سبلة عمان

العودة   سبلة عمان » سبلة السياسة والاقتصاد » سبلة الأوراق المالية والإستثمار

ملاحظات \ آخر الأخبار

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع أنماط العرض
  #1  
قديم 01/01/2011, 10:09 AM
صورة عضوية أسعد الخصيبي
أسعد الخصيبي أسعد الخصيبي غير متصل حالياً
مشرف سبلة الأوراق المالية
 
تاريخ الانضمام: 20/12/2006
المشاركات: 9,265
افتراضي الاقتصاد العماني(2):- تأهل 10 شركات عالمية للمنافسة على عقود مرتبطة بإنشاء السكك

السلام عليكم ورحمته وبركاته

نفتح موضوعا جديدا عن الاقتصاد العماني وان شاء الله الاقتصاد العماني من تتطور الى تتطور

وهنا الموضوع الاول عن الاقتصاد العماني


http://www.s-oman.net/avb/showthread.php?t=585829



القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك تصعد 6.7% بنهاية أكتوبر



Sat, 01 يناير 2011
العُمانية: ارتفعت القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية في السلطنة بنهاية شهر أكتوبر من عام 2010 بنسبة 6.7 بالمائة لتصل إلى 6 مليارات و947.2 مليون ريال عُماني مقارنة بـ6 مليارات و 508.2 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2009م.
وذكرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العُماني ان القيمة الإجمالية لتلك الودائع بنهاية اكتوبر من عام 2010م تمثلت في ودائع الأجل التي بلغت قيمتها مليارين و836.4 مليون ريال عُماني وودائع التوفير التي بلغت ملياراً و950.1 مليون ريال عُماني وودائع تحت الطلب التي بلغت قيمتها مليارين و71.4 مليون ريال عُماني.
وأوضحت النشرة ان القيمة الإجمالية لتلك الودائع منها 6 مليارات و315.6 مليون بالريال العُماني و631.6 مليون بالعملات الأجنبية.
وعن المؤشرات المصرفية للبنوك التجارية بالنسبة المئوية بنهاية شهر أكتوبر من عام 2010م ذكرت النشرة ان نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى الودائع بالريال بلغ مقدارها 14.5 بالمائة في حين بلغت نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى إجمالي الودائع 12.3 بالمائة فيما بلغت نسبة مجموع القروض إلى الودائع 106 بالمائة.
وبلغت نسبة الودائع بالعملة الأجنبية إلى إجمالي الودائع 15 بالمائة في حين بلغت نسبة الموجودات الاجنبية إلى إجمالي الموجودات 11.9 بالمائة وعن نسبة المطلوبات الاجنبية إلى اجمالي المطلوبات فقد بلغت 13.7 بالمائة
بينما بلغت نسبة الودائع تحت الطلب الخاصة إلى جملة الودائع الخاصة 29.9 بالمائة فيما بلغت نسبة رأس المال والاحتياطات إلى إجمالي الودائع 18.2 بالمائة في حين بلغت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة إلى إجمالي الائتمان حوالي 4.2 بالمائة


http://www.main.omandaily.om/node/40224
__________________
استثمر بحكمة

http://www.omancma.org/documents//b2...6041c5dc24.pdf

آخر تحرير بواسطة أسعد الخصيبي : 01/02/2011 الساعة 08:15 PM
  مادة إعلانية
  #2  
قديم 02/01/2011, 05:44 AM
صورة عضوية أسعد الخصيبي
أسعد الخصيبي أسعد الخصيبي غير متصل حالياً
مشرف سبلة الأوراق المالية
 
تاريخ الانضمام: 20/12/2006
المشاركات: 9,265
افتراضي

جلالة السلطان يعتمد خطة التنمية الخمسية الثامنة ويصادق على الميزانية العامة للدولة للعام الحالي



Sun, 02 يناير 2011
تأكيدا لاهتمام جلالته بتطوير المجالات الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية وتسريع وتائر التنويع الاقتصادي
تعزيز فرص نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو لا يقل متوسطها السنوي بالأسعار الثابتة عن 3 في المئة
تنفيذ مشاريع جديدة وتعزيز التنسيق بين السياسة النقدية والمالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
كتب – محمد بن أحمد الشيزاوي
اعتمد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه – أمس خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011 – 2015)، كما صادق جلالته - حفظه الله - على الميزانية العامة للدولة للعام الحالي من خلال المرسومين السلطانيين رقمي 1/2011 و2/2011، وقضى المرسوم الأول باعتماد خطة التنمية الخمسية الثامنة، فيما قضى المرسوم السلطاني رقم 2/2011 بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الحالية.
وبصدور المرسوم السلطاني رقم 1/2011 بدأت السلطنة تنفيذ خطة التنمية الخمسية الثامنة التي تستمر حتى نهاية عام 2015، وسيعقد معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة اليوم مؤتمرا صحفيا يعلن خلاله تفاصيل الخطة وموازنة العام الحالي.
وتعد خطة التنمية الخمسية الثامنة حلقة رابعة ضمن استراتيجية التنمية طويلة المدى التي بدأت في عام 1996 وتنتهي بنهاية عام 2020، وتم حتى الان تنفيذ ثلاث خطط خمسية ضمن الاستراتيجية ابتداء من الخطة الخمسية الخامسة.
ونص المرسوم السلطاني رقم 1/2011 باعتماد خطة التنمية الخمسية الثامنة على أن الخطة تأتي "تأكيدا على ضرورة إيلاء أهمية أكبر لتطوير المجالات الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية وبهدف تسريع وتائر التنويع الاقتصادي وتعزيزا لدور القطاع الخاص في مسيرة التنمية وتطويرا لمشاركته في برامجها".
كما نص المرسوم على ان يراعى في تنفيذ الخطة الالتزام بالمرتكزات الأساسية لإطارها المالي الواردة في الملحق رقم (2) المرفق، ودعا وزارة الاقتصاد الوطني إلى نشر تفاصيل خطة التنمية الخمسية الثامنة في تقارير خاصة تصدر لهذا الغرض، كما دعا جميع الوزارات والجهات الحكومية إلى تنفيذ خطة التنمية الخمسية الثامنة دون إخلال بأحكام القانون المالي وقانون المناقصات، موضحا ان على اللجنة العليا الرئيسية لخطط التنمية الخمسية ان تجري تقييما سنويا للخطة تراعى فيه المتغيرات الاقتصادية التي تطرأ على الساحتين الداخلية والخارجية.
أهداف عديدة

وتعتبر الخطة الخمسية الثامنة الحلقة الرابعة من استراتيجية التنمية طويلة المدى (الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني - عمان 2020م) وتتبع أهدافها وسياساتها نفس المحاور الرئيسية المتمثلة في التوازن الاستثماري والنمو المتواصل والتنمية البشرية والتنويع الاقتصادي والقطاع الخاص.
وتسعى الخطة الخمسية الثامنة إلى تعزيز فرص نمو الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو لا يقل متوسطها السنوي بالأسعار الثابتة لفترة الخطة عن 3%، والعمل على تحقيق معدلات تضخم منخفضة طوال فترة الخطة، وتعزيز التنسيق بين السياسة النقدية والمالية بما يكفل تحقيق الاستقرار الاقتصادي ويحفز النمو، واستكمال مشاريع البرنامج الإنمائي للوزارات المدنية المرحَّلة من الخطة السابقة، والتركيز على تنفيذ المشاريع الجديدة ذات الجدوى الاقتصادية.
بالإضافة إلى الاستمرار في تبني السياسات الهادفة إلى رفع معدلات إنتاج النفط والغاز، والتوسع في عمليات الاستكشاف لزيادة احتياطياتهما، ومواصلة تبني سياسات مراجعة الاحتياطيات الحالية، واعتماد البدائل والسياسات المقترحة في استراتيجية الطاقة لإدارة العجز في إمدادات موارد الطاقة.
بالإضافة إلى التأكيد على الاستمرار في إعطاء الأولوية في تخصيص الإنفاق الحكومي لتوفير الخدمات الاجتماعية من صحة، وتعليم عام، وتوفير المياه، وخدمات الصرف الصحي بجانب تطوير قطاعات النفط والغاز والسياحة والصناعة مع الأخذ في الاعتبار التوازن بين مختلف المناطق مع مراجعة وتطوير آليات تنفيذ استراتيجية الخدمات الاجتماعية المختلفة، كما تسعى الخطة إلى تسريع وتائر تنفيذ استراتيجية مجتمع عمان الرقمي، واستراتيجية البحث العلمي ودعم صناعة البرمجيات وخدمات الحاسوب الأخرى.

