells are more productive than the best of the vertical wells, which have pumped up to 20 million cubic feet a day. That would be the minimum necessary for commercial development, Mr Evans said.

http://www.thenational.ae/business/e...fficiency-deal

[أسعد الخصيبي]

شركات نفط كبرى تتطلع إلى تطوير مناطق برية في السلطنة

مسقط - رويترز : قال مسؤول بوزارة النفط والغاز العمانية أمس الاول إن توتال الفرنسية وبي.بي البريطانية وبارتكس البرتغالية من بين الشركات التي تتنافس على تطوير ثلاث مناطق برية في السلطنة.
وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته لرويترز "وجدنا اهتماما من شركات نفط كبرى لتوقيع اتفاقات تنقيب لأجل عامين ، وإذا تم اكتشاف النفط أو الغاز فستوقع الحكومة اتفاقات إنتاج طويلة الأجل مع الشركات الناجحة."
وتطرح السلطنة المناطق 39 و66 و67 بمساحة إجمالية 18200 كيلومتر مربع في جنوب البلاد ، وقال المسؤول إن جولة المزايدة التي بدأت في أغسطس ستنتهي في نهاية نوفمبر ومن المنتظر أن توقع الوزارة اتفاقات التنقيب عن النفط في المناطق الثلاث خلال الربع الأول من 2011.
وتنشط توتال بالفعل في السلطنة حيث تمتلك حصة 4% في شركة تنمية نفط عمان أكبر شركة نفط عمانية بينما تمتلك بارتكس حصة 2% في الشركة ، ووقعت بي.بي امتيازا في عام 2007.
وتتوقع السلطنة التي وقعت حتى الآن أكثر من 20 اتفاق تنقيب أن تتمكن من رفع إنتاجها إلى 900 ألف برميل يوميا بحلول 2011.

http://www.azzamn.org/news_details.p...=&st=published

[Petrol1]

أرسل أصلا بواسطة بوتيله

جيد جدا...
برغم كل هذا غير حقيقي
ولا يعكس حقيقة مستوى المعيشه للفرد..
النمو يزيد وانتاج النفط يزيد واسعار النفط تزيد..الانفاق يزيد...لكن البطاله والفقر تزيد ...معنا مشكله كبيره جدا
هذا هم جريئين خلهم يعلونوا عن نسبة البطاله ..الي هم يستحوا منها
تنميه والنمو غير حقيقي ...فكل هذه الارقام غير ملموسه للمواطن ..والتنميه دائما تكون في صالح الانسان وليس ضده

+1

اتفق معاك 100%

[أسعد الخصيبي]

مكي لـ (الاقتصادي):
6.1 % النمو المتوقع للاقتصاد الوطني في 2010م وأكثر من مليار ريال استثمارات الحكومة في منطقة الدقم حتى الآن

أجرى الحوار ـ مصطفى المعمري:قال معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة إن الخطة الخمسية الثامنة 2011 م ـ 2015م والتي سيتم الإعلان عنها مع بداية العام القادم وضعت في اعتبارها العديد من الأهداف والبرامج التنموية المختلفة التي تعزز من مسيرة البناء والعطاء التي شهدتها السلطنة على مدى سنوات النهضة المباركة ويأتي في مقدمتها كبح التضخم طوال سنوات الخطة، وتوفير الأمن الغذائي من خلال الاهتمام بتطوير قطاعي الزراعة والأسماك وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحفز القطاع الخاص المحلي على الاستثمار بجانب تنمية الصادرات وتشجيع الاستثمار ورفع الانتاجية.
وقال معاليه في حديث بـ (الوطن الاقتصادي) بمناسبة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الأربعين إن منجزات النهضة المباركة شملت مختلف النواحي والمجالات إلا أن أبرز ما انجزته النهضة المباركة ايجاد نقلة نوعية ملموسة أوجدت دولة مؤسسات أساسها الانسان العماني تنفس به الدول المتقدمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستمرة في كافة المجالات.
توقع معالي وزير الاقتصاد الوطني أن يحقق الوطني في عام 2010م نما مقداره 6.1 % في العام الجاري. مقارنة بمعدل نمو قدره 3.7 % في عام 2009م.
واوضح معاليه أن الخطة الخمسية الحالية شهدت تخفيض حجم الدين العام ، ونمو احتياطات الدولة ، وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة الى تنفيذ البرامج الانمائية المرحلة من الخطة السابقة وتنفيذ الحالية منها، وزيادة اعتمادات لمشاريع إضافية في مجال الموانئ والطرق والمطارات والتعليم والعديد من المجالات الأخرى.
وأشار معالية إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تعافيا بطيئا حاليا، فهناك إجراءات تصحيحية كبيرة يتعين على معظم الاقتصاديات المتقدمة اتخاذها كما أن تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر في نهاية أكتوبر من عام 2010م
وفي ما يلي نص الحوار
* والسلطنة تحتفل هذه الأيام بمناسبة غالية وعزيزة على قلوب العمانيين هل لكم معالي الوزير تسليط الضوء على مراحل التطوير والبناء التي شهدتها مسيرة النهضة المباركة على مدى السنوات الماضية
** شملت منجزات النهضة مختلف النواحي إلا أن أبرز ما أنجزته النهضة المباركة هو إيجاد نقلة نوعية ملموسة أوجدت دولة مؤسسات اساسها الانسان العماني تنافس به الدول المتقدمة في تحقيق تنمية اقتصادية، واجتماعية مستمرة في كافة المجالات.
فقد قامت النهضة طوال هذه الفترة على أساس توفير العيش الكريم للمواطن العماني، فأعادت إلى عمان مكانتها بين الدول، وأصبح المواطن العماني ينعم بكافة الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة، ونجد اليوم المدارس منتشرة في كافة أرجاء السلطنة تدرس مختلف العلوم، وللجنسين بلا تمييز، كما تنوعت مراحل التعليم العالي لتشمل كافة فروع العلوم التطبيقية، والمهنية والفنية، وقد ارتفع عدد المدارس في نهاية عام 2009م إلى حوالي (418ر1) مدرسة تضم نحو (353ر629) طالبا وطالبة وولايات السلطنة بلا استثناء الأمر الذي أدى إلى انخفاض معدل الوفيات بين الأطفال بسبب تحسن الرعاية الصحية حيث ارتفع عدد المستشفيات في نهاية عام 2009م إلى حوالي (60) مستشفى حكوميا في مختلف المناطق.
وفيما يتعلق بالخدمات الأساسية تتمتع السلطنة حاليا بتطور كبير مقارنة بما عليه الحال سابقا حيث تشير المؤشرات المتوافرة عن عام 2009م إلى بلوغ انتاج الكهرباء في السلطنة مقدرا بالجيجاوات/ ساعة ما مقداره (405ر18)، كما بلغت كمية المياه المنتجة من محطات التحلية والآبار حوالي (657ر39) مليون جالون من المياه، ووصلت أطوال الطرق المعبدة إلى حوالي (926ر25) كم، وبلغ إجمالي خطوط الهاتف الثابت (139ر300).
وعلى صعيد التنمية الاقتصادية المستدامة حققت السلطنة انجازات كثيرة، خاصة في مجالات التنويع الاقتصادي، فقد ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بما يزيد على أربع مرات ونصف المرة في الفترة الواقعة بين عام 2000م ونهاية عام 2009م، وذلك بفضل الاستمرار في تنفيذ السياسات المتعلقة بهذا الجانب، كما ارتفع متوسط دخل الفرد من الناتج القومي الاجمالي الى نحو (7790) ريالا عمانيا في نهاية عام 2008م، وازداد عدد العمانيين المشتغلين بالحكومة، والقطاع الخاص من أقل من (100) ألف مواطن، ومواطنة في عام 1996م إلى ما يزيد على (275) ألف بنهاية عام 2008م.

