وزارة الاوقاف تخالف قانون الايجارات وترفع الايجار بأكثر من 27%

[القوي بالحق]

قامت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية عبر مندوبيها باشعار المستأجرين للشقق المؤجرة من قبلها بزيادة القيمة الايجارية لاكثر من 27% من القيمة الايجارية الحالية وهو مخالف لقانون الايجارات حيث حدد مقدار الزيادة بما لايتجاوز 7% وهذه الزيادة هي مخالفة للقانون واللوائح التي أقرت من قبل الحكومة الرشيدة وتأتي تلك المخالفة من قبل احدى وزارات الدولة وهي من المفترض ان تكون أحرص على تطبيق القانون والالتزام به وكأنها تطيروتغرد خارج السرب ولو كان الامر والمخالفة من قبل أفراد عاديين لهان ولكن مؤسسة حكومية ووزارة ووزيرها عضو في مجلس الوزراء والحكومة تخالف التعليمات وتحاول اجبار الساكنيين على قبول الزيادة غير القانونية والمنطقية فلا يمكن تقبله والسكوت عليه وزارة الاوقاف عليها دور بتوعية الناس من خلال دورها التوعوي سواء في خطب الجمعة او في الندوات والمحاضرات في الجوامع والمساجد ووسائل الاعلام المختلفة بمراعاة الناس بعدم رفع الايجارات والجشع والطمع من قبل المالكين والمقتدرين وضرورة الالتزام بالقوانين وطاعة اولي الامر والتخفيف على الناس والمسلمين لا ان تكون هي مثل يحتذى بها وقدوة لرفع الايجارات وتشريد الناس ومضايقتهم في سكنهم وراحتهم يعملوا لك وللساكنين قلق وعدم استقرار وخصوصا ان كان لديك أولاد في المدارس وطلبه في الثاني عشر وهم في مرحلة مهمة في حياتهم ومستقر مع عائلتك فهم بتصرفاتهم يعملون قلق لك ولاولادك وتتشوش أفكارهم ويؤثر على مستوياتهم الدراسية والنفسية في جمهورية مصر العربية تقوم وزارة الاوقاق ببناء الالاف المساكن في مختلف المحافظات على حسابها وتقوم بتأجير تلك المساكن والشقق بأسعار رمزية جدا وذلك لمساعدة المواطنين بتوفير السكن المريح ولخدمة مواطنيها

[معلم فقير]

شو هذه الحالة في بلدنا الكل ينهب ويطغي على الفقير

[قوة الصمت]

لا حول ولا قوة الا بالله هذا وزارة الاوقاف وش ترك للغير

[احمد الغيثي]

عذرا اخي العزيز القانون يقول في حالة اختلاف الطرفين تلجأ الجهات المختصه الى ٧% اما اذا اتفق المؤجر والمستأجر اي قيمه ايجاريه فلا خلاف لذلك

[القوي بالحق]

أرسل أصلا بواسطة احمد الغيثي

عذرا اخي العزيز القانون يقول في حالة اختلاف الطرفين تلجأ الجهات المختصه الى ٧% اما اذا اتفق المؤجر والمستأجر اي قيمه ايجاريه فلا خلاف لذلك

لم يتم الاتفاق بل بالاجبار ومن يقبل على نفسه بالزيادة وخصوصا ان العلاوة السنوية للموظف 7 ريال وفي 3 سنوات 21 ريال فكيف يتحمل زيادة تفوق 55 ريال عماني هذا لافي السكن وخصوصا تكاليف المعيشة زادت ولا يقدر المواطن أن يتحملها

[قائد كتيبة]

انا مرة قريت فالسبلة القانونية من احد المحليلين يقول انه تحديد الزيادة ب 7 % تم الغائها وسمحت للمؤجرين بالزيادة المطلقة وهذا فهمته من احد المراسيم التي صدرت مؤخرا
والله اعلم

[احمد الغيثي]

أرسل أصلا بواسطة القوي بالحق

لم يتم الاتفاق بل بالاجبار

اذا كان بالاجبار مثل ما اشرت على المستأجر اللجوء للقضاء وثق بأن القضاء سيلزم الجهه المؤجره بالقانون الذي حدده المرسوم السلطاني

[القوي بالحق]

أرسل أصلا بواسطة احمد الغيثي

اذا كان بالاجبار مثل ما اشرت على المستأجر اللجوء للقضاء وثق بأن القضاء سيلزم الجهه المؤجره بالقانون الذي حدده المرسوم السلطاني

القرارات حكومية والوزارة هي وزارة حكومية فهل الحكومة تناقض نفسها

[القوي بالحق]

هكذا تدار المؤسسات الحكومية

[القوي بالحق]

للمشاهدة

[القوي بالحق]

ما رأيكم بهذا التصرف؟

[ابو جتى]

لا حول ولا قوة الا بالله وعليهم بالمحكمة .

