 |
|
||
|
|
|||||||
|
|
أدوات الموضوع | البحث في الموضوع | أنماط العرض |
|
#1
22/04/2007, 04:42 PM
|
|||
|
|||
الأمن الإقتصادي...متطلباته وحقيقة وجوده من عدمه في بلدنا عمان!!
الأمن الإقتصادي...
لفظ فضفاض يحمل بين طياته الكثير من المعاني الحبلى بالتفكر والتدبر,وقد حاولت الأمم المتحدة أن تجد معنى جامعا يفسره فتوصلت للتفسير التالي: " هو أن يملك المرء الوسائل المادية التي تمكِّنه من أن يحيا حياة مستقرة ومشبعة. وبالنسبة لكثيرين يتمثل الأمن الاقتصادي، ببساطة، في امتلاك ما يكفي من النقود لإشباع حاجاتهم الأساسية، وهي: الغذاء، والمأوى اللائق، والرعاية الصحية الأساسية، والتعليم". وللأمن الإقتصادي أهمية عظمى تتعدى أهمية الأمن البدني والصحي والثقافي والغذائي,فالأمن الإقتصادي” إن تحقق فعلا يكتنف بين طياته أمنا بدنيا وصحيا وثقافيا وغذائيا الخ الخ الخ.. ويمكن تلبية الأمن الإقتصادي من خلال التالي: 1- تحسين وزيادة مستويات المعيشة والارتقاء بنوعية حياة الناس. 2- توفير فرص العمل وضمان المساواة في الوصول إلى الوظائف والدخول. 3- إيجاد نظم وشبكات فعالة للضمان الاقتصادي والتكافل الاجتماعي. 4- تنمية مهارات قوة العمل بالتدريب والتأهيل المستمر. ولنحلل الواقع العماني إسقاطا على هذه البنود بندا بندا.. 1-- تحسين وزيادة مستويات المعيشة والارتقاء بنوعية حياة الناس. السلطنة وكما يستشف من خلال ما حدث في بداية عام ال 2007 قد زادت رواتب موظفي قطاعها بنسبة 15% وواكب هذا تعديل في الراتب الأدنى في القطاع الخاص فتغير من سقف ال 120 إلى 140 ريالا. ولكن في المقابل.. واكبت هذه الزيادة غلاء في الأسعار لم يبقي ولم يذر, إكتوى بنارها الشعب العماني وظهرت بل وبحت أصوات الشعب مطالبة بزيادة في الرواتب, فجأت الزيادة من لدن جلالته وبتوصيات سامية يشكر عليها هذا القائد المعطاء. ولكن, هل عكست هذه الزيادة تحسنا إقتصاديا وزيادة بمستويات عيش المواطن العماني وإرتقاء بنوعية حياته أم جأت لتقليل من الضرر الحاصل ولتكون حجرا يقف أمام بحر جارف من غلاء في الأسعار?? بمعنى أخر هل البند الأول في أمننا الإقتصادي متحقق أم لا!!! يتبع..... |
|
مادة إعلانية
|
|
#2
22/04/2007, 04:53 PM
|
||||
|
||||
زيادة الرواتب وفلسفة الاقتصاد الحر
د. سالم القظيع 28/10/2005 استبشرت جميع فئات المجتمع السعودي بالمكرمة الملكية بزيادة الرواتب، ولها أن تستبشر خيراً لما قد يتبعها من دفع لعجلة النمو الاقتصادي قد تؤول مستقبلاً إلى ارتفاعات مطردة في دخل المواطن. هذا القرار كغيره من القرارات له تبعات اقتصادية إيجابية وأخرى مثبطة إن لم تتم السيطرة عليها. مع حلول شهر رمضان المبارك بدأ الكثير من الأسر السعودية لمس الأثر المباشر لزيادة الرواتب والتي شملت أساساً موظفي القطاع العام، ولكن كما رأينا فهناك بعض مؤسسات القطاع الخاص تفاعلت مع هذه الزيادة ورفعت رواتب موظفيها، وكنا سابقاً قد لمسنا التخوف من الانعكاسات السلبية لمثل هذه الزيادة على أسعار السلع والخدمات. لم نسمع عن تجاوزات حينها، ولكن سمعنا عن تبريرات لزيادة الأسعار ولكن حال تنفيذ زيادة الرواتب! تتمثل أول الانعكاسات الإيجابية لهذه الزيادة في زيادة القدرة الشرائية للأفراد المستفيدين من الزيادة، وهذا بدوره سيزيد من الإنفاق الاستهلاكي الخاص (إنفاق الأفراد والقطاع الخاص على السلع الاستهلاكية)، مما قد يدفع بالطلب الكلي على السلع والخدمات إلى الارتفاع، والذي قد يحفز بدوره