نحو صحافةٍ حُرَّة.. مَعًا .. ليرفع الإدعاء العام يدَّهُ عن عاصم الشيدي

[القائد الأعلى]

مساء الخير ،،،
حقيقة استغرب من كل هذه الضجة التي يثيرها الأفاضل المدونيين وكتاب السبلة حول إجراء إعتيادي ومن اصيل إختصاص رجل الشرطة .
المسألة بنوع من الإختصار :
يحق لرجال الضبط القضائي البحث والتحري عن انواع الجرائم او ما يشتبه بان به جرائم وذلك إستنادا إلى نص المادة ( 30 ) من قانون الإحراءات الجنائية والتي نصت على ما يلي :
" يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الإستدلالات، ...."
ولما كان جمع الاستدلالات في هذه القضية يستوجب التحقيق ، ولما كان رجل الشرطة سواء كان فردا او ضابطا يحق له إحالة القضايا المشتبه بوجود خرق بها لأحد القوانين السارية بالبلد الى جهة التحقيق كإختصاص أصيل فإن تحويل هذه الدعوى إلى الإدعاء العام لم يخالف نص القانون ولم يخالف مقتضياته.
وفي هذه القضية يوجد طرفين مشتبه بهما هما طارح الموضوع عبر الصحافة والذي اذا اثبت صحة ما نشره بالاشارة الى مصدره وقدم الدليل القاطع او القرائن التي يمكن ان ترقى إلى مستوى الدليل إخلى جانبه وبوشر التحقيق مع الاطراف المتورطة في القضية من أفراد جهاز الشرطة ولكن في حال عدم قدرته على إثبات ما نشره فإنه قد يواجه اتهاما بمخالفة قانون المطبوعات والنشر وقانون الجزاء العماني جزئية الإفتراء ولن ندخل في تفاصيل المواد لأن التكييف هنا رهنا بنتائج التحقيق وما ترتئيه جهة التحقيق والمحكمة
تحياتي