اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الساهر العماني
اتساءل يا وزير التجارة في بلادنا ...
ماذا يوجد لدى وزارتكم لنأمن على أنفسنا من الغلاء والتضخم سوى لجنة واجتماعات ولوائح
أين هي استراتيجية الأمن الغذائي التي ستعمل على تلبية حاجات السوق المحلية من الغذاء بما فيها حاجة السوق الى الحبوب كالقمح العماني والتمور والمحاصيل الموسمية والدائمة الاخرى وتعزيز زراعتها وتذليل عوائق قيام مزارع وطنية لتوفير اللحوم والدواجن ومختلف أصناف الانتاج الحيواني والزراعي والسمكي ؟؟
هل سنظل نتابع ارتفاع أسعار المنتوجات المحلية في ظل شح الانتاج بحيث يكره المواطن والمقيم شيء اسمه منتج غذائي عماني بسبب ندرته وغلاء أسعاره ؟؟!!
ماذا عن الأسماك ؟؟ هل يعقل أن يقبع مشروع السوق المركزي للاسماك دون تفعيل حتى الآن وقد مضت على نية إنشائه ثلاث سنوات؟؟ أذكر أننا أنشأنا المدينة الرياضية التي استضافت الالعاب الشاطئية بالمصنعة في أقل من هذه الفترة
اليكم الخبر |
كنا نصدر الليمون والتمور واليوم عاجزين عن زراعة الفلفل ، لدينا ساحل من مسدنم حتى اليمن وخيراتة فقط لسبعة تجار محتكرين السوق ، اما اللحوم فحدث ولا حرج ثلاثة باكستانيين متحكميين فية .
سيدي الوزير قبل ان تفهم السوق العالمية والمنظمات ذات الصلة عليك ان تفهم السوق المحلي اولاً، ان ارتفاع الاسعار في عمان ليس له علاقة بالعالم انما بالانظمة الداخلية التي تلقى بين الحين والاخر والتي تؤثر مباشرةً على السوق المحلي اهمها التعميين فلقد بادرت الشركات بالتعميين ولاكن في المقابل قامت الشركات برفع قيمة الفايدة ، وكذالك ارتفاع قيمة الايجار ورفع الفائدة على القروض البنكية واهم عامل هو عدم وجود جمعيات استهلاكية والتي من شانها ان توازن اسعار السوق على الاقل للمواد الغذائية ، ياسيدي لن تجرو الحكومة على دراسة رفع الرواتب الا وسارع التجارفي رفع الاسعار قبل ان ترفع الرواتب وسوف يرفعون الاسعار مرة اخرى عند زيادة الرواتب هل تعلم لماذا ؟ الجواب من امن العقاب اساء الادب فوازرتكم وزارة لخدمة التجار فقط وليس خدمة المستهلك تحياتي