تداعيات الازمة العالمية (2):-نمو الاقتصاد الامريكي 3.2 % في الربع الرابع من عام 2010

[أسعد الخصيبي]

تداعيات الازمة المالية العالمية (1)يمكنك متابعتها من هنا
http://www.s-oman.net/avb/showthread.php?t=291212

[أسعد الخصيبي]

الدين العام الأميركي يتخطى عتبة الـ13 تريليون دولار لأول مرة

بنا 03/06/2010
تخطى الدين العام للولايات المتحدة وللمرة الأولى عتبة الـ13 ألف مليار دولار حسب المعطيات التي نشرتها وزارة الخزانة الامريكية .

واوضحت احصائيات الوزارة وفقا لما اورده راديو سوا الامريكي أن الدين العام وصل إلى 13050,826 مليار دولار في الأول من يونيو الجاري أي حوالي 88 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد الذي أعلنت عنه الحكومة للعام الجاري في توقعاتها الاقتصادية في شهر يناير الماضي.

وحسب صندوق النقد الدولي فإن الدين العام الأميركي سيصل إلى 92.

6 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي في عام 2010.

وقد تخطى الدين العام الأميركي عتبة الـ10 آلاف مليار دولار في سبتمبر 2008 عندما كانت الأزمة المالية في أوجها ووصل إلى عتبة الـ11 ألف مليار في مارس 2009 وإلى عتبة الـ12 ألف مليار في نوفمبر الماضي

[أسعد الخصيبي]

المجر وبيان الوظائف يهبطان بمؤشر "الداو جونز" دون الـ 10 الاف نقطة و"اليورو" يكسر مستوى الـ 1.20 هبوطا مقابل الدولار

أرقام 04/06/2010
هبط مؤشر الداو جونز دون مستوى الـ 10 الاف نقطة وذلك بعد ظهور بيانات الوظائف والبطالة لشهر مايو والتي أظهرت أدنى مستوى لخلق وظائف جديدة من قبل القطاع الخاص منذ بداية العام. وقبيل الاقفال بدقائق كان المؤشر متراجعا بأكثر من 300 نقطة فيما سجل مؤشرا النازداك والـ (S&P) تراجعات مماثلة.

واستقبل المتعاملون أرقام الوظائف بخيبة أمل كبيرة حيث بدا جليا أن سوق العمل لم ينتعش بعد كما كان متوقعا ويحتاج الإقتصاد الى انتعاش واضح في سوق العمل وخلق الوظائف للخروج من مرحلة الركود التي أعقبت الأزمة المالية العالمية.

وكان عدد الوظائف الجديدة خلال شهر مايو 431 الف وظيفة جاء معظمها عن طريق وظائف مؤقتة مرتبطة بالتعداد السكاني فيما كان المحللون يتوقعون 540 ألف وظيفة. ولم يخلق القطاع الخاص سوى 30 ألف وظيفة وهو أدنى مستوى منذ بداية العام.

والقت الأنباء الواردة من دولة أوروبية اخرى وهي "المجر" مزيدا من التشاؤم حول وضع الاقتصاديات الأوروبية وآثارها المحتملة على الإقتصاد العالمي ككل حيث صرح متحدث بإسم رئيس الوزراء أن الوضع الاقتصادي للبلاد سئ جدا وإن امكانية التعثر للديون السيادية للمجر أمر غير مستبعد.

والمجر ليست عضوا في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة غير ان معظم ديونها مستحقة لبنوك أوروبية مما عزز المخاوف من جولة ثانية لشطب الديون لهذه البنوك.

وتخلص المستثمرون من اليورو عقب الأنباء الواردة من المجر وزاد الوضع سوءا بعد اعلان أرقام الوظائف الأمريكية ، بالاضافة إلى هبوطه لأدنى مستوى له على الإطلاق أمام الفرنك السويسري دون تدخل من البنك المركزي السويسري، فهبط اليورو لأدنى من 1.20 مقابل الدولار مسجلا قاعا جديدا له خلال 4 سنوات.

[assim]

هل المجر و إقتصادها بتلك القوة التي تأثر على إقتصاد العالم ؟؟ وما مصدر قوة إقتصاد المجر؟؟

[أسعد الخصيبي]

مجموعة العشرين تلغي خططا لضريبة مصرفية عالمية

بوسان (كوريا الجنوبية) (رويترز) - تخلت كبرى اقتصادات العالم عن خطط لفرض ضريبة عالمية على البنوك يوم السبت مانحة بذلك الدول مجالا واسعا للمناورة بشأن سبل جعل البنوك تسدد تكاليف التدخل لانقاذها في المستقبل.

وأنهى وزراء مالية دول مجموعة العشرين اجتماعا استمر يومين لمراجعة مستوى التقدم في سلسلة من المبادرات التي جرى الاتفاق عليها العام الماضي لجعل النظام المالي أكثر امانا وحماية دافعي الضرائب من الاضطرار الى تمويل برامج انقاذ البنوك مجددا.

وفي نهاية المطاف أخفقت محاولات لفرض ضريبة مصرفية عالمية في مواجهة معارضة من جانب اليابان وكندا والبرازيل التي لم تتطلب بنوكها مساعدة عامة في خضم أسوأ أزمة مالية منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وقال وزير مالية كندا جيم فلاهرتي "لا اتفاق للمضي قدما في فرض ضريبة على البنوك."

وقالت مجموعة العشرين انها تدرك توافر عدة خيارات للسياسة وانها ستقر مجموعة من المباديء في وقت لاحق هذا الشهر في تورونتو بشأن سبل حماية دافعي الضرائب.

وجدد وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن تعهده باستحداث ضريبة مصرفية في بريطانيا بصرف النظر عما ستقوم به الدول الاخرى وقال انه سيعلن عن تفاصيل خططه ضمن تقرير للميزانية في 22 يونيو حزيران.

وأبلغ أوزبورن الصحفيين "الدول المختلفة ستقوم بأشياء مختلفة لكن أن يكون هذا تحت مظلة مجموعة العشرين فسيكون مفيدا."

كانت بريطانيا اضطرت الى دعم قطاعها المصرفي والتدخل لانقاذ عدة شركات.

[أسعد الخصيبي]

تراجع كبير في مبيعات المنازل تحت الإنشاء بالولايات المتحدة خلال مايو بعد انتهاء الإعفاء الضريبي

أرقام 16/06/2010
أظهرت مبيعات المنازل تحت الإنشاء في الولايات المتحدة خلال مايو/أيار تراجعاً بنسبة 10% ،حيث كان متوقعاً أن تنخفض المبيعات بعد انتهاء برنامج التحفيز الحكومي ،ففي مايو/أيار تراجعت مبيعات المنازل تحت الإنشاء إلى 593 ألف وحدة سكنية مقارنةً مع قراءة شهر أبريل/نيسان التي تجاوزت 672 ألف وحدة والتي تم تعديلها لتصبح 659 ألف وحدة، لتصير القراءة الجديدة أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى مبيعات قدرها 648 ألف وحدة سكنية.

وفيما يخص تصريحات البناء خلال مايو/أيار فقد تراجعت إلى 574 ألف وحدة مقارنةً مع 606 ألف وحدة خلال أبريل/نيسان، في الوقت الذي أشارت فيه التوقعات إلى لعدد 625 ألف وحدة سكنية جديدة.

[أسعد الخصيبي]

زعماء أوروبا يبحثون سبل الحيلولة دون أزمات ديون جديدة

رويترز 17/06/2010 أضف الخبر لقائمة اخباري
يأمل زعماء الاتحاد الاوروبي في التوصل الى اتفاق بشأن سبل تعزيز ضبط الميزانيات وتنسيق السياسات الاقتصادية يوم الخميس ليظهروا لاسواق المال أن بوسعهم الحيلولة دون تكرار أزمة ديون منطقة اليورو. وسيبحث زعماء الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي البالغ عددها 27 دولة الى جانب المفوضية الاوروبية أيضا تشديد قواعد الرقابة المالية للمساعدة في الحيلولة دون وقوع أزمة اقتصادية عالمية أخرى بما في ذلك فرض ضريبة لالزام البنوك بتكاليف أي أزمات أخرى في المستقبل.

واتفق الزعماء على شبكة أمان مالي قيمتها 500 مليون يورو (617.2 مليون دولار) لمساعدة الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي والتي تكافح لضبط ميزانياتها بالاضافة الى الية مساعدة لليونان قيمتها 110 مليارات يورو.

ورغم النفي المتكرر الا أن الزعماء مازالوا قلقين من أن اسبانيا ستعقب اليونان في طلب مساعدة مالية.

وحذر أولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الاوروبي يوم الاربعاء قائلا "ألقى الاضطراب في أسواق الديون السيادية بظلال خطيرة على الاستقرار المالي في أوروبا مما قد ... يعطل انتعاش الاقتصاد الحقيقي الذي لايزال وليدا."

ومن المرجح أن يكون هناك اظهار لوحدة الصف في القمة التي تستمر ليوم واحد والتي ستستعرض النتائج التي توصل اليها فريق العمل المشكلة للنظر في اصلاحات تهدف الى الحيلولة دون تراكم الديون والى زيادة التعاون واقامة الية مساعدة دائمة للدول التي تعاني من مشاكل الديون.