* ما تقييمكم لأداء الاقتصاد الوطني في جميع قطاعاته خلال سنوات الخطة الخمسية السابعة، ونسبة النمو المتوقعة خلال الخطة ؟
** حققت خطة التنمية الخمسية السابعة العديد من المنجزات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وإرساء دعائمها رغم التغيرات الاقتصادية الاقليمية والعالمية، وما مرت به عُمان من أنواء مناخية في بداية الخطة استنزفت جزءا من موارد الدولة وما شهدته الخطة في منتصف فترتها من أزمة مالية عالمية لم تكن بالحسبان، فمن ناحية الأهداف العامة للخطة حقق إجمالي الناتج المحلي نموا سنويا متواصلا فاق (3%) وهو المعدل المحدد في التقديرات الأولية للخطة، حيث بلغ معدل النمو بالأسعار الثابتة في عام 2006م (5ر5%) وفي عام 2007م (8ر6%) وفي عام 2008م (8ر12%) وفي عام 2009 (3ر7%) ويتوقع أن يسجل الاقتصاد نموا بقدار (1ر6%) في العام الحالي.
كما تم تخفيض حجم الدين العام خلال فترة الخطة، ونمو احتياطيات الدولة، وحجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة، بالاضافة إلى تنفيذ البرامج الانمائية المرحلة من الخطة السابقة وتنفيذ الحالية منها، وزيادة اعتمادات لمشاريع اضافية في مجال الموانئ، والطرق والمطارات، والتعليم، والعديد من المجالات الأخرى.

* هل لمعاليكم اطلاعنا على أهم ملامح وتوجهات الخطة الخمسية القادمة، وما ابرز المشاريع المتوقع تنفيذها؟ ** ستركز خطة التنمية الخمسية القادمة على تعزيز فرص النمو وتحقيق معدلات للنمو الاقتصادي لا يقل متوسطها السنوي بالأسعار الثابتة لفترة الخطة عن (3%)، وذلك من خلال حفز الطلب المحلي، وتنمية الصادرات، وتشجيع الاستثمار، ووضع استراتيجية لرفع الانتاجية، كما ستعمل على كبح التضخم طوال فترة الخطة من خلال تطوير أساليب الرقابة على الأسواق وتوعية المستهلكين، وتشجيع الموردين على تنويع مصادر وارداتهم من السلع، إلى جانب الاهتمام بالمجالات الاجتماعية، والتوسع في توفير فرص العمل، ومراجعة وتطوير آليات تنفيذ استراتيجية التعليم، وإيلاء اهتمام أكبر للبعد الإقليمي لللتنمية، وتعزيز فرص استدامة التنمية السياحية، وايلاء اهتمام خاص بتطوير قطاعي الزراعة والأسماك لتعزيز الأمن الغذائي، والعمل على تنفيذ الاستراتيجية الصناعية، وتكثيف الجهود المتصلة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحفز القطاع الخاص المحلي على الاستثمار، وتسريع وتائر تنفيذ استراتيجية مجتمع عمان الرقمي وتنفيذ استراتيجية البحث العلمي، والاهتمام بالجوانب البيئية للتنمية. كما ستواصل خطة التنمية الخمسية القادمة تنفيذ مختلف المشاريع في كافة المجالات بما فيها استمرار مشاريع البنى الأساسية، والمشاريع الصناعية، والسياحية، وغيرها.