[bisyawi]

هذه هي دولة القانون

[OpenSource]

عادي أخوي لا تدفعوا و لا تطلعوا ، مو بيسوا يعني؟

[الهيثم]

نحن ف بلد القانون تابع موضوعك مع الجهات المختصة وشوف ويش الرد وصور الاوراق ونزل الموضوع ف السبلة اما اذا الشخص راضي بهذا الشي فلا حق لك

[ذاتي بعباتي]

اختلف معك يرجى التأكد من كلامك قبل انزال الموضوع

التعديل الجديد لقانون الايجار يحق لصاحب العقار اخراج المستأجرين بعد مضي 3 سنوات
او يرفع السعر الجديد كما يشاء هذا للسكني
اما التجاري 5 سنوات
الا اذا كان قد تم رفع الايجار قبل مضي 3 سنوات وانا استبعد هذا الشي بحجم وزارة
ارجو اني وضحتلك شكرا

[القوي بالحق]

أرسل أصلا بواسطة ذاتي بعباتي

اختلف معك يرجى التأكد من كلامك قبل انزال الموضوع

التعديل الجديد لقانون الايجار يحق لصاحب العقار اخراج المستأجرين بعد مضي 3 سنوات
او يرفع السعر الجديد كما يشاء هذا للسكني
اما التجاري 5 سنوات
الا اذا كان قد تم رفع الايجار قبل مضي 3 سنوات وانا استبعد هذا الشي بحجم وزارة
ارجو اني وضحتلك شكرا

يحق له اخراجه اذا كان لايلتزم بدفع الايجار وهذا يتم عن طريق المحكمة ولفترات طويلة ومتكررة ومهلة تعطى له أما ان كان هناك التزام فلا يمكن اخراجه وقد تم تحديد نسبة 7% بالنسبة للحد الاعلى للزيادة لكن استغرب مناكفة وزارة للمواطنين وكأن الحكومة تناقض نفسها بنفسها وغير جادة بتطبيق قراراتها
وفعلا كانت هناك زيادة قبل ثلاث سنوات بمقدار 15% والان تطالب الوزارة بزيادة 27% أي تبلغ الزيادة خلال الثلاث سنوات 42%

[القوي بالحق]

أرسل أصلا بواسطة OpenSource

عادي أخوي لا تدفعوا و لا تطلعوا ، مو بيسوا يعني؟

هذا هو ما يحصل ان اصرت الوزارة على عدم الالتزام بقانون الايجار الذي هو من صنع الحكومة للتخفيف على الناس من غول ارتفاع الايجارات وكأن وزارة الاوقاف بعيدة عن تطبيق تلك القرارات والالتزام بها

[القوي بالحق]

أرسل أصلا بواسطة قائد كتيبة

انا مرة قريت فالسبلة القانونية من احد المحليلين يقول انه تحديد الزيادة ب 7 % تم الغائها وسمحت للمؤجرين بالزيادة المطلقة وهذا فهمته من احد المراسيم التي صدرت مؤخرا
والله اعلم

الدولة وضعت سقف محدد

[القوي بالحق]

أرسل أصلا بواسطة قوة الصمت

لا حول ولا قوة الا بالله هذا وزارة الاوقاف وش ترك للغير

لم تترك شي بتصرفات هكذا

[القوي بالحق]

وزارة الاوقاف عليها دور بتوعية الناس من خلال دورها التوعوي سواء في خطب الجمعة او في الندوات والمحاضرات في الجوامع والمساجد ووسائل الاعلام المختلفة بمراعاة الناس بعدم رفع الايجارات والجشع والطمع من قبل المالكين والمقتدرين وضرورة الالتزام بالقوانين وطاعة اولي الامر والتخفيف على الناس والمسلمين لا ان تكون هي مثل يحتذى بها وقدوة لرفع الايجارات وتشريد الناس ومضايقتهم في سكنهم وراحتهم

[عميد المظلومين]

أرسل أصلا بواسطة القوي بالحق

قامت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية عبر مندوبيها باشعار المستأجرين للشقق المؤجرة من قبلها بزيادة القيمة الايجارية لاكثر من 27% من القيمة الايجارية الحالية وهو مخالف لقانون الايجارات حيث حدد مقدار الزيادة بما لايتجاوز 7% وهذه الزيادة هي مخالفة للقانون واللوائح التي أقرت من قبل الحكومة الرشيدة وتأتي تلك المخالفة من قبل احدى وزارات الدولة وهي من المفترض ان تكون أحرص على تطبيق القانون والالتزام به وكأنها تطيروتغرد خارج السرب ولو كان الامر والمخالفة من قبل أفراد عاديين لهان ولكن مؤسسة حكومية ووزارة ووزيرها عضو في مجلس الوزراء والحكومة تخالف التعليمات وتحاول اجبار الساكنيين على قبول الزيادة غير القانونية والمنطقية فلا يمكن تقبله والسكوت عليه

لي اعرف تم اللغاء المرسوم السلطاني سابق

[الفيصل 2020]

اخي لا تدفع الزياده ولا تخرج من الشقه او المكان الي مستاجر منه ... وما لهم الحق انه يطلعوك بالغصب...

ما فيه قانون يجبر المستاجر بالخروج

[القوي بالحق]

أرسل أصلا بواسطة الفيصل 2020

اخي لا تدفع الزياده ولا تخرج من الشقه او المكان الي مستاجر منه ... وما لهم الحق انه يطلعوك بالغصب...