المحاور الرئيسية للرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني : عمان 2020

1- توفير اطار اقتصادي كلي مستقر بما في ذلك تحقيق التوازن المالي في الموازنة العامة للدولة وتفادي الضغوط التضخمية والعمل على ثبات سعر الصرف الاسمي للريال العماني مع استمرار قابليته للتحويل.
2- تطوير دور الحكومة في مجال الهياكل الأساسية مع تقليل دورها في مجالات الإنتاج السلعي والخدمي.
3- تنمية الموارد البشرية وتطوير قدرات ومهارات العمانيين لمواكبة التطور التقني وإدارة المتغيرات التي تحدث فيه بكفاءة عالية ومواجهة الظروف المحلية والعالمية المتغيرة المتغيرة باستمرار.
4- تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التنويع الاقتصادي والعمل على الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية المتاحة وللموقع الجغرافي المتميز للسلطنة على حد سواء.
5- تنمية قطاع خاص قادر على الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والطبيعية للسلطنة بأساليب تتسم بالكفاءة والمحافظة على البيئة وتدعيم الآليات والمؤسسات التي من شأنها ان تعزز الرؤية والاستراتيجيات والسياسات المشتركة بينه وبين الحكومة.
6- رفع المستوى المعيشي للمواطن العماني وضمان استفادة كافة المواطنين من ثمار عملية التنمية والعمل على تقليل التباين فيما بين المناطق وفئات الدخل المختلفة وتشجيع الاعتماد على الذات ودعم التنمية المحلية.
7- تكثيف ارتباط الاقتصاد العماني مع الاقتصاد العالمي بتشجيع الانسياب الحر للسلع وعوامل الإنتاج وتدعيم علاقات السلطنة الاقتصادية بما يتوافق مع مصالحها.
المصدر: كتاب خطة التنمية الخمسية الخامسة صفحة: 171 و172

موازنة 2011 تتوقع إيرادات تصل إلى 7.280 مليار ريال
السلطنة ترفع حجم إنفاقها خلال العام الحالي إلى 8.130 مليار ريال

رفعت السلطنة تقديراتها لحجم الإنفاق خلال العام الحالي ليبلغ 8.130 مليار ريال مقابل 7.434 مليار ريال حجم الإنفاق المقدر خلال العام الماضي بزيادة قدرها 696 مليون ريال عن الميزانية العامة المعدلة لسنة 2010 أي بنسبة زيادة قدرها 9 بالمائة.
وفي بيانه أمام مجلس الشورى في 30 نوفمبر الماضي قال معالي أحمد بن عبدالنبي مكي ان المصروفات الإنمائية في موازنة 2011 تحظى بأكبر قدر من الزيادة لمواجهة معدلات الصرف المتوقعة على تنفيذ المشروعات المستمرة والجديدة، وقد بلغت الزيادة نحو 250 مليون ريال تمثل 36% من إجمالي الزيادة في الإنفاق العام، أما الزيادة في المصروفات الجارية المدنية فقد بلغت نحو 220 مليون ريال وقد تم تخصيصها لتغطية الاحتياجات الإضافية للوزارات والوحدات الحكومية والمصروفات التشغيلية للمشروعات الجديدة، وتمثل هذه الزيادة نسبة 32% من إجمالي الزيادة في الإنفاق العام في حين بلغت الزيادة في مصروفات إنتاج النفط والغاز نحو 167 مليون ريال أي بنسبة 24% من إجمالي الزيادة في الإنفاق العام وتغطي هذه الزيادة البرامج التشغيلية والخطط المتعلقة برفع معدلات إنتاج النفط والغاز وبرامج الاستكشاف.
وتتوقع الموازنة إيرادات تصل إلى 7.280 مليار ريال مقابل 6.380 مليار ريال في موازنة 2010 فيما يبلغ العجز المقدر 850 مليون ريال وبنسبة 12 بالمائة من الإيرادات وبنسبة 4 بالمائة من الناتج المحلي وتعتبر هذه النسب في الحدود المقبولة من النواحي الاقتصادية.
وقد تم احتساب سعر برميل على أساس 58 دولارا للبرميل وبمعدل إنتاج يومي للنفط يبلغ في المتوسط 896 ألف برميل يوميا، وفي موازنة 2010 تم احتساب سعر النفط بـ 50 دولارا للبرميل والإنتاج 870 ألف برميل يوميا.

الاقتصاد الوطني يحقق معدلات نمو تفوق المستهدف في الخطة الخمسية السابعة

تمكن الاقتصاد العماني خلال خطة التنمية الخمسية السابعة (2006-2010) من تحقيق معدلات نمو فاقت المخطط، وتوقع معالي أحمد بن عبدالنبي مكي في بيانه أمام مجلس الشورى في نوفمبر الماضي ان يبلغ متوسط معدل النمو السنوي للاقتصاد الوطني لفترة الخطة نحو 12.8% بالأسعار الجارية و6.2% بالأسعار الثابتة كما تم التمكن من تخفيض معدل التضخم الذي بلغ 12.4% في عام 2008م نتيجة عوامل خارجية إلى 3.5% بنهاية فترة الخطة وتم تحقيق فوائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات وفي الميزانية العامة مقابل العجوزات المخطط لهما.
وقد وجهت فوائض الميزانية العامة إلى تعزيز الاحتياطيات المالية للحكومة وخفض الدين العام وتعزيز المركز المالي للحكومة. وارتفعت الاعتمادات المعدلة للبرنامج الإنمائي بنهاية فترة الخطة إلى مستوى غير مسبوق لتبلغ نحو 11.4 مليار ريال مقابل نحو 3 مليارات ريال لاعتماداتها الأصلية في بداية فترة الخطة، وسجلت الأنشطة غير النفطية نموا قويا يقدر متوسط معدله السنوي لفترة الخطة بنحو 14% بالأسعار الجارية ونحو 8% بالأسعار الثابتة.
وقد أولت الخطة الخمسية السابعة اهتماماً خاصاً بتنمية القطاعات الاجتماعية ليرتفع الإنفاق الحكومي على هذه القطاعات بشكل متواصل، وقد أخذت الخطة في الاعتبار المحاور والأهداف الرئيسية لاستراتيجية التنمية طويلة المدى (1996-2020م) وقد استهدفت الخطة على صعيد محور التوازن الاقتصادي والنمو المتواصل نمو الاقتصاد الوطني خلال فترتها بمعدل سنوي لا يقل متوسطه السنوي عن 3% بالأسعار الثابتة وتحقيق معدلات منخفضة للتضخم، وتشير التوقعات الأولية للخطة إلى توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال فترتها بمعدل سنوي يقدر متوسطه بنحو 6% بالأسعار الجارية ونحو 5% بالأسعار الثابتة كما يتوقع أن يبلغ المتوسط السنوي لمعدل التضخم لفترة الخطة نحو
__________________
استثمر بحكمة

http://www.omancma.org/documents//b2...6041c5dc24.pdf
  #3  
قديم 02/01/2011, 01:13 PM
صورة عضوية أسعد الخصيبي
أسعد الخصيبي أسعد الخصيبي غير متصل حالياً
مشرف سبلة الأوراق المالية
 
