نيويورك تايمز: دول الخليج تكتنز الأموال ولا تنقذ أميركا

Samurai · #1 14/10/2008, 08:59 PM

إمارة أبوظبي متهمة باكتناز الأموال (الجزيرة نت)

حذرت إحدى الصحف الأميركية من أن اقتصادات الدول الصغرى تواجه خطر انهيار عملاتها الوطنية وأزمات تعصف ببنوكها, في حين ادعت أخرى أن دول الخليج العربية آثرت اكتناز الأموال على إنقاذ المؤسسات المالية الأميركية وأسواق الأسهم العالمية من التداعي.

فقد ذكرت صحيفة واشنطن بوست في عددها اليوم أن هشاشة اقتصادات الدول الصغرى تشكل اختبارا حرجا وجديدا لصندوق النقد الدولي وجهات أخرى مانحة للقروض.

ويرى محللون أن الصندوق قد يعهد إليه الآن بمهمة احتواء الأزمة في الدول الصغرى عبر آلية إقراض موجه. وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى أن دومينيك ستراوس كان -المدير التنفيذي للصندوق- أكد بالفعل أن طلبات الحصول على مساعدات قد زادت في الأسابيع الماضية.

وكانت مهمة الصندوق إبان حقبة تسعينيات القرن الماضي ومطلع الألفية الثالثة تركز إلى حد كبير على استقرار الدول النامية عند الأزمات المالية, لكن في السنوات الأخيرة إثر الازدهار الذي عمّ معظم البلدان بدأ الصندوق يتحول باطّراد من مؤسسة مصرفية إلى مستشار مالي, مما حدّ كثيرا من قدراته على الإقراض.

ويعتقد بعض المحللين أنه يتعين على الصندوق أن يبدي مرونة أكثر فيما يتعلق بشروطه الصارمة التي يطالب الدول النامية بتطبيقها لإحداث الإصلاحات الاقتصادية المنشودة.

وفي سياق متصل بالأزمة, زعمت صحيفة نيويورك تايمز أن بعض صناديق الثروات السيادية الكبرى في الشرق الأوسط ظلت تكتنز الأموال في وقت تعاني فيه أسواق الأسهم العالمية من الاضطراب.

واستشهدت الصحيفة في ذلك بما تضطلع به إمارة أبوظبي الغنية بالنفط, التي ذكرت أنها تشرف على أكبر موارد مالية حكومية في العالم, ونقلت عن أناس لم تسمهم قولهم إن ما بين 10 و20% من جملة 550 مليار دولار تتحكم فيها هيئة أبوظبي للاستثمار هو الآن في شكل نقود.

ونسبت إلى هؤلاء الأشخاص –الذين وصفتهم بأنهم على اطلاع بشأن إستراتيجية الاستثمار في الإمارة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة- زعمهم أن مبلغا زهيدا للغاية من تلك الأموال سيصب في المؤسسات المتضررة في أميركا.

وتابعت الصحيفة القول إن هيئة الاستثمار الكويتية –وهي ثاني أكبر الصناديق في المنطقة وتناهز أصوله 250 مليار دولار- ظلت هي الأخرى تكدس الأموال.

ورأت الصحيفة أن مثل تلك التصرفات تعني أنه ليس أمام الحكومتين الأميركية والبريطانية "النهمتين للأموال" –واللتين تعتزمان معا استدانة حوالي 800 مليار دولار لاستثمارها في إقالة البنوك من عثرتها- سوى خيارات قليلة.

ويعتقد محللون أن كل ما يتوقع من تلك الصناديق السيادية أن تفعله هو أن تقوم بإقراض الحكومة الأميركية بعض الأموال على أسس قصيرة الأجل لأنها يمكن أن تضمن استردادها.