شكرا لك أخي الكريم طارح الموضوع على ما تفضلت به، والشكر لكل من شارك فيه. وعموما وبما أنك لا تطلب رأيا قانونيا في هذه القضية وأن الهدف هو مناقشة التجاوزات في مؤسسات القانون، فلا مجال لإبقاءه مفتوحا هنا.
فضلا عن أن إصدار حكما بحق المرأة وقذفها بجريمة الزنا، في الوقت الذي تحمل فيه حكما بتطليقها من زوجها السابق، أراه قد جانبت الصواب فيه أخي الكريم. إضافة إلى ما صدر عن القاضي الإماراتي من تساؤل - في غير محله - عن الفساد في القضاء في السلطنة أثناء نظر القضية.
أعتذر لغلق الموضوع لخروجه عن إختصاص هذه السبلة.