تاريخ الانضمام: 20/12/2006
المشاركات: 9,265
افتراضي

الخطة الخمسية الثامنة وموازنة 2011 م


مسقط في 2 يناير / العمانية / أعلن معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ان إجمالي اعتمادات البرنامج / الجديدة والمستمرة / للخطة الخمسية الثامنة / 2011 - 2015 / تقدر بنحو/ 12/ مليار ريال عماني مقارنة بنحو / 3 / مليار ريال عماني كاعتمادات أصلية لخطة التنمية الخمسية السابعة .

وأشار معاليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر وزارة المالية حول الاعلان عن تفاصيل خطة التنمية الخمسية الثامنة / 2011 - 2015 / والموازنة العامة للعام 2011 الى انه تم تقدير اعتمادات / المشاريع الجديدة / لبرنامج الخطة بنحو/ 6ر5 / مليار ريال عماني فيما تم تقدير اعتمادات / المشاريع المستمرة المتوقع ترحيلها / من خطة التنمية الخمسية السابعة بنحو / 4ر6 / مليار ريال عماني .

وأوضح ان الخطة تستهدف على صعيد محور التوازن الاقتصادي نمو الاقتصاد الوطني خلال فترتها بمعدل سنوي لا يقل متوسطه عن / 3 / بالمائة بالأسعار الثابتة وتحقيق معدلات منخفضة للتضخم قائلا ان التوقعات الأولية للخطة تشير الى امكانية

نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يقدر متوسطه بنحو / 6 / بالمائة بالأسعار الجارية ونحو / 5 / بالمائة بالأسعار الثابتة .. كما يتوقع أن يبلغ المتوسط السنوي

لمعدل التضخم لفترة الخطة نحو / 4 / بالمائة وأن يرتفع حجم إجمالي الاستثمار إلى / 30 / مليار ريال عماني بزيادة نسبتها / 113 / بالمائة مقارنة بخطة التنمية الخمسية

السابعة .

وأوضح معاليه ان الإطار المالي للخطة الخمسية الثامنة / 2011 - 2015 / صيغ بحيث يخدم أهدافها بشكل عام ويدعم استقرار ونمو الاقتصاد الوطني بشكل خاص حيث قدرت إيرادات النفط بافتراض ارتفاع المتوسط السنوي لمعدلات الانتاج إلى / 897 / ألف برميل يومياً واعتماد / 59 / دولارا أمريكيا للبرميل كمتوسط سعر .

وأضاف ان الايرادات الاخرى قدرت في ضوء المرئيات الخاصة بتطور العوامل الرئيسية المحددة لكل بند من بنودها .. وتم تقدير المتوسط السنوي لإجمالي الإيرادات الحكومية بنحو/ 7499 / مليون ريال عماني .

وبين معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة انه تم الاخذ في الاعتبار عند تقدير الإنفاق الحكومي لفترة الخطة الاحتياجات الحتمية للقطاعات الاجتماعية ونموها وتشغيل مشاريعها إلى جانب الاحتياجات المالية لزيادة إنتاج النفط والغاز متوقعا معاليه أن يصل المتوسط السنوي للإنفاق العام لفترة الخطة في ضوء ذلك إلى نحو/ 8542 / مليون ريال عماني وعليه تم تقدير المتوسط السنوي لعجز الموازنة العامة بنحو / 1043/ مليون ريال عماني وتقدير معدله إلى إجمالي الإيرادات الحكومية بنحو / 9ر13 / بالمائة .

وأكد معاليه ان الخطة الخمسية الثامنة تسعى إلى تسريع وتائر التنويع الاقتصادي خلال فترتها عبر التركيز على تطوير قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والأسماك مضيفا انه ولتحقيق ذلك فان الخطة تتبنى حزمة من الأهداف والسياسات والآليات القطاعية ويتوقع أن تنمو الأنشطة غير النفطية خلال فترة الخطة بمعدل سنوي يقدر متوسطه بنحو / 10 / بالمائة بالأسعار الجارية ونحو/ 6 / بالمائة بالأسعار الثابتة.

وأضاف معاليه ان الخطة تهدف الى مواصلة العمل من أجل تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بحفز الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية ومن ثم زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل جديدة خاصة قوى العمل الوطنية .

وأوضح ان الخطة تسعى الى تحقيق ذلك من خلال تكثيف الجهود المتصلة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير قطاع المال بما يدعم توفير الفرص الاستثمارية المجدية وتمويل القطاع الخاص والاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار واستكمال وتطوير البنية الأساسية .

وأكد معالي وزير الاقتصاد الوطني ان الخطة تولي اهتماماً خاصاً بتسريع وتيرة تنمية الموارد البشرية ويتجسد ذلك في إعطاءها الأولوية في تخصيص الإنفاق الحكومي لتوفير الخدمات الاجتماعية متوقعا أن يرتفع إجمالي الانفاق الحكومي لفترة الخطة على قطاعي التعليم والصحة بنسبة / 52/ بالمائة و /88/ بالمائة على التوالي .

كما أكد معاليه ان الخطة تسعى أيضا إلى التوسع في توفير الفرص لقوى العمل الوطنية حيث يتوقع أن توفر من نحو 200 ألف إلى 275 ألف فرصة عمل جديدة خلال فترتها وبواقع 40 ألف إلى 55 ألف فرصة عمل سنويا في المتوسط .

وبين ان الخطة تولي عناية خاصة بتسريع وتيرة تنفيذ استراتيجة مجتمع عمان الرقمي وتنفيذ إستراتيجية البحث العلمي بهدف إرساء دعائم مجتمع المعرفة ورفع الإنتاجية

وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني حيث ترمي الخطة بشكل عام الى دعم التنمية وتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وترقية العمل الإحصائي .

وأضاف ان البرنامج الإنمائي للوزارات والوحدات الحكومية المدنية لفترة الخطة صيغ بما يكفل خدمة أهداف الخطة ويحقق المواءمة بين الموارد المتاحة للبرنامج لفترة الخطة من ناحية والاعتمادات المرحلة والمقترحة من ناحية أخرى.

وذكر معالي أحمد بن عبدالنبي مكي انه تم بلورة أهداف الخطة مع الاخذ في الاعتبار المحاور والاهداف الرئيسية لاستراتيجية التنمية طويلة المدى / 1996-2020م/ ونتائج كل من متابعة وتقييم أداء خطة التنمية الخمسية السابعة وعمليات الاستشراف لمستجدات فترة الخطة الى جانب توجهات الاستراتيجيات القطاعية التي تم إعدادها خلال فترة خطة التنمية الخمسية السابعة.

وعن أهم الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة لعام 2011م قال معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة انه تم اعتماد الميزانية وفقاً لمرتكزات الخطة الخمسية الثامنة /2011 ـ 2015م/ بحيث تنسجم هذه التقديرات مع التوجهات الرئيسية للخطة وأهدافها وأن تكون ضمن الاطار الكلي للخطة .