ويتفق الزعماء على نطاق واسع بشأن الحاجة الى تنسيق أوثق للسياسات الاقتصادية أو تشكيل "حكومة اقتصادية" وبشأن الحاج ة الى تشديد القواعد التنظيمية المالية لكنهم لم يتوصلوا الى اتفاق بشأن سبل المضي قدما في ذلك الامر.

وحددت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اطار القمة يوم الاثنين من خلال تعهدهما بوحدة الصف في الدفاع عن اليورو من أسوأ أزمة منذ اطلاق العملة الموحدة قبل 11 عاما.

وأذعن ساركوزي لمطالب ألمانية بتشديد قواعد الميزانية وقبل بأن يجري تعليق حق التصويت للدول التي تنتهك سقف عجز الميزانية بشكل متكرر حتى لو تتطلب الامر اجراء تغييرات في معاهدة الاتحاد.

وقبل ساركوزي ايضا أن تشارك كل الدول الاعضاء البالغ عددها 27 دولة وليست الدول الستة عشرة الاعضاء في منطقة اليورو في "الحكومة الاقتصادية" وتراجع عن المطالبة بوجود أمانة خاصة لمنطقة اليورو.

وقال ساركوزي "ألمانيا وفرنسا عقدتا العزم أكثر من أي وقت مضى على التحدث بصوت واحد واعتماد سياسات مشتركة واتاحة السبل أمام أوروبا لتحقيق طموحاتها المشروعة."

ومن المتوقع أن يمضي الزعماء قدما لاتخاذ اجراءات لفرض ضريبة مصرفية خاصة بأوروبا بعدما لم تتوصل أكبر اقتصادات في العالم الى اتفاق بشأن فرض مثل هذه الضربية على القطاع الذي ينظر اليه على نطاق واسع بوصفه أحد الاسباب الرئيسية وراء الانهيار الاقتصادي العالمي.

[traveler.vip]

أرسل أصلا بواسطة as3ad200

تداعيات الازمة المالية العالمية (1)يمكنك متابعتها من هنا
http://www.s-oman.net/avb/showthread.php?t=291212

لقد جمعت لنا شتى الأخبار العالمية الإيجابية منها والسلبية
فـشكراً لك يا من ظل عطاؤك متواصلاً وجزاك الله كل الخير

[أسعد الخصيبي]

أرسل أصلا بواسطة traveler.vip

لقد جمعت لنا شتى الأخبار العالمية الإيجابية منها والسلبية
فـشكراً لك يا من ظل عطاؤك متواصلاً وجزاك الله كل الخير

العفو مشرفنا وهذا واجب علي

[أسعد الخصيبي]

الاقتصادي الامريكي روبيني: قرار اليوان قد يحبط الامال الامريكية

رويترز 20/06/2010
قال نوريل روبيني احد أهم الاقتصاديين في وول ستريت ان قرار الصين وقف ربط عملتها بالدولار قد يعني تراجع اليوان أمام العملة الامريكية وليس صعوده كما تريد واشنطن.

وأعلنت الصين يوم السبت أنها ستجعل اليوان أكثر مرونة بشكل تدريجي بعد ربطه بالدولار لنحو عامين وهي الخطوة التي طالما دعت اليها الحكومة الامريكية وغيرها من الدول حول العالم.

وذكر روبيني الذي اشتهر بتوقعاته لانهيار أسعار المنازل في الولايات المتحدة يوم السبت "انه أول دليل هام خلال سنوات على تغير سياسة العملة الصينية."

وأضاف في رسالة عن طريق البريد الالكتروني انه ينبغي الانتظار لمعرفة كيفية تطبيق الصين للنظام بما في ذلك تكوين سلة العملات التي ستستخدمها بكين كمرجع لتحديد سعر اليوان (الرنمينبي) وتاريخ الاساس للسلة.

وتابع أن اليوان ارتفع ارتفاعا حادا في الاشهر الاخيرة مقابل اليورو الذي هوى بسبب مشكلة الدين في اوروبا ومن ثم لا يمكن التسليم بارتفاع قيمة اليوان.

ومضى قائلا انه في حالة استمرار تراجع اليورو "ينبغي السماح بتراجع الرنمينبي مقابل الدولار وهي نتيجة عكسية."

وتردد تصريحات روبيني صدى ما ذكره مستشار للبنك المركزي الصيني يوم السبت.

وصرح لي داو كوي المستشار الاكاديمي للجنة السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني لرويترز في بكين بأن اليوان قد ينخفض مقابل الدولار اذا انخفض اليورو انخفاضا حادا مقابل العملة الامريكية.

وقال روبيني مثل غيره من المحللين انه يبدو من المستبعد ان يسجل اليوان صعودا كبيرا.

واضاف "حتى وان سمح الصينيون بارتفاع تدريجي لقيمة الرنمينبي مقابل الدولار الامريكي فان حجم الزيادة سيكون متواضعا على مدار العام المقبل ولن يزيد عن 3 أو 4 في المئة مع انكماش الفائض التجاري .. من المرجح ان يتباطأ النمو في الصين وستظل اضطرابات العمال مثار قلق للصينيين."

[أسعد الخصيبي]

جيثنر: لم تعد الولايات المتحدة قادرة على قيادة نمو الاقتصاد العالمي

حديث جيثنر جاء عشية افتتاح قمة مجموعة العشرين.

اعلن وزير الخزانة الامريكية تيموثي جيثنر في حديث خاص لبي بي سي ان "العالم لا يمكنه بعد الآن الاعتماد اقتصاديا على الولايات المتحدة كما كان يفعل في الماضي".

واضاف جيثنر ان اقتصادات البلدان الاساسية علبها ان تحقق نموا كبيرا من اجل عودة الاقتصاد العالمي الى حالة الازدهار، مشيرا الى ان لا خلاف بين الولايات المتحدة واوروبا في ما يتعلق بموضوع خفض العجز.

وجاء حديث جيثنر عشية افتتاح قمة مجموعة العشرين في مدينة تورونتو الكندية نهاية الاسبوع، والتي قال الوزير الامريكي ان "المشاركين فيها يركزون جهودهم على بناء الثقة والنمو".

وتطرق جيثنر الى اعتماد عدة حكومات اوروبية خطط تقشف اقتصادي بهدف خفض العجز وهو ما ينتقده الرئيس الامريكي باراك اوباما الذي وجه رسالة الى المجتمعين في كندا محذرا من "مخاطر خفض الدين العام بشكل سريع وامكانية اعاقته التعافي الاقتصادي".

وفي هذا السياق قال جيثنر ان "عناصر الاتفاق بين اوروبا وامريكا تتخطى عناصر الخلاف، والكل موافق على ضرورة اعادة بناء المسؤولية والثقة في المجال المالي كما ان الكل يسلم بضرورة خفض العجز الى مستويات ادنى مع الوقت".

خطط طموحة

واعتبر الوزير ان اوروبا والولايات المتحدة قد "تسلك طرقا مختلفة وسرعة مختلفة من اجل التوصل الى تحقيق الهدف نفسه"، مضيفا بأن "الولايات المتحدة ليست في موقع يسمح لها برسم السياسات الاقتصادية التي يجب اتباعها في البلدان الاوروبية".

في المقابل، قال جيثنر ان بلاده "لديها كذلك خططا طموحة جدا من اجل خفض العجز"، الا انه اوضح بأن "الولايات المتحدة في موقع قوي وجيد يسمح بتحقيق معدلات نمو مرتفعة نسبيا مقارنة باقتصادات دول اساسية اخرى".

يذكر ان بعض المحللين في اوروبا يقولون انه، وبينما يمر الاقتصاد العالمي بفترة ركود، لا يجب اعتماد خطط تقشف اقتصادية قبل التوصل الى تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

يشار الى ان ازمة العجز والديون اليونانية اثبتت بأن الاقتصادات التي تعاني من مستويات عجز مرتفعة تعاني كثيرا قبل ان تتمكن من الاستدانة من مستثمرين دوليين، فيما تكون بحاجة ماسة لهذا المال من اجل سد عجزها الداخلي

[أسعد الخصيبي]

اختتام قمة العشرين والدول الأغنى "ستقلص عجز ميزانياتها وتحمي النمو"

أكد زعماء مجموعة العشرين المشكلة من أكبر 20 اقتصادا في العالم على أن الأولوية القصوى لديهم هي حماية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وقال ستيفن هاربر رئيس وزراء كندا المضيفة لأعمال القمة إن المجموعة أكدت اتفاقها على قيام الدول الأغنى بتخفيض العجز الحكومي خلال ثلاثة أعوام.

وأضاف هاربر الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي في ختام المؤتمر الذي عقد السبت والأحد إنه رغم التخفيضات إلا أن إجراءات تحفيز الاقتصادات تظل ضرورية لاستدامة النمو.

وحول الضريبة على البنوك قال هاربر إن ذلك أمر متروك لكل دولة لتقرر بشأن ذلك ما تريد.

وركزت أعمال القمة التي عقدت في مدينة تورونتو على استراتيجيات دعم انتعاش الاقتصاد العالمي.

يذكر أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما حذر القمة من تقليص ميزانيات دولها بشكل سريع وكبير، خوفا من الإضرار بالاقتصاد العالمي كما قال.

إلا أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت إن المجموعة تتجه نحو الاتفاق على تنسيق التخفيض في الإنفاق حتى عام 2013.

تباين
وقالت ميركل للصحفيين فور وصولها الاجتماع لحضور اليوم الأخير للمحادثات "إن هذا الاتفاق جزء من الوثيقة النهائية (البيان الختامي للمؤتمر) ".