المنتجين والموردين على توفير كميات أكبر من هذه السلع والخدمات. أي أن الزيادة قد تعود بالنفع على جانب العرض مما سيزيد من إجمالي الإنفاق الاستثماري للقطاع الخاص، وهذا في النهاية سيزيد من نسب النمو في إجمالي الناتج المحلي (النمو الاقتصادي).. هذا على الأقل ما تمليه أبجديات النظرية الاقتصادية في أبسط صورها. فمن المتوقع أن ينعكس الأثر المباشر لزيادة الرواتب على حجم الإنفاق الاستهلاكي الخاص، إذا أخذنا بافتراض أن الميل الحدي للاستهلاك في المملكة 70 في المائة، بمعنى أن 70 في المائة من الزيادة في الرواتب ستتجه للإنفاق على السلع والخدمات الاستهلاكية, بينما تذهب 30 في المائة الباقية إلى الإنفاق الاستثماري (أو الادخار) مع العلم أن الإنفاق الاستهلاكي الخاص يشكل نحو 37 في المائة من الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، ولك أن تتخيل عزيزي القارئ حجم التأثير على الناتج المحلي الإجمالي. في المقابل، قد يكون لهذه الزيادة تبعات غير محبذة قد تحجم من الفائدة المرجوة منها. أولى ملامحها بدت من خلال تخوف المواطنين والمسؤولين من وجود زيادة متوقعة في أسعار بعض السلع والخدمات. في حقيقة الأمر، ارتفاع الأسعار كما يراها التاجر تأتي من "فلسفة الاقتصاد الحر"، فالتاجر يرى أن زيادة دخول الأفراد ستزيد من حجم الطلب, وبالتالي يجب أن نترك قوى السوق لتحدد أسعار السلع والخدمات حسب الهيكل الجديد للطلب، بمعنى يجب ألا تتدخل الدولة في منع التاجر من رفع الأسعار. في حقيقة الأمر، قد يكون التاجر محقاً، ولكن يجب أن لا ينسى التاجر "الحر" أن فلسفة الاقتصاد الحر تعني أن هياكل الأجور سواء في القطاع العام أو الخاص هي الأخرى يجب أن تكون خاضعة للعرض والطلب. ففي القطاع العام كان الخريج الجامعي (بكالوريوس محاسبة على سبيل المثال) قبل أكثر من 20 عاماً، يتم تعيينه على المرتبة السادسة براتب أساسي قدره 3880 ريال، خريج آخر بالمؤهلات نفسها في عام 1426هـ يحصل على المبلغ نفسه. إذاً هذه الزيادة ليست خاضعة لفلسفة الاقتصاد الحر, إنما هي في النهاية مكرمة ملكية، لا تخول التجار برفع الأسعار ولا حتى بنسبة 1 في المائة. كما أن محددات سعر السلعة أو الخدمة كثيرة تأتي في مقدمتها تكاليف إنتاج السلعة (أسعار المواد الخام، تكاليف العمالة، وأسعار معدات الإنتاج)، وبما أن تكاليف الإنتاج لم تتغير حالياً، فإن أي زيادة في الأسعار غير مبررة. وقد يقول قائل "إذا لم نسمح لهذا التاجر برفع الأسعار فإن الفائدة المرجوة من هذه الزيادة لن تعود على الاقتصاد من خلال تحفيز العملية الإنتاجية"، فزيادة الأسعار قد تأتي على منافع ارتفاع الطلب، وبالتالي تخفض من الدخل الحقيقي للفرد، أو تبقيه دون تغيير. |
|
#5
02/05/2007, 11:21 AM
|
||||
|
||||
|
زوال الامن الاقتصادي يولد عاهات مستديمة في المجتمع ويزيد من إستشراء الفكر المتطرف لدى أفراد هذا المجتمع وتزيد فرص الانتقام والتعبير عن المعاناة بطرق سلبيه قد تهدم سنوات طويلة من البناء وعلينا أن نغذي عقولنا بتجارب الغير فلا وجود للولاء بوجود فكر متطرف تولد بفعل المعاناه والشقاء وعدم الاستقرار المادي .
__________________
( العقول .. قبل .. الحقول ) مشى الطاووس يوم" بإختيال " فقلد شكل مشيتهه بنوهُ قال على ماتختلون قالوا سبقت به ونحنُ مقلدوه وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ماكان عودهُ أبوهُ |
|
#6
02/05/2007, 01:35 PM
|
|||
|
|||
|
أخي البادي ...