وأوضح معاليه ان الإيرادات العامة للدولة للسنـة المالية 2011م قدرت بنحـو / 7280/ مليون ريال عُماني مقابل / 6380 / مليون ريال عُماني في ميزانية السنة المالية 2010م بزيادة قدرها / 900 / مليون ريال عُماني وبنسبة / 14/ بالمائة وتمثل إيرادات النفط والغاز ما نسبته / 81 / بالمائة من جملة الإيرادات بينما تمثل الإيرادات الجارية والرأسمالية نسبة / 19 بالمائة .

وقال معاليه انه تم احتساب الإيرادات النفطية بأخذ متوسط سعر / 58 / دولارا أمريكيا للبرميـل .. وبناء على هـذه الإفتراضـات فمن المقدر أن تبلغ الإيرادات النفطية نحو /

4956 / مليون ريال عُماني وستكون مساهمتها بنسبة / 68 / بالمائة من جملة الإيرادات في حين ستبلغ مساهمة إيرادات الغاز والبالغة / 920 / مليون ريال عماني نسبة / 13 / بالمائة من إجمالي الايرادات كما تم تقدير الايرادات الجارية والرأسمالية بمبلغ / 1404 / مليون ريال عُماني وتمثل نسبة / 19 / بالمائة من إجمالي الإيرادات.

وأشار معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة الى ان إجمالي الإنفاق العام للسنة المالية 2011م قدر بنحو / 8130 / مليون ريال عُماني مقابل / 7180/ مليون ريال عُماني للسنة الماليــة 2010م بزيادة

قدرها / 950 / مليون ريال عُماني وبنسبة / 13 / بالمائة وذلك لتغطية عناصر ومكونات الإنفاق حيث تبلغ المصروفات الجارية المقدرة للوزارات والوحدات الحكومية المدنية نحو / 2750 / مليون ريال عُماني بزيادة تبلغ / 250/ مليون ريال عُماني وبنسبة / 10 / بالمائة عن تقديرات السنة الماضية 2010م .

وتمثل المصروفات الجارية نسبة / 34/ بالمائة من جملة الإنفاق العام .. وتشمل هذه المخصصات تغطية الخدمات الأساسية الحكومية والمصروفات التشغيلية للوزارات والوحدات الحكومية وتغطية النمو في الخدمات التعليمية والصحية ومصروفات تشغيل

المشروعات الجديدة.

وفيما يلي نص بيان معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة حول اعتماد خطة التنمية الخمسية الثامنة / 2011 والميزانية العامة للدولة :

يطيب لي بمناسبة صدور المرسوم السلطاني رقم ( 1 / 2011) باعتماد خطة التنمية الخمسية الثامنة ( 2011 - 2015م ) والمرسوم السلطاني رقم (2 / 2011) باعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 2011م أن ألتقي بكم اليوم لأستعرض معكم أهم إنجازات خطة التنمية الخمسية السابعة وأهداف خطة التنمية الخمسية الثامنة والميزانية العامة للدولة لعام 2011م .

في هذا المقام لا بد من التنويه إلى أن خطة التنمية الخمسية الثامنة أتت كثمرة لجهود الجهات الحكومية المختلفة والمجالس المتخصصة والتنسيق فيما بينها. فمع مطلع

عام 2010م شرعت وزارة الاقتصاد الوطني في إعداد خطة التنمية الخمسية الثامنة ورفعت التصورات الأولية حول أهداف الخطة وإطارها المالي وبرنامجها الإنمائي إلى اللجنة العليا الرئيسية لخطط التنمية.

وخلصت اللجنة بعد تدارسها لهذه التصورات إلى الموافقة عليها بعد إدخال ما أرتاته من تعديلات عليها. وفي ضوء ذلك تم عرض الإطار العام المعدل للخطة على مجلس الوزراء الموقر وبعد موافقته عليه ثم عرضه على مجلس الشورى الموقر الذي أبدى جملة من المرئيات القيمة حوله تم أخذ العديد منها في وضع إطار الخطة في صورته النهائية.

أولاً : التقييم الأولي لخطة التنمية الخمسية السابعة ( 2006 - 2010م ) .

إتسمت خطة التنمية الخمسية السابعة / 2006 - 2010م / بأدائها الجيد فرغم الأزمة المالية العالمية وتداعياتها تمكن اقتصادنا الوطني من تحقيق معدلات نمو فاقت المخطط حيث يتوقع أن يبلغ متوسط معدلها السنوي لفترة الخطة نحو / 1ر13 / بالمائة بالأسعار الجارية و/ 3ر6 / بالأسعار الثابتة .

كما تم التمكن من تخفيض معدل التضخم الذي بلغ / 4 ر12 / بالمائة في عام 2008م نتيجة عوامل خارجية إلى / 5ر3 / بالمائة بنهاية فترة الخطة وتم تحقيق فوائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات وفي الميزانية العامة للدولة مقابل العجوزات المخططة لهما وجهت فوائض الميزانية العامة إلى تعزز الاحتياطيات المالية للحكومة وخفض الدين العام وفي ضوء ذلك تعزيز المركز المالي للحكومة.

وإرتفعت الاعتمادات المعدلة للبرنامج الإنمائي بنهاية فترة الخطة إلى مستوى غير مسبوق لتبلغ نحو/ 12/ مليار ريال عماني مقابل نحو / 3 / مليار ريال عماني لاعتماداتها الأصلية في بداية فترتها .

وسجلت الأنشطة غير النفطية نموا قويا يقدر متوسط معدله السنوي لفترة الخطة بنحو / 6ر14 / بالمائة بالأسعار الجارية ونحو / 2ر8 / بالمائة بالأسعار الثابتة فكانت بذلك

الركيزة التي استند إليها اقتصادنا الوطني فيما حققه من نمو خلال فترة الخطة.

ولتنمية القطاع الخاص أدخلت خلال فترة الخطة العديد من التحسينات على الإطار التنظيمي والقانوني المنظم لنشاط القطاع. وقد ترتب على ذلك ازدياد نشاط القطاع الخاص بحيث أصبح الموظف الأول للقوى العاملة الوطنية وارتفع حجم استثماراته بشكل متواصل .

سس/يتبع/سس
__________________
استثمر بحكمة

http://www.omancma.org/documents//b2...6041c5dc24.pdf
  #4  
قديم 08/01/2011, 07:57 PM
صورة عضوية أسعد الخصيبي
أسعد الخصيبي أسعد الخصيبي غير متصل حالياً
مشرف سبلة الأوراق المالية
 
تاريخ الانضمام: 20/12/2006
المشاركات: 9,265
افتراضي

ارتفاع الصادرات النفطية بنسبة 9.7 %
288.1 مليون برميل إجمالي إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية بنهاية شهر نوفمبر الماضي


