شرح قانون العمل العماني (عقد العمل)

[القانون والحياة]

السلام عليكم
نظرا لأهمية قانون العمل إذ يعتبر العمود الفقري للقطاع الخاص وبه يحقق التوازن مابين فئتين من البشر الفئة الأولى قليلة من حيث العدد وقوية من حيث السلطة وهم أصحاب العمل والفئة الثانية كثيرة من حيث العدد وضعيفة من حيث السلطة وهم العمال وهنا يأتي دور قانون العمل لتحقيق قدرا أدني من التوافق والإنسجام والمصلحة بينهم وذلك من أجل هدفا ساميا ونبيلا وهو رفع الأقتصاد وتطويره والمحافظة عليه ولهذا ولذلك أحب أن اوقف وقفات مع جوانب من قانون العمل وللعلم أني لست إلا طالبا صغيرا جدا وقد لا أمتلك المهارات والخبرة الكافية لذلك ولكن سأجتهد ولا آلو وأرجوا من أساتذتي الفضلاء في القانون أن يتابعوني بحيث إذا وجدوا أو لاحظوا أية ملاحظة تنبيهي عليها فورا وبذلك تعم الفائدة وتصل السفينة إلى بر الأمان.

وسنبدأ بالباب الثالث من القانون وهو عقد العمل

مادة (21) :
(يجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ومحرراً باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة ، وإذا كان العقد محرراً بغير اللغة العربية ترفق به على الأقل نسخة محررة بالعربية يعتمدها طرفا العقد ، يكون لها ذات القوة في الإثبات . وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات ويعطى العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق وشهادات ).

هذه المادة طبعا واضحة ولاتحتاج الى كثير من الشرح حيث ألزم المشرع في حالة تشغيل اي عامل في أي شركة أن يحرر بينه وبين الشركة عقدا يكون فيه واضحا حقوق وواجبات العامل مثلا مقدار راتبه ومدة عمله ومدة إجازته السنوية... ويجب لكي يكون هذا العقد صحيحا أن يوقعه العامل بكل حرية وبدون إكراه وأن يفهم مايحتويه هذا العقد وأن يكون العقد مكتوبا باللغة العربية ويعطى للعامل نسخة وفي حالة العامل لايتكلم ولايفهم العربية يحرر له عقدا باللغة التي يفهما وغالبا ماتكون اللغة الانجليزية بشرط أن ترفق نسخة بالعربي ويحتج بها قانونا .
س : في حالة إذا لم يوجد عقد عمل وصار نزاع بين العامل والشركة ماهو الحل؟
ج : في هذه الحالة يكون للعامل الحق في إثبات حقه بكافة طرق الإثبات من شهادة الشهود وغيره كأن يشهد زملائه في العمل لإثبات حقه أما صاحب العمل فلايحق له إثبات حقه إلا بشئ مكتوب من قبل بينه وبين العامل ولايستطيع أن يثبت بشهادة الشهود.
ويلزم صاحب العمل بأن يعطي إيصالا بكل الاوراق والشهادات وغيرها التى وضعها العامل عنده عند إلتحاقه بالعمل وأثناء العمل ولايحق له أبدا أن يرفض ذلك.

مادة (22) :
(إذا كان أي من طرفي العقد لا يعرف القراءة والكتابة أو غير ملم بلغة العقد فيجب أن يتم التصديق على العقد من الجهة المختصة قانونا) .

تنص المادة اعلاه أنه في حالة افترضنا أن العامل أو رب العمل لايفهم القراءة أو الكتابة أو أنه لايفهم لغة أو كتابة العقد فهنا لابد أن يتم التصديق على العقد من الجهة المختصة قانونا وهي وزارة القوى العاملة أذ يصدق العقود عندها وتصبح لازاما بعد ذلك مالم تخالف القانون.

تابعونا لاحقا ............ ونرحب بتعليقاتكم.

[القانون والحياة]

هذه كانت محاولة مني لتوضيح بسيط لقانون العمل ولعدم وجود تجاوب كما أرى آثرت أن أترك الشرح وانتقل على موضوع الإجابة على الأسئلة

[سما الافاق]

عندي سؤال واحد

هل يتطلب تصديق عقود العمل لدى الوزارة او هو اختياري او اجباري ليكون العقد نافذ او يتعد به

[Engineer oman]

عندي سوال

هل يجوز لشركه طرد الموضف العماني بالرغم ان مده العقد لم تنتهي ؟

[أنور الكيومي]

في المادة (21) المطروحة هنا عدة أسألة
السؤال الأول :
في عقد العمل المكتوب قد تظهر الشروط الجوهرية
كمكان العمل
ومقدار الأجر
ونوع العمل المتفق عليه
ولكن كيف يتم إثبات الشروط الجوهرية في العقد غير المكتوب بعد إثباته؟

السؤال الثاني :
في ذات المادة سالفة الذكر
1- هل للايصال الذي يسلمه صاحب العمل شكل معين بالنسبة لإيداع المستندات؟
2- هل المستندات التي تقدها المادة هي المستندات الأصلية أو الصور؟
3- ومن ضمن الوثائق التي تسلم إلى صاحب العمل أصل جواز سفر العامل الوافد.. ما رأي القانون بحبس صاحب العمل بجواز سفر العامل الاصلي؟
4- هل تعرض قانون العمل العمل العماني بوضع جزاء على صاحب العمل في حال تلف أو فقدان مستندات العامل التي قدمها لصاحب العمل؟

السؤال الثالث:
1- هل التصديق التي تعرضت له ذات المادة تصديق عقد العمل من وزارة القوى العاملة على العقد تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات أم من متطلبات الإجراءات الشكلية؟
2- هل العقد المكتوب غير المصدق له ذات القوة التي يتميز بها العقد المصدق من وزارة القوى العاملة؟

[القانون والحياة]

عندي موضوع مثبت ممكن تطرح الأسئلة من خلاله
ونادرا ماارد على الخاص