أربعون 40 عاما.. نهاية سلطنة وبداية دولة

[Haza3]

أرسل أصلا بواسطة نبهان الحنشي

هزاع..
شكرا لثقتك.. ونعم، التغيير ليس مرتهنا بأحد وهو قادم قادم، ومن لا يسبق الزمن، يرميه الزمن ويتركه.. لكن ما نخشاه، وجود بعض الناس في مناصب لا يعلمون عنها شيئا ولا يستطيعون خدمتها ولا خدمة البلد.. وفيتسببون فيما نحزن ونندم عليه غدا
مودتي

اولم نندم بعد؟

فالندم اخي بداية التعقل ومراجعة الاخطاء.
بل الشعب يعيش حالة الندم الان وهذا مانلمسة في هذا المنتدى والشارع.
ويــأتي بعد الندم التغيير وتقويم السلوك وتصحيح الاخطاء وادراك المستقبل
مودتي

[الرباش]

أرسل أصلا بواسطة نبهان الحنشي

برغم اقتراب الـ 40 من عمر "دولة عمان الحديثة" بقيادة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد، إلا أن الدولة في أدائها السياسي لم تشهد ذلك التغيّر الذي يثبت تحوّلا مثمرا لانقلاب الابن (قابوس) على أبيه (سعيد بن تيمور)، برغم نشوء مجلسي الدولة والشورى، المقيدين بقرارات عليا تخصّ سلطان البلاد، بل حتى أنهما – أي المجلسين- لا يستطيعان مناقشة أو تغيير أو تعديل أية قرارات وزارية، ولا حتى الوقوف على المشاكل الحقيقية للمجتمع الاقتصادية أو التعليمية أو الاجتماعية، وذلك وفقا لسيرة المجلسين التي لم تتعدى كتابة التقارير ورفع التوصيات!!
ورغم ذلك، تشهد عمان ذات الأعوام الـ 40 طفرة حياتية اجتماعية اقتصادية اجتماعية متميزّة، غيّرت من مكانتها العالمية وأبرزت ظهورها في المحافل الدوليّة، رغم أنها للأسف لم تغادر صفوف الدول النامية!!
ومن حيث يُحتسب ومن حيث لا يُحتسب، يظل التساءل قائما للأبد، حول تأخر التنمية البشرية في عمان، وغياب التطوّر السياسي المحلي، وفرض السياسة القبليّة نفسها، مما يؤكد ربما، تراجع للسلطان قابوس عن فكرة تأهيل وترقية الشعب فكريا وحضاريا، بما يخدم بقاء الدولة واستمرارها، وحفظ سلامتها وأمنها. وذلك فيما يتمثل في إقامة المجالس الدستورية الحرة والنزيهة التي تعمل على على خدمة المواطن العماني لا القبائل العمانية، ويُساهم المواطن العماني في نشأتها وقيامها وتشكيلها، لا القرارات الوزارية أو المراسيم السلطانية.
مجلس الشورى، أو البرلمان العماني، برلمان معطّل إذا ما نظرنا للوظيفة الحقيقية المرجوّة منه، وكل هذا التأخير والتأجيل في تمديد وتوسيع صلاحيات المجلس بما يسمح له في مناقشة القرارت الوزارية، والخطط الاقتصادية والمشاريع التنموية والنهج التعليمي، هو تأخير لا تبرير له إن كانت حجته التمهل حتى ينضج المجتمع ويكون مهيأً للتطورات السياسية الداخلية دون وجود المشاكل. ولعل هذا الأمر ساعد الكثير من المسئولين في التنصّل من الكثير المساءلات حول القضايا الاقتصادية والتعليمية فيما يخص المجتمع بصورة مباشرة.
عمان الـ 40 مهتزة عن ما قبلها، وكل التصريحات التي يتحفنا بها وزراء الدولة حول التنمية والاستثمار والمستقبل المشرق كلام مشكوك في مصداقيته، مهتز وغير مبني على أسس سليمة، ذلك أن المواطن الذي بات يعيش تحت وطأة اقتصادية لا مثيل لها، ويعاني من جشع أصحاب العقارات بصورة لا مسئوولة ولا حضارية، ويرزح تحت وطأة وطيس تعليمي استغلالي متمثل في الكليات والجامعات الخاصة، التي باتت تستقبل الطالب بمبالغ مهولة، لا تتناسب حتى مع نوع الشهادة المعطاة مقياسا بالدراسة في دول أخرى أكثر مصداقية في المجال التعليمي منّا.
ناهيك عن المجال الطبي، الذي كثر الحديث فيه عن تعدد الأخطاء الطبية، وضعف الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية، إلخ من الملاحظات التي بدأت تتضاعف وتعمد بحق أداء الحكومة العمانية في الفترة الأخيرة، واتجاهها لطريق تجاهل المواطن ووضعه في أسفل أولوياتها. خاصة وأن مسرحية تدخل جلالته الدائم في تعديل قرار ما أو تقديم مكرمة معينة لم تعد مجدية، في ظل دولة أصبح من حقها أن يكون لها دستورها الواضح والبيّن والبعيد تماما عن أي اصطفافات قبلية أو أي تداعيات مذهبية.
الدولة ذات العمر الــ 40 لا زالت إلى الآن بلا "رئيس وزراء" إذا ما اعتمدنا أن النظام السلطاني هو في جوهره نظام ملكي، ونعلم تماما صعوبة إشراف السلطان أو الملك عادة على كافة تفاصيل البلاد وخططها، تبعا لتوسع المشاريع وتضخمها كلما مرت السنون. بالتالي المطالبة برجوع "رئيس الوزراء" كما كان أيّام طارق بن تيمور أوّل رئيس وزراء في عمان، والذي تمّ إقصاءه وإنهاء العمل بهذا منذ ذلك الحين دون معرفة الأسباب أو توضيحها للمواطن.
فـ وجود رئيس الوزراء، الذي من الطبيعي أن يكون منتخبا من قبل المواطن، وبمباركة السلطان نفسه، سيسهل عملية تناقل السلطة من حكومة لأخرى، ويعطي نوع من الاستقرار السياسي، في حالة عزل القيادة العسكرية عنه طبعا ووقوفها محايدة، إذا ما اعتمد وجود أكثر من شخص يمثلون أكثر من حكومة، كل له مشاريعه ورؤيته الخاصة، والتي على أثرها يتم انتخابه، ومحاسبته لاحقا إذا قصَر، ومكافأته إذا نجح.
أما الجانب الأكثر حساسية، وهي النفط.
إلى الآن غير معلوم للمواطن الحصة السنوية أو الشهرية أو اليومية للدولة من النفط، وكم مقدار حقول النفط الممتلكة، وما هي المدة القياسية لها، وماخطة البلد في حالة نفاد النفط.
والأهم من ذلك، ماهي الحصة المحسوبة لـ "جلالته" من عائدات النفط، والحصّة المحتسبة للبلاد. إذا ما اعتمدنا أن جلالته أحد أغنى ملوك العالم كما نشرتها مجلة "فوربس" الأميركية عام 2009 حيث أتى في المركز 11.
وما يجدر به الإشارة أخيرا.. هي الحالة التي يُرثى لها التي تتحول لها عمان كلما زارتها منعطفات أو منخفضات أو تغيّرات مناخية ما، والذي اصطلح له مسمى "الأنواء المناخية"، وانتقالها للعصور لوسطى، نظرا لعدم وجود بنية تحتية سليمة وقويّة وثابته، تتعلق بخدمات الصرف الصحّي والأنفاق والممرات. ولعل تأخر إصلاح و إنشاء الطرق، من الاستفاهمات الكثيرة التي تثبت أنفسها خلف كلّ جملة متعلقة بذلك المشروع أو هذا؟ ولماذ تأخر للآن.. للآن.. وجود وسائل النقل البديلة المتعلقة في القطارات والمترو أنفاق والتلفريك وخدمة النقل العامة المتمثلة في الباصات ذات الأجر الزهيد.. الزهيد جدا، أو المجانيّ. ما دامت الدولة قادرة على استحداث كل هذه الأمور بأيسر الطرق وأسرعها.
ولأن القارئ سيقول "وما دخلك أنت؟" فنحن نقول هنا، أننا لم نعرض ولم نناقش هنا هذا الأمر، إلا لأن السلطان قبوس هو الرجل الأول في عمان، وتندرج الكثير من المسئوليات تحت إدارته.

