[وطن مقيم]

تُحظر السلطنة نفسها هذه الأيام لبدء تنفيذ الخطة الخمسية الثامنة التي ستكون الأعلى قيمة خلال في التاريخ العُماني من خلال الإنفاق الذي تشير المعلومات أنه يتعدى إنفاق الخطة الخمسية السابقة بأكثر من 10%..
،
،
الملاحظ في النهج العُماني خلال الخطط الخمسية السابعة اعتماده على وجوه (معينة) في إدارة شؤون الوحدات الأساسية في الحكومة، مع (بعض) تدوير في المناصب كان يحدث بين (فترات) طويلة متقطعة وتعديلات واسعة وأخرى (محدودة)..
،
،
في نظرة مستقبلية للأحداث ومع توقعات بإجراء تعديل وزاري خلال الفترة القريبة المقبلة، أصبحت السلطنة بحاجة إلى طاقات شابة تقود العملية التنموية في البلد مع الإبقاء على بعض الخبرات في المراكز الاستشارية، والكفاءات الوطنية الشابة حاضرة بلا شك في شتى الميادين ..
،
،
نحن بحاجة أيضا إلى تقنين عمل بعض الجهات في بعض الميادين التي منها شاريع الطرق بحيث تكون تحت لواء مؤسسة واحدة لا عدة مؤسسات كما هو الحاصل حاليا، كذلك إيجاد هيئة أو وزارة مختصة بــالتخطيط الحديث ، حتى لا تحدث (تسربات مالية) كما حدث في مشروع الصرف الصحي بمسقط والذي أتى على طرق حديثة لم تكمل عام واحد، إضافة إلى بلورة عمل البلديات في الولايات حتى تصبح ذات مركزية ايجابية تكون (منتجة) ذاتيا عبر مشاريعها المنفذة وفتح منافذ جديدة للاستثمار الذاتي، وـــ الحكومة في حاجة أيضا إلى مركز إعلامي مختص يصيغ القرارات المنفذة، بعيدا عن (غوغائية) التصريحات التي تكثر هنا وهناك، مع الاتجاه بصورة حقيقة إلى تفعيل وحدة التسويق والترويج (الهيئة التسويقية للسلطنة) التي تمتلك الآن قيادات شابة قادرة على العطاء لو أحسن استغلالها..
،
،
كل ذلك لا بد أن يواكبه عمل متوازن يصاغ بطريقة متكاملة يمكن معها إدارة مليارات الخطة الخمسية الثامنة (2011 ــ 2015) ، ومع اتجاه التركيز على تحقيق رؤية (عُمان 2020) التي ستشهد جاهزية بعض المشاريع العملاقة من بينها (الحوض الجاف) و (ميناء الدقم) ، وتشير المعلومات التي أنقلها لكم أن الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني تستهدف إجراء تحول جذري في تركيبة الاقتصاد القومي من حيث تعدد مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على مصدر واحد غير متجدد وهو النفط، وبالتالي فإنه يتوقع إحداث انخفاض تدريجي لمساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي مقابل زيادة تدريجية في مساهمات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، إذ من المتوقع ان تنخفض حصة قطاع النفط بحلول عام 2020م إلى 9% مقابل ارتفاع حصة الغاز إلى 10% والقطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى إلى 81%".الحديث أعلاه قد يوجد بعض (الأمور المتشابكة) مع تصريحات المسؤولين، حيث أكد وزير النفط والغاز أن السلطنة ستركز في (الخمسية الثامنة) على التنقيب وإجراء الاختبار على مخزون النفط للحقول القائمة . لكن الأمر جيد في ظل سياسة زيادة الإنفاق على المشاريع الحديثة من (عوائد النفط) ..
،
،
إذن .. القادم يحمل الجديد الذي منه:
ـــ أرقام تاريخية للميزانية
ـــ وجوه جديدة في المناصب الوزارية
ـــ مشاريع عملاقة
ـــ فرص عمل أكثر
ـــ خصخصة بعض الجهات
ـــ بداية العشر سنوات الأخيرة لــرؤية (عُمان 2020)
،
،
سؤالي هنا:
ما الذي كان ينقصنا .. أو ما الذي نريد؟
،
،

(الموضوع المتواضع أعلاه عبارة عن مساحة لإبداء الرأي .. لا أكثر)

دمتم في ود