عرض المشاركة وحيدة
  #4  
قديم 24/04/2008, 09:12 AM
صورة عضوية follow_me
follow_me follow_me غير متصل حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ الانضمام: 11/03/2007
الإقامة: سلطنة عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 912
افتراضي

اسئلة واجوبة مهمه

لماذا أنشئت الهيئة ؟

أنشئت سوق مسقط للأوراق المالية بالمرسوم السلطاني 53/88 الصادر في يونيو 1988 كجسم واحد اشتمل على الجهاز الرقابي والجهاز التنفيذي في وقت واحد. فكان يقوم بالتشغيل عن طريق تنفيذ عمليات التداول واجراء المقاصة والتسوية كما كان يقوم بالرقابة على الأطراف المتعاملة في سوق مسقط للأوراق المالية عن طريق إصدار اللوائح المنظمة للعمل في السوق . وقد أثبتت التجربة ان هذا الأمر قد أدى الى ضعف الدور الرقابي لسوق مسقط للأوراق المالية ولذلك برز اتجاه لفصل الجهاز الرقابي عن التداول والإيداع والتحويل تكلل بصدور المرسوم السلطاني رقم 80/98 الذي قضى بالفصل بين الهيئة وسوق مسقط للأوراق المالية لتقوم الهيئة بالرقابة وتتفرغ السوق للتشغيل Operations .
كما صدر المرسوم السلطاني رقم 82/98 بتأسيس شركة مسقط للأيداع وتسجيل الأوراق المالية وهي عبارة عن جهاز مركزي يقوم بنقل واثبات ملكية الأوراق المالية وحفظ المستندات الخاصة بها.


ما هي مهام الهيئة بالتحديد ؟

حددت المادة (48) من قانون سوق رأس المال 80/98 مهام الهيئة في الآتي :

تنظيم وترخيص ومراقبة إصدار وتداول الأوراق المالية .

الإشراف على سوق مسقط للأوراق المالية .

الإشراف على جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية .


ما هو الفرق بين الهيئة وسوق مسقط للأوراق المالية ؟

الهيئة العامة لسوق المال سلطة رقابية انيط بها ممارسة مهام نص عليها قانون سوق رأس المال رقم 80/98 وأخرى أحيلت إليها من وزارة التجارة والصناعة ومنصوص عليها في قانون الشركات التجارية رقم 4/74 . وتختص في الأساس بإصدار القواعد التي تحكم وتنظم إصدار وتداول وتسجيل الأوراق المالية و التي تنطبق على الجهات التي تصدر الأوراق المالية (شركات المساهمة العامة) والمستثمرين الذين يشترونها والوسطاء الذين يتم ترخيصهم من قبل الهيئه و السوق التي يجري فيها التداول والجهة التي تقوم بتسجيل وحفظ سندات إثبات الملكية وغيرها من الجهات ذات الصلة . اما سوق مسقط للأوراق المالية فهي شخص اعتباري يوفر المكان والأنظمة التي يجري من خلالها تداول الأوراق المالية وتخضع السوق لرقابة الهيئة .

ما معنى الرقابة ؟

الرقابة بصفة عامة تعني التحكم أو التوجيه، وفي سوق الأوراق المالـية يقـصد بها
التحكم في أو توجيه سلوك المتعاملين في الأوراق المالية عن طريق وضـع الأطـر
والضوابط المنظمة للتعامل وتحديد قواعد السلوك الواجب اتباعها ومعاقبة من يخالفها.

ولكي تكون الرقابة فاعلة فلابد لها من مرتكزات ثلاثة هي:-


وجود قانون تستمد منه الجهة الرقابية قوتها وسلطاتها.

وجود قواعد سلوك تسري على الجهات الخاضعة للرقابة.

الإشراف على إنفاذ القوانين ، وتوفر صلاحية معاقبة المخالفين.



ما أهمية الدور الرقابي للهيئة ، وما هو الهدف من الرقابة؟

يكمن دور الهيئة الرقابي في توفير المناخ القانوني
والإطار المؤسسي اللازم لعمل سوق الأوراق المالية والارتقاء بكفاءتها بهدف حماية المستثمرين وجذب الاستثمارات إليها ودعم الثقة بها .

وتهدف الرقابة في كل الأسواق إلى تحقيق استقرار الأسواق ودعم الثقة بين المتعاملين وحمايتهم من الغش أو الاحتيال وفض النزاعات بأقل تكلفة . أما بالنسبة لأسواق الأوراق المالية فإن هناك أسباباً إضافية تستلزم وجود الرقابة والرقابة الصارمة :
توفر أسواق الأوراق المالية فرصا لالتقاء المدخرين الذين يبحثون عن فرص استثمارية وأصحاب المشاريع الذين يبحثون عن تمويل ولذلك فإن لها تأثيراً كبيراً في الاقتصاد الكلي لأي بلد لأن تمويل المشاريع ينطوي على تحقيق منافع كلية في شكل دخول إضافية وفرص عمل وإيرادات للدولة .

في أسواق السلع والخدمات يتبادل الناس سلعاً حاضرة ومحسوسة وخدمات يجوز تقدير مدى جودتها ولكن في أسواق الأوراق المالية يتبادل الناس حقوق ملكية تنطوي على منافع قد تنتج في المستقبل مثل مقاسيم ( توزيعات ) الأرباح أو الأرباح الناشئة عن الفروق في أسعار الأسهم Capital Gains ولذلك يجب أن توفر للمتعاملين في السوق وعلى قدم المساواة المعلومات التي تمكنهم من تقدير تلك المنافع وتقدير المخاطر (الخسائر المحتملة).

لا يتم التعامل في سوق الأوراق المالية مباشرة بين البائعين والمشترين بل من خلال وسطاء هم السماسرة وتعتمد أغلبية المستثمرين اعتماداً كاملا على الوسطاء في الشراء والبيع وإدارة استثماراتهم ولذلك من الضروري أن تكون شركات الوساطة على درجة عالية من المتانة المالية ويتمتع العاملون بها بالنزاهة والجدارة المهنية وأن تكون هناك رقابة تحول دون ، أو تحد من استغلال السماسرة لتلك العلاقة لتحقيق مصالحهم وإلحاق الضرر بالعملاء.

تتفاوت فرص المستثمرين في الحصول على المعلومات ذات التأثير على أسعار الأسهم وذلك لأن الأشخاص ذوي العلاقة بالشركات المصدرة للأسهم مثل العاملين بتلك الشركات وأعضاء مجالس إدارتها والمدراء التنفيذيين ومدققي الحسابات وربما المستشارين القانونيين وكل من يطلق عليهم اسم الأشخاص الباطنيين Insiders يتمتعون بفرص أكبر من غيرهم في الحصول على المعلومات الخاصة بالشركة التي يرتبطون بها . ولهذا لا بد من وجود رقابة تحول دون استفادتهم من تلك المعلومات لتحقيق منافع على حساب المستثمرين الآخرين