موضوع خطير وارجو الرد

[dewychewy]

السلام عليكم
اخواني عندي استفسار
صاحبي نشر صور خليعة لاحدى زميلاته فالكليه التي يدرس بها ووصلت السالفه الى الادعاء العام والمحكمة وحكمو عليه بالسجن 6 ايام مع غرامة 600 ريال
وهذي السالفه قبل سنتين
الحين هو يريد يعرف اذا راح يقدم لوظيفه هل هذا راح ياثر ام لا


بمعنى اخر هل مستقبله ضاع او في امل?

افيدوني

[المحقق كونان]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..

نعم أخي الكريم بعض الجهات الحكومية مثل الجهات القضائية والعسكرية والأمنية، تأخذ بمثل هذه الأحكام، حتى وإن تم رد إعتبار المحكوم عليه، خصوصا في القضايا التي تمس بالشرف والأمانة، وهذه القضية تعتبر من ضمنها.
أما باقي وحدات الجهاز الإداري للدولة، فقد تكتفي برد إعتبار المحكوم عليه.

[dewychewy]

اخي المحقق كونان ..
كيف يعني ( تكتفي برد إعتبار المحكوم عليه ) ؟

وانا مرة سالت احد القانونيين عن هذي السالفه وقالي ما راح تاثر فمستقبله .. وكل شخص يقولي كلام مختلف
كيف اذا بغيت اتأكد مثلا ؟؟

[بعمر الزهور]

الله يهدي من يشاء

[ست الحبايب]

حسبي الله و نعم الوكيل...

[ود حسن]

الله يهديها ويهديه

[dewychewy]

الله يهدي شباب وبنات المسلمين

[توفيقي بالله]

لله يهديينا جميعا

[ام السوس]

اظن ان مشرفنا اجاب مفصلا على طارح السؤال .
فطالما انه حكم يعني ذلك ان هناك نقطة سوداء في ملفه اي عندما يذهب ليتقدم بوظيفة الى بعض الجهات يطلبون منه ما يفيد ب ( عدم محكومية ) اي ان لا يكون صدر بحقه حكم ما .
كيف وان صدر بحقه حكم كهذا الحكم ....

[المحقق كونان]

أرسل أصلا بواسطة dewychewy

اخي المحقق كونان ..
كيف يعني ( تكتفي برد إعتبار المحكوم عليه ) ؟

وانا مرة سالت احد القانونيين عن هذي السالفه وقالي ما راح تاثر فمستقبله .. وكل شخص يقولي كلام مختلف
كيف اذا بغيت اتأكد مثلا ؟؟

أخي الفاضل،،،
أولا: سأشرح لك الآلية التي تتم عند قبول شخص لشغل وظيفة في أي جهة حكومية :
- يتم إرسال بياناته إلى جهاز الأمن الداخلي، لمعرفة سيرته وسلوكه، ومعرفة إذا كان هناك ثمة تحفظات أمنية عليه.

- يتم مخاطبة الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية، لمعرفة صحيفته الجرمية، وإذا ما كان حكم عليه في جريمة معينة أو إتهم فيها حتى لو لم يتم إدانته، حتى البلاغات التي تكون قد سجلت عليه. بمعنى معرفة سوابقه الجرمية. ولذا ستظهر هذه الجريمة عندما يتقدم صاحبك للعمل في وظيفة حكومية.

ثانيا: نأتي لموضوع رد الإعتبار :

1 - ينص قانون الخدمة المدنية في المادة 12/ج على الشرط التالي لمن يتقدم لشغل وظيفة دائمة:
" ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالسجن في جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد عليه إعتباره".

وهذا يعني أن كل من يتقدم لشغل وظيفة في إحدى الوحدات الإدارية التي تخضع لقانون الخدمة المدنية، يجب أن يتوفر فيه الشرط أعلاه.