* كيف تنظرون لأداء الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمة المالية العالمية، وهل يمكن القول إن الاقتصاد العالمي نفسه قد تجاوز تبعات الأزمة ؟
** يشهد الاقتصاد العالمي تعافيا بطيئا حاليا، فهناك اجراءات تصحيحية كبيرة يتعين على معظم الاقتصادات المتقدمة اتخاذها، كما أن تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر في نهاية أكتوبر من عام 2010م أشار إلى أن هناك زيادة في تقلبات الأسواق، وانخفاضا في مستويات الثقة لدى المستثمرين، وتراجعا في كثير من البورصات، كما أن النظام المصرفي تأثر من جراء المبيعات الكثيفة لسندات الدين السيادي المستحقة على الاقتصادات المتقدمة في منطقة اليورو. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تسجيل معدل نمو سنوي في النصف الاول من عام 2010م بلغ نحو (25ر5%)، كما يتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد العالمي بنهاية هذا العام بنحو (8ر4%) ونحو (2ر4%) في نهاية عام 2011م.
وبالنسبة للسلطنة فقد اتبعت وستستمر في اتباع السياسات التي تمكنها من المحافظة على مستوى جيد من الاستقرار في البيئة الاقتصادية، ومؤخرا أكد تقدير لمؤسسة اكسفورد بيزنيس جروب الدولية أن السلطنة تشكل واحدة من أكثر البلدان التي تتمتع باستقرار اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط على الرغم من التحديات الاقتصادية التي واجهتها عام 2009 على خلفية الأزمة المالية العالمية، وقد تمحورت هذه السياسات في مجموعة من الاجراءات على مستوى السياسة المالية، والمصرفية تمثلت في تحويل جزء من الإيرادات النفطية إلى صندوق الاحتياطي العام للدولة، والاستمرار في الانفاق على مشاريع التنمية، وتخفيض حجم الدين العام، بالإضافة إلى اتخاذ عدد من الاجراءات البنكية الاحترازية، مثل عدم السماح للبنوك التجارية باقتراض مبالغ كبيرة بعملات أجنبية من الخارج لتمويل عملياتها، كما قام البنك المركزي بتوفير ملياري دولار للبنوك المحلية من خلال تسهيل مقايضة العملات، والاقراض المباشر بالدولار الأميركي، للتغلب على مشكلة نقص ما لديها من دولارات أميركية، ودعم سوق مسقط للأوراق المالية، وغيرها من الاجراءات.

*

[أسعد الخصيبي]

مكي لـ (الاقتصادي):
6.1 % النمو المتوقع للاقتصاد الوطني في 2010م وأكثر من مليار ريال استثمارات الحكومة في منطقة الدقم حتى الآن (2)




[SIZE="5"]كيف تقيمون أداء سوق مسقط خلال الفترة الماضية رغم ما شهده السوق من تراجع؟
** حقق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية (30) في نهاية عام 2009م ارتفاعا بلغت نسبته (05ر17%) مقارنة بعام 2008، وبهذا استطاع السوق أن يعوض ما نسبته (7ر42%) من خسارة المؤشر لعام 2008 وهو أعلى بكثير من متوسط التعويض الذي حققته الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي والبالغ (15ر8%).
حاليا يشهد السوق عودة جديدة للسيولة بعد انتهاء الاكتتاب في اسهم الشركة العمانية القطرية للاتصالات (النورس). كما أن أوضاع الاقتصاد المحلى الجيدة ستشكل قوة دافعة وستجذب أنظار المستثمرين الإقليميين والأجانب إلى السلطنة. كما نعتقد أن استمرار تنفيذ المشاريع سيدعم نمو الشركات العمانية، بالإضافة إلى دعم القطاع البنكي وفي مرحلة لاحقة قطاع الصناعة والشركات التابعة له، وعليه هناك تفاؤل بأداء السوق المحلي للفترة الحالية والسنة القادمة.

* يتوقع الكثير من المحللين أن يشهد العالم موجة ارتفاع جديدة في الأسعار، الى أي مدى تنظرون إمكانية حدوث ذلك، وكيف أسهمت جهود الحكومة خلال الفترة الماضية في التخفيف من مستويات التضخم التي شهدتها السلطنة ؟