أتفق معك ... وإني لأرى حالياً أن الوضع يتجه إلى زوال تام للأمن الإقتصادي , فما من أسرة عمانية ذات دخل متدني أو متوسط إلا ومعاناتها تزداد , والطبقات المخملية جيوبها تمتليء بالمزيد . وهذا بالطبع يزيد من إستشراء الفكر المتطفر والإحساس بالظلم وعدم الإنصاف من قبل المجتمع مما يولد حقداً وضغينة بين أفراده بسبب الطبقية (ولبعض الدول مثل الصين تجارب في هذا الميدان حين قامت الثورة الحمراء جراء إتساع الهوة بين الطبقات مما ولد حقداً منقطع النظير لدى الطبقات العاملة والفقيرة)... وطبعاً أنا لا أقول أن في بلدنا سيحدث شيئاً مشابها... ولكن عوضاً عن الثورة ستكون هناك مساوء كبيرة لعدم وجود الأمن والخوف من ضمان مستقبل للشخص ولأسرته ... وستلاحظون في الأعوام القليلة القادمة (إذا ما أستمر الوضع على ما هو) أن معدلات الجرائم سترتفع إرتفاعاً حتميا (ليست نظرية أو تكهنات) ... وهذه وجة نظر شخصية قد لا تلامس الواقع ... أو أنها تقبع في رحمه |
|
#7
02/05/2007, 02:03 PM
|
|||
|
|||
|
كيف نلبي الأمن؟
لكن السؤال المطروح هو كيف نلبي الحاجة للأمن الاقتصادي للناس؟ في الحقيقة لا يمكن أن يتحقق الأمن الاقتصادي والضمان الاجتماعي دون النجاح في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال: - تحسين وزيادة مستويات المعيشة والارتقاء بنوعية حياة الناس. - توفير فرص العمل وضمان المساواة في الوصول إلى الوظائف والدخول. - إيجاد نظم وشبكات فعالة للضمان الاقتصادي والتكافل الاجتماعي. - تنمية مهارات قوة العمل بالتدريب والتأهيل المستمر حتى تستطيع هذه القوة مواكبة أي تطور في اقتصاد الدولة، ولعلنا كم رأينا تزايد البطالة في اقتصاديات في دول العالم الثالث حينما تحولت إلى اقتصاديات السوق، حيث إن تدني مهارات العمال المسرحين من القطاع العام لم تسعفهم في دخول سوق العمل مرة أخرى. وتحقيق هذه العناصر الأساسية يستدعي تضافرا من قبل ثلاث جهات هي: الحكومة، والقطاع الأهلي، والأفراد. دور الحكومات من المهم أن تقوم الحكومات برعاية وتشجيع التأهيل المهني للسكان، وذلك من أجل زيادة إنتاجية ومهارة قوة العمل. وتجتهد في وضع السياسات المناسبة للوصول إلى تأمين وحماية حياة السكان. وعليه لا بد من سياسات للعمالة تيسر للجميع إمكانية الوصول إلى الوظائف والدخول، وذلك بغرض الحد من الفقر وعدم التساوي، ومن أجل الاستفادة التامة من القدرات البشرية في مجال خلق فرص الدخل والثروة. ويلاحظ في العديد من اقتصاديات الدول الإسلامية وجود مجموعات من العمال شديدة التأثر بعدم المساواة في سوق العمل، مثل: العمال الأكبر سنا الذين يفقدون وظائفهم المنتظمة والمحمية، كثيرا ما يستبعدون مبكرا من العمل، أو ينتهي بهم الأمر في أعمال غير مستقرة. ويواجه العمال المعوقون بالمثل مشاكل خطيرة. ومن الجوانب التي يجب أن توليها الحكومات اهتماما في إطار توفير الأمن الاقتصادي: تقديم قروض متناهية الصغر للعمال الفقراء، وإعادة تأهيلهم المهني، وكذلك دعم المشاريع الصغيرة والحرفية المحلية الطابع التي تفيد الفئات الضعيفة والفقيرة في المجتمع. (انظر مساهمة القروض الصغيرة في دعم التنمية: القروض متناهية الصغر، إستراتيجية للنهوض بالصناعات التقليدية). كما أن القطاع التعليمي يجب ألا يكون منفصلا عن القطاع الاقتصادي، فمخرجات العملية التعليمية يجب أن تصب في مصلحة الأنشطة الاقتصادية، وهذا يوجب على الجامعات ومعاهد التعليم العالي والتعليم المهني والتقني أن توثق صلاتها بشركات القطاع الخاص وباتحادات العمل من خلال تقديم خدمات في مجال الأبحاث والتطوير والخدمات المختبرية لتحسين جودة الإنتاج. ومما يؤسف له أن أكثر الجامعات شهرة في العالمين العربي والإسلامي هي تلك الجامعات التي ترتبط