غير أنها أكدت أن الاتفاق لن يشمل سوى الاقتصادات الأكثر تطورا، وذلك بعد احتجاج دول الاقتصادات الناشئة من أن النخفيضات الشديدة ستضر بصناعات المعتمدة على التصدير للخارج.

وتركز القمة على استراتيجيات دعم انتعاش الاقتصاد العالمي.

يمكن التنشغيل باستخدام برنامج "ريال بلاير"، او "ويندوز ميديا بلاير

ويعكس تحذير أوباما وتصريح ميركل الخلافات بين المشاركين في القمة حول أفضل السبل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بعد الخروج من حالة الركود التي المت بها نتيجة للأزمة المالية العالمية.

فتصريح ميركل يمثل رغبة الدول الأوروبية في خفض الانفاق الحكومي من أجل خفض العجز في ميزانياتها، فيما ترى الولايات المتحدة أن هذه الخطوة ستضر بالانتعاش الاقتصادي العالمي.


انطلقت اعمال قمة العشرين يوم السبت في تورنتو بكندا
وكانت الولايات المتحدة قد طالبت الاقتصادات العالمية الكبرى بتركيز جهودها على إدامة النمو الاقتصادي لتجنب مخاطر السقوط في مصيدة الركود مجددا.

وقال وزير الخزانة الامريكي تيموثي جيثنر عند انطلاق القمة إن على أوروبا واليابان تعزيز الاستهلاك المحلي بدل خفض الانفاق، مضيفا بأن عليهما ان يبذلا جهودا كافية في مجال تشجيع الطلب على السلع المحلية، لتسهيل صادرات الدول الأخرى إلى أسواقهما.

وقال جيثنر إن الإنتعاش الإقتصادي العالمي يتحقق بفضل النمو الإقتصادي القوي الى حد كبير في الدول ذات الإقتصادات الناشئة وأيضا بفضل ما وصفه بالتوسع الثابت في الولايات المتحدة.

من جانبها قالت البرازيل إن التوجه نحو خفض العجز فقط قد يضر بالاقتصادات الصاعدة.

وأضاف وزير المالية البرازيلي جويدو مانتيجا: "اذا اجريت هذه التخفيضات في الدول المتقدمة فإن ذلك اسوأ لانهم بدل ان يحفزوا النمو سيركزون جل اهتمامهم بالهيكلة المالية، واذا كانوا مصدرين فستأتي هذه الاصلاحات على حسابنا."

http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnew...bama_tc2.shtml

[أسعد الخصيبي]

الامم المتحدة: الدولار الامريكي فشل في حماية القيمة

لامم المتحدة (رويترز) - دعا تقرير أصدرته الامم المتحدة يوم الثلاثاء الى استبدال الدولار الامريكي كعملة رئيسية للاحتياطيات العالمية قائلا انه لم يستطع حماية القيمة.

وقال مسح الامم المتحدة للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية العالمية في 2010 "ثبت أن الدولار ليس مستودعا مستقرا للقيمة وهو شرط أساسي لعملة الاحتياطي."

ويقول التقرير ان الدول النامية تضررت جراء تراجع قيمة الدولار في السنوات الاخيرة.

وأضاف "احتفظ كثير من الدول النامية بكميات هائلة من تلك الاحتياطيات ( الدولارية) في العقد الاول من الالفية مدفوعة في ذلك جزئيا باحتياجها لحماية نفسها من تقلبات أسواق السلع الاولية وتدفقات رأس المال."

ويؤيد التقرير استبدال الدولار بحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي وهي أصل احتياطي يستخدم كوحدة سداد لقروض الصندوق ويتكون من سلة عملات.

وقال التقرير ان أي نظام احتياطيات جديد "يجب ألا يعتمد على عملة واحدة أو حتى عدة عملات وطنية بل ينبغي أن يسمح بانبعاث سيولة دولية (مثل حقوق السحب الخاصة) لانشاء نظام مالي عالمي أكثر استقرارا

[أسعد الخصيبي]

رئيس البنك المركزي الأوروبي يستبعد نهائياً أي انكماش جديد

فرنسا - أ ف ب

استبعد رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه أي احتمال لحصول انكماش اقتصادي جديد، وذلك في نهاية أسبوع أظهرت أن مثل هذا السيناريو يثير قلق الأسواق المالية.

ورداً على سؤال للصحافيين حول مخاطر مثل هذا التدهور للاقتصاد، قال تريشيه على هامش اللقاءات الاقتصادية في ايكس-ان-بروفانس في جنوب فرنسا "لا أعتقد أبداً أن هذا الأمر سيحصل".

ورأى أن "من الواضح على المستوى العالمي أننا في مرحلة نهوض مؤكدة خصوصاً في الدول الناشئة، وكذلك في العالم الصناعي".

لكنه تدارك "النمو ليس أمراً مكتوباً في العالم الصناعي، هذا يتوقف علينا، يتوقف ذلك على قدرة الدول الصناعية على تعزيز ثقة" الأسر والشركات والمستثمرين والمدخرين.

وأكد تريشيه مجدداً أن إعادة هذه الثقة إلى حالها تمر بحسن إدارة الموازنة، وإدارة حازمة، يمكن في رأيه أن نسميها "تقشفية" أو "صارمة".

وشدد أيضاً أن تزامن مختلف خطط التقشف الأوروبية لا يعرض النهوض للخطر كما يخشى بعض الاقتصاديين وكذلك المسؤولون الأميركيون.

وقد اضطربت الأسواق المالية الأسبوع الماضي بفعل المخاوف من تدهور النمو العالمي مجدداً بسبب مؤشرات مخيبة للآمال في الولايات المتحدة وشكوك حيال متانة الاقتصاد الصيني.

وطلب رئيس البنك المركزي الأوروبي مرة أخرى مزيداً من "تعزيز معاهدة الاستقرار والنمو" في الاتحاد الأوروبي مع اعتماد آلية "شبه تلقائية في فرض عقوبات" على الدول التي لا تحترم قواعد الانضباط المالي.

وقال "ينبغي أن يحصل هذا التشدد أولاً عبر استغلال كل إمكانات المعاهدات الأوروبية الحالية، قبل أن يتم التفكير، وفي مرحلة ثانية فقط، في تغيير معاهدات".

[أسعد الخصيبي]

صندوق النقد: الأزمة العالمية فرصة اقتناص» للصناديق السيادية الخليجية

الاقتصادية 10/07/2010
أكد صندوق النقد الدولي، أن صناديق الثروة السيادية الخليجية في موقع أفضل للاستفادة من الفرص المتولدة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وإدخال تطويرات في بنية مخاطرها الاستثمارية.

وأرجع الصندوق ذلك إلى كون هذه الصناديق تعمل في بيئة اقتصادية آخذة في الانتعاش وداعمة لنموها، كما أظهرت حساسية أكبر أثناء الأزمة تجاه اختيار الاستثمارات الملائمة، علاوة على كون أموالها تتشكل في الغالب من أموال سائلة أو شبه سائلة. وأفاد الصندوق في تقرير صدر حديثاً، بأن ما تشهده دول مجلس التعاون من تغيرات سريعة وجذرية في النظام الاقتصادي العالمي الجديد يدفع باتجاه تفادي الآثار السلبية للعوائق الاقتصادية أمام تدفق التجارة السلبية والخدمية والاستثمارات الخارجية، مشيراً إلى أن توجهها لإزالة هذه العوائق وإقامة تكتلات اقتصادية وتنويع خدماتها وتقليل تكاليفها ما يحقق الانتشار على الصعيدين المحلي والأجنبي.

وأكد التقرير، أن عدد صناديق الثروات السيادية فاق الـ38 صندوقاً في الوقت الحاضر، منها 30 صندوقاً قامت الدول النامية المصدرة للمواد الأولية بإنشائها؛ وذلك من أجل توفير الأموال للأجيال المقبلة واستخدامها عند الحاجة من أجل إضفاء الاستقرار على برامج التنمية الاقتصادية. ويقدر الصندوق النقد حجم أموال هذه الصناديق بنحو ثلاثة تريليونات دولار، وهي بذلك تزيد على حجم صناديق التحوط التي يقدر حجم موجوداتها بنحو 1.9 تريليون دولار، كما أنها تمثل نحو نصف في المائة من حجم الاستثمارات الخارجية للحكومات في العالم.

ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من استمرار الهواجس والمخاوف لدى الدول الغربية تجاه صناديق الثروات السيادية، إلا أن التطورات الأخيرة على صعيد الاقتصاد العالمي، خصوصاً إثر أزمة الرهن العقاري في أمريكا وما خلفته من خسائر هائلة لكثير من المؤسسات المالية الأمريكية والأوروبية، فضلاً عن تزامنها مع اتجاه الاقتصاد الأمريكي إلى الركود، أدت هذه العوامل مجتمعة - بحسب ما يبدو - إلى مراجعة الدول الغربية مواقفها تجاه صناديق الثروات السيادية.

ويؤكد تقرير صندوق النقد، أن هناك مزايا عدة ناجمة عن استثمارات صناديق الثروات السيادية، من أهمها أنه لم تسجل أي ممارسة سلبية في سجل هذه الصناديق حتى الآن، وأن ما تمثله هذه الصناديق في الوقت الحاضر لا يصل إلى أكثر من 2 في المائة فقط من نحو 165 تريليون دولار حجم الأسهم المتداولة عالمياً، أي أنه حتى لو افترضنا أن هذه الصناديق أرادت أن تحرك استثماراتها بشكل مفاجئ، فإن ذلك لن يكون له تأثير يذكر، وبالتالي فإن المخاوف من مثل هذا التحرك مبالغ فيها إلى حدٍ كبير.

