[Oil Man]

أرى أن الكثيرين لم يفهموا معنى إلغاء نظام الكفالة.
إلغاء نظام الكفالة ليس معناه السماح لكل شخص بدخول البلاد، أنظمة التأشيرات ستكون مطبقة، و على الوافد الحصول على تأشيرة عمل لكي يدخل البلد.

النظام الحالي مبني على أن يقوم الكفيل بطلب مأذونية عمل لإستقدام عامل أجنبي، و يتم السماح له بناء على دخله أو المؤسسة الخاصة التي ستكفل العامل الأجنبي. و يقوم الكفيل بدفع مبلغ لمكاتب الإستقدام لإختيار العامل و يقوم المكتب بعمل ترتيبات سفر العامل إلى الدولة التي سيعمل بها، وتقوم هذه المكاتب بتحصيل مبالغ طائلة من صاحب العمل مقابل هذه الخدمة.

من الناحية المقابلة، يقوم العامل الأجنبي بدفع مبلغ مماثل لما دفعة الكفيل للحصول على فرصة عمل في إحدى الدول الخليجية، و أغلبهم ينتهي بهم المطاف أن يكونوا مديونيين مبالغ ضخمة قبل وصولهم إلى مقار عملهم.

إذا رفض العامل الأجنبي العمل، على الكفيل أو مكتب الإستقدام دفع تكاليف تسفيره إلى بلده. وإذا هرب العامل، على الكفيل إيداع مبلغ لدى الجهات المختصة يساوي تذكرة عودة قبل السماح للكفيل بإستخراج مأذونية عمل أخرى.

النظام هذا فيه ظلم للطرفين، الكفيل و المكفول، و المستفيدون من هذا النظام هم موظفي وزارة القوى العاملة اللذين يأخذون رشاوي لإستخراج المأذونيات، و أصحاب مكاتب النخاسة، قصدي الإستقدام من الدولتين.

إلغاء النظام لن يكون فقط إلغاء، و إنما سيتم وضع أنظمة تراعي الأمور الأمنية و إحتياجات البلد للقوى العاملة، بحيث تقوم وزارة القوى العاملة و الوزارات الأخرى بنشر إحتياجات البلاد من القوى العاملة الأجنبية، و يقوم العامل بطلب تأشيرة عمل إلى السلطنة، حيث يقوم العامل بعمل جميع ترتيبات تأشيرته، و سفره، و فحصه الطبي إلى أن يستخرج بطاقة عمل، و من ثم يقوم بالبحث عن عمل حسب المهنة الموضحة في بطاقته، و عقد إتفاق عمل مع صاحب العمل، و لن يكون صاحب العمل مسئول عن عامله سوى في حدود عقد العمل. مثالا، إذا هرب العامل، لن يكون صاحب العمل مسئولا عنه من أي ناحية، كل ما على صاحب العمل عمله، هو الإعلان عن حاجته إلى عامل آخر.

و سيكون على الجهات ذات الإختصاص إتخاذ التدابير الضرورية لمنع العامل الأجنبي من مزاولة مهنة هو غير مرخص بها.