2 - كذلك نص قانون السلطة القضائية في المادة 21/هـ على الشرط أدناه لمن يشغل وظيفة قاض :
" ألا تكون قد صدرت ضده أحكام جزائية أو تأديبية لأسباب ماسة بالذمة والشرف ولو كان قد رد إليه إعتباره".
وهذا الشرط المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية يسري أيضا على أعضاء الإدعاء العام، لأن المادة 8 من قانون الإدعاء العام أحالت إلى هذا الشرط فيما يتعلق بشروط التعيين.

وهذا يعني أنه حتى لو تم رد إعتبار المحكوم عليه، فإن الحكم الذي صدر ضده يمنع من قبوله في وظائف قضائية.

3 - كذلك ورد هذا الشرط في شروط تعيين الضباط في القوات المسلحة :
" أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد إرتكب جرما مخلا بالشرف والأمانة ".

هنا لا حديث عن رد الإعتبار، فبمجرد إرتكاب الشخص جريمة مخلفة بالشرف والأمانة، فلا يمكن قبوله في القوات المسلحة ليكون ضابطا.

4 - كذلك ورد هذا الشرط في المادة 12/5 من قانون الشرطة :
" ألا يكون قد صدر ضده حكم جزائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ".

خلاصة القول : أنه في الجهات الحكومية التي تشترط رد الإعتبار، يمكن قبول توظيف الشخص فيها، إذا تم رد إعتباره.
وبالنسبة لحالة صاحبك أخي الكريم، إذا كانت هذه أول جنحة يرتكبها، فليس هناك داع لطلب رد إعتباره لأن إرتكاب جنحة لأول مرة لا يتطلب رد إعتبار المحكوم عليه.

أما في الجهات التي تمنع التوظيف حتى لو تم رد الإعتبار،
أو في الجهات التي تشترط عدم صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة،
أو عدم إرتكاب الشخص لتلك الجريمة، فإنه لا يمكن توظيف الشخص فيها، حتى ولو تم رد إعتباره، كالجهات القضائية أو العسكرية أو الأمنية،
ولذا أرى أن صاحبك بهذا الحكم سيبقى أمر توظيفه في الجهات القضائية أو العسكرية أو الأمنية أمر غير وارد نسبيا.

[مدفعجي الهايبري]

أرسل أصلا بواسطة المحقق كونان

أخي الفاضل،،،
أولا: سأشرح لك الآلية التي تتم عند قبول شخص لشغل وظيفة في أي جهة حكومية :
- يتم إرسال بياناته إلى جهاز الأمن الداخلي، لمعرفة سيرته وسلوكه، ومعرفة إذا كان هناك ثمة تحفظات أمنية عليه.

- يتم مخاطبة الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية، لمعرفة صحيفته الجرمية، وإذا ما كان حكم عليه في جريمة معينة أو إتهم فيها حتى لو لم يتم إدانته، حتى البلاغات التي تكون قد سجلت عليه. بمعنى معرفة سوابقه الجرمية. ولذا ستظهر هذه الجريمة عندما يتقدم صاحبك للعمل في وظيفة حكومية.

ثانيا: نأتي لموضوع رد الإعتبار :

1 - ينص قانون الخدمة المدنية في المادة 12/ج على الشرط التالي لمن يتقدم لشغل وظيفة دائمة:
" ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالسجن في جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد عليه إعتباره".

وهذا يعني أن كل من يتقدم لشغل وظيفة في إحدى الوحدات الإدارية التي تخضع لقانون الخدمة المدنية، يجب أن يتوفر فيه الشرط أعلاه.

2 - كذلك نص قانون السلطة القضائية في المادة 21/هـ على الشرط أدناه لمن يشغل وظيفة قاض :
" ألا تكون قد صدرت ضده أحكام جزائية أو تأديبية لأسباب ماسة بالذمة والشرف ولو كان قد رد إليه إعتباره".
وهذا الشرط المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية يسري أيضا على أعضاء الإدعاء العام، لأن المادة 8 من قانون الإدعاء العام أحالت إلى هذا الشرط فيما يتعلق بشروط التعيين.

