[موزون]

المصارف الإسلامية محصنة ضد أزمة الرهن العقاري

وكالات




البنوك العالمية تتسابق لتقديم
خدمات مصرفية إسلامية
نجحت المصارف الإسلامية في الإفلات بدون خسائر من أزمة الرهن العقاري التي تشهدها السوق المالية الأمريكية وأسواقًا أخرى منذ العام الماضي، وهو ما فشل فيه عدد من أكبر البنوك العالمية، بحسب مسئولين وخبراء اقتصاد.
وتوقع الخبراء أن تصب أزمة الرهن العقاري في مصلحة البنوك والمصارف الإسلامية من خلال جذب عدد أكبر من العملاء الذين سيبحثون عن البديل في ضوء تلك الأزمة، مشيرين إلى أن ذلك سيزيد من حجم التمويل الإسلامي على مستوى العالم.

وخلال انعقاد "قمة رويترز للتمويل الإسلامي" في الفترة من 2 - 4 فبراير الجاري في العاصمة البحرينية المنامة، أرجع دنكان سميث رئيس وحدة المعاملات الإسلامية في بنك المؤسسة العربية المصرفية نجاة المصارف الإسلامية من أزمة الرهن العقاري إلى "التزامها بتعاليم الشريعة الإسلامية في معاملاتها".

طالع:
اقتصاديون غربيون:التمويل الإسلامي في أزهى فتراته

وأضاف أن: "المعاملات الإسلامية شهدت عامًا رائعًا، والاتجاه الأساسي للعمليات المصرفية الإسلامية في المؤسسة العربية المصرفية يُعَدّ جيدًا جدًّا".
أما فيما يخص أداء الجهات التي ما زالت تتعامل بالنظام الاقتصادي التقليدي (غير الإسلامي)، فقد هبطت أرباح المؤسسة المصرفية العربية (ABC) في عام 2007 إلى 125 مليون دولار بعد أن كانت تقدر بنحو 202 مليون في عام 2006.

محصنة

وعلى الصعيد ذاته قال محافظ البنك المركزي البحريني رشيد المعراج الإثنين 4-2-2008: إن البنوك الإسلامية محصنة بدرجة كبيرة ضد أزمة الرهن العقاري، وهو ما قد يجعلها تتوسع متجاوزة معقلها الرئيسي في الأسواق العربية والآسيوية.

وأرجع المعراج ذلك إلى أن البنوك الإسلامية لا تتعامل في سندات بضمان رهن عقاري؛ لأن هذه المعاملات المصرفية المركبة لا تتماشى مع الشريعة الإسلامية.

وكانت أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر قد نشبت في الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي بعد أن ارتفعت بشدة حالات تخلف المتعاملين بنظام الرهن العقاري عن سداد الأقساط المطلوبة منهم، مما هدّد بإدخال الاقتصاد الأمريكي في حالة كساد، وهو ما انعكس بدوره على أداء معظم أسواق المال في مختلف أرجاء العالم الشهر الماضي.

وظهر ذلك جليًّا في اضطرار بنوك عالمية مثل "سيتي جروب" و"يو. بي. إس" لشطب أصول تزيد قيمتها على 80 مليار دولار؛ بسبب خسائر سوق الائتمان.

وفي المقابل فإن البنوك الإسلامية في ماليزيا والخليج العربي لم تتأثر بشيء يذكر من الأزمة.

وبحسب محمد نور يعقوب مساعد وزير المالية الماليزي في قمة رويترز للتمويل الإسلامي فقد نجت حملة الصكوك أو السندات الإسلامية من انعكاسات الأزمة.. وقد دفع هذا الأمر المسئولين بهونج كونج إلى طلب الاستشارات من خبراء الاقتصاد الإسلامي في ماليزيا.

ويضيف يعقوب أن "الاهتمام بالصكوك المالية الخاضعة لنظام الشريعة الإسلامية الذي يحرم الاستثمار في قطاعات مثل الخمر والقمار، بدأ يظهر في الصين وكوريا الجنوبية".

فرصة عالمية

أزمة الرهن العقاري العالمية قد تؤدي إلى اهتمام عالمي أكبر بالنظام المالي الإسلامي، بحسب خبراء اقتصاديين.

ورأى رشيد المعراج أن الأزمة تمثل فرصة لقطاع التمويل الإسلامي، تتضمن احتمال نمو أعلى في عدد العملاء الذين يبحثون عن بديل، وكذلك تحمي البنوك من انهيار أسعار الأصول في الغرب.

وقال المعراج: "هذا لا يعني أن التمويل الإسلامي خال من المخاطر، فما زال لدينا بعض المخاوف المتعلقة بالتركيز الكبير على الاستثمار في مجال العقارات".

وأضاف: "أعتقد أن الفرص موجودة في الولايات المتحدة وأوروبا كنتيجة للتعثر الاقتصادي فيهما.. فقد تكون البنوك الإسلامية رهانًا آمنًا لهم".

ويعتمد نظام الرهن العقاري الإسلامي على تمويلين شرعيين هما التأجير والمرابحة. ويرى أحد خبراء المصارف الإسلامية، أن نظام التأجير المنتهي بالتمليك هو الأفضل في عملية الرهن العقاري الإسلامي؛ لأنه إذا ما تعثر العميل فإن البنك يمكنه بعد ذلك إعادة التمويل من العميل.

والرهن العقاري هو أن تقوم المؤسسات المالية أو البنوك العقارية وغيرها بشراء العقارات نيابة عن العملاء، مقابل أقساط شهرية لمدة معينة قد تزيد على 20 عامًا، وذلك بإضافة معدل للفائدة المركبة وهو ما يجعل الثمن النهائي للعقار باهظًا.

ويعتبر نظام التمويل بالرهن العقاري في حد ذاته تمويلاً بقرض، حيث إن الضمان الذي يمنح على أساسه القرض هو العقار المشترَى، وفي حالة تعثر المقترض في السداد، في الميعاد المحدد سلفًا في العقد، يصبح من حق المقرض بيع ملكية المقترض لاسترداد أمواله، وذلك طبقًا لبنود العقد الموقع بينهما.

ويشهد قطاع التمويل الإسلامي الذي بدأ منذ نحو 3 عقود نموًّا كبيرًا جذب انتباه المستثمرين والمصرفيين في أنحاء العالم في السنوات الأخيرة.

وما يعكس ذلك، حرص بنوك كبرى مثل البنك الأمريكي "سيتي جروب" والبريطاني "إتش إس بي سي" والألماني "دويتش بنك" على إطلاق فروع لهم تتعامل بنظام الشريعة الإسلامية.

ويوجد ما يقدر بـنحو 300 بنك إسلامي ومؤسسة مالية إسلامية في العالم، من المتوقع أن تشهد أسهمها نموًّا بمقدار تريليون دولار بحلول 2010.