ما فيه قانون يجبر المستاجر بالخروج

يعملوا لك قلق وعدم استقرار وخصوصا ان كان لديك أولاد في المدارس ومستقر مع عائلتك فهم بتصرفاتهم يعملون قلق لك ولاولادك وتتشوش أفكارهم ويؤثر على مستوياتهم الدراسية والنفسية

[ذاتي بعباتي]

أجرت السلطنة تعديلا جديدا في تنظيم العلاقة بين (الملاك) و (المستأجرين) ، حيث تضمن المرسوم السلطاني رقم ( 107 / 2010 ) تعديلات على بعض الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الايجار الخاصة بها الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ( 6 / 89 ).
(الزمن) تنشر هذه التعديلات التي نصت على استبدال بعض المواد، حيث جاء الأول منها بأنه لا يجوز للمؤجر زيادة أجرة المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها الا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار أو من تاريخ آخر زيادة متعاقد عليها الا اذا اتفق على خلاف ذلك، كذلك لا يجوز للمؤجر ان يطلب من المستأجر اخلاء المحل المؤجر قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الايجار اذا كان المحل مؤجرا لغرض سكني وخمس سنوات اذا كان مؤجرا لغرض تجاري أو مهني أو صناعي ما لم يتفق على خلاف ذلك فاذا رغب المؤجر (بعد انقضاء المدة) في عدم تجديد العقد كان عليه إخطار المستأجر بذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الاقل، وإذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها وفق شروط العقد خلال 15 يوما من تاريخ استحقاقها فإنه يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله من مصروفات التقاضي، فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة لمرة ثانية دون عذر مقبول تقضي المحكمة بالإخلاء.
وتضمن المرسوم السلطاني رقم ( 107 / 2010 ) تعديلا آخر نص بسريان حكم هذا البند على المحال المؤجرة للأغراض التجارية والصناعية والمهنية إذا احتاج المؤجر إلى شغل المحل المؤجر بنفسه أو بزوجه أو بأحد أقاربه من الدرجة الاولى.
و يلتزم المستأجر وفق التعديل الأخير بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والماء والهاتف والصرف الصحي وأية رسوم اخرى يتلزم بادائها قانونا وذلك اعتبارا من تاريخ تسلمه المحل المؤجر وحتى تاريخ إعادة تسليمه إلى المؤجر ما لم يتفق على خلاف ذلك.
وفي المادة (15) من الأحكام المنظمة جاء نص " تنشأ (عند الحاجة) في كل محكمة دائرة أو أكثر للنظر في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بالمحكمة التي يقع المحل المؤجر في نطاق اختصاصها، وفي جميع الأحوال يكون الحكم الصادر في شأن هذه الدعاوى مشمولا بالنفاذ المعجل.
كذلك تضمن المرسوم السلطاني بعض الإضافات إلى التعريفات الواردة بالمادة (1) مكررا من الأحكام المشار إليها كتعريف لعبارة "بدء عقد الإيجار" عقب تعريف عبارة "عقد الإيجار" وذلك على النحو التالي "بدء عقد الإيجار التاريخ الذي تفتتح به العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر بموجب العقد المبرم بينهما ابتداء لا بموجب التجديد الدوري الذي يتم تسجيله لدى البلدية".
وكان المرسوم السلطاني نص في مادته الثانية على إجراء مجلس الوزراء التعديلات اللازمة على الأحكام المرافقة للمرسوم السلطاني رقم (6 / 89) المشار إليه بما يحقق التوازن في العلاقة الايجارية بين أطرافها ويتفق والظروف والمتغيرات الاقتصادية، وعلى المجلس اتخاذ التدابير المناسبة لتشجيع الاستثمار العقاري بغرض تيسير حصول المواطنين ـ خاصة من ذوي الدخلين المتوسط والمحدود ـ على السكن الملائم

[ذاتي بعباتي]

بختصار لم يذكر اي تحديد نسبة للزياده في التعديل الجديد

[راعي بو مدره]

لا حولا ولا قوة الا بالله
حتى وزارة الاوقاف
دخلت اللعبه

[الفيصل 2020]

خلوهم يشبعوا من الدنيا ... ربك بيحاسبهم

ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء

[الفيصل 2020]

أرسل أصلا بواسطة القوي بالحق

يعملوا لك قلق وعدم استقرار وخصوصا ان كان لديك أولاد في المدارس ومستقر مع عائلتك فهم بتصرفاتهم يعملون قلق لك ولاولادك وتتشوش أفكارهم ويؤثر على مستوياتهم الدراسية والنفسية

الله المستعان منهم

[OMAN60]

صراحة هناك مناطق ما بها رفع للايجار , ولكن من قامت تستاجر المؤسسات الحكومية ارتفع الايجار والكل يتسابق . لان للاسف ما يفكروا يستاجر البيت الواحد 1000ريال شهريا اقل شي وهكذا . لماذا الدوائر الحكومية تبني لها مقار دائمة . ولازم مراقبة لاسعار الايجارات. وبعدا عن المصالح على حساب الوطن والمواطن.