بجامعات أجنبية وتؤهل طلابها المتفوقين للهجرة خارج الوطن. وبذلك تفقد بلداننا قدرات بشرية ماهرة وذات كفاءة علمية وتقنية عالية، الأمر الذي يساهم في انخفاض الإنتاجية وضعف الأداء الاقتصادي العام؛ وهو ما يؤدي بدوره إلى عدم خلق فرص العمل الكافية، ويزيد بلداننا فقرا. وهذه حلقة مفرغة يجب التغلب عليها للخروج من حالة التهميش والضعف. من ناحية أخرى يجب أن يزال عدم مواءمة مخرجات التعليم مع حاجة سوق العمل. ففي الوقت الذي تتزايد فيه أعداد الخريجين من مختلف مراحل التعليم في البلاد العربية والإسلامية وبالتالي زيادة عدد الداخلين الجدد لسوق العمل تتفاقم مشكلات البطالة. وقد أشارت الدراسات الإحصائية إلى وجود خلل في طبيعة التخصصات لمعظم هؤلاء الخريجين وعدم حاجة الاقتصاد لها؛ وهو ما أدى إلى زيادة في نسب المتعطلين عن العمل وهو ما يستدعي إعادة النظر في السياسات التعليمية في العديد من الدول العربية والإسلامية لتتواءم مخرجاتها مع حاجة سوق العمل وقدرته الاستيعابية. (انظر نموذجا إيجابيا قدمته ماليزيا حيث استطاعت ربط التعليم بالتنمية: استثمار البشر في ماليزيا). المجتمع قبل الخصخصة أما سياسات الإصلاح الاقتصادي وبرامج الخصخصة المدعومة من صندوق النقد الدولي، والتي نفذتها العديد من الدول العربية والإسلامية للتغلب على مشكلاتها الاقتصادية، فقد أدت إلى تقليص سياسة التوظيف في قطاع الحكومة، والاتجاه نحو إعادة هيكلة مؤسسات وشركات القطاع العام؛ وهو ما أدى إلى تراجع قدرة القطاع العام على استيعاب موظفين جدد في الوقت الذي بدأ فيه بالاستغناء عن أعداد كبيرة من الموظفين، وإحالة العديد منهم إلى التقاعد ودفعهم لتقديم استقالاتهم من الوظائف الحكومية من خلال تقديم حوافز مالية. إنه لا يمكن التضحية بالأهداف الاجتماعية نظير الوصول إلى توازنات مالية في الاقتصاد الكلي، كما لا يمكن تطبيق سياسات إصلاحية دون وضع أي اعتبار لخصوصية الاقتصاد القومي ومراعاة طبيعته ومصالحه العامة. وهناك جملة من الإجراءات يمكن أن تقوم بها الحكومات لتوفير الأمن الاقتصادي للناس وتتمثل في تشجيع مشاريع التشغيل الذاتي من خلال صناديق تستهدف تحقيق التنمية المحلية. وكذلك توجيه جهود التدريب المهني والتشغيل من خلال تأمين التسهيلات التدريبية للعمالة المحلية ومتابعة تشغيلها بعد اكتسابها المهارات المطلوبة. وتحديد الحد الأدنى للأجور في الدولة بحيث يلبي احتياجات الحياة الأساسية. كما يجب أن تشجع الحكومة المصارف والمؤسسات المالية على تقديم قروض ميسرة للمواطنين للقيام بالمشاريع الصغيرة، وفي الوقت نفسه تشجيع الاستثمار وجذب رءوس الأموال الأجنبية للاستثمار مما يُوجِد فرص عمل جديدة ويؤدي إلى تنشيط عجلة الاقتصاد المحلي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقوم نظام المساعدات الاجتماعية الذي ترعاه الدولة على فلسفة تنطلق من ضرورة رعاية الأفراد، والعمل على تأهيلهم وإعادتهم عاملين منتجين يسهمون في النشاط الاجتماعي والاقتصادي، ويشمل ذلك رعاية الطفولة والأمومة، وحماية القصَّر وغيرهم من العاجزين عن الرعاية بسبب المرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية. دور الشركات والقطاع الأهلي يتحدد دور القطاع الخاص ممثلا في الشركات والمصانع والمؤسسات التجارية والصناعية والخدمية من خلال دورها في تنشيط عمليات الإنتاج والتصدير وزيادة الاستثمارات؛ وهو ما يؤدي إلى إيجاد فرص عمل جديدة بما يسهم في دعم الأمن الاقتصادي للمجتمع. أما الهيئات التطوعية والخيرية والمنظمات غير الحكومية فلها دور بارز ما تزال تقوم به في توفير الحماية والأمن الاقتصادي لفئات عديدة من المجتمع، فقد لعبت العديد من المنظمات غير الحكومية، وصناديق الإقراض الصغيرة دورا