مسقط ـ العمانية: بلغ إجمالي صادرات السلطنة من النفط الخام خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2010 حوالي 243 مليونا و9ر689 ألف برميل مقارنة بـ222 مليونا و7ر139 ألف برميل خلال الفترة نفسها من عام 2009 بنسبة ارتفاع قدرها 7ر9 بالمائة.
وأشارت النشرة الاحصائية الشهرية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني الى ان اجمالي انتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية بنهاية شهر نوفمبر من العام الماضي بلغ 288 مليونا و1ر127 ألف برميل مقارنة بـ270 مليونا و404 آلاف برميل خلال الفترة نفسها من عام 2009 بنسبة ارتفاع قدرها 6ر6 بالمائة.
وأوضحت النشرة ان متوسط الانتاج اليومي خلال الاشهر الاحد عشر الاولى من العام الماضي بلغ 7ر862 ألف برميل مقارنة بـ6ر809 ألف برميل خلال الفترة نفسها من عام 2009 بنسبة ارتفاع قدرها 6ر6 بالمائة.
وأشارت النشرة إلى أن متوسط سعر برميل نفط عمان قد ارتفع بنهاية شهر نوفمبر من العام الماضي بنسبة 3ر38 بالمائة حيث بلغ 28ر72 دولار للبرميل مقارنة مع 15ر55 دولار للبرميل خلال الفترة نفسها من عام 2009.
وذكرت النشرة أن الصين جاءت في المرتبة الأولى بالنسبة للدول المستوردة للنفط العماني من حيث الكمية بنهاية شهر نوفمبر من العام الماضي حيث بلغت الكمية المستوردة 100 مليون و7ر347 ألف برميل مقارنة بـ70 مليونا و815 ألف برميل خلال الفترة نفسها من عام 2009 بنسبة ارتفاع قدرها 7ر41 بالمائة.
وجاءت اليابان في المرتبة الثانية بالنسبة للدول المستوردة للنفط العماني حيث بلغت كمية ما استوردته خلال الاشهر الاحد عشر الاولى من العام الماضي 34 مليونا و6ر920 ألف برميل مقارنة بـ34 مليونا و6ر629 ألف برميل بنسبة ارتفاع طفيفة قدرها 8ر0 بالمائة تلتها تايلاند بـ27 مليونا و4ر233 ألف برميل مقارنة بـ31 مليونا و5ر40 ألف برميل خلال الفترة نفسها من عام 2009 بنسبة انخفاض قدرها 3ر12 بالمائة.
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي ارتفع إنتاج السلطنة من الغاز بنهاية شهر نوفمبر من عام 2010 بنسبة 7 بالمائة حيث بلغ 1070 مليارا و590 مليون قدم مكعبة مقابل 1000 مليار و930 مليون قدم مكعبة بنهاية شهر نوفمبر من عام 2009.
كما ارتفع استهلاك الغاز بنسبة 3ر7 بالمائة بنهاية شهر نوفمبر من العام الماضي حيث بلغ 1073 مليارا و506 ملايين قدم مكعب مقابل 1000 مليار و629 مليون قدم مكعب بنهاية شهر نوفمبر من عام 2009.
__________________
استثمر بحكمة

http://www.omancma.org/documents//b2...6041c5dc24.pdf
  #5  
قديم 11/01/2011, 05:19 AM
صورة عضوية أسعد الخصيبي
أسعد الخصيبي أسعد الخصيبي غير متصل حالياً
مشرف سبلة الأوراق المالية
 
تاريخ الانضمام: 20/12/2006
المشاركات: 9,265
افتراضي

مئتان وأثنين وثمانين مليون ريال قيمة الرهونات العقارية وعقود البيع خلال الربع الثالث من 2010
الثلثاء, 11 يناير 2011




كتب: سعود بن جميل الغنبوصي
كشفت النشرة العقارية لوزارة الإسكان أن حجم التداول العقاري في السلطنة خلال الربع الثالث من عام 2010م بلغ حوالي (282) مليون ريال عماني منها (186) مليون ريال عماني كرهونات عقارية و(95) مليون ريال عماني لعقود البيع ومليون ريال عماني كعقود مبادلة.
كما بينت النشرة العقارية أن النشاط العقاري تركز خلال هذا الربع في محافظة مسقط حيث شكلت ما نسبته (58%) من إجمالي حجم التداول في السلطنة، تلتها منطقة الباطنة بنسبة (26%) وتوزعت النسبة المتبقية على محافظات ومناطق السلطنة حسب حجم التداول.
وبالنسبة لقيمة التداول العقاري خلال الربع الثالث من العام الجاري أشارت النشرة إلى انخفاضها بنسبة (15%) مقارنة بالربع الثاني، وتراجعت قيمة عقود البيع خلال هذا الربع بنسبة (30%) كما انخفضت قيمة عقود الرهن المبرمة بنسبة (5%)، أما على مستوى الولايات فقد شهدت ولاية السيب أعلى قيمة متداولة في الرهونات العقارية بلغت (58) مليون ريال عماني فيما شهدت ولاية بوشر أعلى قيمة لتعاملات البيع بحوالي (37) مليون ريال عماني.
95 مليون ريال إجمالي معاملات البيع في السلطنة في الربع الثالث من 2010
بلغ إجمالي معاملات البيع في مختلف محافظات ومناطق السلطنة في الربع الثالث من عام 2010م خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 94 مليونا و923 ألف ريال.
وجاءت محافظة مسقط في المرتبة الاولى حيث بلغ إجمالي معاملات البيع 66 مليونا و643 ألف ريال وفي المرتبة الثانية منطقة جنوب الباطنة بقيمة 7 ملايين و564 ألف ريال وفي المرتبة الثالثة محافظة ظفار بقيمة 5 ملايين و 654 ألف ريال وفي المرتبة الرابعة المنطقة الشرقية بقيمة 5 ملايين ريال و16 ألف ريال، وفي المرتبة الخامسة المنطقة الداخلية بقيمة 4 ملايين و53 ألف ريال، وفي المرتبة السادسة منطقة الظاهرة بقيمة مليونين و 217 ألف ريال وفي المرتبة السابعة منطقة شمال الباطنة بقيمة مليونين و 206 آلاف ريال، وفي المرتبة الثامنة محافظة البريمي بقيمة مليون و12 ألف ريال وفي المرتبة التاسعة المنطقة الوسطى بقيمة 349 ألف ريال وفي المرتبة العاشرة محافظة مسندم بقيمة 205 آلاف.
بوشر تتصدر قيمة معاملات البيع بين ولايات محافظة مسقط
بلغت قيمة إجمالي معاملات البيع في محافظة مسقط خلال الربع الثالث من عام 2010م 66 مليونا و643 ألفا و257 ريالا خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.
وأوضحت النشرة العقارية الصادرة عن وزارة الإسكان أن ولاية بوشر تصدرت ولايات المحافظة حيث بلغت قيمة معاملات البيع 36 مليونا و683 ألف ريال فيما جاءت ولاية السيب في المرتبة الثانية بقيمة 16 مليونا و576 الف ريال وولاية مطرح في المرتبة الثالثة بقيمة 6 ملايين و275 ألف ريال وولاية العامرات في المرتبة الرابعة بقيمة 4 ملايين ريال و971 الف ريال وولاية مسقط في المرتبة الخامسة بقيمة مليون و545 الف ريال وولاية قريات في المرتبة السادسة بقيمة 590 ألف ريال.
البعد عن المضاربات


http://main.omandaily.om/node/41105
__________________
استثمر بحكمة

http://www.omancma.org/documents//b2...6041c5dc24.pdf
  #6  
قديم 15/01/2011, 05:40 AM
صورة عضوية أسعد الخصيبي
أسعد الخصيبي أسعد الخصيبي غير متصل حالياً
مشرف سبلة الأوراق المالية
 
تاريخ الانضمام: 20/12/2006
المشاركات: 9,265
افتراضي

4ر8050 مليون ريال عماني إجمالي قيمة صادرات السلطنة السلعية حتى نهاية يوليو من عام 2010