ومن المزايا أيضاً أن هذه الصناديق تمثل مستثمراً طويل الأجل، مستعداً لتحمل تقلبات السوق القصيرة الأجل، ما يمثل عامل استقرار للأسواق المالية، إضافةً إلى كونها مستثمراً مسالماً يوفر أموالاً كبيرة، من دون الإصرار على التمثيل في مجالس الإدارة أو حتى التأثير في الإدارة أو تغيرها أو طرد موظفيها، إلى جانب أن هذه الصناديق بما تمثله من أموال كبيرة تعتبر عاملاً مساعداً في معالجة الاختلالات المالية على الصعيد العالمي، وذلك من خلال نقل الأموال من دول الفائض إلى الدول التي تعاني عجزاً مالياً وتحتاج إلى مثل هذه الأموال، هذا عدا عن كونها عاملاً مهماً في زيادة تكامل الاقتصاد العالمي وزيادة الشراكة وربط المصالح المشتركة.

وبشأن الرقابة على أنشطة صناديق الثروات السيادية، ذكر التقرير أن الدول الغربية لديها ما يكفي من القوانين التي تحكم عمل الاستثمارات الأجنبية، إذ إن هناك مثلاً حدوداً لملكية المصارف بحكم كون الدول في الغالب الضامن لودائع البنوك، وهذا التحديد ينطبق أكثر على تكنولوجيا الدفاع وحتى شركات المرافق؛ لذلك ليست هناك حاجة إلى وضع دليل جديد لتحديد دخول وتحرك استثمارات صناديق الثروات السيادية، حيث لا يجب أن يكون هناك تمييز ضد نشاط هذه الاستثمارات التي ستخضع بالضرورة للقوانين نفسها التي تسري على غيرها من الاستثمارات من دون تفرقة.

ويؤكد التقرير أهمية الحاجة إلى حملة للتوعية بالدور الإيجابي لهذه الصناديق على مستوى الاقتصاد العالمي، والتأكيد على الشفافية والإفصاح عن عمل هذه الصناديق. وفي هذا السياق، فإن المطلوب في مجال الإفصاح ليس التطرق إلى تفاصيل الصفقات الاستثمارية، بل المطلوب هو الإفصاح عن الأهداف والسياسات العامة، الذي يعتبر ليس مشروعاً فقط، بل مطلوب حتى على الصعيد المحلي، كما أن الحصول على الدعم والمساندة ينبغي أن يستند إلى التواصل والمكاشفة.

وتحتاج الصناديق في هذا المجال أيضاً إلى تحديد مسؤوليات الشركاء ومسؤوليات الإدارة، وأن ممارسة الإفصاح والشفافية من قبل إدارة هذه الصناديق من شأنه خلق طمأنة واستقرار للأسواق المالية، إضافة إلى أن من شأن ذلك خلق انضباط مطلوب بشأن إدارة هذه الصناديق. وكذلك تحتاج الصناديق السيادية إلى تجنب الضجة بشأن الشركات التي تمثل رموزاً وطنية، وبالتالي قد يكون من الأسلم أيضاً تجنب امتلاك حصص استراتيجية والاكتفاء باستثمارات متواضعة في عدد أكبر من الشركات وفي قطاعات أوسع، تحقيقاً لتنوع محفظة الاستثمار وتقليلاً لتركز المخاطر.

وأوضح معهد صناديق الثروات السيادية في تقرير صدر أخيراً ارتفاع أصول الصناديق السيادية العربية إلى 1.64 تريليون دولار نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 200 مليار دولار عن قيمتها نهاية العام الماضي. وأظهرت البيانات أن أصول الصناديق السيادية الخليجية بلغت 1.3 تريليون دولار، وهو ما يشكل 79 في المائة من إجمالي أصول الصناديق العربية كلها، ونسبة 47 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم كله، التي بلغت 3.5 تريليون دولار نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأرجع محللون هذه الزيادة في ارتفاع قيمة أصول الصناديق السيادية الخليجية إلى تحسن أسواق الأسهم العالمية؛ وهو ما رفع من قيمة الاستثمارات الخليجية فيها، وكذلك إلى تحسن أسعار السلع، إذ يمتلك الكثير من الصناديق السيادية استثمارات في السلع، إلا أنه يصعب تحديد حجم هذه الاستثمارات.

وأكد التقرير، أن استثمارات الصناديق السيادية الخليجية ما زالت في أوضاع مطمئنة، رغم الظروف الاقتصادية العالمية الحالية التي عصفت بالأسواق المالية نتيجة لأزمة الديون اليونانية، لكن الإشكالية الكبرى المتعلقة بالصناديق السيادية الخليجية هي أن غالبيتها لم يعلن عن رؤية واضحة فيما يتعلق بطبيعتها أو كيفية استثمارها للأصول التي تديرها؛ لذلك أصبح دورها محصوراً في إدارة الثروات

[أسعد الخصيبي]

أزمة في انتظار بنوك العالم

فرانكفورت – جاك إيونج

قد يبدو أن أزمة الديون السيادية من شأنها أن توجد مخاوف كافية للبنوك الأوروبية، ولكن هناك تهديدا آخر لم يحظ بكثير ملاحظة: تلك التريليونات من الدولارات المتمثلة في الاقتراض قصير الأجل التي يجب على المؤسسات في كل أنحاء العالم سدادها في غضون العامين المقبلين.

وقد حذر كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وصندوق النقد الدولي مؤخرا من أزمة تلوح في الأفق، وخاصة في أوروبا، حيث تواجه البنوك مشكلة كبيرة بسبب جمعها للأموال على أي وضع، ويكمن قلقهم في أن تعطش البنوك لإعادة التمويل سيتنافس مع الحكومات – التي سيجب عليها أيضا سداد مبالغ ضخمة – على كسب سوق السندات، وكنتيجة، ربما يصبح الائتمان من أجل الأعمال أكثر تكلفة وأكثر ندرة، مع عواقب غير سارة على النمو الاقتصادي.

"هناك هاوية تنتظرنا ونحن نتسابق للنزول فيها – إنها ضخمة" يقول الخبير الاقتصادي في رويال بنك أوف اسكوتلاند وكبير الاقتصاديين سابقا في بنك إنجلترا والبنك المركزي البريطاني ريتشارد بارويل: "ولا يبدو أن أحدا يتحدث عنها كثيرا" ولكن، كما يضيف: "إنها أزمة ذات أهمية من الدرجة الأولى لكل من الإقراض والناتج".

وتدين البنوك في كل أنحاء العالم بحوالي خمسة تريليونات دولار لمالكي السندات ودائنين آخرين وهي مبالغ ستستحق خلال العام 2012، بحسب التقديرات بنك التسويات الدولي، وحوالي 2.6 تريليون دولار من هذه الأموال في أوروبا.

وعلى البنوك الأمريكية أن تسدد حوالي 1.3 تريليون دولار خلال العام 2012، وفي حين أن هذا الرقم لا يجب الاستهانة به، فإن المحللين يبدون أكثر قلقا بشأن أوروبا لأن النظام المصرفي هناك مثقل سلفا بأزمة الديون السيادية، وكيف ستخرج البنوك بهذه الأموال هو سؤال يظل مفتوحا.

نيويورك تايمز

[أسعد الخصيبي]

انخفاض اليورو بعد خفض تصنيف البرتغال


رويترز 13/07/2010
هبط اليورو يوم الثلاثاء بعد أن خفضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف البرتغال الى (A1) مع توقع استقرار هذا الوضع في المستقبل.

وانخفض اليورو الى 1.2523 دولار مسجلا أدنى مستوياته خلال اليوم كما نزل أمام الجنيه الاسترليني الى 83.51 بنس أقل مستوياته خلال الجلسة.

وقال ديفيد تينسلي الاقتصادي في بنك أستراليا الوطني "التخفيض سيؤثر سلبا على اليورو على المدى القصير ولا يبشر بالخير قبل اختبارات قدرة البنوك على التحمل المقررة الاسبوع القادم."

[أسعد الخصيبي]

عجز الميزانية الأمريكية يستمر للشهر الحادي والعشرين على التوالي ويبلغ 68 مليار خلال يونيو

أرقام 14/07/2010
ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية يوم أمس الثلاثاء ان الحكومة الفيدرالية تدير عجزاً في الميزانية بلغ 68 مليار دولار خلال يونيو/حزيران الماضي، في الوقت الذي ارتفع فيه العجز إلى ما يزيد قليلاً عن تريليون دولار خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2010.

وأضافت وزارة الخزانة ان صافي الدخل بلغ 251 مليار دولار في يونيو/حزيران ليكون أعلى بحوالي 36 مليار دولار عن نفس الشهر من عام 2009، في حين بلغت النفقات 319 مليار دولار مقابل 309 مليار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وبهذا يكون يونيو/حزيران هو الشهر الحادي والعشرين على التوالي في سلسلة تسجيل العجز المتوالي في الميزانية الأمريكية.

وقد تراجع العجز بشكل طفيف على أساس سنوي حيث بلغ 1.08 تريليون دولار خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2009، في حين انه بلغ 1.004 تريليون دولار عن الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2010.

