هل مكافحة الفساد الإداري مجرد خدعة ؟

[ليت لي جناح]

هل مكافحة الفساد الإداري مجرد خدعة ؟

لا أرغب في الإطالة عليكم أعزائي ولكن لابد من وقفة صراحة قبل أن ترهقوا أنفسكم هنا وهناك بمواضيع فساد هذا وذاك والمسكوت عنهم كما يبدو رغم كل تلك الرائحة النتنة والتي فاحت منهم منذ مدة طويلة إلا أنهم لا يزالوا يمارس الفساد الإداري والمالي بأريحية كبيرة بحجة أن الـ"جماعة يشتغلوا" كما تقول تلك النظرية التي يرددها الكثير من العمانيين الساكتين عن وجود ذلك الفساد والذي أجبر جلالة السلطان على الاعتراف بوجوده رسمياً في إحدى خطاباته التي ألقاها بمناسبة انعقاد مجلس الدولة واعداً بمكافحة ذلك الفساد إلا أننا لم نرى ترجمة فعليه لتلك النية بشكل واضح وكأن الأمر مجرد محاولة لتهدئة التذمر الشعبي العام بين المواطنين وقد ذكر البعض أن عدة جهات خارجية قد أشارت للسلطان بذلك التذمر العام وضرورة إيجاد حل لذلك خشية ظهور مالا تحمد عقباه مستقبلاً لنرى ذلك الخطاب الذي جاء عقب فضيحة وزير القوى العاملة السابق ورئيس بلدية مسقط السابق وفي رأيي أن طريقة تعامل الحكومة معهما والأحداث التي صاحبة مغادرة كراسيهم لا تدل عن نية أكيدة وواضحة لمكافحة الفساد المستشري في البلاد بشكل واضح منذ سنين فما هو معروف للمواطنين عدم وجود جهة رسمية واضحة ومعلن عنها لمكافحة الفساد الحكومي وما يعرفه القلة هو وجود جهات مختصة بذلك تتبع الأجهزة الأمنية كجهاز الأمن الداخلي والقسم الخاص التابع لشرطة عمان السلطانية وغيرها ولكن هذا الأمر غير معلن عنه للمواطنين كل ما في الأمر أن عملهم لا يتعدى العمل الإستخباراتي حاله كحال مطاردة كتاب الإنترنت والمدونين وتؤكد بعض المعلومات المسربة من تلك الأجهزة أن هناك الكثير من ملفات الفساد الإداري أغلقت أو تم تجميدها لأسباب تعد بحد ذاتها فساداً إدارياً هي الأخرى مما يجعلنا نتساءل عن مدى جدية مكافحة ذلك الفساد ربما هناك من المطلعين على ما يدور في أروقه جهاز الرقابة المالية للدولة وكيف يتم التستر عن تلك الأمور بدعوة عدم الرغبة في إثارة الأمور أو أي حجة أخرى ليتم معالجة الموقف قبل أن يرفع أو قبل أن يتم اتخاذ أي إجراء قضائي أو إداري ضد أصحاب تلك المواضيع لنُجبر على التساؤل أيضاً هنا فهل جهاز الرقابة المالية للدولة فاسد أيضاً ؟ ماذا عن دور وزير الديوان في تجميد العديد من تلك الملفات ؟



من هنا أطالب الحكومة بتشكيل لجنة أو هيئة أو جهة مستقلة ومعلن عنها بشكل رسمي لمكافحة الفساد الإداري تتبع السلطان مباشرة حالها كحال أغلب الدول التي خطت خطوات واضحة في مكافحة الفساد الإداري والمالي كدولة الإمارات والمملكة الأردنية ويكون اتصالها مباشرة بالمواطنين وتلقي البلاغات في حال الاشتباه بوجود فساد إداري في أي جهة كانت رغم أني لست متفائل حيال ذلك ووجود هذا الأمر ولكن دائماً أقول أن الأمر يستحق المحاولة .

http://omani1970.blogspot.com/2009/0...post_6734.html

[وتبقى عمان]

الفساد أنتشر في كل مكان ، حتى فيمن يدعون أنهم حماة الوطن .
أعتقد لا أمل قريب في هذه المسألة .