عزيزي نبهان :

الإنسان محور عملية التنمية وأن مشاركته أساسية ويعتبر بأن مكافحة التفاوت في توزيع الدخل أحد أهم أهداف التنمية الصحيحة ، الأمر الذي يجب معه أن ننمي الإنسان قبل كل شي ونسعى لرفعة شأنه وتسخير كل الموارد والامكانيات له على اسس سليمة ومتينة......

وما نشهده في هذه البلاد هو العكس تماما ، فتنمية المواطن اصبحت أخر اهتمامات الحكومة .....

كل ما ذهبت إليه صحيح ولا غبار عليه ، بوركت ....

[نبهان الحنشي]

أرسل أصلا بواسطة الرباش

عزيزي نبهان :

الإنسان محور عملية التنمية وأن مشاركته أساسية ويعتبر بأن مكافحة التفاوت في توزيع الدخل أحد أهم أهداف التنمية الصحيحة ، الأمر الذي يجب معه أن ننمي الإنسان قبل كل شي ونسعى لرفعة شأنه وتسخير كل الموارد والامكانيات له على اسس سليمة ومتينة......

وما نشهده في هذه البلاد هو العكس تماما ، فتنمية المواطن اصبحت أخر اهتمامات الحكومة .....

كل ما ذهبت إليه صحيح ولا غبار عليه ، بوركت ....

