بالرغم من اعتماد سلطنة عمان على العائدات النفطية كمصدر أساسي للدخل القومي ، إلا أنها تسجل نجاحاً متواصلاً في الحد التدريجي من نسبة مساهمة العائدات النفطية وهو ما ظهر بوضوح في موازنة عام 2004م حيث بلغت الايرادات النفطية 1654 مليون ريالاً عمانياً تساهم بنسبة 56,5% من إجمالي الايرادات المتوقعة في الموازنة مقارنة بالأعوام السابقة.
ومع أن الاحتياطي النفطي للسلطنة، سيستمر لأكثر من خمسين سنة قادمة على الأقل وان احتياطي الغاز الطبيعي يكفي لتلبية احتياجات التنمية الصناعية المخطط لها إلى جانب التصدير، إلا أن حكومة صاحب الجلالة تعمل بكل السبل من اجل تنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على النفط وذلك في إطار الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني حتى عام 2020م.
لقد أكد جلالة السلطان المعظم في خطابه بالعيد الوطني الثامن والعشرين المجيد (98/99) انه ليس من الحكمة وحسن السياسة الاعتماد عليه - النفط - كمورد وحيد لا سند له ولا بديل لتمويل مشروعات التنمية وها نحن نشهد اليوم التراجع والانخفاض في أسعاره الأمر الذي كان له دون شك آثاره على إيرادات الدولة إذ انه لا يزال المصدر الرئيسي للدخل القومي وان كان بدرجة أقل مما كان عليه الأمر من قبل. ومما هو معلوم إننا دعونا دائما على مدى السنوات المنصرمة إلى التنويع الاقتصادي درءا لمخاطر الارتكاز على سلعة وحيدة.
وبالفعل تم قطع خطوات كبيرة وملموسة في مجال تطوير الموارد والثروات المعدنية والاقتصادية وفي مقدمتها الغاز الطبيعي والعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل لصالح الأجيال العمانية في الحاضر والمستقبل.
قطاع النفط
بدأت السلطنة في تصدير النفط في عام 1967م وقد ارتفع متوسط الانتاج اليومي ليصل إلى 956 ألف برميل يومياً في عام 2001 ثم انخفض إلى 909 ألف برميل يوميا عام 2002 . وبسبب انخفاض انتاج بعض الآبار بلغ متوسط الإنتاج اليومي نحو779.7 ألف برميل في العام الماضي2004 منها 18,395.1 ألف برميل يومياً مكثفات نفطية. وبلغ حجم الصادرات 263,635.1 ألف برميل يومياً من النفط تستورد الصين واليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية وتايوان وماليزيا وسنغافورة.
وفي عام 2003 تم التوقيع على اتفاقيتي امتيازالأولى مع شركة انكانا الكندية للمشاركة بالانتاج وتغطي الاتفاقية منطقتي الامتياز رقم (3) ورقم (4)، والاتفاقية الثانية مع شركة سبكتروم البريطانية للقيام بمسوحات زلزالية ومغناطيسية في المنطقة البحرية العميقة الممتدة من شمال رأس الحد إلى صلالة . كما شملت عمليات الاستكشاف عام 2002 على انشطة 12 شركة نفطية تعمل في 19 منطقة امتياز. وقد اسفرت تلك العمليات عن نتائج ايجابية حيث اضافت شركة تنمية نفط عمان 112 مليون من النفط الخام والمكثفات النفطية إلى احتياطي السلطنة منها 35,8 مليون برميل من النفط الخام والباقي مكثفات نفطية. في حين اسفرت عمليات شركة اوكسيدنتال عمان عن نجاح بئر واحدة. تقوم شركة نوفس عمان بتقييم البئر التي حفرتها في المياه الاقليمية المحاذية لمحافظة مسندم ، كما يتم تقييم الجدوى الاقتصادية لبئر الغاز الذي اسفرت عنه عمليات شركة انداركوعمان ومعروف ان شركة تنمية نفط عمان تنتج وحدها نحو 93% من انتاج السلطنة من النفط.
جدير بالذكر انه تم البدء في تنفيذ مشروع مصفاة صحار حيث تم وضع حجر الاساس لها في 10 ابريل 2004م وتتكلف نحو مليار دولار وستنتج 116,4 ألف برميل من النفط المكرر يومياً ويبدأتشغيلها التجاري في الربع الثالث عام 2006، وقد تم البدء في إنشاء خط انابيب للنفط من ميناء الفحل إلى مصفاة صحار لتزويدها باحتياجاتها من النفط الخام عند التشغيل وهو ما يعزز إنتاج السلطنة من المشتقات النفطية. من جانب آخر تم في عام 2003 تدشين الاسم الجديد لشركة النفط العمانية للتسويق وتغيير العلامة التجارية لها تصبح " نفط عمان".
قطاع الغاز
يعد قطاع الغاز الطبيعي من القطاعات الواعدة في الاقتصاد العماني إذ بلغت ايراداته المقدرة في موازنة عام 2004 إلى 95 مليون ريال عماني بزيادة 11,8% عما كانت عليه في عام 2003. وقد بلغ مجمل الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي في عام 2004 نحو763,177 مليون قدم مكعب منها 210,680 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب و552,497 مليون قدم مكعب من الغاز غير المصاحب.
