[أسعد الخصيبي]

صُنَّاع السوق في الأسواق المالية

Sun, 19 سبتمبر 2010
لؤي بديع بطاينة
من هو صانع السوق وما هي الآلية التي يعمل بها ومن يقوم بالإشراف على عملياته وأدواته وسياساته، وما هي طبيعة القوانين والتشريعات والتعليمات التي يعمل بها ومن خلالها، وما هي واجباته وإلتزاماته حسب تعريف المُعجم فقد جاء تعريف صانع السوق بأنه هو الطرف المقابل لا بل العكسي للزبون، فصانع السوق ليس وسيطاً مالياً ولا مدير استثمار فهو بكل بساطة يقوم صانع السوق بتوفير السيولة السهمية على سهم أو أسهم معينة ومنتقاة ومُعلنة على العامة وجمهور المتعاملين والمُستثمرين والمختصين من مُدراء استثمار وشركات وساكة ومحللين ماليين بأن تلك الشركة أو الصندوق الإستشاري يعمل ومرخص للعمل كصانع سوق على أسهم معينة من خلال توفير السيولة السهمية لموازنة التعاملات من خلال العرض والطلب والتداولات اليومية على سهم معين في حال تطلب ووجوب العمل على ذلك.
وهناك العديد من صناع السوق لأدوات استثمارية ونقدية مختلفة ومنها أسواق الاسهم وأسواق العملات الأجنبية من خلال توفير السيولة النقدية على عملات أجنبية معينة وبنفس آلية توفير السيولة السهمية والعمل أيضاً على موازنة التعاملات اليومية (في حال تطلب ذلك) من خلال العرض والطلب.
وصناع السوق في أسواق العملات الأجنبية هم دائماً وعلى الغالب البنوك التجارية الذين يتاجرون بالعملات الأجنبية أما في أسواق الأسهم فهم على الغالب بنوك الاستثمار شركات الإستثمار المرخصة للعمل كصناع سوق.
وأي صانع سوق سواء كان في أسواق العملات الأجنبية أو أسواق الأسهم يجب أن يقوم بعرض سعرين (الشراء والبيع) لأي عملة أو سهم (يعمل عليه كصانع سوق) ودائما يقوم صانع السوق بعمل عمليات تحوط مالي وإدارة المخاطر أو ما يسمى بـ Financial Hedging و Risk Management لموازنة تعاملاته ومواجهة أي عمليات بيع وشراء لأي عملة أو سهم غير طبيعية وهذا بحد ذاته تتبع الأنظمة والتعليمات والتشريعات وبيئة العمل التي يعمل بها مديرو الاستثمار وشركات وبنوك الاستثمار.
ودائما المصدر الرئيسي لإيرادات صانع السوق هو الفرق ما بين سعري العرض والطلب على الدوام وغالباً ما يكون ضئيلاً ولكن لكون وجود عمليات ضخمة وكبيرة جداً وخاصة في أسواق العملات الأجنبية والتي تبلغ قيمة تعاملاتها اليومية ما يزيد عن 3.2 تريليون دولار أمريكي حسب العديد من المصادر والإحصائيات في العديد من المجلات ومراكز الأبحاث العالمية.
ولا يوجد هنالك علاقة مباشرة ما بين المُستثمرين والمتعاملين في أسواق العملات الأجنبية وأسواق الأسهم وما بين صناع السوق إلا من خلال شاشات التعامل وحتمية وجود طرفين لأي سعر عملة أو سهم (في حال وجود صانع سوق لهما).
ولا يمكن لصانع السوق أن يؤثر على سعر أي عملة وسهم (يعمل عليها كصانع سوق) إلا من خلال استمراره بعرض وطلب عملة وسهم بسعر معين وحين وجود ضرورة لذلك.