أتمنى أن يصل قولك هذا لأصحاب القرار.. حتى نستطيع أن نتدارك هذه الفجوة التي يتسع مداها دون الحلول لمعالجتها...
الدولة ذاهبة لتصبح مؤسساتية في عملها، وقبل ذلك نحتاج لدولة قانون، لا أحد فوق القانون، مهما علا منصبه أو ثقل موقعه الاجتماعي أو توسع مركزه الاقتصادي
مودتي

[الزعفران]

أرسل أصلا بواسطة نبهان الحنشي

برغم اقتراب الـ 40 من عمر "دولة عمان الحديثة" بقيادة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد، إلا أن الدولة في أدائها السياسي لم تشهد ذلك التغيّر الذي يثبت تحوّلا مثمرا لانقلاب الابن (قابوس) على أبيه (سعيد بن تيمور)، برغم نشوء مجلسي الدولة والشورى، المقيدين بقرارات عليا تخصّ سلطان البلاد، بل حتى أنهما – أي المجلسين- لا يستطيعان مناقشة أو تغيير أو تعديل أية قرارات وزارية، ولا حتى الوقوف على المشاكل الحقيقية للمجتمع الاقتصادية أو التعليمية أو الاجتماعية، وذلك وفقا لسيرة المجلسين التي لم تتعدى كتابة التقارير ورفع التوصيات!!
ورغم ذلك، تشهد عمان ذات الأعوام الـ 40 طفرة حياتية اجتماعية اقتصادية اجتماعية متميزّة، غيّرت من مكانتها العالمية وأبرزت ظهورها في المحافل الدوليّة، رغم أنها للأسف لم تغادر صفوف الدول النامية!!
ومن حيث يُحتسب ومن حيث لا يُحتسب، يظل التساءل قائما للأبد، حول تأخر التنمية البشرية في عمان، وغياب التطوّر السياسي المحلي، وفرض السياسة القبليّة نفسها، مما يؤكد ربما، تراجع للسلطان قابوس عن فكرة تأهيل وترقية الشعب فكريا وحضاريا، بما يخدم بقاء الدولة واستمرارها، وحفظ سلامتها وأمنها. وذلك فيما يتمثل في إقامة المجالس الدستورية الحرة والنزيهة التي تعمل على على خدمة المواطن العماني لا القبائل العمانية، ويُساهم المواطن العماني في نشأتها وقيامها وتشكيلها، لا القرارات الوزارية أو المراسيم السلطانية.
مجلس الشورى، أو البرلمان العماني، برلمان معطّل إذا ما نظرنا للوظيفة الحقيقية المرجوّة منه، وكل هذا التأخير والتأجيل في تمديد وتوسيع صلاحيات المجلس بما يسمح له في مناقشة القرارت الوزارية، والخطط الاقتصادية والمشاريع التنموية والنهج التعليمي، هو تأخير لا تبرير له إن كانت حجته التمهل حتى ينضج المجتمع ويكون مهيأً للتطورات السياسية الداخلية دون وجود المشاكل. ولعل هذا الأمر ساعد الكثير من المسئولين في التنصّل من الكثير المساءلات حول القضايا الاقتصادية والتعليمية فيما يخص المجتمع بصورة مباشرة.
عمان الـ 40 مهتزة عن ما قبلها، وكل التصريحات التي يتحفنا بها وزراء الدولة حول التنمية والاستثمار والمستقبل المشرق كلام مشكوك في مصداقيته، مهتز وغير مبني على أسس سليمة، ذلك أن المواطن الذي بات يعيش تحت وطأة اقتصادية لا مثيل لها، ويعاني من جشع أصحاب العقارات بصورة لا مسئوولة ولا حضارية، ويرزح تحت وطأة وطيس تعليمي استغلالي متمثل في الكليات والجامعات الخاصة، التي باتت تستقبل الطالب بمبالغ مهولة، لا تتناسب حتى مع نوع الشهادة المعطاة مقياسا بالدراسة في دول أخرى أكثر مصداقية في المجال التعليمي منّا.
ناهيك عن المجال الطبي، الذي كثر الحديث فيه عن تعدد الأخطاء الطبية، وضعف الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية، إلخ من الملاحظات التي بدأت تتضاعف وتعمد بحق أداء الحكومة العمانية في الفترة الأخيرة، واتجاهها لطريق تجاهل المواطن ووضعه في أسفل أولوياتها. خاصة وأن مسرحية تدخل جلالته الدائم في تعديل قرار ما أو تقديم مكرمة معينة لم تعد مجدية، في ظل دولة أصبح من حقها أن يكون لها دستورها الواضح والبيّن والبعيد تماما عن أي اصطفافات قبلية أو أي تداعيات مذهبية.
الدولة ذات العمر الــ 40 لا زالت إلى الآن بلا "رئيس وزراء" إذا ما اعتمدنا أن النظام السلطاني هو في جوهره نظام ملكي، ونعلم تماما صعوبة إشراف السلطان أو الملك عادة على كافة تفاصيل البلاد وخططها، تبعا لتوسع المشاريع وتضخمها كلما مرت السنون. بالتالي المطالبة برجوع "رئيس الوزراء" كما كان أيّام طارق بن تيمور أوّل رئيس وزراء في عمان، والذي تمّ إقصاءه وإنهاء العمل بهذا منذ ذلك الحين دون معرفة الأسباب أو توضيحها للمواطن.
فـ وجود رئيس الوزراء، الذي من الطبيعي أن يكون منتخبا من قبل المواطن، وبمباركة السلطان نفسه، سيسهل عملية تناقل السلطة من حكومة لأخرى، ويعطي نوع من الاستقرار السياسي، في حالة عزل القيادة العسكرية عنه طبعا ووقوفها محايدة، إذا ما اعتمد وجود أكثر من شخص يمثلون أكثر من حكومة، كل له مشاريعه ورؤيته الخاصة، والتي على أثرها يتم انتخابه، ومحاسبته لاحقا إذا قصَر، ومكافأته إذا نجح.
أما الجانب الأكثر حساسية، وهي النفط.
إلى الآن غير معلوم للمواطن الحصة السنوية أو الشهرية أو اليومية للدولة من النفط، وكم مقدار حقول النفط الممتلكة، وما هي المدة القياسية لها، وماخطة البلد في حالة نفاد النفط.
والأهم من ذلك، ماهي الحصة المحسوبة لـ "جلالته" من عائدات النفط، والحصّة المحتسبة للبلاد. إذا ما اعتمدنا أن جلالته أحد أغنى ملوك العالم كما نشرتها مجلة "فوربس" الأميركية عام 2009 حيث أتى في المركز 11.
وما يجدر به الإشارة أخيرا.. هي الحالة التي يُرثى لها التي تتحول لها عمان كلما زارتها منعطفات أو منخفضات أو تغيّرات مناخية ما، والذي اصطلح له مسمى "الأنواء المناخية"، وانتقالها للعصور لوسطى، نظرا لعدم وجود بنية تحتية سليمة وقويّة وثابته، تتعلق بخدمات الصرف الصحّي والأنفاق والممرات. ولعل تأخر إصلاح و إنشاء الطرق، من الاستفاهمات الكثيرة التي تثبت أنفسها خلف كلّ جملة متعلقة بذلك المشروع أو هذا؟ ولماذ تأخر للآن.. للآن.. وجود وسائل النقل البديلة المتعلقة في القطارات والمترو أنفاق والتلفريك وخدمة النقل العامة المتمثلة في الباصات ذات الأجر الزهيد.. الزهيد جدا، أو المجانيّ. ما دامت الدولة قادرة على استحداث كل هذه الأمور بأيسر الطرق وأسرعها.
ولأن القارئ سيقول "وما دخلك أنت؟" فنحن نقول هنا، أننا لم نعرض ولم نناقش هنا هذا الأمر، إلا لأن السلطان قبوس هو الرجل الأول في عمان، وتندرج الكثير من المسئوليات تحت إدارته.