مسقط ـ العمانية: أوضحت النشرة الإحصائية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني أن التجارة الخارجية للسلطنة قد شهدت خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2010م ارتفاعا ملحوظا في القيمة الإجمالية للصادرات السلعية للسلطنة وصلت نسبتها الى 51 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009م.
وأشارت النشرة إلى أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية حتى نهاية يوليو من عام 2010م قد بلغ 4ر8050 مليون ريال عماني مقارنة بـ5ر5331 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2009م.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع صادرات السلطنة السلعية من النفط والغاز حتى نهاية يوليو من عام 2010 بنسبة قدرها 5ر67 بالمائة حيث بلغ الإجمالي 5620 مليون ريال عماني مقارنة بـ1ر3355 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2009م. وكذلك ارتفاع صادرات السلطنة السلعة غير النفطية حتى نهاية شهر يوليو من العام الماضي بنسبة قدرها 4ر42 بالمائة حيث بلغ الإجمالي لتلك الصادرات 4ر1387 مليون ريال عماني مقارنة بـ5ر974 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2009م.
كما يعزى ذلك إلى ارتفاع صادرات السلطنة من إعادة التصدير خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي بنسبة قدرها 1ر4 بالمائة حيث بلغ الإجمالي لتلك الصادرات 1043 مليون ريال عماني مقارنة بـ9ر1001 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2009م. وأوضحت النشرة الإحصائية أن دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت في المرتبة الأولى بالنسبة للدول المستوردة للصادرات العمانية غير النفطية حيث بلغ إجمالي ما استوردته حتى نهاية شهر يوليو من العام الماضي 1ر364 مليون ريال عماني ثم جمهورية الهند بقيمة قدرها 2ر153 مليون ريال عماني تلتها الصين بقيمة قدرها 112 مليون ريال عماني. كما جاءت دولة الامارات العربية المتحدة في المرتبة الاولى بالنسبة للدول التي استوردت الصادرات العمانية (إعادة تصدير) خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الماضي بقيمة قدرها 3ر575 مليون ريال عماني ثم الجمهورية الاسلامية الإيرانية بقيمة قدرها 9ر118 مليون ريال عماني تلتها السعودية بقيمة قدرها 3ر41 مليون ريال عماني.
وسجلت الواردات السلعية ارتفاعا ملحوظا في إجمالي قيمتها وصلت نسبتها الى 1ر11 بالمائة حيث بلغ إجمالي قيمة الواردات السلعية المسجلة حتى نهاية شهر يوليو من العام الماضي 6ر4456 مليون ريال عماني مقارنة بـ8ر4011 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2009م. وذكرت النشرة الإحصائية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني ان دولة الامارات العربية المتحدة جاءت في رأس قائمة الدول المصدرة إلى السلطنة حيث بلغ إجمالي ما استوردته السلطنة منها خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الماضي 4ر1323 مليون ريال عماني ثم اليابان بقيمة 3ر773 مليون ريال عماني تلتها الولايات المتحدة الاميركية بقيمة 8ر229 مليون ريال عماني.
__________________
استثمر بحكمة

http://www.omancma.org/documents//b2...6041c5dc24.pdf
  #7  
قديم 15/01/2011, 08:02 AM
صورة عضوية أسعد الخصيبي
أسعد الخصيبي أسعد الخصيبي غير متصل حالياً
مشرف سبلة الأوراق المالية
 
تاريخ الانضمام: 20/12/2006
المشاركات: 9,265
افتراضي

دراسة إمكانية إنشاء شبكة للمترو في مسقط

الجمعة, 14 يناير 2011
مسؤول: ربع مليار دولار إيرادات متوقعة لمشروع السكك الحديدية في السنة الأولى -
(رويترز)- توقع مسؤول بوزارة المالية أن تصل إيرادات مشروع السكك الحديدية الذي تنوي السلطنة إنشاءه نحو 250 مليون دولار في العام الأول للتشغيل (أي ربع مليار). وسيربط المشروع الذي يمتد 500 كيلو متر بين موانئ ومطارات ومناطق حرة بامتداد البلاد.
ومن المنتظر أن يستكمل المشروع في 2017 وتخطط الحكومة لإرساء مشروعات البناء على ثلاث مراحل.
وسيتم بناء خط حديدي لنقل الركاب والبضائع الذي سيشكل جزءا من شبكة الربط الإقليمية، وبحسب رويترز تدرس الحكومة أيضا امتدادات في مسقط عبر نظام للمترو.
وأبدت شركات عالمية للنقل والسكك الحديدية مثل بكتل و(إس.إن.سي.إف) وتشاينا ريلواي وهيونداي اهتماما بعروض التأهل للفوز بالعقود.
وتنفق دول الخليج ما يزيد عن 100 مليار دولار على مشروعات للسكك الحديدية عبر المنطقة مع سعيها للتغلب على ضعف شبكات النقل العام وتزايد اعداد السكان.
وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي الست المنتجة للنفط والغاز إلى إنشاء نموذج مماثل لنظام السكك الحديدية الفائق السرعة في أوروبا مع خطط لمد الشبكة التي تمتد نحو 1940 كيلومترا إلى اليمن في جنوب شبه الجزيرة العربية وربطه بحلول عام 2017.
__________________
استثمر بحكمة

http://www.omancma.org/documents//b2...6041c5dc24.pdf
  #8  
قديم 19/01/2011, 07:28 AM
صورة عضوية أسعد الخصيبي
أسعد الخصيبي أسعد الخصيبي غير متصل حالياً
مشرف سبلة الأوراق المالية
 
تاريخ الانضمام: 20/12/2006
المشاركات: 9,265
افتراضي

السلطنة تحصل على المركز الثالث عربيا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2011


Wed, 19 يناير 2011
واشنطن - العمانية»: حصلت السلطنة على المركز الثالث عربيا في مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم لعام 2011 الذي أصدرته مؤسسة هيرتاج فاونديشين» الامريكية ونشرته على موقعها الالكتروني بالانجليزية. وجاءت السلطنة عربيا بعد البحرين وقطر وحازت على المركز الـ34 عالميا وحصلت على 69.8 نقطة. وأوضحت المؤسسة أن مؤشر السلطنة تقدم هذا العام بواقع 2.1 نقطة عن العام الماضي مما يعكس التحسن في حرية الأعمال والحرية النقدية والإنفاق الحكومي لافتا إلى أن السلطنة حصلت على المركز الثالث بين 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورصيدها الإجمالي أعلى من المعدلات العالمية والإقليمية. وأشار الموقع إلى أن النفط كان المحرك الأكبر للنمو في الاقتصاد العماني، منوها بتوجه الحكومة إلى تنويع القاعدة الإنتاجية وتحفيز التنمية الاقتصادية في النطاق الواسع. وأوضح أن الاستثمار الأجنبي موضع ترحيب في مختلف القطاعات لافتا إلى أن تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني كانت طفيفة نسبية. وحصلت السلطنة على 69.4 نقطة في المؤشر الفرعي لحرية الأعمال وحصلت على 83.6 نقطة في مؤشر حرية التجارة وعلى 98.5 نقطة في مؤشر الحرية المالية وعلى 68.1 نقطة في مؤشر الإنفاق الحكومي وعلى 69.5 نقطة في مؤشر الحرية النقدية
وعلى 55 نقطة في مؤشر حرية الاستثمار وعلى 50 نقطة في مؤشر حماية الملكية وعلى 89.4 نقطة في مؤشر حرية الأيدي العاملة.. وجاءت هونج كونج في صدارة التصنيف الدولي تليها سنغافورة ثم استراليا ثم نيوزيلاندا
__________________
استثمر بحكمة

http://www.omancma.org/documents//b2...6041c5dc24.pdf
  #9  
قديم 20/01/2011, 12:38 AM
صورة عضوية شخبوط السوق
شخبوط السوق شخبوط السوق غير متصل حالياً
عضو مميز
 
تاريخ الانضمام: 01/05/2009
الإقامة: مسقط و بس
الجنس: ذكر
المشاركات: 2,405
افتراضي

موازنة 2011 تعزز دور الحكومة في الاقتصاد العماني



خيراً فعلت سلطنة عمان بمواصلة سياسية تعزيز نفقات الدولة عبر إقرارها زيادة قدرها 9 بالمئة في موازنة 2011. صحيح تقل هذه النسبة عن 12 بالمئة التي تم إقرارها في موازنة 2010 لكنها تبقى جديرة، ومن شأنها المساهمة في تسجيل نتائج مرغوبة في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي مواجهة بعض التحديات الاقتصادية، خصوصاً مسألة إيجاد فرص عمل تتناسب وتطلعات المواطنين.