وقد تطابقت الأرقام المعلنة يوم أمس إلى حد كبير مع توقعات وتقديرات مكتب الميزانية بالكونجرس الأمريكي والذي أعلن خلال الأسبوع الماضي عن توقعه ببلوغ العجز 69 مليار دولار خلال شهر يونيو/حزيران، ليكون أقل بحوالي 25 مليار دولار عن العام السابق، في حين انه توقع وصول العجز خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2010 إلى تريليون دولار

[أسعد الخصيبي]

أوروبا تتعهد بشفافية اختبارات التحمل
الاعلان بتاريخ 23 -يوليو

الاتحاد الأوروبي سينشر نتائج اختبارات تحمل البنوك بهدف طمأنة الأسواق (الفرنسية)

تعهد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بأن تكون نتائج تقارير "اختبارات التحمل" للبنوك الأوروبية الكبرى شفافة لأكبر درجة ممكنة عند الإعلان عنها يوم 23 من الشهر الجاري.

وتترقب الأسواق التي يخشى في حال كانت النتائج سلبية من تدهورها أكثر، في وقت لم تتعاف بعد من آثار أزمة الديون السيادية الأوروبية التي فجرتها اليونان قبل شهور.

وتهدف اختبارات التحمل رصد قدرة 91 بنكا بالاتحاد على تحمل الأزمات المالية. ويخشى ألا تتمكن بعض البنوك من اجتياز الاختبارات بنجاح.

وستوضح الاختبارات حجم الخسائر التي قد تتعرض لها البنوك في حال انتكاس الاقتصاد وعودته إلى الركود، على غرار الأزمة المالية التي اندلعت خريف 2008.

وكان قادة الاتحاد قد اتفقوا خلال قمتهم منتصف الشهر الماضي على ضرورة نشر نتائج الاختبارات التي تجري للبنوك بهدف تهدئة مخاوف الأسواق بشأن الأوضاع المالية للبنوك الكبرى بأوروبا خاصة الدول التي تعاني صعوبات مالية مثل اليونان وإسبانيا والبرتغال.


وصرح وزير مالية السويد أندريس بورغ، بعد محادثات وزراء مالية الاتحاد في بروكسل أمس، بأن هناك اتفاقا واسعا على الحاجة للشفافية، مشيرا في الوقت نفسه إلى المزيد من المناقشات.


من جهته أعرب وزير مالية قبرص تشاريلوس غي سترافراكيس عن تفاؤل بمؤشرات قوة للنظام المصرفي الأوروبي عند الكشف عن نتائج اختبارات التحمل أيا كانت النتائج.


وأشاد وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن باختبارات التحمل، معتبرا أنها ستضفي طمأنينة في الأوساط المتشككة في مدى قدرة الأوروبيين الاقتصادية خاصة بعد أزمة الديون السيادية.



ويأخذ محللون على الاختبارات أنها لا تجري تحليلا بشكل مفصل وكاف بشأن ما سيحدث للبنوك في حال عدم قدرة دولة عضو بمنطقة اليورو مثل اليونان أو إسبانيا على سداد ديونها.


أوزبورن يتوقع أن تزيل الاختبارات الشكوك إزاء الاقتصاد الأوروبي (رويترز-أرشيف)
إنقاذ البنوك
ووافق وزراء الاتحاد الأوروبي على أن الدول الأعضاء سوف تتقدم لإنقاذ أي بنك اقترب من الانهيار جراء اختبارات التحمل.

من ناحيته اعتبر وزير المالية الألماني فولفغانغ شوبله أنه يتعين على أي بنك يواجه أزمة أن يحاول الحصول على أموال من الأسواق، فإذا لم يتمكن فإن على الدولة التي يتبع لها مساعدته.

وإذا لم تكن الدولة في وضع يتيح لها مساعدة البنك، يمكن لها أن تتجه إلى نظام الإنقاذ الأوروبي الذي اعتمد 750 مليار يورو (948 مليار دولار) مشترطا لذلك تطبيق كافة القواعد المتفق عليها.

وتتضمن القواعد والشروط خفض عجز الموازنة والرقابة الأوروبية الصارمة لضمان عدم تكرار الحاجة إلى المزيد من مساعدات الإنقاذ.

المصدر: وكالات

[أسعد الخصيبي]

الإقتصاد الصيني يتجاوز التوقعات ويتباطأ نموه إلى 10.3% خلال الربع الثاني

أرقام 15/07/2010
ذكر مكتب الإحصاء الوطني في بكين اليوم ان الإقتصاد الصيني قد نما بنسبة 10.3% خلال الربع الثاني، مقابل 11.9% في الربع الأول، لتأتي القراءة أقل من التوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 10.5%.

وتأتي هذه الأرقام لتؤكد توقعات المحللين وكذلك البنك الدولي التي أوضحت من قبل ان الإقتصاد الصيني سينمو بوتيرة أقل، خصوصاً بعد الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة للحد من احتمالية حدوث فقاعة في الأصول وتحديدات العقارات حيث رفعت الإحتياطيات الإلزامية لكافة البنوك ثلاث مرات هذا العام، بالإضافة إلى سماحها لليوان بالتحرك صعودا امام الدولار الأمريكي في التاسع عشر من يونيو/حزيران الماضي.

الجدير بالذكر ان قراءة شهر يونيو/حزيران الخاصة بنسب التضخم اوضحت انه صار اقل خطوره بإرتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2.9% من 3.1% خلال مايو/آيار، ولتكون دون التوقعات التي أشارت إلى بلوغها حاجز 3.3%، وبهذا يظل التضخم في الحدود الآمنة التي حددها بنك الشعب الصيني بـ 3%.

وكانت المؤشرات الآسيوية قد تراجعت عقب صدور هذه البيانات حيث هبط مؤشر بورصة شنغهاي الصينية بنسبة 0.4% إلى ما دون مستوى 2460 نقطة، في حين تراجع "نيكاي" الياباني بحوالي 1% دون مستوى 9700 نقطة.

اما النفط فلم يتأثر كثيراً حيث ظل قريباً من مستوى 77 دولاراً للبرميل، كما ظل الذهب فوق مستوى 1210 دولاراً للأوقية.

[أسعد الخصيبي]

مسؤول بالمركزي الاوروبي: سيكون لاختبارات التحمل أثر ايجابي

سيباستيان (اسبانيا) (رويترز) - قال خوسيه مانويل جونثاليث بارامو عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الاوروبي يوم الجمعة ان اختبارات التحمل التي تخضع لها البنوك سيكون لها قطعا تأثير ايجابي على القطاع المصرفي.

ومن المقرر اعلان نتائج اختبارات التحمل التي تقيس قوة القطاع المصرفي الاوروبي في الساعة 1600 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة.

وقال جونثاليث بارامو في كلمة أمام مؤتمر تنظمه يوروباسك "ليس لدي أدنى شك في أن الاختبارات ستؤثر ايجابيا على الاسواق والهيئات الرقابية والبنوك."

وتابع قائلا ان منطقة اليورو ليست متجهة نحو الركود مجددا بالرغم من أن النمو قد يكون أبطأ في النصف الثاني من العام مقارنة بالنصف الاول.

الذهب يرتفع مع ضعف الدولار قبل نتائج اختبارات التحمل

- ارتفعت أسعار الذهب صوب 1200 دولار للاوقية ( الاونصة) في أوروبا يوم الجمعة مدعومة بضعف الدولار اذ أدى تجدد الاقبال على المخاطرة الى عودة العلاقة العكسية المعتادة بين العملة الامريكية والمعدن النفيس.

وتتطلع الانظار لنتائج اختبارات التحمل للبنوك الاوروبية المقرر أن تعلن الساعة 1600 بتوقيت جرينتش . ويقول محللون ان ظهور مؤشرات على وجود أزمة في القطاع المصرفي قد يؤدي الى عودة الاهتمام بالذهب كملاذ آمن.

وبحلول الساعة 0940 بتوقيت جرينتش بلغ سعر الذهب في السوق الفورية 1198.35 دولار للاوقية مقابل 1195.35 دولار في أواخر المعاملات ببورصة نيويورك يوم الخميس. وارتفعت عقود الذهب الامريكية تسليم أغسطس اب 2.40 دولار الى 1198 دولارا.

وصعد سعر الفضة الى 18.16 دولار للاوقية من 18.07 دولار.

كما ارتفع سعر البلاتين الى 1538 دولارا للاوقية من 1521.10 دولار للاوقية وزاد البلاديوم الى 456.53 دولار للاوقية مقابل 454 دولارا يوم الخميس في نيويورك.


تقرير عن فشل بنوك اسبانية في اختبارات التحمل وهبوط اليورو والاسهم

مدريد (رويترز) - قالت صحيفة يوم الجمعة ان العديد من بنوك الادخار الاسبانية التي يجري اختبارها وعددها 18 بنكا ومنها تلك التي دخلت في عمليات اندماج في الفترة الاخيرة فشلت في اختبارات التحمل التي تهدف الى قياس قوتها في حال تعرضها لظروف اقتصادية أسوأ.

ومن ناحية أخرى قال مانفريد ويبر رئيس رابطة البنوك الالمانية لمحطة اذاعة محلية انه على ثقة من أن أداء البنوك الالمانية "بشكل عام" في الاختبارات سيكون جيدا.