وصانع السوق كما أسلفنا هو الطرف العكسي للزبون ومن خلال عملياته اليومية يقوم صانع السوق بعمل وإنجاز عمليات تحوط مالي للمُتداولين والمُستثمرين حسب ما تم الإتفاق عليه وطبيعة الأنظمة والتعليمات والتشريعات ولا يتوجب على صانع السوق أن يتدخل بشكل يومي في الأسواق فصانع السوق ليس وسيطاً مالياً أو مدير استثمار وإنما هو يقوم بدور منظم ومعروف ومتعارف عليه ومحدد بموجب الأنظمة والتعليمات ومراقب من قبل الجهات التنظيمية والإشرافية من هيئات أسواق مالية وبنوك مركزية. وعليه يجب أن يتصف بالحياد التام والبعد عن أية مُضاربات وتداولات (لحسابه الخاص أو لحساب زبائنه) في الأسواق النقدية والمالية. ومن الممكن أن يكون هنالك تعارض ما بين دوره كصانع سوق وعملياته اليومية من خلال أقسام عملياته الأخرى (إدارة المحافظ المالية وصناديق الإستثمار والوساطة المالية من بيع وشراء أسهم وعملات لزبائنه) ويجب أن يكون هنالك فصل تام ومحكم ما بين تلك العمليات وعمليات صناع السوق من خلال ما يسمى Chinese Walls وهنالك العديد من الشروط والمعايير التي يتوجب وجودها في أي شركة استثمار أو صندوق استثمار يرغب بالعمل كصانع سوق وتختلف ما بين الأسواق المالية والنقدية وما بين الدول طبقاً للتشريعات والتعليمات والأسس المالية والنقدية التي تعمل بها تلك الدول والهيئات الرقابية ومن تلك الشروط والمعايير:
1. أن يكون مرخصا قانونياً للعمل كصانع سوق من قبل الهيئات الرقابية والإشرافية والعمل بموجب تشريعات وأنظمة معروفة ومجازة قانونياً تشريعياً.
2. أن يكون لديه فريق عمل مؤهل ومنظم ومدرب على القيام بتلك العمليات.
3. أن يكون صانع السوق موجود في السوق المالي والنقدي على الدوام ولأوقات طويلة.
4. أن يكون لدى صانع السوق القدرات المالية والفنية والعملية لتأمين وتوفير الكميات المطلوبة من الأسهم والعملات التي يعلن عليها كصانع سوق.
5. أن يكون لدى صانع السوق نظام عمل وعمليات مكتوبة أو ما يسمى Standard Operating Procedures (SOP) ويتم الإلتزام بها ومراقبة آليات عملها وتعديلها حين وجود مبرر لذلك وتحت إشراف ومعرفة وموافقة الهيئات الرقابية والإشرافية من هيئات أسواق مالية وبنوك مركزية.
ولتجنب وقوع أية مخالفات ومشاكل وحالات يصعب تفسيرها في آليات عمل صناع السوق يتوجب العمل على وجود قوانين وتعليمات واضحة ومنظمة لعملياتهم ومراقبة تنفيذ واجباتهم وإلتزاماتهم ومن الممكن أن تختلف تلك التعليمات والقوانين والتشريعات من سوق لآخر ومن بلد لآخر طبقاً للظروف والمشاكل التي يمر بها كل سوق مالي ونقدي على حدة.
وكما أسلفنا إن من بين الفوائد التي يحققها صناع السوق هي العمل على توفير جميع عمليات الطلب والعرض للأسهم غير المتداولة في السوق المالي والتي تم الترخيص لها يعمل عليها صناع السوق، من خلال توفير الأسعار والكميات المطلوبة واللازمة للشراء والبيع بشكل مستمر وحقيقي على شاشات التداول.
وتُعتبر أهمية صناع السوق تكمن في العمل على حفظ التوازن في السوق المالي وخاصة على أسهم منتقاة ولها تأثير مُباشر على أسعار وقيام مؤشرات الأسواق المالية مما يؤدي الى عدم تعريض تلك الأسواق المالية ومن خلال الأسهم الرئيسية والتي يعمل عليها صناع السوق للارتفاعات أو الانخفاضات الشديدة مما يساعد على وجود توازن حقيقي وفعال لتلك الأسواق .
وجرى الحديث مؤخراً على ضرورة وجود صناع سوق وخاصة في أسواق الأسهم العربية نتيجة التذبذبات والتقلبات السعرية في تلك الأسواق وخصوصاً أسواق الأسهم الخليجية على الرغم من عدم وجود تشريعات وتعليمات مُنظمة لآليات عمل صناع السوق.
وعلى الرغم من قيام العديد من الدول العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص بسن التعليمات والتشريعات القانونية والمالية لأسواقهم المالية ووجود تعليمات أيضاً وإمكانية ترخيص صناع السوق على الرغم من عدم وجود تعليمات منظمة لتلك الأعمال لغاية الآن وذلك لقناعة غالبية المُشرعين والمختصين من قانون ومال بأن تلك التعليمات يجب سنها وتنظيمها فقط عند وجود الحاجة لذلك واعتماداً على أوضاع السوق المالي وامكانية تقبله وتحمله وجود تلك الأعمال به ومن خلاله وتجنباً لوجود تعارض ما بين أعمال شركات الوساطة المالية وشركات وبنوك الإستثمار وضرورة توفر الموارد المالية والقانونية والتشريعية للعمل بتلك الآليات وتوفير خطوط الائتمان لدعم وتمويل صناع السوق وموافقات وقناعة البنوك المركزية عليها وبها.