لا أتفق معك جملة وتفصيلا
عمان بلد عظيم بمعنى الكلمة وما تحقق منذ عام 70 يكفي ان نتفاخر به بين الامم
ماذا قدمت انت لوطنك قبل ان تحاسب الوطن بما قدمه لك !!!!!

[نبهان الحنشي]

أرسل أصلا بواسطة الزعفران

لا أتفق معك جملة وتفصيلا
عمان بلد عظيم بمعنى الكلمة وما تحقق منذ عام 70 يكفي ان نتفاخر به بين الامم
ماذا قدمت انت لوطنك قبل ان تحاسب الوطن بما قدمه لك !!!!!

[علي الرواحي]

وفقنا الله لما فيه الخير لعمان وأهلها .. آمين

[Haza3]

أرسل أصلا بواسطة الزعفران

لا أتفق معك جملة وتفصيلا
عمان بلد عظيم بمعنى الكلمة وما تحقق منذ عام 70 يكفي ان نتفاخر به بين الامم
ماذا قدمت انت لوطنك قبل ان تحاسب الوطن بما قدمه لك !!!!!

ردك غريب وفكرك اغرب
فالتطلعنا انت ماذا قدمت لهذا الوطن

عافانا الرحمن من هكذا عقووووووووووول

[عزيز 22]

أرسل أصلا بواسطة الزعفران

لا أتفق معك جملة وتفصيلا
عمان بلد عظيم بمعنى الكلمة وما تحقق منذ عام 70 يكفي ان نتفاخر به بين الامم
ماذا قدمت انت لوطنك قبل ان تحاسب الوطن بما قدمه لك !!!!!

يمدحوه مستشفى ابن سيناء

[الجبل العماني2010]

موضوع هادف أخي نبهان الحنشي.

أتفق معك في كل ما تفضلت بذكره، لكن أود أن أقول بأن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله. كان يراوده تغيير وتحديث الوطن وجعل المواطن ينعم بالعيش الرغيد وإستعادة أمجاد عمان الماضية قبل توليه الحكم وحقق ما وعد به ونفذه بعد توليه الحكم. والحمد نحن نعيش في نعمة يحسدنا عليها الآخرون في بلدان أخرى.

ولكن الخطأ ليس في السياسة الحكيمة المرسومة وإنما الخطأ يأتي في النقص وفي تنفيذ ما رسم من قبل أصحاب المناصب القيادية في الدولة.