ومن المقرر أن تصدر الساعة 1600 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة نتائج اختبارات التحمل التي شملت 91 بنكا وتضمنت سيناريوهات من بينها تراجع قيمة الديون السيادية التي تحوزها هذه البنوك.

وتراجع اليورو 0.2 في المئة أمام الدولار لاقل مستوى له خلال الجلسة عند نحو 1.2869 دولار بعد التقرير الاسباني.

كما هبطت أسعار الاسهم الاوروبية يوم الجمعة بعد ارتفاع حاد في الجلستين السابقتين مع تراجع أسهم البنوك قبيل اعلان نتائج اختبارات التحمل.

وقالت صحيفة الباييس الاسبانية نقلا عن مصادر مالية انه كان من المتوقع أن تظهر الاختبارات أن بعض بنوك الادخار غير المدرجة في البورصة تحتاج لزيادة رأس المال في ظل سيناريوهات معينة.

وقالت الصحيفة ان مجموعة صغيرة من بنوك الادخار تحتاج لزيادة رأس المال اذا كانت أوضاع الاقتصاد ستسوء بدرجة أكبر وستظهر أزمات ديون سيادية في بعض الدول.

وأضافت دون اسهاب ان بعض هذه البنوك تلقت أموالا

[أسعد الخصيبي]

نتائج اختبارات التحمل الاوروبية تظهر فشل سبعة بنوك

لندن (رويترز) - قال منظمو اختبارات التحمل للبنوك يوم الجمعة ان سبعة من 91 بنكا أوروبيا فشلت في اجتياز الاختبارات وكشفت عن نقص اجمالي في رأس المال قدره 3.5 مليار يورو.

وقالت لجنة مشرفي البنوك الاوروبية "نتيجة للسيناريو السلبي بعد صدمة الديون السيادية فان سبعة بنوك ستشهد هبوط نسب كفاية رأس المال من المستوى الاول الى ما دون ستة في المئة."

وكان متوقعا ان تفشل نحو عشرة بنوك في الاختبارات.

[أسعد الخصيبي]

تقارير مقلقة بأمريكا: الاقتصاد يتجه لركود جديد

سي ان ان 10/08/2010
ارتفع منسوب القلق الاقتصادي في الولايات المتحدة الثلاثاء، مع ظهور تقرير أعدته جهات مقربة من المصرف الاحتياطي الفيدرالي (المركزي) يشير فيه إلى احتمال توجه الاقتصاد من جديد نحو ركود سيكون الثاني خلال عامين.

ويشير التقرير الذي عمل عليه باحثون من المصرف الاحتياطي، فرع سان فرانسيسكو، وأكاديميون في جامعة ديفيس بكاليفورنيا، مستندين على إحصائيات رسمية إلى أن فرص عودة الركود "ترتفع من جديد."

وقال البروفسور ترافيس بيرغي، أستاذ الاقتصاد بجامعة ديفيس، إن فرص العودة للركود خلال الأشهر المقبلة، "كبيرة، وهي قد تنمو أكثر إذا ما جرى تجاهل قضية أسعار الفائدة الحالية،" التي تقترب من صفر في المائة.

وقال بيرغي، إن الرسم البياني لمنحى أسعار الفائدة على الإقراض مقارنة بمنحى أسعار الفائدة على السندات يظهر اتجاه الاقتصاد نحو النمو، ولكن هذه المعطيات غير دقيقة اليوم، باعتبار أن سعر الفائدة على الإقراض يقارب الصفر، ولا يمكن بالتالي إجراء المزيد من التخفيض عليه.

وأضاف بيرغي: "نظراً لهذه الوقائع، يمكن القول إن الاقتصاد الأمريكي قد يعود للركود مجدداً خلال فترة لا تتجاوز العامين."

وأقر بيرغي أن علم الاقتصاد لا يتيح - في الظروف الحالية - القيام بتوقعات دقيقة لفترات زمنية طويلة، كما أشار إلى أن السياسات المطبقة اليوم في واشنطن سيكون لها الأثر الأكبر في تأكيد أو دحض هذه التوقعات خلال الأشهر المقبلة.

يذكر أن مجلس إدارة المصرف الاحتياطي الفيدرالي مجتمع في واشنطن منذ ساعات لمناقشة ما يمكن القيام به لمواجهة إشارات ضعف النمو التي بدأت تظهر على الاقتصاد الأمريكي، في مشاورات لن تنتهي قبل الأربعاء.

ويعتقد خبراء أن إدارة المصرف غير قادرة على القيام بالكثير لمواجهة ما يجري، باستثناء شراء المزيد من الأصول المالية في السوق لمواجهة ارتفاع مخاطر التضخم.

[أسعد الخصيبي]

اقتصاد منطقة اليورو ينمو بأسرع وتيرة له منذ عام 2006 خلال الربع الثاني

أرقام 13/08/2010
أظهرت البيانات الصادرة اليوم من وكالة الإحصاءات الأوروبية "يوروستات" نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 1% خلال الربع الثاني بالمقارنة مع نسبة نمو بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الحالي ، في حين أنه نما بنسبة 1.7% بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2009، وبهذا تخطى التوقعات التي أشارت إلى نموه بنسبة 0.7% على أساس فصلي، وبنسبة 1.4% على أساس سنوي.

ويتضح تماماً استفادة الناتج المحلي الإجمالي بالمنطقة من تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الألماني بأسرع معدل له منذ عقدين من الزمن خلال الربع الثاني، حيث تعد ألمانيا أكبر وأهم إقتصادات منطقة اليورو وأكثرها تأثيراً، بالإضافة إلى استفادته أيضاً من النمو المعدل للاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.6% خلال نفس الفترة.

يأتي هذا على الرغم من التباين الذي أبدته اقتصادات دول المنطقة حيث انكمش الاقتصاد اليوناني على سبيل المثال خلال الربع الثاني بنسبة 1.5% بعد انكماشه بنسبة 0.8% خلال الربع الأول، في حين أن إسبانيا والتي تعد رابع أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو نمت بنسبة 0.2% فقط خلال الربع الثاني، مقارنة بنمو بنسبة 0.1% خلال الربع الأول، بينما أظهر الاقتصاد البرتغالى نمواً بنسبة 0.2% أيضاً خلال الربع الثاني، وتعكس هذه الأرقام تأثير الخطط التقشفية التي أقرتها معظم دول المنطقة وذلك من أجل السيطرة على وتيرة عجز ميزانياتها المرتفع.

من ناحية أخرى، نما اقتصاد دول مثل النمسا وهولندا بوتيرة أفضل "0.9%" عن تلك المحققة في إسبانيا، في حين نما اقتصاد بلجيكا بنسبة 0.7، بينما كانت إيطاليا أبطأ بنسبة نمو قدرها 0.4%.

يُذكر أن نسبة النمو المحققة بمنطقة اليورو خلال الربع الثاني تعد الأعلى منذ عام 2006

[أسعد الخصيبي]

الصين تستعد للإطاحة باليابان كثاني أكبر اقتصاد بالعالم

سي ان ان 16/08/2010
يبدو أن الصين تخطو في المسار الصحيح لاجتياز اليابان والإطاحة بها كثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، بعدما أكدت ذلك أرقام نشرت الاثنين.

فقد أعلن مجلس الوزراء في طوكيو، إن إجمالي الناتج المحلي بلغ خلال الأشهر الثلاثة الماضية المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، 1.29 تريليون دولار، وفي المقابل، تشير البيانات الرسمية في بكين إلى أن الناتج المحلي بلغ خلال ذات الفترة 1.34 تريليون دولار.

وتوقع فريدريك نيومان، الخبير الاقتصادي في مصرف "HSBC" بهونغ كونغ، أن تزيح الصين اليابان كثاني أكبر اقتصاد عالمي بنهاية العام الحالي، مع كشف الأرقام السنوية الرسمية في مطلع 2011.

وكان صندوق النقد الدولي قد صنف الولايات المتحدة، عام 2009، كأكبر اقتصاد في العالم بنحو 14.25 مليون دولار، تلتها اليابان بـ5.07 تريليون دولار، والصين بـ4.91 تريليون دولار.

وفي أواخر يوليو/تموز الماضي، أطلقت إشارة مسؤول صيني بارز إلى بلاده بأنها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تكهنات بشأن وصول تلك القوة الآسيوية البازغة بالفعل لتلك المرتبة متجاوزة بذلك اليابان.

ومن المرجح أن يضع النمو الاقتصادي السريع، الناتج المحلي الإجمالي للصين، مقوماً بالدولار هذا العام، في المقدمة متجاوزاً بذلك اليابان، رغم أن تقلبات أسعار العملات الدولية، قد تعني أن تحقيق مثل هذه النتيجة أبعد ما يكون مضموناً.

وكان رئيس إدارة الصرف الأجنبي، يي غانغ، قد صرح الشهر الماضي عن توقعات النمو في الصين، بأن "الصين في الواقع الآن ثاني أكبر اقتصاد في العالم.. مع توسع القاعدة الاقتصادية، فمعدل النمو بالتأكيد سيبدأ في التباطؤ تدريجياً."

ولم يقدم غانغ شرحاً لكيفية إزاحة الصين لليابان عن تصنيف ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي احتكرته الأخيرة على مدى أربعة عقود تقريباً، ولم يحدد إذا ما كان يتحدث عن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق، أو من حيث القدرة الشرائية.

وعند اعتبار تعادل القدرة الشرائية، فإن الصين بالفعل ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ سنوات.