وغالبية صناع السوق في الأسواق العالمية والإقليمية تكون من خلال إما:
1. شركة مساهمة عامة يكون المساهمين بها جميع شركات الوساطة وشركات وبنوك الإستثمار والشركات المساهمة العامة والمُدرجة للتداول في السوق المالي مع إمكانية استمرار دخول شركات مساهمة عامة جديدة وشركات وبنوك إستثمار حال تأسيسها وترخيصها لتلك الشركة كما هو الحال بشركات المقاصة والإيداع.
2. أو تأسيس صندوق استثمار ويعمل فقط كصندوق صانع سوق لسهم أو لأسهم منتقاة وموافق عليها وكما هو معمول به في الأسواق المالية العالمية.
ومن الجدير ذكره أنه _وحسب ما رأينا وشاهدنا) بأنه يكون هنالك أكثر من صانع سوق لسهم معين ولا يوجد أي مانع قانوني من وجود أكثر من صانع للسوق من خلال تحديد أدواره المختلفة ، والتي حتما يجب أن تصب في خطوات حماية السوق من الإنهيارات والهزات التي قد تكون نتيجة أحد الأسباب المحلية أو العالمية.
وصانع السوق المُرخص رسميا من الجهة المنظمة للسوق (هيئة السوق المالي) لا بد أن يُعطى امتيازات تشجيعية لضمان ربحيته، كما يجب أن يحصل على امتيازات تسمح له باستخدام أدوات محظورة على الغير من أجل مٌساعدته على أداء وتنفيذ التزاماته بتوفير السهم أو الأسهم المخصص له للعمل عليها كصانع سوق عن طريق المحافظة على استمرار الشراء أو البيع لتلك الأسهم (التي يعمل عليها كصانع سوق).
وعادة يُخصص السهم المُراد العمل عليه وترخيص صانع سوق له حكراً على شركة واحدة ويُسمى صانع السوق لذلك السهم فهو متخصص بذلك السهم. ولا يعني هذا أنه هو الجهة الوحيدة التي تملك بيع وشراء ذلك السهم، فهناك عدة جهات يمكن أن تشتري وتبيع ذلك السهم -كالوسطاء الماليين ولكن الاحتكارية هنا بألا تُعطى هذه الميزة والترخيص إلا لشركة أو صندوق استثماري واحد. وصانع السوق لسهم معين له حق الإمتياز والاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بعروض الشراء والبيع لذلك السهم فيستطيع أن يضع سعره ما بين تلك العروض ويحصل على الصفقة.
وصانع السوق يجب التأكد من الاستمرار بالمحافظة على استمرارية البيع والشراء للسهم الذي يعمل عليه كصانع سوق، ويمكنه في حالات خاصة مقننة طلب توقيف السهم عن التداول.
إن دور وأهمية صناع السوق تجيء دائما عند الحاجة لها ولدورها الفني من خلال تجنب حدوث كوارث وأزمات مالية في أسواق الأسهم وعليه فقد اقترحت العديد من اللجان المالية في العديد من الدول الخليجية بالعمل على إنشاء صناع للسوق المالية حتى يضبط حركة السوق المالي ويقلل من حدة التذبذبات ويعيد التوازن والعافية للسوق (كما جاء بالعديد من الدول) بحيث يكون بمستويات تتناسب وقيمه العادلة على اعتبار أن تقدير الأسعار سيكون بناء على معايير التحليل الأساسي بخلاف توفير الكميات عند الطلب على أي سهم وكذلك التدخل عند تراكم العروض.
والبعض يعتقد أن صناديق الدول الاستثمارية السيادية وصناديق التقاعد الموجودة لديها هي التي يجب عليها أن تعمل عمل صناع السوق والدخول والإستفادة من تلك الظروف، وذلك لتوفر جميع مقومات العمل لديها ومن خلالها ومن حيث توفر التمويل المالي والسهمي والإجراءت والتنظيمات لديها

http://main.omandaily.om/node/29921