[الساهر العماني]

خبر على الهامش

مسقط في 10 يناير/العمانية/ تشارك السلطنة في الرابع والعشرين من شهر يناير الجاري في قمة الشراكة المقرر عقدها بمدينة مومباي بجمهورية الهند وتستمر لمدة يومين بمشاركة اكثر حوالي /1200/ مشارك يمثلون /30/دولة .

وقالت المهندسة نسرين بنت أحمد جعفر مدير عام ترويج الاستثمار بالمركز العماني لترويج الاستثمار و تنمية الصادرات في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بفندق كراون بلازا مسقط إن مشاركة السلطنة في القمة تعد السابعة على التوالي حيث سيترأس الوفد العماني هذا العام معالي مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من سعادة الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي الرئيس التنفيذي للمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات وسعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال من القطاعين الحكومي والخاص.

واضافت ان معالي وزير التجارة والصناعة سوف يلقي خلال مؤتمر قمة الشراكة كلمة يتطرق خلالها الى ملامح الاقتصاد العماني والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية كما سيتم خلال المؤتمر وعقد جلسة نقاش حول فرص الاستثمار والتجارة المتاحة في قطاع البنية الاساسية و المناطق الحرة وعدد من المجالات الاقتصادية كما سيتم مناقشة أهم التطورات والمشاريع التي سوف تنفذ في الخطة الخمسية الثامنة(2011-2015).

واشارت الى ان موضوع مؤتمر قمة الشراكة بالهند لهذا العام سياتي تحت شعار " شراكات جديدة من أجل النهوض بالاقتصاد ". حيث سيستقطب المؤتمر عددا من رجال الأعمال من مختلف دول العالم لمناقشة طبيعة واستراتيجيات العمل الجماعي التي من شأنها تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي ومن أجل معالجة التحديات المستمرة المتعلقة بالأزمات المالية الحالية والمساعدة في التنمية البشرية.

من جانبه قال جمال توفيق عزيز نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميناء صحار الصناعي ان الشركة تسعى من خلال مشاركتها بالقمة الى التسويق والترويج للميناء والخدمات والتسهيلات والمميزات المتوفرة وذلك بهدف استقطاب مزيد من المشاريع الاستثمارية خلال الفترة المقبلة وخاصة مشاريع المرتبطة بصناعات الحديد وكذلك المشاريع التي تستفيد من موقع ميناء صحار كمركز لوجستي اقليمي لكافة البضائع والسلع .

واضاف ان ميناء صحار يشهد حاليا نموا جيد من خلال استقطاب عدد لاباس به من الاستثمارات ومن المتوقع زيادة الاستثمارات بالميناء خلال الفترة المقبلة مع دخول وسائل النقل الاخرى في المنطقة وكذلك مع تاسيس المنطقة الحرة موضحا ان /80/بالمائة من الاراضي بالميناء قد تم استغلالها .

من جانبه قال الدكتور موريس جيركيز مستشار مشروع الدقم بوزارة الاقتصاد الوطني ان الحكومة تسعى من خلال انشاء ميناء الدقم الى تنشيط المنطقة الوسطى وتنشيط الحركة التجارية والاستثمارية بها من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة الى جانب تنويع مصادر الدخل وتوظيف وتاهيل وتدريب العمانيين مؤكدا ان الحكومة قد استثمرت مبالغ ضخمة لتوفير البنية الاساسية في الميناء .

واضاف انه سيتم خلال قمة الشراكة التعريف بمميزات ميناء الدقم واهم التسهيلات والخدمات من اجل استقطاب الاستثمارات الى المنطقة في مختلف المجالات الصناعية والسياحية والتعدينية وفي مجال الثروة السمكية مشيرا الى ان الميناء يضم حوضا جافا يتسع لصيانة /10/سفن عملاقة في وقت واحد حيث من المتوقع ان يفتتح في شهر ابريل من العام الحالي كما انه من المتوقع الانتهاء من كافة الاعمال بالميناء في شهر مايو 2012 مؤكدا ان الموانيء العمانية تعد مكملة لبعضها البعض وتسعى الى تنمية الاقتصاد الوطني للبلاد وتنويع مصادر الدخل .

وقال بانكيج كيمجي رئيس الجانب العماني في مجلس رجال الاعمال العماني الهندي ان المجلس بدأ خطواته الفعلية خلال الفترة الماضية نحو تحقيق التعاون والشراكات والتنسيق بين اصحاب الاعمال والمستثمرين من الجانبين العماني والهندي ويعمل للترويج لفرص الاستثمار المتاحة والتسهيلات والحوافز المشجعة للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية.

واضاف ان السلطنة تسعى من خلال مشاركتها إلى الترويج للقطاعات الاقتصادية بمشاركة ما يقارب 50 شركة عمانية مختصة في هذه القطاعات ، وسيتم التنسيق مع اتحاد الصناعات الهندية لعقد اجتماعات ثنائية للشركات العمانية المشاركة مع نظرائهم في الجانب الهندي ، بالإضافة إلى تنظيم معرض لخدمات ومنتجات الشركات المشاركة بالمؤتمر.

وقال ان البلدين قاما مؤخرا بالتوقيع على اتفاقية لتأسيس الصندوق الهندي العماني للاستثمار برأس مال مبدئي قدره 100 مليون دولار أمريكي وهناك نية لزيادة راس المال ليصل مابين مليار الى مليارين دولار وذلك بهدف الدخول في إقامة شراكات استثمارية في عدة مجالات مثل مشاريع البنية الأساسية والمطارات والموانئ والسكك الحديد والطاقة البديلة والسياحة والصحة والاتصالات والعقارات التي يروج لها القطاع الخاص في كلا البلدين.

وتسعى السلطنة من خلال المشاركة بقمة الشراكة بالهند الى تطوير التعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين عبر نشاطات المجلس في جوانب تبادل الخبرات والمهارات في المجال الصناعي وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم المشروعات الذاتية والتعاون لدعم الاستثمار في المجال الطبي والصحي الخاص الى جانب التعاون في جانب التعليم لا سيما التقني والفني الذي يرفد شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالكوادر الوطنية المؤهلة وبالتالي ستكون مشاركة المجلس بالقمة معززة للشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين .

تجدر الاشارة الى ان التبادل الاقتصادي والتجاري بين الهند وسلطنة عمان قد بدأ منذ قرون طويلة، وجاءت عدة زيارات عالية المستوى بين البلدين خلال السنوات الأخيرة لتساعد في تكوين البيئة السياسية المناسبة للتوسع في العلاقات الاقتصادية، وتم التوصل إلى اتفاقيات عديدة حول تجنب الازدواج الضريبي وحول ترويج وحماية الاستثمارات المتبادلة، والتي من شأنها توفير الإطار القانوني اللازم لتسهيل تدفق التجارة والاستثمار.

وتعد الهند من أبرز الشركاء التجاريين للسلطنة ومن أكبر الدول من حيث الاستثمار بسلطنة عمان. حيث زاد الاستثمار الأجنبي المباشر من الهند من/9ر32/مليون ريال عماني عام 2002م إلى /4ر188/ مليون ريال عماني عام 2008م..

يذكر ان قمة الشراكة بجمهورية الهند تعد حدث سنوي ينظمه اتحاد الصناعات الهندية ويحضرها بشكل منتظم رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار الرؤساء التنفيذيين وصناع القرار والمستثمرين.

سس/العمانية/سس