ويتلاءم هذا التطور مع الدور المتوقع من القطاع العام وقت الأزمات، حيث عانت عمان، كغيرها من دول المنطقة، من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، والتي تم الإعلان عنها في صيف العام 2008.

وصدق من قال بأن الهجوم خير وسيلة للدفاع، كما جاء في دعوة مختلف الأطراف العالمية بينها صندوق النقد الدولي»، ومجموعة العشرين، بقيام القطاع العام بلعب دور القيادة في انتشال الاقتصادات المحلية من الآثار السلبية للأزمة عبر تحمل إجراء زيادة في النفقات العامة. بل يعد هذا الأمر أكثر حيوية في دول مجلس التعاون الخليجي، كون الحكومات هي من تسيطر على الثروات الطبيعية، خصوصاً النفط والغاز، وبالتالي المطلوب من القطاع العام تحمل مسؤولياته متى ما كان ضرورياً.

ولوحظ قيام حكومات غربية، بينها الولايات المتحدة بلعب دور القيادة في تحسين بل وإدارة دفة الاقتصاد على الرغم من الأهمية النسبية الكبيرة للقطاع الخاص في الاقتصاد الأمريكي. ففي إطار تكيفها مع الأزمة المالية العالمية، كثفت الجهات الرسمية في الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوربي، تدخلها في الاقتصاد وصولاً إلى حد تأميم بعض المؤسسات المالية.

عودة لموضوع المقال، تبلغ قيمة المصروفات العامة للسنة المالية 2011 نحو 21.1 مليار دولار، أي نحو 30 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، الأمر الذي يعكس الأهمية النسبية للقطاع العام في الاقتصاد الوطني. ويبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي العماني نحو 72 مليار دولار حسب مفهوم القوة الشرائية لكن أقل بالأسعار الجارية.

بالمقابل، قدرت الحكومة الإيرادات بنحو 18.9 مليار دولار، ما يعني المحافظة على نسبة النمو للسنة السابقة أي 14 بالمئة. من جملة الأمور، يعود ارتفاع الدخل لمسألة نمو الإنتاج النفطي من 760 ألفاً يومياً في العام 2008 إلى 810 آلاف يومياً في 2009 وصولاً إلى 896 ألف برميل في 2011.

وتأتي هذه الزيادة المستمرة كثمار للجهود المبذولة لتعزيز الإنتاج النفطي وتحديداً تتويجاً للامتياز الذي تم منحه في 2005 لتحالف بقيادة شركة أوكسيدنتال» الأمريكية. فقد واعد التحالف ولم يخلف برفع مستوى إنتاج حقل مخزينة» من 10 آلاف برميل يومياً إلى 150 ألفاً يومياً في غضون خمس سنوات عبر استثمار قدره ملياري دولار.

من جهة أخرى، يتناقض الاندفاع نحو زيادة الإنتاج النفطي مع السياسة المعلنة بالتنوع الاقتصادي. ويعتبر دخل القطاع النفطي المصدر الأول بلا منازع لإيرادات الخزانة العامة للسنة المالية 2011، حيث تبلغ 76 بالمئة موزعة ما بين 63 بالمئة للنفط، و13 بالمئة للغاز، أي نفس النسب المتبنية للعام 2010.

وعلى هذا الأساس، سوف يبقى الاقتصاد العماني تحت رحمة التطورات في أسواق النفط. بل ومن شأن الارتفاع المستمر في أسعار النفط، حيث وصلت 90 دولاراً للبرميل مع بداية 2011، تعزيز مساهمة القطاع النفطي في إيرادات الخزانة العامة.

بل ليس من المستبعد عبور السعر حاجز 100 دولار للبرميل كدليل على عودة الروح للاقتصاد العالمي، خصوصاً في الصين والهند، فضلاً عن بعض المتغيرات الأخرى المتمثلة في الظروف المناخية السيئة في فصل الشتاء.

وقد أعدت الحكومة موازنة 2011 على أساس متوسط سعر للنفط قدره 58 دولاراً للبرميل مقارنة بـ50 دولاراً للبرميل في 2010، فضلاً عن 45 دولاراً للبرميل في كل من 2009 و2008.

ومن شأن تبني سياسية مالية محافظة في ما يخص الإيرادات تعظيم الفرص للقضاء على العجز الدفتري. ونعتقد بأن العجز المتوقع وقدره 2.2 مليار دولار في حدود السيطرة رغم أنه يشكل نحو 12 بالمئة من حجم الإيرادات المقدرة، فضلاً عن 3 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

يعد مستوى العجز مقبولاً في حال كانت عمان عضواً في مشروع الاتحاد النقدي الخليجي»، والذي تم تدشينه في العام 2010 رغم قرار كل من عمان والإمارات بعدم الانضمام إليه. ويتضمن مشروع الاتحاد النقدي»، مجموعة من المعايير تشمل ضمان عدم ارتفاع العجز في الموازنة العامة عن 3 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي. ويفسر الإصرار العماني بعدم الانضمام للمشروع الخليجي الطموح رغبة الاحتفاظ بالاستقلالية في ما يخص السياسات المالية والنقدية على حد سواء.

ختاماً هناك خطر اصطدام زيادة المصروفات العامة مع العودة غير الحميدة لشبح التضخم لاقتصادات دول المنطقة في ظل ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية المستوردة. ويعد التضخم أكبر عدو لأي اقتصاد، لأنه يضر الجميع، ولكن بنسب متفاوتة.

وكان التضخم العدو الاقتصادي الأبرز حتى النصف الأول من العام 2008، أي قبل بروز الأزمة المالية، والتي بدورها غيرت نوعية التحديات، حيث أصبح التركيز على تعزيز النفقات العامة. لكن عاد الحديث مجدداً عن موجة عالمية لأسباب معقدة مرتبطة بالمناخ، خصوصاً الأمطار في أستراليا، فضلاً عن تداعيات بعض السياسات الحمائية في ظل توجه العديد من دول لحماية مصالحها الاقتصادية في إطار تكيفها مع تداعيات الأزمة المالية العالمية.

لا مناص أمام السلطات العمانية من توظيف العوائد النفطية لإبعاد الاقتصاد الوطني من القطاع النفطي عبر تعزيز الاستثمار في بعض القطاعات الحيوية، مثل الصناعي، كونه قادراً على إيجاد فرص عمل للمواطنين، فضلاً عن الزراعي بالنظر لأهميته الاستراتيجية.