[القلهاتي]

روح شوف الفساد وين روح للبلدية
وشوف كل الفساد
يا أخي الفساد لناس وناس
وعندك الباقي

[zoom]

الأمر خارج السيطرة

[معذور]

أرسل أصلا بواسطة ليت لي جناح

هل مكافحة الفساد الإداري مجرد خدعة ؟

لا أرغب في الإطالة عليكم أعزائي ولكن لابد من وقفة صراحة قبل أن ترهقوا أنفسكم هنا وهناك بمواضيع فساد هذا وذاك والمسكوت عنهم كما يبدو رغم كل تلك الرائحة النتنة والتي فاحت منهم منذ مدة طويلة إلا أنهم لا يزالوا يمارس الفساد الإداري والمالي بأريحية كبيرة بحجة أن الـ"جماعة يشتغلوا" كما تقول تلك النظرية التي يرددها الكثير من العمانيين الساكتين عن وجود ذلك الفساد والذي أجبر جلالة السلطان على الاعتراف بوجوده رسمياً في إحدى خطاباته التي ألقاها بمناسبة انعقاد مجلس الدولة واعداً بمكافحة ذلك الفساد إلا أننا لم نرى ترجمة فعليه لتلك النية بشكل واضح وكأن الأمر مجرد محاولة لتهدئة التذمر الشعبي العام بين المواطنين وقد ذكر البعض أن عدة جهات خارجية قد أشارت للسلطان بذلك التذمر العام وضرورة إيجاد حل لذلك خشية ظهور مالا تحمد عقباه مستقبلاً لنرى ذلك الخطاب الذي جاء عقب فضيحة وزير القوى العاملة السابق ورئيس بلدية مسقط السابق وفي رأيي أن طريقة تعامل الحكومة معهما والأحداث التي صاحبة مغادرة كراسيهم لا تدل عن نية أكيدة وواضحة لمكافحة الفساد المستشري في البلاد بشكل واضح منذ سنين فما هو معروف للمواطنين عدم وجود جهة رسمية واضحة ومعلن عنها لمكافحة الفساد الحكومي وما يعرفه القلة هو وجود جهات مختصة بذلك تتبع الأجهزة الأمنية كجهاز الأمن الداخلي والقسم الخاص التابع لشرطة عمان السلطانية وغيرها ولكن هذا الأمر غير معلن عنه للمواطنين كل ما في الأمر أن عملهم لا يتعدى العمل الإستخباراتي حاله كحال مطاردة كتاب الإنترنت والمدونين وتؤكد بعض المعلومات المسربة من تلك الأجهزة أن هناك الكثير من ملفات الفساد الإداري أغلقت أو تم تجميدها لأسباب تعد بحد ذاتها فساداً إدارياً هي الأخرى مما يجعلنا نتساءل عن مدى جدية مكافحة ذلك الفساد ربما هناك من المطلعين على ما يدور في أروقه جهاز الرقابة المالية للدولة وكيف يتم التستر عن تلك الأمور بدعوة عدم الرغبة في إثارة الأمور أو أي حجة أخرى ليتم معالجة الموقف قبل أن يرفع أو قبل أن يتم اتخاذ أي إجراء قضائي أو إداري ضد أصحاب تلك المواضيع لنُجبر على التساؤل أيضاً هنا فهل جهاز الرقابة المالية للدولة فاسد أيضاً ؟ ماذا عن دور وزير الديوان في تجميد العديد من تلك الملفات ؟



من هنا أطالب الحكومة بتشكيل لجنة أو هيئة أو جهة مستقلة ومعلن عنها بشكل رسمي لمكافحة الفساد الإداري تتبع السلطان مباشرة حالها كحال أغلب الدول التي خطت خطوات واضحة في مكافحة الفساد الإداري والمالي كدولة الإمارات والمملكة الأردنية ويكون اتصالها مباشرة بالمواطنين وتلقي البلاغات في حال الاشتباه بوجود فساد إداري في أي جهة كانت رغم أني لست متفائل حيال ذلك ووجود هذا الأمر ولكن دائماً أقول أن الأمر يستحق المحاولة .

http://omani1970.blogspot.com/2009/0...post_6734.html

انا اعارض بشدة الاخذ بهذا الاقتراح لان ما شاء الله تفتح المجال لكل حاسد وبهذه الطريقة يختلط الحابل بالنابل.