في تشجيع المشاريع الفردية الصغيرة وتقديم الحوافز للعاملين في هذا المجال. وقد أثبت الواقع نجاح هذه المؤسسات في مساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة وساهمت بفعالية في تقليل دفع الأطفال للعمل في سن مبكرة أو الحد من ظاهرة التسول والتشرد وغيرها من الظواهر السالبة التي أفرزتها المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة والمزمنة (انظر: نماذج لعدة تجارب من المجتمع الأهلي ساعدت على توفير الأمان الاقتصادي: برنامج لإغاثة المراهقين، جمعيات تخدم الفلسطينيين، جمعية شرعية.. وتنموية، أصم.. لكنه منتج!، زكاة غربية للانتفاضة، إغاثة العربان للهفان، إحياء تكية المنشاوي، أقباط يكفلون مسلمين، صدقة الجاموسة.. استثمار للفقراء). وفي سياق دور القطاع الخاص تقوم النقابات المهنية كاتحادات العمال مثلا بدور لا يمكن إنكاره. ويتحدد دورها وبشكل خاص في زيادة مشاريع التدريب والتأهيل للعمالة المحلية، ومتابعة تشغيل هذه العمالة في المصانع والشركات التي تطلب عمالا ومهارات محددة، والمطالبة بحقوق العمال وزيادة الامتيازات التي يحصلون عليها، وضمان الحد الأدنى للأجور وزيادة شبكات الضمان الاجتماعي وزيادة تعويضات إصابات العمل. التأمين التكافلي والأفراد من المداخل الأخرى لتحقيق الأمن الاقتصادي ما يعرف في المجتمعات الصناعية بالتأمين وهو يشكل صورة لنظام الضمان الاجتماعي المعاصر، كان لنمو الوعي التأميني في الدول المتقدمة الدور الكبير في اتساع دائرة نشاط التأمين وتعدد مجالاته وتنوع طرقه، وتقوم أكثر نظم التأمين على تلبية احتياجات الأفراد والمنشآت بتعويضهم عن الخسائر التي تلحق بهم وفي دفع حركة النشاط الاقتصادي ككل بفضل الأموال التي تضخ في سوق التأمين. إن مبدأ التأمين التكافلي يساهم في تقليل الخسائر الناتجة عن تحقق المخاطر التي يمكن أن تواجه الأفراد والشركات دون أن يتعارض ذلك مع أحكام الشريعة. حيث إن هذا المبدأ يتماشى مع مبادئ التعاون والمشاركة في المجتمع لتحمل المسئوليات. ويختلف التأمين التكافلي عن التأمين التقليد، الذي يحتوي على عناصر غير مشروعة ضمن عقد التأمين كالغرر والمقامرة، وذلك نتيجة لوجود بنود غير واضحة ووجود الفوائد في الأنشطة الاستثمارية التي بدورها تتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. بينما يوفر التأمين التكافلي طريقة بديلة للتأمين التقليدي، وقام مجمع الفقه الإسلامي في مكة في عام 1985 باعتماد النظام التكافلي كنظام تعاوني متوافق مع الشريعة الإسلامية. (انظر: فتاوى حول التأمين التكافلي والفرق بينه وبين التأمين التقليدي: شركات التأمين الإسلامية، الفرق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري، التأمين التجاري.. بين الحل والحرمة) وأسست أول شركة تكافل عام 1979، وهي شركة التأمين الإسلامية في السودان، ويوجد اليوم أكثر من 28 شركة تكافل مسجلة في العالم تقوم بعقد الاتفاقيات مباشرة وأكثر من 10 وكالات لتسويق التأمين التكافلي. ينمو التأمين التكافلي بمعدل يبلغ 10 - 20% سنويا، مقارنة مع معدل نمو التأمين التقليدي في العالم والذي يصل إلى 5% سنويا. لقد أصبح النشاط التأميني ضروريا في حياتنا المعاصرة نسبة لتكاثر المخاطر المحدقة بإنسان هذا العصر، ولقد تزايد الاهتمام بالتأمين في الدول النامية والإسلامية في الآونة الأخيرة وسعى إلى إشاعة نوع من التأمين يتفق وتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء، وهو ما يطلق عليه التأمين الإسلامي أو التكافل كما هو سائد في ماليزيا ودول جنوب شرق آسيا. وللأفراد أيضا دور رئيسي في توفير الأمن الاقتصادي للمجتمع، فإذا نظرنا إلى الإسلام كدين شامل لمناحي الحياة المختلفة نجد هناك نظاما اقتصاديا