** قامت الحكومة سابقا بخطوات جادة في هذا الجانب تمثلت في الأوامر السامية برفع رواتب موظفي الجهاز الاداري للدولة، زيادة رواتب أسر الضمان الاجتماعي بنسبة (10%)، توفير السلع الغذائية الضرورية لجميع أنحاء السلطنة بصفة عاجلة، ووضع آلية محكمة للتأكد من عدم قيام التجار برفع أسعار السلع الأساسية، وتعزيز الرقابة، ومكافحة الاحتكار بما في ذلك إحالة تبعية دائرة حماية المستهلك الى معالي وزير التجارة والصناعة مباشرة وتخفيض سعر طن الدقيق بمقدار (25) ريالا عمانيا.
ويعتبر الحفاظ على معدلات منخفضة للتضخم أحد التوجهات الرئيسية لخطة التنمية الخمسية القادمة والخطط التي سبقتها، وحاليا سجلت معدلات التضخم مستويات منخفضة مقارنة بما سجلته خلال عامي 2007، 2008، حيث بلغت نسبة الزيادة في أسعار السلع والخدمات في نهاية أغسطس من هذا العام ما نسبته (2.9%)، وكان انخفاض هذه المعدلات هو أحد الأوجه الايجابية لتبعات الأزمة المالية العالمية مما يعكس درجة التأثر العالية بالعوامل الخارجية في اقتصاد ذي درجة انفتاح تجارية كبيرة على العالم كاقتصاد السلطنة.
وبخصوص الارتفاع الطفيف مؤخرا والعائد بصفة أساسية الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في نهاية أغسطس 2010م، نتيجة مجموعة من العوامل يأتي في مقدمتها التلف غير المتوقع للمحاصيل الزراعية لدى بعض الدول المصدرة الكبرى، وقرار روسيا بوقف تصدير الحبوب إثر موجة الجفاف والحرائق التي دمرت ربع محاصيلها، وبعض السياسات التي انتهجتها مجموعة من الحكومات لمعالجة الأضرار الناشئة من تغير المناخ كالفيضانات، بالاضافة الى المضاربات واستمرار تزايد الطلب على القمح لأغراض الوقود الحيوي، بالاضافة الى انخفاض سعر صرف الدولار الأميركي.
أما عن إمكانية حدوث موجة ارتفاع جديدة في الأسعار فإن ذلك يرتبط بالعديد من العوامل الخارجية والداخلية مثل العرض والطلب، وسعر صرف العملة، والتضخم المستورد، كما أنه ينبغي التفريق بين عدم استقرار أسعار بعض السلع الغذائية الذي يحدث حاليا وبين التضخم الذي يعني ارتفاعا مستمرا وشاملا لأسعار معظم السلع.
* يعتبر قانون الضريبة في السلطنة من أهم القوانين التي تسهم في حماية رأس المال العام للدولة، كم يبلغ إجمالي الضريبة التي تم تحصيلها خلال العام الماضي والأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وكم جملة المبالغ التي لم يتم تحصيلها ؟
** بلغ إجمالي المبالغ الضريبية المحصلة في نهاية عام 2009م (370.1) مليون ريال عماني، كما بلغ إجمالي هذه المبالغ في نهاية يوليو من عام 2010م، حوالي (340.7) مليون ريال عماني.
أما فيما يتعلق بالمبالغ الضريبية غير المحصلة فانه من الصعب إعطاء رقم دقيق حول تلك المبالغ حيث أن جزءا منها قد يكون محل خلاف وطعن، والطعن من قبل الشركات الملزمة بهذه المستحقات، وبالتالي فان إعطاء أي مؤشر حول هذه المستحقات قد لا يعكس الحجم الحقيقي للمبالغ المستحقة للحكومة.
* كيف تقيمون جهود السلطنة في الولوج الى الحكومة الالكترونية وما خطة الحكومة ممثلة في هيئة تقنية المعلومات في تعزيز الجانب الاستثماري في هذا الجانب ؟

** أكدت السلطنة وذلك نتيجة للجهود المبذولة تقدم خطواتها في مجال الحكومة الالكترونية حيث احتلت المرتبة الـ 19 على مستوى دول العالم في مجال استعداداتها للحكومة الالكترونية وذلك وفقا للتقرير العالمي لتقنية المعلومات لعام 2009/2010م والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، متقدمة بفارق 20 نقطة عن المركز الذي أحرزته قبل عام حيث احتلت المرتبة الـ 39. وقد دشنت الهيئة هذا العام مشروع إطار المعايير التقنية للحكومة الالكترونية حيث يضع هذا المشروع أطر ومعايير الارتقاء بنظم المعلومات، والخدمات الحكومية الالكترونية. وتكمن فائدة المشروع في توفيره لمعايير تمكن من تحديد التقنيات اللازمة لدعم العمل الحكومي، واختصار الوقت والكلفة لنشر التطبيقات، ودمج المعلومات، كما قامت الهيئة بتدشين المركز الوطني للسلامة المعلوماتية وهو أحد المشاريع المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للحكومة الالكترونية ومجتمع عمان الرقمي ويعتبر هذا المركز من أهم مشاريع مبادرة عمان الرقمية التي تم تدشينها سابقا كمشاريع البنية الأساسية مثل بوابة الدفع الالكتروني، ومركز البيانات الوطني، ومركز أمن المعلومات، والشبكة الحكومية الموحدة.
وتهدف مبادرة عمان الرقمية، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الالكترونية، الى تفعيل تقنية المعلومات والاتصال لتعزيز الخدمات الحكومية، وتمكين الأفراد من التعامل الرقمي، وتشتمل هذه المبادرة على إنشاء بنية أساسية متكاملة لتوفير الخدمات الحكومية الالكترونية المتميزة للمواطنين، وبناء صناعات تعتمد على المعرفة، وتوفير فرص عمل للمواطنين. وتمضي الخطة قدما ـ وفقا لما هو معتمد ـ لتنفيذ كافة البرامج في هذا الشأن.

