اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة الساهر202
التأمر على اراضي الريف مشترك بين مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار ممثلا بدائرة تنظيم الاسكان الريفي وبين سكان الريف انفسهم سواء المقيمين حاليا او من غير اقامته الى الحواضر .من هنا زحفت جموع المتنفذين مستفيدة من هذا التنافس الشرس . وبالفعل ينبغي دق ناقوس الخطر تفاديا للانعكاسات السلبية المستقبلية بيئيا واجتماعيا . والتصدي للمخالفات الكبيرة والتي يتعامل معها بعض الولاة بازدواجية مقززة لازالة البعض والدفاع عن البعض الاخر بحسب القرابة والمصالح . وشخصيا مع توقيف تام وكامل لاي صرف لمساكن بالجبل والسهل الا في حدود الضرورة القصوى وبعد الدراسات المستفيضة للحالات الاضطرارية فعليا وتاكيد ذلك وتطابقة من مصادر متعددة . والغاء اللجان الفرعية واللجنة الرئيسية لثبوت فشلهما في تطبيق القانون الخاص بالاسكان الريفي الذي يعاني اصلا من ثغرات تسمح بالتسلل من خلالها . هذا ان وجد الحريص على تنفيذ الارادة السامية للحفاظ على المراعي . وعلى اهل الريف التحلي بالعفة والقناعة والكياسة كي لايجلبوا على انفسهم واهلهم وحيواناتهم الويل والخراب في القريب العاجل . واقترح عقد مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار ندوة موسعة للاستماع للافكار المتعددة حول الموضوع للخروج بتوصيات يستفاد منها في اي توجه مستقبلي . والشكر لطارح الموضوع والمعذرة عن الاطالة واي خطا املائي او نحوي او كلمة عبارة مستهجنة بسبب قصوري في التفاعل دون التوافق مع المقصد .
|
فكرة الندوة ممتازة جدا ونرجو من القريبين من صناعة القرار الاهتمام بنقل هذه الفكرة.