فريدا يجمع بين الأمن الاقتصادي والضمان الاجتماعي في سياق مؤتلف. حيث يمكن أن تتعدد الوسائل لتحقيق هذا النظام وتأخذ صورا متنوعة منها على سبيل المثال الزكاة التي يدفعها الأفراد، المساعدات الإنسانية (الصدقة)، الميراث، عون وكفالة المحتاجين كالأيتام والأرامل والضعفاء. (انظر طرق استثمار أموالنا الدينية كالزكاة والصدقات وغيرها لمساعدة الفقراء: استثمار "أموالنا الدينية"). خلاصة القول: إن التصور الإسلامي للأمن الاقتصادي المؤدي للأمان والراحة النفسية للمجتمعات ينتظم في ثلاث دوائر، أولها تبدأ من الفرد، حيث مجد الإسلام قيمة العمل، وجعلها أساس التقويم وضرب لنا الأنبياء وفي مقدمتهم رسولنا الكريم المثل الأعلى في مزاولة المهن الشريفة والسعي للعمل. أما الدائرة الثانية هي دائرة المجتمع إذ حث الإسلام جميع أفراد المجتمع على التعاون والتكافل فيما بينهم، ويتم ذلك عن طريق جبري كالزكاة أو طوعي كالصدقات. والدائرة الثالثة هي الدولة والتي يفترض فيها أن ترعى شئون سكانها بغض النظر عن النوع والعرق والدين. ومن خلال هذه الدوائر الثلاثة توضع الوسائل والأساليب المفضية إلى تحقيق الأمن الاقتصادي الذي هو جزء مما يعين الإنسان على القيام بمهمته وأداء رسالته في الحياة. لذلك امتن المولى عز وجل على الناس بنعمتي الأمن من الجوع والأمن من الخوف حين دعاهم إلى عبادته "فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ". -------------------------------------------------------------------------------- د. محمد شريف بشير** ** أستاذ في كلية الاقتصاد والمعاملات بجامعة العلوم الإسلامية بماليزيا |
|
#8
02/05/2007, 03:02 PM
|
|||
|
|||
|
بدون نظرة تشأومية..
اقتباس:
أستاذي العزيز... السعودية وقطر والإمارات زادت مرتبات موظفيها وبنسبة عالية لا تقارن بنا. فمثلا...قطر رفعته بنسبة 40% والإمارات زادته بحيث وصل راتب الخريج الجامعي من الدرجة الرابعة يصل إلى 3000 ريال عماني, ناهيك أن هناك علاوة بمقدار 600 درهم عن كل طفل في العائلة. أستطيع القول أن بقطر والإمارات أن البند الأول من الأمن الإقتصادي متحقق وبجدارة وما تصدر قطر لمتوسط دخل الفرد إلا دليل قاطع على ذلك. بينما هنا في السلطنة,فإننا كنا وما زلنا الأقل متوسط دخل مقارنة بالدول الخليجية. حينئذ..أستطيع القول أن أمننا البدني والصحي(إرتفاع مستوى الجريمة والتسؤل في المساجد والأسواق ) مهدد وبجسارة وما نرأه من إرهاصات مدلدلة هي عبارة عن قطرات تتهادى, ولكن أن لم يعدل الوضع فأظن أن أمطار الإنخلاع الأمني للأسف ستتقاذف علينا. |
|
#9
02/05/2007, 03:12 PM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
أستاذي العزيز.. رسولنا الكريم يقول " تسعة أعشار الرزق في التجارة".. فما خطته يدك هو حقيقة دامغة لا مرأى فيها,وتطوير العمل الحر بخلق فرص إستثمارية وجو تنافسي شفاف هو الخطوة الأولى. للأسف واقعنا في سلطنة عمان هو واقع إحتكاري ,وسياسة الوكيل الضامن والوحيد لا أظنها تشجع على أخذ زمام المبادرة في هذا الجانب.. |
|
#10
02/05/2007, 03:24 PM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
عزيزي الرجل..
لا أظن أن من المنصف أن أقفز لإستكمال بقية الموضوع بينما أهم بند فيه لم يناقش بعد  بمعنى,لم يجبني أحد إلى الآن هل أمنكم الإقتصادي يا أخي الرجل متحقق?? هل هناك مستقيل لرخاء إقتصادي يبان في الأفق القريب منه أو البعيد?? وهل سنرى يوما ما في هذه الدولة تحسنا وزيادة في مستويات المعيشة وإرتقاء يالإنسان وإستثمارا فيه ومحاولة تحسين نوعية حياته أم نحن سنظل محلك سر!!!!!!!! |
|
#11
02/05/2007, 05:51 PM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
سيدي الفاضل ..