* كم يبلغ ما تم انجازه من مشروع الدقم وأين وصلت نسبة لانجاز ؟
** يشتمل مشروع تطوير ولاية الدقم بالمنطقة الوسطى على عدة مشاريع منها الحوض الجاف، وميناء متعدد الأغراض، وآخر للصيد البحري، مطار، ومنطقة حرة، وأخرى صناعية، بالاضافة الى مدينة سكنية وبنى أساسية جديدة وغيرها من المشاريع. بالاضافة الى أن هناك مشاريع جديدة تم الاتفاق عليها مثل مشروع تزويد السفن بالوقود والذي سيتم تنفيذه من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالاضافة الى إعداد دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء مجمع للبتروكيماويات، ومصفاة للنفط، وقد وصلت نسبة الانجاز في بعض المشاريع الى مراحل متقدمة حيث تفوق نسبة الانجاز حاليا بمشروع ميناء الدقم (70%)، وفي مشروع الحوض الجاف تصل هذه النسبة الى (90%)، كما تم الانتهاء من مشروع إنشاء محطة الكهرباء والمياه بالمنطقة، في حين أن هناك مشاريع أخرى ما زالت في مراحلها الأولى مثل مشروع المطار، وشبكة الطرق الرئيسية وعدد من المشاريع السياحية بالمنطقة، ومن المتوقع أن تنتهي هذه المشاريع ويتم تشغيلها في منتصف عام 2012م، وقد بلغ حجم الاستثمارات الحكومية في منطقة الدقم حتى الآن أكثر من مليار ريال عماني.[/SIZE]

http://alwatan.com/dailyhtml/economy.html#2

[أسعد الخصيبي]

مجموع الأصول المحلية للبنوك يصعد إلى 3491.6 مليون ريال

Sat, 13 نوفمبر 2010

النقد يسجل ارتفاعا بنسبة 8.7% بنهاية سبتمبر
العمانية: تميزت سوق النقد بنهاية سبتمبر من العام الحالي بنمو عرض النقد وانخفاض أسعار الفائدة، حيث سجل عرض النقد بمعناه الواسع (عرض النقد بمعناه الضيق + شبه النقد) ارتفاعاً بلغت نسبته 8.7 بالمائة ليصل إلى 8334.6 مليون ريال عماني مقارنة بـ7665.8 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2009م.
ومن بين مكونات عرض النقد بمعناه الواسع، نلاحظ أن عرض النقد بمعناه الضيق (الذي يتضمن النقد خارج الجهاز المصرفي زائداً الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) قد زاد بنسبة 19.1 بالمائة ليصل إلى 2666.7 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2010م.
أما شبه النقد الذي يتكون من جميع أنواع الودائع بالعملة المحلية والعملة الأجنبية، فيما عدا الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية ـ فقد زاد بنسبة 4.4 بالمائة ليصل إلى 5667.9 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2010م مقارنة بـ5426.8 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2009م.
وفيما يتعلق بمصادر عرض النقد بمعناه الواسع، فمن الملاحظ أن مجموع الأصول المحلية للبنوك التجارية والبنك المركزي العُماني قد زاد بنسبة 3.1 بالمائة ليصل إلى 3491.6 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2010م مقارنة بـ3385.7 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2009م.
كما زاد صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي في مجموعة (البنوك التجارية والبنك المركزي العُماني) بنسبة 13.2 بالمائة ليصل إلى 4843 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2010م مقارنة بـ4280.1 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2009م. وعلى صعيد أسعار الفائدة، ارتفع متوسط أسعار الفائدة على شهادات الإيداع - التي تستحق بعد 28 يوماً- التي يصدرها البنك المركزي العُماني لامتصاص فائض السيولة من 0.031 بالمائة في نهاية سبتمبر 2009م إلى 0.070 بالمائة في نهاية سبتمبر 2010م.
وبالنسبة لآلية ضخ السيولة في الجهاز المصرفي، فقد استقر متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة شراء الأوراق المالية (ريبو) مع البنك المركزي العُماني عند 2» بالمائة منذ يناير 2009م. وزاد متوسط أسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك لليلة واحدة على القروض بالريال العُماني إلى 0.084 بالمائة في نهاية سبتمبر 2010م مقارنة بـ0.071 بالمائة في نهاية سبتمبر 2009م.
فيما انخفض متوسط أسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني بجميع أنواعها من 2.363 بالمائة في نهاية سبتمبر 2009م إلى 1.848 بالمائة في نهاية سبتمبر 2010م، كما انخفض متوسط أسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 7.399 بالمائة في نهاية سبتمبر 2009م إلى 6.984 بالمائة في نهاية سبتمبر 2010م. وزاد متوسط الهامش بين أسعار الفائدة على القروض وأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 5.036 بالمائة في نهاية سبتمبر 2009م إلى 5.136 بالمائة في نهاية سبتمبر 2010م.

[أسعد الخصيبي]

تفاصيل الموازنة العامة للدولة لعام 2011 والخطة الخمسية الثامنة 2011م ـ 2015م

"الاقتصادي" ينفرد بنشر تفاصيلها
مكي يناقش أعضاء مجلس الشورى

7280 مليون ريال عماني مجمل الإيرادات و8130 مليون ريال عماني حجم الإنفاق والعجز عند 850 مليون ريال عماني في موازنة العام القادم
احتساب سعر برميل النفط عند 58 دولارا للبرميل وإيرادات النفط والغاز تمثل النسبة الأعلى بمقدار 81%
نسبة النمو في الموازنة العامة 9% وهي تعكس حرص الحكومة على الاستمرار في تعزيز التنمية الشاملة بمختلف القطاعات
250 مليون ريال عماني معدل الزيادة على المصروفات الانمائية مشكلة ما نسبته 36% من إجمالي الزيادة في الإنفاق العام
1139 مليون ريال عماني رصيد الدين العام وهو في الحدود الآمنة