وهذا يعني أنه حتى لو تم رد إعتبار المحكوم عليه، فإن الحكم الذي صدر ضده يمنع من قبوله في وظائف قضائية.

3 - كذلك ورد هذا الشرط في شروط تعيين الضباط في القوات المسلحة :
" أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد إرتكب جرما مخلا بالشرف والأمانة ".

هنا لا حديث عن رد الإعتبار، فبمجرد إرتكاب الشخص جريمة مخلفة بالشرف والأمانة، فلا يمكن قبوله في القوات المسلحة ليكون ضابطا.

4 - كذلك ورد هذا الشرط في المادة 12/5 من قانون الشرطة :
" ألا يكون قد صدر ضده حكم جزائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ".

خلاصة القول : أنه في الجهات الحكومية التي تشترط رد الإعتبار، يمكن قبول توظيف الشخص فيها، إذا تم رد إعتباره.
وبالنسبة لحالة صاحبك أخي الكريم، إذا كانت هذه أول جنحة يرتكبها، فليس هناك داع لطلب رد إعتباره لأن إرتكاب جنحة لأول مرة لا يتطلب رد إعتبار المحكوم عليه.

أما في الجهات التي تمنع التوظيف حتى لو تم رد الإعتبار،
أو في الجهات التي تشترط عدم صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة،
أو عدم إرتكاب الشخص لتلك الجريمة، فإنه لا يمكن توظيف الشخص فيها، حتى ولو تم رد إعتباره، كالجهات القضائية أو العسكرية أو الأمنية،
ولذا أرى أن صاحبك بهذا الحكم سيبقى أمر توظيفه في الجهات القضائية أو العسكرية أو الأمنية أمر غير وارد نسبيا.

صح لسانك

[الاختيار الاول للسيارات]

لا حول ولا قوة الا بالله .

[dewychewy]

تسلم اخي المحقق كونان .. مشكوووور عالمعلومات
جزالك الله الف خير

[المحقق كونان]

أرسل أصلا بواسطة مدفعجي الهايبري

صح لسانك

أرسل أصلا بواسطة dewychewy

تسلم اخي المحقق كونان .. مشكوووور عالمعلومات
جزالك الله الف خير

الشكر لكما أخواني الأفاضل..

[ط ف ن ا]

لا حول ولا قوة الا بالله

[دار عيني]

بيتوظف بدون رد أعتبار تكفي حسن سيرة والسلوك

[ابو راضي]

أرسل أصلا بواسطة المحقق كونان

أخي الفاضل،،،
أولا: سأشرح لك الآلية التي تتم عند قبول شخص لشغل وظيفة في أي جهة حكومية :
- يتم إرسال بياناته إلى جهاز الأمن الداخلي، لمعرفة سيرته وسلوكه، ومعرفة إذا كان هناك ثمة تحفظات أمنية عليه.

- يتم مخاطبة الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية، لمعرفة صحيفته الجرمية، وإذا ما كان حكم عليه في جريمة معينة أو إتهم فيها حتى لو لم يتم إدانته، حتى البلاغات التي تكون قد سجلت عليه. بمعنى معرفة سوابقه الجرمية. ولذا ستظهر هذه الجريمة عندما يتقدم صاحبك للعمل في وظيفة حكومية.

ثانيا: نأتي لموضوع رد الإعتبار :

1 - ينص قانون الخدمة المدنية في المادة 12/ج على الشرط التالي لمن يتقدم لشغل وظيفة دائمة:
" ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالسجن في جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد عليه إعتباره".

وهذا يعني أن كل من يتقدم لشغل وظيفة في إحدى الوحدات الإدارية التي تخضع لقانون الخدمة المدنية، يجب أن يتوفر فيه الشرط أعلاه.

