السلطنة.. تعتزم تطبيق التصويت الإلكتروني في الانتخابات

[الرجل المهم]

تعتزم سلطنة عمان تطبيق نظام التصويت الإلكتروني فى انتخابات مجلس الشورى المقبلة في 2011، ومن المقرر أن يتم تجربة هذا النظام قبل موعد الانتخابات ليعرف المواطنون طريقة الانتخاب الجديد وكيفية استخدامها وكذلك لتلافي أي مشكلة يمكن أن تحدث قبل تنفيذها رسميا لتحقيق أعلى معدلات النزاهة.

ومجلس الشورى العماني هو مجلس استشاري تقتصر صلاحياته - وفقا لنظامه الأساسي- على إبداء الرأي والمناقشة ورفع التوصيات، و يتم تعيين رئيسه بمرسوم سلطاني.



ويتكون المجلس من 84 عضوا ينتخبون مرة كل 4 أعوام، وهم ممثلون لولايات السلطنة وينتخبون بعد أن تقوم كل ولاية بانتخاب2 من مرشحيها إذا كان عدد سكانها 30 ألف نسمة فأكثر، أو انتخاب مرشح واحد إذا كان عدد سكانها أقل من 30 ألف نسمة، وذلك وفق خطوات ومراحل تحددها اللائحة التنظيمية لانتخابات المجلس.

وقال المفتش العام للشرطة والجمارك الفريق مالك بن سليمان المعمري فى تصريحات صحفية عقب زيارته لمعرض تقنية المعلومات والاتصالات أن السلطنة تتجه لتطبيق الانظمة الحديثة في العملية الانتخابية من الان، تماشيا مع ما تقوم به كافة الدول المتقدمة التى تتيح التصويت الإلكتروني بما يساعد على دقة التصويت والفرز.

وأشار إلى أنه سيتم تجربة النظام قبل انتخابات مجلس الشورى المقبلة حتى يتسنى للمواطنين من معرفة طرق التصويت الجديدة، والتدريب عليه وشرح كافة ما يتعلق به ليتعرف الجميع على النظام الجديد بدلا من النظام التقليدى والتعرف على أى مشكلة قد تظهر.

وقال ان تقنية المعلومات اصبحت مرتكزا اساسيا من مرتكزات التنمية وحاضرة بقوة في مختلف المجالات سواء على مستوى المؤسسات أو الافراد، وفي ظل التطور الذي يشهده العالم، فإن شرطة عمان السلطانية ملتزمة بتطوير قدراتها التكنولوجيا والرقمية لرفع الاداء الى درجات كبيرة، مؤكدا أن هيئة تقنية المعلومات دشنت ضمن خططها واستراتيجيتها المستقبلية على عدد من المراكز الوطنية في مجالات لخدمات الحكومية ومن بينها المركز الوطني للسلامة المعلوماتية.

ونوه الى حرص شرطة عُمان السلطانية على مواكبة التطورات الحديثة في مجال تقنية المعلومات، والتحول إلى النظم الإلكترونية في كافة أعمالها، حيث تعمل بشكل مستمر على تحديث الأنظمة المعلوماتية والخدمية، وبناء قواعد بيانات موحدة تخدم تشكيلاتها المختلفة، لتحسين للأداء وارتقاءاً بمستوى الخدمات .

وانشئ مجلس الشورى العماني في عام 1991م ليحل بدلا من المجلس الاستشاري للدولة الذي استمر من عام 1981 حتى عام 1991م، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ويحق للمواطنين العمانيين- رجالاً ونساءً- الترشح لعضوية مجلس الشورى بشرط ان يكون المرشح عماني الجنسية بصفة أصيلة طبقاً للقانون، وألا يقل سنه عن 30 سنة ميلادية، وأن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وان يكون على مستوى مقبول من الثقافة ولديه خبرة عملية مناسبة.

وتبلغ مدة عضوية مجلس الشورى أربع سنوات قابلة للتجديد، إذا نجح العضو في الانتخابات التالية للمجلس، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس الدولة أو الوظائف العامة

المصدر