كتب ـ سعيد بن حمد النبهاني:
قال معالي أحمد عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة بأن إجمالي الايرادات العامة للدولة المقدرة في موازنة عام 2011م تبلغ 7280 مليون ريال عماني مقابل 6380 مليون ريال عماني في موازنة عام 2010م وبنسبة زيادة قدرها 14%، وتمثل إيرادات النفط والغاز لعام 2011 ما نسبته 81% من جملة الايرادات فيما تمثل الإيرادات الأخرى ما نسبته 19 %.
وأوضح معاليه أمام مجلس الشورى أمس في جلسته الثانية لدور الانعقاد السنوي الرابع 2010 - 2011 في جلسته غير المعلنة والتي جرت خلالها مناقشة الخطة الخمسية الثامنة ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011م ان إجمالي الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية القادمة تزيد عن الإيرادات المقدرة في عام 2010م بـ 900 مليون ريال عماني وبنسبة قدرها 14 بالمائة.
وأوضح معاليه انه تم احتساب الإيرادات النفطية بأخذ متوسط سعر وهو 58 دولارا أميركيا للبرميل وبمعدل متوسط إنتاج يومي للنفط يبلغ 896 ألف برميل يوميا بزيادة تبلغ 26 ألف برميل يوميا وبنسبة 3 بالمائة عن معدل الإنتاج المقدر بميزانية عام 2010م. مشيرا الى ان ايرادات النفط والغاز لعام 2011م تمثل ما نسبته 81% من جملة الإيرادات فيما تمثل الايرادات الاخرى ما نسبته 19%.
وأضاف معاليه ويعتبر متوسط السعر المفترض في الموازنة (58) دولار مناسبا ومنسجماً مع مبدأ التحوط من تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية ولعدم وضوح الرؤية حول مدى فاعلية السياسات المتخذة لتجاوز الركود في الاقتصاد العالمي والذي قد يؤدي الى انخفاض الطلب على النفط وبالتالي تراجع الأسعار. وبناء على هذه الافتراضات فمن المقدر أن تبلغ صافي الإيرادات النفطية نحو
(4956) مليون ريال عماني وهي تمثل نسبة (68%) من جملة الايرادات في حين تبلغ إيرادات الغاز (920) مليون ريال عماني أي بنسبة (13%) من جملة الإيرادات. أما الإيرادات غير النفطية فقد تم تقديرها بنحو (1404) ملايين ريال عماني وتمثل نسبة (19%) من إجمالي الإيرادات وهي تقل بمبلغ (126) مليون ريال عماني أي نبسبة (8%) عن الإيرادات المقدرة للعام الحالي 2010م وذلك نتيجة لعدة أسباب تم استعراضها تفصيلاً في المذكرة التفسيرية لمشروع الموازنة العامة لعام 2011م.

وأضاف وزير الاقتصاد الوطني يتضح مما تقدم بان اجمالي الإيرادات العامة بشقيها النفطية وغير النفطية تبلغ نحو (7280) مليون ريال عماني وهي تغطي ما نسبته (90%) من اجمالي الانفاق العام لعام 2011م والنسبة المتبقية البالغة (10%) هي عبارة عن العجز المقدر والذي سيتم تغطيته بالسحب من الاحتياطيات في حال عدم تحقيق سعر فعلي للنفط أعلى عن السعر المقدر في الموازنة.
الإنفاق العام
وقال معاليه يبلغ حجم الانفاق العام المقدر للسنة المالية 2011م نحو (8130) مليون ريال عماني مقابل (7434) مليون ريال عماني في موازنة هذه السنة
(2010م) بزيادة قدرها (696) مليون ريال عماني عن الموازنة المعدلة لسنة 2010م أي بنسبة زيادة قدرها (9%) وقد حظيت المصروفات الانمائية بأكبر قدر من الزيادة وذلك لمواجهة معدلات الصرف المتوقعة على تنفيذ المشروعات المستمرة والجديدة حيث بلغت الزيادة نحو (250) مليون ريال عماني وتمثل نسبة (36%) من اجمالي الزيادة في الانفاق العام.
أما الزيادة في المصروفات الجارية المدنية فقد بلغت نحو (220) مليون ريال عماني وقد تم تخصيصها لتغطية الاحتياجات الاضافية للوزارات والوحدات الحكومية والمصروفات التشغيلية للمشروعات الجديدة، وتمثل هذه الزيادة نسبة (32%) من اجمالي الزيادة في الانفاق العام في حين بلغت الزيادة في مصروفات انتاج النفط والغاز نحو (167) مليون ريال عماني أي بنسبة (24%) من اجمالي الزيادة في الانفاق العام وتغطي هذه الزيادة البرامج التشغيلية والخطط المتعلقة برفع معدلات انتاج النفط والغاز وبرامج الاستكشاف.
العجز
وفيما يتعلق بالعجز أشار وزير الاقتصاد الوطني توضح تقديرات الايرادات والانفاق في الموازنة العامة أن العجز المقدر لعام 2011م على أساس سعر (58 دولارا) للنفط سيبلغ نحو (850) مليون ريال عماني بنسبة (12%) من الايرادات وبنسبة
(4%) من الناتج المحلي (وفقا للتقديرات الأولية لعام 2011م) وتعتبر هذه النسب في الحدود المقبولة من النواحي الاقتصادية، هذا وسيتم تغطية العجز من خلال سحب مبلغ (700) مليون ريال عماني من مخصص احتياطي الطوارئ في حالة عدم تحقيق سعر للنفط أعلى من السعر المفترض في الموازنة وإصدار سندات تنمية محلياً بمبلغ (150) مليون ريال عماني.