لا يوجد أي مؤشر يوحي برخاء إقتصادي ملموس يحقق نوع من الأمن النفسي والاجتماعي والاقتصادي لأفراد المجتمع ، وقد يتحدث البعض عن ما سمي بالطفرة الاقتصاديه والتنمويه التي تشهدها السلطنة في الآونه الأخيرة ولا أحد ينكر ذلك ولكن المواطن لا يهمه كم من المليارات تستثمر في صحار وكم من فائض في الميزانيه جراء إرتفاع أسعار النفط بل يهمه في المقام الأول مدى الرفاهيه التي تحققت له من هذه الطفرة وتحدثنا وقلنا ولا زلنا نقول ، الهند تحقق مستويات نمو إقتصادي قد تكون الثانية بعد الصين ويتنبأ لها البعض بان تكون من العمالقة الاقتصاديين في العالم خلال الخمسين عام القادمه ولكن وللاسف نجد الشعب الهندي من اكثر شعوب العالم فقراً . ومما يثير الاستهجان ربط الحكومة إيجاد فرص العمل بباكورة النمو الاقتصادي وكان المواطن لا هم له سوى أن يجد له فرصة عمل بغض النظر عما تحققه له هذه الفرصه من رفاهيه ومستوى معيشي أفضل فشريحه كبيرة من أبنائنا يعملون في القطاع الخاص ولا عيب في ذلك وغير مقبول من يتأفف من أي عمل أو وظيفه شريفه يخدم بها وطنه فمن يكنس الشوارع في امريكا هو امريكي ومن يجمع القمامه في اليابان هو ياباني ولكن العيب ان نسمي من يستلم راتب شهري لا يتعدى 120 ريال هو منتج ويحس بان نال حقه من المجتمع ومن الأمن الاقتصادي ونحن لا نتمنى ان تسطر عن التقارير التي سطرها البعض عن الاقتصاد الماليزي الذي شهد نمواً كبيراً بأيدي اناس اطلق عليهم العبوديه بسبب تدني الجور التي لا تساوي شئ مقابل ارباح الشركات . وحتى نكون منصفين مع انفسنا يجب أن نقول على الملأ بان هناك في بلادنا من يستلم راتب لا يتعدى 80 ريال وهو راتب أصبح الوافد لا يقبله فكيف سيتقبله مواطن يعيش تحت سماء دولة نفطيه مصدره بغض النظر عن كمية هذا النفط المصدر .
__________________
( العقول .. قبل .. الحقول ) مشى الطاووس يوم" بإختيال " فقلد شكل مشيتهه بنوهُ قال على ماتختلون قالوا سبقت به ونحنُ مقلدوه وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ماكان عودهُ أبوهُ |
|
#12
02/05/2007, 11:45 PM
|
||||
|
||||
|
أخي صلاح الدين:
إن اقتصاد السلطنة يواجه الآن تحديات جمة لا يينبغي مطلقا التعامل معها بتقليدية في رأيي أدعو الحكومة أن تعيد هيكلة هذا الاقتصاد بما يتوافق مع الطفرة الحالية والتي كان من المفترض أن يتم العامل معها بحنكة أكبر نلتمس أن تكون في القريب العاجل . الأمن الاقتصادي ضروري جدا ويتحد مع مصطلح الأمن ككل وبالتالي ادراجه ضمن نطاق أهم الاولويات هو أمر حتمى تأخرنا فيه كثيرا .
__________________
"رحم الله إمرء أهدى إلي عيوبي" ..الوطن أمانه ..فلا تفرط فيه أبدا
|
|
#13
03/05/2007, 02:29 AM
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم
اولا : الشكر للاخ صلاح الدين علي هذا الموضوع . الامن الاقتصادي هو جزء من عددة حلاقات متصله مرتبطه ببعضها البعض . الرخاء الاقتصادي مربوط بـ الامن التعليم الصحه الشفافيه المشاركة ولكن يسبق هذه الامور الامانه الصدق الاخلاص من هذه العناصر يجب ان ننظر الى السياسه العامه للبلد اقتصاديه وسياسة واجتماعيه . وهنا يجب ان نستوعب مفهوم الحكومه عندنا . نضرب امثله: فى القاء الاخير لمجلس الشوري : قل البادي او المعمري نحن لا نتقد شخص معالي الوزير بل سياسه الوزاره , اذن من يضع سياسة الوزارة اذا لم يكن الوزير الذي له اكثر من 20 عام فى نفس منصبه , من يضعها ؟؟؟؟ ندوة التصحر التي اقيمت فى صلاله لها اكثر من ثلاث سنوات ..... وكان شئ لم يحدث .... السؤال من يضع هذه الخطط ولماذا لا يطبقها ...... ؟؟؟؟ قبل اكثر من 10 سنوات فى مجلس الشوري بخصوص ميناء صلاله . الوزير يقول لا يوجد جدوي اقتصاديه لهذا الميناء ثم يظهر عضو مجلس الشوري دراسه من وزاره هذا الوزير تقول العكس .... سؤال لماذا .. ماذا يريد هذا الوزير . وكذلك عندما تم طرح موضوع لماذا لم يعرض مشروع الاتفاقيه بين السلطنه وامريكيا علي مجلس الشوري . وهنالك امثله كثيره الكل يعرفها . عتدما تكون هنالك مشاركه سياسه واقتصاديه واجتماعيه حقيقة عندها سوف ياتي الامن الاقتصادي والامن الاجتماعي . اخوكم : ابوحمزة [/COLOR] |
|
#14
03/05/2007, 02:59 PM
|
|||
|
|||
|
بصراحة ...