وعلى العموم الكمال لله وحده.

[نبهان الحنشي]

أرسل أصلا بواسطة الجبل العماني الكبير

موضوع هادف أخي نبهان الحنشي.

أتفق معك في كل ما تفضلت بذكره، لكن أود أن أقول بأن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله. كان يراوده تغيير وتحديث الوطن وجعل المواطن ينعم بالعيش الرغيد وإستعادة أمجاد عمان الماضية قبل توليه الحكم وحقق ما وعد به ونفذه بعد توليه الحكم. والحمد نحن نعيش في نعمة يحسدنا عليها الآخرون في بلدان أخرى.

ولكن الخطأ ليس في السياسة الحكيمة المرسومة وإنما الخطأ يأتي في النقص وفي تنفيذ ما رسم من قبل أصحاب المناصب القيادية في الدولة.

وعلى العموم الكمال لله وحده.

عزيزي الجبل العماني الكبير
شكرا للمداخلة.. ولكنّ التاريخ لا يعترف بالنوايا.. بل بالأفعال، فالأمجاد ليست أقوال نتحدث ونتغنى بها، بقدر ما هي ثروة بشرية قادرة على صناعة الحضارة.. أفما سمعت قول أحد الحكماء: لا خير في أمة تلبس مالا تنسج، وتأكل ما لا تزرع، وتركب ما لا تصنع!!!!
أما أصحاب المناصب القيادية، فهم حلقة من سلسلة تتبع لحضرة السلطان نفسه، وما صدر عنهم هو انعكاس له، ولم نرى من جلالته ما يُوضَح أن هناك خطأ ما قد حدث.. والأحرى، وجود قوانين وأنظمة تحفظ للناس حقوقهم، وتبيّنها وتوّضحها، لا أن ننتظر كل مرة مرسوم يغيّر ذاك أو يستثني ذاك، أو يزيد من حصة هذا.. فالقانون نور.. والنور يكنس الظلمات ويحفظ الدوَل من العثرات
مودتي

[ابو حمزة الشاري]

نار صدام حسين ولا جنة بوش
قول سمعناه من عراقيين وعراقيات كثيرات

نعم ,,,نار قابوس بن سعيد ولا جنة بوش وأتباع بوش .

نحن كشعب عماني لسنا أهل حتى للديموقراطية الغربية الموضوعة فضلا عن الشورى الإسلامية الرفيعة .
انظروا الى ما تكتب الأقلام عند طرح أي موضوع ديني . تكفير وسب ولعن
عندما يكون هذا مستوانا الفكري فإن الوضع الملكي للسلطة يكون أسلم للبلد .

ماذا يحدث في لبنان والعراق وباكستان وأفغانستان وغيرها من الدول العربية .
عمان بلد مذهبي قبلي ولا يصلح له الا قيادة مركزية .
ولكن في نفس الوقت لا بد من سيادة القانون على الجميع والعدل بين الناس .

[محروقي]

لا نريد تسبيب القلاقل فبي البلاد

فكأنك تريد ان توجد الاحزاب السياسية في عمان وهذا يدعوا الى عدم الاستقرار

[أسطورة امرأة]

متابعــــــــــــــــــــ ــــه
ولي عوده

[أسطورة امرأة]

أرسل أصلا بواسطة شعاع النجوم

لو كنت عايش قبل عام 1970م كان عرفت الفرق !!!!
لكن ايش نقول ناس ما تشكر !!!
الله المستعان لا حولة ولا قوة الا بالله .

الحمد لله على كل حال

[نبهان الحنشي]

أرسل أصلا بواسطة ابو حمزة الشاري

نار صدام حسين ولا جنة بوش
قول سمعناه من عراقيين وعراقيات كثيرات

نعم ,,,نار قابوس بن سعيد ولا جنة بوش وأتباع بوش .

نحن كشعب عماني لسنا أهل حتى للديموقراطية الغربية الموضوعة فضلا عن الشورى الإسلامية الرفيعة .
انظروا الى ما تكتب الأقلام عند طرح أي موضوع ديني . تكفير وسب ولعن
عندما يكون هذا مستوانا الفكري فإن الوضع الملكي للسلطة يكون أسلم للبلد .

ماذا يحدث في لبنان والعراق وباكستان وأفغانستان وغيرها من الدول العربية .
عمان بلد مذهبي قبلي ولا يصلح له الا قيادة مركزية .
ولكن في نفس الوقت لا بد من سيادة القانون على الجميع والعدل بين الناس .