المركز المالي
بالنسبة لرصيد الدين العام توفع وزير الاقتصاد الوطني أن يبلغ في نهاية هذه السنة (2010م) نحو (1139) مليون ريال عماني، أما فيما يتعلق بالسنة القادمة 2011م فسيتم إصدار سندات تنمية بمبلغ (150) مليون ريال عماني وبذلك سيرتفع رصيد الدين العام خلال السنة القادمة (2011م) ليصبح (1289) مليون ريال عماني. ورغم الارتفاع الطفيف المتوقع فإن نسبة الدين الى الناتج المحلي ستظل عند مستوى 6% وهي تعتبر من النسب المنخفضة والآمنة بالمقاييس الاقتصادية العالمية.
واختتم معاليه بيانه بأن نسبة النمو في حجم الموازنة العامة لعام 2011م والبالغة نحو (9%) تعكس حرص الحكومة على الاستمرار في تعزيز التنمية الشاملة بمختلف قطاعاتها ومواصلة زيادة وتيرة الانفاق الانمائي والذي يعتبر المحرك الأساسي لتحفيز وتنشيط الاقتصاد الوطني ليواصل معدلات النمو التي حققها في السنوات الماضية.



خطة التنمية الخمسية السابعة اتسمت بأدائها الجيد واقتصادنا الوطني تمكن من تحقيق معدلات إيجابية فاقت المخطط له رغم الأزمة المالية العالمية
الأنشطة غير النفطية تسجل نموا يقدر متوسط معدله السنوي لفترة الخطة بنحو 14.0% بالأسعار الجارية و8% بالأسعار الثابتة

التوقعات الأولية للخطة تتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي خلاف فتراتها بمعدل سنوي متوسطه 6.0 % بالأسعار الجارية و5.0 % بالأسعار الثابتة

تنمية الموارد البشرية أخذت حقها من الاهتمام والعناية فتم توفير 625 ألف فرصة عمل خلال الأربع سنوات

قال معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة ان خطة التنمية الخمسية السابعة اتسمت بأدائها الجيد. فرغم الأزمة المالية العالمية وتداعياتها فقد تمكن اقتصادنا الوطني من تحقيق معدلات نمو فاقت المخطط له حيث يتوقع ان يبلغ متوسط معدلها السنوي لفترة الخطة نحو 12.8 % بالاسعار الجارية و6.2 % بالاسعار الثابتة كما تمكن من تخفيض معدل التضخم الذي بلغ 12.4 % في عام 2008 نتيجة عوامل خارجية الى 3.5 % بنهاية فترة الخطة.
واشار معاليه أمام مجلس الشورى في جلسته الثانية لدور الانعقاد السنوي الرابع 2010 - 2011 في جلسته غير المعلنة والتي جرت خلالها مناقشة الخطة الخمسية الثامنة ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011م انه تم تحقيق فوائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات وفي الميزانية العامة مقابل العجوزات المخططة لهما. وجهت فوائض الميزانية العامة الى تعزيز الاحتياطيات المالية للحكومة وخفض الدين العام لتعزز المركز المالي للحكومة. وارتفعت الاعتمادات المعدلة للبرنامج الانمائي بنهاية فترة الخطة الى مستوى غير مسبوق لتبلغ نحو 11.4 مليار ريال عماني مقابل نحو 3.0 مليار ريال عماني لاعتماداتها الأصلية في بداية فترة الخطة.
وقال سجلت الأنشطة غير النفطية نموا قويا يقدر متوسط معدله السنوي لفترة الخطة بنحو (14.0%) بالأسعار الجارية ونحو (8%) بالأسعار الثابتة فكانت بذلك الركيزة التي استند إليها اقتصادنا الوطني فيما حققه من نمو خلال فترة الخطة. ولتنمية القطاع الخاص أدخلت خلال فترة الخطة العديد من التحسينات على الإطار التنظيمي والقانوني المنظم لنشاط القطاع. وقد ترتب على ذلك ازدياد نشاط القطاع الخاص بحيث أصبح الموظف الاول للقوى العاملة الوطنية وارتفع حجم استثماراته بشكل متواصل.
وعلى صعيد تنمية الموارد البشرية اشار وزير الاقتصاد الوطني الى ان أداء الخطة المتصل بقطاع العمل والتعمين كان متميزاً حيث تم خلال الأعوام الأربعة الاولى للخطة توفير نحو 625 ألف فرصة عمل جديدة مقابل فرص العمل الجديدة المخططة لكامل الخطة والمقدرة بنحو 199 ألف فرصة جديدة. وأولت الخطة اهتماما خاصا بتنمية القطاعات الاجتماعية فالانفاق الحكومي على هذه القطاعات ارتفع بشكل متواصل فتحسنت مؤشرات هذه القطاعات خلال فترة الخطة بشكل ملحوظ.
وقال معالي وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية تم بلورة مرتكزات الخطة أخذا في الاعتبار المحاور الرئيسية والاهداف الرئيسية لاستراتيجية التنمية طويلة المدى (1996 ـ 2020م) ونتائج كل من متابعة وتقييم أداء خطة التنمية الخمسية السابعة وعمليات الاستشراف لمستجدات فترة الخطة الى جانب توجهات الاستراتيجيات القطاعية التي تم اعدادها خلال فترة خطة التنمية الخمسية السابعة. وفي ضوء ذلك استهدفت الخطة على صعيد محور التوازن الاقتصادي والنمو المتواصل نمو الاقتصاد الوطني خلال فترتها بمعدل سنوي لا يقل متوسطه السنوي عن (3%) بالاسعار الثابتة وتحقيق معدلات منخفضة للتضخم. وتشير التوقعات الأولية للخطة الى توقع نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال فترتها بمعدل سنوي يقدر متوسطه بنحو (6.0%) بالاسعار الجارية ونحو (5.0%) بالاسعار الثابتة. كما يتوقع أن يبلغ المتوسط السنوي لمعدل التضخم لفترة الخطة نحو (4.0%).
واوضح معاليه أن الاطار المالي للخطة صيغ بحيث يخدم أهداف الخطة بشكل عام ويدعم استقرار اقتصادنا الوطني ونموه بشكل خاص. وقدرت ايرادات النفط بافتراض ارتفاع المتوسط السنوي لمعدلات انتاج النفط لفترة الخطة الى 897 ألف برميل يوميا واعتماد 59 دولارا اميركيا للبرميل كمتوسط سعر للنفط لفترة الخطة. وقدرت الايرادات الأخرى في ضوء المرئيات الخاصة بتطور العوامل الرئيسية المحددة لكل بند من بنودها. وعليه تم تقدير المتوسط السنوي لاجمالي الايرادات الحكومية لفترة الخطة بنحو 7499 مليون ريال عماني.
وفي تقدير الانفاق الحكومي لفترة الخطة تم الأخذ في الاعتيار الاحتياجات الحتمية للقطاعات الاجتماعية ولنموها وتشغيل مشاريعها الى جانب الاحتياجات المالية لزيادة إنتاج النفط والغاز. وفي ضوء ذلك يتوقع أن يصل المتوسط السنوي للانفاق العام لفترة الخطة الى نحو 8542 مليون ريال عماني وعليه تم تقدير المتوسط السنوي لعجز الموازنة العامة لفترة الخطة بنحو 1043 مليون ريال عماني ومعدله الى اجمالي الايرادات الحكومية بنحو (13.9%). وتم تقدير اعتمادات المشاريع الجديدة للبرنامج الانمائي للوزارات والوحدات الحكومية المدنية في الخطة بنحو 5.6 مليار ريال عماني ليبلغ اجمالي اعتمادات البرنامج (الجديدة والمستمرة) للخطة نحو 11.0 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 3 مليارات ريال عماني لخطة التنمية الخمسية السابعة.
وفي هذا الصدد نود التنويه الى أن الانفاق الحكومي وصل الى مستويات قياسية تشكل ضغطا كبيرا على الموارد الحكومية. وعليه فإنه من الأهمية بمكان أن نتدارس الآليات المناسبة لزيادة الايرادات غير النفطية وخفض الانفاق الحكومي.