ويرى محللون أن اليابان تقدم تقارير مفصلة ودقيقة نسبياً، حول بياناتها الاقتصادية، في الوقت الذي تقوم فيه الصين بتقليل أرقامها الاقتصادية بنسبة 20 في المائة، مما يعني أن الصين ربما بالفعل هي الثانية في لائحة أكبر اقتصادات العالم.

وفي 2009، بلغ الناتج المحلي الإجمالي في اليابان قرابة 5,080 مليار دولار، مقابل 4،900 مليار دولار في الصين.

وعلق آرثر كرويبر، من شركة "دراغونوميك" في بكين، بقوله: "يي صرح بما هو واضح.. فإذا لم تتخط الصين اليابان بالفعل في هذه اللحظة، فسيحدث ذلك في وقت قريب للغاية."

يُذكر أن الصين أزاحت في نهاية عام 2009 ألمانيا عن مرتبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

[بوتيله]

أرسل أصلا بواسطة أسعد الخصيبي

الصين تستعد للإطاحة باليابان كثاني أكبر اقتصاد بالعالم

سي ان ان 16/08/2010
يبدو أن الصين تخطو في المسار الصحيح لاجتياز اليابان والإطاحة بها كثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، بعدما أكدت ذلك أرقام نشرت الاثنين.

فقد أعلن مجلس الوزراء في طوكيو، إن إجمالي الناتج المحلي بلغ خلال الأشهر الثلاثة الماضية المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، 1.29 تريليون دولار، وفي المقابل، تشير البيانات الرسمية في بكين إلى أن الناتج المحلي بلغ خلال ذات الفترة 1.34 تريليون دولار.

وتوقع فريدريك نيومان، الخبير الاقتصادي في مصرف "HSBC" بهونغ كونغ، أن تزيح الصين اليابان كثاني أكبر اقتصاد عالمي بنهاية العام الحالي، مع كشف الأرقام السنوية الرسمية في مطلع 2011.

وكان صندوق النقد الدولي قد صنف الولايات المتحدة، عام 2009، كأكبر اقتصاد في العالم بنحو 14.25 مليون دولار، تلتها اليابان بـ5.07 تريليون دولار، والصين بـ4.91 تريليون دولار.

وفي أواخر يوليو/تموز الماضي، أطلقت إشارة مسؤول صيني بارز إلى بلاده بأنها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تكهنات بشأن وصول تلك القوة الآسيوية البازغة بالفعل لتلك المرتبة متجاوزة بذلك اليابان.

ومن المرجح أن يضع النمو الاقتصادي السريع، الناتج المحلي الإجمالي للصين، مقوماً بالدولار هذا العام، في المقدمة متجاوزاً بذلك اليابان، رغم أن تقلبات أسعار العملات الدولية، قد تعني أن تحقيق مثل هذه النتيجة أبعد ما يكون مضموناً.

وكان رئيس إدارة الصرف الأجنبي، يي غانغ، قد صرح الشهر الماضي عن توقعات النمو في الصين، بأن "الصين في الواقع الآن ثاني أكبر اقتصاد في العالم.. مع توسع القاعدة الاقتصادية، فمعدل النمو بالتأكيد سيبدأ في التباطؤ تدريجياً."

ولم يقدم غانغ شرحاً لكيفية إزاحة الصين لليابان عن تصنيف ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي احتكرته الأخيرة على مدى أربعة عقود تقريباً، ولم يحدد إذا ما كان يتحدث عن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق، أو من حيث القدرة الشرائية.

وعند اعتبار تعادل القدرة الشرائية، فإن الصين بالفعل ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ سنوات.

ويرى محللون أن اليابان تقدم تقارير مفصلة ودقيقة نسبياً، حول بياناتها الاقتصادية، في الوقت الذي تقوم فيه الصين بتقليل أرقامها الاقتصادية بنسبة 20 في المائة، مما يعني أن الصين ربما بالفعل هي الثانية في لائحة أكبر اقتصادات العالم.

وفي 2009، بلغ الناتج المحلي الإجمالي في اليابان قرابة 5,080 مليار دولار، مقابل 4،900 مليار دولار في الصين.

وعلق آرثر كرويبر، من شركة "دراغونوميك" في بكين، بقوله: "يي صرح بما هو واضح.. فإذا لم تتخط الصين اليابان بالفعل في هذه اللحظة، فسيحدث ذلك في وقت قريب للغاية."

يُذكر أن الصين أزاحت في نهاية عام 2009 ألمانيا عن مرتبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

شكرا اخي اسعد على هذا النقل ومواصلة التغطيه

اليابان خلاص سوف تترك هذا المنصب خلال الربع الثالث والسبب قوه الصين وكذلك
ارتفاع الين بقوه خلال هذا الربع الربع مما سوف يضر بصادرات اليابانيه وهذا سوف
يزيد من المتاعب اليابان...

[أسعد الخصيبي]

النمو الصيني يهدد بتحجيم قوة الاقتصاد الأمريكي

الخميس, 19 أغسطس 2010 الساعة 09:03
وكالات
بعث نمو الاقتصاد الصيني في الولايات المتحدة، مخاوف من خطر أصفر»، يهدد بتحجيم القوة الاقتصادية الأولى في العالم، بعدما حل محل اليابان كثاني اقتصاد في العالم. ويطرح صعود الاقتصاد الصيني تساؤلات عما إذا كان سيخطف من الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني من ديون طائلة، ويعتبر أقل حيوية، مكانته كأول قوة اقتصادية عالمية منذ نحو قرن.

والواقع أن الصين قد ترتقي إلى المرتبة الأولى بين اقتصادات العالم في العام 2020، بحسب توقعات صدرت في يونيو عن البنك الدولي»، المؤسسة العالمية التي تتخذ رئيساً أمريكياً، ورئيساً لقسمها الاقتصادي صينياً.

وتثير هذه الفكرة الهواجس لدى بعض الأوساط الأمريكية، وقد شكلت موضوعاً لفيلم وثائقي ناجح حول الديون، عرض للمرة الأولى في صالات السينما في خضم الأزمة المالية العام 2008، وهو بعنوان آي أوو يو إس أيه» (إنني مدين للولايات المتحدة)، ويصف الولايات المتحدة كـمدينة زيزان» على وشك أن يشتريها سكان مدينة النمل»، وهم صينيون منصرفون إلى العمل بلا توقف.

وهذه التوقعات القاتمة تحمل ذكريات أليمة للأمريكيين ما فوق الستين من العمر.

ففي الثمانينات كانت الولايات المتحدة تسجل عجزاً متزايداً في الميزان التجاري مع اليابان، وكان سعر صرف الين في ارتفاع، فيما المصارف اليابانية الشديدة الثراء تشتري كميات طائلة من الأسهم المالية الأمريكية.

وفي 1987 في عهد الرئيس رونالد ريغان، دعا البيت الأبيض شركاءه الرئيسين، وفي طليعتهم طوكيو إلى الحد من اعتماد اقتصادهم على المستهلك الأمريكي. والنبرة التي استخدمت في تلك الفترة قد لا تبدو لائقة اليوم. فقد اعتبر مالكولم فوربز، مؤسس المجلة التي تحمل اسمه، العام 1988 من غير المقبول»، أن يقوم اليابانيون بـاستخدام مليارات الدولارات التي يملكونها لشراء حصص ضخمة في الشركات الأمريكية الكبرى، أو وضع يدهم على مصالح الولايات المتحدة التكنولوجية، أو الطبية أو الاستراتيجية». غير أن النمو الياباني الهائل انهار في العقد التالي، تحت عبء سنوات من الاستثمار المسرف، والقروض الطائلة.

وفي 2008، فقد اليابانيون مرتبتهم كأول مقرض أجنبي للدولة الفيدرالية الأمريكية لصالح الصينيين، الذين أعادوا بذلك استثمار الدولارات التي كدسوها بصفتهم أول مصدر إلى السوق الأمريكية. ومن أشد منتقدي بكين اليوم، الخبير الاقتصادي الأمريكي بول كروغمان، الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد».

وكتب كروغمان الثلاثاء الماضي في مدونته الإلكترونية على موقع صحيفة نيويورك تايمز»، ما تقوم به الصين يوازي سياسة افتراس تجاري، إلا أن الصينيين قاموا بتقييم سلوكنا، واستنتجوا أننا لن ننتقل إلى رد الفعل».

وهو يدعو الرئيس باراك أوباما إلى المزيد من الحزم في مسألة رفع سعر صرف العملة الصينية. غير أن تيم دوي، الأستاذ في جامعة أوريغون»، لفت إلى أن الصين تلعب منذ أشهر عدة لعبة تثير استياء البيت الأبيض.

وقال تيم دوي، بدلاً من أن تشتري دولارات، تقوم الصين بشراء مبالغ من الين، ما يدفع اليابان إلى شراء دولارات للتصدي لإعادة تقييم عملتها». وأوضح، أن هذا يبقي على تدفق الرساميل بشكل مفتعل إلى الولايات المتحدة، ويسمح في الوقت نفسه للصين بالتهرب من تهم (التلاعب بسعر عملتها)». من جهته، رأى مايكل بيتيس، الأستاذ في جامعة بكين»، أن الصين ترتكب أخطاء لن تحقق لها أي مكسب.

وكتب ثمة احتمال بأن تتكرر في الصين السياسات التي تسببت في صعود اليابان السريع، وفي انهيارها الخاطف أيضاً».