أبو حمزة
نار قابوس.. شعب ليس أهل للديمقراطية... الوضع الملكي.. بلد مذهبي.. قيادة مركزية..
هل أنت حقا تعيش حياتك؟

[نبهان الحنشي]

أرسل أصلا بواسطة محروقي

لا نريد تسبيب القلاقل فبي البلاد

فكأنك تريد ان توجد الاحزاب السياسية في عمان وهذا يدعوا الى عدم الاستقرار

محروقي..
الأحزاب السياسية في عمومها فكرة تنبع من النظرية.. لا أكثر.. وممارساتها لا تتعدى المطالبة والشجب والاعتراض، وحين لا نضمن أن أداء الحكومة سليم ومتوازن وغير فاقد للشرعية، وأن المشاريع الوطنية تسير على خير دون تأخير أو تلاعب أو اختلاسات.. صدقني، أن أفضل حل هو الأحزاب.. بدل الفتن، والتشكي والتفاخر بمجد لا وجود له..
مودتي

[((القلعة))]

أرسل أصلا بواسطة نبهان الحنشي

برغم اقتراب الـ 40 من عمر "دولة عمان الحديثة" بقيادة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد، إلا أن الدولة في أدائها السياسي لم تشهد ذلك التغيّر الذي يثبت تحوّلا مثمرا لانقلاب الابن (قابوس) على أبيه (سعيد بن تيمور)، برغم نشوء مجلسي الدولة والشورى، المقيدين بقرارات عليا تخصّ سلطان البلاد، بل حتى أنهما – أي المجلسين- لا يستطيعان مناقشة أو تغيير أو تعديل أية قرارات وزارية، ولا حتى الوقوف على المشاكل الحقيقية للمجتمع الاقتصادية أو التعليمية أو الاجتماعية، وذلك وفقا لسيرة المجلسين التي لم تتعدى كتابة التقارير ورفع التوصيات!!
ورغم ذلك، تشهد عمان ذات الأعوام الـ 40 طفرة حياتية اجتماعية اقتصادية اجتماعية متميزّة، غيّرت من مكانتها العالمية وأبرزت ظهورها في المحافل الدوليّة، رغم أنها للأسف لم تغادر صفوف الدول النامية!!
ومن حيث يُحتسب ومن حيث لا يُحتسب، يظل التساءل قائما للأبد، حول تأخر التنمية البشرية في عمان، وغياب التطوّر السياسي المحلي، وفرض السياسة القبليّة نفسها، مما يؤكد ربما، تراجع للسلطان قابوس عن فكرة تأهيل وترقية الشعب فكريا وحضاريا، بما يخدم بقاء الدولة واستمرارها، وحفظ سلامتها وأمنها. وذلك فيما يتمثل في إقامة المجالس الدستورية الحرة والنزيهة التي تعمل على على خدمة المواطن العماني لا القبائل العمانية، ويُساهم المواطن العماني في نشأتها وقيامها وتشكيلها، لا القرارات الوزارية أو المراسيم السلطانية.
مجلس الشورى، أو البرلمان العماني، برلمان معطّل إذا ما نظرنا للوظيفة الحقيقية المرجوّة منه، وكل هذا التأخير والتأجيل في تمديد وتوسيع صلاحيات المجلس بما يسمح له في مناقشة القرارت الوزارية، والخطط الاقتصادية والمشاريع التنموية والنهج التعليمي، هو تأخير لا تبرير له إن كانت حجته التمهل حتى ينضج المجتمع ويكون مهيأً للتطورات السياسية الداخلية دون وجود المشاكل. ولعل هذا الأمر ساعد الكثير من المسئولين في التنصّل من الكثير المساءلات حول القضايا الاقتصادية والتعليمية فيما يخص المجتمع بصورة مباشرة.
عمان الـ 40 مهتزة عن ما قبلها، وكل التصريحات التي يتحفنا بها وزراء الدولة حول التنمية والاستثمار والمستقبل المشرق كلام مشكوك في مصداقيته، مهتز وغير مبني على أسس سليمة، ذلك أن المواطن الذي بات يعيش تحت وطأة اقتصادية لا مثيل لها، ويعاني من جشع أصحاب العقارات بصورة لا مسئوولة ولا حضارية، ويرزح تحت وطأة وطيس تعليمي استغلالي متمثل في الكليات والجامعات الخاصة، التي باتت تستقبل الطالب بمبالغ مهولة، لا تتناسب حتى مع نوع الشهادة المعطاة مقياسا بالدراسة في دول أخرى أكثر مصداقية في المجال التعليمي منّا.
ناهيك عن المجال الطبي، الذي كثر الحديث فيه عن تعدد الأخطاء الطبية، وضعف الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية، إلخ من الملاحظات التي بدأت تتضاعف وتعمد بحق أداء الحكومة العمانية في الفترة الأخيرة، واتجاهها لطريق تجاهل المواطن ووضعه في أسفل أولوياتها. خاصة وأن مسرحية تدخل جلالته الدائم في تعديل قرار ما أو تقديم مكرمة معينة لم تعد مجدية، في ظل دولة أصبح من حقها أن يكون لها دستورها الواضح والبيّن والبعيد تماما عن أي اصطفافات قبلية أو أي تداعيات مذهبية.
الدولة ذات العمر الــ 40 لا زالت إلى الآن بلا "رئيس وزراء" إذا ما اعتمدنا أن النظام السلطاني هو في جوهره نظام ملكي، ونعلم تماما صعوبة إشراف السلطان أو الملك عادة على كافة تفاصيل البلاد وخططها، تبعا لتوسع المشاريع وتضخمها كلما مرت السنون. بالتالي المطالبة برجوع "رئيس الوزراء" كما كان أيّام طارق بن تيمور أوّل رئيس وزراء في عمان، والذي تمّ إقصاءه وإنهاء العمل بهذا منذ ذلك الحين دون معرفة الأسباب أو توضيحها للمواطن.
فـ وجود رئيس الوزراء، الذي من الطبيعي أن يكون منتخبا من قبل المواطن، وبمباركة السلطان نفسه، سيسهل عملية تناقل السلطة من حكومة لأخرى، ويعطي نوع من الاستقرار السياسي، في حالة عزل القيادة العسكرية عنه طبعا ووقوفها محايدة، إذا ما اعتمد وجود أكثر من شخص يمثلون أكثر من حكومة، كل له مشاريعه ورؤيته الخاصة، والتي على أثرها يتم انتخابه، ومحاسبته لاحقا إذا قصَر، ومكافأته إذا نجح.
أما الجانب الأكثر حساسية، وهي النفط.
إلى الآن غير معلوم للمواطن الحصة السنوية أو الشهرية أو اليومية للدولة من النفط، وكم مقدار حقول النفط الممتلكة، وما هي المدة القياسية لها، وماخطة البلد في حالة نفاد النفط.
والأهم من ذلك، ماهي الحصة المحسوبة لـ "جلالته" من عائدات النفط، والحصّة المحتسبة للبلاد. إذا ما اعتمدنا أن جلالته أحد أغنى ملوك العالم كما نشرتها مجلة "فوربس" الأميركية عام 2009 حيث أتى في المركز 11.
وما يجدر به الإشارة أخيرا.. هي الحالة التي يُرثى لها التي تتحول لها عمان كلما زارتها منعطفات أو منخفضات أو تغيّرات مناخية ما، والذي اصطلح له مسمى "الأنواء المناخية"، وانتقالها للعصور لوسطى، نظرا لعدم وجود بنية تحتية سليمة وقويّة وثابته، تتعلق بخدمات الصرف الصحّي والأنفاق والممرات. ولعل تأخر إصلاح و إنشاء الطرق، من الاستفاهمات الكثيرة التي تثبت أنفسها خلف كلّ جملة متعلقة بذلك المشروع أو هذا؟ ولماذ تأخر للآن.. للآن.. وجود وسائل النقل البديلة المتعلقة في القطارات والمترو أنفاق والتلفريك وخدمة النقل العامة المتمثلة في الباصات ذات الأجر الزهيد.. الزهيد جدا، أو المجانيّ. ما دامت الدولة قادرة على استحداث كل هذه الأمور بأيسر الطرق وأسرعها.
ولأن القارئ سيقول "وما دخلك أنت؟" فنحن نقول هنا، أننا لم نعرض ولم نناقش هنا هذا الأمر، إلا لأن السلطان قبوس هو الرجل الأول في عمان، وتندرج الكثير من المسئوليات تحت إدارته.