[أسعد الخصيبي]

إنتاج السلطنة النفطي يرتفع بنسبة 6,6% خلال الأشهر الـ 10 عام 2010

سجل إجمالي إنتاج النفط خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2010م ارتفاعًا ملحوظًا بلغت نسبته ( 6,6%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2009م . وتشير البيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني أن إجمالي إنتاج النفط وصل إلى نحو (261,7) مليون برميل في نهاية شهر أكتوبر من عام 2010م مقارنة بنحو (245,4) مليون برميل تم إنتاجها خلال نفس الفترة من عام 2009م . وشهد متوسط الإنتاج اليومي من النفط ارتفاعاً خلال تلك الفترة ليبلغ (860,8) ألف برميل في اليوم ، كما سجل متوسط سعر النفط ارتفاعاً كبيراً وبنسبة (41,9%) ليصل إلى (76,38) دولار امريكي للبرميل خلال نفس الفترة .
وحقق إجمالي الصادرات النفطية للسلطنة ارتفاعا ملموسا خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2010م لتصل إلى نحو (220,2) مليون برميل وبزيادة نسبتها (10,4%) عن الفترة المماثلة من عام 2009م . وارتفع حجم الصادرات النفطية لكل من سنغافورة والصين واليابان بنسب بلغت (117,7%) و (40,1%) و (11,7%) على التوالي ، بينما انخفضت الصادرات النفطية لكل من كوريا وتايوان وتايلاند بنسبة (55,5%) و (17,8%) و (9,8%) لكل منها على التوالي .
اما الصين فقد حافظت خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2010م على مكانتها المتقدمة كوجهة رئيسية لصادرات السلطنة النفطية ، فقد شكلت الصادرات النفطية إلى الصين ما نسبته (42%) من إجمالي صادرات النفط العماني خلال تلك الفترة ، حيث بلغت كميات النفط العماني الموجهة للأسواق الصينية نحو (91,4) مليون برميل مقارنة بنحو (65,2) مليون برميل خلال نفس الفترة من عام 2009م . وجاءت اليابان في المرتبة الثانية وبنسبة (14%) وتايلاند ثالثاً وبنسبة (12%) . ويلاحظ خلال هذه الفترة تراجع الأهمية النسبية لصادرات السلطنة النفطية إلى كوريا من نحو (11 %) خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2009م إلى نحو (4 %) لنفس الفترة من عام 2010م .
كما ارتفع إجمالي إنتاج الغاز خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2010م بنسبة (7,1%) ليصل إلى (970332) مليون قدم مكعب مقارنة ب (906298) مليون قدم مكعب خلال نفس الفترة من عام 2009م . وارتفعت كميات الإنتاج خلال شهر أكتوبر 2010م عن كمياتها المنتجة خلال شهر سبتمبر بشكل طفيف وبنحو (1,3%) ، حيث ارتفعت كميات الإنتاج من الغاز المصاحب بنسبة (2,8%) ، والغاز غير المصاحب بنسبة (1%) تقريباً

http://www.alwatan.com/dailyhtml/economy.html#1