2 - كذلك نص قانون السلطة القضائية في المادة 21/هـ على الشرط أدناه لمن يشغل وظيفة قاض :
" ألا تكون قد صدرت ضده أحكام جزائية أو تأديبية لأسباب ماسة بالذمة والشرف ولو كان قد رد إليه إعتباره".
وهذا الشرط المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية يسري أيضا على أعضاء الإدعاء العام، لأن المادة 8 من قانون الإدعاء العام أحالت إلى هذا الشرط فيما يتعلق بشروط التعيين.

وهذا يعني أنه حتى لو تم رد إعتبار المحكوم عليه، فإن الحكم الذي صدر ضده يمنع من قبوله في وظائف قضائية.

3 - كذلك ورد هذا الشرط في شروط تعيين الضباط في القوات المسلحة :
" أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد إرتكب جرما مخلا بالشرف والأمانة ".

هنا لا حديث عن رد الإعتبار، فبمجرد إرتكاب الشخص جريمة مخلفة بالشرف والأمانة، فلا يمكن قبوله في القوات المسلحة ليكون ضابطا.

4 - كذلك ورد هذا الشرط في المادة 12/5 من قانون الشرطة :
" ألا يكون قد صدر ضده حكم جزائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ".

خلاصة القول : أنه في الجهات الحكومية التي تشترط رد الإعتبار، يمكن قبول توظيف الشخص فيها، إذا تم رد إعتباره.
وبالنسبة لحالة صاحبك أخي الكريم، إذا كانت هذه أول جنحة يرتكبها، فليس هناك داع لطلب رد إعتباره لأن إرتكاب جنحة لأول مرة لا يتطلب رد إعتبار المحكوم عليه.

أما في الجهات التي تمنع التوظيف حتى لو تم رد الإعتبار،
أو في الجهات التي تشترط عدم صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة،
أو عدم إرتكاب الشخص لتلك الجريمة، فإنه لا يمكن توظيف الشخص فيها، حتى ولو تم رد إعتباره، كالجهات القضائية أو العسكرية أو الأمنية،
ولذا أرى أن صاحبك بهذا الحكم سيبقى أمر توظيفه في الجهات القضائية أو العسكرية أو الأمنية أمر غير وارد نسبيا.

جزيل الشكر لك يا استاذي للعلم بعض الشركات تطلب شهاده عدم محكوميه او رد اعتبار للتوظيف

[زهرة الأقحوان]

اكيد بيأثر,, خلص ملفة صااار أسووود ,,,

عاد المصيبة الأكبر لما يتزوج وزوجتة تسألة ليش ما تقدم ف وظيفة كذااا , وهي ما تنفعله ,,
شو بيقولها

[النواخذه]

خليه يروح قسم التحريات و يعطوه شهادة براءة ذمه لو ما حصلها يعني مستحيل يشتغل مع الحكومه

[القيروان]

[وعليكم السلام
نعم يؤثر ، ؟لازم يمر ع القضية سنتان وبعد سنتان ممكن ان يشتغل

[فردوس البلوشي]

يا جماعة الخير إن الله غفور رحيم
اهم شي حس بذمب وتاب إلى الله

[المحقق كونان]

أرسل أصلا بواسطة ابو راضي

جزيل الشكر لك يا استاذي للعلم بعض الشركات تطلب شهاده عدم محكوميه او رد اعتبار للتوظيف

نعم أخي الكريم، أتفق مع ما تفضلت به..

[المحقق كونان]

أرسل أصلا بواسطة دار عيني

بيتوظف بدون رد أعتبار تكفي حسن سيرة والسلوك

شكرا على مداخلتك أخي الكريم، وهو كما تفضلت ليس في حاجة لرد الإعتبار، فكما أسلفت في ردي أعلاه فإن السابقة الأولى في الجنح لا تحتاج إلى رد إعتبار. ولكن هذا فقط في الجهات الحكومية المدنية التي تشترط رد الإعتبار، أما الجهات القضائية والعسكرية والأمنية، فالتوظيف فيها محل نظر ما دام الشخص تم إدانته في الجريمة وفقا للتفصيل أعلاه.