أولا :- لتصحيح فقط (السلطان قابوس)

ثانيا :- الحكومة المصرية تعمل على هذه المقولة ( إلي ينام وهو جوعان ما بيفكرش في السياسة)
فهل حكومة سلطنة عمان تتخذ هذه المقولة ؟

[MR_Y]

موضوع جميل جدا بس في نقطه انا ضدها او لا احبذها الا وهي انتخاب رئيس للوزراء من قبل المواطنين لان هذا الشي من المؤكد راح يقسم المواطنين حسب اهوائهم و رغباتهم الى مذاهب او طوائف و من ثما الى قبايل مما يزيد من الانقسام بين امواطنين فاحسن ونحن في ظل جلالته ان يكون الحكم كما هو عليه

[عميد المظلومين]

اشكرك استاذي مقال الرائع يقال والله اعلم في عام ( 1980 ) وكان عمري انذاك 13 سنة تقريبا ( نحو حياة افضل ) والان مره علي ذلك 30 سنة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[فجر40]

أرسل أصلا بواسطة ((القلعة))

أولا :- لتصحيح فقط (السلطان قابوس)

ثانيا :- الحكومة المصرية تعمل على هذه المقولة ( إلي ينام وهو جوعان ما بيفكرش في السياسة)
فهل حكومة سلطنة عمان تتخذ هذه المقولة ؟

لا وانما الي ينام وهو جوعان بكرة يتعشى من الديوان

[ابن الأخضر]

هذا الكلام غير صحيح وشكر ربك أخي على النعمه الي أنت عايش فيها والي كثير يتمنوها وما محصلينها

[Alsfeer]

أرسل أصلا بواسطة نبهان الحنشي

أبو حمزة
نار قابوس.. شعب ليس أهل للديمقراطية... الوضع الملكي.. بلد مذهبي.. قيادة مركزية..
هل أنت حقا تعيش حياتك؟

أخي كاتب الموضوع
اعتقد بأن الأخ ابو حمزة يعيش حياته وواقعه الفعلي كما نعيشه نحن جميعا!!
السؤال يوجه اليك انت حقيقة (( هل حقا تعيش واقعك؟؟؟))
ان مستوى الردود من المشاركين بالموضوع متدن جدا وهذا له دلالته المعنوية الكبيرة.
باختصار : (( ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم))
وللتذكير (( كما تكونوا يولى عليكم))
اتمنى ان تكون قد فهمت مقصدي.....

