بسم الله الرحمن الرحيم
صدر مساء امس عدة مراسيم سلطانية وكان احدها يتعلق بموضوع الايجارات
للحد من الارتفاعات الرهيبة بالايجارات وجشع التجار وحماية للمواطن
بارك الله في سلطاننا واعزه وادامه لنا
لحد الان لم يتبن كامل البنود الوجودة بالملحق
ولكن كانت هناك سابقا عدة مقالات كتبت في تدور حول الموضوع منها
ورد قبل فترة في arabian business هذا الموضوع قد يكون فيه توضيح
http://www.arabianbusiness.com/arabi...ontinueArticle
قانون إيجارات عماني جديد يحمي المستأجرين
بقلم ليني روبرتس في يوم الاثنين, 10 مارس 2008
قانون إيجارات : تعتزم عمان تحديد زيادة الإيجار السنوي بنسبة 7% وكذلك الحد الأدنى لفترات الاستئجار للعقارات السكنية والتجارية.ذكر مسؤول يوم أمس الأحد أنه سيتم منع أصحاب العقارات في عمان من إصدار أوامر الإخلاء للمستأجرين بموجب قانون جديد للإيجارات.
وأخبر خليل بن عبد الله الخونجي رئيس اللجنة الحكومية للإيجارات صحيفة "جلف نيوز" الإماراتية أنه سيتم تحديد زيادة الإيجار السنوي بنسبة 7% بموجب القانون الجديد.
وحسب الخونجي، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان أيضاً، أوصت اللجنة بتغييرات "جذرية" في القانون للسيطرة على الإيجارات المرتفعة.
وذكر الخونجي أنه تم اقتراح حد أدنى لمدة الإيجار يبلغ أربع سنوات للعقارات السكنية وسبع سنوات للعقارات التجارية.
وأضاف للصحيفة أنه تم إرسال الاقتراحات إلى "السلطات العليا"، وأن القانون سيصبح ساري المفعول "قريباً".
وتسارع التضخم السنوي في عمان للشهر السابع دون توقف إلى 8.29% في ديسمبر/كانون الأول، وهو المستوى الأعلى خلال 16 عام على الأقل وذلك بسبب أسعار المواد الغذائية والإيجارات المرتفعة.
ونقلت وزارة الاقتصاد القومي في فبراير/شباط أن الإيجارات ازدادت بنسبة 11.1% في الاقتصاد البالغ حوالي 36 مليار دولار باطراد مقابل نسبة الزيادة في نوفمبر/تشرين الثاني.
ووفقاً للخونجي، سيتم تسليم أراضي الحكومة الواقعة في ضواحي مسقط لمطورين عقاريين من القطاع الخاص وذلك لبناء "عقارات سكنية رخيصة"، ولكن لن تتدخل الحكومة بشكل مباشر في تأمين السكن.
وايضا ورد في الجزيرة نت
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3...49A52B3E5F.htm
عُمان تدرس خفض الحد الأقصى لزيادة الإيجارات إلى 7%
تدرس سلطنة عمان خفض الحد الأقصى لزيادة الإيجارات بمقدار 7 إلى 8% في إطار قانون جديد للإيجارات، وذلك بهدف مواجهة التضخم.
ونقلت صحيفة تايمز العمانية عن مصادر لم تكشف عنها قولها إن لجنة الإيجارات قدمت توصيات تتضمن قصر الحد الأقصى للزيادة السنوية في الإيجارات على 7%.
كما دعت اللجنة إلى جعل عقود الإيجار سارية لمدة تصل إلى أربع سنوات.
وكانت عمان وضعت حدا أقصى لزيادة الإيجارات يبلغ 15% في سبتمبر/ أيلول الماضي، على أن يسري لمدة عامين.
يشار إلى أن معدل التضخم في السلطنة ارتفع في يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 8.29% للشهر السابع على التوالي، وزادت الإيجارات التي تمثل نحو 15% من المؤشر بنسبة 11.1%.
ارجو ممن لدية معلومات اوضح عن الموضوع وعن ما هو موجود في ملحق المرسوم السلطاني
فليتفضل بكتابتها لنا لان هذا الموضوع يهم كثيرين منا مما هم مهددون باخلاء مساكنهم والارتفاعات
الرهيبة والجشعة من التاجر
مع كل الحب والسلام للعماننا الحبيبة وسلطاننا المفدى