بعد أن تجذر العمل المصرفي الإسلامي وتبلورت العلاقات الاستثمارية التي تربط بين البنك الإسلامي وأصحاب الأموال (المودعين) والقائمة على أساس المضاربة بحيث يقدم هؤلاء أموالهم للبنك الإسلامي بغرض الاسترباح، ويقوم البنك الإسلامي بتوظيف هذه الأموال وذلك بتمويل النشاطات التجارية لرجال الأعمال وتمويل الحاجات الاستهلاكية والخدمية لأفراد المجتمع، ويتقاسم البنك الإسلامي الربح مع أصحاب الأموال حسب النسبة التي تم الاتفاق عليها أما الخسارة فيتحملها أصحاب الأموال ان وجدت. لكن ما هي الأساليب والصيغ التي يتبعها البنك الإسلامي لتوظيف أمواله؟
تتنوع الصيغ والأساليب التي تطبقها البنوك الإسلامية وهذا التنوع الفريد هو احد أهم مزايا التمويل الإسلامي، لكن يمكن حصر أهم الصيغ المطبقة في البنوك الإسلامية بما يلي:
أولا: حزم البيوع: وتشمل:
أ- بيع المرابحة
بقيت البنوك الإسلامية لفترة من الزمن تعاني من مشكلة فائض السيولة حيث ترددت كثيراً في مجال توظيف الأموال لديها بسبب خطورة أساليب التمويل الإسلامي التقليدية (المضاربة، والمشاركة)، إذ تعتمد هذه الأساليب على عنصري الثقة والأمانة الواجب توفرهما في طالبي التمويل من البنك الإسلامي، وظلت الحال كذلك حتى جاء الدكتور سامي حمود، واكتشف الأساس الفقهي لصيغة من صيغ التمويل الإسلامي، والتي أحدثت ثورة حقيقية في مجال التمويل الإسلامي، وان لاقت الكثير من الانتقادات، وهذه الصيغة المستحدثة هي بيع المرابحة للآمر بالشراء. ولكن قبل أن نتناول هذه الصيغة المستحدثة نعرج على أسلوب المرابحة المعروف تاريخياً في الفقه الإسلامي:
المرابحة: وهي احد أنواع بيوع الامانة الجائزة شرعاً، وتقوم أساسا على كشف البائع الثمن الذي اشتريت به السلعة وتعرف بأنها بيع السلعة بالثمن الذي اشتريت به مع زيادة ربح معلوم.
ومن شروط بيع المرابحة:
1- أن يكون الثمن الأول معلوماً
2- أن يكون الربح محدداً بالمقدار، او بالنسبة للثمن الأول
3- تبيان ما يكره في السلعة المباعة
4- بيان الأجل الذي اشتري إليه، لأن له حصته في الثمن.
أما بيع المرابحة للآمر بالشراء وهي الصيغة المستحدثة والمتبعة في البنوك الإسلامية فتبدأ من عند العميل الذي يطلب من البنك تمويل شراء سلعة معينة ليست موجودة في حوزة البنك وعلى أساس أن يقدم وعداً بأن يشتري تلك السلعة من البنك بسعر التكلفة مضافا إليها الربح الذي يتفق عليه.إذن المرابحة للآمر بالشراء أن يقوم البنك الإسلامي بتنفيذ طلب الزبون أو العميل على أساس شراء ما يطلبه مقابل التزام العميل بشراء ما طلبه وحسب الربح المتفق عليه عند الابتداء. وكما ذكرنا فقد اكتشفها الدكتور سامي حمود من خلال مراجعته لكتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله حيث ورد فيه ما يلي:
وإذا أرى الرجل الرجل السلعة، فقال اشتر هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز، والذي قال أربحك فيها بالخيار إن شاء احدث فيها بيعاً وان شاء تركه.
وهذه الصيغة أصبحت أساسا لعمل المصارف حيث ادخل عليها مفهوم الوعد الملزم استناداً إلى الفقه المالكي باعتبار أن الإلزام القضائي بالوعد أمر معروف في الفقه المالكي.
وعند الحديث عن المرابحة للآمر بالشراء تبرز إلى السطح قضيتان في غاية الأهمية وهما:
1- مسألة إلزامية الوعد في الفقه الإسلامي
2- مسألة قبض وتملك المبيع وتسجيله
بالنسبة للقضية الأولى فقد كان هناك شبه إجماع بين الفقهاء المعاصرين على ضرورة وأهمية الإلزام بالوعد حيث ان عكس ذلك يشيع الفوضى وعدم الثقة بين الناس ويلحق الأذى بالناس ويعرضهم للخسائر.
أما القضية الثانية فقد استقر رأي أغلبية الفقهاء المعاصرين بعدم جواز بيع السلعة قبل القبض والتملك لما يترتب على ذلك من استقرار للمعاملات وسد لمنافذ النزاع وعليه فعلى البنك الإسلامي أن يقبض ويتملك البضاعة قبل بيعها للعميل.
اذاً حتى تصلح المرابحة للآمر بالشراء فلا بد من:
1- الالتزام بالوعد من قبل العميل
2- القبض والتملك من قبل البنك الإسلامي
خطوات تطبيق بيع المرابحة للآمر بالشراء في البنوك الإسلامية:
1-ان يتقدم العميل الى البنك الاسلامي بطلب شراء سلعة معينة محددة المواصفات على اساس وعد منه ملزم بشراء تلك السلعة من البنك بالسعر الذي يتفق عليه مع تقسيط الثمن ويدعم طلبه بالمستندات اللازمة وخاصة عرض الاسعار والكفالات والضمانات اللازمة.
2- بعد موافقة البنك يقوم بشراء السلعة ودفع ثمنها للبائع مباشرة وليس للعميل وبهذا يتملك السلعة سواء تملك عيني أو مستندي
3- يعلم العميل بوصول البضاعة ويتأكد من مطابقتها للمواصفات ومن ثم يتسلمها ويقدم الثمن الذي هو عبارة عن كمبيالات موقعة بالاقساط حسب تواريخ الاستحقاق المتفق عليها.
ومثال على ذلك ان يتقدم احد العملاء للبنك الاسلامي بطلب تمويل شراء بضاعة معينة ليبيعها في متجره وكانت قيمة البضاعة ( 200ألف درهم)، وبعد الموافقة والاتفاق مع العميل على قيمة الربح البالغة ( 20ألف درهم) وتقسيط الثمن على ثلاث سنوات يقوم البنك بشراء تلك البضاعة وتملكها ويعيد بيعها الى العميل وتتم عملية السداد كما يلي:
200ألف درهم ثمن شراء البضاعة + 20الف درهم ربح البنك = 220الف درهم
220الف درهم - 36شهر فترة السداد = 6111.1درهم القسط الشهري
ونظراً لدقة وضع المرابحة للآمر بالشراء فإن عملية التنفيذ تحتاج الى مراعاة الضوابط الشرعية بدقة لتجعلها في مأمن من التنفيذ المخرج لها من الحلال الى الحرام، ومن الشراء والبيع الحقيقي إلى الشراء والبيع الصوري.
|