وبينما يبلغ حجم إنتاج مجمع قلهات للغاز الطبيعي المسال 6,6 مليون طن سنوياً يتم تصديره نحو6,5 مليون طن منها إلى اليابان وكوريا الجنوبية واسبانيا وفرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة ودولة الامارات العربية المتحدة ، فإنه بدأ العمل في إنشاء القاطرة الثالثة لتسييل الغاز في مجمه قلهات وذلك بطاقة إنتاجية تصل إلى 3, مليون طن سنوياً تضاف إلى حجم الإنتاج السابق. وينتهي العمل في هذه القاطرة في عام 2006 وقد تم الاتفاق على تصديره كامل انتاجها. وهو ما يعبر عن نجاح السلطنة في مجال تسييل وتصدير الغاز.وقد ادى ذلك إلى التفكير في بناء اسطول عماني انقل الغاز الطبيعي وهو ما يزيد القيمة المضافة لتصدير الغاز.وبالتالي تم إنشاء شركة لنقل الغاز العماني تعمل في اطارها السفينة (صحار)منذ عام 2001 بحمولة تصل إلى 138 ألف متر مكعب وستنضم إليها السفينة (مسقط) إلى 145 ألف متر مكعب ثم سفينة ثالثة في عام 2006م.
جدير بالذكر انه تم في 3/1/2004 افتتاح خط انابيب الغاز الطبيعي بين فهود وصحار وفي 10/1/2004 تم افتتاح خط انابيب الغاز بين سيح رول وصلالة وهو ما يمثل انجازاً كبيراً في مجال نقل الغاز إلى كل من صحار وريسوت حيث سيتم استخدامه في عدد كبير من الصناعات القائمة والتي سيتم انشاؤها كذلك. وفي حين تم في23 يناير 2004 البدء في ضخ الغاز الطبيعي العماني من محضة إلى مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة بطاقة 4 ملايين متر مكعب يوميا، فإنه تم في 29/3/2004 التوقيع في أبو ظبي على اتفاقية نقل الغاز بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما تم إنشاء سته مباني تابعة لشركة الغاز العمانية وهي المقر الرئيسي للشركة في مسقط وخمسة مباني اقليمية في صحار وصلالة ونمر وفهود والمعبيلة لمتابعة عمليات التشغيل والصيانة .كما يتواصل العمل في مشروع محطة معالجة الغاز في سيح نهيدة ، ومشروع تركيب نظام للتحكم المركزي في شبكة خطوط الغاز بالاضافة إلى مشروعات أخرى.
وفي حين يستخدم الغاز الطبيعي العماني في تشغيل محطة كهرباء صلالة وشركة اسمنت ريسوت ومحطة كهرباء بركاء ومحطة كهرباء الكامل حيث يصل عدد الجهات المستخدمة له إلى 17 جهة ، فإن هذا العدد سيزداد مع تنفيذ مشروعات صناعية جديدة مثل صناعة الاسمدة في صور وصناعة البروبلين والبتروكيماويات في صحار وغيرها من الصناعات الواعدة بالاضافة إلى مصفاة نفط صحار وهو ما سيعزز في النهاية الاقتصاد العماني ويقلل من الاعتماد على النفط.
الصادرات السلعية في الخطة الخمسية السادسة(2001-2005) نسبة إجمالي الصادرات السلعية %
عام 2005م
صادرات النفط
53.6%
صادرات الغاز الطبيعي المسال
11.4%
صادرات أخرى
18.6%
إعادة تصدير
16.3%
نبذه عن مشروع الغاز الطبيعي العماني المسال
في عام 1989م تم إكتشاف كميات كبيرة لأول مرة من إحتياطيات الغاز الطبيعي في سلطنة عمان، ونظراً لأن مخزون الغازات المكتشف كان يتجاوز حاجة الإستهلاك المحلي للبلاد، فقد تم إجراء دراسة الجدوى الإقتصادية لتصدير الغاز.
في 16 نوفمبر 1996م تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بإزاحة الستار عن حجر الأساس لمجمع تسييل الغاز الطبيعي في قلهات بولاية صور وفي 15/10/2000م تفضل جلالته -حفظه الله- فشمل برعايته السامية حفل الإفتتاح.
وفي السادس من إبريل 2000م إنطلقت أول شحنة من الغاز الطبيعي العماني المسال إلى كوريا الجنوبية، ويعمل المشروع بكامل طاقته الإنتاجية التي تصل إلى 6,6 مليون طن من الغاز المسال سنوياً يتم تصديرها وفق إتفاقيات طويلة المدى إلى كل من كوريا الجنوبية والهند واليابان وأسبانيا.
وفي فبراير 1994م تم إنشاء الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لتسويق وتصدير المنتج، ويساهم في هذه الشركة كل من حكومة سلطنة عمان بنسبة 51% من رأس المال، شل الهولندية/البريطانية بنسبة 30%، توتال الهندسية 5,54%، الشركة الكورية للغاز الطبيعي المسال 5%، بارتكس البرتغالية 2%، وشركات ميتسوبيشي 2,77%، ميتسوى 2,77%، ايتوشو 0,92% من اليابان.
ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة الغاز في الناتج القومي الإجمالي من نحو 1% الآن إلى 10% عام 2020م، وأن تصل مساهمته في الدخل القومي إلى 18% في نفس العام.