[نبهان الحنشي]

أرسل أصلا بواسطة MR_Y

موضوع جميل جدا بس في نقطه انا ضدها او لا احبذها الا وهي انتخاب رئيس للوزراء من قبل المواطنين لان هذا الشي من المؤكد راح يقسم المواطنين حسب اهوائهم و رغباتهم الى مذاهب او طوائف و من ثما الى قبايل مما يزيد من الانقسام بين امواطنين فاحسن ونحن في ظل جلالته ان يكون الحكم كما هو عليه

مرحبا بك عزيزي
ليس هناك من عملية ديمقراطية، ولا يشوبها نوع من الفوضى في بدايتها، مهما بلغت دقة التنظيم.. المشكلة كلما تأخرت الخطوة.. كلما ضعف فهم الناس للأمر وإدراك أهميته.. وحينما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه : وأمرهم شورى بينهم. لم يكن ليوصّي بعزل السلطة عن الناس، بحجة أن إدخال الناس في السلطة هو نوع من تأخير التقدم وإعاقة عمل الدولة، فكيف يتحمل الناس ضريبة أمر هم لم
يأخذ برأيهم فيه

[نبهان الحنشي]

أرسل أصلا بواسطة عميد المظلومين

اشكرك استاذي مقال الرائع يقال والله اعلم في عام ( 1980 ) وكان عمري انذاك 13 سنة تقريبا ( نحو حياة افضل ) والان مره علي ذلك 30 سنة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

عزيزي عميد المظلومين
الشعارات أكثر من عمر الدولة نفسها.. تماما كالمصاريف التي تضيع هباء في الخطط الخمسية.. ولا حساب أو محاسبة..

[alrukn]

أرسل أصلا بواسطة sultan4646

المشكلة ان الكل يعرف والريحة فاحت من خلال تصفية الحسابات والسرقة ظاهرة للعيان حتى الموظف بات يسرق مليون ريال لان الرقم وجنبه 6 اصفار اصبح رقم تافه عندنا ولم يتحرك ساكن ولا تغيير الكل يستشر بالعيد الاربعين وباقي شهرين هل سنرى فعلا تغيرا جذريا أم المثل سيصاحبن لمدة طويلة ( عادة حليمة لعادتها القديمة ) هناك غضب من الشعب والبطالة في ازدياد قنبله موقوته الله اعلم متى ستنفجر ليس لديها ما تكسبه وليس لديها ما تخسره.

منذ ما بدأنا نعي ونفهم ونحن نسمع هذه الاسطوانة الوزيرا لفلاني يسرق والمسؤؤل العلاني نهب ولم يسلم من هذه الاوصاف احد ووصل حتى للمقام السامي
وهكذا بدون ان تخرجوا لنا وثيقة يعتد بها ونصدقها
ووصاحب المقال أعلاه يطالب بأن يكون للمواطنين أكثر سلطات وبأيدهم الكثير من المسؤؤلية !
كيف تريدنا ان نصدق من يذكر وينشر اشاعات السرقات
ومن ثم كيف تريد ان تسلم الدولة والحكومة لشعب يسرق ووو !!!!!!!!!
ثم من يسير الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة !!! هل هناك ملائكة ام انتم التي تسيرونها !
من اين جاء الموظف ومن اين هو رئيس القسم بل من اين الوكيل والوزير أليس منكم انتم ومن قبائلكم !
نعم هناك مجلس للشورى ؟؟؟؟؟
وأتيحت لكم حرية الانتخاب إنتخبوا من تريدون ! ولكن ما هي نتيجة هذا الانتخاب ومن هم أعضاء مجلس الشورى ؟ قبل ان تسال ما هي مسؤلياته ؟
هل سألتم من انتخبتم أولا ؟
انتخبتم الشيخ الفلاني او إبنه ! حتى ول ترشح من يحمل مؤهلات عليا وكان ابن الشيخ يحمل شهادة ثانوية الا انكم انتخبتم ورشحتم ابن الشيخ ؟؟؟؟؟
هل فرض عليكم هذا الانتخاب ؟
فكيف تريدون ان يتاح لهذا المجلس الكثير من الصلاحيات وانتم لا زلتم على قبليتكم المقيتة
ولا زلتم تقدسون الشيوخ
كيف تريدون الكثير من الوزراء وتغيرهم وانتم تنعتون ووتتهمون معظم ان لم يكن كل مسؤؤلي الدولة ورجالاتها بالسرقة او ليس من يأتي سوف يسرق ام ان هؤلاء الوزراء والمسؤلين الجدد سوف تصنعونهم ام سوف ينزلون من السماوات العلى
" كيف تكونون يولى عليكم "