صحيح أن الوضع إذا أستمر لا ينبيء بأمن إقتصادي... ولكن أعتقد أن الوضع في سلطنة عمان على سوءه فهو لم يدخل مرحلة اللاعودة... بصراحة ... أعتقد أن الوضع في عمان يمكن أن يتدارك وبسهولة ... فهو يحتاج فقط لإعادة ترتيب بعض الأوراق (من المسؤولين) والإحساس بمسؤوليتهم ... وتغيير بعض المسؤولين بآخرين أكثر شباباً وجرءة وحنكة في التخطيط... أعتقد أن للسلطنة فرصة وافرة وكبيرة جداً لجلب الرخاء والأمن الإقتصادي... وهي أقرب إلى الواقع منها إلى الخيال... ولكن هذا في حالة تدارك الوضع وعدم تقدمه على المسار الحالي المتخبط ... بالنسبة للتجارة ... بصراحة ... يحتاج لها مجازفة ولكن اللي يفهم في صنعة أو شغلة معينة وعنده يضحي بوقته وببعض المدخرات ... فربحيته مضمونة والتجارة فيها رزق ... وشكراً |
|
#15
05/05/2007, 10:30 AM
|
|||
|
|||
البند الثاني:
البند الثاني:
- توفير فرص العمل وضمان المساواة في الوصول إلى الوظائف والدخول. أشار تقرير للجزيرة أبان إفتتاح شركة مصفاءة نفط صحار إلى التالي: "السلطنة وكما يعلم الجميع مقبلة على مشروعات عملاقة في منطقة صحار ستستثمر فيها السلطنة ما يقارب من ال 7 مليار لخلق 124الف فرصة وظيفية. بهذه المشاريع يتنبى البعض أن السلطنة ستخرج من قمقم دول العالم الثالث لتصل إلى عالمية الدول الثانية. "بنظرة سطحية للمكتوب أعلاءه نستطيع أن نقول ان أممنا الإقتصادي من حيث توفير فرص العمل متحقق لا محالة.  ولكن بنظرة أكثر شمولية وموضوعية نستطيع القول: 1- أن ال 124 الف وظيفة الموعودة...ما هي إلى حبر على ورق.. فهل يصدق نبأ الحال الواقع المراد!!! ننتظر لنرى ونحكم. 2-إذا ما صدقنا جزافا أن هناك 124 الف وظيفة قادمة.. فهل يستطيع أن يضمن لي أحد مدى إستمرارية هذه الوظائف!  أم هي يا ترى( كما عهدنا )وظائف وقتييه مرتبطة بإنشاء هذه المشاريع ومتى ما إنشئت فعلى المواطن والوظيفة السلام. 3- من يستطيع أن يضمن نسبة التعمين في هذه الوظائف !! وهل العدد المقصود (ال 124 الف وظيفة )هي مختصرة للعمانيين أم أنها خليط من هذا وذاك!! 4- ما هو سقف الرواتب لهؤلاء القادمين للتوظيف في هذه المنطقة!! كل هذه التساؤلات تقودنا لحقيقة لا تحجب بغربال"أن الجزء الثاني من أمننا الغذائي لم ولن تتوفر لا في الحاضر القريب ولا المستقبل البعيد" ف ال 124 الف وظيفة الموعودة لن تصمد طويلا أمام الصفوف العتيدة للخريجين والخريجيات.. ناهيك اننا دولة تعتمد على المحسوبية والواسطة,فالمساواة في الوصول إلى الوظائف والدخول منتفية بشكل كلي أو جزئ! |
|
#16
06/05/2007, 01:37 PM
|
||||
|
||||
|
موضوع رائع اخي صلاح لدين واصل في مثل هذه الموضوعات المفيدة
|
|
|
النمط الخطي