للتواصل مع الكاتب:

[email protected]

المصدر:

http://alrroya.com/node/113984
  #10  
قديم 29/01/2011, 07:21 AM
صورة عضوية أسعد الخصيبي
أسعد الخصيبي أسعد الخصيبي غير متصل حالياً
مشرف سبلة الأوراق المالية
 
تاريخ الانضمام: 20/12/2006
المشاركات: 9,265
افتراضي

إنتاج السلطنة من النفط يصعد إلى 315.6 مليون برميل العام الماضي Sat, 29 يناير 2011
بمتوسط سعر 76.64 دولار

العمانية: شهدت معدلات الإنتاج النفطي في السلطنة خلال عام 2010م ارتفاعا بنسبة 6.4 بالمائة حيث سجلت البيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني ارتفاعا في إجمالي إنتاج النفط من نحو 296.6 مليون برميل في عام 2009م ليصل إلى نحو (315.6) مليون برميل في عام 2010م.
وسجل متوسط الإنتاج اليومي من النفط في العام الماضي 2010م ارتفاعا ملحوظا وبنسبة 4.6 بالمائة ليصل إلى (864.6) ألف برميل في اليوم مقارنة بـ (812.5) ألف برميل في اليوم خلال عام 2009م.
كما سجل متوسط سعر النفط ارتفاعا كبيرا وبنسبة 35.2 بالمائة عن أسعاره المحققة في عام 2009م ليصل متوسط سعر النفط خلال عام 2010م إلى (76.64) دولار مقارنة بـ (56.67) دولار للبرميل في عام 2009م.
وأشارت البيانات الإحصائية إلى أن إجمالي الصادرات النفطية للسلطنة حققت ارتفاعا ملموسا في عام 2010م وبنسبة 10.6 بالمائة لتصل إلى نحو (268.7) مليون برميل مقارنة بـ(242.9) مليون برميل تم تصديرها في عام 2009م.
حجم الصادرات
وارتفع حجم الصادرات النفطية لكل من سنغافورة والصين بنسب بلغت 6.151 بالمائة و4.43 بالمائة على التوالي، بينما انخفضت الصادرات النفطية لكل من كوريا وتايوان وتايلند واليابان بنسب 40.3 بالمائة و30 بالمائة و 11.9 بالمائة و 6.7بالمائة لكل منها على التوالي.
وقد حافظت الصين خلال عام 2010م على مكانتها الأولى كشريك تجاري للسلطنة فيما يتعلق بوجهة الصادرات النفطية للسلطنة إلى العالم الخارجي، حيث بلغت كميات النفط العماني الموجهة للأسواق الصينية خلال العام الماضي نحو (111.3) مليون برميل وبنسبة 41 بالمائة من إجمالي صادرات النفط العماني خلال تلك الفترة. وجاءت اليابان والهند في المرتبة الثانية وبنسبة 14بالمائة لكل منهما، وتايلند رابعا وبنسبة 11 بالمائة، واحتلت كوريا المرتبة الخامسة وبنسبة 6 بالمائة ثم تايوان وسنغافورة وبنسبة 4 بالمائة لكل منهما.
الغاز
وفي قطاع الغاز ارتفع إجمالي إنتاج السلطنة من الغاز خلال عام 2010م بنسبة 7.2 بالمائة ليصل إلى (1176) بليون و(803) ملايين قدم مكعبة مقارنة بـ (1097) بليونا و (660) مليون قدم مكعبة تم إنتاجها في عام 2009م حيث ارتفعت كميات الإنتاج من الغاز المصاحب بنسبة 5 بالمائة والغاز غير المصاحب بنسبة 7.7 بالمائة في عام 2010م
__________________
استثمر بحكمة

http://www.omancma.org/documents//b2...6041c5dc24.pdf
  #11  
قديم 01/02/2011, 08:14 PM
صورة عضوية أسعد الخصيبي
أسعد الخصيبي أسعد الخصيبي غير متصل حالياً
مشرف سبلة الأوراق المالية
 
تاريخ الانضمام: 20/12/2006
المشاركات: 9,265
افتراضي

الحكومة العمانية تؤهل 10 شركات عالمية للمنافسة على عقود مرتبطة بإنشاء السكك الحديدية العمانية
أرقام 01/02/2011
قامت الحكومة العمانية، ممثلة في اللجنة العليا لتخطيط المدن، بتأهيل نحو عشر شركات عالمية للتنافس على عقدين من عقود إنشاء مشروع السكك الحديدية الوطنية بسلطنة عمان وهما عقد التصميم والإشراف وعقد الاستشارات الإدارية للمشروع، حسبما أوردت نشرة "ميد".من جانبها، تقول الشركات المؤهلة إنها تلقت دعوة من الجهات المعنية العمانية لحضور اجتماع في العاصمة العمانية مسقط بتاريخ 9 فبراير المقبل.

يذكر أن أكثر من 32 شركة عالمية تقدمت في منتصف العام الماضي بعروضها للفوز بمشروع السكك الحديدية العمانية حيث شملت القائمة شركات بريطانية وروسية وفرنسية وألمانية وماليزية وأمريكية وصينية علما أن المشروع يأتي ضمن مشروع سكك الحديد لدول مجلس التعاون الخليجي.

وسيتم إنشاء مشروع السكك الحديدية العمانية على ثلاث مراحل: الأولى تشمل خطا حديديا بطول 230 كيلومترا يربط بين صحار ومسقط، والثانية تشمل الخط الرابط بين مسقط والدقم بطول 560 كيلومترا، والثالثة الخط الواصل إلى صلالة بطول 580 كيلومترا، حسب النشرة.

يذكر أن شركة "سيسترا" (Systra) الفرنسية والمكتب الهندسي الوطني (العماني) قاما بإعداد دراسة الجدوى لمشروع السكك الحديدية العمانية.

وكانت وزارة النقل والاتصالات العمانية قد كشفت النقاب في بداية عام 2010 عن الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للجزء الخاص بالسلطنة في مشروع سكك الحديد الذي يربط دول مجلس التعاون ويبلغ طوله 1940 كيلومترا منه 306 كيلومترات المسار الإجمالي الذي يربط سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ومنها إلى بقية دول المجلس
.
__________________
استثمر بحكمة

http://www.omancma.org/documents//b2...6041c5dc24.pdf
 

أدوات الموضوع البحث في الموضوع
البحث في الموضوع:

بحث متقدم
أنماط العرض

قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى

مواضيع مشابهه
الموضوع كاتب الموضوع القسم الردود آخر مشاركة
ارتفاع القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية في سلطنة عمان بنهاية شهر نوفمبر بنسبة 4.6% asdzx123 سبلة الأوراق المالية والإستثمار 0 22/01/2010 08:05 PM
بنك دبي الإسلامي يعلن الخطوط العريضة لاستراتيجية النمو الخاصة به لعام 2009... ويتوقع نمو قاعدة عملائه بنسبة 15% بنهاية سويسرا الشرق سبلة الأوراق المالية والإستثمار 1 10/03/2009 10:25 AM
بوش:الاقتصاد الأمريكي في خطر والمزيد من البنوك قد تنهار شبل العقيدة سبلة السياسة والاقتصاد 14 26/09/2008 02:50 AM
سوق مسقط على عكاز والإيداعات لدى البنوك متضخمة في إحجامها وغير المستغلة في تنشيط الاقتصاد سويسرا الشرق سبلة الأوراق المالية والإستثمار 0 07/06/2008 09:56 PM
إيرادات السلطنة تصعد إلى 4,565 مليار ريال بنهاية سبتمبر الماض s_212 سبلة السياسة والاقتصاد 3 19/11/2007 06:30 AM



جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 06:07 PM.

سبلة عمان :: السنة ، اليوم
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها