عرض المشاركة وحيدة
  #25  
قديم 26/01/2011, 08:35 AM
جبل النمر جبل النمر غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 22/01/2011
الإقامة: عبري
الجنس: ذكر
المشاركات: 30
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة علوي23 مشاهدة المشاركات
غياهب مؤسسة خدمات الأمن والسلامة
أفراد تحت رحمة العقود

مؤسسة خدمات الأمن والسلامة واحدة من المؤسسات المنبثقة من صندوق تقاعد الشرطة وهي مؤسسة ربحية 100% تعتمد ربحيتها على العقود التي يرزح تحت مسماها الفرد وتربطه رابطة وثيقة فبدون الفرد لا يوجد عقد وبدون العقد لايوجد فرد في حالة تزاوج فلا توجد معادلة منصفة فلعقد الأقوى وسيادي على الفرد فلعقود قوامة على الأفراد والاستحالة أن يكون العكس. هناك نوعاً أخر من العقود وهي أجهزة الإنذار ولكن كوَنها مصنوعة بيد أجنبي فهي تأخذ النصيب الأكبر مع الفارق الكبير من الاهتمام فلفرد أدمي يحس ويتألم ويشعر والإجهزه يصرخ لينبئ بوجود حمامة داخل المبنى أو فار صايع في أنابيب المبنى.
أحد شعارات خدمات الأمن والسلامة ((أخسر فرداً ولأنه فرد من أبناء الوطن ولا أخسر عقداً )) ربما أجهزة الإنذار التابعة للخدمات هو أوفر حظاً من الفرد كونه صناعة أجنبية ولم يلد من صلب عماني حتى يعامل بالمثل وعاد ياحب الأجانب من الشخصيات المتبؤاء في أعلا المناصب. فلو خسرت الخدمات فرداً فاستبداله سهل جداً وهي لم تكن باسم (خسارة) وأن العقد سيكون باسم: كارثة مصيبة عظمى أن خسرته وستكون الأنواء المناخية غير مستقرة في إدارة الخدمات.محظوظ أنت ياجهاز الإنذار تحسدك حتى فئران المباني وعقدك ربما أغلى من العقد العماني.

تنتهج إدارة خدمات الأمن والسلامة منهج ربحي بحت على حساب الفرد حيث تبرم المؤسسة عقد من أي من قطاع الخاص أو القطاع العام الراغبة في نزف ميزانيتها لعقود الخدمات سواء للفرد أو أجهزة الإنذار يتراوح تقريباً أذا لم يكن فعلياً مابين 300 على 400 ريال قابل لزيادة وهذا للفرد الواحد يستلم الفرد منه 200 ريال أو أقل شهرياً وهذا بعد أكماله 3 أشهر يقال عنها تحت الاختبار أن لم يستقيل في بادئ الأمر فهو بالأحرى اختبار نفسي وسيأتي الحديث عنه لاحقاً. تأخذ التأمينات الاجتماعية نصيبها من 9 ريال إلى 10 ريال طبعاً أذا زادة الغلة زادة غلة التأمين ليطفؤ الفرد على 197 قابل لنقصان لبعض الحالات ويا كثر الحالات وذكرها لا يكفي.الباقي من الفائدة يذهب لخزينة مالية الشرطة...
يظل الفرد طوال سنوات عجاف قحط شح على هذه القطرة من الراتب بدون زيادة السنوية حالهم كحال البشر العاملين بالقطاعين على أقلها ريالين من يكمل سنه.الإ برحمة بدل المناسبات الرسمية من الأجازات التي تصدرها الحكومة وبدل الرمضانية والبونس الشتوي وهي حالات موسمية وتعويضها المادي على فترات متباعدة وتذهب بعد نزولها على قيمة (نصف جراب عيش).
الأجازات الأطرارية تقول المادة من قانون العمل العماني: للعامل الحق في إجازة طارئة بأجر شامل لمدة أربعة أيام طوال السنة لمواجهة أي ظرف طارئ وبما يزيد عن يومين.هذه المادة ليست لها وجود في هذه المؤسسة...وإذا تريد أجازة ستحذف من الإجازات الرسمية. لا أعلم ربما لايريدون أن يكون التعويض المادي من الأجازات الرسمية للفرد أن يكون رقماً كبير فيخففوا عنة...بدل الرمضانية تحسب حسب المناوبة فلفرد مناوب 8 ساعات يعوض عنها بقدر مالي للساعتين الحق يقال مازال هناك إيجابية ولكن تبقى هناك عراقيل تعرقل الفرد في الفترة المسائية في رمضان خصوصاً في فترة الفطور والحديثه يطوال وسجال الأفراد مع مسئوله المباشر في بعض المواقع.
البونس الشتوي يقدر حسب الراتب الأساسي مابين 150 إلى 152 ريال إما أصحاب الرتب من الضباط فلهم الكلمة فيه فلإدارة يديرها ضباط الشرطة.

في السنة المنصرمة أنعم صاحب الجلالة بمكرمة سامية على جهاز الإداري للدولة وبما أن الفرد في حالة المعلق بين خاص وعام أصاب الأفراد كالعادة حالة من الهستريا بسؤال المكرر في مثل هذه الحالات هل نحن تشملنا المكرمة؟
الأغنية التي تتردد في ذهن الفرد أنه من ضمن القطاع الخاص ولكن اللحن الإداري حكومي.وبما أن موظفين القطاع العام سينال راتبين فكيف لهذا الفرد المعلق بين تقاطعين خاص وعام.
جاء واقع الخبر بعد فترة من الأسئلة والتساؤل من التفاؤل والتشاؤم والتشاؤل بان المكرمة هي براتب وأحد أساسي حقيقتاً بأن الأفراد شكروا الله لان اليقين والمتيقن من هذه المؤسسة لاتخلوا من المفاجآت الغير السارة وخصوصاً في شيء يخص (فلوس) صعب الاقتلاع منها..لكن السؤال المحير كيف لإدارة من الضباط يتكرموا ويستلموا راتبين وبنفس الإدارة من الأفراد براتب أساسي واحد هل الكاب يختلف عن البريهة وأن الفرد موزون بالعقد ولا غيرة سواه يأخذ منه؟
هناك قصة لا تختلف عن مثيلاتها من قصص المؤسسية ولا شك في صحتها المؤسسة قد أكملت عقدها ال20 وأصبحت عروس منذ السنة الماضية وفي عيد الأربعين وهذا ما لا تدارك معرفته بعض الأفراد. وكأي مؤسسة أو شركة عاملة من يوم ولادتها إلى يوم تكمل فيه سن البلوغ تحتفل بهذه المناسبة وتكافؤ أبنائها بما قدموه في خدمتها طوال سنوات عمرها...السؤال هل هناك مكافئه من هذه المؤسسة للأفراد بمناسبة أكمالها 20 سنة تقدير لخدمتها وخدمة عقودها؟.ضن بعضهم بأن يكافؤ بتوءم بونس.
الجواب أتى كتالي: المؤسسة لا تلد الإ واحداً في كل سنة سواء أكملت ال20 سنة أو عجزت وسيكتفوا بمولود أساسي واحد حتى لا تعطل البطاقة البنكية عند دخولها آلة السحب وتصيبها صدمة من هول الأرقام. هكذا هم مراعاة لحالات الفرد( ماشاء الله عليهم) يا مجلس إدارة يا مسئولين الإ يحق للفرد المسكين الذي يكد على 197 ريال على مكافئه وهل تحسبها وهي أتت من ظهورهم وليست من عائدات النفط أو الغاز أو حتى الضرائب الأخرى هي من تلك العقود التي يرزح تحت وطأتها الأفراد.