وأوضح أن الولايات المتحدة يمكن أن تتخلى عن الدولارات التي تقترضها من الصين بسهولة أكبر من تخليها عن صادراتها إلى البلد الأكبر عدداً سكانياً في العالم، مضيفاً إن فكرة أن الولايات المتحدة أو أي بلد في المطلق بحاجة إلى تمويل أجنبي لا معنى لها إطلاقاً..العالم ليس بحاجة ماسة إلى الرساميل، بل إنه بحاجة إلى الاستهلاك».

ارتفاع إنتاج الذهب %9 في النصف الأول

ارتفع إنتاج الذهب في الصين بنسبة 8. 69 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 159.24 طن في النصف الأول من العام الجاري، حسب ما ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أمس.

وذكرت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، أن إنتاج الذهب في يونيو بلغ 31.9 طن، بزيادة على 28.3 طن في مايو. وأفادت الوزارة، بأن شركات الذهب سجلت صافي أرباح قيمته 10.25 مليار يوان (نحو 1.51 مليار دولار) خلال الفترة من يناير حتى يونيو، بزيادة نسبتها 84.09 بالمئة على أساس سنوي.

وأوضحت الوزارة، أنه خلال الأشهر الستة الأولى، بلغت قيمة إجمالي الناتج الصناعي لقطاع الذهب المحلي في الصين، 96.89 مليار يوان (14.27 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 61.27 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وذكرت الوزارة، أن متوسط سعر الذهب العالمي، بلغ 1152.22 دولار أمريكي للأوقية خلال الفترة من يناير حتى يونيو.

وأوضح تقرير صدر عن مجلس الذهب العالمي»، في مارس، أنه في العام 2009، بلغت قيمة الطلب التراكمي على الذهب في الصين أكثر من 14 مليار دولار أمريكي، أو بلغت نسبته 11 بالمئة من إجمالي الطلب التراكمي على الذهب في العالم.

[أسعد الخصيبي]

دين بريطانيا 7.4 تريليونات

نصيب كل بريطاني من الدين العام 121 ألف دولار وفق تقديرات
لمعهد الشؤون الاقتصادية تخالف كثيرا البيانات الرسمية (الفرنسية-أرشيف)

كشفت تقديرات أن الدين العام لبريطانيا يتجاوز في الواقع سبعة تريليونات دولار وليس تريليون دولار كما تقول الحكومة, ليكون بذلك من بين أعلى الديون العامة في العالم وفي مقدمتها دين الولايات المتحدة الذي تجاوز في يونيو/حزيران الماضي 13 تريليون دولار.

وأوردت صحيفة ذي تلغراف أرقاما لمعهد الشؤون الاقتصادية البريطاني توضح أن الدين العام لبريطانيا يصل إلى 4.8 تريليونات جنيه إسترليني (7.4 تريليونات دولار) باحتساب التزامات صناديق المعاشات التقاعدية.

حيث تبلغ المعاشات التقاعدية في المجموع 3.9 تريليونات جنيه إسترليني (ستة تريليونات دولار) حسب تقديرات المعهد, الذي طالب أحد مسؤوليه الحكومة بنشر الأرقام بشأن الالتزمات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية إما شهريا أو سنويا وإدراجها ضمن الدين العام توخيا للشفافية.

وخلص المعهد إلى أن نصيب الفرد في بريطانيا من الدين العام يصل إلى 78 ألف جنيه إسترليني (121 ألف دولار).

ونشر معهد الشؤون الاقتصادية تقديراته التي توضح أن الدين العام لبريطانيا أضعاف التقديرات الرسمية, أياما بعد صدور أحدث تقرير رسمي (هذا الأسبوع) جاء فيه أن الدين العام للبلاد يبلغ 816 مليار جنيه إسترليني (1.2 تريليون دولار).

وكان هذا الرقم المتعلق بالدين العام الذي كشف عنه مكتب الإحصاء الوطني هو الأعلى على الإطلاق في تاريخ بريطانيا.

ولم يدرج مكتب الإحصاء ضمن الدين العام التزامات الدولة فيما يخص معاشات التقاعد, وهو ما اعتبر من قبل البعض مخالفا لقواعد المحاسبة.

ونقلت تلغراف عن مدير معهد الشؤون الاقتصادية البريطاني مارك ليتلوود وصفه البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني بالمضللة.

وقال ليتلوود إنه كان صادما أن تشير البيانات الرسمية الأخيرة إلى ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 56% من 48% العام الماضي.

لكنه استطرد أن ما يصدم أكثر هو أن الدين الوطني يساوي في الحقيقة ما نسبته 333% من ناتج بريطانيا المحلي الإجمالي.
المصدر: ديلي تلغراف

[بوتيله]

أرسل أصلا بواسطة أسعد الخصيبي

دين بريطانيا 7.4 تريليونات

نصيب كل بريطاني من الدين العام 121 ألف دولار وفق تقديرات
لمعهد الشؤون الاقتصادية تخالف كثيرا البيانات الرسمية (الفرنسية-أرشيف)

كشفت تقديرات أن الدين العام لبريطانيا يتجاوز في الواقع سبعة تريليونات دولار وليس تريليون دولار كما تقول الحكومة, ليكون بذلك من بين أعلى الديون العامة في العالم وفي مقدمتها دين الولايات المتحدة الذي تجاوز في يونيو/حزيران الماضي 13 تريليون دولار.

وأوردت صحيفة ذي تلغراف أرقاما لمعهد الشؤون الاقتصادية البريطاني توضح أن الدين العام لبريطانيا يصل إلى 4.8 تريليونات جنيه إسترليني (7.4 تريليونات دولار) باحتساب التزامات صناديق المعاشات التقاعدية.

حيث تبلغ المعاشات التقاعدية في المجموع 3.9 تريليونات جنيه إسترليني (ستة تريليونات دولار) حسب تقديرات المعهد, الذي طالب أحد مسؤوليه الحكومة بنشر الأرقام بشأن الالتزمات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية إما شهريا أو سنويا وإدراجها ضمن الدين العام توخيا للشفافية.

وخلص المعهد إلى أن نصيب الفرد في بريطانيا من الدين العام يصل إلى 78 ألف جنيه إسترليني (121 ألف دولار).

ونشر معهد الشؤون الاقتصادية تقديراته التي توضح أن الدين العام لبريطانيا أضعاف التقديرات الرسمية, أياما بعد صدور أحدث تقرير رسمي (هذا الأسبوع) جاء فيه أن الدين العام للبلاد يبلغ 816 مليار جنيه إسترليني (1.2 تريليون دولار).

وكان هذا الرقم المتعلق بالدين العام الذي كشف عنه مكتب الإحصاء الوطني هو الأعلى على الإطلاق في تاريخ بريطانيا.

ولم يدرج مكتب الإحصاء ضمن الدين العام التزامات الدولة فيما يخص معاشات التقاعد, وهو ما اعتبر من قبل البعض مخالفا لقواعد المحاسبة.

ونقلت تلغراف عن مدير معهد الشؤون الاقتصادية البريطاني مارك ليتلوود وصفه البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني بالمضللة.

وقال ليتلوود إنه كان صادما أن تشير البيانات الرسمية الأخيرة إلى ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 56% من 48% العام الماضي.

لكنه استطرد أن ما يصدم أكثر هو أن الدين الوطني يساوي في الحقيقة ما نسبته 333% من ناتج بريطانيا المحلي الإجمالي.
المصدر: ديلي تلغراف

هذه مشكله .....
هم لحين يحاولوا تداركها لكن هذا يحتاج وقت طويل جدا جدا
اهم شي يقلصوا الانفاق العام .....

[أسعد الخصيبي]

[B][I][U][CENTER][SIZE="7"][COLOR="DarkRed"]تقرير: الحوافز الاقتصادية


واشنطن (رويترز) - قال مكتب الميزانية بالكونجرس الامريكي يوم الثلاثاء ان حزمة الحوافز الاقتصادية الضخمة في الولايات المتحدة زادت نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بما يصل الي 4.5 بالمئة في الربع الثاني من 2010 وأوجدت فرص عمل لحوالي 3.3 مليون شخص.

ويشير أحدث تقدير يصدر عن مكتب الميزانية وهو جهاز غير حزبي الي ان حزمة الحوافز -التي ما زالت موضوعا ساخنا قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي ستجرى في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني- ربما حالت دون انكماش الاقتصاد الامريكي الراكد في الفترة من ابريل نيسان الي يونيو حزيران من هذا العام.

واظهرت تقديرات مكتب الميزانية ان حزمة الحوافز التي اقرت بقانون في مارس اذار 2009 في غمرة أسوأ ركود اقتصادي منذ ثلاثينيات القرن الماضي أوجدت ما بين 1.4 مليون الي 3.3 مليون وظيفة في الربع الثاني من العام.

وقال مكتب الميزانية ان تكلفة حزمة الحوافز -المعروفة رسميا باسم قانون التعافي الاقتصادي واعادة الاستثمار- ستبلغ 814 مليار دولار انخفاضا من تقديرها السابق البالغ 862 مليار دولار.

ومع اشتداد حدة المنافسة على نصف مقاعد مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات نوفمبر يأمل الديمقراطيون ان يكافئهم الناخبون على بثهم بعض الحياة في الاقتصاد. وينتقد الجمهوريون بما يشبه الاجماع حزمة الحوافز الاقتصادية قائلين انها اهدار للاموال وغير فعالة.