[موزون]

مصرف إسلامي في العالم.. 40% منها في العالم العربي
"منتدى الصيرفة الإسلامية" يركز على أولوية مصارف الخليج في تنمية القطاع
http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_tbl.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=190 align=left border=0>


الموجودات تزيد إلى 1.7 تريليون دولار


آفاق رحبة








دبي - الأسواق.نت

أعلن رئيس اتحاد المصارف العربية، عدنان يوسف، أن الموجودات المالية لدى القطاع المصرفي العربي ارتفعت بنسبة 30% العام الماضي لتبلغ 1.69 تريليون دولار (التريليون = 1000 مليار)، وشكل إجمالي موجودات مصارف دول التعاون الخليجي بنحو 65.4% منها، فيما شكلت حصة دول المجلس 90.8% من موجودات المصارف الإسلامية.

وعقد الاتحاد، في بيروت أمس، منتدى الصيرفة الإسلامية بمشاركة كبار المصرفيين العرب وبرعاية حاكم مصرف لبنان المركزي رياض.

وبحسب تقرير للزميل مارون حداد نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية 2008، استهل المنتدى بكلمة رئيس الاتحاد التي أشار فيها إلى أن "عدد المصارف العربية التي دخلت نهاية عام 2007 ضمن قائمة أكبر 1000 مصرف ارتفع إلى 80 مصرفا، ويشتمل هذا العدد على تسعة مصارف عربية دخلت للمرة الأولى في هذه القائمة".

الموجودات تزيد إلى 1.7 تريليون دولار


وقال "من جهة ثانية، ارتفعت الموجودات المالية لدى القطاع المصرفي العربي بشكل كبير عام 2007؛ حيث بلغت نحو 1.69 تريليون دولار بنسبة نمو ناهزت 30%، وشكل إجمالي موجودات مصارف دول مجلس التعاون الخليجي نحو 65.4% من إجمالي موجودات المصارف العربية، وتصدرتها في الترتيب دولة الإمارات بإجمالي موجودات بلغ نحو 8.335 مليارات دولار عام 2007، ثم السعودية والبحرين للترتيب الثاني والثالث على التوالي.

كما بلغ حجم القطاع المصرفي العربي نهاية العام الماضي 470 مؤسسة، تتوزع بين 267 مصرفا تجاريًّا، و45 مصرفا إسلاميا، و52 مصرفا استثماريا وطنيا، و49 مصرفا متخصصا، و57 مصرفا أجنبيا.

أما بالنسبة إلى قطاع الصيرفة الإسلامية، فإن عدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية اليوم والعاملة في أكثر من 60 دولة في القارات الخمس يقارب نحو 300 مؤسسة ومصرف إسلامي حول العالم، ويتركز نحو 40% منها في الدول العربية، وتحديدا بدول الخليج العربي، وتوسعت قاعدة موجوداتها لتصل اليوم إلى أكثر من 520 مليار دولار، تشكل حصة دول مجلس التعاون الخليجي منها نحو 8.90 % من إجمالي الأصول لمجموع المصارف الإسلامية بالدول العربية عام 2007".

وتناول مسألة التضخم، متسائلا "إذا كان المؤشر العام للتضخم ينذر بعواقب وتعقيدات كبيرة وخطيرة، يجب أن نسأل أنفسنا كقيادات اقتصادية ومالية إلى أين نحن ذاهبون؟ إن احتواء هذا التضخم يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه دول المنطقة على المدى القصير، فمعالجته في دول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد معدلات مرتفعة للأسعار بعائق مهم، وهو الإجراء النقدي الطبيعي الذي يمكن أن تقوم به سلطات هذه الدول كرفع معدلات الفائدة المصرفية لاحتواء ارتفاع الأسعار".


آفاق رحبة


وألقى رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، د. جوزف طربيه، كلمة أشار فيها إلى "أن آفاق الصناعة المصرفية الإسلامية رحبة جدا، وإن لبنان الذي تتميز منذ الخمسينيات بقطاع مصرفي رائد، أضاف الصيرفة الإسلامية أخيرا إلى نظامه، انطلاقا من قناعة بأن بيروت لا تمكن ان تكون مركزا مالية إقليميا، إلا إذا توفرت فيها كل الأدوات والهندسات المالية الحديثة وفي عدادها الصيرفة الإسلامية، وكذلك إيمانا بمستقبل هذه الصيرفة التي شهدت نموا سريعا على امتداد العقود الأربعة الماضية".

وأضاف "تشير تقارير الخبراء إلى أن الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمعدة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأقصى وصلت إلى 267 مليار دولار كنتيجة للتوسع الاقتصادي القوي، وارتفاع الإنفاق الحكومي والمستوى المرتفع في السيولة النقدية، وهذا يؤدي إلى توفير عائدات كبيرة لصناعة إدارة الأصول الإسلامية والتي تقدر بنحو 34.1 مليار دولار".

واعتبر "أن قطاع الصيرفة الإسلامية اليوم هو الأكثر شهرة في ميادين الاستثمار المتعددة في المنطقة العربية والعالم الإسلامي؛ ذلك لأنه يعتبر الأكثر التصاقا بحياة الناس في تلك الدول، وهو يشمل الودائع وصيغ التمويل المتعددة وخصم الأوراق التجارية والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، والتي تم تكييفها لتتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية".

وتحدث رئيس جمعية مصارف لبنان د. فرنسوا باسيل قائلا "إن الصيرفة الإسلامية قطاع جديد في عالم المصارف، لكنه في الوقت نفسه قطاع متنام بوتيرة سريعة، ثم تناول حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة آليات إنشاء المصارف الإسلامية في لبنان، مشيرا الى أنه رخص لغاية الآن لخمسة مصارف إسلامية، أربعة من بينها تمارس حاليا نشاطها بشكل فعلي.

وأخذ مصرف لبنان في الاعتبار لمنح الترخيص لهذه المصارف "معياري كفاية الرأسمال والخبرة الإدارية". وأضاف "من ناحية أخرى، قام مصرف لبنان بدعم إطلاق الشهادة المصرفية الإسلامية ودعم كذلك المنهاج الأكاديمي الذي يهدف إلى تفعيل العمل المصرفي الإسلامي السليم"، وأوكل إلى المعهد العالي للدراسات -وهو مؤسسة تربوية شبه تابعة- حصرية التطبيق.

وقام المصرف المركزي أيضا بالتعاقد مع المؤسسات الدولية التي تتمتع بسمعة عالية لتطوير التقنيات المصرفية الإسلامية بشكل يتناسب مع العولمة المصرفية، وحظيت هذه المبادرات بتقدير وباهتمام البنك الدولي وعدة مصارف مركزية أوروبية، مما سوف يؤسس لانتشار أكبر لمقاربة الصيرفة الإسلامية وفقا للمنهاج الذي تعتمده لبنان".