قضية الحوافز قضية في هذه المؤسسة تكاد قضية منتهية لا نقاش فيها..يتخرج الفرد بهذا الراتب ولا يطالب بغيره حتى بسكن ولان المؤسسة العسكرية ( عسكرية تصم الأذآن) لا توفر سكن للفرد ولا تراعي من أية جغرافية هو.يصبح تدبير حاله صعب ولان بعضهم يتخرج من معهد التدريب مباشرتاً للعمل يصعب مهمة العمل لديه كوَن تفكيره في السكن أولا والمصيبة أذا لم يكن لديه وسيلة نقل يبقى الفرد تائه وخصوص أذا كان له أول يوم في مسقط. هنا كيف لهذا الفرد بأن يؤدي عمله بدون مأوى بعد انتهاء نوبته نعم يوجد في بعض الحالات مواقع بها سكن ولكن يبقى مزدحم ولكن بعضها الأخر لايوجد وتردد الفرد بين البقاء بالمؤسسة أو الرحيل..أحد من الأفراد وهو قول على لسانه بأنه نام بأول يوم في مسجد حتى وجد سكن بعد عناء وسكن أغلا من راتبه في مسقط. بعضهم من يمتلكون وسيلة نقل هولاء
قد يكون أوفر حظاً قليلا ولكن الذهاب والعودة مكلف ولأن نظام المناوبات متقلب كتقلب قراراتهم وتعاميمهم يواجهون صعوبة جداً في الذهاب وهم من أماكن بعيدة من مقر عملهم و غلا المعيشة في العاصمة الجميلة لا يطاق حتى ليوم واحد مع هذا أقل ما يطلق عليه بقايا عقد( الراتب).

نقطة المسئولين المباشرين للفرد نقطة جد مهمة ففئة منهم لا يراعون حتى المسؤولية نفسها رغم أنهم مروا لسنوات بحراسات المواقع ولهم من الحقائق تعرفها أنفسهم جيداً كيف كانوا..ولأنهم تحت أشراف مسئولهم لابد بأن يكون العمل يحقق بأكمل وجهة فإدارة دفة العمل تتطلب نوعاً من الحزم لبعض المواقف ولكن ليس على حساب الأمور الشخصية..فلثمل على العمل الإضافي الذي نظمته وحددته القوانين و لايوجد إلزام جبراً عليه فلفرد له 8 ساعات عمل يقضيها أما أذا زاد فهي من إرادته التامة مع الاتفاق بكيفية تعويضه..الأفراد الجدد يجهلون قوانين العمل فيرهبون تحت نوعا من أنواع التهديد بعدم المساعدة وإجبارهم على العمل الإضافي..هذا أذا كانت إدارة الخدمات تدفع بعضاً من المسؤليين لتخاذ هذا الأسلوب في معاملة الأفراد الغير الملمين بقوانين العمل أو الجدد فهذا شأن يرجع للإدارة ومسئوليها.أما أن يكون الفرد فاتورة تصرف مسئول مباشر جاهل متعلل بنقص في الأفراد في القطاع بحجة العمل الإضافي هو زيادة دخل (ب5 ريالات وهو شي لا يذكر) فهي سياسة مرفوضة، وكما أنها تخلق الحساسية بين الفرد ومسئولة بعدم مساعدته والعكس..أذا كانت المؤسسة لا توفر إفراد احتياط بالقطاعات لكثرت الاستقالات الإ بعقود ما ذنب الفرد ؟
ربما سياسة العمل الإضافي هي أحد أسباب لعدم زيادة الرواتب ولكن بالمقابل هذه واحده من أسباب زيادة الاستقالات المستمرة وأن لم تجد لها إدارة المؤسسة حل في تحسين أوضاع الأفراد بدل من سياسة التخبط هذه.
هذه بعض من بعض تفاصيل أفراد الأمن وغيرها لا تتسع الصفحات لذكرها من معانات الأفراد باسم الوظيفة.. أعذروني أذا قلت بأن الاتجار بالبشر ما زال قائم ومن أراد البحث فليبحث بتفاصيل وليقنعني بان قانون القوى العاملة مع القانون العسكري وربما يدخل قانون الخدمة المدنية في مؤسسة واحده لا تنفك أن تقول أنت عسكري ولكن عسكري براتب تلتهمه البنوك وغلا الأسعار والإيجار.عسكري لا يخدم الإ العقود.عسكري برتبة ش.م.م.
عساكر لا يطالبون بالكثير غير بتحسين أوضاعهم والزيادة المعقولة في رواتبهم
فتقوا ربكم فيهم ياالقائمين على ادارة مؤسسة خدمات الأمن والسلامة.
كلامك صحيح صديقي
يوم يزيدوا الحكومه قالوا انتو قطاع خاص ويوم يزيدوا الخاص قالوا انتو حكومه
والله مسخره